گوشی بومی در دسترس نیست

سود سرشار و تقاضای بالا در فروش گوشی همراه موجب شده است میزان بیشتری از عرضه در بازار ایران به گوشی های قاچاق اختصاص یابد و سود سرشاری را هم به جیب «برخی ها ؟!» سرازیر کند؟!
قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سودجویانه، کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد منتشر کرده و از این رو توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.
با توجه به واگذاری بیش از ۲۰میلیون سیم کارت در ایران و توسعه شبکه تا ۴۰میلیون سیم کارت در برنامه ریزی توسعه جهت واگذاری، پیش بینی تامین گوشی تلفن همراه که خود سهم بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
سود سرشار و تقاضای بالا در فروش این کالا موجب شده است میزان بیشتری از عرضه در بازار ایران به گوشی های قاچاق اختصاص یابد از این رو مشکل «نداشتن گارانتی» این بازار فروش پرسود را دچار اخلال کرده است.
قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سودجویانه، کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد منتشر کرده و از این رو توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.
برخی دیگر نیز با ارائه نام شرکت های تعمیر گوشی و توزیع کارت های گارانتی که درواقع تنها نشانی شرکت تعمیرکننده گوشی را به خریداران می دهد، توانسته اند بازار تعمیرات گوشی های قاچاق را نیز از آن خود کنند. اما این شرکت ها به دلیل افزایش مشتری نه تنها زمان زیادی برای تعمیر گوشی از مشتریان طلب می کنند، همچنین به این دلیل که مشتری برای اطمینان از تعمیر گوشی خود تنها مجبور است به آنان اعتماد کند، بهای بسیار بیشتری را از مشتریان طلب می کنند.
نزدیک به دو سال پیش قرار شد برای برون رفت از این آشفته بازار، هلوگرام هایی بر روی گوشی های شرکت های معتبر چسبانده شود و با اطلاع رسانی موثر و پی درپی به مردم، آنان را از وجود این هلوگرام ها بر روی گوشی های اصلی باخبر کنند.
اما این طرح پیش از شروع با شکست مواجه شد چرا که شرکت های معتبر به اتفاق نظر در این باره نرسیدند و از طرفی قدرت قاچاقچیان و توانایی آنها در جعل بارکدهای گوشی بیشتر بود از این رو کارت های گارانتی تقلبی، طرح هلوگرام را ناکام گذاشت.
دو سال پیش هم دولت تصمیم گرفت با یک تیر دو نشان بزند؛ به طوری که با از کارانداختن گوشی های قاچاق از طریق ثبت شماره سریال گوشی ها در شبکه مخابرات (ریجستر) عملا مسئله گارانتی متفرقه یا تقلبی را نیز در بازار از بین ببرد.
اما به دلیل به روز بودن فناوری تلفن همراه و تحولات آنی در این حوزه، اگر چه این طرح در ابتدا قاچاقچیان را با مشکلات فراوانی روبرو کرد اما هیچگاه نتوانست میزان گوشی های قاچاق را به دلیل افزایش روزافزون تقاضا در کشور کاهش دهد.
گردش مالی ۹۰۰ میلیارد تومانی سالانه این کالا در ایران، دولت را بر این داشت تا نسبت به تعرفه های ورود این کالا با هدف کلی تولید در داخل بازنگری نماید که سال گذشته این تعرفه از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده شد.
در پی افزایش ۵۶ درصدی تعرفه های مربوط به ورود تلفن همراه از سوی دولت که با اهداف بومی کردن تولید در ایران، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد اشتغال صورت پذیرفته است مشکلاتی بوجود آمده است که افزایش قاچاق، نبود برنامه ریزی لازم جهت تولید داخلی، گران شدن گوشی های موجود در بازار، عدم ریسک پذیری لازم از سوی کارخانجات تولیدکننده از جمله آنهاست.
لازم به ذکر است که در صورت عدم تولید ۶ میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز تا پایان سال ۸۶ هزینه های پرداخت ۶۰ درصدی تعرفه ها متوجه مصرف کنندگان خواهد بود.
در این باره وزارت صنایع تعرفه ها را برای چهار سال به شرح ذیل اعلام کرده است:
۱) برای گوشی های وارداتی به صورت کامل (CBU) از شهریور ۸۵ تا ۸۸ تعرفه ۶۰ درصد.
۲) حقوق ورودی برای اجزا و قطعات گوشی هایی که در داخل تولید می شوند تعرفه ۴ درصد.
۳) تعرفه واردات به صورت نیم ساخته ( SKD) برای سال جاری ۶۰ درصد و تا سال ۸۸ بالغ بر ۴۵ درصد.
● پیشینه تولید گوشی:
در ابتدای گسترش سیستم موبایل در ایران شرکت صاایران تنها سازنده انحصاری گوشی با همکاری ساژم فرانسه بود که خریداران سیم کارت با خرید یک دستگاه گوشی صا ایران به صورت انحصاری و اعلام شماره ثبت آن، سیم کارت را تحویل می گرفتند که این شرکت با ورود گوشی های جدید عملاً در عرصه رقابت توان تولید خود را از دست داد.
بعد از مشخص شدن تعرفه های مربوط به تولید و ورود گوشی های تلفن همراه چند شرکت به صورت کنسرسیوم (موسسه سروش رسانه- شرکت های هوشمند نیمه هادی عماد- کارخانجات مخابراتی ایران) طی تفاهم نامه هایی ماموریت یافتند با مشارکت طرفهای خارجی به صورت SKD تعداد ۲ میلیون گوشی در ۳ گونه متنوع را تا پایان سال جاری تولید کنند.
آیا کنسرسیوم تولید گوشی های تلفن در سال ۸۶ موفق به تولید خواهند شد؟
۱) کارشناسان معتقدند این کنسرسیوم پا نخواهد گرفت مگر بهتر و ارزان تر از گوشی های خارجی محصولات خود را تولید و عرضه نمایند.
۲) در بلند مدت با همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات این بستر از نظر تکنولوژی آماده تر خواهد بود.
۳) از سال ۸۵ تاکنون فقط ۱۷۰ هزار گوشی در ایران تولید شده که در اصل می باید ۴ میلیون تولید می شد.
۴) باتوجه به اینکه تعدادی گوشی تولید داخل به بازار عرضه شده است اعضای کنسرسیوم منتظرند تا عکس العمل بازار را ارزیابی کنند.
در حال حاضر، شرکت LG کره با شریک ایرانی خود (مادیران) طی قراردادی نسل اول گوشی که در چین تولید شده را وارد و طی چهار تا پنج سال تکنولوژی آن را در ایران بومی خواهد کرد، که طی سال ۸۶ یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه را به صورت مونتاژ (SKD) در ایران تولید و عرضه خواهد کرد.
● ضرورتهای تولید گوشی
باتوجه به شکل گیری سیاست های دولت در جهت تولید گوشی تلفن در داخل کشور و هم چنین وضع قوانین و دستورالعمل های مربوط به واردات و تعرفه های جدید از طرفی با وجود تنوع بسیار در گوشی های موجود در بازار و رشد و شتاب افزون ساخت گوشی در دنیا با استفاده از آخرین فناوری های لازم تولیدکنندگان داخلی باید سلایق عموم مصرف کنندگان را مدنظر قرار داده و گوشی هایی مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنند.
همچنین استفاده و بهره برداری از گوشی تلفن همراه با تکنولوژیهای متفاوت امروزه با زندگی مردم و جوامع به صورت امری اجتناب ناپذیر درآمده است به طوریکه در آینده با استقرار نظام خدمات الکترونیک این مسئله شکل توسعه یافته تری به خود خواهد گرفت.
گفتنی است تا پایان برنامه چهارم به جز بیش از ۲۰ میلیون مشترک فعلی که به نوعی دارای گوشی تلفن همراه هستند بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور اقدام به خرید گوشی خواهند کرد که این خود بازاری بکر، پرسود و جذاب را بدنبال خواهد داشت؛ براستی مسئولان مربوط در وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره چه برنامه هایی دارند.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان