توسعه اقتصادی و لزوم وجود نگرش سیستمی

توصیه های جدید بانك جهانی به كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) هر چند در دوره تسلط گفتمان نومحافظه كاری آمریكایی و از پس بحرانهای چون ۱۱ سپتامبر و جنگ در افغانستان و اشغال عراق صورت می گیرد اما از آنجائیكه با رهیافتهای علمی و نظریات كارشناسان مستقل و مطرح در سطح جهانی (نمـونه ایـن افـراد آمارتیاسن برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۸) نیز همسو می باشد می تواند فرصتی برای نیروهای خردگرای ساكن در این كشورها فراهم نماید تا با استفاده از این فرصت تاریخی به اصلاح ساختارهای موجود و تعریف و پی ریزی ساختارهای جدید در قالبی بومی و متناسب با مبانی فكری و هنجاری كشور خود بپردازند. این گزارش با تاكید بر دو اصل « جامعیت دادن » (inclusiveness) و« مسئولیت پذیری » (accountability) بعنوان دو اصل بنیادین رشد اقتصادی و توسعه انسانی ، اعلام می دارد پذیرش این دو اصل و اهتمام به اجرای آنها می تواند سالیانه ۱% به رشد اقتصادی كشورهای mena بیافزاید. عدم توزیع برابر امكانات ، عدم دسترسی مساوی همه گروهها به فرصت های تجاری ، وجود فساد اجتماعی ، فقدان نظام اداری متناسب و روان جهت راه اندازی كسب و كار ، سلیقه ای و جانبدارانه بودن سیاستها ، آئین نامه ها و قوانین و مكانیزم های ناكارآمد و دیوانسالاری و تشریفات اداری از جمله موارد ضعف « جامعیت دادن » در این كشورها و اطلاعات كم و غیر شفاف از سوی دولت به مردم به واسطه عدم آزادی مطبوعات و كنترل شدید آنها و فقدان فضای بحث و گفتگو ، نبود رقابت های سالم انتخاباتی در مجلس و شورای ها محلی ، عدم انتشار متن بودجه عمومی و روند تصویب آن از طریق رسانه ها ، عدم قانونمداری و تبعیت كامل تمامی افراد و اركان قدرت از قانون ، پاسخگو نبودن دولتمردان و مقامات اداری در مقابل ملت و ... بخشی از مواردی است كه دراین گزارش ازآنها تحت عنوان ضعف در « مسئولیت پذیری » نام می برد. توجه به این اصول بنیادین وسعی و تلاش جهت همسو شدن تمامی نیرو و توان كشور در این مسیر آنجا بیشتر خود را نمایان می كند كه براساس « هدفها و سیاستهای كلی در افق ۱۰ تا ۲۰ ساله » یا به عبارتی « چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوری اسلامی ایران » برای رسیدن به وضعیت مطلوب و جبران عقب ماندگی ها با اهداف كمی ذیل روبرو می باشیم : رشد تولید ناخالص داخلی ۶/۸% ، رشد درآمد سرانه ۲/۷% ،رشد سرمایه گذاری ۹/۱۰% رشد بهره وری نیروی كار ۴/۴% ، نرخ بیكاری در پایان دوره ۷% ، صادرات كالاهای غیرنفتی در پایان دوره ۲۳۶۴۵ میلیون دلار ، رشد نقدینگی ۱۶% ، نرخ تورم ۵% ، نسبت هزینه دهك ثروتمندترین به دهك فقیرتـرین افـراد جامعه در پایان دوره ۱۴ و ... . بی شك جهت تحقق همین اهداف بوده است كه در این سند بیشترین تاكید برامور فرهنگی و اجتماعی و سیـاسی گذاشته شـده است و بر مواردی چون : تضمین حقوق مدنی و دسترسی به فرصت های برابر برای افراد جامعه ، بهبود ساختار سیاسی و قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب توسعه كشور ، توسعه قانونگرایی و تقویت انضباط اجتماعی ، بهبود كیفیت زندگی و سلامت و امنیت غذایی و رفع فقر و تغییر نقش .و اندازه دولت به دولتی سیاستگذار و تسهیل كننده و كارآفرین و كوچك ، رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ، نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم كشور در تولیدات علمی جهان و ... تاكید گردیده است.
تحقق این اهداف وقتی با اراده و خواست ملت و دولت و بااتكا به ظرفیتهای تمدن و فرهنگ غنی ، موقعیت برتر جغرافیایی و ژئواكونومیك ، برخورداری از سرمایه های انسانی و اجتماعی ، بهره مندی از تنوع اقلیمی و منابع غنی سطحی و زیرزمینی و برخورداری از تجریه نیم قرن فعالیت صنعتی و انباشت سرمایه فیزیكی همراه باشد چندان دور از انتظار نمی باشد و فقط همتی را می طلبد كه تجربه تاریخی نشان داده است كه در این سرزمین وجود دارد و این ملت هر زمان كه « خواسته » است « توانسته » است !

به قلم حسین حقگو

منبع : مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران