آیا با اعدام موافقید؟

روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاكرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصیل اینست كه مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام كشیده شد و آقای دكتر راجی نیز اعلام كردند در صورتی كه پارلمان با این نظر مخالف نباشد ایشان نیز موافق و همداهند. این مسئله از لحاظ اجتماعی آموزنده و تاسف آور است كه مقامات صالح مملكت تاكنون یكصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائی كشف نموده و تمهمان را تحویل مقامات قضائی دادهاند. اما بهیچ وجه جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران و مقصرین تقلب در مواد غذائی كم و بیش با سرعتی كمتر یا زیادتر ادامه دارد و انسان وقتی تفصیل و كیفیت این جرائم را میشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مایل میشود ببیند چه چیزهائی خوردش میدهند…
آری جای تعجب نیست كه علیرغم مجازات تبهكاران ارتكاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زیرا سالهاست كه فرهنگ بشری و معرفت باوضاع و احوال اجتماعی باین نیتجه رسیده است كه جرائم و تبهكاری در یك جامعه معلول و نتیجه ثانوی یك رشته علل و عوامل جداگانه میباشد و هیچگاه مباره با معلول ثمری نخواهد داشت. و شاید مجازات اعدام هم نتواند كاری از پیش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه ای نیست و مدتهاست كه این مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددی از لحاظ تئوری و یا در عمل مجازات اعدام را از بین برده اند. ولی نباید اشتباه یا سوء تفاهمی دست دهد كه مجله حقوقی با یك نظر غیرعملی و غیر اجتماعی اساساً مجازات اعدام را نفی و منع می كند.
زیرا این نظر یا اصل هنوز بقوت خود باقی است كه تمام امور و مسائل اجتماعی از جمله كیفیت و كمیت مجازاتها در هر اجتماع بستگی برشد فكری و عقلی و پیشرفت و تكامل امور اقتصادی و رفاه عمومی دارد و بسیار ممكن است در یك جامعه تكامل نیافته مجازات اعدام نقش موثری داشته باشد. اصولاً مصلحت كشور و سعادت مردم ایجاب می نماید كه در بعضی جرائم كه تهدید آن متوجه موجودیت و نظام اجتماعی و یا سلامت و آسایش عمومی است مجازات اعدام وجود داشته باشد و كسی كه بخاطر هوسهای شخصی و یا حتی امرار معاش و ادامه زندگی نكبت بارش با سرنوشت ملتی یا سلامت و آسایش تعدادی كثیر از هم وطنان خود بازی كرده است رهسپار دیار عدم گردد اما در عین حال نباید فراموش كرد كه در نیمه دوم قرن بیستم بازار مجازات اعدام چندان رونقی ندارد و «علم الاجتماع» با همه نیروی تاریخی و تجربی خود آنرا نفی میكند. در مقالهزیرین برخی از مهمترین مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان میرسد و هر چند نویسنده آن مجازات اعدام را بكلی رد میكند اما جالب توجه است كه در یك مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجویز كرده است.
«مجله حقوقی» «مجازا اعدام» La peine dapitale رای هیئت منصفهدادگاه جنائی «نانسی» كه متهم بقتل فجیعی را محكوم به اعدام ننموده، بار دیگر اذهان و افكار علمای حقوق را متوجه آن ساخت كه از مشروعیت مجازات اعدام امكان چشم پوشی هست. و ممكن است مجرمی را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقیده بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام تازگی ندارد، چنانكه در سال ۱۸۳۰ «ویكتور تراسی – “Victor de Tracy” یكی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، درخواستی مبنی بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقدیم نمود، ولی موافقت كامل بدست نیامد، اما این قدم اول راهی بود كه شخصیتهای حقوقی بعد آنرا طی كرده و هنوز هم پیش میروند…
در سال ۱۸۶۷ طرح دیگری در این زمینه پیشنهاد گردید كه حتی پس از تصویب مجلس سنا باهم در مجلس ملی با مخالفت مواجه شد و این بار نیز نتیجه مثبتی بدست نیامد… در فوریه سال ۱۸۸۸ پیشنهاد دیگری توسط یكی از نمایندگان مجلس شورا بنام «فرمول “Fremault” تقدیم گردید و با وجود ۹۲ رای موافق مردود شد. و بالاخره در سال ۱۹۰۵ مهردار سلطنتی جهت حذف این مجازات پیشنهادی بمجلس برد و بازهم با مخالفت سنا روبرو گردید و با النتیجه مجازات اعدام همچنان در قانون مجازات فرانسه باقی ماند…
ولی ناگفته نماند كه اجرای آن بندرت دیده شده است. اغلب بر اثر هیجان و ناراحتی كه بعد از وقوع یك جنایت فجیع در جامعه ای پیرا میشود، افكار و عقاید عمومی خواه و ناخواه یكصدا طالب «اعدام» و یا بهتر بگوئیم یك «مرگ» میشوند. پیروی از این اصل كه دوای درد حاصله از جنایتی را باید در یك اعدام فوری جستجو كرد كاملا بی احتیاطی بوده و چنین بنظر می رسد كه بجای تجویز انتقام فوری، بمنظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام و مشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی، حقوقی و انتفاع واقعی جامعه، توجه نمود… هر یك از موافقین و مخالفین این موضوع دلائلی دارد كه بكمك آن میخواهند عقیده خود را اثبات كنند بیشتر حقوق دانان موافق اعدام دلایل مثبته خود را در «اصول انسانیت و نوع دوستی» رقت قلب و ادراك و احساسات مردم» و امثال آن مجسم میسازند، و برخی دیگر بدون آنكه توجه داشته باشند پایه استدلال خود را بر روی «حس انتقام و حق انتقام» میگذارند…
حل این مشكل احتیاج به مطالعه و دقت بیشتری داشته و لازم است دلایل طرقین را بدقت مورد بررسی قرار داد تا شاید بتوان بعد از آن خود را در صف موافقین و یا مخالفین «اعدام» درآورد… قبل از همه موضوع مشروع بودن مجازات جلب نظر میكند، اساس این مشروعیت كه بعقیده «ژان ژاك روسو J.J. Rousseau. و «بكاریا. Beccaria از یك «قرارداد اجتماعی» سرچشمه گرفته است در دنیای كنونی چندان خالی از ابهام نیست. و تعمیم این استدلال از برای مشروعیت مجازات اعدام با در نظر گرفتن تمام جهات و عوامل اجتماعی و انگیزههای امروزی بشری، تا حدودی واهی وخیالی بنظر میرسد. عدهای را هنوز عقیده بر این است كه حق اعدام كردن مجرمین را میتوان به یك حالت دفاع مشروع تشبیه نمود اما این طرذ استدلال نیز خالی از نقص نمی باشد.
چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع مستلزم وجود شرایط خاصی است كه از آن جمله «اعمال دفاعیست فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» و حال آنكه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع» نه از برای قضات محكمه متصور است و نه از برای افراد اجتماع و اغلب مشاهده میگردد كه رای نهائی محكمه درباره مجرمی مدتها پس از ارتكاب جرم كه گاهی ماهها طول میكشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر می برده است صادر میگردد. و البته در این حالت مدت مجرم نیز اغلب در زندان بسر میبرده است صادر میگردد. و البته در این حالت فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یك حمله قریب الوقوع كاملا بیمورد خواهد بود… از طرف دیگر مجازات اعدام» را از دریچه چشم بنتام نیز Bentham كه مشروع بودن مجازاتها را ناشی از فایده و انتفاع اجتماعی آنها میداند و این فایده براساس «ضرورت» قرار گرفته است، میتوان مطالعه كرد.
از عقیده بنتام بر میاید كه همواره برای اعمال مجازات در جامعه باید «وجوب ولزوم» آن را در نظر داشت باالنتیجه باید گفت «مجازاتی مشروع است كه لازم و ضروری باشد» و اگر ما این لغت را بمعنای حقیقی خود یعنی “Est necessaire ce qui est absolument indispensable” معنی كنیم، چنین مستفاد میگردد: مادامیكه «ضرورت حتمی» مجازاتی حس نشود، اجرای آن بیشتر جنبه انتقام وزورگویی داشته و دیگر صورت حق و عدالت را بخود نخواهد گرفت…! گوئی نویسندگان قانون ۱۸۱۰ فرانسه از عقاید بنتام پیروی كرده و بدین موضوع پی برده اند. چنانكه، در قسمتی از بیان دلایل اینطور نوشتهاند: «بدون ضرورت مجازات اعدام مشروع نخواهد بود، و اگر ضرورت آن تشخیص داده شد، مشروعیت آن غیرقابل بحث و انكار است» پس از این مقدمه هرگاه بدلائلی كه لزوم و ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتا مشروعیت مجازات از آن استنتاج ضرورت مجازاتها را در اجتماع ثابت مینماید نتیجتاً مشروعیت مجازات از آن استنتاج میشود نظر – بیفكنیم…
▪ هر یك از موضوعات ذیل را در خور بحث و مطالعه خواهیم دید
۱) اصل شخص بودن مجازاتها.
۲) اصل قابل تقسیم بودن مجازاتها.
۳) اصل تساوی مجازاتها
۴)حالت و خاصیت طرد كننده (موقتی یا دائمی) مجازاتها
۵) خاصیت اصلاح كننده مجازاتها ۶- مجازات یاد دارای نتیجه اخلاقی و آموزنده باشد شخصی بودن: …
فقط مجرم است كه مجازات میشود… این موضوع از هر لحاظ شایان توجه بوده و مجازاتهای دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص دسته جمعی را كه اخیراً مورد عمل قرار گرفته است و نتیجه آن به مجازات رسیدن اشخاص بیگناه میباشد، منع مینماید… قابل تقسیم بودن: مجازات باید دارای مراحل و درجات مختلف باشد تا بتوان نسبت بمسئولیت هر مجرم آنرا تطبیق داد...! تساوی… مجازات باید یكسان بوده دارای یك حالت همانندی و تماثل در مقابل همه افراد جامعه باشد… ضمناً برای هر جرم معین مجازات معین تعیین شود…! مجازات باید دارای خاصیت حذف كننده و مطد كننده باشد، بدینمعنی كه گاهی برای مدتی معین بطور موقتی (در صورتیكه جرم ارتكابی زیاد مهم نباشد) و گاهی برای (در صورتیكه مجرم غیر قابل اصلاح تشخیص داده شود) مجرم را از اجتماع طرد و اخراج نماید تا همان شخص مجدداً موجب اضرار و اخلال جامعه نگردد… اشكال كار وقتی بظهور میرسد كه مجازات را از نقطه نظر «اخلاقی» مورد بحث قرار میدهیم: چه، بعقیده برخی از دانشمندان حقوق مجازات كفاره گناه و پشیمانی حاصل از جرم است، كه نتیجه حاصل از آنرا باید اینطور تعبیر نمود: «مجازات وسیله و موجبی است از برای اصلاح فرد و جامعه» حال.
این سئوال پیش میاید، آیا تا چه درجه و میزانی قضاوت و صدور حكم بر مجرمیت و محكومیت یك فرد، خواهد توانست اخلاق و رفتار او را تهذیب نمود و روح خیر خواهی و نیك اندیشی را در نهاد او تقویت نماید…؟ متاسفانه باید گفت كه تأثر و تأسف واقعی یك فرد تبهكار معمولاً ناشی از اینست كه چرا بزه او كشف شده است؟ اما بدون شك مجازات حس پشیمانی را در مجرم بوجود میآورد، و سبب ندامت او میشود، ولی فایده عملی آن كمتر محسوس میگردد. بالاخره، مجازات باید دارای خاصیت آموزنده بوده و سبب عبرت دیگران باشد، بدین معنی كه مجازات باید از طرفی ایجاد خوف و ترسی نماید كه خود بخود مانع ارتكاب جرم گردد، از طرف دیگر تبلیغاتی كه درباره نحوهاجرای مجازات در جامعه بوجود میآید اشخاصی را كه خیال ارتكاب عمل خلاف قانونی را دارند متوجه عواقب كار ساخته و جرات ارتكاب را از آنها سلب نماید…
اگر به قوانین جوامع نیمه متنمدن كه هنوز اصل قصاص (خون را باید با خون شست) در آنها حكفرماست نظری بیفكنیم بخوبی ملاحظه میشود كه علمای قوم هیچگونه توجهی به اصول فوق كه برای ابداع و ایجاد هر مجازات از جامعه ضروری است ندارند و تنها اصل «قصاص» را قبول نموده اند «حس انتقام» است كه افكار آنان را از برای پذیرفتن مجازات آماده میكند و منشاء وجودی آن قرار میگیرد. پس از بررسی مراتب مذكور باید دید مجازات اعدام «ضرورت» است یا خیر؟ بعبارت الاخری آیا مجازات اعدام است كه تنها راه ایجاد نظم و استفاده اجتماعی محسوب میگردد؟ در روزگار پیشین، تقریباً تمام ممالك دنیا به این سئوال جواب مثبت داده اند… ووجود مجازات اعدام را «ضرورتی» بنفع اجتماعی میدانستند… اما سیر تكاملی تمدن و اجتماعات بشری، چنین نشان میدهد كه اغلب ممالك دنیا مجازات اعدام را ضرورت تشخیص نداده و اجرای آن را یا بكلی از بین برده و یا در مواردی كاملاً استثنائی و نادر تجویز كردهاند…!
مثلاً مجازات سرقت در قدیم اعدام بود و قانون جزای ۱۸۱۰ نیز آنرا قبول میكرد. و حتی جرائم دیگری نیز كه اهمیتشان در بعضی موارد باندازه سرقت هم نبود با اعدام مجازات میشدند…و لی كم كم اجرای این مجازاتها صورت وحشیانه و غیر عادلانه خود را نمایان نمود، زیرا «ضرورت» كه یكی از عناصر و عوامل اصلی تجویز این مجازات بود، غیر عقلائی بنظر میرسید… اكنون جای سئوال است… كه آیا اولا این «ضرورت» نسبت به مجازات اعدام كه هنوز در بعضی موارد اعمال میگردد وجود دارد. ثانیاً مجازات اعدام آنطوریكه منظور حقوق دانان است بآن درجه ارعاب كننده و آموزنده هستن كه ابقای آنرا ایجاب نماید؟ تجربه نشان داده است كه ترس از گیوتین و كشته شدن هرگز مانع اجرای نقشههای شوم بزهكاران نمیگردد.وقتیكه مجرمی با نقشه و تصمیم قبلی میخواهد مرتكب قتلی شود هیچگاه در فكر بدام افتادن نیست و تمام حواس و قوای فكری وی در جهت پنهان نگاهداشتن عمل خلاف قانونش متمركز میشود و فقط وقتی متوجه مجازات میگردد كه دستگیر گردیده و تازه در آنموقع هم همیشه خویشتن را امیدوار كرده و خود را تبرئه شده و یا بخشوده میبیند… و ترس واقعی در لحظهای بمجرم دست میدهد كه از حكم محكومیت مطلع میگردد، و باید گفت وجود یك مجازات هر قدر هم كه شدید باشد هیچگاه باندازه حكم وقاعی محكومیتی، سبب ارعاب بدكاران نخواهد بود. شاید بتوان گفت، تنها مجرمین اتفاقی و كسانی كه اغلب بر اثر هجوم احساسات یا ناشكیبائی مرتكب جرم میشوند قبل از ارتكاب عمل خلاف قانون به مجازات آن نیز فكر میكنند و البته این دسته از تبهكاران نیز در بیشتر موارد بسبب آنكه جرمشان با سبق تصمیم و نقشه قبلی توام نبوده است اعدام نمیشوند…
در فرانسه بوضوح دیده شده كه ترس از مجازات ها با هر شدتی كه وضع گردیده هرگز مانع ارتكاب جرائم نشده است و بنابراین باید اذعان نمود كه «بیم از شكنجه ومجازات قادر نیست حتی از ارتكاب یك جرم جلوگیری كند» از طرف دیگر در خور سئوال است كه آیا اجرای حكمی درباره یك فرد مجرم عملاً درس عبرتی برای سایر بدكاران خواهد بود یا خیر…؟ در جواب باید گفت بارها دیده شده است كه درست لحظهای پس از شركت در اجرای حكم اعدامی، بعضی اشخاص یكسره بطرف مقصود شوم خود روانه گشته و مرتكب جنایتی شده اند و همانطوریكه اشاره گردید، شاید علت این امر آن باشد كه تبهكاران بهیچوجه فكر دستگیری و مجازات را بخود راه نمیداده اند. علاوه بر این مراجعه به آمار برخی از كشورها موضوع دیگری را روشن میسازد، چنانكه میدانیم ممالك زیادی در طول قرن نوزدهم مجازات اعدام را از پیش برداشته لیكن نسخ مجازات در این ممالك بهیچوجه سبب افزایش تعداد مجرمین نسبت بسابق نشده است از مراتب مذكور بطور كلی چنین نتیجه گرفته میشود، كه مجازات اعدام ضرورت خود را از دست داده است بدین معنی كه از برای رفاه اجتماعی لزوم و وجوب آن غیرقابل انكار بنظر نمیرسد، و نتیجتاً چون عدم ضرورتش احساس میگردد «مشروعیت» آن هم قابل انكار و تردید خواهد بود.
عدم امكان تجدید نظر در مجازات اعدام: مجازات اعدام نوعاً دارای خاصیت و جنبهای كاملاً استثنائیست كه آنرا از سایر مجازاتها مجزا میكند… در حقیقت نیتجه اجرای مجازات اعدام بوجود آمدن وضعیتی است كه امكان برگشت بحالت اولیه در آن نیست و شاید همین «حالت جبران ناپذیری» این مجازات است كه از مهمترین دلایل طرفداران الغاء آن بشمار میرود…! كدام تصمیم بشری است كه از هر حیث و مطلقا قرین حقیقت بوده و دستخوش اشتباه نباشد؟ آیا هیچ فردی در روی زمین میتواند ادعا كند به آن درجه از علم و دانش رسیده است كه تمام آراء و تصمیماتش عین «حق» بوده و هیچگونه تردید و تشتتی در آن راه ندارد؟
هیچ چیز وجدان اجتماع را بیشتر از اعدام بیگناهی معذب و ناراحت نمینماید. و در این باره تاریخ شاهد بسیاری از اشتباهات قضائی بوده است كه پس از اجرای حكم، نتیجهای جز تاسف و تاثر بجای نمانده است… و افراد جامعه تنها چاره را در بحث و انتقاد از «عدم امكان برگشتن به حالت اول» و جبران ناپذیر بودن» عمل گذشته دیدهاند… ما حتی، بدون در نظر داشتن اشتباهات دستگاههای قضائی در مورد اتخاذ چنین آرائی، قدم را فراتر نهاده و با جرات میگوئیم كه «تفاوت و تغایر رسوم و عادات و افكار جوامع بشری» یگانه علتی است كه مشروع نبودن مجازات اعدام و لزوم الغاء آنرا حكم مینماید… زیرا اعتقاد به حسن و قبح اعمال افراد بتناسب درجه تمدن، رژیم سیاسی، زمان و مكان و حتی آب و هوای هر مملكتی تفاوت میكند: فعلی كه امروزه از گناهان بزرگ بشمار میرود، ممكن است چندی بعد، تنها یك عمل خلافی كوچك بنظر آید…
و در این زمینه با مراجعه بگذشته شواهد بیشماری را میتوان ذكر نمود…! مثلاً در سال ۱۹۴۴ اغلب جرائم سیاسی كه در موقع اشغال خاك فرانسه اتفاق میافتاد با اعدام مجازات میگردید و حال آنكه مجازات همان جرائم در سالهای بعد حبسهای مدت دار بود… قانون ۱۹۴۳ برای مرتكب سقط جنین مجازات اعدام قائل شده بود و مدت دار بود… قانون ۱۹۴۳ برای مرتكب سقط جنین مجازات اعدام قائل شده بود و حتی در «شربورك» زنی را بهمین علت محكوم باعدام نمودند… پرواضح است كه در موقع وضع این قانون مثل سایر قوانین دیگر، چنین تصور میرفت كه قانونی است ابدی و لایتغیر، اما فقط در عرض چند سال، عدم ضرورت ووحشیانه بودن این مجازات كاملا ظاهر گشت، چنانكه امروزه مجازات سقط جنین چیزی بجز حبس نیست…!
خلاصه آنكه، بحث مربوط به حالت جبران ناپذیری و عدم امكان برگشت در مورد مجازات اعدام با در نظر گرفتن اختلاف روحیات و اندیشههای فردی و تفاوت سیر تكاملی اجتماعات بشری، بما اجازه میدهد كه از قوه مقننه بعلت قبول و تجویز مجازات اعدام انتقاد كنیم…! بطور كلی مجازات اعدام بنظر ما «ضروری» نمیرسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود، مگر در یك مورد: و آن حالت محكوم بحبس ابدی است كه در زندان مرتكب جرم دیگری شود كه خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد… اگر در این فرض بمجازات اعدام قائل نشویم، چنین بنظر میرسد كه از اصل كلی «مجازات عمل خلاف در جامعه» دور شدهایم، زیرا بزهكار محكوم بحبس ابد، هر عملی كه مرتكب گردد مشمول مجازاتی بیشتر از آنچه كه فعلا درباره او حكم داده شده است نخواهد شد … تنها در این یك مورد است كه «ضرورت» مجازات اعدام ظاهر میشود، بدلیل آنكه، در فرض فوق برای چنین مجرمی باید ضمانت اجرای شدیدتری نسبت به عمل خلاف قانونش موجود باشد… و چنانكه میبینیم بجز اعدام مجازات دیگری وجود ندارد…!
اگر قبول كنیم كه مجازات اعدام، بعلت خاصیت مرعوب كننده و طرد كنندهای كه دارد، میبایست «ضروری» تشخیص شود لازم است، كه مجازات فوق در تمام موارد قتلهای باسبق تصمیم و نقشه قبلی نیز اجرا گردد و حتی در مورد شروع بقتل هم (شروع بجرمی كه ارادهٔ فاعل در معوق ماندن آن مدخلیت نداشته و سببی غیر از تصمیم مجرم مانع ارتكاب گردیده است). چنانكه در قدیم مجازات شروع بقتل باسبق تصمیم نیز اعدام بوده … در هر حال، در طی سالهای اخیر در كشور فرانسه با ازدیاد روز افزون نفوس ملاحظه میگردد كه میزان جنایتهای ارتكابی تقریباً هیچ تغییری نكرده و افذایش نیافته است (البته در زمان چنگ و بحرانهای سیاسی وضعیتی كاملا غیر عادی حكمفرماست…) مثلاً از سال ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۰ تعداد مجازاتهای اعدام ۱۹۴ بوده و با آنكه جمعیت فرانسه بعد از آن بطور قابل ملاحظهای فزونی یافته، در مدت تقریباً ۲۵ سال (یعنی از سال ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰) بطور فاحشی تعداد مجازاتهای اعدام رو بنقصان گذاشته و از ۱۹۴ به ۹۷ رسیده است…! امروزه دامنهاجرای مجازات اعدام بیش از پیش تنگ و بجز در مواردی كاملا استثنائی و نادر كه حس انتقام جامعه تحریك و حقیقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است دیگر اجرا نمیگردد… ناگفته نماند كه همین موضوع (حس انتقام واقعی) نیز نمیتوانید ارتباطی با اصل كلی «قضات» داشته و مجوزی از برای مجازات اعدام باشد… و نیز با اینكه اجرای مجازاتهای اعدام بمیزان قابل ملاحظهای رو بنقصان گذاشته است باز لازم بتذكر است كه در تعداد و آمار و اعمال جنائی هیچگونه تغییری بروز ننموده است و جنایات زیادتر نشده از این امر چنین نتیجه میشود كه : خاصیت مرعوب كننده مجازات اعدام هرگز مد نظر افراد بزهكار جامعه قرار نمیگیرد و تنها فرد «محكوم» است كه پس از وقوف به حتمی بودن محكومیت و اجرای مجازات و هنگامی كه دیگر كاری ساخته نیست نتیجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده پشیمان و نادم میگردد… و شاید ایمان بهمین موضوع باشد كه قانونگذاران بیشتر از ممالك مترقی دنیا را وادار و ترغیب به از بین بردن مجازات اعدام نموده است… ما باید اذعان كنیم كه تا امروز از تكامل علم حقوق و ارتباط آن با علم الاجتماع بی خبر ماندهایم و به آن مرحله از عمل و دانش نرسیدهایم كه بتوانیم برای حذف مجازات اعدام تصمیم بگیریم…!
اشكالات عملی علاوه بر دلایلی كه بآنها اشاره گردید و بدون در نظر گرفتن احساسات، باید بگوئیم كه عفو و اغماض و تخفیفهای زیاد از حدی كه درباره مجازاتهای حبس دائم منظور میگردد و در نتیجه مدت حبسهای دائمی روز بروز كمتر شده و تبدیل به زندانهای موقت میگردد، خطر بارزی است كه بخ خاصیت «طرد كنند» و «عبرت دهنده» مجزاتها در جامعه لطمه بزرگی وارد میآورد… معمولاً وقتیكه قوه قضائی در كمال آسودگی خاطر و فارغ از هر گونه احساسات و حالات و انفعالات روحی مصنوعی، مجرمی را محكوم به حبس موبد مینماید باید قبول نمود كه از روی رقت و در نهایت بی غرضی تصمیم گرفته شده، و یقیناً شدت و اهمیت جرم ارتكابی بقدری بوده است كه قاضی محكمه را به اتخاذ چنین رائی واداشته است و بهمین علت، در این موارد نباید به قوه مجریه چنین حقی را داد كه بمحض ظهور فرصتی جزئی خاصیت اصلی مجازات را كه همان «خاصیت طرد كننده» و عبرت دهنده باشد حذف نماید، چه باید در نظر داشت كه همیشه شدت و اهمیت عمل ارتكابی است كه از نظر اخلاقی، این «مكافات» و از نظر اجتماعی، این «عكسالعمل» جزائی را ایجاب نموده است.
اما متاسفانه حكمی نیست كه از دادگاههای جنائی فرانسه صادر گردد و دیر یا زود مورد عقو و بخشودگی قوه اجرائیه واقع نشود و البته وجود چنین وضعی از قدرت قوه قضائیه كشور خواهد كاست…! بیشتر محكومین به حبس بلافاصله پس از رسیدگی تمیزی در دیوان كشور، شروع به نامه پراكنی و تقاضای عفو و بخشودگی از رئیس جمهور مینمایند و حاصل این نامهها و این استفاثه ها اغلب آنست كه حبس دائم محكومین به حبسهای مدت دار تبدیل میگردد و بهمین سبب كمتر اتفاق میافتد كه محكوم بحبس ابدی، بیشتر از ۱۵ الی ۱۸ سال زندانی شود. اما عفو و بخشودگی حبسهای موبد نباید بجز در موارد كاملا استثنائی و هنگامی كه اوضاع و احوال مجرم حقیقتاً ایجاب نماید، اعمال گردد، زیرا ادامه این وضع ممكن است سبب اتخاذ و قبول روش مخصوصی گردد كه نتیجه آن متزلزل نمودن قدرت قوه قضائیه مملكت و از بین بردن اعتبار «قضیه مختوم بها» می باشد النهایه، باید گفت كه، قبول این روش و اعمال عفو و بخشودگی بنحوی كه امروز در كشور فرانسه متداول است بمراتب بیشتر از «فسخ مجازات اعدام» به اصل فلسفه مجازات و قدرت قوه قضائیه و تنبیه فرد مجرم» خلل وارد آورده و بضرر اجتماع می باشد… پس چه بهتر كه مجازات اعدام از قانون حذف شود و در عوض برای عفو و بخشودگی حدود و قیودی قائل شویم و مقید گردد، تا همیشه مبانی و اصول كلی فلسفه مجازاتها در اجتماع محفوظ بماند…

نوشته: موریس گارسن
ترجمه: دكتر حسین وفا.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان