حقوق کودک و حصار «امن» خانه

کودکان بنا به تعریف، آسیب پذیرترین اعضای جامعه اند. ضعف جسمانی، روانی و معرفتی (علمی و آگاهی های اجتماعی و تجربی)، خصوصیت ذاتی ماهیتی به نام «کودک» است. کودک درباره حقوق انسانی و قانونی و شهروندی خود چیزی نمی داند. این موجود بالقوه خلاق و پرجنب وجوش و صادق و معصوم، با دو خصیصه ناتوانی و فرهنگ پذیری در دست جامعه بزرگسالان قرار می گیرد تا در فرآیند «اجتماعی شدن» و البته در پی «شرطی شدن »های پیاپی، بتواند بازیگر نقش های اجتماعی شود. از این رهگذر است که انسجام و بقای جامعه تداوم می یابد. خانواده به عنوان نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی، هم متولی پاسداری از سلامت و رشد جسمانی، عاطفی و روانی کودک است و هم منبع اصلی آموزش های بنیادین اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری او. برای عملیاتی شدن چنین کارکرد کلاسیکی از خانواده، انتظار معقول این است که کودک در درون حصار خانه یی که سرشار از عطوفت و مسوولیت پذیری و دوراندیشی والدین است، در کمال رفاه و امنیت و تکریم، در حالی که استعدادهای او شکوفا می شود، اصول جامعه پذیری (مانند احترام به قانون، نوعدوستی، تعاون، رعایت حقوق و تکالیف شهروندی) را هم بیاموزد تا در پرتو این دانش، او نیز به سهم خود در تداوم و توسعه و تعالی جامعه نقش مثبت ایفا کند. این انتظار طبیعی از یک خانواده نرمال در شرایط نرمال است. اما سخن من در این گفتار مربوط به کودکانی است که در شرایط غیرنرمال، در دستان بزرگسالان غیرنرمال، در حصار خانه اسیر می شوند. بدین ترتیب، حصار «امن» خانه به ناامن ترین، هراس آورترین و بدآموزترین محیط برای بیمارسازی و تخریب جسمانی و عاطفی و روانی کودک تبدیل می شود؛ محیطی که دقیقاً برخلاف انتظار کلاسیک از خانواده عمل می کند و در واقع به جای آموزش فرهنگ «اجتماعی شدن»، به کودک می آموزد که چگونه با انحراف از هنجارهای جامعه، موجب آسیب زدن و لرزاندن پایه های انسجام و تداوم جامعه شود. من درباره کودکی سخن می گویم که به قول افلاطون مانند شخصی که «بی سلاح در قفس درندگان اسیر شده»، در پشت حصار «امن» خانه به تدریج جسم و روانش تکه تکه خورده می شود و در او جراحتی پدید می آید که چه بسا تا پایان عمر التیام نمی یابد. سوگمندانه، عفونت این زخم در سالیان بعد مشام بسیاری را خواهد آزرد و جامعه یی را به ستوه خواهد آورد.
● نگرش حقوق به کودک در خانواده
چنان که در گفتارهای پیشین به تفصیل بیان کردم، نگاه قانونگذار ما به وضعیت کودک در خانواده، نگاهی سنتی و مبتنی بر «بدیهیاتی» است که بدیهی بودن آنها واقعاً آزمون نشده و درستی آنها بر پایه شواهد اجتماعی به اثبات نرسیده است. افزون بر آن کوشیدم تا اثبات کنم، قانونگذار ما فرضیات خود را از سازوکارهای جامعه سنتی / روستایی برگرفته است؛ جامعه یی با کنشگرانی معدود و روابطی غیرپیچیده و نقش هایی تعریف شده، جامعه یی آرام، کنترل پذیر با نظام هنجاری ساده و پذیرفته شده. در حالی که به شهادت آمار، اکثریت جامعه ایران امروزه شهرنشین اند و هر چند هنوز بسیاری از آنها عناصری از فرهنگ سنتی / روستایی را حمل می کنند اما همه آنان ناگزیر از پذیرش قواعد و سازوکارهای حاکم بر زندگی در شهر، با همه آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن هستند. در این دوران انتقالی، ساختار و نهاد خانواده، نقش ها و کارکردهای سنتی، ماهیت و گستره روابط خانوادگی و عوامل موثر بر آنها نیز دگرگون شده است. اینک خطرات و آسیب های تازه یی بنیان خانواده را تهدید می کند که حتی امکان تصور آنها در مخیله قانونگذار کهن وجود نداشت. با این حال مشاهده می کنیم که در قوانین مربوط به خانواده و به ویژه جایگاه قانونی کودک در خانواده، هیچ گونه دگرگونی رخ نداده است و کودک کماکان بی هویت و بی تشخص، همانند یکی از دارایی های والد تلقی می شود. بر این مبنا، چنانچه وظیفه اصلی حقوق را تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی و تدوین منظومه های حق و تکلیف جدید به موازات گسترده تر و پیچیده تر شدن تعاملات میان اعضای جامعه بدانیم، می توانیم نتیجه بگیریم که حقوق در حوزه نظام خانواده به وظیفه خود عمل نکرده است. همین بی اعتنایی حقوق به شخصیت مستقل کودک و آسیب هایی که ممکن است در اثر این غفلت به او وارد شود، به خوبی می تواند زمینه یی برای رشد کج روی ها و شکستن هنجارهای قانونی (و اخلاقی و دینی و عرفی) شود و بقای جامعه را در مخاطره بیفکند. این دقیقاً همان چیزی است که نظام سیاسی جامعه با استفاده از ابزار حقوق نباید بگذارد که اتفاق بیفتد. بنا بر این احتجاج ها، حقوق قانونی کودک نیازمند بازنگری و به روز شدن است و نگاه سنتی قانونگذار ما به کودک در خانواده، نه فقط نادرست و ناکارآمد است، بلکه برخلاف اهداف حقوق عمل می کند. یعنی بقای جامعه را به خطر می اندازد و نیز عدالت را مخدوش و محال می کند.
● پیش فرض امن بودن خانه
پیش فرض قانونگذار سنتی ما این است که حصار خانه برای کودک امن است. به نظر صاحب این قلم کسانی که این گزاره را مفروض و قوانین مربوط به کودک را نوشته اند مردمانی خوب و پدران مهربان و حمایتگری بوده اند و در تدوین قانون قیاس به نفس کرده اند. آنها خود چون نه معتاد بوده اند نه گرسنه، نه بیمار، نه زندانی، نه رانده شده، نه روان نژند، نه آزاردیده، نه بی سواد، نه حاشیه نشین، نه مقروض، نه طلاق گرفته، نه... گمان می داشتند امنیت کودک در محیط خانه بدیهی است. از آنجا که خود به خوبی وظایف «ولی» را می شناختند و به عنوان ولی، فرزند خود را سرپرستی و حمایت می کردند، هرگز از خود نپرسیدند که اگر یک ولی نتواند از فرزندش حمایت کند یا از او بد حمایت کند یا عامدانه از او حمایت نکند یا از حمایت از او غفلت کند یا به سبب جنون و روان پریشی خانه را به قربانگاه کودک تبدیل کند یا اینکه به علت سادیسم، جهل، طمع، هوسبازی و... پشت همان حصارهای خانه کودکش را مورد آزار قرار دهد، تکلیف چیست؟ کتمان نمی توان کرد که اکثر والدین، فرزندان خود را بر مبنای فهم و امکانات خود واقعاً مورد حمایت قرار می دهند و پیش فرض حمایت ولی از کودک صغیرش واقعیت دارد. اما شواهد به دست آمده از واقعیت های اجتماعی بیانگر این است که همیشه هم چنین نیست و این پیش فرض که «درون حصار خانه جای امنی برای کودک است چون ولی قهری، قهراً از کودک حمایت می کند» قاعده یی است که استثنائات فراوانی دارد. پژوهش های جامعه شناختی حاکی از آن است که بیشترین آزارها به کودک در درون همین حصار امن خانه و توسط پدر، سپس مادر و سپس پدر و مادر هر دو و بالاخره با درصد بسیار کمتری توسط ناپدری و نامادری صورت می گیرد. آمارها در این خصوص و در زمینه انواع آزارها به کودک بسیار زیاد و همگی موید این هستند که برخلاف تصور قانونگذار ما درون حصار خانه همیشه جای امنی برای کودک نیست و گاهی فقط برای آزارگر خانگی جای بسیار امنی است. واکنش قانونگذار در برابر این واقعیت اجتماعی چیست؟ کدام پناهگاه؟ کدام حمایت افتراقی؟ کدام راه حل؟ آیا زمان آن نرسیده که فرشته عدالت باند را از روی چشمانش بردارد و کمی هم آمار و ارقام به دست آمده از مطالعات جامعه شناختی را مطالعه کند.
● کودکی آزاردیده که پشت حصار خانه کز کرده است
غیر از خود کودک هیچ کس نمی تواند «امن بودن» حصار خانه را توصیف و تبیین کند زیرا هیچ کس دیگر نمی داند که در پشت این حصار چه می گذرد. هیچ کس صدای گریه دردمندانه و سوزناک کودک آزاردیده را از پشت دیوار نمی شنود و فرود آمدن تازیانه ستم و آزار بزرگسال را بر جسم و روح و روان او نمی بیند. کودک علاوه بر اینکه ناتوان و ناآگاه و بی پناه است، به راحتی هم می هراسد و میدان را برای گسترش تجاوزهای تجاوزگر خانگی بازتر می کند. کودک هراس زده از تهدیدهای تجاوزگر، با پایداری شگفت انگیزی سکوت اختیار می کند یا با بهر ه برداری از نیروی خیالپردازی کودکانه اش داستان آنچه بر سر او در درون «حصار امن خانه» می رود را به گونه یی دیگر بازگو می کند. می گویند؛ بدترین قربانیان بهترین بازیگرانند.
کودک ناتوان و هراسناک نه می تواند و نه گاهی می خواهد بگوید چگونه در خانه بدن و روانش به تدریج له و مجروح و چگونه تمامیت انسانی او چونان بلور به زمین کوبیده، پاره پاره و قطعه قطعه می شود. حالا فرض کنیم سینه شرحه شرحه را شرح بگوید. قانونگذار برای استیفای حق پایمال شده و پاسداری از تمامیت و کرامت انسانی او چه تدبیری اندیشیده و چه ساز و کاری پیش بینی کرده است؟ در قانون ما مرجع و ملجای کودک مورد آزار قرار گرفته کیست و کجاست؟ از کودکی که توسط اعضای بزرگسال خانواده به کار گرفته شده، به تکدی وادار شده مجبور به ورود به خرید و فروش مواد مخدر شده، به فحشا مجبور شده، مورد آزار جسمی و جنسی و روانی قرار گرفته، از تحصیل بازداشته شده، فروخته شده، رهاشده، مورد غفلت قرارگرفته و... چه کسی و با چه ساز و کاری دفاع می کند؟ آیا نه این است که قانونگذار ما «قربانگاه» و «پناهگاه» را یکی دیده است؟ اگر نه چرا وظیفه سنتی مجری قانون این است که کودک گریخته از جهنم خانه را دوباره به همان جا باز می گرداند؟ استدلال او به درستی این است که راه قانونی دیگری وجود ندارد. ترازوی فرشته چشم بسته ما هنوز در توازن است. چشمان او با شکیبایی تمام آنقدر بسته می ماند تا این کودک آزاردیده به فرد بالغ آزارگر و قانون ستیزی تبدیل شود. فقط آن گاه است که چشمان او گشوده و شمشیر انتقامش از نیام برکشیده می شود تا با خشمی کنترل ناشدنی، به خونخواهی از جامعه یی برخیزد که روزی عضو کوچک و معصوم خودش را نادیده گرفته بود.
● پیشنهادها
صاحب این قلم بنا به رشته تخصصی و علایق پژوهشی، با بسیاری از اعضای نهاد حقوقی کشور (اعم از استادان و پژوهشگران حقوق، قضات، وکلای دادگستری، ضابطان قضایی و فعالان حقوقی) در ارتباطم و یقین دارم که گروه پرشماری از آنان خواستار برخی اصلاحات و بازنگری ها در نگاه سنتی حقوق به کودک هستند. حتی گروهی از حقوقدانانی که رویکرد انسان محور و علایق بشردوستانه دارند و برای حقوق کارکردی بس فراتر از حفظ وضع موجود و حل تعارض قائلند، معتقدند لازم است مسائل مربوط به کودک از زیرمجموعه شعبه حقوق خانواده بیرون آمده و رشته مستقلی با عنوان «حقوق کودک» تاسیس شود. همگام با این گروه از فقها و حقوقدانان، پیشنهادهایی در جهت بهبود وضعیت کودک در خانواده و به ویژه اطمینان افزون تر از «امنیت» کودک در حصار خانه، به طور بسیار اجمالی ارائه می شود؛
۱) به منظور داشتن ادراکی از بازخورد قوانین در جامعه و ارزیابی (مثبت و منفی) قواعد حقوقی، به جای استفاده از روش معمول قیاسی و انتزاعی به نظر می رسد لازم باشد قانونگذار و دستگاه قضایی کشور از مشاهدات عینی و داده های آماری جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان خانواده و... درخصوص مسائل کودکان، بهره مند شوند. شناخت درست از وضعیت موجود کودکان، قانونگذار را یاری می دهد از موارد نقص، سکوت، اجمال و تناقض قوانین مربوط به کودکان بکاهد و در جهت تدوین قوانین حمایتی و افتراقی در راستای تضمین امنیت بیشتر کودک در حصار خانواده گام های استوار تر و آگاهانه تری بردارند. همچنان که قضات و دست اندرکاران نظام دادگستری کشورمان نیز با اطلاع بیشتر از واقعیت های زندگی کودکان در خانواده قطعاً احکام عادلانه تری صادر خواهند کرد.
