اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

فرمان تاریخی مقام معظم رهبری پیرامون اجرائی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را باید یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصاد ایران تلقی کرد زیرا اگر آثار اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی این فرمان آنچنانکه باید و شاید مورد بررسی قرار گیرد و دستور معظم له با تمام اصول و فروع آن بمرحله اجرا درآیدبه دلائل زیر فصلی جدید را از بیداری انگیزه های انسانی در فضای اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز بسیار روشنی را از یک اقتصاد پویا و توسعه ساز شاهد خواهیم بود .
۱) تجربه انحصار اقتصادی دولت ها و محوریت چرخه اقتصاد بدست آن ها خاطره ای بسیار تلخ و با تاثیر منفی فراوان در روند توسعه اقتصادی در کشور های جهان بوده است . بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظیم نیروی انسانی که تدریجاً به نیروهائی حقوق بگیر و بدون انگیزه مبدل می شوند ، بیکاری مفرط کارمندان که در دراز مدت جز اتلاف سرمایه های ملّی کار عمده ای از آنان بر نمی آید ، فقدان هرگونه پویائی و نوآوری در روند امور جاری و طراحی برنامه ها ، پائین آمدن تدریجی قدرت خرید کارمندان که به تدریج موجب فساد روز افزودن دستگاهای دولتی از طریق اخذ رشوه ها ، درصدها و انعقاد قراردادهای صوری و بی هیچ خاصیتی برای ملت می گردد ، زیان و ضرر تدریجی و به سقوط کشاندن موسسات تولیدی و بروز اختلاسهای بزرگ و مشکلاتی نظیر آن از جمله آثار مالکیت موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی توسط دولت است .
۲) فقدان شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در داخل موجب فرار سرمایه ها از کشور می گردد . این پدیده در دراز مدت باعث می گردد اولاَ سرمایه های رفته هرگز به کشور باز نگردد ثانیاً فرهنگ سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی در داخل از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور متدرجاًً از اذهان زدوده شود ثالثاٌ سرمایه های خارجی وارد کشور نگردد .
۳) از دیدگاه ایدئولوژیک ، همه انسانها آزاد آفریده شده اند و هر فردی به فراخور تجربه ، علم و توانائی خود صاحب استعداد و انگیزه برای خلاقیت های انسانی است . عبارت مبارکه " و فضلنا بعضکم بعضا " در قرآن مجید به این معناست که خداوند متعال هر انسانی را به لحاظ استعداد خاص وی بر دیگران برتری داده است .
در چنین صورتی وظیفه دولت و حکومت است که فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه را بنحوی مهیا سازد که همه مردم بتوانند استعدادها و توانائی های خود را به منصّه ظهور برسانند .
اجرای اصل ۴۴ در واقع آماده سازی جامعه برای بروز استعدادهاست که در نتیجه آنها نه تنها مردم به حقوق واقعی خود می رسند بلکه تلاش دسته جمعی ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادی برای همه خواهد بود .
۴) اصل مهم عدالت اقتصادی و اجتماعی که از اصول و پایه های اساسی نظام جمهوری اسلامی است ایجاب می کند که شرکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی نیز همانند حضور گسترده آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش تحقق یابد که یکی از شرایط و زمینه های تحقق این هدف شکوفائی بخش خصوصی و شرکت آزاد مردم در اینگونه فعالیت هاست .
۵) تجربه کشورهای پیشرفته بیانگر این واقعیت است که گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی زمینه ساز بسیار ارزشمندی برای توسعه اقتصادی در آنها بوده است و حتی با کمی دقت در شرایط بین المللی شاهد آنیم که گسترش اقتدار و هژمونی بین المللی برخی از کشورها مرهون شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی و اقتصادی آنها بوده است . امروزه بر کسی پوشیده نیست که این شرکت های بزرگ امریکائی ، انگلیسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ژاپنی و چینی هستند که موجب ایفای نقش سیاسی دولت های متبوع آنان در عرصه بین المللی شده اند . در نتیجه هر کشوری که نتواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را به حد کافی فراهم کند نخواهد توانست در بازیهای سیاسی و اقتصادی جهانی دارای نقش و موقعیت گردد .
۶) سازمان تجارت جهانی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند از اعضا آن به شمار آیند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص از مدتها قبل تلاش هایی را شروع کرده است بر مدار و محور فعالیت بخش خصوصی کشورها می چرخد و کشورهائی می توانند وارد این سازمان شده و از مزایای آن بهره مند گردند که شرایط داخلی خود را برای شکوفائی موسسات خصوصی فراهم کرده باشند و اصولاً یکی از شرایط مهم برای اذن دخول این سازمان آزادی گسترده برای فعالیت بخش خصوصی کشور است .
به دلائل فوق و ادله و براهین متعدد دیگر ، متعاقب فرمان مقام معظم رهبری همه ارگانها و مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور موظف شدند همه توان خود را برای اجرای کامل این اصل به کار اندازند و گامهای اولیه ای که برداشته شده نوید بخش سرعت اقدامات و به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظرمی باشد .
لکن باید توجه داشت که تحقق کامل اهداف عالیه در اجرای اصل فوق الذکر مرهون و مدیون عنایت کامل به نکات بسیار مهمی است که به لحاظ اهمیت بیشتر ذیلاً دو نکته آنرا از نظر می گذرانیم :
▪ با نگاهی گذرا به کشورهای پیشرفته سرمایه داری به این نتیجه می رسیم که گستردگی بیش از حد شرکت های خصوصسی و حاکمیت آنان بر تولید و خدمات باین معنی نیست که شرکت ها کاملاً به خود واگذار شده و هیچ نوع کنترل و نظارتی بر فعالیت های آنان از خارج صورت نگیرد بلکه همه شرکت ها بر مدار و محور قوانین ویژه ای فعالیت می کنند که از طریق آنها دولت نظارت و کنترل همه جانبه ای را را بر آنان اعمال می نماید و هیچ موسسه و بخش خصوصی نیست که بدور از اینگونه نظارت ها ، قوانین و شرایطی که برای فعالیت های اقتصادی گذرانده شده هر آنچه را که می خواهد انجام دهد . تاسیس ، چرخش فعالیت ها ، جریانات مربوط به نیروی انسانی ، تولید ، توزیع و قیمت ها تماماً از یک قاعده معینی پیروی می کنند و هر موسسه ای به محض تخطّی از قوانین و مقررات دولتی مربوط به خود اجازه ادامه فعالیت نخواهد داشت .
▪ درست است که فعالیت کلیه موسسات تولیدی و خدماتی بر اساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت می گیرد ولی همواره باید یک منشور اخلاقی و قانونی بر این رقابت ها حکمفرما باشد . زیرا در گردونه اقتصاد هر موسسه و شرکتی ارزش و جایگاه خاص خود را دارد و در واقع وجود موسسات کوچک و بزرگ با اندازه ها ، وزن ها و حجم های متفاوت است که چرخ یک اقتصاد سالم را به گردش در می آورد . و اینطور نیست که اختیار اقتصاد ملی به دست شرکت هایی داده شود که با هر روش و حیله و دسیسه ای شرکت های کوچک را از میدان بدرکنند و فضای انحصارات اقتصادی را بر کشور حاکم سازند .
توجه به این نکته در اجرای اصل ۴۴ و مشخصاً در صنعت بیمه کشور بسیار مهم و حیاتی است و ترتیبی باید اتخاء گردد که موسسات بزرگ بخصوص آنهائی که همچنان از سرچشمه لایزال بیت المال تغذیه می کنند با هر سیاست ناسالم عرصه را بر شرکت های کوچکتر از خود تنگ نسازند که در اینصورت سالبه به انتفاع موضوع است و اجرای اصل ۴۴ در صنعت بیمه با موانع و صدمات و لطمات جدی مواجه خواهد شد . در این خصوص ذکر مثالی مفید خواهد بود .
همانطور که در مصاحبه رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با رسانه های گروهی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶مطرح شد ، قانون و دستورالعمل های جدیدی که برای اجرای بیمه شخص ثالث از طرف دستگاههای رسمی ذیربط تدوین شده ومی شود بتدریج شرکت های بیمه را بسوی ضرر و زیان فاحش سوق می دهد و در این رهگذر شرکت های خصوصی لطمات جبران ناپذیری خواهند دید و بقول ایشان بخاطر عدم توجه به برخی واقعیت های پیرامون بیمه شخص ثالث ، اجرای اصل ۴۴ در خصوص شرکت های بیمه با مشکلاتی جدی روبرو خواهد گردید و لذا هر چه سریعتر برای رفع این نقصیصه باید چاره اندیشی شود .
لکن در این میان حادثه تلخ و زیانبار دیگری نیز در حال وقوع است و آن اینکه در خصوص رقابت در نرخ و شرایط بیمه ، یک شرکت دولتی بزرگ بیمه به ویژه در مناقصات روزمره کشور آنچنان کاهش هائی را اعمال می نماید که جای هیچگونه حرکتی برای شرکتهای غیر دولتی و حتی دولتی در مراتب پائین تر باقی نمی گذارد ولی بهنگام خرید خدمات برای ارائه به بیمه گذاران ضمن نادیده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغی بسیار بالاتر از نرخهای معمولی ، به امضاء قرارداد مبادرت می کند که بدین ترتیب همین نرخها برای انعقاد قرار داد با شرکت های کوچک و خصوصی بیمه مبنا قرار می گیرد .
در نتیجه آن شرکت بزرگ با علم به زیان چنین قرارداد هائی حاضر می شود یکی دو سال این خسارت را تحمل کند ولی در عوض شرکت های کوچک به خاطر زیانهای کلانی که می بینند از عرصه رقابت های مربوط کنار زده شوند ، این نوع اقدامات تدریجاً در همه انواع رشته های بیمه در حال وقوع است .
کنار زدن و به سقوط کشاندن شرکت های کوچک بیمه توسط شرکت های بزرگ در دهه نود در کشورهای انگلیس و امارات متحده عربی سابقه داشته است که البته بعداً حتی المقدور در آن کشور ها هم جلوی این نوع اقدامات گرفته شد .
اگر بنا باشد که دست شرکت های بزرگ دولتی بازگذاشته شود که در جهت پیشرفت خود و به قیمت خسران فاحش دیگران هرگونه اقدامی را علیه شرکت های غیر دولتی جدید انجام دهند ، حداقل در صنعت بیمه می توان پیش بینی نمود که مسیر اصل ۴۴ و گسترش بخش خصوصی در این صنعت به چالشهای و حشتناکی گرفتار خواهد شد .
باز هم در این راستا مقالاتی در دست تهیه است که انشا الله جهت تنویر افکار عمومی تقدیم مسئولان محترم کشور و ملت خواهد شد

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه