خصوصی سازی در صنعت برق نیازمند بسترسازی است

خصوصی‌سازی در صنعت برق از جمله مباحث جدی و اساسی است كه از چند سال گذشته تاكنون در این صنعت مطرح شده است.
مساله خصوصی‌سازی در سالهای اخیر در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
در مقاله زیر كه به وسیله مجید سعادت زاده كارشناس روابط عمومی برق منطقه ای باختر تدوین شده ویژگیهای خصوصی سازی در صنعت برق و مشكلات پیش روی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
صنعت برق به عنوان یكی از صنایع بنیادی و استراتژیك در حقیقت نیروی مولد و محركه بسیاری از صنایع دیگر قلمداد شده كه این صنعت
از وادی بحث خصوصی سازی مستثنی نبوده است. مطالعه در این حوزه از آن جهت ضروری است كه بدانیم اجرای صحیح و كامل سیاست خصوصی سازی نیازمند بستر و شرایط مناسبی جهت تحقق این امر است حال با این وصف، آیا بستر مناسب و مقدمات لازم برای این امر فراهم شده است؟ آیا ماهیت و ساختار صنعت برق، پذیرای چنین تغییراتی است.
در تعریف امر خصوصی سازی باید گفت: ”خصوصی سازی فرایندی است كه طی آن دولت در هر سطحی، امكان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی كرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می كند.”
دكتر رحیمی بروجردی در تعریفی از خصوصی سازی عنوان كرده: ”خصوصی سازی در شكل ظاهری فرآیندی است كه طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمامی سطوح جامعه اطلاق می‌شود كه دستگاه قانون گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یك كشور باور می‌كنند كه كار مردم را باید به مردم محول كرد.
در تعریف دیگری از خصوصی‌سازی آمده: ”خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است كه به واگذاری، كنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالكیت دولت به بخش خصوصی اشاره می كند. یا به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا است.”
●مبانی‌نظری‌خصوصی‌سازی
آدام اسمیت اقتصاددان قرن نوزدهم مخالف هرگونه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و دولت مطلوب را دولتی می‌دانست كه كمترین دخالت با كمترین خرج را داشته باشد. اسمیت تنها وظایف دولت را در دفاع از مرزهای جامعه در مقابل بیگانگان، وضع قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و انجام برخی فعالیتهای عمومی عنوان می كرد و مشكلات اقتصادی مانند بیكاری، تورم، فقر و محرومیت، اتلاف منابع و … را ناشی از دخالت بی مورد و بیش از حد دولت می دانست.
آدام اسمیت به عنوان یكی از بنیانگذاران مكتب كلاسیك لیبرالیسم در اقتصاد معتقد بود كه بازار آزاد قادر است از طریق سیستم های خود سامان بخش خویش، بهترین تخصیص منابع و حداكثر رفاه را برای جامعه ایجاد كند. اسمیت معتقد به دكترین قوانین طبیعی در امور اقتصادی بود، او نفع شخصی را مهمترین عامل در رفتار انسان و اساسی ترین انگیزش در امور اقتصادی می‌دانست، او بر این عقیده بود كه: ”هر فرد بهترین داور درمورد منافع شخصی خود است و باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع شخصی خود را به حداكثر برسانند، در نتیجه این رفتار بیشینه سازی انفرادی، تخصیص بهینه‌ منابع حاصل شده و منافع اجتماعی نیز به بالاترین حد خود می رسد.
هایك، تئوریسین مشهور مكتب اتریش نیز عنوان می كند مكانیزم بازار الگویی كامل از یك نظام غیر شخصی خود سامان بخش بوده و مناسب ترین راه حل برای مسئله اقتصادی جامعه است. هایك به حجم و میزان فعالیت دولت حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد، بلكه آنچه برای او حائز اهمیت است‌ ”روش هایی است كه دولت برای انجام وظایف خود برمی‌گزیند.”
پیروان مكتب نئوكلاسیك و لیبرالیستی در اقتصاد معتقدند: ”دولت باید عمدتاَ به فعالیتهایی چون: وضع قوانین و مقررات،‌ ضمانت اجرای قوانین، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی، اجرای فعالیتهای عام المنفعه، فراهم كردن زمینه های رقابت كامل و حفظ آزادی‌های فردی بپردازد.”
