مفهوم واقعی رشوه

الف) بعد فقهی رشوه
▪ معانی لغوی رشوه در كتب لغت فرهنگ فارسی:
ـ رشوه: به كسر راء و فتح و ضم آن و فتح واو صحیح بوده، ولی معمولا به ضم راء و كسر آن در كتب لغت، ثبت و ضبط شده و كلمه‌ای است عربی از نوع اسم كه جمع آن رُشاء یا رِشاء است.
(رْ ـ رُ یا رِ، شْ، وُ)
ـ رشوه: آنچه به كسی بدهند تا كاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد، یا حق كسی را ضایع و باطل كند یا حكمی برخلاف حق و عدالت بدهد. در فارسی «پاره» وب «بُلكَفْد» و «َُبلكَفْت» نیز گفته می‌شود.
ب) ترمینولوژی حقوق:
ـ رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام كاری از كارهای اداری و قضائی، ولو این‌كه آن كار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت كند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
ج) كتب لغت و فقهی عربی
۱) رشوه چیزی است كه برای باطل ساختن حق یا ثابت كردن باطل داده می‌شود.
۲) رشوه دستمزد و حق‌السعی است كه قرار داده می‌شود كه رشوه را جعل می‌نامد.
۳) استعمال رشوه بیشتر در مواردی است كه موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴) رشوه اعطای مال به حاكم یا غیر اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند یا او را (حاكم را) بر آنچه معطی اراده می‌كند وادار كند.
۵) رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، كسی است كه برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌كند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، كسی است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
● رشوه از نظرگاه فقها:
تعاریف فقهای عظام هم از معانی لغوی رشوه دور نیفتاده؛ بنابراین، اگر در موارد زیر دقت كنیم، متوجه می‌شویم:
۱) آیت‌الله سیدمحمد كاظم طباطبایی یزدی، نویسنده كتاب «عروقهٔ‌الوثقی» می‌فرماید: رشوه، مالی است كه راشی به قاضی می‌پردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. یا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد كه بر خصم (طرف دعوی) پیروز شود.
۲) شهید در كتاب «لمعه» می‌فرماید: رشوه، مالی است كه قاضی از دو طرف دعوی یا یكی از آن دو یا از شخص ثالثی می‌گیرد تا به صدور حكم اقدام كند یا راهگشایی یكی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی‌كند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حكم كند یا به باطل.
۳) مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجفی، صاحب كتاب «جواهرالكلام» می‌فرماید: «رشوه مطلق جعل نیست، بلكه بین رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست. همان گونه كه صاحب قاموس آقای فیروزآبادی، رشوه را مطلق جعل معرفی می‌كند، ابن اثیر در كتاب «النهایه» رشوه را بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه می‌داند.
۴) شهید ثانی(ره) در روضه فرمود:
رشوت گرفتن قاضی مالی از متداعین یا یكی از آن دو یا از فرد ثالث تا حكم صادر كند یا راهگشای برخی از طرف حكم شود، تفاوتی نمی‌كند كه برای بذل مال به حق یا به باطل حكم كند.
۵) مرحوم سیدجواد عاملی در «مفتاح الكرامه»، می‌فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه، مالی است كه اعطا می‌شود برای حكم و فرقی نمی‌كند كه حكم به حق باشد یا باطل.
۶) نظر محقق ثانی یا محقق كركی در كتاب «جامع المقاصد» كه می‌فرماید: گرفتن حق العماله از طرفین دعوی رشوه است.
▪ دلایل حرمت رشوه از نظر حكمی با توجه به ادله اربعه، رشوه حرام است:
الف) كتاب:
۱) آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌فرماید: «و لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الی الحكام لتأكلو فریقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و آنها را برای حكام و فرمانروایان نفرستید، كه بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید، در حالی كه واقعیت امر بر شما پوشیده نیست. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه كردن دلو برای كشیدن آب است و منظور از آن در آیه مباركه رشوه دادن به حاكمان و نیز این كنایه لطیفی است كه حكم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد كرده كه به وسیله دلو رشوه، كشیده می‌شود. فریق قسمت جداشده از چیزی است».
ایشان همچنین اضافه می‌كند:
كلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد: یكی آن‌كه عطف بر «تأكلوا» و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جمله اخیر، مستقلا از رشوه دادن نهی می‌كند. احتمال دیگر آن‌كه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پیش از آن هم برای عطف نبوده، بلكه به معنای «مع» باشد. تقدیر آن چنین می‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراین، همه آیه روی هم رفته، یك كلام (جمله) است كه برای یك منظور بیان شده و آن نهی از این است كه رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با هم سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسیر المیزان، علامه محمد‌حسین طباطبائی، ج ۳، ص ۷۱ به بعد.
۲) آیه ۴۲ از سوره مائده مقرر می‌دارد: «سمّاعونَ لِلْكِذْبِ، اكالونِ للسْحتِ و...» مفسرین «اكالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسیر كرده‌اند.
حسن بصری گوید: بنی‌اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی كه دو نفر از آ‌نان به نزد حاكم می‌آمدند، یكی از آن دو در آستینش رشوه بود، كه آستین را می‌گشود، قاضی كلام او را شنیده و به نفع او حكم می‌كرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للكذِبِ، أكالونَ لِلسْحت».
۳) آیه ۶۳ از سوره مائده می‌فرماید: «و اكْلِهّم السّحتَ لبئس ما كانوا یصْنعون».
كه منظور رشوه در حكم است. تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۲۰۹.
● توضیح درباره كلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معنای جدا كردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است.
الف) مال مسحوت
یعنی برده شده و از بیخ كنده شده است، چون مال حرام و رشوه، بركت و صفا را از جامعه انسانی می‌برد، همان‌گونه كه كندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می‌شود. چنانچه این كلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آیات ۴۲ و ۶۲ و ۶۳ استعمال شده است.
ب ) اجماع:
حرمت رشوه به اجماع همه فرقه‌‌های اسلامی، اعم از شیعه و سنی مسلم است. برخی از اساطین و بزرگان نیز تأكید كرده‌اند كه حرمت رشوه، نیازی به بحث و استدلال نداشته بلكه می‌توان گفت حرمت این اقدام مجرمانه از ضروریات دین است. آقای محمدی در جلد دوم شرح «مكاسب» صفحه ۲۲ می‌نویسد: محقق ثانی در «جامع‌المقاصد» و شهید ثانی در «مسالك» فرموده‌اند: به اجماع مسلمین، رشوه حرام است و امنیت چنین اجماعی بر كسی پوشیده نیست.محمد نراقی(ره) در «مستند الشیعه» ـ كتاب القضاء، جلد ۲، صفحه ۵۲۶ می‌نویسد: به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.
فقیه ماهر، صاحب «جواهرالكلام» محمدحسن نجفی در جلد ۴۰/۱۳۱، ادعای اجماع محصل و منقول كرده است كه گرفتن رشوه در قضاوت حرام است، بلكه به فرموده محقق ایروانی در حاشیه صفحه ۲۵ «شرح مكاسب» آقای محمدی: و كیف كان فحرمه الرشوهٔ غنیهٔ عن الاستدلال. فأنّ دعوای كونها من ضروریات الدین غیر بعیدهٔ؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد. بلكه می‌توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد!
ج ) عقل:
روشن است كه هر صاحب خردی، بالاخص با توجه به مقدمه كوتاهی كه گفته شد، به ویژه گیرنده رشوه را تقبیح می‌كند. شاید هم بتوان گفت كه حرمت گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و اجتماعی، از مصادیق مستقلات عقلیه است. آیت‌الله كنی در كتاب قضاء می‌فرماید: «... اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل و فی المجمع دلیله: العقل و النّقُل». همه مسلمانان بر تحریم رشوه اتفاق نظر دارند. چه بر قاضی داده شود و چه بر هر كارگزار حكومتی،‌ دلیلش عقل و نقل است. «شرح مكاسب» حضرت شیخ انصاری آقای علی محمدی و همچنین كتاب «رشوه در اسلام».
د) سنت: روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زیر توجه كنید:
۱) روایهٔ سماعهٔ از ابی‌عبدالله ـ علیه‌السلام ـ كه «الرّشاء فی الحكم هو الكفر بالله»؛ یعنی رشوه در حكم و قضای كفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقی، ص ۴۸).
۲) روایت این فرقه كه می‌گوید: از امام صادق(ع) راجع به معنی بخس پرسیدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشانی الحكم.
۳) روایت یوسف بن جابر است كه می‌‌گوید: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت كرده است... و ۳ـ آن‌كه مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
۴) در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ كثیرهٌٔ و ...و اما الرشاء ‌فی الحكم یا عمّار فهو الكفر بالله العظیم.
۵) روایت دیگر روایت صیرفی از حفص اعور است كه به امام می‌گوید: ما به كارمندان خلیفه برای حفظ اموال خود رشوه می‌دهیم ... فنُرشوه حتی لا یظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. فرمود: كاری كه برای حفظ و اصلاح مال خود انجام دادی، اشكالی ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ منك اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتك.
آنگاه امام پس از ساعتی سكوت گفت: هنگامی كه رشوه می‌دهی، كمتر از شرط و قراری كه كرده‌ای از تو می‌گیرند، گفتم: آری. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ یعنی این رشوه حرام است.
همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود، رشوه با توجه به منابع احكام و ادله اربعه (كتاب و سنت، اجماع و عقل) حرام و بنا بر حدیث نبوی، راشی (دهنده مال)، مرتشی (گیرنده مال) و حتی رایش (واسطه بین آن دو) در آتشند.قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی كلاهما فی النار.
قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی و الرایش، الذی یمشی بینهما.
اخبار و آیاتی اینچنین، نشان می‌دهد كه عمل ضدانسانی و ضداجتماعی رشوه در آیین مقدس اسلام، حرام مؤكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روایت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفریدگار معرفی می‌كند.
● معانی اصلاحی رشوه:
از مجموع آنچه تاكنون بیان شد، در تعریف از ماهیت رشوه، سه دیدگاه متصور می‌شود:
۱) رشوه عبارت است از مالی كه حاكم یا فقیه می‌گیرد، ولی این مال صرفا حق‌السعی است و حكم به نفع راشی نمی‌دهد؛ یعنی مال برای رسیدگی و صدور حكم است (جعل؛ یعنی همان حق‌الزحمه) كه نظر نخست، اشاره دارد به روایت یوسف بن جابر كه در آن روایت پیغمبر اكرم(ص) سه كس را مورد لعن و نفرین قرار داده است:
۱) مردی كه به ناموس دیگری (به زنی كه بر او حلال نیست) می‌نگرد.
۲) كسی كه به برادر دینی و نسبی خود خیانت كند (به ناموس او خیانت ورزد).
۳) كسی كه فقیه و مجتهد است و به خاطر فقه و مهارتش، مردم به او نیاز دارند و او از مردم رشوه می‌گیرد كه منظور از بیان روایت یوسف بن جابر عنوان بند ۳ حدیث است كه عبارت عربی آن می‌گوید: «لعن رسول الله رجلا احتاج الناس الیه لفقه فنسئلهم الرشوه»؛ یعنی رشوه‌ای كه می‌گیرید برای اصل نظر و بررسی پرونده و صدور حكم است، نه برای حكم به سود راشی. نیازمندی مردم برای فقر و مهارت اوست، نه به این‌كه حقی را زیر پا بگذارد و باطل را احیا كند. در این معنی، رشوه عبارت است از بذل مال برای حكم به حق بین اطراف دعوی.در كتب زیر، از جمله «قاموس المحیط» می‌گوید: الرشوهٔ ای الجعل؛ یعنی رشوه مالی است برای صدور حكم و همچنین از تعریف محقق ثانی هم این معنی مستفاد می‌شود كه می‌فرماید: الرشوهٔ ما یبذله المتحاكمین.
۲) رشوه عبارت از مالی است كه برای قضاوت ناحق از راشی گرفته می‌شود كه در این نظر، رشوه، مال «مبذول للباطل» است و ویژه مالی است كه برای حاكم به ناحق گرفته می‌شود.
مرحوم طویحی، صاحب كتاب «مجمع البحرین»، می‌گوید: رشوه غالبا مالی است كه برای ابطال حق یا احیای باطل گرفته می‌شود. رشوه كمتر در احیا و احقاق حق به كار می‌رود و كثرت استعمال رشوه در مبذول للباطل است و همچنین می‌گوید: رشوه مالی است كه به حاكم شرع یا غیر او داده می‌شود، به هدف این‌كه به نفع دهنده مال (راشی) حكم كند.
همچنین كتاب «نهایه» از ابن اثیر نیز همین مفهوم را دارد. ابن اثیر می‌گوید: پل‌سازی و رسیدن به حاجت از راه مصانعه و بند و پست و سازش با قاضی، همان رشوه است.
پس در نظر دوم، رشوه مطلق جعل برای حكم اعم از حكم به حق یا باطل نیست و صرفا مبذول للباطل را می‌گیرد و همچنین روایت عمار بن مروان نیز مؤید این نظر؛ یعنی نظر دوم است. می‌فرماید: «السحت انواع كثیرهٔ و منهما اجور القضاهٔ» پولی كه قضات برای صدور حكم می‌گیرند و بعد اضافه می‌كند: اما الرشاء فی الاحكام (فی حكم) یا عمار فهو الكفر بالله العظیم.
منظور این است كه رشوه در برابر پرونده بوده و ممكن است فرجام كار به ضرر دهنده مال هم باشد، ولی رشوه برای احیای باطل و حكم به ناحق است. پس رشوه، عمومیت بر حكم حق و باطل ندارد و صرفا برای احیای باطل یا ابطال حق است. محقق ایروانی این نظر را برگزیده‌اند.
۳) رشوه مالی است كه از طرف باذل پرداخته می‌شود كه به نفع او حكم صادر شود. غرض از رشوه، رسیدن به هدف با توطئه و مصانعه است؛ چه راشی بر حق باشد و چه بر باطل.
كه تعریف مرحوم طباطبایی یزدی در كتاب عروهٔ الوثقی و همچنین شهید در لمعه (كتاب روضه) مؤید این نظر هستند.
● نظر منتخب
پرسشی مطرح می‌شود، این‌كه كدام یك از سه نظر نقل شده به واقع نزدیك‌تر است؟ به نظر بند سوم صحیح‌تر از دیگر نظریات است، به دلایل زیر كه مطرح می‌‌شود:
۱) فقیه سترگ شیخ انصاری در جمع‌بندی مطالب می‌گوید:
هرچند جعل و اجرت گرفتن قاضی یا فقیه از طرفین دعوی، «سحت» و حرام است، لیكن این حرمت از باب رشوه نیست. در واقع «اجور قضات»، مشمول عنوان رشوه نمی‌شود و در روایت عمار بن مروان هم اجور قضات در مقابل رشوه متضاد با‌ آن آمده است. گویا، جمع‌بندی و حاصل نظر شیخ بزرگوار در عبارت زیر خلاصه شده كه آن هم نظر سوم را تأیید می‌كند، می‌فرماید: آری، رشوه اختصاص به مالی كه برای باطل پرداخت (بذل) می‌شود ندارد؛ یعنی اطلاق رشوه صرفا برای احیای باطل نیست، بلكه رشوه برای رسیدن به هدف و غرض راشی است و آن غرض، حكم و صدور آن به نفع‌دهنده مال است؛ چه حكم، حكم به حق باشد و چه بر باطل.
۲) نظر سوم را نه تنها بزرگان فقه، كه عرف جامعه در تفسیر رشوه بر همین نظر مستقر و استوار است. اعطای مال به حاكم یا والی در نظر عرف، همان رشوه است؛ چه حكم و اقدامی به حق صادر شود و صورت پذیرد و چه بی‌اساس و باطل باشد و بیهوده به نفع راشی صدور یابد.
۳) علاوه بر عرف عمومی، مصوبات و قوانین پارلمان‌های بیشتر كشورهای جهان رشوه را به گونه‌ای تعریف می‌كنند كه با نظر سوم تطبیق دارد. نه تنها قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران (قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشا و كلاهبرداری) بلكه قانون مجازات عمومی، پیش از انقلاب هم در مورد ۱۳۹ به بعد، رشوه را به گونه‌ای معرفی می‌كند كه بر دیدگاه سوم منطبق است و این همه تأیید و تأكید، خود دلیل عمده بر درستی این دیدگاه است.
● اقسام رشوه
۱) رشوه به قاضی كه رشوه در حكمش نامند:
سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده كه مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حكم قضا دانسته و تاكنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.
۲) رشوه در غیر حكم
بحث در موردی است كه رشوه به غیر قاضی و یا حاكم یا مدیركل یا استاندار، مالی می‌دهند تا با حمایت او ظلم كرده یا مرتكب عمل خلافی شوند و یا به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسند. برای مثال؛ برای وارد كردن كالای خاص كه پرسود است یا صادر كردن متاعی یا دایر كردن كارخانه‌ای یا به چنگ آوردن زمین مناسبی، اقدام می‌كند، لیكن برای رسیدن به هدف، مواجه یا مشكلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت مقررات ویژه‌ای است و طی طریق از راه‌های قانونی با وقت و هزینه‌های زیادی همراه است و خلاصه، رعایت طرق قانونی، مانع آن سود سرشار می‌شود. در چنین میدانی به مقامات دولتی یا شهرداری‌ها یا رؤسای بانك‌ها به منظور وام بیشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه می‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را نادیده بگیرد. خلاصه سریع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد.و اینجا این پرسش مطرح است؛ آیا چنین وجوهی، مشمول عنوان «رشوه» است یا خیر؟قطعا تفاسیر این لغت مانند طریحی، ابن اثیر، مصباح المنیر و... همچنین تعاریف برخی از فقهای نامداری چون علامه كدكنی در كتاب القضاء و در صفحات پیشین كه گذشت، دیدیم كه دادن مال در غیر محل حكم و قضا را نیز شامل می‌شود.▪ اما نظر شیخ انصاری:
آیا رشوه در غیر مورد قضا و حكم، چون رشوه در خصوص حكم، با توجه به این‌كه عنوان رشوه در غیر قضاء هم صدق می‌كند، حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غیر آن صادق نیست؟از «مصباح‌المنیر» و «نهایه» این گونه استفاده می‌شود كه عنوان رشوه در غیر مورد حكم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.مثلا: كسی مال به دیگری می‌دهد كه گیرنده، مشكل او را پیش امیر، حل كند و كار او را با میانجی‌گری فیصله دهد. پس اگر كار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال باشد، لیكن راشی به انگیزه انجام كل كار (حلال و حرام) مال را پرداخت كند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دلیلی بر تحقق عنوان رشوه نداریم. مگر بعضی اطلاقاتی كه (از اخبار و تفاسیر این لغت استفاده می‌شود) منصرف به رشوه در حكم قضاء است. بلكه دلیل بر حرمت در رشوه به امیر و عوامل او از باب اكل مال بباطل است [اكل مال بباطل: (فقه‌مدنی) و آن عبارت است از این‌كه مال كسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد. در فقه این امر را تحت اصطلاح «اكل مال بباطل» بیان می‌كنند و آن را از مدلول آیه «ولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی، تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در این مورد به علت فساد است و نه این‌كه نفس بده و بستان حرام (حرمت تكلیفی) باشد. از این رو در توجیه حرمت باید گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشی (مبذول له) همچنان در ملك راشی باقی بوده و قهرا تصرف گیرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.آری ممكن است برای حرمت این نوع از رشوه، به نحوی اطلاقاتی كه در اعطای هدیه به ولاهٔ و عمال و كارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال كرد.و اینك روایتی از ابوحمید ساعدی: پیامبر خدا(ص) به فردی مأموریت داد تا نزد قبیله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمع‌آوری كند. وی در بازگشت، از تحویل چند رأس گوسفند خودداری كرد و گفت: این گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.پیامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست می‌‌گویی چرا در منزل مادرت یا پدرت ننشستی تا این تعارف را برایت بیاورند؟ سپس افزود: چه شده كه یكی از شما را برای انجام كاری مأموریت می‌دهیم در بازگشت می‌گوید، این از بیت‌المال و این هم تعارفی و نصیب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برایش تعارفی بیاید. قسم به آن خدایی كه جانم در ید قدرت اوست، هیچ یك از شما چیزی را به ناحق نگیرد، مگر آن‌كه در پیشگاه الهی حاضر ‌شود، كه در رستاخیز یكی از شما شتری را بیاورد كه نعره می‌زند... .
● اجور قضات
در كتاب ارجمند «مكاسب»، موضوعی كه مطرح می‌شود، عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنین مسئله اجور قضات است.اما نظر به این‌كه موضوع اجور و حق‌السعی قضات امروزه از بیت‌المال تأمین می‌شود، مخالفتی در این‌ باره نیست؛ بنابراین، از بررسی آن خودداری می‌كنیم و تنها مطلبی كه قابل توجه است، همانا گرفتن وجه یا مال از طرفین تحت عنوان اجر و دستمزد است كه نه تنها امروزه مورد پیدا نمی‌كند، بلكه در صورت وقوع چنین مسئله‌ای قضیه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود می‌گیرد.شهید اول در كتاب «لمعه دمشقیه» می‌فرماید: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت‌المال مع الجاجهٔ و لا یجوز الجعل من الخصم» قاضی برای معیشت خود در صورت نیاز می‌تواند از بیت‌المال استفاده كند، ولی جایز نیست كه با تخاصم (برای ارتزاق) چیزی بگیرد.و همچنین شیخ طایفه در كتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضی را برای حكم مطلقا جایز نمی‌داند.
شهیدین لمعه و روضه نیز می‌گویند: دستمزد یا جعل جایز نیست، چون در معنای رشوه است.
مرحوم محقق حلی در كتاب «شرایع‌الاسلام» می‌گوید: این مسئله خلافی است، برخی از فقها در فرض فقیر بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جایز می‌دانند و الا حرام می‌شمارند.
▪ نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:
برای كسی كه قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت‌المال هرچند بی‌نیاز باشد، جایز است و در صورت بی‌نیازی ترك آن بهتر است. البته در این باره نظریات دیگری نیز هست كه از آوردن آنها خودداری می‌كنیم.
● تفاوت رشوه با جعل
فرق بین رشوه و جعل، كه از طرفین حكم یا از هر كدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته‌اند كه فرض از رشوه آن است كه حكم برای بخشنده بكند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حكم كردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این محل تهمت نمی‌باشد برخلاف رشوه.
● تفاوت رشوه و هدیه:
رشوه در مكاسب تعریف نشده و همان‌گونه كه دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد كاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:
«هی ما یبذله للقاضی فی لیحكم له بالباطل و لیحكم له حقا كان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».
یعنی رشوه مالی است كه راشی به قاضی می‌دهد كه حكم به باطل، به نفع وی یا این‌كه به نفع او حكم كند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد كه بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف كرده است:«... هی ما یبذله علی وجهه الهبهٔ لیورث المودهٔ الموجبه للحكم له حقا كان او باطلا».
یعنی: هدیه عبارت است از مالی كه شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حكم كند. اعم از آن‌كه حكم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:
«و الفرق بینها و بین الرشوهٔ: ان الرشوه تبذل لاجل الحكم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرك له علی الحكم علی وفق مطلبه و... ».تفاوت بن هدیه و رشوه این است كه رشوه به خاطر حكم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرك قاضی بر حكم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.توضیح آن‌كه رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حكم به نفع راشی صادر كند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حكم است. در رشوه قاضی مجانی حكم نمی‌كند! ولی هدیه نوعی تملیك و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حكم قاضی نیست، بلكه شایق و محرك محبت و لطف است. لطفی كه منجر به حكم می‌شود. حكمی كه به نفع مهدی و دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌كند!
● آنجا كه هدیه حرام است
شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوهٔ او بحكمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول‌له از قراین دریافت كه این هدایا به چه منظور است، اینها برای حكم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حكم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا كه اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این‌گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حكم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام‌‌اند؛ یعنی مناط رشوه كه اخذ جعل (عوض) است. للحكم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.روایاتی داریم مبنی بر این‌كه به طور كل هدایایی كه به والی یا عمال و كارگزاران حكومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته كه می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت كرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذكور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حكم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این‌كه اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حكم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. به روایتی از حضرت پیغمبر كه نزدیك به روایت «ابوحمید ساعدی» كه در صفحه ۲۲ همین مقاله عنوان شد، توجه كنیم: روزی به پیامبر با كرامت اسلام(ص) خبر دادند كه یكی از حكمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن‌كه صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار كرد و از او توضیح خواست و فرمود: كیف تأخذ ما لیس لك بحق! چرا اقدام به قبول چیزی كه حقت نیست، كرده‌ای؟ حاكم گفت: یا رسول‌الله هدیه بود.
حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاكم را نیز عزل كرد.آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و كوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌كند. پس اینجا خاطره یكی از نمایندان مجلس شورای اسلامی در باب هدیه كه در روزنامه به چاپ رسیده بود، آورده می‌شود:«فراموش نمی‌كنم كه در سال ۶۸ با هیأتی از مجلس شورای اسلامی به چین و ژاپن و كره اعزام شدیم. به نظرم رئیس مجلس ژاپن بود كه در مراحل بازگشت هیأت، هدایایی به اعضای گروه ایرانی داد. هدایا ساعت مچی كم‌ارزشی بود. رئیس مجلس ژاپن با پوزش تصریح كرد كه: بر من ببخشید اگر هدیه‌ها ارزشی ندارند. قوانین و مقررات كشور ما اجازه دادن هدایای ارزشمندتری را به ما نداده است. از رئیس پرسیدم كه شما در زمینه دادن هدیه هم قانون و آیین‌نامه دارید؟ پاسخ داد: آری، مقررات حدود اختیار مسئولان را با رعایت سلسله مراتب مقام و مسئولیت مشخص كرده و هر مقامی در محدوده خاص، اجازه اعطای هدیه را دارد؟! و شاید به همین علت؛ یعنی وجود مقررات مشخص و محدودكننده‌ای بوده است كه در یكی از مأموریت‌ها، طرف ایرانی هدیه گرانبهایی به «همتا»ی! خارجی می‌دهد و او در عوض شیء كم‌ارزش و ناچیزی تقدیم می‌دارد و... این برخورد، موجبات رنجش و دلتنگی «وزیر محترم» را فراهم می‌آورد و همتای خارجی در پاسخ اظهار می‌كند كه مقررات، اجازه و اختیار بیشتری نداده است!
به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه كرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی كراعا لقبلته»! اگر قسمت باریك و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.این شیم و شیوه نشان می‌دهد كه كاربرد هدیه در كجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع كنیم، دستورالعمل و راهكار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «كیف ما كان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است كه به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی كه قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر كسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل كند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حكم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.

قره‌خانی