بسته سیاستی بانک مرکزی راه حل یا مساله؟

بالغ بر سه سال از ظهور دولت حال حاضر حاکم بر نظام اقتصادی و اجرایی کشور می گذرد و هنوز خبری از برنامه ای مدون که بیانگر سیاست های راهبردی در بخش کلان اقتصادی کشور باشد ارائه نشده و هر بار با فرافکنی از اظهارنظر در این خصوص خودداری گشته است.
بیش از سه سال است که مجلس با سکوتی مبهم و چشم پوشی نسبت به اختلالات و بی نظمی های اتفاق افتاده در نظام پولی و مالی کشور راه را برای هر چه آشفته تر شدن اقتصاد کلان کشور هموار ساخته و سعی در برداشتن موانع قانونی، برنامه ای و غیر برنامه ای در مسیر سیاست های خلق الساعه دولت نموده است و هر آنچه دولت خواست تصویب شد و هر آنچه دولت کرد، پس از اجرا مصوب گردید.
اقتصاد کشور در طی این سه سال سوار بر کشتی سرگردان در اقیانوس پهناور رویاها به سوی ناملایمات کنونی مقصد گزید و هیچ کس سعی نکرد تا از ناخدای کشتی پرسشی از مقصد نهایی بنماید و سواران سرگردان این کشتی طوفان زده همچنان در بهت و حیرت به سر می برند. در این تلاطم و ناملایمات، بانک مرکزی به یکباره در دستان فردی آگاه قرار گرفت. فردی که بیش از چند ماه از تصدیش بر امور نمی گذرد، لیکن در این چند ماه توانست با ارائه دکترین اقتصادی خویش در نظام بانکداری کشور زلزله ای بس سهمگین بیافریند که ارکان بسیاری از قدرت های اقتصادی پوشالی دوستدار حرکت در نظام بی برنامگی و خارج از نظارت را به جنبش وا داشت.
تنها نکته اساسی در دکترین اقتصادی و مدیریتی مظاهری در میزان اجرایی بودن و قدرت بازدارندگی آن نیست، بلکه نکته اصلی نهفته در اولین گامی است که براساس اصول حاکم بر علم اقتصاد و بر پایه اصول مترتب از مدیریت دانش در مسیر دانایی برداشته شده است و جالب تر اینکه پس از انقلاب اسلامی که انقلابی اجتماعی و دینی بود، حرکت بانک مرکزی را انقلا ب در اقتصاد و نظام بانکداری کشور می توان محسوب کرد. چرا که در چارچوبی علمی و برنامه ریزی شده، سعی در تغییرات بنیادین و اساسی در نظام حاکم بر اقتصاد کلا ن کشور دارد. نظام اقتصادی که تاکنون اجازه هر گونه برداشت خارج از ضابطه و مسیر هدف را به راحتی ممکن می کرد و بر پایه منویات شخصی و درون گروهی در روابط و رانت های آن اداره می شد.
دکترین بانک مرکزی برای آنان که تاکنون هوشمندانه استفاده هایی کلا ن از بی برنامگی و عدم نظارت های موجود در نظام بانکی و پولی کشور داشته اند اخطاری با رنگ قرمز بسیار پررنگ را در دوردست نمایان می سازد و به همین جهت نهایت سعی خود را در جهت تخریب آن به عمل خواهند آورد و از هر ابزاری که در بخش های مختلف اقتصاد داشته باشند، از مجلس گرفته تا دولت و... برای این کار نهایت استفاده را خواهند برد.
روی سخن در این مقاله با آنان که به تحلیل و بررسی و کمک به رفع کاستی های دکترین بانک مرکزی می پردازند نیست. بلکه روی سخن با آنانی است که با ماهیت این چنین برنامه هایی مشکل دارند و کلا نان بی نظمی و هرج و مرج در اقتصاد کشور زیر زبانشان طعمی بس شیرین و خوش گوار داشته است.
روی سخن با آنانی است که با احداث یک سوله چند ده میلیونی، ده ها بار وام های چند ده میلیاردی دریافت کرده اند و به نام تولید، سرمایه های عظیم متعلق به آحاد و یکان یکان جامعه ایرانی را در مسیر سفته بازی های بازار مسکن و ارز وطلا مصروف داشته اند. روی سخن با آنانی است که به علت مدیریت های غیر علمی و غریزی شرکت های عظیم دولتی دائم زیان ده را با کمک های برگرفته از خزانه و دلا رهای نفتی سرپا نگه داشته اند و با اجرایی شدن دکترین بانک مرکزی می بایست آهنگ خداحافظی را بسرایند و ساز ورشکستگی بزنند.
روی سخن با بخشی از ۲۲ هزار طرح معوق در سراسر کشور و طرح های فاقد توجیه اقتصادی و مزیت نسبی ای است که همین طور هم هزاران میلیارد تومان خسارت بر اقتصاد کشور وارد کرده اند و خیل عظیم بی کاری و تورم های اخیر را در پشت پرده آنان باید جست وجو کرد.
طرح هایی که قرار بوده با پول های سرمایه گذاری شده توسط فقیر وغنی این دیار در سیستم بانکی به مامنی برای کار جویان آینده این مرز و بوم تبدیل شوند و در سال های آتی توسعه ای پایدار را برای میهن عزیزمان ایران به ارمغان بیاورند.
بسته سیاستی بانک مرکزی هم از بعد نظارتی تمامی جوانب امر در نظر گرفته شده و هم از بعد سیاستی تمامی بخش های پولی را تحت پوشش خود دارد. انضباط پولی، تصمیمات انقباضی و هدایت بخش پولی کشور به سمت مهار تورم، همگی از ویژگی های اساسی دکترین بانک مرکزی است. دکترینی که با در نظر گرفتن نرخ تورم بالغ بر ۲۰ درصد رسمی و تورم واقعی افزون بر ۵۰ درصد تنظیم گشته است و سعی دارد از شیفت تورم رسمی تا پایان سال و به ۳۶ درصد و نیل تورم واقعی «با در نظر گرفتن محاسبات قیمت مسکن» به بیش از ۱۰۰ درصد جلوگیری نماید.
دکترین بانک مرکزی در شرایطی که همه شاخص های اقتصادی از وقوع بحران در سال ۱۳۸۷ خبر می دهد تلا شی گسترده در راستای ساماندهی سیستم پولی کشور و کاهش بحران آغاز کرده است و به سرانجام رسیدن این بسته سیاستی و دکترین اقتصادی بانک مرکزی به حمایت دولت و مجلس و قوه قضائیه و دیگر نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد چرا که اعمال فشارهای احتمالی دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصاد کشور که از آن جمله بانک های سنتی ایران و صندوقهای قرضه الحسنه و ... را می توان نام برد در جهت سست نمودن مفاد این بسته سیاستی امری است که به یقین اتفاق خواهد افتاد و راه گریزی از آن نیست.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری