فلسفه قانون اساسی

تصویب قوانین اگر تنها مشغلة آنان نباشد بی تردید مهم ترین مشغلة آنهاست پارلمان هر كشور به عنوان محل شور و مشورت نمایندگان منتخب مردم آن كشور محل زایش قانون است و این مردم اند كه خود با واسطة انتخاب نمایندگان خود، در تصویب قوانین و در تعیین سرنوشت شان نقش دارند اما این شیوه و طریق از ابتدای شكل گیری جوامع بشری مورد استفاده نبوده است انسان ها زمانی كه برای نخستین بار گردهم آمدند و جامعه تشكیل دادند یكی از بزرگ ترین دغدغه های آنان برقراری نظم در جامعه شان بود اما این نظم چگونه باید برقرار شود ساده ترین و طبیعی ترین راه این بود كه پرنفوذترین فرد این جماعت به عنوان رییس بر مصدر امور بنشیند و فرمان های او با پشتیبانی قدرتش در جامعه اجرا شود این گونه بود كه جامعه از قدرت یك نفر پیروی می كرد و این یعنی نبود هرج ومرج در آن جامعه، حتی اگر آن فرامین عادلانه نمی بود اما حقیقت این است كه رفته رفته حاكمان بقا و كامرانی خود را بر تمامیت و مصالح مردم ترجیح می دادند، در مقابل رعیت، فرد پاسخ گو نبودند، به عبارتی برای قدرت آنان لگامی نبود مردم انگلیس شاید اولین كسانی بودند كه تصمیم گرفتند در مقابل این بی نظمی قدرت بایستند این گونه بود كه در حدود ۱۳ میلادی بر علیه پادشاه وقت خود شوریدند و موفق به امضای پیمانی به نام مگناكارتا (Magna charta) شدند كه بتوانند قدرت پادشاه را مقید به چارچوب و شرایطی نمایند مگناكارتا با كاركرد تحدید قدرت پادشاه جزء اولین ها در نوع خود قرار می گیرد غربی ها بعداً با داشتن تجربه پادشاهانی چون لویی چهاردهم كه خود را عین دولت می دانست به این نكته پی بردند كه فرمانروایی ناشی و منبعث از یك ارادة فردی ولو در یك چهارچوب قراردادی به استبداد خواهد انجامید ایده و فكر جدید این بود كه تدوین و تصویب قوانین توسط شوراهایی متشكل از نمایندگان مردم انجام گیرد این گونه بود كه پارلمان ها در غرب یكی پس از دیگری شكل گرفت این ایده به شرق نیز سرایت كرددیگر حرف و فرمان پادشاه حجّت نبود و قوانین وقتی مشروعیت داشتند كه مصوب مجلس باشند انتصاب مشروطه ایران یكی از این انقلاب های شرقی بود كه از حدود یك صد سال پیش كشور ما را صاحب پارلمان و قانون اساسی كرد اینك صدسال بعد از آن زمان ساختمان هرمی شكل بهارستان در كنار ساختمان قدیمی مجلس شورای ملی كه زخم توپ های محمدعلی شاه را در حافظة خود دارد امتداد فراست انقلابیون مشروطه است تا محل زایش و سرچشمه قوانین جامعة امروز باشد داستان قانون از مجلس شروع می شود اما پایانی ندارد با تصویب قانون تا زمانی كه آن قانون اعتبار دارد.جامعه عهده دار اجرای آن است و از آن گریزی نیست چه قانونی كه از آن گریزی باشد، قانون نیست از هنگامی كه قانون مصوبه مجلس لازم الاجرا می شود تك تك افراد و اشخاص جامعه در برابر آن مسئولند و حق بی تفاوتی در برابر آن را ندارند اما قوانین تنها برای مردم نیست كه فرد نهادهای حكومتی و دولتی نیز از تابعان قوانین محسوب می شوند بودجه ای كه در دستگاه های دولتی صرف می شود، درآمدهایی كه وارد خزانه می شود، طرح هایی كه قوه مجریه با تمام تشكیلات وزارتخانه ای اش باید به آنها جامعه عمل بپوشاند، نصب و عزل مدیران در سطوح مختلف، سازمان، تشكیلات و نحوة ادارة قوه قضاییه و حتی فرد مجلس بایستی قانون باشند قانون در جامعة امروزی سرنوشتی است غیرقابل انكار چه قوام جامعه و دوری آن از بدل شدن به جماعت همین پاس داشتن قانون است پس بسیار طبیعی است كه بخش قابل توجهی از اخبار رسانه ها مربوط به پارلمان باشد و برای خانه ملت شبكه تلویزیونی یا رادیویی تأسیس شود چرا كه ملت دوست دارد بداند در خانه اش چه می گذرد آرای جامعة امروز چشم به دهان پارلمان دوخته است .درباره قانون و اهمیت آن تا اندازه ای سخن رفت اما قانون معمولاً همراه مفهومی تحت عنوان حقوق همراه است منظور از حقوق چیست و رابطة آن با قانون چگونه ترسیم می شود؟ شاید تعریف مختصری از حقوق كارگشا باشد حقوق در معنای اصلی و رایج آن به معنای نظامی است هنجاری ارایه دهنده باید و نبایدها كه با اعمال ضمانت اجراهای متكی برقدرت سیاسی در جامعه قصد ایجاد هماهنگی در روابط اجتماعی را دارد هنجاری و ارزشی بودن حقوق آن را شبیه نظام اخلاقی می كند اما نباید این تفاوت اساسی را بین نظام حقوقی و اخلاقی فراموش كرد كه اولاً بر خلاف اخلاق كه موضوع آن رابطة فرد با خدا، فرد با خود و فرد با اجتماع است، حقوق تنها به رابطه اجتماعی انسان ها توجه دارد از طرفی این نظام حقوقی است كه از پشتیبانی اهرم های ضمانت اجرای بیرونی سود می جوید هر نظام حقوقی برای فرد منابعی دارد معمولاً به عنوان مهم ترین منبع این نظام معرفی می شود به عبارتی قوانینی مصوب پارلمان رایج ترین ابزار و دستاویز گردانندگان چرخ عدالت است قاضی برای حل اختلاف مؤجر و مستأجر ناگزیر از استناد به ماده یا موادی قانونی در رأی فرد است یا این مواد قانونی مجازات عمدی هستند كه برای اعمال منافی و برهم زنندة نظم جامعه مجازات تعیین می كندمعمولاً قوانین مورد استناد قضایی در حل اختلافات و دعاوی مردم همان قوانینی است كه در پارلمان تصویب می شود: قانون مدنی، قانون مجازات، قانون تجارت و بازار و قوانین آیین داوری- كیفری و مدنی و در یك تقسیم بندی كلی قوانین را به عادی و اساسی تقسیم كرده اند قوانینی كه از آنها نامبرده شد قوانینی عادی هستند و پارلمان ها معمولاً و اصولاً صلاحیت تصویب و تفسیر این قوانین را دارند در مقابل قانون عادی قانون اساسی قرار می گیرد اما قانون اساسی مجموعه قواعدی است كه برخلاف قوانین قبلی برخود حاكمیت حكومت می كند و حدود چهارچوب حاكمیت را در تعامل با مردم مشخص می نمایدوقتی اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) می گوید تفتیش عقاید ممنوع است در مقام ایفای این معناست كه حكومت باید از كاوش در عقاید و باورهای مردم دوری و اجتناب نماید یا اصل ۳۷ این قانون كه اصل و پیش فرض را بی گناهی افراد می داند مانع از آن می شود كه حكومت ها بدون انجام محاكمه قانونی توسط دادگاه های صلاحیت دار انگ محكومیت بر افراد بزنند اما از طرفی دیگر همین قانون اساسی است كه در اصول خود به نحوة ادارة نهادهای حكومتی و ارتباط آنها با یكدیگر پرداخته است، به عنوان مثال اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اساسی را مشخص می نمایند اما نباید فراموش كرد كه به علت اهمیت و نقش مكان قانون اساسی تصویب و تفسیر این قانون تشریفات متفاوتی را می طلبد تصویب این قانون توسط مجلس مؤسسان انجام می گیرد چرا كه تأسیس و بنیان نهادن منشور و میثاق سیاسی یك كشور با تصویب قوانین برای زندگی روزمره تفاوت دارد تفسیر قانون اساسی نیز به علت اهمیت آن توسط نهادهایی خاص انجام می شود به عنوان مثال در ایران در طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و چون قوانین اساسی جز در شرایط انقلابی از میان نمی روند و مانند قوانین عادی نسخ نمی شوند برای به روز نگه داشتن آن از ابزار بازنگری طبق تشریفات خاص استفاده می شود با آنچه گفته شد این نتیجه گیری منطقی خواهد بود كه قوانین عادی بایستی مطابق با قانون اساسی باشند به عبارتی دیگر قانون اساسی چون خط كشی است كه مسیر قوانین عادی باید در راستای آن باشد و این تطابق به شیوه های مختلف كنترل می شود.یكی دیگر از وظایف خطیر شورای نگهبان كنترل تطابق قوانین مجلش شورا با قانون اساسی است (در كنار كنترل هماهنگی قوانین با شرع مقدس اسلام) پس تلاش برای بازكردن مفاهیم قانون اساسی به عنوان والاترین مظهر موجودیت سیاسی هر كشو دارای فایده های بسیاری است .اما در درك این مفاهیم باید بین دو مفهوم مادی و شكلی قانون اساسی تفكیك قایل شد یكی از انحرافات رایج به ویژه نزد اهل فن جدا نكردن این دو مفهوم از یكدیگر است به قانون اساسی در معنای ماهوی پرداخته شد و كاركردهای آن به شرح آمد اما باید توجه داشت كه همین قانون اساسی ممكن است به شكل یك سند مدرن تحت عنوان قانون اساسی به وجود آید یا این كه مجموعه قوانین پراكنده مصوب پارلمان باشد بدون این كه نیازی به تدوین آن باشد اكثریت قریب به اتفاق كشورها در جهان امروزی نوع اول را انتخاب كرده اند و به اصطلاح دارای قانون اساسی هستند و تنها جامعة سیاسی اسراییل مجموعه ای مدرن به این نام را ندارد، آنهم به خاطر عدم ثبات سیاسی و اختلافات درونی بر سر ارتباط نهادهای سكولار غربی با یهودیت اسراییلی اما این نهضت دستورگرایی بود كه از سدة هیجدهم به بعد شوری در وجود جوامع سیاسی انداخت تا دست به تصویب قوانین اساسی بزنند و اساسمند شوند ایالت ویرجینیا قبل از پیوستن به ایالات متحد شمالی در سال ۱۷۷۶ با تصویب قانون اساسی شكلی خود در این زمینه طلایه دار محسوب می شود اما درسال ۱۷۸۷ بود كه كنوانسیون معروف فیلادلفیا پس از كشمكش های فراوان قانون اساسی فدرال آمریكا را پی ریزی كرد اما در اروپا این فرانسه بود كه بعد از انقلاب كبیر ۱۷۸۹ در سال ۱۷۹۱ قانون اساسی خود را به عنوان اولین كشوراروپایی به صورت مدرن و شكلی تصویب نمود این قانون تنها یكسال دوام آورد و تا سال ۱۸۰۴ و سقوط نهایی ناپلئون پنج قانون اساسی دیگر بر سر كارآمدند پس از طی فراز و نشیب های بسیار در این قاره سبز از اواسط قرن نوزدهم قواننی اساسی دموكراتیك با انتخابات همگانی و رژیم پارلمانی شعارهای اروپا ظاهر شد .قانون اساسی دانمارك (۱۸۹۴)، هلند(۱۸۸۷)، لوكزامبورگ(۱۸۴۸) و قانون اساسی كنفدراسیون آلمان شمالی (۱۸۶۸) از این دسته اند از طرفی به دنبال جنگ جهانی اول امپراتوری های بزرگی منقرض شدند و دول جدیدالتأسیس در پی تنظیم قانون اساسی افتادند مثلاً فنلاند در ۱۹۱۹، لهستان در ۱۹۲۱ و چك اسلواكی در ۱۹۲۰ سال های بین دو جنگ جهانی شاهد ظهور رژیم فاشیستی بود هیتلر در آلمان سوسیالیسم ملی خود را بر مبنای قانون مارس ۱۹۳۳ بنا نهاد این قانون برخلاف اصل تفكیك قوا به قوه مجریه اجازة قانون گذاری می داد، اما كشورهای فاشیست چون آلمان و ایتالیا جزو ملل مغلوب جنگ جهانی دوم شدند تحولات دهة ۱۹۷۰ میلادی در اسپانیا، پرتغال و یونان لازم بود تا با سرنگونی ژنرال فرانكو، سالازار و حكومت سرهنگ ها در تا این سه كشور آخرین بقایای قوانین اساسی فاشیستی به قوانین اساسی دموكراتیك بدل شودایران در ردة اولین كشورهای آسیایی بود كه ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) وارد جرگة جنبش دستورگرایی شد پذیرش قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم آن در ۱۲۸۶ در حدود یك صد سال پیش پیشرفت بزرگی محسوب می شود جالب است كه ایران خیلی زودتر از برخی كشورهای اروپایی چون فنلاند، لهستان، چك، شوروی، ایرلند و اتریش وارد این جنبش شد قانون اساسی مشروطه و متمم آن با وقوع انقلاب اسلامی جای خود را به قانون اساسی ۱۳۵۸ داد این قانون با اصلاحات خود در سال ۶۸ هم اكنون قانون اساسی لازم الاجرای ایران است .اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در درجة اول از اصول انقلابی و در درجة دوم از اندیشه های دموكراتیك غربی الهام گرفته است از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی تصویب قانون اساسی ۵۸ و محتوای آن یكی واكنش به تمركز قدرت در رژیم سیاسی گذشته بود در رژیم سابق علی رغم پیش بینی نظام تفكیك قوا و برخی نهادهای دموكراتیك شاه به عنوان مظهر قدرت از اختیارات وسیعی نظیر حق انشای قانون، عزل و نصب وزرا، فرمانروایی كل قوا و انحلال پارلمان برخوردار بود از این رو بود كه در قانون اساسی ۱۳۵۸ سعی بر تأكید نقش مردم در ادارة حكومت و تقسیم اقتدار قوه مجریه بین اركان متعدد شد عامل تأثیرگذار دیگر بر تدوین قانون اساسی سرعت چشمگیر و روند انقلاب در استقرار نظام نوین بود از جمله قانون اساسی می بایست در كوتاه ترین زمان ممكن به تصویب می رسید اما گذشت زمان و تغییراتی كه در جامعة سیاسی ایران بعد از جنگ رخ داد لزوم یك تجدید نظر را گوشزد كرد از جمله مسایلی كه نیاز به اصلاحات در آن دیده می شد می توان به ناهماهنگی در قوه مجریه مسأله مدیریت در قوه قضاییه و مسأله عدم توافق در قوه مقننه اشاره كرد در مورد قوه مجریه اساسی ترین مشكل این بود كه با وجود نخست وزیر بسیاری از اختیارات از رییس جمهور كه با رأی مستقیم مردم انتخاب می شد و نماینده مردم بود سبب می شد به عنوان مثال رییس جمهور نقشی در ادارة هیأت وزیران نداشت و بیشتر به عنوان ناظر بر كابینه مطرح شد .اما در مورد مدیریت قوه قضاییه از سال ۵۸ تا ۶۸، مدیریت، سازماندهی، تهیة لوایح قضایی و امور اداری و استخدامی قضات كلاً بر عهدة شورایی به نام شورای عالی قضایی بود با وجود مراتب مثبتی كه در تدوین قانون قوه قضاییه پیش بینی شده بود طی ده سال تجربه این شورا با مشكلاتی روبه رو شد اما در مورد مسایل قوة مقننه، یكی از مشكلات اصلی تعارض مجلس شورای نگهبان درمورد مصوباتی بود كه مصلحت نظام را در پی داشت اما مخالف شرع مقدس اسلام بود آخرین نمونة این تعارضات بر سر تصویب قانون كار رخ داد كه نهایتاً با استعفای وزیر كار وقت از مقام رهبری، فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ صادر شد ولی این نهاد تا سال ۶۸ و انجام بازنگری، در قانون اساسی درج نشده بود در بهار سال ۶۸ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی طی نامه های جداگانه درخواست ارائه طریق به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی تقدیم مقام رهبری گردید به این ترتیب بود كه چهارم اردیبهشت ۶۸ طی حكمی از طرف مقام رهبری خطاب به رییس جمهوری دستورهای لازم در جهت بازنگری داده شد در این نامه تعیین تركیب ثبت بازنگری قانون اساسی درخواست انجام تغییرات در محورهای زیر به عمل آمد
۱ رهبری و اختیارات و تكالیف؛
۲ تمركز در مدیریت قوة مجریه؛
۳ تمركز در مدیریت قوه قضاییه؛
۴ تمركز در مدیریت صدا و سیما به صورتی كه قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند؛
۵ تعداد نمایندگان مجلس؛
۶ درج نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و شرع تكالیف آن؛
۷ راه بازنگری قانون اساسی؛
۸ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
این تغییرات نهایتاً انجام شد و طی همه برای مورخ ۶/۵/۸۳ به تصویب رسید
این نوشته پایان یافت ولی داستان قانون اساسی را پایانی نیست چندی پیش قانون اساسی اتحادیة اروپا در اسپانیا برای اولین بار به تصویب گذاشته شد در پی هر تحول و دگرگونی اساسی در مقطع جوامع سیاسی از این قوانین اساسی گریزناپذیر است

نویسنده: بهنام انصافی آذر
منبع:خرد نامه همشهری سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۳

منبع : باشگاه اندیشه