۲) قانون حمایت از کودکان (مصوب ۱۳۸۱) بی تردید گامی بلند در جهت حفظ حقوق کودک و منع آزار او به شمار می رود. اما همین قانون دارای نقایصی است که با رفع آنها می توان امنیت کودک در خانواده را با اطمینان بیشتری تضمین کرد. از جمله این کاستی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
- ماده ۷ قانون مزبور «اقدامات تنبیهی» والدین را از شمول موارد کودک آزاری خارج کرده است. از آنجا که کیفیت و کمیت این گونه اقدامات مشخص و تعیین نشده است و «حد متعارف تنبیه» والدین معلوم نیست، بنابراین به نظر می رسد قانون مزبور برای انواع آزار کودک (جسمی و روانی) مجوز صادر کرده است. تاکنون هیچ پژوهش جامعه شناختی در خصوص اینکه جامعه والدین ایرانی «حد متعارف تنبیه» را تا چه اندازه و در چه کارهایی می بیند، صورت نگرفته است.
- طبق ماده ۷ قانون کار، حداقل سن کار کودک ۱۵ سال است. ولیکن در قانون حمایت از کودکان صرفاً به کارگیری اطفال «برای اعمال خلاف» توسط والدین، ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می رسد چنانچه کودک به کار خلاف وادار نشود، در هر سنی می تواند توسط والدین یا بزرگسالان در خانواده، مجبور به کار شود. از این رو لازم می آید قانونگذار با تاکید بر اعتبار قانون کار، به صراحت اعلام کند والدین مطلقاً نمی توانند فرزندان زیر ۱۵ سال خود را به کار وادارند.
- با توجه به ماده ۸ قانون مزبور، پیشنهاد می شود حضانت مذکور در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از والد کودک آزار سلب شود.
- از آنجا که ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی وادار کردن کودکان را به تکدی گری ممنوع و مستوجب کیفر دانسته است، پیشنهاد می شود کودکانی که با رقت انگیزترین وضعیت توسط والدین به تکدی گری وادار یا به وسیله آنان، والدین دست به گدایی می زنند، مشمول حمایت قانون افتراقی و والدین خطاکار در شمول مصادیق ماده ۷۱۳ قرار گیرند.
- پیشنهاد می شود دایره افرادی که موظف اند موارد کودک آزاری را به مقامات قضایی معرفی کنند، تا حد همه افراد جامعه گسترش یابد. یعنی قانونگذار ساز و کاری تعبیه کند- حتی با تعیین ضمانت اجرای ترک فعل- که همه شهروندان به محض آگاهی از آزار کودک مکلف شوند با فوریت مقامات ذی صلاح را در جریان قرار دهند. متاسفانه در قانون فعلی افراد موظف به گزارش حتی احصا هم نشده اند و معلوم نیست چه کسانی و چه مسوولانی مکلف به اعلام مورد کودک آزاری به مقامات مربوطه اند.
۳) به نظر می رسد ملزومات زندگی شهری و حاشیه شهرنشینی و خطراتی که از این رهگذر زندگی کودکان ما را تهدید می کند، ضرورت تام تاسیس یک نهاد دولتی حامی حقوق کودک را آشکار می سازد. به سخنی دیگر، شرایط آنچنان بر کودکان شهر و حاشیه شهرنشین (و نیز روستایی) سنگین شده است که دولت دیگر نمی تواند و نباید به خدمات داوطلبانه و بشردوستانه سازمان های غیردولتی حامی کودکان بسنده کند. این سازمان ها، به رغم تلاش های شبانه روزی و ایثارگرانه شان فاقد اطلاعات، نیرو، پرسنل، اقتدار قانونی و سرمایه لازم برای کمک رسانی به گروه بی شماری از کودکانی که نیازمند حمایت اند، هستند. از این رو پیشنهاد می شود دولت سازمان و تشکیلاتی به منظور پاسداری از حق شهروندان ناتوان ولیکن بسیار پراهمیت خود تاسیس کند که از جمله تکالیف و وظایف آن حمایت از کودکانی باشد که در حصار خانواده گرفتار انواع آزارها (جسمی، روانی، جنسی، عاطفی) قرار دارند. ورود به خانه و در واقع شکستن حصاری که برای کودک آزار بسیار امن و برای کودک به شدت ناامن است، از مواردی است که به نظر صاحب این قلم، دولت حق ورود به حریم خصوصی افراد را دارد.

دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی
استاد دانشگاه و فعال حقوق کودک

منبع : روزنامه اعتماد