بنابراین، پیروان مكتب نئوكلاسیك وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی های فردی،‌ احیای حقوق مالكیت، ضمانت اجرای قوانین و به طور كلی فراهم كردن فضای امن و مناسب برای فعالیت مكانیزم بازار و شركت در فعالیتهای اقتصادی‌ می‌دانستند آنهم ‌صرفاَ در شرایطی‌كه‌مكانیزم‌طبیعی‌بازارو بازار آزاد نمی‌تواندبه‌صورت‌بهینه درآن عمل كند.
●نظریه‌ كینز درمورد نقش‌ دولت
كینز معتقد بود كه: ”دولت باید در فعالیتهای اقتصادی دخالت كرده و با استفاده از اهرم های مالی و پولی، تنظیم و ارشاد، جو اقتصادی را برعهده بگیرد تا نظام بازار همه توان خود را ظاهر گرداند.”
كینز در حقیقت یك نخبه گرا بود و بر تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تاكید خاص می‌كرد و می‌گفت: توصیه‌های صحیح و دانش مقتضی قادر است دولت را در هدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مددرسان باشد.
دیدگاه ساختارگرایان در اقتصاد از جمله دیدگاههایی است كه مخالف محدودكردن و عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است. براساس این نظر، دخالت برنامه ریزی شده دولت در اموراقتصادی پذیرفته و توصیه می‌شود.
پیروان این مكتب ”اعتقاد چندانی به كاركرد سالم نظام خود سازمان بخش بازار آزاد ندارند و تاكید می كنند كه شرایط و زمینه هایی كه برای نظام آزاد بازار از سوی دیگران مطرح شده، در عالم واقعیت به سختی قابل دستیابی است.
با توجه به نظریات متعددی كه ذكر آنها گذشت، می توان مهم ترین علل دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را به صورت زیر عنوان كرد.
عوامل اقتصادی: بیشتر نظریه‌های اقتصادی، دخالت و كنترل دولت در فعالیتهای اقتصادی را پاسخی به شكست و ناتوانی مكانیزم خودسامان بخش بازار آزاد در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداكثر رفاه و تعادل اقتصادی می دانند و معتقدند كه نظام بازار و سیستم قیمت‌ها به دلایل متعددی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و در تولید و عرضه برخی نیازها و كالاهای اساسی با مشكل جدی مواجه است. مسائلی چون انحصارات، عوارض، مالیات، تعرفه‌های گمركی، نبود نقدینگی كافی در بخش خصوصی و … از جمله موارد محدودكننده فعالیت بخش خصوصی به شمار می رود.
عوامل اجتماعی: قسمت عمده‌ای از دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشكلات اجتماعی جامعه است. نگرانی از بیكاری و مشكلات ناشی از آن، رفع فقر و محرومیت، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی، حمایت از اختراعات، ابتكارات و .. از جمله مسائل اجتماعی است كه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را اجتناب ناپذیر می كند.
عوامل سیاسی: علاوه بر نارسایی ها و كمبودهای نظام بازار و عدم توانایی آن در تولید و ارائه برخی از خدمات اساسی و وجود برخی از تنگناهای اقتصادی، قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی انجام می پذیرد. مثلاَ بسیاری از طرح ها و پروژه ها را می توان نام برد كه هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و با جایگزینی كالاهای مشابه خارجی حتی می توان صرفه‌جویی اقتصادی نیز كرد، اما دولت صرفاَ به جهت اهداف سیاسی از آنها حمایت می كند و در مسیر رشد حركت می كند. از جمله تولیدات نظامی، منابع انرژی، وسایل نقلیه، هواپیما و كشتی‌سازی و… نمونه‌هایی است كه در اختیار دولت ها قرار می‌گیرد.
●اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی در هر كشور با توجه به سیاستها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای كلان جامعه مشخص می شود. در نتیجه خصوصی‌سازی نیز در هر كشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممكن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرند.
در كشورهای توسعه یافته صنعتی، فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش كارایی، كسب درآمد و كاهش بار مالی دولت است. اما در كشورهای در حال توسعه، با توجه به مشكلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به تنگناهای بیشتری پاسخ دهد.
