بهره ی تورّم ساز

دیشب باز نتوانستم بخوابم و به این فکر بودم که اگر من بجای کسانی بودم که هر روز دنبال بهانه‌ و فلسفه‌بافی هستند تا جواب خدا را در ذهنشان مغشوش کنند و به این وسیله بتوانند در برابر جواب خدا خود را تبرئه کنند و از آن طریق راهی جهت ارباب تفکرات اظهاریشان پیدا کنند و دسیسه‌هائی بچینند تا با توجیه‌هائی غیرمعقول و واژه‌های ساختگی ارباب تفکراتی را که القاء می‌کنند سر پا نگهدارند ، چه می‌شد و کارم به کجا می‌کشید. هر چند من خود نیز غرق گناهانی هستم که اگر امید به مغفرت و رحمت او نبود واویلا ، ولی اقلاً در کارهایم تا آنجا که شعورم یاری می‌کند در برابر خدا و رسولش شمشیر نکشیده و اعلان جنگ نداده‌ام . همانطور که قرآن فرموده ؛ آنانکه اصرار می‌ورزند ربا مانند تجارت است در برابر خدا و رسول او اعلان جنگ داده‌اند ۱ . چیزی که مرا متحیر کرده است اینست که چگونه می‌شود گروهی هرکدام بنحوی تبلیغ کنند که : ((هرکسی پولش را پس‌انداز کرد باید به اندازه‌ای که تورم در جامعه وجود دارد بر پس‌اندازش افزون شود تا زیانی عاید او نگردد)) . آیا صاحبان این عقیده قادرند پاسخ این سوال را دهند که چرا آن پیرمرد یا پیرزن روستایی که در دل روستاهای دور دست در دل کوهستانها و یا قلب کویر ، جاهایی که هرگز پای این مأمورین گسترش تمدن ! ! به آنجاها نرسیده تا بیل‌بوردهای عظیم خود را با نرخهای پس‌انداز ! ! اعلان فرمایند باید از این حقی که آنان برای عده‌ای قائلند محروم بمانند ؟ آنها هم که پول خود را خرج نکرده‌اند و در این حرکت انقباضی اینان شریک هستند و از پول خود تمتع ضمن سال بر‌نگرفته اند؟ این حق را اگر حق است ، چه کسی میتواند آنها را از استحقاق آن محروم کند؟ و با چه ابزار و چگونه می‌توان این حق را به آنان رسانید؟ پس اگر کسی گفت که با پول بیت‌المال و خزانه مردم دست به تضمین کاری زده‌اید که همه مالکان بیت‌المال به آن دسترسی ندارند ، اگر مسلمانید در مورد این عمل خود قدری بیندیشید ولی اگر بگویید این تعهد از بیت‌المال نشده و به پشتوانه بهره‌ای است که از وام گیرندگان عاید می‌شود ، توجهتان را به آنچه در مورد یک معامله که هر روز کنار چشمتان در حال انجام است جلب می‌کنم و جواب آنرا اگر یافتید ، انتشار دهید تا شبهه دلال مظلمه بودن کسانی را که دست‌اندرکار این مطلب هستند رفع نمائید . البته اگر به ساحت مقدس وجودتان برنخورد و بقول خودتان محترمانه‌ترین کاری را که از دستتان برمیاید انجام نداده و قهر نفرمائید ، زیرا آنچه که احساس تکلیف حقیر است ، در مورد کسانی که ادعای مسلمانی می‌کنند اینست که تا حد فهم خود در صدد نهی از منکر برآیم ، بهرحال تصور کنید که شخصی بخواهد برای خرید یک وسیله ضروری زندگی برای جهیزیه دخترش وسیله‌ای را که پسند کرده است خریداری کند و این وسیله در بازار تورمی‌ ما معادل یک میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار تومان قیمت‌گذاری شده باشد حال اگر او همانطور که در مورد هشتاد درصد از مردم عزیزمان که دست به کار شوهر دادن دختران خود هستند و در تنگنای اقتصادی قرار دارند صادق است ، بخواهد این پول را از بانک قرض بگیرد و تصور فرمائید که بانک به محض مراجعه ایشان قبل از پشیمان شدن داماد از عروسی که کل ماجرا را بر هم زند ، وام را با همان راهکاری که اخیراً پیشنهاد کرده‌اید در اختیار او قرار دهد، مطلب بشکل زیر اتفاق خواهد افتاد . خوب دقت شود:
این کالا یک میلیون تومان ارزش واقعی دارد و براساس آمار بانک مرکزی دستخوش ۷/۱۶% تورم شده است پس در اینجا اضافه پرداخت تورمی مبلغ ۱۶۷ هزار تومان است و آن شخص باید معادل همان مبلغ ، بعلاوه اندکی کارمزد برای بهره پول دریافتی بدهد . یعنی اگر بخواهد یک درصد هم بابت کارمزد بدهد می‌شود ۷۰۰ر۱۶۸ تومان پس مبلغ کل اضافه پرداختی یک فرد محتاج به یک میلیون تومان ، اگر دریافت وام برایش خرج دیگری نداشته باشد ۷۰۰ر۳۳۵ تومان خواهد شد.
یعنی با همین عمل ساده و فقط در معامله نهائی انجام شده ، برای این شهروند آبرودار بدون امکانات در محل خرید کالا تورمی معادل ۵۷ /۳۳% ارتقاء پیدا کرده با همین‌گونه کارها مسئله تورم در کشور ما کارش به اینجا کشیده است.
حال اگر میخواهید به عمق فاجعه پی ببرید خوبست چگونگی تولید همین وسیله را بررسی فرمایید تا ببینید که همین بلا بر سر قیمت تمام شده ی تولید نیز آمده است . یعنی در محل تولید نیز قیمت تمام شده بدلیل گران شدن کالا و خدمات بقول همان آمار منتشره ۷/۱۶% متورم است . حال اگر عیناً طبق همان محاسبه فوق به مبلغ مزبور میزان بهره مطالبه شده بانک افزوده شود قیمت کالای تولید شده معادل همان رقم تقریبی ۳۰% جمعاً در جریان تولید متورم گردیده است . حال برای آسانتر کردن محاسبه بجای ۳۰% تورم در جریان تهیه و تدارک تولید آنرا ۴۳/۲۶% محاسبه می‌کنیم و آنگاه متوجه می‌شویم که مصرف‌کننده بیچاره ۶۰% = ۴۳/۲۶% + ۵۷/۳۳% اضافی پرداخت می‌کند . یعنی این شهروند فقط ۶۰% هزینه تورم بهره پول را متحمل شده است و بناچار باید آنرا پرداخت کند . در اینجاست که انبوه کالاهای وارداتی با قیمت بسیار پائین‌تر از تولید داخل ، از همه دروازه‌های کشور وارد می‌شود ، تولید تعطیل شده ، بیکاری گسترش یافته و بانکها موقتاً سود کلانتری خواهند برد .
حال اگر بطریقی که پیش‌بینی شده بود و قرار است ، امور پولی کشور مطابق قانون منطقی کردن سود بانکی پیش رود ، جریان به شکل زیر می‌شود :
به فرض صحیح بودن رقم تورم اظهاری در آمار ارائه شده ، تورم ۷/۱۶% است و بهره بانک مطابق فرضیه سالیانه ۲% کاهش یافته و برای رسیدن به بهره تک رقمی در پایان برنامه چهارم ۱۰% می‌شود . همان امر فوق در جریان تولید برابر ۷/۲۶% = ۱۰ + ۷/۱۶ نیز صورت می‌پذیرد ، یعنی ۱۶% تورم به اضافه بهره اضافه شده ی ۱۰% مساوی است با ۲۶% که جمع آن دو برابر است با ۵/۲۶ و برآیند این دو رقم متورم عبارتست از : ۵۳% = ۲۶% + ۵/۲۶% ، با توجه به اینکه رقم تورم بالا انگاشته شده ، تورم تحمیلی به مشتری در این رویه ۷% از تورم تحمیلی در حالت قبلی کمتر است ، یعنی در صورتی که بهره پول دو درصد کاهش یافته و از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد برسد ، هزینه ی تمام شده کالا برای مصرف کننده نیز معادل هفت درصد کاهش خواهد یافت . حال در خصوص این مهم سئوال زیر مطرح می‌گردد :
در مورد پرداخت به سپرده‌گذاران در حالیکه در هیچ موردی دیده نشده که جائی برای جبران تورم نسبت به پول پس‌انداز شده تعهدی صورت گرفته باشد ، یا الزامی برای اینکار باشد ، ممکن است گفته شود اگر بهره سپرده‌گذار کم شود او از پس‌انداز کردن منصرف می‌شود ، در این حالت چه رخ خواهد داد؟
۱ ) پول پس‌انداز شده او پول ایران و با امضاء رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارائی ایران میباشد و فعلا در کشور دیگری خریدار ندارد، لذا فرار آن از کشور ممکن نیست . حتی اگر به ارز تبدیل شود اصل پول ایرانی در دست فروشنده ارز در ایران باقی میماند و ناچار در حسابجاری یا پس‌انداز یکی از بانکهای داخلی تودیع می‌شود .
۲ ) پس‌انداز‌کننده پولش را برای سرمایه‌گذاری در یکی از امور تولیدی داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند که این نهایت مطلوب است ، چون :
الف ) پول باز به حسابهای بانکی و موجودی بانکها باز می‌گردد .
ب ) سرمایه‌گذاری در تولید انجام می‌شود و هرگونه که این پول برای تامین لوازم تولید خرج شود بازهم به بانک بازمیگردد .
پ ) اشتغال ایجاد می‌شود که در نتیجه ی آن گردش مالی جامعه نیز بالا خواهد رفت که ایجاد هر اشتغال ، خود قدرت خرید جدیدی است که به بازار وارد میشود و تولیدی را برای رفع نیاز بازار به جریان می انداد و باعث به جریان افتادن چرخهای رونق اقتصادی خواهد شد .
ت ) برای ایجاد واحد تولیدی تهیه و تدارک ملزومات آن و فروش محصول آن خدمات جانبی ایجاد می‌گردد .
۳ ) پس‌اندازکننده پولش را برای خرید کالاهای مصرفی بکار می‌برد ، این نیز اثر خوبی دارد چون قدرت خرید وارد شده به بازار شوک مثبت وارد می‌کند و بازار احساس می‌کند باز هم به کالای تولیدی نیاز دارد ، تولید هر کالایی به کارگر و تشکیلات نیاز دارد که خود موجب ایجاد اشتغال است و افزون بر اینها باز پول به حسابهای بانکی باز می‌گردد تا بتدریج به مصرف برسد.
۴ ) می‌گویند این پولها بدست دلالان و نزولخواران می‌افتد و آنها از آن استفاده نامشروع می‌کنند که اگر بانک به اندازه کافی وام بدهد و اگر وام به اندازه کافی در دسترس باشد ، کسی با این بندبازی‌ها برای تهیه پول اقدام نمی‌کند .
میتوان گفت نظام بانکی ما متوجه این امور نیست و چون گروهی از واردکنندگان با واردات الفت بیشتری دارند و بانکها نیز پول خود را در جریان واردات زودتر میتوانند دریافت کنند ، توان پولی جامعه صرف واردات میشود . اگر این بزرگواران بخواهند واقعاً بدنبال سند چشم‌انداز بیست ساله و رسیدن به اهداف ایران ۱۴۰۴ حرکت کنند ، این راهی که می‌روند نه تنها جامعه را به مقصد نمی‌رساند ، بلکه فرسنگها بطرف مخالف آن می‌برد . اگر ایران را دوست داشته باشیم و بخواهیم در منطقه سر‌آمد شود نباید با اینگونه کارهای خرابکارانه آنرا از مسیری که بایستی طی کند به انحراف بکشانیم .
خواهشمند است جواب این چند سؤال را تهیه کنید تا ببینید تا چه اندازه در مسیر حرکت می‌کنید .
۱ ) آیا با پرداخت اینگونه باجها به پول خام ، کسی برای خرید سهام عرضه شده براساس اصل ۴۴ پا پیش می‌گذارد؟
۲ ) آیا در کشوری که هزینه تامین مالی برای فراهم کردن مقدمات تولید اینهمه بالا باشد ، وارد شدن به امور تولیدی توجیه اقتصادی خواهد داشت ؟
۳ ) آیا با مختومه کردن پرونده و اعمال سختگیریهایی که بانکها و در رأس آنها بانک مرکزی برای تولیدی که می‌آمد تا به آینده خود قدری امید‌وارتر باشد ، انجام می‌دهند، بانکی برای امور مملکت مورد لزوم خواهد بود؟ در این حالت با بسته شدن تولید و سودآور نبودن آن ، طلبهای بانکها از تولید‌کنندگان بایستی به حسابهای مشکوک‌الوصول و هزینه‌های بانکها انتقال یابد و حجم آنها به اندازه‌ای هست که بانکهای وام دهنده را از پای در‌آورد و چون کارخانجات تعطیل می‌شوند، کارگران بیکار و خریداران کالای وارداتی نیز از دور خارج شده و واردات نیز روی دست واردکنندگان خواهد ماند و واردکنندگان نیز نخواهند توانست تسهیلات دریافتی را به بانکها پرداخت کنند .
۴ ) آیا بانکها جز اداره امورشان از راه درآمد حاصله از تفاوت بهره دریافتی و پرداختی راه دیگری را بلدند، اگر بلدند چرا از همان راهها برای پیش‌برد کارشان اقدام نمی‌کنند؟
۵ ) آیا باید برای تولید ، بهره ی یارانه‌ای در نظر بگیرند و باز نظر کردگان به بهانه ی تولید وام بگیرند و به مصارف غیر‌تولیدی برسانند ؟
و سؤالات بسیار دیگری که بتدریج مطرح خواهد شد.

هـادی غنیمی فــرد
رئیس خانه صنعت و معدن ایران

خانه صنعت و معدن ایران