از زمانی كه ژاپن به اجبار امریكا، ارزش ین را در مقابل دلار ارتقا داد، ركود اقتصادش را گرفتار كرد.هرساله این كشور با وارد كردن مبلغ قابل توجهی پول به چرخه اقتصاد وجلوگیری از افزایش نرخ بهره بانكی، مانع از ایجاد اختلال در اقتصادش می‌شود، اما این روند تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟امسال نیز بانك مركزی ژاپن در ادامه سیاست پولی ۵/۴ سال اخیر حجم زیادی پول رایج كشور را وارد چرخه اقتصاد كرد و برای ممانعت از تشدید ركود دومین اقتصاد بزرگ جهان، نرخ بهره بانكی را همچنان در سطح صفر درصد حفظ كرد. این سیاست در شرایطی تعیین شد كه گزارشهای مالی از بازگشتن ثبات به اقتصاد این كشور خبر می‌دهند و بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند ادامه اجرای این طرح ضرورتی ندارد. میتسومارو كوماگایی یكی از كارشناسان اقتصادی مركز مالی مریل لینچ در این مورد می‌گوید: با توجه به بهبود شرایط اقتصادی ژاپن ادامه اجرای سیاست مبارزه با ركود ضرورتی ندارد و انتظار می‌رود بانك مركزی از آغاز سه ماهه دوم سال مالی جاری آن را متوقف كند.پژوهشهای انجام شده توسط اقتصاددانان بانك مركزی ژاپن نشان می‌دهد كه در سه ماهه پایانی سال جاری، اعتماد تولیدكنندگان بزرگ به اوضاع اقتصادی این كشور به ۲۱ واحد رسیده است در حالیكه در سه ماهه سوم اعتماد آنها به اقتصاد برابر با ۱۹ واحد بود . اهمیت بررسی میزان اعتماد تولیدكنندگان بزرگ از آن جهت است كه اینان با به كارگیری سرمایه‌های خود در داخل كشور می‌توانند علاوه بر ایجاد فرصت شغلی، بر سرعت گردش پول بیفزایند و موجبات توسعه اقتصاد را فراهم آورند. این گروه جزو گروههایی هستند كه در بازسازی اقتصاد و رها كردن آن از دام ركود سهم قابل توجهی دارند و راضی بودن آنها به معنای تداوم فعالیت اقتصادیشان در كشور و كمك به حل مشكلات اقتصادی داخلی است. در این گزارش شاخص اعتماد شاغلان بخشهای غیرتولیدی از قبیل خرده‌فروشان به اقتصاد ژاپن به ۱۷ رسید كه بالاترین میزان طی ۱۳ سال اخیر است. از طرف دیگر قیمت زمین مورد استفاده در ساخت مناطق مسكونی در سال گذشته كه روز اول جولای پایان می‌پذیرد به پایین‌ترین سطح طی ۱۵ سال اخیر رسید و در صورت ادامه روند كنونی در اقتصاد سودآوری تولیدكنندگان بزرگ در سال مالی جاری كه روز ۳۱ مارس ۲۰۰۶ به اتمام می‌رسد، حدود ۷/۷ درصد افزایش خواهد یافت. این درحالیست كه پیش از این برآورد شده بود نرخ رشد سودآوری این قشر برابر با ۵/۳ درصد باشد. صاحبان مشاغل غیرتولیدی نیز در نظر دارند در سال مالی آتی هزینه‌های سرمایه‌ای خود را ۷ درصد افزایش دهند كه نسبت به گذشته ۱/۱ درصد بیشتر خواهد بود. سودآوری مشاغل غیرتولیدی هم در سال مورد بررسی ۸/۲ درصد افزایش خواهد داشت كه نسبت به پیش‌بینی‌های گذشته، ۲ درصد بیشتر خواهد بود. با وجود تمام این آمار خوشایند و امیدواركننده، مقامات بانك مركزی ژاپن معتقدند تا رسیدن اوضاع اقتصاد به وضعیتی با ثبات راه زیادی مانده است.توشیهیكو فوكویی رییس بانك مركزی ژاپن در یك مصاحبه مطبوعاتی در توكیو ضمن اعلام سیاست اخیر بانك مبنی بر حفظ نرخ بهره در سطح صفر درصد و وارد كردن پول به چرخه‌های مالی كشور گفت: اصلاح اقتصاد ژاپن یكی از با اهمیت‌ترین برنامه‌های بانك است و كارشناسان ما با دقت و ظرافت بالا تمام بخشهای اقتصاد را تحت نظر دارند تا هرزمان ثبات به بخشهای مختلف برگشت اجرای سیاست‌های مبارزه با ركود را متوقف كنند.به دنبال سیاست‌های ذكر شده در بالا، بانك مركزی با تجمع حجم زیادی ذخیره ارزی زمینه مناسب برای تخصیص وام به متقاضیان و غلبه بر بیش از هفت سال ركود اقتصادی را فراهم كرد . هم اكنون سطح ذخایر بانك مركزی ژاپن بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد ین است كه نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. این حجم از ذخایر بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار امریكا است كه برای اقتصادی به اصطلاح راكد سرمایه هنگفتی محسوب می‌شود.به هر حال بانك ژاپن توقف طرح مبارزه با ركود را منوط به سه شرط می‌داند. اولین شرط این است كه برای مدت چند ماه شاخص قیمتهای مصرفی در این كشور رشد داشته باشد. این در حالیست كه از آوریل سال ۱۹۹۸ تا به حال، هیچگاه این شاخص رشد نكرده است، اما اقتصاددانان عقیده دارند از پایان سال ۲۰۰۵، روند صعود شاخص قیمتهای مصرفی در ژاپن آغاز خواهد شد و این روند تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶ هم ادامه می یابد. دومین شرط بانك هم این است كه سیاستگذاران بستر را برای این تغییر آماده كنند و به بانك اطمینان دهند كه با افزایش نرخ بهره بانكی مشكل جبران‌ناپذیری در اقتصاد ایجاد نخواهد شد.جونیشیرو كویزومی نخست وزیر این كشور از روز ۱۴ نوامبر تا به حال بارها اعلام كرده است كه هنوز اقتصاد ژاپن در شرایطی نیست كه بتوان طرح‌های مبارزاتی را پایان داد. وی عقیده دارد هنوز هم ركود در جای جای اقتصاد دیده می‌شود و تغییر سیاست‌گذاری‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در كشور كمتر شود و مردم ازخرید اوراق قرضه دولتی خودداری كنند و حتی كسانی كه پیش از این خریداری كرده بودند، آن را باز گردانند. در این صورت هزینه‌ای برابر با ۷۷۴ هزار میلیارد ین به دولت تحمیل می‌شود كه معادل ۱۵۱ درصد از كل تولید ناخالص داخلی این كشور است . سومین شرط و آخرین شرط بانك این است كه اقتصاددانان بانك اطمینان حاصل كنند كه اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار دارد و سیر رشد آن آغاز شده است.سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌كند اقتصاد ژاپن در سال مالی ۲۰۰۶ حدود ۲ درصد رشد كند در حالیكه مقامات اقتصادی این كشور بازگشتن سلامت به این اقتصاد را مستلزم رشد ۵/۳ تا ۴ درصدی آن می‌دانند . به هرحال این سازمان نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده امریكا را ۵/۳ درصد و نرخ رشد اقتصاد اتحادیه اروپا ر۱/۲ درصد پیش‌بینی می‌كند.