در چنین كشورهایی كه كشور ما نیز در این بخش قرار می گیرد و جزو آن محسوب می شود، استفاده بهینه و مطلوب از منابع مالی شركت ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و صنعت، جمع آوری نقدینگی بلااستفاده در بازار و اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، فراهم‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، توزیع مناسب ثروت و
درآمد و … از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی به شمار می آید.
با توجه به مطالب فوق، مهم‌ترین اهداف خصوصی سازی كه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند به صورت زیر قابل مطرح شدن هستند:
۱- افزایش رقابت و ارتقاء كارایی در مدیریت و عملكرد اقتصادی.
۲- كاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی.
۳- كاهش هزینه های دولت در بخش بودجه و یارانه.
۴- توسعه و وسعت بخشیدن به سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیردولتی.
●روش های مهم و متداول خصوصی سازی
روشهای متعدد و متنوعی برای واگذاری بنگاهها و موسسات بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. در یك تقسیم بندی كلی دو شیوه برای واگذاری سهام واحدها و خصوصی سازی وجود دارد:
۱- خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت
۲- خصوصی سازی بدون واگذاری مالكیت
مهمترین و متداول‌ترین شیوه‌های خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام، فروش دارایی شركت یا موسسه دولتی، تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای كوچك تر و فروش شركت به كاركنان و مدیران است.
متداول ترین نوع خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالكیت را می‌توان از طریق عقد قرارداد واگذاری مدیریت با اجاره واحدها به بخش خصوصی دانست كه در این روش هیچگونه مالكیتی انتقال نمی‌یابد و تنها به واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی اكتفا می شود.
●خصوصی سازی در صنعت برق
در بسیاری از كشورهای جهان، سهم قابل توجهی از كالاها و خدمات عمومی كه قیمت گذاری و تامین آن برای جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است و به عنوان كالای استراتژیك مطرح می شوند، از طریق شركت های دولتی به انجام می رسد. زیرا فراگیر بودن این نوع از خدمات و نیاز مبرم و دائم و مستمر مردم به كالاها و خدماتی مثل آب، برق، تلفن، گاز و … باعث شده كه دولت و شركتهای دولتی به صورت مستقیم وظیفه تامین و توزیع آنها را برعهده بگیرند.
انرژی برق به عنوان یك خدمت عمومی و همگانی، مورد استفاده بخش عظیمی از مردم كشورمان است و تمامی فعالیتهای مرتبط با انرژی برق در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی از طریق شركتهای وابسته به دولت به انجام می رسد. زیرا شركتهای خصوصی نه تنها توانایی مالی و سخت‌افزاری این موضوع را ندارند، بلكه به لحاظ حساسیت موضوع، دولت تمایل چندانی به دخالت بخش خصوصی در ابعاد استراتژیك این صنعت را ندارد.
”دسترسی به برق مطمئن با قیمتی نسبتاَ ارزان از جمله شرایط لازم برای رشد و شكوفایی اقتصاد هر كشور است.”
تامین این دو اصل (برق ارزان و مطمئن) تنها وقتی میسر است كه تولیدكننده برق نگران از دست دادن مشتری و بازار باشد یعنی وجود زمینه‌های رقابت سالم تجاری موجب می‌شود تا تولیدكننده برق در قالب بخش خصوصی و غیر انحصاری تمام سعی خویش را متوجه حفظ بازار و كسب سهم بیشتر در بازار كند. برای این كار با افزایش بهره وری و كاهش تلفات و ضایعات در جهت كاهش هزینه تولید و لاجرم قیمت تمام شده سعی خواهد كرد. از سوی دیگر، مصرف كننده طالب برق ارزان و مطمئن نیز در می یابد كه تحقق این خواسته وقتی میسر می شود كه در معقول كردن مصرف خود، تولیدكننده را در تولید برق ارزان یاری دهد و در خرید وسایل برقی به میزان مصرف آن توجه كند. در این صورت تولیدكنندگان نیز برای حفظ بازار، به رقابت در ساخت وسایل برقی با مصرف كمتر خواهند پرداخت. همزمان با این حركت، جستجو در جهت دستیبابی به فن آوری برتر و كاراتر برای تولید الكتریسیته به عنوان یك نیاز بازار برق مطرح می شود كه به نوبه خود نیروی محركه ای برای شكوفایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ایجاد صنایع جدید در این زمینه خواهد شد.
در میان همه وسایلی كه برای تهیه و تبدیل انرژی ابداع شده، برنده نهایی را باید ماشینهای تولید و مصرف‌كننده انرژی برق دانست. قوانین اساسی الكتریسیته را كولن در سال ۱۷۸۵ عرضه كرد. در سال ۱۸۰۰ ولتا، پیل الكتریكی را اختراع كرد و بالاخره در سال ۱۸۷۱ با اختراع ماشین گرام راه برای تبدیل كلان انرژی مكانیكی به الكتریكی و برعكس باز شد كه سپس تغییرات حادث شده در فن روشنایی و سیر تكاملی آن در شرایط كنونی، بعد وسیعی از استفاده از انرژی برق را در حوزه های مختلف بوجود آورد.
ناصرالدین شاه قاجار، در طی سلطنت خویش بارها به اروپا سفر كرد و با امكانات صنعتی، شهری و زندگی مردم اروپا آشنا شد و بسیار علاقه‌مند به انتقال ظواهر پیشرفت آن زمان به ایران بود. یكی از كالاهای ابتدایی و تشریفاتی ناصرالدین شاه، وارد كردن یك دستگاه مولد برق با قدرتسه كیلووات بود. این مولد توسط حاجی محمد حسن امین الضرب وارد ایران شد و پس از ورود و نصب در دربار، به منظور روشنایی مورد استفاده قرار گرفت.
مظفرالدین شاه نیز مانند پدرش بارها به اروپا سفر كرد و از كشورهای مختلف دیدن كرد. مظفرالدین شاه در یكی از سفرهای خویش در هنگام بازگشت دستوری را مبنی بر خرید دو موتور برق را برای حرم مظهر حضرت امام رضا (ع) صادر كرد كه مباشرت این خرید بر عهده شخصی به نام حاج محمد باقر میلانی معروف به رضایف قرار گرفت.همزمان با شكل گیری و پیدایش اولین مولدهای برق در ایران، ماشینهای مولد انرژی مكانیكی رفته رفته جای خود را در ایران باز كردند، هر چند كه كاربرد اولیه انرژی برق، برای تامین روشنایی بود نه برای تامین نیروی محركه كارخانه ها و مراكز تولید به همین جهت بیشتر شركتهای تولیدكننده برق در جهان، كلمه روشنایی را هم جزئی از نام خویش می‌دانستند زیرا اولین كارخانه برق در ایران (كارخانه امین الضرب) هم به نام كارخانه چراغ برق نامیده شد.
ازجمله مباحثی كه هم اكنون پیش‌روی تصمیم‌گیران و سیاستگذاران صنعت برق قرار دارد، تفكر تغییر ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش كارایی و رقابت در دیگر صنایع است. لزوم حركت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه بر بودن و بالابودن رقم نقدینگی در سرمایه گذاری، ناكارایی اقتصادی و مطلوب نبودن ساختار سنتی و مدیریت سنتی و به خصوص انحصاری بودن صنعت برق در اكثر كشورها بسیار مهم و غیرقابل انكار است.
خصوصی سازی در صنعت برق به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این عرصه و همچنین حركت دولتها به سمت تحویل اموال دولتی شركتهای تولیدكننده و بهره‌بردار به شركتهای خصوصی است و می توان خصوصی‌سازی را نوعی تجدید ساختار در صنعت برق و بهره برداری از این صنعت به صورت سیستم غیرسنتی دانست.
بحث از خصوصی سازی و واگذاری بخشی از فعالیتهای صنعت برق به بخش خصوصی، موضوعی است كه در سالهای اخیر بسیار به آن پرداخته شده و در جایگاه موافق و مخالف از آن سخن گفته شده است. بررسی و مطالعه الگوهای خصوصی‌سازی صنعتی در كشورها نشان می دهد كه اقدامات انجام شده در این عرصه اغلب با الگوهای خصوصی‌سازی كشورهای پیشرفته متفاوت است كه هم به لحاظ ساختار اجتماعی،اقتصادی و همچنین چگونگی و نحوه تولیدات صنعتی و حتی نحوه مصرف كالاهای خدمات صنعتیدر ایران بسیار متفاوت تر از اكثر كشورهای پیشرو در این زمینه است.
صنعت برق دارای ویژگیها و كاركردهای متفاوتی است كه هرگونه برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در این صنعت باید با نگاهی جامع به تمامی ابعاد این حوزه صورت پذیرد. متاسفانه تلاش دولت در واگذاری بخشی از وظایف و مسوولیتهای خویش به بخش خصوصی با نگاهی نافذ و جامع صورت نپذیرفته است. زیرا خصوصی سازی نیازمند شرایط ساختاری ویژه ای است كه چنانچه این ساختار شكل نگیرد و بسترسازی مناسب در این باره انجام نپذیرد، مطمئناَ نتایج مطلوبی را نیز به همراه نخواهد داشت و برنامه‌های انجام شده صرفاَ صورتی صوری بخود می گیرد.
خصوصی سازی در صورتی به شكل موفق اجرا می شود كه برخوردار از دو پیش فرض و پیش زمینه اساسی باشد كه عبارتند از:
الف – وجود بازار آزاد و رقابتی كامل
ب- تلاش و مشاركت داوطلبانه و خودجوش مردم در جهت عهده‌داری مدیریت و مالكیت بخش‌های متعدد صنعتی و تجاری
”براساس مشاهدات (مایكل پورتر) ۵ نیروی رقابتی هستند كه میزان توانایی شركتهای مشغول در یك صنعت را برای كسب منافع و سودهای بالاتر از حد معمول مشخص می سازند كه عبارتند از: ورود رقبای جدید، تهدید ناشی از كالاهای جایگزین، قدرت چانه‌زنی خریداران، قدرت چانه زنی عرضه كنندگان و شدت رقابت میان رقبای موجود”
در حقیقت بیشتر سخنان مایكل پورتر در راه كسب موفقیت بنگاه ها و سازمانهای صنعتی و تولیدی بر فراهم‌شدن شرایط لازم جهت رقابت آزاد بین تولیدكنندگان تكیه دارد.
در ایران، دولت عهده دار برخی مسوولیتها و وظایف بسیار استراتژیك و حساس است كه در این زمینه ارائه خدمات عمومی از قبیل برق، آب، گاز، خدمات شهری، تلفن و ... نیز وجهه‌ای خاص و استراتژیك به خود گرفته است و این حساسیت در بخش انرژی و به ویژه برق بسیار آشكار و ملموس‌تر است. صنعت برق ذاتاَ دارای ویژگیهایی است كه این خصایص و ویژگیها باعث شده كه دولت در راه واگذاری و برون‌سپاری فعالیتهای خویش در صنعت برق به بخش خصوصی با ناكامیهای بسیار شدیدی مواجه شود.
هرچند قانون برنامه دوم توسعه نیز شرایطی را برای تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی پیش‌بینی كرده، اما به جهت تداوم مشكلات پیش رو، همچنان كشور در جذب سرمایه گذاریهای خارجی چندان توفیقی نداشته است.
●ویژگیهای صنعت برق
صنعت برق دارای ویژگیهای خاصی است كه به شرح زیر مطرح می‌شود:
الف- برخورداربودن از پیشینه دولتی: ریشه شناسی و مطالعه تاریخچه صنعت برق در ایران نشانگر آنست كه اولین مولدهای انرژی برق كه به منظور تامین روشنایی دربار و یا اماكن دولتی و متبركه مورد استفاده قرار می گرفت، مستقیماَ توسط دولت و دربار وارد ایران شده و دولت وقت صرفاَ وارد كننده و مصرف كننده انرژی الكتریكی به شمار می‌رفت. متاسفانه در صنعت برق،‌ با فقدان آنتروپورنرها مواجه هستیم. یعنی شواهدی دال بر فعالیت داوطلبانه و خود جوش برخی از افراد و نخبگان در تولید برق و یا حتی تولید و ساخت لوازم و تاسیسات برقی در داخل كشور وجود نداشته است.
ب- وسعت محدوده عملكرد صنعت برق: انجام مسوولت و عملكرد صنعت برق در بخشهای مختلف تولید و انتقال و توزیع انرژی برق به گونه‌ای است كه منحصر به یك بخش از كشور نبوده و انرژی تولید شده در تمامی واحدهای نیروگاهی كشور، كه در نقاط مختلف ایران مشغول به فعالیت هستند پس از تولید، از طریق شبكه های انتقال جهت مصرف و توزیع مشتركان سراسر كشور توزیع و تحویل می شود. شبكه برق سراسری ایران عهده دار انتقال و توزیع انرژی برق به تمامی مشتریان و مشتركان است كه این وسعت جغرافیایی و برخورداری ایران از اقلیمهای مختلف با شرایط خاص منطقه ای و توپوگرافی سرزمین از قبیل نواحی كوهستانی، كویرها، جنگلهای انبوه، مناطق صعب‌العبور
و ... اهمیت و حساسیت این موضوع را صدچندان كرده است.
ج- كثرت تعداد مشتركان و مصرف كنندگان برق: در سالهای كنونی شاهد تعداد مشتركان و مصرف‌كنندگان برق در سطح كشور افزایش یافته است. تعداد مشتركان برق در سال ۸۱ بیش از ۱۷ میلیون و دارای رشد پیوسته نسبت به سالهای پیش از آن بوده كه در حال حاضر از رقم ۲۰ میلیون تجاوز كرده است كه این موضوع در ارتباط با تعداد روستاهای برق دار نیز بسیار مهم است.
د- افزایش میزان متوسط مصرف برق در بین مردم: در شرایط كنونی برق سهم بسیار مهمی از نیاز مردم به انرژی را تامین می كند. بی‌شك پركاربردترین و مطلوبترین انرژی مورد نیاز مردم برای فعالیتهای جاری زندگی از قبیل فعالیتهای تجاری، صنعتی، تولیدی، كشاورزی
و ... از طریق انرژی برق رفع می شود. توزیع انرژی برق در بخشهای صنعتی، عمومی، كشاورزی و خانگی در تعرفه‌های مختلف همواره با درصد رشد قابل ملاحظه ای به میزان
ده درصد در سال مواجه بوده است. افزایش شمار لوازم و وسایل مورد نیاز مردم در زندگی جاری كه همگی جهت استفاده و راه اندازی نیازمند انرژی الكترییكی هستند اهمیت و حساسیت انرژی برق را در زندگی كنونی بسیار فراتر از تصورات مردم كرده است. حتی امروزه یك خانواده معمولی جامعه شهری یا روستایی كم و بیش حداقل از تعدادی وسیله برقی مثل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، اتو و ... استفاده می كند كه با در نظر گرفتن سهم انرژی برق در روشنایی منازل شهرها و روستاها می توان به اهمیت انرژی برق در زندگی افراد جامعه پی برد.
&#۶۵۲۵۹; – اهمیت انرژی برق به عنوان نیروی مولد بخشهای صنعتی و تولیدی: بخش صنعت همواره به عنوان یكی از مهمترین اركان هر جامعه قلمداد می شود. پیشرفت و توسعه هر جامعه منوط به سهم صنعت آن كشور در تولید خالص و ناخالص ملی است و در این زمینه نقش صنعت برق به عنوان تامین كننده نیروی مولد صنعت از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و مسوولیت این كار یعنی تامین انرژی محركه بخش صنعت از طریق انرژی الكتریكی و انرژی برق بر عهده صنعت برق نهاده شده است.
و- سرمایه بر بودن فعالیت در بخشهای مختلف صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع: بی‌شك یكی از دلایل مهم دخالت دولت در عرصه صنعت برق، سرمایه بر بودن و كلان بودن حجم اعتباری مورد نیاز در فعالیتهای صنعت برق است. زیرا سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی و اقتصادی در بخش برق نیازمند اعتبار و حجم بالای ریالی و ارزی است كه این موضوع از عهده بخش خصوصی خارج است و دولت ناگریز باید به صورت مستقیم در این عرصه فعالیت كند.
ت- اهمیت سیاسی و اجتماعی انرژی برق: غالباَ كالاها و خدماتی كه به صورت عمومی و در جهت تامین نیازهای همه مردم یك جامعه تهیه و توزیع می شود،‌ از اهمیت استراتژیك نیز برخوردار است. در بین كالاها و خدمات عمومی، انرژی الكتریكی و نیروی برق به لحاظ نقش مهمی كه به عنوان نیروی مولد و همچنین روشنایی ایفاد می كند از بعد داخلی و خارجی بسیار مسئله برانگیزتر و حساس تر از خدماتی مثل تلفن، گاز و حتی آب است، چرا كه جایگزین مناسب و مطلوبی برای انرژی برق در سطح جامعه وجود ندارد. از طرف دیگر همانطور كه قبلاَ نیز اشاره شد زندگی مردم در شرایط كنونی بسیار وابسته و متكی به انرژی برق شده است.
●●جمع‌بندی
همانطور كه اشاره شد موضوع خصوصی سازی و واگذاری بخشی از وظایف و مسئولیتهای دولت به بخش خصوصی و برون سپاری بخشهایی از صنعت برق در سالهای اخیر با توجه جدی تر از سوی مسوولان مطرح شده است.
بی شك در گام اول باید اهداف و چگونگی فرایند خصوصی سازی به طور كامل تشریح شده و محدوده اقدامات مرتبط با این موضوع نیز به صورت كاربردی و با پرهیز از
كلی گویی و با تكیه بر شرایط موجود و وضعیت مطلوب مورد توضیح و تشریح كامل قرار گیرد.
از طرف دیگر نظریات مطرح شده در بحث خصوصی سازی و تجارب خصوصی سازی و صنعتی شدن در بیشتر كشورها بیانگر این موضوع است كه خصوصی سازی نیازمند بسترسازی مناسبی است كه در صورت فراهم‌نشدن این بستر، خصوصی سازی نیز با مشكلات و ناكامی های متعددی روبرو خواهد شد. یكی از مهمترین شرایط این امر وجود شرایط رقابت آزاد و عدم وجود بازار انحصاری است. زیرا در ساختار و شرایط انحصاری، بحث از خصوصی سازی چندان وجهه علمی و نظری مناسبی نخواهد داشت. همچنین تجربه كشورهای صنعتی در استقرار و اجرای سیاست خصوصی سازی مبتنی بر فعالیتهای غیردستوری است. بدین معنی كه روند خصوصی سازی از سطح پایین به بالا و نه از طریق الزام های دولت و یا دستگاههای اجرائی و به صورت فرمایشی از سطح بالا به سوی سطح پایین جامعه انجام می شود.
علاوه بر آن صنعت برق دارای ویژگیهای ذاتی و ساختاری منحصر به فردی است كه در كمتر حوزه اقتصادی بدین گونه دیده می شود. اولاَ در صنعت برق ما با شمار فراوانی از مشتركان روبه رو هستیم كه به صورت مستمر و دائم متقاضی مصرف و استفاده از كالا و خدمات مورد نظر یعنی انرژی الكتریكی هستند، كه پاسخگویی به این نیاز روبه افزایش مردم، نیازمند شبكه ای عریض و طویل به نام دولت است و غالباَ در بیشتر كشورهای جهان، خدماتی چون آب، برق، تلفن ، گاز و ... در اختیار دولت است. زیرا كه بخش خصوصی توانایی مدیریت این حوزه از اقتصاد و صنعت را به تنهایی و بدون حمایت مستقیم دولت را ندارند.
ثانیاً بالابودن سهم سرمایه گذاری در بخشهای زیربنائی مثل انرژی، خدمات عمومی و ... نیازمند بودجه و نقدینگی كلانی است كه از شركتهای خصوصی و اشخاص، كمتر می‌توان توقع سرمایه گذاریهای كلان را در این بخش داشت. از طرف دیگر تجربه فروش سهام واگذاری اوراق مشاركت نیز در بخش واحدهای نیروگاهی نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و با چالشهای فراوانی روبرو شده است.
همچنین اهمیت و حساسیت انرژی برق برای مردم و دولت و همچنین نبود نیروهایی كه در اصطلاح آنتروپرونر تلقی می شوند كه بتوانند به صورت داوطلبانه و خودجوش نسبت به تاسیس، راه اندازی و حضور در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اقدام كنند این مسایل را تشدید كرده است.
