تجار ایرانی سرگردان در بازار آسیای مرکزی

جمهوری اسلامی ایران که از همسایگان نزدیک به منطقه آسیای مرکزی (شامل کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) است، و از نظر جغرافیایی بهترین شرایط را برای حضور قوی در این منطقه دارد و اشتراکات قومی، فرهنگی و تاریخی ایران با این منطقه توجیه کننده حضور فعالتر و ارتباطات گسترده تر است و ضرورت و اهمیت این حضور را نشان می دهد. در ابتدا باید اشاره کرد که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت های ایران و همچنین تجار و صادرکنندگان استان های همجوار با جمهوری های آسیای مرکزی، ریشه در فقدان استراتژی مناسب اقتصادی - تجاری، نگاه غیر واقعی دولتمردان سیاست خارجی به این منطقه، عدم هماهنگی بین دست اندرکاران امر صادرات و تجارت خارجی و... دارد. شکی وجود ندارد که قوانین محدود کننده و دست و پاگیر صادراتی و گمرکی کشورهای آسیای مرکزی و بعضا سخت گیری ها موجب عدم رویکرد و اقبال تجار ایرانی با پشتوانه مالی قوی شده است، اما این همه داستان نیست.
کشورهای زیادی در بازارهای جمهوری های آسیای مرکزی حضور دارند که توانسته اند به کمک یک برنامه اساسی رابطه متقابل سودمندی را ایجاد کنند و نمی توان پذیرفت که محدودیت های یاد شده فقط در مورد تجار و صادرکنندگان ایرانی اعمال می شود.
به عنوان مثال متاسفانه علی رغم آنکه شعب بانک صادرات و تجارت ایران در کشورهای آسیای مرکزی تاسیس شده و با محور فعالیت با کلیه عملیات بانکی وارد صحنه شدند، به دلایل بی شماری از جمله تغییر قوانین این کشورها برای افزایش نقدینگی و کندی عمل بانکهای فوق برای تطبیق با مقررات جدید، این شعبه ها فعالیت گسترده ای نداشتند. آمار حجم مبادلات تجار ایران و کشورهای آسیای مرکزی نشان می دهد که این مبادلات از ابتدا تاکنون روند نوسانی و حتی کاهشی داشته است، اما متقابلا حجم ترانزیت از خاک ایران به این کشورها افزایش یافته است. شاید بتوان ادعا کرد درصد حضور تجار و سرمایه گذاران ایرانی در آسیای مرکزی در شرایط کنونی روی هم رفته از ۳درصد هم تجاوز نکند. باید یادآور شد که اقدامات زیر در کنار تدوین استراتژی حضور قوی اقتصادی-تجاری- صادراتی ایران در آسیای مرکزی (که در ذیل تبیین خواهد شد) می تواند بیش از پیش به روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی کمک کند که عبارتند از:
۱) ایجاد تشکلها و سازمانهای قوی صادراتی در ایران و حتی در سطح استانهای همجوار با جمهوری های آسیای مرکزی،
۲) حمایت لازم و شایسته دولت ایران از صادرکنندگان کشور بویژه صادرکنندگان استانهای همجوار با این جمهوریها،
۳) ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به تجار و صادرکنندگان کشور بویژه صادرکنندگان استانهای همجوار با این جمهوری ها،
۴) برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کشورهای آسیای مرکزی و همچنین راه اندازی سایت اطلاع رسانی،
۵) شناخت هرچه بیشتر توانمندی های کشور و بویژه استانهای همجوار با این جمهوریها،
۶) هماهنگی و همکاری با ادارات و سازمانهای تولیدی،
۷) اصلاح قوانین دست و پا گیر صادراتی و گمرکی.
● ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی
استراتژی اقتصادی - تجاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی باید در راستای حمایت از صادرکنندگان باشد. دراین زمینه ذکر چند نکته ضروری است:
۱) استفاده از مزیت های ایران و استانهای همجوار با این جمهوریها (استانهای گلستان) هم از طریق مرز زمینی و هم از طریق مرز دریایی همسایه است (خراسان رضوی، خراسان شمالی که دارای مرز زمینی هستند و استانهای مازندران و گیلان که دارای مرز دریایی هستند) در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی که عبارتند از ویژگی های فرهنگی مشترک، مجاورت جغرافیایی، در بن بست بودن جغرافیای کشورهای آسیای مرکزی،
۲) تعیین استراتژی حضور اقتصادی ایران در کشورهای آسیای مرکزی،
۳) تمرکز برنامه ریزی فعالیتهای تجاری در کشورهای آسیای مرکزی در سازمانها یا نهادی خاص،
۴) سرعت در انجام فعالیتها،
۵) استقرار یک دفتر ویژه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی در استانداری استان های همجوار با این جمهوریها،
۶) حضور قوی بخش خصوصی ایران و بویژه استانهای همجوار با این جمهوریها در بازار کشورهای آسیای مرکزی و حمایت دولت از آنها.
حضور صادرکنندگان ایرانی و استانهای همجوار با جمهوریهای آسیای مرکزی در بازار این کشورها با وجود تصوراتی که آنرا آسان می دانند، بسیار مشکل شده است، چرا که با صادرکنندگان رقیب بسیار مهم و قدرتمندی از کشورهای ترکیه، چین، پاکستان، هند، آمریکا و اروپا در این بازارها روبرو هستند. رقبایی مانند چین، هند و ترکیه توانایی تسخیر بازار این کشورها با قیمت های پایین و رقبایی مانند اروپا و آمریکا توانایی تسخیر این بازارها را با تکنولوژی بالای خود برخوردار هستند. به نظر می رسد ایران دارای استراتژی مشخصی برای حضور اقتصادی - تجاری و حمایت از صادرکنندگان خود در کشورهای آسیای مرکزی نیست.
تجربه سالهای قبل در این منطقه نشان می دهد، بدون برنامه ریزی و تدوین استراتژی مشخص نمی توان به حضور دایمی و بلند مدت در بازارهای یک کشور یا منطقه امیدوار بود. توجه به بازارهای هدف یعنی بازارهای کشورهای آسیای مرکزی، دارای اهمیت بسیار زیاد است. همکاری و هماهنگی با دیگر کشورهای منطقه مانند هند، چین و ترکیه و استفاده از تجربیات آنها برای فعالیت گسترده تجاری در کشورهای آسیای مرکزی می تواند مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. سفر رئیس جمهور و دیگر مقامهای سیاسی- اقتصادی کشور، شرایط لازم را برای حرکت در مسیر همکاری اقتصادی هموار می کند، ولی این سفرها برای شکل گیری چرخه تجارت و صادرات کافی نیست. در حال حاضر به دلیل آنکه استراتژی خاصی برای حضور تجاری قوی در کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد، حضور اقتصادی ایران با وجود تنگناهای شدید اقتصادی این کشورها و مزیتهای نسبی و امتیازات جغرافیایی بالای ایران برای حضور در بازار این کشورها، چشمگیر نیست و بازارهای این کشورها به استثنای ترکمنستان تقریبا خالی از کالاهای صادرکنندگان ایرانی و استانهای همجوار با این جمهوریها است. ایران باید هرچه سریعتر، پیش زمینه های لازم برای حضور اقتصادی و تجاری گسترده در کشورهای آسیای مرکزی را شامل برنامه ریزی اداری، هماهنگی ارگان های مختلف، ایجاد زیر ساختهای لازم در مناطق مرزی و اجرای پروژه ها را هر چه سریعتر انجام دهد، چرا که در غیر این صورت رقبای ایران با نفوذ و تلاش بیشتر، سهم ایران در بازارهای کشورهای آسیای مرکزی رابه خود اختصاص خواهند داد.
دراین راستا می توان ترکیه را مثال زد. کندی انجام امور، موجب از دست رفتن امتیازات ویژه ایران برای حضور قوی اقتصادی- تجاری ایران و استانهای همجوار با این جمهوریها در آسیای مرکزی خواهد شد. به نظر می رسد در بخش زیربنایی، شرکتهای ایرانی و استانهای همجوار با جمهوریهای آسیای مرکزی، می توانند در بخشهای مهندسین مشاور، شرکتهای ساخت وساز، شرکتهای کشاورزی و طراحی صنعتی به فعالیت گسترده در آسیای مرکزی مشغول شوند. همچنین در بخش کالا، شرکتهای ایرانی می توانند در صادرات کالاهای ساختمانی تا خوراکی در کشورهای آسیای مرکزی به فعالیت بپردازند. در این فرآیند، فعالیت بخش خصوصی باید بیش از پیش تقویت شود. در واقع کلید حضور اقتصادی و تجاری قوی ایران در آسیای مرکزی، فعالیت گسترده و دامنه دار بخش خصوصی است. گزارشهای مختلف بیانگر این نکته است که به دلایل مختلف هنوز بخش خصوصی نتوانسته قدمهای بلندی برای حضور قوی در بازار کشورهای آسیای مرکزی بردارد. برای حضور قویتر و بیشتر بخش خصوصی، باید به چند عامل توجه شود: نخست آنکه به بخش خصوصی باید اطلاعات و آموزشهای لازم ارائه شود و بخش خصوصی فعال در آسیای مرکزی نه بر اساس یک فرآیند مبتنی بر آزمون و خطا، بلکه بر اساس یک سیر منطقی و هدفمند به فعالیتهای تجاری در آسیای مرکزی بپردازد. برخی گزارشها نشان می دهد که تجار و بازرگانان ایرانی در آسیای مرکزی بدون اطلاعات لازم عمل کرده و با ریسک زیاد و بدون در نظر گرفتن تضمین های لازم به فعالیت های تجاری مشغول هستند. حضور گسترده بخش خصوصی ایران در فعالیت های تجاری در آسیای مرکزی ذهنیت و شائبه حضور جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش نفوذ سیاسی و دینی در این کشورها از میان می برد. حضور بی مورد بخش دولتی برای فعالیت تجاری در کشورهای آسیای مرکزی به سیاسی شدن امر کمک می کند. ضمن آنکه در صورت تیره شدن احتمالی روابط دولت ایران و این جمهوریها، فعالیت و حضور بخش دولتی ایران بسیار مشکل خواهد بود. در واقع بخش دولتی تابعی از روابط دولت ایران و کشورهای آسیای مرکزی است که دارای ریسک بالایی است. حضور دولت بیشتر باید در تدوین و تضمین استراتژی، بستر سازی سیاسی، اقدامات ستادی، فراهم سازی شرایط لازم قانونی خلاصه شود و فعالیتهای تجاری برعهده بخش خصوصی قرار گیرد.
● ارزیابی
جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از متغیرهای زیر است:
۱) نگاه به شمال،
۲) مرکزیت ایران در یک نظام ژئو پولیتیک و ژئو اکونومیک منطقه ای نوظهور،
۳) بازار وسیع آسیای مرکزی،
۴) نگرانیهای امنیتی.
هزاران تاجر و صادرکننده ایرانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی رهسپار کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان شدند و دست به فعالیت های اقتصادی زدند که هم اینک گریبانگیر مشکلات گوناگونی هستند. بحران پولی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی بوجود آمد ضررهای زیادی به تجار و صادرکنندگان ایرانی وارد کرد. به عنوان مثال «کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنایع مشترک کشورهای عضو اکو» اخیرا گزارش داد که تجار و سرمایه گذاران ایرانی در معاملات بورس ترکمنستان مشارکت نداشته اند و علی رغم افزایش فعالیت شرکتهای دولتی و نیمه دولتی ایرانی در این کشور، تاجران نقش مهمی را در گسترش روابط اقتصادی دو کشور به عهده ندارند. یکی از دلایل آن لاینحل ماندن مشکلات این تجار و صادرکنندگان است. غیر از شرکتهای دولتی، همه بازرگانانی که در ترکمنستان فعالیت دارند دارای مشکلات فراوانی هستند. این مشکلات از اختلافات فرهنگی و سیستم متفاوت اقتصادی ترکمنستان و ایران ناشی می شود.
دولت ایران در رابطه با سیاستهای نیازاف هم سکوت اختیار کرده بود و این کشور را تشویق نمی کند که به یک سیستم آزاد تجاری برسد و با موازین و معیارهای بین المللی کار بکند این تجار به دلیل سیاست نادرست نتوانستند در ترکمنستان پایگاه ویژه ای برای خود درست کنند. در حال حاضر در ترکمنستان شرکتهای دولتی یا شرکتهایی که از طرف دولت حمایت می شوند و در بین دولتمردان ایران مطرح بودند، تا حدودی توانستند موفقیت کسب کنند. از جمله شرکت «دوبرال» که یک شرکت راه و ساختمان است، و یا شرکتهای دولتی که در سدسازی، سیلوسازی و قراردادهای گازی فعالیت می کنند، توانستند کارشان را پیش ببرند. در سفرهای اخیر رئیس جمهور احمدی نژاد به کشورهای آسیای مرکزی و بویژه ترکمنستان همه منتظر بودند که این مسائل تجار ایران در رابطه با روابط اقتصادی مطرح شود ولی به دلیل مسائل عمده سیاسی، مشکلات تجار مطرح نشد و در مذاکرات به این مسائل پرداخته نشد. در حال حاضر رفت و آمد تجار ایرانی به ترکمنستان بسیار محدود شده است. تجار و صادرکنندگان ایرانی تقریبا در عشق آباد حضور ندارند و آن کالاهای ایرانی که در بازار ترکمنستان موجود است بوسیله تجار و افراد خصوصی ترکمنستانی وارد این کشور می شود. تجار ترکمنستانی نیز در ایران فعالیت ندارند. در حال حاضر ایران و ترکمنستان در عرصه راه آهن، رابطه تجاری دارند که از این طریق حدود ۱۲۰-۱۰۰ میلیون دلار سالانه درآمد دارند. در زمینه فروش گاز مایع و گاز طبیعی، یعنی گازی که ترکمنستان به ایران می فروشد نیز این کشور درآمد دارد. یک سری شرکتهای ایران که دولتی هم هستند از ترکمنستان نفت می خرند که حجم مبادلات آنها در مجموع به ۱/۲۰۰ میلیون دلار می رسد، ولی تجار و صادرکنندگان بخش خصوصی در این حد معاملاتی انجام نمی دهند. پس اینکه گفته می شود که روابط دو کشور گسترش پیدا می کند و حجم معاملات بازرگانی تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار رسیده و هر ساله نیز ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند، مربوط به تجار و بخش خصوصی نیست.
در پایان از یک نکته مهم نیز نباید غافل شویم و آن «فقدان تشکیلات اقتصادی - تجاری قوی در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی» است. عدم حمایت لازم سفارتخانه های ایران در کشورهای آسیای مرکزی از تجار و صادرکنندگان ایرانی و فقدان تشکیلات اقتصادی - تجاری قوی در سفارتخانه ها، یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت تجار و صادرکنندگان ایرانی در کشورهای آسیای مرکزی است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۷، سرانجام پس از گلایه ها و انتقادهای فراوان از فقدان وابسته های بازرگانی در کشورهای آسیای مرکزی که اولویت ارتباطی با آن کشورها اقتصادی است، وزارت بازرگانی اقدام به اعزام یک وابسته بازرگانی به آلماتی قزاقستان کرد تا ضمن فعالیت در آن حوزه، سایر کشورهای آسیای مرکزی را نیز پوشش دهد. اما این کافی نیست. سیستماتیک نبودن فعالیت اقتصادی در سفارتخانه ها یکی از معضلات اساسی این مراکز دیپلماتیک، بویژه در ارتباط با کشورهایی است که اولویت ارتباط با آنها مثل کشورهای آسیای مرکزی اقتصادی است. متاسفانه کار اقتصادی منظم و فعال در این حوزه به دلیل بی توجهی به ساختار این بخش تا حدودی نیز با تلاش مسوولانه ارتباط دارد. در حالیکه وابسته های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی محور این ارتباطات هستند.
بهرحال آنچه مشخص است، آنست که در مناسبات اقتصادی کشورمان، عوامل متعددی نقش دارند که هر یک به سهم خود در پیشرفت یا کاهش حجم این مناسبات موثر واقع می شوند و مطمئنا نمی توان یک نسخه واحدی را برای آن تجویز کرد. اما مهم آنست که بدانیم برای حل مساله، مشکل پاک کردن صورت مساله، مناسبترین راه حل نیست. در مجموع با توجه به مطالب فوق، ضرورت تدوین استراتژی اقتصادی-تجاری جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای مرکزی، با توجه به نفوذ روز افزون رقبای ما در این جمهوریها و نیز با توجه به مزیتهای نسبی و امتیازات جغرافیای ایران، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

نویسنده : نادعلی بای
منابع در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه مردم سالاری