فاجعه ملی اعتیاد

۱) مطابق آمارهایی كه البته پراكندگی و تفاوت های بالایی دارند آمار معتادان جامعه ایران بین ۳ تا ۵ میلیون نفر اعلام شده است‏‎.‎
با فرض خوشبینانه ترین حالت و با احتساب متوسط تعداد اعضاء خانواده ها ۴ نفر در بهترین وضعیت ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران با معضل خانمان سوزی بنام اعتیاد دست و پنجه نرم می كنند‎.‎
آماری جدید در سال ۸۶ تعداد دانش آموزان معتاد كشور را ۳۵ هزار نفر اعلام می كند و مهمتر آنكه اطلاعات دانش آموزان از مواد مخدر جدید بیش از مدیران و معلمان مدرسه است‏‎!‎
الگوی اعتیاد در كشور با سرعتی بالا در حال تغییر است به طوری كه مصرف مواد جدید و شیمیایی چون كراك و شیشه به ۱۵ درصد در بازار مصرف كشور رسیده و این عدد را باید با ۲۱ درصد هروئین در این الگو مقایسه كرد‏‎.‎
اعتیاد بعنوان عامل ۵۰ درصد طلاق ها در كشور شناسایی شده و دومین علت مرگ بعد از تصادفات اعتیاد است‎.‎
باز هم براساس تحقیقی دیگر و اعلام مقامات رسمی نرخ رشد اعتیاد در كشور سه برابر نرخ رشد جمعیت برآورد شده یعنی در حالی كه جمعیت كشور سالانه ۶/۲ درصد رشد می كند رشد اعتیاد در كشور ۸ درصد است‏‎.‎
۲) این ها گوشه ای از واقعیت دردناك جامعه ای است كه متاسفانه برخلاف باطنی چنین وحشتناك در مواضع و منابر رسمی ظاهری آرام و طبیعی دارد. تمایل به كتمان و نادیده گرفتن واقعیاتی چنین ملموس و درگیر با زندگی روزمره حداقل یك پنجم جمعیت كشور،‌ آنهم از سوی مقامات رسمی و مسوولان پرونده "فاجعه ملی اعتیاد" چه كمكی به حل معضل می کند. واقعیت را آنچنان كه هست باید پذیرفت و برای آن چاره ای اندیشید. باور كنیم واقعیت آن چیزی كه ما می خواهیم یا آرمان هایی كه برای خود و دیگران ترسیم كرده ایم نیست. واقعیت همان چیزی است كه واقع شده و با واقعیات باید به همان اندازه كه واقعیت دارند واقعی برخورد كرد باور كنیم كتمان یا سخن نگفتن از یك معضل به حل آن نمی انجامد
آیا وجود شبكه قدرتمند، ذی نفوذ و همه گیر اعتیاد با وی‍‍ژگی های برشمرده در بالا،‌ارزش حداقل صدور یك بیانیه یا اعلام خطر از سوی دلسوزان و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ندارد؟ یا آنقدر مشغول شناسایی و افشاء عوامل بیگانه و غیرخودی هستند كه دیگر فرصتی و رمقی برای مبارزه با بلایی كه بعنوان بحران چهارم هزاره سوم در كنار سه بحران جهانی فقر و رشد جمعیت، نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته ای جای گرفته نمانده است؟‎!‎
آیا واقعا دستگاه های فسادیاب هیچ گاه حساسیتی نسبت به رشد فزاینده و بی حساب اعتیاد بعنوان فساد و منشاء بحران های فراوان اجتماعی، اقتصادی نشان داده اند؟ یا محدوده مبارزه با فساد مطابق اصولی دیگر تعریف شده كه این پرونده در آن نمی گنجد؟
گویا رنگ لباس و نوع پوشش جوانان، ‌معضلی به مراتب مهمتر و بحرانی به شدت خطرناك تر از بلای خانمان سوز اعتیاد است كه توجه ویژه و بخش عمده ای از نیروها به آن معطوف شده اند. باور كنیم كه همیشه آنچه عیان تراست خطری به مراتب كمتر از لایه ها و نیمه های پنهان بحران های جدی تر دارد‎.‎
راستی آنها كه گاه و بیگاه نیمه های پنهان افشاء می كنند و به زعم خویش خواب خوش از تهدیدكنندگان امنیت ملی و شبكه های عنكبوتی و خائنین به این ملك و مردم را می ربایند،‌چرا چند خطی هم در باب افشاگری علیه شبكه وسیع و پرنفوذ فساد مواد مخدر و چرخه ۶/۵ میلیارد دلاری سالانه كه صرف خرید مواد مخدر و مبارزه با آن می شود نمی نویسند؟
فاجعه اعتیاد،‌البته در میان احزاب و گروه های سیاسی نیز پدیده ای كمتر شناخته شده و قابل توجه است و هرجا كه در بیانیه ها یا اعلام مواضع نامی از اعتیاد به میان می آید با جملاتی تكراری چون "جامعه با فقر و بیكاری و اعتیاد و طلاق و ... دست به گریبان است" مواجه هستیم‎.‎
آیا واقعا برای مقابله با این فاجعه كه هر حزب یا گروه سیاسی كه بر سركار آیدبا آن سروكار خواهد داشت،‌ هیچ دیدگاه روشن یا برنامه عملی مشخصی وجود ندارد كه حتی در موسم انتخابات و فصل جمع آوری آراء هم كمتر به آن پرداخته می شود؟
‏۳‏‎(‎ ‏‌با وجود تمام ضعف های موجود و افزایش سرسام آور جمعیت معتاد كشور به هرحال نمی توان منكر اقدامات و فعالیت ها در مقابله با اعتیاد و توزیع مواد مخدر شد. حداقل نمی توان از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر گفت و یادی از شهدای ‌جنگ با مافیای مواد مخدر نکرد. بی انصافی است نادیده گرفتن خون فرزندان برومند این سرزمین كه به مقابله با خطری چنین خانمان سوز برخاسته اند و سكوت،‌بی توجهی و كتمان این واقعیت دردناك،‌بالاترین خیانت به خون پاك آنان است‎.‎
اما در این عرصه اغلب آنچه تاكنون مورد توجه قرار گرفته مقابله با عرضه بوده و تلاش برای كاهش عرضه با استفاده از روش های فیزیكی. جز چندصباحی در دولت های قبلی كه شاهد نگاهی علمی و ابداع روش های فرهنگی اجتماعی برای كاهش تقاضا بودیم‎.‎
شاید انتصاب اخیر فرمانده پلیس كشور بعنوان مسوول ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز نشان از همین نگاه كاهش عرضه دارد یعنی انجام عملیات پلیسی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان به جای برنامه ریزی برای كاهش تقاضا‏‎.‎
باید یادآور شد به هر صورت مواد مخدر تا زمانی كه با تقاضای موثر و روزافزون در داخل كشور مواجه باشد حتی با شدیدترین تدابیر امنیتی و انتظامی به درون مرزها راه می یابد و فقط در این میان بدلیل كمبود كه در بیشتر موارد در یك مقطع زمانی به خاطر تشدید مقطعی مبارزه با قاچاقچیان رخ می دهد،‌با قیمت هایی بالاتر عرضه می شود‎. ‎
‏۴‏‎) تا زمانی كه تقاضای موثر رو به افزایش است و برای آنان كه برای فراموش كردن تفریح و كار و تحصیل و ازدواج و رفاه و شادی و خلاصه هرآنچه برایشان مهیا نشده روی به مصرف مواد مخدر می آورند جایگزینی وجود نداشته باشد تقاضا همچنان افزون تر خواهد شد و قاچاقچیان اصلی به دنبال راههایی جدیدتر خواهند بود‎.‎
شاهد این مدعا تغییر الگوی مصرف است كه مواد شیمیایی و صنعتی به جای مواد مخدر قدیمی خریداران فراوان پیدا كرده است‎.‎
اگر زمانی استفاده كنندگان از مواد مخدر طبیعی مجبور به پنهان كاری بودند مواد مخدر جدید بعنوان كالایی لوكس در میهمانی ها و محافل دوستانه دست به دست می گردد و بار ارزشی منفی اعتیاد هر روز كمتر و كمتر می شود. خطر هنجار شدن مصرف مواد مخدر،‌زنگ خطری است كه هر روز با صدایی بلندتر خبر از بحرانی با ابعاد ملی می دهد‎.‎
‏۵) گوش فروبستن و نشنیدن زنگ خطر، البته مشکلی را حل نمی کند، همچنان که پای فشردن بر آرمان ها و آرزوها بدون آنکه قدمی برای رسیدن به آنها برداشته شود نتیجه ای در بر نخواهد داشت، باید با درک صحیح وضع موجود و توجه واقعیات تلخ جامعه برنامه ریزی کرد و گامی پیش نهاد حتی اگر در نخستین گام تغییر الگوی مصرف و جایگزینی موادی با خطرات کمتر در دستور کار قرار گیرد. ‎

منبع : روزنامه صدای عدالت