رقابت و خصوصی سازی در صنایع برق جهان به سرعت در حال رشد است. به طور كلی هدف از رقابت و خصوصی سازی صنعت برق، كاهش هزینه های مربوط به انرژی است.
پرسش این است كه منظور از رقابت چیست؟ رقابت الكتریكی ایده‌ای است كه به مصرف كنندگان این امكان را می دهد كه شركت تامین‌كننده انرژی الكتریكی خود را از میان شركتهای برق موجود انتخاب كنند. این انتخاب اصولاَ براساس قیمت انرژی و قیمت كیفیت سایر خدمات آن شركت ها است.
در حال حاضر این سوال مطرح می شود كه تفاوت بین سرویسهای الكتریكی رایج سنتی با سیستم رقابتی در چیست؟ در سیستم رایج سنتی (غیر رقابتی) مصرف كنندگان امكان انتخاب تامین كننده برق را نداشته و برق مصرفی آنها از شركتهای برق منطقه ای (دولتی) تامین می شود و آن شركت، برق مصرفی مشتركان را تولید كرده تا از طریق شبكه انتقال و توزیع برای مصرف كنندگان توزیع كند. در این طرح، نرخ و تعرفه ها توسط قانونگذاران ایالتی و دولتی تعیین می‌شود. در حالیكه در سیستم رقابتی علاوه بر اینكه مصرف كنندگان، شركت تامین می كنند را تعیین كننده، نرخ ها و تعرفه های فروش،‌ با اینكه اساساَ از مقررات خاصی تبعیت می‌كند، سرانجام به وسیله بازار تعیین می شود. این بدان معناست كه میزان نرخ تقاضا و عرضه انرژی، قیمت نهایی را مشخص می كند. نرخ هزینه های مربوط به خدمات شبكه های انتقال و توزیع همچنان تحت نظارت و قانونگذاری ایالتی باقی خواهد ماند.

مجید سعادت‌زاده – كارشناس روابط عمومی برق منطقه‌ای باختر
فهرست منابع
۱- آمار تفضیلی صنعت برق در سال ۱۳۸۲، معاونت برنامه ریزی و تحقیقات توانیر، ۱۳۸۲
۲- ارزیابی عملكرد سیاست خصوصی سازی در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۲
۳- اسمیت، آدام. ثروت ملل، مترجم رضا ابراهیم زاده، انتشارات پیام، ۱۳۷۵
۴- تقوی، مهدی. مبانی علم اقتصاد. مركز آموزش و پژوهش صنایع ایران، ۱۳۷۴
۵- حامد، محمدصادق و حبیبی، منوچهر. تاریخ صنعت برق ایران. شركت تحقیقات، آموزش و بهره وری برق ایران، ۱۳۷۶
۶- رحیمی بروجردی، علیرضا. سیاستهای اقتصاد كلان و اصلاحات ساختاری. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۳
۷- رضایی، حمیدرضا و صانعی، مهدی. مزیت رقابتی پایدار، مجله تدبیر، شماره ۱۴۸
۸- روزی طلب، محمدرضا. ۵ میلیارد دلار ظرفیت برای جذب سرمایه گذاری، خبرنامه انجمن مهندسی برق و الكترونیك، شماره ۱۳
۹- داوری، سیامك. خصوصی سازی چیست و چگونه توفیق می یابد؟ مجله مجلس و پژوهش، خردادماه ۱۳۷۲
۱۰- دیدگاههای نظری آزادسازی اقتصادی. مجله زمینه، خردادماه ۱۳۷۹
۱۱- صفیر، جمال. توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی. دانشكده امور اقتصادی و موسسه اقتصادی، ۱۳۷۹
۱۲- صنعت برق ایران در سال ۱۳۸۲ شركت مادر تخصصی توانیر
۱۳- هاشمی،‌ ابوالقاسم. خصوصی سازی،‌ بازارگرا كردن و مكانیزم قیمت‌ها در ایران. مجله تدبیر، دیماه ۱۳۷۲
۱۴- هیوت، تام. صنعتی شدن و توسعه. مترجم طاهره قادری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷

منبع : ماهنامه پیک برق