دولت های ملی و اقتصاد جهانی

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند.
طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر ۲۶درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۴/۱ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره ۱۹۹۹۹۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد ۲۶ در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰۰۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۶۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آن هاست.
در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکت های فرا ملی۱۱] اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند. طی سه دهه اخیر تعداد شرکت های فراملی به صورت تصاعدی رشد کرده است. طبق آمار UNCTAD اکنون ۶۵ هزار شرکت مادر فراملی وجود دارد که مجموعا ۸۵۰ هزار شرکت وابسته خارجی را کنترل می کنند. متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شرکت های فراملی انجام می پذیرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به ۱۰۰ شرکت بزرگ فراملی است. درآمد فروش این ۱۰۰ شرکت نزدیک به درصد۵۰ تولید ناخالص جهان است. افزون بر این، بالغ بر ۵۰درصد صادراتی که توسط شرکت های فراملی انجام می گیرد مبادلات درون شرکتی است، به این معنی که در درون شرکت های فراملی و بین زیر شرکت های آن ها انجام می پذیرد.
به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. طی چند دهه اخیر موانع تجارت آزاد و حرکت آزاد سرمایه با سرعت برچیده شده اند، در اکثر کشورها مداخله دولت ها در امور اقتصادی به شدت کاهش یافته و سهم شرکت های فراملی در اقتصادهای ملی به سرعت افزایش یافته است.
مجموعه تحولات فوق حیطه اختیارات و نفوذ اقتصادی دولت های ملی را تنگ تر کرده، امر تنظیم و مدیریت اقتصادهای ملی را برای آن ها دشوارتر ساخته است. در جهان کنونی شرکت های چند ملیتی و فرامرزی نقش مهمی در اقتصادهای ملی بازی می کنند ولی در حوزه اختیارات حقوقی دولت های ملی قرار ندارند. به علاوه، در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی شرکت های فراملی به مراتب بیش تر از قدرت اقتصادی دولت های ملی است. از سوی دیگر، وابستگی فزاینده اقتصادهای ملی به یکدیگر و افزایش گردش آزاد عوامل تولید کاربرد سیاست های تنظیم اقتصادی را دشوارتر ساخته است. زیرا از یکسو عملکرد اقتصادی هر کشور به عملکرد سایر کشورها وابسته است و از سوی دیگر دامنه تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ها به کشورهای خود محدود نمی گردد. با توجه به این تحولات، عده ای از اقتصاددانان برآنند که عصر مداخله دولت های ملی در امور اقتصادی کم و بیش به سر آمده است. بدون شک روند جهانی شدن از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست اما با وجود ساده انگاری متداول، دولت های ملی هنوز دارای نقش تعیین کننده ای در عرصه اقتصاد هستند. اولا، چگونگی عملکرد دولت های ملی بر روند و سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر می گذارد. دوما، بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن از یکسو مستلزم ایجاد ظرفیت های جدید برای بهره برداری از فرصت های جدید است و از سوی دیگر نیازمند کنترل و به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن است. دریافت و شناخت این امر برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. سوما، دولت های ملی، آنچنان که تصور می شود در برابر شرکت های فراملی ناتوان هستند، برعکس، در صورت استفاده درست از ابزارهای اقتصادی، می توانند بر رفتار و عملکرد شرکت های فراملی تاثیر قابل توجهی داشته باشند.
● تجربه جهانی
بررسی روند شکل گیری صنایع گلوبال و پروسه جهانی شدن در کشورهای مختلف به ویژه آسیای شرقی و اروپا بیانگر نقش کلیدی دولت در شکل گیری اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه کشورهای مختلف در آن است. برای مثال دولت ژاپن نقش تعیین کننده ای درتوسعه اقتصادی این کشور و جایگاه آن دراقتصاد جهانی ایفا کرده که مستقیما توسط وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است. طی دهه های ۶۰ تا ۸۰ این وزارتخانه ها تکنولوژی مناسب برای توسعه اقتصادی ژاپن را انتخاب کردند و با استفاده از سیاست های مالی و مالیاتی ترجیحی، شکل گیری و توسعه صنایع مربوطه را مورد حمایت قرار دادند. یکی از علل عمده موفقیت این سیاست در این نهفته است که اجرای آن به بخش خصوصی متکی بوده و سیاست های دولت همواره رقابت شدید بین شرکت های بخش خصوصی را ترغیب و تشویق کرده اند. البته در چند بخش معین دولت از ادغام شرکت های کوچک و رقابت بین چند شرکت بزرگ نیز حمایت کرده است. در مرحله اول دولت ژاپن انرژی خود را متوجه صنایعی مانند صنایع فولاد، برق، کشتی سازی، کودهای شیمیایی کرد و در مرحله بعد دامنه کار خود را به صنایع پتروشیمی، پلاستیک، اتومبیل و صنایع الکترونیک گسترش داد. بسیاری از شرکت های فراملی ژاپنی که اکنون در اقتصاد جهانی نقش برجسته ای ایفا می کنند در این پروسه شکل گرفته و تکامل یافته اند.
برخلاف تصور رایج، توسعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و ادغام آن ها در بازارجهانی تقریبا بدون استثنا برپایه مشارکت فعال دولت های ملی آن ها دربرنامه های اقتصادی استوار بوده است. این کشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده اند. در برخی از آن ها دولت مستقیما در سرمایه گذاری مشارکت کرده و در برخی دیگر محور برنامه توسعه اقتصادی بر جلب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است. اما در تمام موارد دولت نقش تعیین کننده ای در پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی ایفا کرده است.
کره جنوبی سازمان های برنامه ریزی اقتصاد و وزارت دارایی نقش تعیین کننده ای در تنظیم بخش خصوصی و پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور ایفا کرده اند. محورهای عمده این سیاست عبارتند از کنترل تخصیص اعتبارات و تاسیس چندین شرکت بسیار بزرگ (معروف به Chaebol ) که هریک در زمینه های متعدد فعال هستند. در تایوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادی عبارت بوده است از پیشبرد همزمان سیاست جانشین سازی واردات و ارتقای صادرات بر مبنای مشارکت فعال دولت در سرمایه گذاری های بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی. در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مرکز تجاری و مالی منطقه. این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپیوتر همراه بوده است. افزون بر این، در اروپای غربی به استثنای بریتانیا، توسعه اقتصادی و روند جهانی شدن بر پایه بازار اجتماعی و مشارکت فعال دولت در اموراقتصادی انجام پذیرفته است. این امر به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان چشمگیر است.
تجربه عملی تمامی کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا، اروپا و آمریکای لاتین نیز حاکی از آن است که دولت های ملی در چگونگی پیشرفت جهانی شدن، بهره برداری از فرصت های آن و کنترل آثار سوء آن دارای نقشی تعیین کننده هستند. بدون شک جایگاه و نقش دولت های ملی در اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات مهمی شده است. در شرایط کنونی کشورهای در حال رشد نخواهند توانست دقیقا همان سیاست هایی را که کشورهای فوق در دهه های ۶۰ تا ۹۰ برای پیوستن به اقتصاد جهانی دنبال کردند به کار گیرند. نتیجه چنین اقدامی احتمالامطلوب نخواهد بود اما این امر به معنای بی مورد شدن نقش کلیدی دولت های ملی نیست.

منبع : سایر منابع