کارنامه مشروط بنادر

● نیم نگاهی به كارنامه یك ساله بنادر
وقتی سنگ بنای كشتی سازی در كشور گذاشته می‌شد انتظار مسئولان بر این بود كه چندین سال بعد ایران در جایگاهی كه امروز كره و چین بر آن تكیه زده‌اند قرار گیرد. اما چند سال گذشت و نه تنها این آرزو محقق نشد بلكه از سوی داعیه‌داران این هدف كمتر مورد توجه قرار گرفت تا امروز دستیابی به جایگاهی مشابه كره و چین در شرایط فعلی غیرممكن به نظر برسد اما نگاه خوش‌بینانه‌ از وضعیت موجود و امید به توجه هر چه بیشتر به این بخش هنوز جزو آمال و آرزوهای دلسوزان این بخش است و امید می‌رود تا وضعیت صنایع دریایی در سال ۱۴۰۰ به آنچه دلخواه و شایسته ایران است برسد.
از آنجا كه رسیدن به اهداف بلند مدت نظام و برنامه ریزی های انجام شده در این قالب به عنوان سند راهبردی آن حیطه مطرح و به عنوان كارنامه مجریان آن قابل بررسی است برآن شدیم تا در سالگرد تدوین سند توسعه بنادر كشور در قالب برنامه ۵ ساله چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام به بررسی عملكرد این سازمان بپردازیم.
براین اساس و به پشتوانه تهیه سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام سال گذشته سازمان بنادر و كشتیرانی طرحی را منطبق بر این سند و همچنین برنامه ۵ ساله توسعه تدوین و مجموعه تابعه خود را ملزم به اجرای آن كرد.
این برنامه در طول یكسال اخیر با فعالیتها ، عملكردها ، سرمایه گذاری ها ، تفویض اختیارات و البته افتتاح برخی پروژه ها همراه بود كه قطعا اجرای دقیقتر و پایبندی به یك برنامه میان مدت را برای بنادر كشور نشان می‌داد.
البته در میان كارشناسان صاحب فن هستند كسانی كه معتقدند كه قانون بودجه یك برنامه كوتاه مدت و قانون برنامه توسعه ۵ ساله یك برنامه میان مدت است و الزاما برنامه و چشم انداز ۲۰ ساله در مراحل تدوین باید این دو برنامه را تحت تاثیر قرار دهد كه نگاهی به اخبار یكسال گذشته بخش بندری كشور نشان می دهد با وجود اهداف كمی و كیفی درخشان درنظر گرفته شده در برنامه های كوتاه و میان مدت اما بلندپروازی در تعیین اهداف یكی از مسائل جدی در اجرای پروژه‌ها و دستیابی به آنها است.
به این ترتیب این عده تدوین برنامه ای برای چشم انداز ۲۰ ساله را منوط به نگاه عمیق و كارشناسانه به نیازها و پیشرفت های جهانی ومیانگین اجرای پروژه های عمرانی در كشور و یا محدودیت ظرفیت اجرای پروژه های عمرانی می‌دانند.
بنابراین تدوین یك برنامه بلند مدت كه در برگیرنده حداقل ۴ برنامه توسعه در كشور است نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن توانایی ها و ظرفیتهای اجرای پروژه های عمرانی دركشور باشد.
در راستای تدوین برنامه بلند مدت توسعه بنادر آنچه به عنوان نقطه مثبت مورد توجه قرار گرفت افزایش بودجه این سازمان بود به این ترتیب با پایان یافتن اسفندماه سال ۸۴ اعتبار مربوط برای سال ۸۵ به بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال رسید كه این مبلغ جهت بهسازی، ساخت، تكمیل و افزایش ظرفیت بنادر كشور در سال ۸۵ پیش بینی شد. در لایحه بودجه تحت عنوان برنامه حمل ونقل دریایی در سال جاری ۴۳۰ میلیارد ریال به شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل كشور و ۲۴۰ میلیارد ریال به سازمان شیلات ایران برای بهسازی ، ساخت ، تكمیل و افزایش ظرفیت بنادر صیادی كشور اعتبار اختصاص یافت.
در ادامه این لایحه همچنین برای تكمیل ۱۰ بندر چند منظوره اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال ، جهت بهسازی و افزایش ظرفیت بنادر شمال تا سقف ۴ میلیون تن در سال اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال ،و برای احداث اسكله و تاسیسات بخش تجاری بندر امیر آباد به ظرفیت ۴ میلیون تن در سال اعتباری حدود ۹۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.
همچنین ساخت بندر شهید بهشتی و موج شكن بزرگ آن و تجهیز بندر چابهار به ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و با اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد ریال و احداث ۳ بندر جدید و تجهیز آنها در جزایر جنوبی كشور با اعتباری در حدود ۵۰ میلیارد ریال از جمله پروژه های شركت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل كشور درسال جاری بود.
البته بر اساس قانون بودجه سازمان بنادر و كشتیرانی می تواند تا سقف ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از داخل و خارج از كشور وام دریافت كند كه بنا به تایید رئیس كمیسیون عمران مجلس این سازمان از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اوراق مشاركت و سرمایه‌گذاری‌های مشاركتی بخش غیردولتی نیز بهره مند ‌شد.
شاید نكته قابل توجه در این میان افزایش ۲۰ درصدی بودجه اجرای پروژه های عمرانی بنادر كشور در قانون سال جاری نسبت به سال گذشته وتوجه دولت به تكمیل پروژه های عمرانی باشد علاوه براین دولت قول داده است در شش ماهه دوم سال تمامی بودجه بخش عمرانی را تخصیص دهد.
طی یك سال گذشته و همزمان با گذر سال دوم از اجرای برنامه چهارم توسعه به منظور تسریع در تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های دولت و با هدف تمركز زدایی و جلب مشاركت بخش خصوصی اختیارات لازم به مدیران بنادر تفویض شد.
در همین راستا نیز با صدور حكم و تفویض اختیار به مدیران بنادر سراسر كشور بر تشكیل دبیرخانه تخصصی حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاكید شد تا كلیه بنادر كشور موظف به اتخاذ تدابیر لازم جهت كاهش ریسك و ایجاد فضای مطمئن سرمایه گذاری و فراهم‌سازی فرصت برابر و رقابتی برای كلیه سرمایه گذاران شوند كه تا كنون گزارشی از تشكیل این بنادر منتشر نشده است.
بر اساس آمار سازمان بنادر و كشتیرانی مهمترین پروژه عمرانی به بهره برداری رسیده در یكسال گذشته بندر بزرگ شهید رجایی است كه در شهریور افتتاح فاز یك حوضچه دوم این بندر با حضور وزیر راه و ترابری به بهره‌برداری رسید و فاز دوم آن نیز كلنگ خورد تا ۳ سال آینده با اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیون دلار به بهر‌ه‌برداری برسد.
البته طی مدت مذكور ۷۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی سازمان بنادر و كشتیرانی ، ‌منابع بودجه عمرانی و بخش خصوصی به منظور ارتقای ایمنی و تجسس و نجات دریایی بنادر كشور اختصاص یافت و بزرگترین پایانه مسافری دریایی كشور با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در بندر خرمشهر به بهره‌برداری رسید كه سه ماه پس از افتتاح آن بزرگترین اسكله تفریحی و توریستی خاورمیانه نیز با هزینه ۹۰میلیارد ریال در جزیره كیش به بهره‌برداری رسید.
بر اساس این آمار كه می توان در كارنامه این سازمان از نكات مثبت تلقی گردد افزایش جابه جایی بیش از ۹۷ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۱۶۶ تن كالا از طریق بنادر شمالی و جنوبی كشورو حفظ رشد ترانزیت كالاهای غیرنفتی و نفتی كشور با عبور از مرز ۵ میلیون تن ، رشد ۰۸/۲۲ درصدی در ۵ ماهه ابتدایی سال بود بگونه ای كه رشد میزان تخلیه و بارگیری كالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر كشور دراین مدت ۷۵/۱۶ درصد گزارش شد .
با این اوصاف فرصت ۳ ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه به نظر می‌رسد برای تحقق وعده ها و اجرایی شدن برنامه ها زمان اندكی مانده تنها باید امیدوار بود همچنان كه در قانون بودجه پیش بینی شده تا سال ۸۸ بخش عمده ای از پروژه های عمرانی بویژه بندری كشور به بهره برداری برسد.
البته تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی شاید یكی از مهمترین مواردی باشد كه می تواند این صنعت فعال و دارای پتانسیل را به جایگاه واقعی خود نزدیك كند و صنایع دریایی مانند شركتهای كشتی‌سازی و كشتیرانی كه از حمایتهای دولت و مؤسسات مالی و بانكی برخوردارند می‌توانند بدون دغدغه تجهیزات و وام فاینانس، نیروی انسانی و مشكلات مدیریتی فعالیت كنند.
دیگر شاهد بی ‌‌نظمی میان بخشهای مختلف و بعضا پراكنده با مشكلات مختلفی نباشیم تااین صنعت نه تنها به نقطه عطف خود بلكه به اعتبار بین المللی نیز دست یابد و با حمایت نظام بانكی كشور برای فاینانس پروژه های صنایع دریایی، مشكلات نظام بانكی كشور و توان مالی شركتها برای تهیه تجهیزات مورد نیاز كه به عنوان یكی از گلوگاهها و مشكلات اصلی گریبانگیر این صنعت است با همكاری وزارت اقتصاد و دارایی و پرداخت وامهای بلندمدت و كم بهره از سوی بانكهای داخلی منجر به تحویل به موقع سفارشات گردد. كه البته گزارش طاهری مدیر عامل سازمان بنادر و كشتیرانی حاكی از صحت این مطالب دارد . طاهری آذر ماه امسال جذب ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بنادر به‌منظور همگام شدن با بنادر منطقه و دنیا، را تا پایان برنامه چهارم اعلام کرد كه اگر چه چرخ توسعه این صنعت كند می چرخد ولی متولیان به نظر می‌رسد با درك موقعیت مناسب ایران در بدست آوردن بازار جهانی حمل و نقل دریایی برای رسیدن به حتی یكی از اهداف برنامه تدوین شده خود در تلاشند. وی همچنین تخلیه و بارگیری۱۵۰ میلیون تن كالا، جابجایی ۵میلیون نفر مسافر در بین بنادر كشور و بنادر دیگر و همچنین افزایش ظرفیت كانتینری از ۶/۱ میلیون تن به ۳/۶ میلیون تن از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه ذكر كرد و گفت: با توجه به اهمیت بخش ساخت و ساز‌های دریایی و ضرورت انجام اقدامات كلان در این زمینه افق بسیار وسیعی برای توسعه این بخش دیده شده است اما نكته قابل توجه ضرورت استفاده از مصالح با دوام در این سازه‌ها متناسب با شرایط مناطق ساحلی است.
طاهری چشم انداز ۲۰ ساله كشور و ارتقاء ایران به عنوان یك قدرت فنی در منطقه را مورد توجه دانست و اظهار داشت: دستیابی به اهداف برنامه چهارم مستلزم توسعه سریع زیرساختهاست

نرگس رسولی

منبع : مجله گسترش صنعت