خصوصی‌سازی یا انحصاری کردن مخابرات

امروزه بر کسی پوشیده نیست که خصوصی سازی، ضرورتی چند بعدی است که در اکثر کشورها، بعد اقتصادی آن بر سایر ابعاد پیشی گرفته است. تجربه کشورهای متعدد در امر خصوصی سازی جای هیچ بحثی در فواید آن باقی نگذاشته است. در ایران هم رهبر انقلاب در خرداد ماه سال هشتاد و چهار طبق بند یکم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را ابلاغ فرمودند. بند جیم ابلاغیه فوق الذکر یک سال بعد و تحت عنوان سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید.
در بند هشتم از قسمت دوم ابلاغیه فوق آمده است: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.
البته در بند دال الزامات ابلاغیه اصل چهل و چهارم آمده است: واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با «کارشناسی همه‌جانبه» صورت گیرد.
در یک سال گذشته شاهد بودیم که بارها تاریخ هایی برای عرضه سهام مخابرات در بورس اعلام گردید و پس از دو سال و با انتشار امیدنامه، بالاخره تاریخ بیست و دوم خرداد ماه بعنوان تاریخ قطعی عرضه سهام مخابرات در بورس معین شد. در جلسه هفته پیش معرفی شرکت مخابرات برای عرضه در بورس، شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری نسبت به وضعیت اطلاعات شرکت، عدم اعلام EPS سود و زیان و تعهدات بازنشستگی اعتراض داشتند و اطلاعات ارایه شده را مبهم توصیف کردند. به نظر می رسد موارد فوق تنها بخشی از ابهاماتی است که در شفاف‌سازی آنها اقدامات لازم صورت نپذیرفته و دامنه ابهامات خیلی بیشتر از این موارد برآورد می‌شود. یکی از ابهامات و شاید مهمترین ابهام در فرایند خصوصی سازی مخابرات بعد کارشناسی آن است. در این نوشتار سعی داریم به بعد کارشناسی خصوصی سازی مخابرات کاملا توجه کنیم و به سؤالی مهم پاسخ دهیم: و سؤال اینکه آیا در خصوصی سازی مخابرات طبق الزام ابلاغیه اصل چهل و چهارم «کارشناسی همه جانبه» صورت پذیرفته است؟
با ذکر دلایلی که خواهد آمد پاسخ ما به سؤال فوق «خیر» است و با اثبات چنین پاسخی بالطبع می بایست شاهد فعالیت کارشناسی همه جانبه با خروجی های دقیقی باشیم که به زعم ما این کارشناسی لا اقل به فرصتی یک ساله احتیاج داشته و آماده سازی شرکتها مطابق آن کارشناسی به زمانی دو تا سه سال احتیاج دارد. اما دلایل ما در پاسخ «خیر» چیست؟
در دنیای امروز هر روز بیش از پیش اطلاعات تولید می‌شود. در ابتدای هزاره جدید هر پنج سال حجم دانش بشر دو برابر می شد. سرعت رشد به حدی است که پیش بینی ها بازه زمانی برای دو برابر شدن حجم اطلاعات در سال ۲۰۲۰ میلادی را هفتاد روز تخمین زده اند. به این ترتیب در حال حاضر اطلاعات ما از دنیای فناوری اطلاعات در سال ۲۰۲۰ کمتر از پنج درصد است و پر واضح است که تصمیمات ما در مقوله ارتباطات و اطلاعات می بایست سریع، بروز و بدون اشتباه باشد تا کمترین صدمات از این مقوله نصیب، و حداکثر بهره را از آن خود کنیم. به گمان ما خصوصی سازی مخابرات قطعا بزرگترین تصمیم استراتژیک دولت در بخش سیاستهای عدم تمرکز است. صنعتی که از تحولات پانزده سال آینده آن اطلاعات شفافی برای تصمیم سازی استراتژیکی در دست نیست و اطلاعات پنج سال آتی مخابرات به حدی وسیع، انقلابی و اثرگذار است که هرگونه اشتباهی در نادیده گرفتن آنها اثرات مستقیم و غیر مستقیم در عدم تحقق بخشهای فراوانی از چشم انداز بیست ساله کشور خواهد داشت.
● بخش اول: آینده مخابرات جهان طی پنج سال آینده
در تحقیقی ارزشمند که توسط شرکت تحقیقاتی این سایت صورت پذیرفته، سه حالت برای دورنمای مخابرات جدید می توان در نظر گرفت:
▪ حالت یکم: شبکه‌‌های فعلی توسعه می‌یابند، اما جایگزین نمی‌شوند.
در این حالت، تلفن سوئیچ مداری«همین تلفنهای ثابت رایج»، همچنان به عنوان استاندارد طلایی تلقی می‌شود و فقط در مراکز تجاری، برای ارتباطات درون شرکتی در یک شبکه تحت کنترل، از تلفن اینترنتی استفاده می‌شود. استفاده از اینترنت عمومی برای پشتیبانی از مسیریابی پیچیده ترافیک شبکه تلفن، ریسک بسیار بزرگی است. ایجاد پروتکل‌های بین‌المللی برای استفاده از سایر اتصالات، رضایت‌بخش نیست و مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. کاربردهای اینترنتی همچنان به پهنای باند بیشتر نیاز دارند و تلفن اینترنتی نیز، همچنان به عنوان یک کاربرد مناسب در شبکه‌های تجاری تحت کنترل و برای دسترسی به شبکه سوئیچینگ مداری باقی می‌ماند.
استفاده از اتصالات فیبری پهن باند، فراگیر شده و انواع مختلف ارتباطات را پشتیبانی می‌کند. دیگر اینکه، اپراتورهای کابلی ارائه خدمات را به مراکز تجاری آغاز می‌کنند و ارتباطات بی‌سیم نیز، قابلیت جابه‌جایی و پهنای باند را افزایش می‌دهد. اما، هنوز پهنای باند ارتباطات بی‌سیم در مقایسه با اتصالات ثابت، کمتر است.
▪ حالت دوم: راه‌حل مبتنی بر اینترنت فراگیر جهانی
در این چشم‌انداز، خدماتی همچون خدمات سوئیچینگ مداری قدیمی، خدمات نقطه به نقطة اختصاصی و خدمات تلویزیونی، در اینترنت توسعه می‌یابد. دیگر اینکه، تمام خدمات صوتی به بسته‌های مبتنی بر استانداردهای اینترنتی تبدیل و به اینترنت عمومی منتقل می‌شوند. همه قابلیت‌های مربوط به ارتباطات محلی، ملی و بین‌المللی تغییر می‌کنند؛ به طوری‌که برای انتقال بسته‌های اطلاعاتی حامل صوت و تصویر مناسب باشند. فقط یک اتصال به هر ساختمان وجود دارد که این اتصال نیز به تدریج به فیبر تبدیل می‌شود. اما، برای کاهش دادن هزینه سیم‌کشی، در داخل ساختمان از اتصالات قدیمی استفاده می‌شود. استفاده از تلویزیون سنتی از میان می‌رود و همه برنامه‌های سرگرمی به صورت بسته‌های مبتنی بر اینترنت عرضه می‌شوند. تمام واحدهای بی‌سیم، مستقیماً به درگاه های اینترنت وصل می‌شوند. از آنجا که شبکه های WiFi، WiMAX، مخابرات سلولی، تلفن‌های بی‌سیم خانگی و...، همگی ترمینال‌های مبتنی بر اینترنت هستند، جز در توانایی ها و امکانات، هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
▪ حالت سوم: ارتباطات بی‌سیم و نامحدود
در این حالت، همگرایی ارتباطات سیار و ثابت به یک استاندارد جهانی تبدیل می‌شود. در واقع، تلفن‌های قدیمی خانگی به تلفن همراه تبدیل می‌شوند و تلفن‌های مراکز تجاری نیز بر روی شبکه محلی بی‌سیم کار می‌کنند. توسعة فناوری WiMAX و فناوری‌های جانشین آن از توسعه کابل فیبری در مناطق مسکونی پیشی می‌گیرد و این فناوری جدید جایگزین کابل‌های مسی قدیمی در خانه‌ها و مراکز تجاری می‌شود.
پهنای باند WiMAX از پهنای باند اتصال‌های زمینی پیشی می‌گیرد. دسترسی به اینترنت کاملاً بی‌سیم می‌شود و ترمینال‌های اینترنتی نیز به اتصال‌های سیار تبدیل می‌شوند. استفاده از تلویزیون دیجیتالی رواج می‌یابد با وجود یک زیرساخت ارتباطی کاملاً نامحدود، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ارتباطات محلی کاهش می‌یابد و دلیل این کاهش، اختلال در سرمایه‌گذاری در بخش توسعه کابل فیبری به خانه‌ها است.
از طرف دیگر، استفاده از فیبر در اتصال شبکه زیرساخت، همچنان ضروری خواهد بود. زیرا استفاده از کابل‌های فیبری زمینی در مسافت‌های طولانی نسبت به شبکه‌های بی‌سیم مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.
پر واضح است که هیچ یک از حالت‌های فوق بطور کامل و مجزا محقق نمی‌شوند. احتمالاً، توسعه این حالتها با هم‌پوشانی، پشتیبانی و رقابت شدیدی میان آنها همراه خواهد بود. البته این حالتها تنها با هدف ترسیم و بررسی آینده مخابرات ترسیم شده و صحت آنها در همه جوانب تأیید نمی‌شود.چراکه تعامل، پیچیدگی و حجم انبوه اطلاعات دنیای آینده بدون بهره گیری از زیرساختها و بستر مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات امری غیر ممکن خواهد بود.
● بخش دوم: آینده مخابرات ایران طی سال های آینده
بر اساس محتویات امیدنامه شرکت مخابرات ایران که برای معرفی شرکت در بورس تهیه شده است اطلاعات جالبی به چشم می خورد که جای تامل دارد. طبق این سند، واگذاری تلفن ثابت از طریق شبکه های سنتی همچنان ادامه خواهد داشت و بهتر است بگوئیم چیزی به نام تلفن اینترنتی و استفاده از شبکه های اینترنتی و بی سیم برای ارائه ارتباطات تلفنی در آن دیده نشده و لذا یک حالت برای توسعه شبکه مخابراتی در نظر گرفته شده است و این حالت حتی به گستردگی حالت اول در کشورهای پیشرفته نیست.
▪ تلفن ثابت:
تا کنون شرکت مخابرات بارها اعلام نموده که واگذاری تلفن ثابت را بروز کرده است اما در آمارهای منتهی به هفته دوازدهم امسال متوسط زمان انتظار تلفن ثابت را ۵۱ روز اعلام نموده است. وزمان انتظار تلفن همراه را ۱۵ « خوش بینانه» روز و انتظار برای ارائه خدمات دیتا ۳۰ روز را نشان میدهد. این روزهای انتظار به منزله تعهداتی است که در هر شهر و استانی به دلایل متعدد بر گردن شرکت مخابرات می‌ماند.
این همه در شرایطی است که در امیدنامه ضریب نفوذ تلفن ثابت را پنجاه و پنج درصد برای پایان سال ۹۰ اعلام کرده اند. جدول آمار عملکرد دایری شرکتهای مخابراتی استانی اطلاعات جالبی ارائه میدهد و آن اینکه دایری موظف در این دوازده هفته که حدود یک چهارم سال است عددی کمتر از ۱۸ درصد را نشان میدهد و به نظر کارشناسان برنامه ریزی مخابراتی با توجه به گسترش استفاده از تلفن همراه دست کم تا پنج سال آینده این رقم محقق نخواهد شد. به عبارت بهتر شرکتها نمی توانند در سال جاری به تعهدات خود در دایری تلفن ها اقدام کنند چرا که در اکثر استانها تلفن ثابت به مرحله اشباع بسیار نزدیک شده است. گذشته از این تا همین یک سال پیش ضریب نفوذ تلفن ثابت را تا پایان سال آخر برنامه چهارم توسعه بیش از پنجاه درصد اعلام می کردند که در امید نامه این رقم به ۴۴ درصد کاهش یافته.
در خصوص تلفن همراه ضریب نفوذ پنجاه درصدی تا پایان سال ۹۰ امکان پذیر است ولیکن به مدد فعالیت اپراتورهای دیگر.
در بخشی دیگری از امید نامه شرکت مخابرات، به رقم مورد نیاز برای سرمایه گذاری هر خط تلفن ثابت اشاره شده است که با لحاظ تکنولوژیهای جدید مانند NGN و استفاده از تلفنهای مبتنی بر اینترنت این رقم ها بسیار کاهش خواهند داشت و این خود به سود آوری شرکتها کمک خواهد نمود.
▪ تلفن همراه:
در حالی که در سایر کشورها نسل سوم تلفن همراه آماده می شود تا جای خود را به نسل بعدی بدهد در ایران هنوز اپراتور اول اندر خم راه اندازی نسل دو و نیم یا همان GPRS است. البته راه اندازی GPRS بروی شبکه GSM زیاد هزینه بر نیست و هزینه آن در برابر با ارتقاء نسل شبکه به نسل سوم یا بعد از آن اصلا قابل مقایسه نیست. سرویس های بیشمار و متعدد ارزش افزوده تلفن همراه به مدد تاخیر مفرط در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های شبکه تلفن همراه و سایر تشکیلات مسؤل، سالها معطل مانده و اخیرا حرکتهایی نه چندان بزرگ در جهت بانکداری الکترونیکی مشاهده شده که آن هم بیشتر به مدد سرویس ساده ای مانند پیامک و در همین شبکه نسل دوم مخابرات همراه امکان پذیر شده است.
این در حالی است که استفاده از نسل سوم و نسلهای بعدی تلفن همراه نیاز به مطالعه و تصمیم گیری جدی دارد.در انتهای امید نامه به استفاده از WiMAX برای این منظور اشاره شده است اما نکته مهم اینست که اساسا رقیب اصلی تلفنهای همراه، مانند شبکه Mobile WiMAX استاندارد شده و اکنون در کشوری مانند کره شبکه محلی WiBRO راه اندازی شده و افراد با داشتن یک دستگاه کوچک در دست خود امکان استفاده از تلفن صوتی و تصویری اینترنتی برای اتصال به هر نقطه از عالم را در اختیار دارند. در سال گذشته میلادی در کشورهای کره و ژاپن فروش حتی یک دستگاه گوشی موبایل نسل دومی گزارش نشده است.
▪ ارتباطات دیتا:
در حالی که در کشور ما هنوز اینترنت پهن باند به همه شهرهای ما وارد نشده است، سالهاست که در سایر کشورها سرویس‌های بسیار متعدد و گوناگونی مبتنی بر اینترنت پهن باند به مردم ارائه می شود. شایان ذکر است که ارائه این سرویس‌ها نیازمند سخت‌افزاری است که به سهولت در دسترس است. اما یکی از نمره‌های بزرگ منفی دولت در نظارت شرکت‌های خصوصی را میتوان به همین بخش از صنعت مخابرات داد. آن هم نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی از VOIP ها و ISP ها و PAP ها گرفته تا ISDP ها که شرح ماجرای آنها خود مثنوی هفتاد من است.
وقتی به نحوه ارائه سرویس‌ها توجه می کنید و از آن طرف نحوه نظارت را می‌نگرید دست و دلتان می‌لرزد که فلان سازمان که باید دولتی باقی بماند و بر فعالیت این چند شرکت نمی‌تواند به درستی نظارت کند، چطور می‌خواهد از عهده نظارت شرکت‌های عریض و طویل مخابرات استانی سر بلند بیرون آید؟
از سوی دیگر قوانین دست و پا گیر هنوز دامان بسیاری از شرک‌تها را گرفته است. به عنوان مثال عدم واگذاری فیبر تاریک باعث شده که شرکتها برای دایری یک فیبر ماه ها در انتظار نشسته و زیان عدم النفع قابل توجهی به آنان وارد شود. سؤال مهم اینست که سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمان ناظر و شرکت زیرساخت، چگونه نظارت خواهند شد تا مشکلات پیش روی فناوری اطلاعات بسرعت حل و فصل گردد؟
● بخش سوم: مقایسه آینده مخابرات جهان و مخابرات ایران
▪ تغییر دیدگاه کاربران جهانی مخابرات
از اوایل دهه نود، تغییر ذهنیت کاربران ارتباطی در مورد ماهیت مخابرات آغاز شد و این روند تا امروز نیز ادامه داشته است. در کشورهای توسعه‌یافته، کاربران با اینترنت آشنا شدند و در پی این آشنایی، تقاضای آنها برای اینترنت پرسرعت‌تر، افزایش یافت. همچنین، کاربران با مزایای استفاده از ارتباطات بی‌سیم نامحدود نسبت به تلفن‌های ثابت- که در اکثر کشورها، یک اپراتور انحصاری غیرمسؤول و غیرقابل اعتماد، مسؤول عرضه آن بود- آشنا شدند.
همچنان که عرضه خدمات بی‌سیم به‌طور روزافزونی در سطح جهان افزایش می‌یافت، کاربران قادر بودند که خدمات بیشتری را با استفاده از تجهیزات کوچک‌تر دریافت کنند. برقراری ارتباطات بی‌سیم با عرضه تلفنی آغاز شد که امکان استفاده آن در اتومبیل وجود داشت. در نتیجه، کاربران تجاری قادر بودند هنگام رفت و آمد میان خانه و محل کارشان، از این تلفن استفاده کنند و میزان کارایی‌‌شان را افزایش دهند.
پس از سال‌ها، این فناوری بسیار کوچک‌تر شده است و به انرژی کمتری نیاز دارد و در سطح جهانی، به ابزاری اساسی برای دسترسی به مخابرات تبدیل شده است. در مدت زمان مشابه، کاربران در کشورهای توسعه‌یافته از مزیت دیگری نیز بهره‌مند شدند؛ بدین ترتیب که قادر بودند دور از منزل از تلفن ثابت خانه، با مخاطبانشان صحبت کنند و پس از چند سال، دیگرحتی نیازی به استفاده از تلفن ثابت نیز نداشتند. این روند رو به رشد، همچنان در سایه همگرایی مخابرات ثابت و سیار ادامه می‌یابد. در آینده نزدیک قطعا همه چیز بر پایه خدمات اینترنتی بی سیم خواهد بود. تلفن ثابت و همراه نیز بخشی از هزاران خدماتی است که این اتصال اینترنتی به شما خواهد داد.
● بررسی موقعیت بازار
برای ارزیابی عکس‌العمل بازارهای صنعت مخابرات جهانی نسبت به هر یک از سه حالت فوق، می‌توان از حالت اول یعنی توسعه آغاز کرد. سناریوی توسعه مبتنی بر مدل‌های تجاری است که طبق آن، فرض بر این است که سطح تقاضا در بازار،‌ همچنان افزایش می‌یابد و در ساختارهای بازار انسجام وجود دارد. بنابراین،این مدل‌های تجاری فعلی با اِعمال تغییرات جزئی، اساس سناریوی توسعه را تشکیل دادند.پس از استفاده از سناریوی توسعه، به‌عنوان یک نقطه آغاز، سناریوهای اینترنت فراگیر و اتصال بی‌سیم نامحدود شکل می‌گیرند. هر دوی این سناریوها بر فرضیاتی در مورد قابلیت بازار و عرضه‌کنندگان خدمات در ایجاد تحولات، در طی مدت پیش‌بینی شده مبتنی است. همچنین، در هر دوی این سناریوها این عوامل مورد توجه قرار می‌گیرد:
▪ بی‌میلی مشترکان برای تغییر دادن عادت‌هایی که طی چندین سال شکل گرفته‌اند؛
▪ تشکیلات خشک سازمانی رگولاتورها که مایل به کاهش مقررات نیستند؛
▪ اپراتورهای تثبیت‌شده و سرمایه‌گذار در فناوری شبکة فعلی که مایل به کاهش سرمایه‌گذاری خود نیستند؛
▪ عرضه‌کنندگان تثبیت‌شده و سنتی که از گردانندگان اصلی بازار مخابرات هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی را بر روش‌های مبتنی بر استانداردهای فعلی شبکه مخابرات انجام می‌دهند.

همچنین، عواملی که به آنها اشاره شد، برای مقابله با این موارد، هماهنگ می‌شوند:
۱) رقابت‌پذیری شدید اپراتورهای جدید خدمات؛
۲) تمرکز سرمایه‌گذاری بر عرضه‌کنندگان راه‌حل‌های جدید؛
۳) قابلیت افزایش ضریب نفوذ خدمات در کشورهای محروم.
یکی از فرضیات تعیین‌کننده و مهم در این دو حالت (اینترنت فراگیر و ارتباطات بی‌سیم نامحدود)، این است که اپراتورها و عرضه‌کنندگان خدمات در رقابت برای اجرای روش‌‌هایشان، پیروز خواهند شد و تمام بخش‌های ارتباطی را تحت کنترل و تسلط خود درخواهند داشت. این فرضیه، جهت و مسیر حرکت بازار مخابرات را تا پایان مدت زمان پیش‌بینی، تعیین می‌کند. به بیان دیگر، اگر سناریوی توسعه شبکه جایگزین شود، تعداد بخش‌های سودآور اپراتورها و عرضه‌‌کنندگان غالب خدمات کمتر می‌شود و در نتیجه، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های آنها تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد؛ ارزش اموال آنها به طور مداوم کاهش می‌یابد و در نهایت، منجر به ورشکستگی آنها می‌شود.
البته، اپراتورهایی نیز که در بخش‌های اینترنت و ارتباطات سیار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با خطر ورشکستگی روبرو خواهند بود؛ البته اگر هدف آنها رسیدن به جایگاه غالب نباشد.
● ایران پس از خصوصی سازی مخابرات
ایران با مخابرات خصوصی شده در پنج سال دیگر چگونه خواهد بود؟ کدامیک از حالتهای فوق در ایران متصور است؟
چیزی که مشخص است با این روند خصوصی سازی، انحصار مخابرات از قالب دولتی جدا شده و در قالب بخش خصوصی ظاهر می شود. بزودی مخابرات در ماهیت یک شرکت سهامی عام مشتمل بر شرکتهای اقماری متعدد استانی بعضا زیان ده و شرکت ارتباطات سیار در حال حاضر «و موقتا» سود ده و سایر شرکتها به بورس عرضه می شود. این شرکت سهامی عام به این دلیل وارد بورس می شود که در جمع سود و زیان همه شرکتهای زیر مجموعه اش، نسبتا سود آوری به چشم می خورد. این تبدیل انحصار از قالب دولتی به خصوصی همان مطلبی است که اخیرا توسط رئیس اتاق بازرگانی تهران طی یک نامه مفصل به رئیس جمهور تذکر داده شده و خود این امر نشاندهنده چشم پوشی از بدیهی ترین اصول ارزیابی اقتصادی و کارشناسی است. اینکه در سایت شرکت مخابرات اعلام شود مخابرات وضعیت انحصاری در کشور ندارد و یا یارانه دولت ابزار سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در مخابرات خواهد بود، همه و همه ادعاهایی است که کسی در آینده ضامن اثبات خلاف این ادعا ها نخواهد بود. لذا در همین جا همه نکات مطروحه در نامه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آقای یحیی آل اسحاق را تایید نموده و اضافه می‌کنیم که این روند خصوصی‌سازی به هیچ وجه کارشناسی شده نیست.
به نظر نگارنده مهمترین بخشی که باید قبل از خصوصی‌سازی دولتی در نظر گرفته شود، بازنگری در ساختارها و تعاملات مجموعه شرکتهایی است که در یک زنجیره تامین «Supply Chain» با هم در ارتباط بوده و از یکدیگر بهره می برند. اگر این ساختار و زنجیره بر اساس اصول دقیق علمی با محوریت تدوین و بهره گیری از تمام پتانسیل های بالقوه و بالفعل زنجیره ارزش این صنعت دیده شود، شاهد خواهیم بود که شرکتها چگونه منافع مشترک را بین خود تقسیم نموده و به سوی حداکثر سازی درآمد مبتنی بر ارائه بهتر و گسترده تر خدمات پیش می روند. به عنوان مثال در بخش تعامل با شرکتهای PAP هم اکنون شاهد هستیم که مشکل پهنای باند مانند یک توپ فوتبال به دامان وزارتخانه شوت شده و وزارتخانه مقصر را شرکتهای PAP معرفی می کند. این همه دقیقا زمانی است که هنوز وزارتخانه دولتی است و موظف به ارائه خدمات. چه رسد به زمانی که دو بخش خصوصی بخواهند یکدیگر را متهم کنند.
به فرض که خصوصی سازی صورت پذیرفت و کار یکسره شد. بر اساس اظهار رئیس انجمن بهره‌وری، ایران به لحاظ نرخ بهره‌وری در بین ۲۰ کشور آسیایی در رتبه نوزدهم قرار دارد، و شاخص بهره‌وری کل (TFP) در ایران طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ هیچ رشدی نداشته است. پس لزوما مشکلات با خصوصی سازی حل نمی شود. زنگ خطر چنین مصیبتی هم صدایش مانند آژیر حمله هوایی نیست. به گفته متخصصان بهره وری کشور، عمده‌ترین دلیل پائین بودن نرخ بهر‌ه‌وری در ایران، تفکر حاکم بر سیستم‌های مدیریتی کشور بوده و بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، مدیریت کشور در سی سال گذشته، سهمی در توسعه نداشته و آنچه از پیشرفت و توسعه نیز حادث شده،‌ ناشی از تزریق منابع نهادهای کار و سرمایه بوده است. نگارنده این سطور خود از کارشناسان سیستم تضمین کیفیت بوده و شاهد است که در شرکت محل کارش گواهینامه اشتهار به سرآمدی با ادعاهای دروغین کسب شده و سالهاست که گواهینامه ایزو ی شرکت باید باطل شود اما هر سال با ارائه مدارک دروغین از ممیزی های مراقبتی و عدم انطباق های پیاپی جان بدر می برد. این همه در جشنواره شهید رجایی هم بارها تکرار شده. اما چیزی که به واقع در شرکت با صرف میلیاردها ریال بدست نیامده است همانا بهره وری است. جدای اینکه با توجه به ورود سیستمهای جدید نظارتی و سوئیچها، به اذعان اکثر کارشناسان همکار، در کل بیش از نیمی از پرسنل شرکت مخابرات مازاد بوده و تنها منابع سازمان را مصرف نموده و حقوق می‌گیرند.
به طور قطع خصوصی سازی درست و به موقع خود می‌تواند مهمترین عامل در نیل به اهداف بهره وری قلمداد شود اما مهمترین بخش در تحقق هر هدفی در هر مجموعه اقتصادی، نظام مدیریتی و تفکر حاکم بر آن مجموعه است. اگر در شرکت مخابرات به این نتیجه برسیم که سیستم مدیریتی شرکت یک سیستم بروز و خلاق نبوده و حاضر به ترک جایگاه خود نیست چه مکانیزم هایی برای شایسته سالاری این بخش در نظر گرفته شده تا اهداف خصوصی سازی را تحقق ببخشد. از سوی دیگر اگر دولت در بخش دولتی زنجیره تامین صنعت مخابرات نخواهد و یا نتواند پا به پای سایر عناصر زنجیره تامین که خصوصی شده اند حرکت کند و به عنوان مثال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز استفاده از اینترنت بی سیم پهن باند مانند WiMAX را واگذار نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا برعکس اگر شاخصهای مدون دولت توسط شرکتهای خصوصی محقق نشود و فرضا شرکتهای خصوصی بدلیل عدم صرفه اقتصادی نخواهند به توسعه مخابرات روستایی بپردازند چه کسی آنها را وادار به این امر خواهد نمود؟
برای مثال بر اساس آخرین مصاحبه مدیر عامل شرکت سهامی بورس اوراق بهادار تهران آمده است که مکانیزمی طراحی شده است تا ودایع مردم پس گرفته نشود..... مقام ناظری که پس از واگذاری برای تعرفه مکالمه، قیمت گذاری می‌کند می‌باید برای کسانی که ودیعه دارند یک نرخ تعیین کند و برای کسانی که ودیعه ندارند نرخ دیگری تعیین کند، به این صورت کسانی که ودیعه دارندمنتفع می‌شوند، چون با نرخ کمتری مکالمه می‌کنند و در آینده نرخ‌ها در این خصوص باید متفاوت باشد. حال کسی پاسخ بدهد که شرکت مخابرات دولتی چه قدرتی در نقد کردن لا وصولی های فعلی از خود بروز داده که حال بخش خصوصی بخواهد خود را معطل آن بکند. فرضا فردی می آید و بدون ودیعه اشتراک تلفن می گیرد و هزینه نصب را هم می دهد. انتهای ماه سه میلیون ریال برای او صورتحساب می رود و او از پرداخت امتناع می ورزد. آیا می خواهید از هر مشترک مبلغ یک میلیون تومان سفته بگیرید و تلفن بدهید که ودیعه ها را حذف کرده اید یا خیر شرکت خصوصی باید بدود تا این پولها را نقد کند؟
جدای این فرمول‌های پیچیده شارژینگ را که در هر مکانی می‌تواند متفاوت باشد را چه کسی برنامه نویسی می کند؟
این مطالب گزیده ای از مباحثی بود که نیاز به طرح داشت و ما می‌خواهیم به عنوان نتیجه بگوئیم که این شیوه خصوصی سازی پر از ابهام است و تا رفع این ابهامات هر گونه تلاش برای خصوصی سازی محکوم به شکست محتوم است.
واقعیت این است که در شرکت مخابرات ایران شرکتهای استانی وجود دارند که سود ده بوده و شرکتهایی دیگر زیان ده هستند. واقعیت اینست که بخش خصوصی بدنبال حد اکثر سازی سود خود خواهد بود و بر حسب قانون نمی توان آنرا دائما وادار به هزینه نمود.
واقعیت این است که بخش عظیمی از پرسنل شرکت با توجه به سیستم‌های جدید مخابراتی مازاد بوده و این چیزی جز تحمیل هزینه سربار به بخش خصوصی و کاهش درآمد آن معنی دیگری ندارد. حال آنکه در این مدت شرکت‌ها می‌توانستند با باز آموزی پرسنل خود از آنها در ظرفیتهای بی شمار خدماتی مخابرات استفاده نمایند.
واقعیت این است که به شاخص‌های بهره وری در شرکت‌های مخابراتی توجه شایانی نشده و مصوبات دولتی در این زمینه به نوعی رفع و رجوع شده است. نظارت ها و بازرسی ها دارای دقت کافی نبوده و یا بی نتیجه رها شده است.
واقعیت این است که اکثر مدیران مخابراتی از نخبگان و شایستگان مجموعه انتخاب نشده اند و هیچ سند مدونی که مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان را نشان بدهد وجود ندارد که آنها را دلگرم به طی یک مسیر مشخص و بهره گیری از توانایی هایشان کند.
واقعیت این است که وزارت خانه در تربیت نیروی متخصص و نخبه از یک سو و در بکارگیری کارشناسان نخبه خود از سوی دیگر بسیار بد عمل کرده بطوریکه علی رغم ارائه تکنولوژی های کم هزینه و پر فایده مخابراتی در سطح جهان، ایران در بهینه گزینی و استفاده از آنها بسیار کند و گاه غیر منطقی عمل کرده است.
واقعیت این است که ما در ایران معمولا سفید و سیاه عمل می کنیم و خیلی کم متوجه طیف های رنگی ما بین این دو رنگ هستیم. خصوصی سازی خوب است اما با کارشناسی همه جانبه. خصوصی سازی خوب است اما بموقع و درست.

نوشته: محمدهادی سامعی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی IT کارمند رسمی شرکت مخابرات

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا