موضع‌گیری سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی

اتحادیه كشورهای مختلف در قالب سازمانهای بین‌المللی، زمینه‌ساز موضع‌گیریهای فراملی كشورها به‌عنوان اجزای تشكیل‌دهنده جامعه جهانی شده‌اند. عكس‌العملهای سازمانهای بین‌المللی به جریان‌سازیهای مشخصی در مورد موضوعات فراملی ختم می‌شود كه به حفظ نظم بین‌المللی كمك می‌كند. چنین فرایندی در تجزیه و تحلیل تروریسم به‌عنوان مساله‌ای جهانی رخ داده است كه مطالعه و بررسی آن، عمق و گستره توجه و اقدام جامعه بین‌المللی را در قبال آن آشكار می‌سازد. مواضع جهان اسلام در این خصوص، از طریق بررسی رویكرد و مواجهه سازمان كنفرانس اسلامی مشخص می‌شود. اهمیت این بررسی، در تبدیل شدن جهان اسلام به مثابه یك قطب چالشی در این موضوع نهفته است. مقاله پیش‌رو، ترجمه كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
● مقدمه مترجم
با توجه به اینكه سازمان كنفرانس اسلامی به‌عنوان یك نهاد رسمی بین‌المللی می‌تواند تبیین‌كننده مواضع رسمی دولتهای اسلامی به صورت مشترك باشد، مطالعه مواضع این سازمان در قبال تروریسم، كمكی است به ارائه تصویر كلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده. در اسناد متعدد سازمان كنفرانس اسلامی، در مورد مقوله تروریسم و مبارزه با آن بحث شده است. این اسناد شامل «اعلامیه مكه‌المكرمه، مصوب سومین كنفرانس سران، ۱۹۸۱»، «قطعنامه شماره پ ۱۶/۱۶، مصوب ششمین كنفرانس سران در داكار ۱۹۹۱»، «قطعنامه شماره پ ۷/۴۲، مصوب هفتمین كنفرانس سران، كازابلانكا، ۱۹۹۴»،[۱] «قطعنامه شماره ۷/۴۳، كازابلانكا ۱۹۹۴»،[۲] «كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب جولای ۱۹۹۹»،[۳] «اعلامیه كوآلالامپور، آوریل ۲۰۰۲»،[۴] و «قطعنامه شماره پ ۳۳/۱۲، باكو ۲۰۰۶»[۵] می‌شود. البته اسناد دیگری، شامل سخنرانیهای دبیركل سازمان كنفرانس اسلامی و گزارشها و صورت‌جلسات نشستها، را نیز می‌توان در این مجموعه بررسی كرد.
از این مجموعه، سند «كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی» كه در بیست‌وششمین كنفرانس وزرای امورخارجه كشورهای اسلامی براساس قطعنامه ۲۶/۵۹ به تصویب رسیده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این كنوانسیون چهل و دو ماده‌ای تقریباً به تمام مسائل مرتبط با پدیده تروریسم، تعاریف، نحوه همكاری دولتها، و مسائل قضایی آن می‌پردازد و فضای مناسبی برای مبارزه با تروریسم و تمایز آن با جنبشهای استقلال‌طلبی و آزادسازی سرزمینهای ملی ایجاد كرده است.
به‌دنبال به حد نصاب رسیدن دول تصویب‌كننده این سند در مجالس قانونگذاری داخلی، این كنوانسیون از نوامبر ۲۰۰۲ قابلیت اجرا یافته است.[۶] به منظور آشنایی با این كنوانسیون ترجمه آن در ذیل ارائه شده است:
● كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی
▪ دول عضو سازمان كنفرانس اسلامی
با پیروی از اصول شریعت تسامح‌گرای اسلامی كه تمامی اشكال خشونت و تروریسم به‌ویژه حالات مبتنی بر افراط‌گرایی را رد می‌كند و همگان را به حمایت از حقوق بشر فرامی‌خواند، حقوق بشری كه مقررات آن به موازات اصول و مقررات حقوق بین‌الملل بر همكاری میان ملل برای برقراری صلح استوار شده است؛
با اعلام تبعیت از اصول مذهبی، اخلاقی و والا، به‌ویژه احكام شریعت اسلامی، همچنین میراث انسانی امت اسلامی،
با اعلام تعهد به منشور سازمان كنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش كه ایجاد فضایی مناسب برای تقویت همكاری و مفاهمه میان دول اسلامی را مدنظر دارد وبا اعلام تعهد به قطعنامه‌های مربوط به سازمان كنفرانس اسلامی،
با اعلام تعهد به اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه‌های سازمان ملل پیرامون اقداماتی كه حذف تروریسم بین‌المللی را هدف دارد و سایر كنوانسیونها و اسناد بین‌المللی كه دولتهای طرف این كنوانسیون، متعاهد آن اسناد تلقی می‌شوند، و با اعلام تعهد به حفظ حاكمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال‌ سیاسی، امنیت دول و مداخله نكردن در امور بین‌المللی آنها؛
با پیروی از مقررات دستورالعمل سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی،
با میل به ارتقای سطح همكاری میان دول اسلامی برای مبارزه با جرایم تروریستی كه امنیت و ثبات كشورهای اسلامی را به مخاطره می‌اندازد و منافع حیاتی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد؛
متعهد به مبارزه با تمامی اشكال و مظاهر تروریسم، و محوسازی اهداف و اسباب آن، که زندگی‌ و اموال مردم را هدف قرار داده است؛
با تاکید بر مشروعیت حق ملل برای مبارزه علیه اشغالگری بیگانه و رژیمهای نژادپرست و استعماری با تمامی ابزار، شامل مبارزه مسلحانه برای آزادسازی سرزمینهای خود و کسب حقوق در زمینه حق تعیین سرنوشت و استقلال که منطبق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه‌های سازمان ملل است؛
با اعتقاد به اینکه تروریسم، نقض آشکاری در قبال حقوق بشر، به‌ویژه حق آزادی و امنیت و نیز مانعی در برابر فعالیت آزاد نهادها و توسعه اجتماعی ــ اقتصادی است، زیراکه هدف آن بی‌ثباتی دولتها است؛
با اذعان به اینکه تروریسم به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست و باید در تمامی اشکال و مظاهرش بدون هیچ‌گونه ابهامی محکوم گردد؛ محکومیتی که تمامی فعالیتها، ابزار و روشها را بدون توجه به علل، اغراض و ریشه‌هایش، اعم از اینکه ناشی از اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم دولتها باشد، در بر می‌‌گیرد؛
با پذیرش این امر که ارتباط میان تروریسم و جرایم سازماندهی‌شده، از جمله قاچاق سلاح، مواد مخدر، انسان و پول‌شویی، رو به افزایش است؛
می‌پذیرند کنوانسیون حاضر را منعقد سازند و تمام دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی را به اجرای آن فرامی‌خوانند.
الف) بخش اول: تعاریف و مقررات کلی
ـ ماده اول ــ براساس متن کنوانسیون
۱) «دولت متعاهد» یا «طرف متعاهد» عبارت است از: هر دولت عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را به تصویب رسانده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را به دبیرخانه سازمان تسلیم کرده است.
۲) «تروریسم» به معنی هر عمل خشونت‌بار یا خطرآفرین، بدون توجه به نیّات و اغراض آن است که درصدد: انجام‌دادن یک جنایت فردی یا جمعی با هدف وحشت‌آفرینی در مردم باشد؛ ایجاد مخاطره جهت مصدوم‌ساختنِ مردم و به‌خطر انداختن جان، شرف، آزادی، امنیت و حقوق آنها باشد؛ محیط زیست، امکانات شهری یا اموال عمومی و خصوصی را در معرض حوادث مختلف قرار دهد؛ این اماکن را اشغال یا تصرف نماید؛ منابع ملی یا امکانات بین‌المللی را به مخاطره اندازد؛ ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت دول مستقل را به‌خطر اندازد.
۳) «جرم تروریستی» عبارت است از: هرگونه جرمی که شروع یا همدستی شود تا هدفی تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد علیه شهروندان، امکانات یا منافعشان، یا علیه اماکن خارجی و شهروندان خارجی که مقیم سرزمین آنها هستند، انجام گیرد. البته برای جرم مذکور باید در قانون داخلی دولت متعاهد مجازاتی پیش بینی شده باشد.
۴) جرایم یادشده در کنوانسیونهای ذیل به‌عنوان جرم تروریستی تلقی می‌شوند؛ به استثنای مواردی که در نظام قانونگذاری داخلی کشورهای عضو به تصویب نرسیده یا یک کشور عضو، آن کنوانسیون را تصویب نکرده باشد:
الف‌) کنوانسیون"تهاجمات و سایر اعمال ارتکابی داخل هواپیما" (توکیو ۱۴/۹/۱۹۶۳)
ب‌) کنوانسیون"مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما" (لاهه، ۱۶/۱۲/۱۹۷۰)
ج‌) كنوانسیون"مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پروازهای غیرنظامی" (مونترال ۲۳/۹/۱۹۷۱)
د) کنوانسیون "جلوگیری و مجازات جرائم بر ضد اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی، از جمله عوامل دیپلماتیک، برخوردارند" (نیویورک، ۱۴/۱۲/۱۹۷۳)
هـ) "کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگان‌گیری" (نیویورک، ۱۹۷۹)
و) "قانون ملل متحد درباره کنوانسیون دریایی ۱۹۸۸ و مقررات مرتبط با آن در موضوع دزدی دریایی"
ز) کنوانسیون "حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای" (وین، ۱۹۷۹)
ک) "پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی خشونت‌بار در فرودگاهها، مکمل کنوانسیون مقابله با فعالیتهای غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی غیرنظامی" (مونترال، ۱۹۸۸)
ل‌) "پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت فلات قاره" (رم، ۱۹۸۸)
م‌) "کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی" (رم، ۱۹۸۸)
ن‌) "کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی" (نیویورک، ۱۹۹۷)
ث‌) "کنوانسیون علامت‌گذاری مواد انفجاری پلاستیکی برای اغراض اکتشافی" (مونترال، ۱۹۹۱)
ـ ماده دوم
الف‌) مبارزه ملل شامل مبارزات مسلحانه بر ضد اشغالگری بیگانه، تجاوز، استعمار و تفوق‌طلبی که هدفش آزادسازی و حق تعیین سرنوشت مطابق با اصول حقوق بین‌الملل است، جرایم تروریستی تلقی نمی‌شوند.
ب‌) هیچ‌یک از جرایم مذکور در ماده قبلی به‌عنوان جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند.
‌ج‌) در اجرای مقررات این کنوانسیون، جرایم تالی حتی اگر به انگیزه‌های سیاسی انجام شوند، جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند:
۱) تعرض به شاهان، رؤسای دول متعاهد، همسران، والدین و فرزندان آنها،
۲) تعرض به ولیعهدها، معاونان، رؤسای جمهور، معاونان رؤسای دولت، وزرای هر یک از دول متعاهد،
۳) تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی برخوردارند، شامل سفراء، دیپلماتهای حاضر در کشورهای متعاهد یا در کشورهای آکردیته،
۴) قتل یا سرقت با عنف علیه افراد و مقامات یا سرقت از وسایل حمل و نقل عمومی یا تجهیزات ارتباطات عمومی،
۵) عملیات خرابکاری و نابودسازی اموال عمومی که برای خدمات عمومی پیش‌بینی شده‌اند، حتی اگر متعلق به یک دولت متعاهد دیگر باشد،
۶) جرایم مرتبط با ساخت، قاچاق یا تملک تسلیحات، مهمات و مواد انفجاری یا سایر موادی که برای ارتکاب جرایم تروریستی به کار رود.
د) تمامی اشکال جرایم بین‌المللی، شامل نقل و انتقال غیرقانونی موادمخدر، انسان، پول‌شویی، که به قصد تامین مالی اهداف تروریستی انجام می‌شود، به‌عنوان جرائم تروریستی تلقی می‌شوند.
ب) بخش دوم: بنیانهای همکاری اسلامی برای مبارزه با تروریسم
▪▪ فصل اول: در حوزه مسائل امنیتی
▪ قسمت اول: اقدامات برای جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی
ـ ماده سوم
بند یک ــ دول متعاهد متعهد می‌گردند هیچ‌گونه اقدامی در سازماندهی، تامین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت از فعالیتهای تروریستی، مستقیم یا غیرمستقیم، انجام ندهند و در آن مشارکت نورزند.
بند دو ــ دول متعاهد با اعلام تعهد به جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی یاد شده در این کنوانسیون و با رعایت قوانین داخلی خود موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهند:
الف‌) اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی
۱) مانع از این شوند که سرزمین‌های‌شان مکان برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرای جرایم تروریستی یا شروع همدستی در این نوع جرایم در هر شکلش گردد، که این موارد شامل جلوگیری از نفوذ عوامل تروریست در سرزمین‌های‌شان و یا پناهندگی و اقامت به صورت جمعی و فردی یا میزبانی، آموزش، مسلح‌سازی، کمک مالی و یا ایجاد تسهیلات برای آنها می‌شود،
۲) همکاری و هماهنگ‌شدن با بقیه دول متعاهد به‌ویژه دولتهای همجوار که از جرایم تروریستی مشترک یا مشابه رنج می‌برند،
۳) توسعه و تقویت سیستم‌های مرتبط با نظارت و بازرسی حمل و نقل، واردات، صادرات، کاربری تسلیحات، مهمات و مواد انفجاری به‌علاوه سایر ابزار تهاجم، کشتار و نابودسازی و همچنین تقویت بازرسی میان‌مرزی و نظارتهای گمرکی برای جلوگیری انتقال این مواد از کشور متعاهد به سایر کشورهای متعهد مگر در مواردی که این نقل و انتقالات برای مقاصد قانونی باشد،
۴) توسعه و تقویت سیستمهای مرتبط با نگهبانی، امنیت مرزها و گذرگاههای هوایی، دریایی و سرزمینی برای جلوگیری از نفوذ از طریق آنها،
۵) تقویت سیستمها برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تاسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی،
۶) تشدید بیشتر حفاظت، امنیت و سلامت اشخاص و هیاتهای کنسولی و دیپلماتیک، سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای آکردیته در کشور متعاهد مطابق با کنوانسیونها و مقررات حقوق بین‌الملل در این خصوص،
۷) ارتقای فعالیتهای اطلاعاتی ــ امنیتی و هماهنگ‌سازی آنها با فعالیتهای اطلاعاتی ــ امنیتی سایر دول متعاهد در جهت سیاستهای اطلاعاتی کشور خود، با هدف آشکارسازی اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی‌سازی طرحها و افشای دامنه خطر آنها برای امنیت و ثبات،
۸) تاسیس پایگاهی اطلاعاتی به دست هریك از دول متعاهد برای گردآوری و تحلیل داده‌ها درخصوص سازمانها، جنبشها، گروهها و عوامل تروریستی و برای کنترل و بازبینی توسعه پدیده تروریسم و تجربیات موفق در مبارزه با آن. مزید بر آن، دولت متعاهد این اطلاعات را به روز می‌سازد و آنها را با مقامات ذی‌صلاح سایر کشورهای متعاهد با رعایت محدودیتهای قانونی و مقررات کشور خود، مبادله می‌کند.ب‌) اقدامات برای مبارزه:
۱) بازداشت عوامل جرایم تروریستی و مجازات آنها مطابق با قانون ملی و استرداد آنها طبق مقررات این کنوانسیون یا کنوانسیونهای موجود میان دولت خواهان استرداد و دول خوانده.
۲) تضمین محافظت موثر از اشخاصی که در حوزه قضایی ــ کیفری کار می‌کنند به علاوه شاهدان و بازپرسان،
۳) تضمین محافظت موثر از منابع اطلاع‌رسانی و شاهدان در موارد جرایم تروریستی،
۴) کمک‌رسانی‌های ضروری به قربانیان تروریسم،
۵) برقراری همکاریهای موثر میان نهادهای ذی‌ربط در کشورهای متعاهد و شهروندان برای مبارزه با تروریسم، افزایش و توسعه انواع تضمینهای مناسب و مقتضی به منظور ایجاد انگیزه کافی برای تشویق در اطلاع‌رسانی پیرامون فعالیتهای تروریستی و تسلیم اطلاعات برای کمک به افشای آنها و همکاری در دستگیری عاملان.
▪ قسمت دوم: حوزه‌های همکاری اسلامی برای جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی
ـ ماده چهارم
دول متعاهد با رعایت قوانین و مقررات کشور متبوع خود برای جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی در موارد ذیل همکاری می‌کنند:
۱) تبادل اطلاعات
۱ـ۱) دول متعاهد برای افزایش تبادل اطلاعات فیمابین، اطلاع‌رسانی از موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهند:
الف) فعالیتها و جرایم ارتکابی از سوی گروههای تروریستی، رهبران آنها، عواملشان، مقرهای آنان، آموزشها، مراجعی که منابع مالی و تسلیحات را در اختیار آنها قرار می‌دهند و انواع تسلیحات، مهمات و مواد انفجاری، وسایل تهاجم، کشتار و تخریب،
ب‌) وسایل ارتباطی و تبلیغات به‌کارگرفته‌شده از سوی گروههای تروریستی، نحوه عمل آنها، تحرکات رهبرانشان، عوامل و اسناد مسافرتهای آنها.
۲ـ۱) اطلاع‌رسانی فوری به دولتهای متعاهد ذی‌ربط نسبت به هرگونه جرم تروریستی که در سرزمین آنها برنامه‌ریزی شده و هدفش ضربه‌زدن به منافع آن کشور یا شهروندانش است و همچنین گزارش وقایع درباره جرم، قربانیان، خسارات وارده، تمهیدات پیش‌بینی‌شده در ارتکاب جرم، البته بدون اینکه به مقتضیات بازپرسی و تحقیقات کشور متعاهد لطمه‌ای وارد سازد.
۳ـ۱) دولتهای متعاهد به منظور مقابله با جرایم تروریستی به تبادل اطلاعات با سایر دولتهای متعاهد اقدام می‌كنند و دولت متعاهد ذی‌ربط را از تمامی اطلاعات در دسترس خود که می‌تواند از وقوع جرایم تروریستی در سرزمینش یا علیه شهروندانش مانع شود، مطلع می‌سازد،
۴ـ۱) دول متعاهد اطلاعات موجود خود را که در موارد زیر موثر است، به هر دولت متعاهد ذی‌ربط ارسال می‌دارند:
الف‌) اطلاعاتی که کمک به دستگیری افرادی نماید که متهم به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور هستند یا به‌واسطه مساعدت، همدستی و تبانی، تحریک و کمک مالی به نحوی در جرم تروریستی درگیر می‌باشند،
ب‌) اطلاعات مرتبط با موارد مشارکت در مصادره و تصرف عدوانی تسلیحات، مهمات، مواد انفجاری و مواد اولیه و تمهیدی آنها یا منابع مالی که قرار است برای ارتکاب جرم تروریستی هزینه شود یا قبلاً بدان منظور هزینه شده است.
۵ـ۱) دول متعاهد اقدام لازم را برای رعایت محرمانه‌بودن اطلاعات مبادله‌شده انجام می‌دهند و از درز این اطلاعات به کشورهای غیرمتعاهد یا سایر دول متعاهد، بدون رضایت قبلی دولت منبع اطلاعات، ممانعت می‌كنند.
ـ) تحقیق و تفحص
هر دولت متعاهد متعهد می‌گردد در زمینه مراحل تحقیقات برای دستگیری مظنونان فراری همکاری خود با سایر دول متعاهد را افزایش دهد و کمکهای خود را به آن دولت بیشتر کند، البته در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود.
۳) تبادل کارشناس و خبره
۳ـ۱) دول متعاهد در زمینه تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه جرایم تروریستی و نیز تبادل کارشناسان با سایر دول متعاهد همكاری لازم را به عمل می‌آورند.
۲ـ۳) دول متعاهد، در صورتی که نیروهای مسئول مبارزه با تروریسم نیاز به آموزش داشته باشند، با هدف ارتقای ظرفیت‌های عملی و علمی آنها در چارچوب توانمندی‌های خود به عرضه کمکهای فنی و برگزاری جلسات آموزشی مشترک با سایر دول متعاهد اقدام می‌نمایند.
۴) آموزش و اطلاع‌رسانی
دول متعاهد با یکدیگر در موارد ذیل همکاری می‌کنند:
۱ـ۴) افزایش فعالیتهای اطلاع‌رسانی و حمایت از رسانه‌های عمومی در جهت مقابله با تبلیغات ضداسلامی از طریق ارائه تصویر واقعی تسامح‌پذیر اسلام و خطر گروههای تروریستی در ثبات و امنیت کشورهای اسلامی،
۲ـ۴) گنجانیدن مفاهیم شریف انسانی که اعمال تروریستی را مذمت می‌كند، در منابع آموزشی دول متعاهد،
۳ـ۴) حمایت از تلاشهایی که در جهت حرکت مطابق زمان، به منظور متمایزساختن تفکر پیشرفته اسلامی مبتنی بر اجتهاد انجام می‌شود.
▪▪ فصل دوم: در حوزه مسائل قضایی
▪ قسمت اول: استرداد مجرمان
ـ ماده پنجم
دول متعاهد آن دسته از متهمان و محکومان جرایم تروریستی را به دولت درخواست‌کننده مسترد می‌سازند که تحت‌الشمول مقررات و شرایط مندرج در این کنوانسیون باشند.
ـ ماده ششم
استرداد در موارد ذیل مجاز نیست:
۱) اگر جرمی که درخواست استرداد به واسطه آن انجام می‌شود، بر پایه قوانین معتبر کشور درخواست‌شده، ماهیت سیاسی داشته باشد؛ البته بدون پیش‌داوری منفی در قبال پاراگرافهای دو و سه ماده دوم این کنوانسیون،
۲) اگر جرمی که به واسطه آن استرداد درخواست می‌شود، صرفا در مورد ترک وظایف نظامی باشد،
۳) اگر جرمی كه به واسطه آن استرداد درخواست می‌شود، در خود سرزمین کشور درخواست‌شده ارتکاب یافته باشد، مگر اینکه آن جرم منافع کشور درخواست‌کننده را تضعیف سازد و قوانین آن بر ضرورت محکومیت و مجازات عاملان جرایم صحه گذارد و کشور درخواست‌شده نیز هیچ‌گونه تحقیق یا محاکمه‌ای را آغاز نکرده باشد،
۴) اگر در کشور درخواست‌شده در قبال جرم، حكمی نهایی از سوی دادگاه معتبر صادر شده باشد،
۵) اگر استرداد زمانی درخواست شود که حکم دادگاه کشور میزبان صادر شده یا مجازات پیش‌بینی‌شده مطابق با مقررات کشور متعاهد درخواست‌کننده باشد،
۶) جرایم ارتکاب‌یافته خارج از سرزمین کشور متعاهد درخواست‌کننده، به دست فردی که شهروند آن کشور نیست، انجام شده باشد و قوانین کشور درخواست‌شده، برای آن جرم در صورت وقوع آن در خارج از سرزمین ملی، مجازاتی تعیین نکرده باشد،
۷) اگر حکم عفو عاملان این جرایم در سرزمین کشور تقاضاکننده صادر شود،
۸) اگر نظام قضایی دولت درخواست‌شده، اجازه استرداد تبعه خود را به کشور دیگر نمی‌دهد، این دولت موظف است هر فردی که مرتکب جرایم تروریستی شود، مجازات کند، البته اگر آن جرم در هر دو کشور قابل مجازات باشد و مجازاتی به میزان حداقل یکسال و یا بیشتر پیش‌بینی شود.
برای تعیین تابعیت، زمان وقوع جرم بر پایه محاسبه و تحقیقات کشور درخواست‌کننده معیار خواهد بود.
ـ ماده هفتم
اگر شخص خوانده برای استرداد، تحت تحقیقات یا تحت محاکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست‌شده است، استرداد وی تا زمان پایان تحقیقات یا پایان محاکمه و تحمل مجازات به تعویق می‌افتد. تحت این شرایط، دولت درخواست‌شده، فرد متهم را به‌طور موقت برای انجام تحقیقات یا محاکمه به مقامات کشور درخواست‌کننده تسلیم می‌کند، به شرط اینکه به کشور درخواست‌شده، پیش از اجرای حکم صادره عودت داده شود.
ـ ماده هشتم
برای استرداد مجرمان براساس مفاد این کنوانسیون، نه به تفاوتهای قوانین داخلی کشورهای متعاهد در اینکه جرمی در گروه جرائم جنایی یا جنحه طبقه‌بندی شود، توجهی می‌گردد و نه به مجازاتی كه برای آن تعیین می‌شود.
▪ قسمت دوم: رسیدگی نیابتی
ـ ماده نهم
هر کشور متعاهد از هر کشور متعاهد دیگر درخواست می‌کند در سرزمین خود اقدامات نیابتی را با رعایت آیین دادرسی قضایی خود درخصوص جرم تروریستی انجام دهد، به‌ویژه در موارد زیر:
۱) استماع شهادتها و اقرارات که به‌عنوان دلیل محسوب می‌شوند،
۲) مکاتبه برای درخواست اسناد قانونی،
۳) اجرای بازپرسی و تحقیق و انجام مراحل بازداشت موقت
۴) انجام بازرسیهای لازم و بررسی و تحلیل دلایل و شواهد در صحنه جرم
۵) کسب دلایل، اسناد یا موارد ثبت‌شده لازم یا تصویر تاییدشده آنها
ـ ماده دهم
هر دولت متعاهد که رسیدگی نیابتی را در مورد جرایم تروریستی انجام می‌دهد، می‌تواند از عمل به این درخواست، در موارد زیر امتناع کند:
۱) اگر جرمی که درخصوص آن، درخواست اجرای رسیدگی نیابتی می‌شود، تحت رسیدگی، تحقیقات یا محاکمه خود کشور درخواست‌شده باشد،
۲) اگر اجابت آن درخواست، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی کشور موظف به این کار را به مخاطره اندازد.
ـ ماده یازدهم
درخواست اجرای رسیدگی نیابتی صرفاً در صورت انطباق آن با مقررات قانون داخلی کشور درخواست‌شده اجابت می‌شود و اجرای آن می‌تواند تا زمانی‌که تحقیق و تفحص و مراحل دادرسی در موضوع مشابه ادامه دارد، به تاخیر افتد.
ـ ماده دوازدهم
امکان امتناع از درخواست رسیدگی نیابتی در زمینه نقل و انتقالات محرمانه بانکی یا موسسات مالی مرتبط با جرایم تروریستی وجود ندارد. در اجرای درخواست، مقررات کشور درخواست‌کننده اعمال می‌شود.
ـ ماده سیزدهم
رسیدگی‌های انجام‌شده به صورت نیابتی که منطبق بر مقررات این کنوانسیون باشد، دارای همان آثار حقوقی است که گویا توسط مقامات ذی‌صلاح در کشور درخواست‌کننده انجام می‌شود. نتایج اجرای رسیدگی نیابتی یاد شده فقط در موضوع همان پرونده معتبر است.
▪ قسمت سوم: همکاریهای قضایی
ـ ماده چهاردهم
هر دولت متعاهد هرگونه کمک ممکن را در موارد ضروری به سایر دول متعاهد برای تحقیقات یا مراحل دادرسی مرتبط با جرایم تروریستی عرضه می‌كند.
ـ ماده پانزدهم
۱) اگر مقامات قضایی یک دولت متعاهد، محاکمه یک شهروند متهم به جرم تروریستی را به دولت متعاهد دیگری واگذار کند، این دولت از دولتی که میزبان فرد متهم است می‌خواهد مراحل دادرسی و محاکمه را مطابق قوانین خود انجام دهد و مجازاتی برای متهم پیش‌بینی کند، مشروط بر اینکه حکم صادره دال بر محکومیت حداقل یک‌سال یا مجازات شدیدتر باشد.
۲) مراحل بازپرسی و رسیدگی قضایی مطابق قوانین کشوری اجرا می‌گردد که دادرسی در آن انجام می‌شود.
ـ ماده شانزدهم
درخواست تقاضای مساعدت قضایی یك کشور، مطابق بند یکم ماده قبلی باعث می‌شود کلیه مراحل دادرسی، تحقیقات و دادگاه در کشور متقاضی، معلق شود، مگر اینكه اقدامات آن کشور با نحوه همکاری یا رسیدگی نیابتی ارتباط داشته باشد.
ـ ماده هفدهم
۱) مراحل بازپرسی و رسیدگی قضایی در هریک از دو کشور اعم از متقاضی یا کشور محل برگزاری محکمه، مطابق مقررات کشور برگزارکننده دادگاه و دادرسی انجام می‌شود.
۲) دولتی که از دولت دیگر درخواست دادرسی می‌نماید، خود مجدداً پس از اجرای دادرسی، مراحل رسیدگی قضایی و دادگاه را در کشور خود تکرار نمی‌کند، مگر اینکه دولت درخواست‌شده از اجرای دادرسی امتناع ورزد.
۳) دولت درخواست‌شده در تمامی موارد، دولت درخواست‌کننده را از کلیه مراحل قضایی، تحقیقات و حکم نهایی مطلع می‌سازد.
ـ ماده هجدهم
دولت درخواست‌شده برای اجرای دادرسی می‌تواند کلیه اقدامات لازم را در مورد متهم، مطابق قوانین خود، قبل و پس از وصول درخواست انجام دهد.
▪ قسمت چهارم: مصادره و ضبط اموال و دارایی‌های مربوط به جرم
ـ ماده نوزدهم
اگر درخصوص استرداد یک فرد تصمیم‌گیری شود، دولت متعاهد اموال و دارایی‌های ضبط‌شده مربوط به جرم تروریستی، شامل دارایی‌ها و اموال خود متهم یا طرف ثالث را به دولت درخواست‌کننده تسلیم می‌کند.
ـ ماده بیستم
دولتی که از آن تسلیم اموال و دارایی‌های ضبط‌شده، درخواست شده است، می‌تواند تمامی اقدامات لازم گمرکی را برای اجرای این وظیفه انجام دهد. این دولت می‌تواند در صورت نیاز به اجرای حکمی کیفری، آن اموال را موقتاً نگاه دارد یا مشروط به عودت آن به کشور خود، آنها را تسلیم دولت درخواست‌کننده کند.
▪ قسمت پنجم:تبادل ادله
ـ ماده بیست ویكم
هر دولت متعاهد متعهد می‌گردد که توسط مراجع ذی‌صلاحش، دلایل و عواقب هر جرم تروریستی ارتکابی را در سرزمینش علیه یک دولت متعاهد دیگر بررسی کند و در این خصوص می‌تواند مساعدت سایر دول متعاهد را درخواست کند. مزید بر آن، دول متعاهد می‌کوشند اقدامات لازم را برای حفظ دلایل و بررسی صحت آنها به عمل آورند. هر دولت می‌تواند نتایج را به اطلاع دولتهایی که منافع آنها نیز در این جرم تروریستی مورد هدف قرار گرفته، برساند.ج) بخش سوم: سازوکار محقق ساختن همکاری
▪▪ فصل اول: مراحل استرداد
ـ ماده بیست ودوم
استرداد متهمان درخواستی، میان دول متعاهد مستقیماً از مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانه‌های دادگستری یا واحدهای تابعه آنها انجام می‌شود.
ـ ماده بیست وسوم
درخواست استرداد به صورت کتبی تسلیم می‌شود و باید شامل:
۱) اصل یا تصویر تاییدشده کیفرخواست، حکم بازداشت یا هر سند قضایی مشابه منطبق با شرایط مقرر در نظام قضایی کشور درخواست‌کننده،
۲) گزارشی از فعالیتهایی که به‌واسطه آنها استرداد درخواست شده است و در آن به اماکن و تاریخهای وقوع جرم تروریستی و مواد قانونی مربوطه اشاره شده باشد،
۳) ارائه توصیفات تا حد ممکن از فرد درخواستی برای استرداد، به‌ویژه هویت و تابعیت وی.
ـ ماده بیست وچهارم
۱) مقامات قضایی کشور متقاضی استرداد می‌توانند از طریق مکاتبه از دولت درخواست‌شده، تقاضا كنند تا زمان وصول درخواست رسمی استرداد، فرد متهم را موقتا بازداشت نمایند،
۲) تحت این شرایط، دولت درخواست‌شده می‌تواند به بازداشت موقت فرد متهم اقدام کند. در هر صورت اگر درخواست استرداد منضم به اسناد لازم یاد شده در موارد قبلی نبود، فرد متهم را نمی‌توان بیش از سی روز از زمان بازداشت، در حبس نگاه داشت.
ـ ماده بیست وپنجم
دولت متقاضی، درخواستی به انضمام اسناد لازم تسلیم دولت مقابل می‌کند. اگر آن دولت، درخواست را معتبر بداند، مقامات ذی‌صلاحش، مطابق مقررات کشور خود، اقدامات اجرایی را انجام می‌دهند و دولت متقاضی را از چگونگی كارها آگاه می‌سازند.
ـ ماده بیست وششم
۱) در تمام حالات یاد شده در مواد قبلی، بازداشت پیشگیرانه نباید از شصت روز تجاوز کند،
۲) امکان رفع توقیف و آزادی متهم به طور موقت از سوی دولت درخواست‌شده وجود دارد به شرط اینکه این دولت، اقدامات لازم را برای تضمین اینکه فرد متهم فرار نکند، به عمل آورد،
۳) آزادکردن متهم، از بازداشت مجدد او و تسلیم وی به دولت متقاضی چنانچه درخواست استرداد پس از آزادی وی باشد، ممانعت نمی‌كند.
ـ ماده بیست وهفتم
اگر دولت درخواست‌شده برای استرداد، جهت حصول یقین در تحقق شرایط لازم مندرج در کنوانسیون، به توضیحات تکمیلی نیاز داشته باشد، دولت متقاضی را از موضوع آگاه می‌سازد و تاریخ مشخصی برای اخذ آن اطلاعات معین می‌سازد.
ـ ماده بیست وهشتم
اگر چند درخواست استرداد از کشورهای مختلف، در مورد یک یا چند جرم به دست دولتی برسد، آن دولت حق دارد با ملاحظه اوضاع و احوال، تاریخ وصول درخواستها، درجه خطر جرم و مکان ارتکاب جرم، به استرداد متهم اقدام نماید.
▪▪ فصل دوم: اقدامات مربوط به رسیدگی نیابتی
ـ ماده بیست ونهم
درخواست رسیدگی نیابتی باید موارد ذیل را مشخص سازد:
۱) مقام مجاز ذی‌صلاح برای دادن درخواست،
۲) موضوع درخواست و دلیل آن،
۳) هویت و تابعیت فردی که موضوع رسیدگی نیابتی است (تاحدممکن)،
۴) اطلاعات درخصوص جرمی که موضوع درخواست رسیدگی نیابتی است، تعریف قانونی آن، مجازات پیش‌بینی‌شده برای عوامل آن به‌علاوه حداکثر اطلاعات از اوضاع و احوال جرم تا اجرای موثر رسیدگی نیابتی تضمین شود.
ـ ماده سی‌ام
۱) درخواست رسیدگی نیابتی از سوی وزارت دادگستری کشور متقاضی به وزارت دادگستری کشور درخواست‌شده انجام می‌شود و پاسخ نیز از همین طریق داده می‌شود.
۲) در صورت فوریت، درخواست رسیدگی نیابتی می‌تواند مستقیماً از سوی مقامات قضایی کشور متقاضی تسلیم مقامات قضایی کشور مقابل شود. تصویر این درخواست باید همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست‌شده ارسال گردد، پاسخ رسیدگیهای نیابتی همراه اسناد حاکی از اجرای آن از مسیر یاد شده در مواد قبلی ارسال می‌شود.
۳) درخواست رسیدگی نیابتی می‌تواند مستقیماً از مقامات قضایی به مقام ذی‌صلاح در کشور درخواست‌شده تسلیم شود. پاسخها نیز می‌تواند مستقیماً از طریق آن مرجع ارسال گردد.
ـ ماده سی ویكم
درخواستها برای رسیدگی قضایی و اسناد ضمیمه آن را باید مقام ذی‌صلاح و یا مقامات مجاز از سوی وی مهر و امضا كنند. این اسناد معاف از مراحل اداری و تشریفات معمول در کشور درخواست‌شده است.
ـ ماده سی ودوم
اگر درخواست رسیدگی نیابتی تسلیم مقامی شد که برای اجرای آن ذی‌صلاح نبود، آن درخواست را به مقام ذی‌صلاح در کشور خود منتقل می‌کند. اگر درخواست به صورت مستقیم تسلیم شده باشد، پاسخ نیز مستقیماً ارسال می‌شود.
ـ ماده سی وسوم
هرگونه ردّ یا مخالفت با رسیدگی نیابتی باید همراه توضیح باشد.
▪ فصل سوم: اقدامات برای حمایت و حفاظت از شاهدان و متخصصان
ـ ماده سی وچهارم
اگر دولتی، حضور شاهدان و خبره کشور دیگر را نزد مقامات قضایی خود ضروری بداند، این موضوع را باید در درخواست خود ذکر کند. درخواست یا احضاریه باید حاوی اطلاعات تقریبی از میزان حق‌الزّحمه، هزینه‌های سفر، اقامت و تعهد به پرداخت این هزینه‌ها باشد.
دولت درخواست‌شده، شاهدان و خبره را به این امر دعوت می‌کند و دولت متقاضی را از چگونگی اقدامات آگاه می‌كند.
ـ ماده سی وپنجم
۱) در صورت امتناع شاهد یا خبره از اجابت درخواست، هیچ‌گونه مجازات یا اقدام اجبارآمیزی علیه آنها نمی‌توان اعمال كرد، حتی اگر در احضاریه مجازاتی عنوان شده باشد،
۲) اگر شاهد یا خبره به‌طور داوطلبانه در سرزمین کشور درخواست‌کننده حاضر شود، از وی، مطابق قوانین داخلی کشور میزبان، برای حضور در دادگاه دعوت به عمل می‌آید.
ـ ماده سی وششم
۱) در صورت دعوت از یک شاهد یا خبره به کشور میزبان، امکان احضار وی به دادگاه، بازداشت یا محدودکردن آزادیهای وی بدون توجه به تابعیتش برای اعمال پیش از سفر به کشور میزبان وجود ندارد،
۲) هیچ شاهد یا خبره را، با هر تابعیتی که باشد، نمی‌توان برای اعمال یا احكام قضایی كه در احضاریه وی ذكر نشده یا به زمان پیش از ترك كشور خود مربوط است، به دادگاه فراخواند، بازداشت کرد و یا آزادیهای وی را محدود ساخت.
۳) مزایای مصونیتی یاد شده در این ماده در صورتی بی‌اعتبار می‌شود که شاهد یا خبره از زمانی که مقامات قضایی ادامه حضور وی را تقاضا نكرده باشند بیش از سی روز در کشور میزبان بماند یا اینکه پس از مراجعت به کشور خود، مجدداً به کشور میزبان سفر کند.
ـ ماده سی وهفتم
۱) با آشکارشدن اخبار، دولت متقاضی تمامی اقدامات لازم را برای تضمین محافظت از شهود یا متخصصان انجام می‌دهد، زیراکه ممکن است آنها، خانواده‌شان یا اموالشان به خاطر ادای شهادت در معرض خطر قرار گیرند. لذا دولت متقاضی:
الف‌) محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود و نحوه دسترسی و ارتباط با آنها را تضمین می‌نماید،
ب‌) محرمانه بودن محل اقامت، جابجایی و اماکنی را که ممکن است یافت شوند تضمین می‌کند،
ج‌) محرمانه ماندن شهادتها و اطلاعاتی را که به مقامات قضایی ذی‌صلاح می‌دهند تضمین می‌نماید.
۲) دولت متقاضی، اقدامات امنیتی لازم را با توجه به شرایط شاهدان و خبره، خانواده آنها، و اوضاع و احوال و مخاطرات احتمالی انجام می‌دهد.
ـ ماده سی وهشتم
۱) اگر شاهد یا خبره در کشور درخواست‌شده، تحت بازداشت بود، امکان انتقال موقت وی به مکانی برای استماع شهادت او، مطابق با شرایط و زمان مقرر از سوی دولت درخواست‌شده وجود دارد. با درخواست انتقال می‌توان به دلایل ذیل مخالفت کرد:
الف‌) اگر شاهد یا خبره امتناع ورزد،
ب‌) اگر حضور مستمر وی برای پیگیری مسائل کیفری در سرزمین کشور درخواست‌شده ضروری باشد،
ج‌) اگر انتقال باعث شود دوره حبس وی طولانی‌تر گردد،
د) اگر ملاحظات نظامی علیه انتقال وی وجود داشته باشد.
۲) شاهد یا خبره انتقال‌یافته، تحت‌الحفظ و در بازداشت دولت درخواست‌کننده باقی می‌ماند تا اینکه به دولت اول عودت داده شود یا به درخواست دولت اول آزاد گردد.
د) بخش چهارم: مقررات نهایی
ـ ماده سی ونهم
دول امضاءکننده یا كنوانسیون را تصویب می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند. اسناد تصویب یا الحاق باید در کمتر از سی روز پس از تصویب یا اعلام تعهد به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم شود.
دبیرخانه کلیهٔ اعضاء را نسبت به وصول و تاریخ این اسناد مطلع می‌سازد.
ـ ماده چهلم
۱) این کنوانسیون سی روز پس از سپردن هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه سازمان، اعتبار اجرایی می‌یابد،
۲) این کنوانسیون برای هیچ کشور اسلامی دیگر اجراشدنی نیست مگر پس از گذشت سی روز از تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی.
ـ ماده چهل ویكم
هیچ دولت متعاهدی مجاز نیست که هرگونه حق شرط یا تفسیری را اعلام كند که به‌طور صریح یا غیرصریح با اصول این کنوانسیون مغایر باشد یا اینکه زمینه‌ساز انحراف از اهداف آن شود.
ـ ماده چهل دوم
۱) یک کشور متعاهد صرفاً پس از سپردن درخواست کتبی به دبیرکل سازمان از کنوانسیون خارج می‌شود.
۲) پذیرش خروج از کنوانسیون، شش ماه پس از ارسال درخواست به دبیرکل انجام می‌شود.
این کنوانسیون به زبان انگلیسی، فرانسه و عربی با اعتبار برابر نوشته شده و یک نسخه اصل به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم گشته است که این دبیرخانه نیز سند را در سازمان ملل متحد براساس ماده ۱۰۲ منشور به ثبت می‌رساند. دبیرخانه، تصاویر تاییدشده این اصل را به دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارسال می‌كند.

ترجمه: دكتر مجید بزرگمهری
پی‌نوشت‌ها
* استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)
[۱] - Resolution No. ۴۲/۷ P.
"On Converning of An International Conference under the Auspieces of the U. N to Define the Meaning of Terrorism and Distinguish it from People&#۰۳۹;s Struggle for National Liberation" The Seventh Islamic Summit Conference. (۱۳-۱۵ December ۱۹۹۴)
[۲] - Resolution No. ۴۳/۷ .
"On the Preparation of a Code of Conduct for Combating International Terrorism"
The Seventh Islamic Conference. Casablanca. Kingdom of Moroco. ۱۳-۱۵ December ۱۹۹۴.
[۳] - "Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism" Annex to Resolution No. ۵۹/۲۶/P
۲۶th Islamic Conference of Foreign Ministers. July. ۱۹۹۹
[۴] - "Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism" Adopted at the Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism" ۱-۳ April ۲۰۰۲. Kuala Lumpur. Malaysia.
[۵] - Resolution No-۱۲/۳۳-P
"On Combating International Terrorism."
The Thirty third Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers.
(Session of Harmaony of Rights, Freedoms and Justics).
Baku. Azerbaijan. ۱۹-۲۱ June ۲۰۰۶
[۶] - Speech of H. E. Professor Ekmeledin Ihsanoglu, The Secretary-General of the OIC at the International Conference on Combating Terrorism. Riyadh. The Kingdom of Saudi Arabia.۵-۸ Ferbruary ۲۰۰۵.

منبع : ماهنامه زمانه