اصلاح الگوی مصرف راهی برای گسترش عدالت

سال ۱۳۸۸ با همه پیش‌زمینه‌ها و آینده‌نگری‌ها، سال «اصلاح الگوی مصرف» نامیده شد. این نام مناسب‌ترین کلامی‌ بود که می‌توانست در این برهه به رفتارهای فردی و جمعی سامان دهد. بدیهی است برای تبیین چنین کلام بزرگی، لازم است ابعاد مختلف اصلاح و الگوی مصرف روشن شود و چگونگی عملکرد ارکان مختلف جامعه نیز مشخص گردد...
اصلاح الگوی مصرف را می‌توان در دو ساختار متفاوت بررسی کرد:
▪ اول: ساختار حاکمیتی که خود دو بعد متفاوت را پوشش می‌دهد. یکی ابعاد سخت افزاری که لازم است شناخته شوند و برای آنها برنامه‌ریزی گردد. دیگر، بعد نرم افزاری که معمولا در قالب ساختار مدیریت در حاکمیت شکل می‌گیرد،
▪ دوم: ساختار مردمی‌ که مستلزم شناخت عمیق از نیازهای مردم و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
در ابعاد سخت‌افزاری که حاکمیت مکلف به شناخت و برنامه‌ریزی برای آنهاست، چند مثال خوب در کلام رهبری وجود داشت، مثل چگونگی تامین منابع آب و توزیع آن و احیانا نحوه مصرف آن و یا شناخت علل دورریز نان و کمبود و یا گاهی نبود کیفیت در این قوت غالب مردم. هم‌چنین مصرف انرژی که به عنوان مثال در مورد بنزین و گازوئیل و مصرف آنها در اتومبیل‌ها، در کشور ما حدود ۶۰ درصد بیشتر از کشور‌های پیشرفته توسط اتومبیل‌ها مصرف می‌شود. اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه‌ای که به هدر می‌رود کار سختی نیست، اما همت حاکمیت را چه در بعد سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری نیاز می‌باشد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه‌جویی بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژی الکتریکی نیز تصمیمات حاکمیتی بر آنچه تصمیمات مدیریتی و مردمی‌ نامیده می‌شود، ارجح است. در کشور ما بیش از ۷۰ درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است، از شاخص مصرف انرژی C به پایین هستند، لوازمی ‌همچون ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر، کولر و غیره. اگر حاکمیت در اصلاح سخت‌افزاری این لوازم مصرفی برنامه‌ریزی کند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیستم انتقال برق کهنه و غیراستاندارد پیگیری نماید، یقینا روزی به ذهنیتی می‌رسد که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می‌گیریم و می‌توانیم با شاخص‌های روشن اثربخشی هزینه انرژی را به دنیا نشان دهیم. در غیر این صورت اگر همه امکانات تبلیغاتی و یا آموزشی را به کار گیریم، باز هم نمی‌توانیم الگوی مصرف جامعه را تغییر دهیم، زیرا جامعه قادر نیست سخت‌افزارهای مصرف را تغیر دهد و این از وظایف حاکمیت است. بدیهی است در همه موارد منظورم از حاکمیت به مجموعه قوایی است که سکان هدایت جمهوری اسلامی ‌ایران را در دست دارند، اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و یا قوه قضاییه.
در بعد نرم‌افزاری، حاکمیت معمولا در ساختار مدیریت اجتماعی خلاصه می‌شود و به نحوی مورد خطاب مقام معظم رهبری نیز بوده است. در این زمینه کارهای بزرگی می‌تواند صورت گیرد که اگر چه اثر‌بخشی کمتری از بعد سخت‌افزاری حاکمیت دارد، اما به دلیل فراگیر بودن و آسان‌تر بودن می‌تواند نتایج درخشانی از خود بروز دهد. این روز‌ها در اغلب کشور‌های صنعتی نمی‌توانید وارد فضایی شوید که کمتر مورد استفاده است و با کلید برق آنجا را روشن کنید، بلکه ورود شما سبب روشن شدن لامپ‌ها می‌شود تا خروجتان نیز به خاموشی آنها منجر شود و شما فراموش نکنید که کلید را خاموش کنید، در عوض در زمستان در اغلب فضا‌های دولتی و حتی خصوصی در کشورمان شاهد بوده‌ایم که سسیستم ایجاد گرمایش در حال کار و مصرف انرژی است و در عوض پنجره‌ها برحسب ضرورت برای تنظیم دما باز و بسته می‌شود. آیا چنین اتفاقی در هیچ کشور پیشرفته‌ای امکان بروز دارد؟ در حال حاضر در کشور ما از ۱۱ قلم میوه موجود در میوه‌فروشی‌ها ۸ قلم آن خارجی است و این در حالی است که همه آنها را می‌توان در داخل تهیه کرد. تنها لازم است مدیریت محاسبه کند که الگوی مصرف را به کدام سمت هدایت کند تا هزینه اثربخش باشد. مثال روشنی از مدیریت اجتماعی که می‌تواند الگوی مصرف را در کشور تعیین کند، در مورد اتفاقی است که سال گذشته و یا سال‌های گذشته برای شکر و برنج افتاد. در کشور ما میزان مصرف شکر باید حداکثر ۲ میلیون تن در سال باشد (۳۰ کیلوگرم برای هر نفر که بالاترین رقم مصرف در جهان است).
از این میزان قریب به ۳/۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ در کشور تولید می‌کردیم و براساس برنامه مقرر بود تا سال ۱۳۸۷ به میزان ۷/۱ میلیون تن برسد، اما یک‌باره واردات شکر شروع شد و در همان سال ۱۳۸۵ که تنها ۷۰۰ هزار تن شکر احتیاج داشتیم، ۶ میلیون تن شکر وارد شد و این واردات همچنان ادامه دارد. طبیعتا این مدیریت اجتماعی به پرمصرفی میزان قند‌های ساده یا ساکاریدی در کشور منجر شد که عوارض جسمی‌ و اقتصادی آن تا سال‌های طولانی گریبان ملت ایران را خواهد گرفت. مصرف شکر در کشور ما با این ارقام به حدود ۱۰ برابر پرمصرف‌ترین کشورهای جهان رسید و طبیعتا عوارض آنها به همین میزان خصوصا در مورد سلامت مردم افزایش می‌یابد. از نظر اقتصادی نیز تولید ۳/۱ میلیون تنی که قرار بود به ۷/۱ میلیون تن برسد، به ۸۰۰ هزار تن سقوط کرد، یعنی نسبت به سال مبدا ۵۰۰ هزار تن و نسبت به سال ۱۳۸۷، یعنی سال هدف برنامه، ۹۰۰ هزار تن از تولید قند و شکر از محل نیشکر و چغندر کاسته شد. مفهوم مدیریتی این رفتار مصداق جامعی است بر کلام رهبری که با تضعیف ریشه‌های اقتصادی و سلامتی مردم، الگوی مصرف آنها را هم تخریب کرده‌ایم که معلوم نیست چگونه و در چه مدتی امکان بازگشت و سالم‌سازی الگوی مصرف را پیدا کنیم.
در مورد برنج نیز وضعیت همین‌طور است. وقتی سه سال پیش کشت برنج در دنیا کاهش پیدا کرد، پادشاه تایلند از مردمش خواست در مصرف برنج صرفه‌جویی کنند تا میزان بیشتری را صادر کنند و ارز وارد مملکت نمایند، در چین از مردم خواسته شد که مصرف خود را یک پنجم کاهش دهند تا مجبور به واردات برنج گران نشوند، در کشور آمریکا برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس این کشور سهمیه‌بندی مصرف برنج صورت گرفت و در این کشور سرمایه‌داری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کی‌مارت به هر کس تنها یک سهم برنج داده شد، یعنی الگوی مصرف را برحسب اقتصاد پویا و سالم هدایت کردند، اما آنچه دولت ما انجام داد، کاملا مغایر با اندیشه حکومتی و اصلاح الگوی مصرف بود.
کاری کردیم کارستان و اعلام کردیم که از همه دروازه‌های کشور برنج وارد کرده‌ایم و گفتیم خیالتان راحت باشد و همچنان اندام‌ها را با نشاسته برنج ناموزون کنید که ما جیب بیگانگان را از اموال شما پر کرده‌ایم! در اصلاح الگوی مصرف با دلسوزی‌های مدیریتی، مثال‌ها زیاد است که به یک مورد دیگر بسنده می‌کنم. اگر موجودی بازار از مواد دخانی را در طول ۷ تا ۸ سال گذشته پیگیری کنید، از میزان تنوع این مواد و در دسترس بودن و ارزان بودن آنها باخبر می‌شوید. کدام نصیحتی می‌تواند جوانان عزیز ایرانی را از مصرف این مواد دخانی ظاهر فریب و خوش‌رنگ و لعاب مصون بدارد. بدیهی است که باید میزان مصرف دخانیات از ۷/۱۱ درصد به قریب ۱۵ درصد برسد و معلوم نیست چه‌قدر سلامتی و پول مردم باید هدر رود تا فقط به جایگاه قبلی خود برگردیم.
در قسمت دوم یعنی اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوی مصرف موضوع کمی‌ فرق می‌کند. الگوی مصرف مردم در بسیاری از زمینه‌ها مثل آنچه در بالا مثال زدم، نتیجه رفتارهای سخت‌افزاری و مدیریتی حاکمیت است. اما به هر حال مردم عزیز نیز اگر آگاه شوند، حق خود را مطالبه می‌کنند و از طرفی در مواردی که قدرت انتخاب دارند، الگوی مصرف سالم را پیگیری می‌کنند. قوای حاکم بر سرنوشت مردم نباید گناه کاستی‌ها و ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت را به گردن مردم بیندازند. نباید بگویند مردم شکر می‌خواهند، برنج می‌خواهند، سیگار می‌خواهند، حتی چند برابر کشور‌های پیشرفته و باید فراهم کنیم. عقل دلسوزانه حکومت حتی می‌تواند نیازهای اساسی جامعه را منطبق بر ساختار‌های حاکمیتی طراحی کند و تغییر دهد. لذا برای مردم آنچه مهم است، تبعیت از سیاست‌های کلان و مدیریتی حاکمیت است. در این زمینه سه قدم اساسی باید برداشته شود که این قدم‌ها هم از وظایف حکومت است.
▪ آموزش جامعه: این آموزش باید متنوع و در همه ابعاد و حتما فراگیر باشد.آموزش تنها در بعد انتقال مفاهیم نباید باشد، بلکه باید در جامعه اعتقاد به وجود آورده و منجر به تغییر رفتار گردد. در جهان مثال‌های بزرگی از این نوع آموزش وجود دارد که در اینجا ذکر نمی‌کنم.
ارایه استاندارد‌ها: ارایه استاندارد‌های علمی‌ و منطبق بر نیاز‌های جامعه از وظایف حاکمیت است. این استاندارد‌ها بر مبانی فرهنگی، اقتصادی و قومی ‌هر جامعه‌ای طراحی و در قالب قوانین و مقررات ابلاغ می‌شود. قوانین و مقرارات در صورتی که زمینه اجرایی آنها فراهم نباشد، امکان تخلف و انحراف و قانون‌گریزی پیش می‌آید. به عنوان نمونه اگر شما مجوز خرید خودرو را صادر کردید و مردم نیز امکان خرید آن را پیدا کردند و براساس قانون و مقررات اجازه حضور در هر خیابان و کوچه‌ای را پیدا نمودند اما محل پارک برای آنها تامین نکردید و در این مورد قانون یا مقررات وضع ننمودید، مطمئن باشید که تخلف و انحراف پیش می‌آید، لذا استانداردسازی و تدوین قوانین و مقررات نیز باید بر اساس موقعیت‌ها و امکانات باشد نه کمتر و نه فراتر از آن.
▪ ارزشیابی: وظیفه حاکمیت است تا همه چیز را زیر نظر داشته باشد و براساس این نظاره‌گری حکم صادر کند. بدیهی است اگر کسی استخر شنای خصوصی خود را می‌خواهد از آب آشامیدنی مردم پر کند که معادل مصرف آب ۳۵۰ نفر می‌شود، لازم است به همان میزان به حاکمیت برای تامین آب کمک کند و همین‌طور برای بنزین و میوه و ....یادمان باشد که در اینجا نیز وجود استخر عمومی‌ برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه هم از وظایف حاکمیتی است.
اینک که از سوی رهبری عالی نظام، کلامی ‌به فراگیری همه نیازهای اجتماعی اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطرح شده، لازم است برای اجرایی کردن آن بر یک قیام ملی دست بزنیم و کاری کنیم که در پایان سال کارنامه‌ای ارزشمند برای ارایه با شاخص‌های روشن داشته باشیم.

دکتر محمداسماعیل اکبری
رییس مرکز تحقیقات سرطان

منبع : هفته نامه سپید