پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
دیه اعضاء
وقتی به قید غالب در قانونگذاری توجه داشته‌باشید در اكثر فرضها، مرد مسئول تامین اقتصادی‌خانواده است و سلامت اعضای بدن او نقش‌تعیین كننده در فعالیتهای اقتصادی مرد به نفع‌جنس زن دارد.
اگر جنس زن را در قانونگذاری مد نظر قراردهیم در واقع این نوع تشریع، در خدمت‌آسایش جنس زن است گر چه زن مجنی علیها به‌عنوان شخص زن كمتر از شخص مرد دیه اعضا رادر فرض بالارفتن دیه اعضا از ثلث دیه كامل‌دریافت می‌كند ولی به لحاظ جنس زن كه مردتامین كننده معیشت اوست وضعیت تساوی و برابربین جنس زن و جنس مرد برقرار می‌شود.
مهم در رعایت حقوق زنان به اصطلاح تساوی‌حقوق آنان با مردان این نكته است كه آیا آنها به‌طور غالب از قانونگذاری به‌طور مساوی در نظام‌خانواده و جامعه بهره‌مند می‌شوند یا اینكه زن‌برآیند قانونگذاری در واقع ابزار و آلت التذاذمردان است. اگر جنس زن در خانواده جایگاه‌وثیق همسر مرد قرار گیرد او شریك یك زندگی وهمپای مرد در تربیت نسل آینده می‌شود. جنس‌زن مصادیقی چون زن در خانواده بعنوان همسرحتی مرد جانی و یا زن مجنی علیها دارد مهم این‌است حق جنس زن دربرآیند كلی نظام خانواده‌و جامعه با جنس مرد برابر باشد و چنین هدفی بانگاه جامع به قانونگذاری فقهی در تمام زمینه‌های‌حقوق خانواده و حقوق مدنی و حقوق جزایی‌ممكن است.
بنابراین دیه اعضا زن با این تقویم كه تا ثلث دیه‌كامل نرسد با دیه اعضا مرد یكسان است ولی ازثلث به بالا به نصف برمی‌گردد تا حق مصداق دیگرجنس زن كه تحت تامین اقتصادی مرد جانی‌است لحاظ گردد و این یعنی نگاه جامع به فردشایع و غالب در تشریع مجازات دیه اعضا بین زن‌و مرد كه تبعیض مبنای آن نیست و بند «ز» ماده‌كنوانسیون را باید با این نگاه جامع حقوق جزایی‌اسلام بین جنس زن و مرد تفسیر و تطبیق كرد.
● یك مقایسه ساده
در علم حقوق قوانین را ناشی از نظم عمومی‌یك جامعه می‌دانند كه ریشه در فرهنگ یك ملت‌دارد نظام حقوقی كیفری كشورمان ناشی ازفرهنگ اسلام ناب، مبتنی برفقه امامیه است ومنتقدان غربی هرگز به این واقعیت فرهنگی واجتماعی توجهی ندارند این در حالی است كه‌نظام حقوقی كشورهایی كه ادعای تمدن وپیشرفت دارند باسختگیری‌های بی‌منطق حقوقی‌مواجه هستیم. قضیه محرومیت زن از مهریه وممنوعیت حجاب در سطح مدارس فرانسه و جرم‌بودن پوشش اسلامی در سطح مدارس و دانشگاه‌بعضی از كشورهای اروپایی حاكی از این واقعیت‌است كه منطق و آزادی برپایه مبانی فكری مطرح‌نیست بلكه استبداد حقوقی در كشف حجاب زنان‌مسلمان حتی در فرانسه بی‌پروا مطرح می‌شود دراین فضا هیچكس اعتراض نمی‌كند و هرگزسازمان‌های بین‌المللی به ویژه كمیسیون حقوق‌بشر اقدام موثری در رفع این ممنوعیت كیفری‌نمی‌كنند ولی جامعه اسلامی كشورمان كه بعد ازسال‌های سال نظام‌های فاسد استبدادی قریب به‌ربع قرن علی‌رغم گرفتاری ده سال جنگ و فتنه‌دشمنان به سوی ساماندهی نظام حقوقی مدون‌در حركت هستیم با اعتراض‌های متعدد وبی‌منطق دشمنان و بدخواهان كشورمان مواجه‌هستیم آیا این برخوردهای دوگانه با یك مقایسه‌ساده این ادعا را اثبات نمی‌كند كه دشمنان وبدخواهان به دنبال فهم اسلام ناب نیستند بلكه‌آنها می‌خواهند با تبلیغات مسموم مسلمانان به‌ویژه منطق حقوقی، فقه امامیه را مخدوش جلوه‌می‌دهند
منبع : مجله خانواده سبز
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران آمریکا اسرائیل روز معلم دولت مجلس شورای اسلامی معلمان رهبر انقلاب بابک زنجانی خلیج فارس مجلس دولت سیزدهم
آتش سوزی تهران زلزله معلم پلیس قوه قضاییه شهرداری تهران سیل آموزش و پرورش فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا کارگران روز کارگر تورم
فیلم سینمایی تلویزیون سریال سینما مسعود اسکویی سینمای ایران دفاع مقدس فیلم رسانه ملی تئاتر
مکزیک
رژیم صهیونیستی فلسطین غزه جنگ غزه حماس روسیه چین نوار غزه ترکیه عربستان یمن اوکراین
استقلال فوتبال پرسپولیس سپاهان تراکتور علی خطیر لیگ برتر ایران رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا باشگاه استقلال بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی تلفن همراه همراه اول اپل عیسی زارع پور اینستاگرام تبلیغات گوگل وزیر ارتباطات ناسا پهپاد
سرطان کارگر فشار خون کبد چرب دیابت بیماری قلبی ویتامین کاهش وزن قهوه