غول های نو ظهور

امروزه اهمیت مطالعات آینده پژوهشی و تاثیر آن بر برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برنامه ریزی بدون توجه به رخدادهای اقتصاد جهانی و کشورهای پیرامون، به ویژه در حوزه های تقاضا از بعد درآمد سرانه، ترکیب کالاهای مورد تقاضا جهت توسعه صادرات، جمعیت شناختی و... کشورها را در نیل به اهداف خود دچار مشکل خواهد کرد. در این راستا گزارش زیر به طور مختصر به خلاصه ای از روند آتی متغیرهای کلان اقتصاد جهانی و جایگاه چین و هند در آن می پردازد.
۱) تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی جهانی با نرخ متوسط سالانه ۹/۲ درصد بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ رشد خواهد کرد و براساس قیمت های ثابت سال ۲۰۰۱، تولید ناخالص داخلی جهان از ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۷۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ دست خواهد یافت (۱/۲ برابر خواهد شد). تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه از هشت هزار میلیارد دلار به ۳/۲۴ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که ضمن بیش از سه برابر شدن آن، سهم آنان از ستانده جهانی، از ۲۳ درصد به ۳۳ درصد رشد خواهد کرد. طی ۲۴ سال آینده احتمالاً چین و هند ۱۸ درصد رشد ستانده جهانی و ۴۶ درصد رشد ستانده واقعی کشورهای با درآمد پایین و متوسط کنونی را به خود اختصاص خواهند داد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین طی دوره ۲۰۳۰ - ۲۰۰۵ از ۸/۵ درصد به ۲/۵ درصد کاهش می یابد، در حالی که این کاهش برای هند، از ۹/۴ به ۴/۴ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر نرخ رشد دو غول اقتصادی آسیا طی دو دهه آینده آهسته تر خواهد شد.
۲) جمعیت
از نظر جمعیت شناختی، تمام افزایش جمعیت جهان، در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد و کشورهای با درآمد بالای کنونی و چین از نظر جمعیت شناختی به طور مشخص پیرتر خواهند شد. ۵/۱ میلیارد نفر به جمعیت جهان بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ اضافه خواهد شد و از حدود ۵/۶ میلیارد نفر به هشت میلیارد نفر خواهد رسید که حدود ۱۲ درصد از این جمعیت در کشورهای با درآمد بالا زندگی خواهند کرد. در واقع بزرگ ترین سهم ازا ین افزایش ۵/۱ میلیارد نفری از آن کشورهای در حال توسعه به ویژه هند و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، شامل نیجریه و آفریقای جنوبی، خواهد بود.
در کشورهای در حال توسعه، جمعیت سالخورده که بر مبنای تعداد پیران به ازای هر ۱۰۰ نفر تعیین می شود، از سطح کنونی آن تا سال ۲۰۳۰ به آرامی رشد خواهد یافت. این شتاب آرام موجب می شود که تعداد سالخوردگان از ۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۱۹ نفر در سال ۲۰۳۰ برسد (این وضعیت هم اکنون در کشورهای توسعه یافته، ۳۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر است). تا سال ۲۰۳۰، نرخ سالخوردگان در چین به شدت افزایش خواهد یافت و از ۱۲ نفر به ۲۵ نفر در هر یکصدنفر خواهد رسید.
هند در حال حاضر، ۱۱ سالخورده به ازای ۱۰۰ نفر دارد، اما تا سال ۲۰۳۰، این نرخ فقط به ۱۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر خواهد رسید.
۳) درآمد سرانه
از منظر درآمد سرانه برحسب برابری قدرت خرید (PPP)، امروزه مردمان کشورهای در حال توسعه ۱۶ درصد از متوسط درآمد کشورهای توسعه یافته را دریافت می کند که معادل ۴۸۰۰ دلار در برابر ۲۹۷۰۰ دلار است. طی ۲۵ سال آینده این نسبت به ۲۳ درصد افزایش می یابد که به عبارتی ۱۲۲۰۰ دلار در برابر ۵۴هزار دلار است. برحسب PPP، درآمد مردم چین از ۱۹ درصد متوسط درآمد کشورهای با درآمد بالا به ۴۸ درصد افزایش می یابد که نشان دهنده آن است که فاصله درآمدی آنان با کشورهای با درآمد بالا به صورت بارزی کمتر شده و به متوسط درآمد کشورهای با درآمد بالا نزدیک می شود. درآمد سرانه هند احتمالاً بسیار آرام تر رشد خواهد کرد و از ۱۱ درصد متوسط درآمد کشورهای با درآمد بالا در سال ۲۰۰۵ به ۱۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.
۴) ستانده و ترکیب آن
از منظر مقدار ستانده و ترکیب بخشی آن، به خاطر سهم روبه رشد خدمات در مجموع ستانده، سهم سایر بخش های اقتصادی کاهش خواهد یافت. برای کشورهای در حال رشد، توسعه اقتصادی احتمالاً منجر به افزایش هزینه محصولات کشاورزی می شود و بنابراین سهم تولیدات کشاورزی چین، احتمالاً به بیش از یک دوم تقلیل می یابد و این تقلیل برای هند می تواند حتی یک سوم باشد، علت این امر افزایش زیاد بهره وری صنایع این دو کشور است. گام های سریع رشد بهره وری در بخش های تولید صنعتی باعث می شود تا سهم این دو کشور از ستانده جهانی در فاصله زمانی ۲۰۰۵ و ۲۰۳۰ ثابت بماند. در آینده جوامع با درآمد پایین و متوسط، مزیت های رقابتی صادرات کالاهای صنعتی خود را مستحکم می کنند و صادرات اینگونه کالاها در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ ، از ۷۹ درصد به ۸۸ درصد از کل صادرات خواهد رسید. این روند برای چین و هند مشهودتر خواهد بود و دلیل آن، رشد چشمگیر بهره وری کل عوامل(TFP) این دو کشور نسبت به متوسط سایر کشورهای در حال توسعه است. در آینده، ۹۷ درصد از صادرات چین و ۹۸ درصد صادرات هند، احتمالاً از ناحیه بخش تولیدات صنعتی خواهد بود. در دهه های آتی، کشورهای با درآمد بالا وضعیت رقابت پذیری خود را در بخش تولید صنعتی به خاطر بهره وری پایین از دست می دهند و احتمالاً سهم محصولات صنعتی این کشورها از کل صادرات شان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
۵) تجارت
از منظر تجارت، در حالی که تا سال ۲۰۳۰ سهم هند از واردات مواد غذایی از بازار جهانی تغییر محسوسی نخواهد کرد، چین احتمالاً سهم بزرگی از مجموع واردات کشاورزی و غذایی فرآوری شده جهانی را به خود اختصاص خواهد داد. در دهه آتی، صادرات کشورهای با درآمد پایین و متوسط می تواند یک دوم صادرات کل جهانی را به خود اختصاص دهد (این شاخص برای سال ۲۰۰۵ یک سوم است). این گسترش تا حد زیادی در نتیجه رشد تجارت با مبدأ کشور چین و سایر کشورهای آسیا خواهد بود.
چین و هند تا سال ۲۰۳۰، محصولات صنعتی وارداتی خود را به مقدار بسیار زیادی از کشورهای در حال توسعه خریداری خواهند کرد، ضمن اینکه واردات محصولات کشاورزی این کشورها به مقدار زیادی از ناحیه کشورهای با درآمد بالا صورت خواهد گرفت. همچنین تا سال ۲۰۳۰، بخش اعظم رشد وابستگی تجاری بین کشورهای در حال توسعه، به خاطر تجارت کالاهای واسطه ای خواهد بود.
۶) توزیع درآمد
از منظر توزیع درآمد، تا سال ۲۰۳۰ ، ۱/۱۶ درصد از جمعیت جهان به طبقه ای تعلق خواهند داشت که می توان آن را طبقه متوسط جهانی نامید که همین شاخص برای سال ۲۰۰۰ ، ۶/۷ درصد بوده است. تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک میلیارد نفر از مردم کشورهای در حال توسعه اتومبیل خواهند خرید، با گردشگری بین المللی سر و کار خواهند داشت، محصولات جهانی را تقاضا خواهند کرد و خواهان معیارهای بین المللی راجع به آموزش عالی خواهند بود، در حالی که فقط ۲۵۰ میلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۰ به این نوع از معیارهای زندگی دسترسی داشته اند. این طبقه بزرگ و متوسط، بازارهای سریعاً رو به رشدی را برای محصولات و خدمات خلق می کنند و از نظر سیاست داخلی کشورها یک نیروی جدید محسوب می شود.
در سال ۲۰۰۰ فقط ۵/۱۳ درصد از جمعیت طبقه متوسط جهان مربوط به چین بوده است و هیچ جمعیتی از هند به این طبقه تعلق نداشته است.
تا سال ۲۰۳۰، شهروندان چینی و هندی، ۴۴ درصد از جمعیت این طبقه را تشکیل خواهند داد که از این رقم۳۸ درصد مربوط به شهروندان چینی خواهد بود. در حقیقت، نیمی از جمعیت ۷۴۰ میلیون نفری تازه وارد به طبقه متوسط جهانی، ملیتی چینی خواهند داشت. در دهه های آتی اهمیت چین و هند در رابطه با طبقه متوسط جهانی، به نرخ های رشد اقتصادی و جمعیت این کشورها و دگرگونی های نابرابری درآمدی در درون این کشورها بستگی خواهد داشت. ترقی و ورود صدها میلیون نفر از مردمان چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه به طبقه متوسط جهانی موجب ایجاد گروه بزرگی از مردمان در کشورهای در حال توسعه می شود که این مردمان می توانند استطاعت پیدا کرده، تقاضای دسترسی به استانداردهای زندگی که قبلاً در کشورهای با درآمد بالا وجود داشت، کنند. این وضعیت دو چیز را با خود
به همراه خواهد داشت:
۱) تقاضای کالاها و خدمات جهانی افزایش می یابد.
۲) به سیاست های جهانی و ملی فشار وارد می کند تا ادغام جهانی مناسب افزایش یابد.
۷) آموزش و بهداشت
تا سال ۲۰۳۰ پیدا کردن مشتریان در بازارهای در حال توسعه یک راهبرد بسیار بااهمیت برای شرکت های چندملیتی محسوب می شود. همچنین طبقه متوسط جهانی، بر میزان تقاضای خدمات تاثیر می گذارد، به خاطر وجود همبستگی قوی بین درآمد و مقادیر انباشت سرمایه انسانی نظیر سطوح بهداشت و آموزش، احتمالاً رشد طبقه متوسط به معنای رشد بیشتر و بهتر تقاضای بهداشت و آموزش خواهد بود. تقاضای افزایش یافته بهداشت و آموزش در میان مردمان طبقه متوسط، انباشت سرمایه انسانی را تعمیق کرده و از آن رو، شرایطی را برای رشد پیوسته کشورهای در حال توسعه مهیا خواهد کرد. همچنین تقاضای رو به رشد آموزش و بهداشت، احتمالاً بر بودجه دولت های کشورهای در حال توسعه فشار وارد خواهد کرد.

مهدی رضایی
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

منبع : روزنامه سرمایه