چین

زغال سنگ مهم ترین سوخت مصرفی چین را تشكیل می دهد و این كشور بزرگ ترین تولیدكننده و مصرف كننده زغال سنگ در جهان است. افزایش روبه رشد تقاضا و واردات نفت از سوی چین سبب شده است این كشور به یكی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بازار جهانی نفت تبدیل شود. چین در سال ۲۰۰۳ با پشت سرگذاشتن ژاپن به دومین كشور بزرگ مصرف كننده نفت در جهان تبدیل شد.
● شرح:
▪ رئیس جمهوری: هوجینتائو(از مارس ۲۰۰۳ تاكنون)
▪ نخست وزیر: ون جیابائو(ازمارس ۲۰۰۳ تاكنون)
▪ جمعیت(۲۰۰۵): ۳/۱ میلیاردنفر
▪ مساحت: ۶/۹ میلیون كیلومترمربع
▪ میزان تولید ناخالص داخلی(۲۰۰۴): ۶۵/۱ تریلیون دلا
▪ میزان تولید ناخالص داخلی(۲۰۰۵): ۸۹/۱ تریلیون دلار
▪ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(۲۰۰۴): ۵/۹ درصد
▪ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(۲۰۰۵): ۹ درصد
▪ نرخ تورم(۲۰۰۵): ۹/۳ درصد
▪ مهم ترین شریكان تجاری: ژاپن، آمریكا، اتحادیه اروپا، كره جنوبی، تایوان
▪ میزان صادرات(۲۰۰۵): ۶/۷۵۷ میلیارد دلار
▪ میزان واردات(۲۰۰۵): ۷/۶۷۴ میلیارد دلار
▪ مازاد تراز تجاری(۲۰۰۵): ۸۳ میلیارد دلار
▪ اقلام عمده صادراتی: فرآورده های صنعتی سبك، فرآورده های نساجی، كالاهای كشاورزی، فرآورده های صنعتی سنگین
▪ اقلام عمده وارداتی: ماشین آلات، فولاد، موادشیمیایی، انواع فرآورده های صنعتی، مواد صنعتی
▪ میزان ذخایر اثبات شده نفت خام(۲۰۰۵): ۳/۱۸ میلیارد بشكه
▪ میزان تولید نفت(۲۰۰۴): ۶۲/۳ میلیون شبكه در روز
▪ میزان مصرف نفت(۲۰۰۴): ۵۳/۶ میلیون بشكه در روز
▪ میزان واردات نفت(۲۰۰۴): ۹۱/۲ میلیون بشكه در روز
▪ ظرفیت پالایش نفت خام(۲۰۰۵): ۶۵/۴ میلیون بشكه در روز
▪ میزان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی(۲۰۰۵): ۳/۵۳ تریلیون فوت مكعب
▪ میزان تولید گاز طبیعی(۲۰۰۳): ۲۱/۱ تریلیون فوت مكعب
▪ میزان ذخایر قابل برداشت زغال سنگ(۲۰۰۳): ۲/۱۲۶ میلیارد تن
▪ میزان تولید زغال سنگ(۲۰۰۳): ۵۳/۱ میلیارد تن
▪ ظرفیت تولید برق(۲۰۰۳): ۳۳۸ گیگاوات (۲۵۳ گیگاوات برق حرارتی؛ ۸۳ گیگاوات برق آبی؛ ۲ گیگاوات برق هسته ای).
▪ میزان تولید برق(۲۰۰۳): ۱۸۰۷ میلیارد كیلووات ساعت
▪ میزان كل مصرف انرژی(۲۰۰۳): ۵/۴۵
▪ میزان انتشار گازدی اكسیدكربن ناشی از مصرف انرژی(۲۰۰۳): ۳۵۴۱ میلیون تن دی اكسیدكربن (معادل ۱/۱۴ درصد كل انتشار دی اكسیدكربن در جهان)
▪ سرانه مصرف انرژی(۲۰۰۳): ۹/۴۳ میلیون بی.تی.یو
جمهوری خلق چین پرجمعیت ترین كشور جهان است. این كشور بعد از ایالات متحده آمریكا، دومین مصرف كننده نفت در جهان محسوب می شود.
زغال سنگ مهم ترین سوخت مصرفی چین را تشكیل می دهد و این كشور بزرگ ترین تولیدكننده و مصرف كننده زغال سنگ در جهان است. افزایش روبه رشد تقاضا و واردات نفت از سوی چین سبب شده است این كشور به یكی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بازار جهانی نفت تبدیل شود. چین در سال ۲۰۰۳ با پشت سرگذاشتن ژاپن به دومین كشور بزرگ مصرف كننده نفت در جهان تبدیل شد.
كشور چین رشد اقتصادی بالایی دارد ولی توسعه اقتصادی در مناطق مختلف چین به طور یكسان صورت نگرفته است؛ به گونه ای كه مناطق شهری واقع در سواحل جنوب شرقی این كشور در قیاس با دیگر مناطق از توسعه اقتصادی بیشتری برخوردار بوده اند. اقتصاد چین یك اقتصاد مركب است و در آن شركت های دولتی و شركت های خصوصی فعالیت دارند. در سال های اخیر، شماری از شركت های دولتی در چین به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ به گونه ای كه اكنون قسمتی یا كل سهام برخی شركت ها خصوصی شده است. دولت چین از دهه ۱۹۸۰ به بعد از سرمایه گذاری خارجی در این كشور استقبال كرده است. چین به ایجاد «مناطق اقتصادی ویژه» مبادرت كرده و در این مناطق، امتیازهای تجاری و مالی ویژه ای برای سرمایه گذاران خارجی قائل شده است.
چین در ژوییه ۲۰۰۵ ارتباط یوان(واحد پول خود) را با دلار آمریكا قطع كرد كه در نتیجه آن ارزش یوان در برابر دلار حدود ۱/۲ درصد كاهش یافت. درحال حاضر، یوان چین ارزشی شناور دارد و براساس ارزش ارزهای مربوط به طرف های اصلی تجاری چین تعیین می شود.
در مارس ۲۰۰۳، در كادر رهبری چین تغییرات شگرف و عظیمی روی داد و درآن هوجینتائو به ریاست جمهوری و رهبری حزب كمونیست چین رسید و ون جیابائو نیز، نخست وزیر جدید چین شد. در مارس ۲۰۰۵ نیز هوجینتائو، ریاست كمیسیون نظامی مركزی شد و به این ترتیب، تغییر در كادر رهبری سیاسی چین تكمیل شد.
با ورود چین به سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۲۰۰۱ میلادی، دولت این كشور تعهدهای ویژه ای را در زمینه آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری پذیرفت كه اگر به صورت كامل اجرا شوند، راه سرمایه گذاری شركت های خارجی در چین به میزان زیادی هموار خواهد شد. اجرای این تعهدها در بخش انرژی، سبب حذف یا كاهش شدید تعرفه های وضع شده بر واردات برخی كالاهای سرمایه ای و فراهم آمدن امكان رقابت خارجی در حوزه هایی مانند خرده فروشی فرآورده های نفتی خواهد شد.
به رغم حركت چین در مسیر خصوصی سازی، بخش عمده ای از اقتصاد این كشور در اختیار و كنترل «شركت های دولتی» است كه بسیاری از آنها ناكارآمد هستند و سوددهی ندارند.
تجدید ساختار شركت های دولتی، كه شامل خصوصی شدن برخی از این شركت ها نیز خواهد بود، یكی از اولویت های مهم دولت چین محسوب می شود. دولت این كشور همچنین بر بازسازی ساختار بانكی تأكید دارد. بسیاری از بانك های چینی مجبور شده اند از وصول بخش عمده ای از بدهی های عقب افتاده شركت های دولتی چشم پوشی كنند.
كاهش تعداد كاركنان شركت های دولتی، یكی از اولویت های مهم در بحث تجدید ساختار این شركت ها محسوب می شود، زیرا بیشتر این شركت ها با مازاد پرسنل روبه رو هستند. كاهش تعداد كاركنان شركت های دولتی سبب افزایش بیكاری شده و دولت را با بودجه های اضافی در زمینه تأمین حق بیمه و رفاه اجتماعی این افراد روبه رو كرده است(پیش تر این خدمات را شركت های دولتی به كاركنان خود ارائه می دادند). از سوی دیگر، تمركز صنایع خصوصی در مراكز شهری واقع در مناطق ساحلی چین، مشكلات اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته است.
در سال ۲۰۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی چین ۵/۹ درصد بود كه نسبت به سال قبل از آن تفاوتی نداشت. در سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز، چین همین رشد اقتصادی را ادامه داد، اما بیشتر تحلیل گران مسائل اقتصادی معتقد هستند این سرعت رشد در سال های آینده كند خواهد شد. براساس پیش بینی كارشناسان در سال ۲۰۰۵ رشد كلی تولید ناخالص داخلی در چین ۹ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۰۶ این رشد به ۸/۷ درصد كاهش خواهد یافت. بخش عمده رشد اقتصادی چین از هزینه های فراوانی كه برای خرید كالاهای سرمایه ای، به ویژه از سوی بخش دولتی صورت می گیرد، ناشی شده است. در سال ۲۰۰۴ دولت چین برای كند كردن آهنگ رشد سریع اقتصادی در این كشور، مجموعه اقدام هایی انجام داد كه از جمله آنها می توان به سیاست های سخت گیرانه بانكی در اعطای وام اشاره كرد. نظام بانكداری چین، یكی از نگرانی های مهم اقتصادی در این كشور محسوب می شود، زیرا تعداد افراد حقیقی و حقوقی كه در بازپرداخت وام های خود دچار مشكل شده اند، روبه افزایش است.
در سال ۲۰۰۴، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین به ۵۷ میلیارد دلار رسید كه رقم بی سابقه ای است. در سال ۲۰۰۳، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین ۵/۵۳ میلیارد دلار بود. ژاپن، كره جنوبی، تایوان و آمریكا مهم ترین كشورهایی هستند كه در سرمایه گذاری خارجی در چین حضور دارند.
در سال ۲۰۰۴، مازاد تجاری چین به ۶/۳۲ میلیارد دلار رسید درحالی كه در سال ۲۰۰۳ این رقم ۳/۲۵ میلیارد دلار بود. پیش بینی می شود مازاد تجاری چین در سال ۲۰۰۵ به رقم بی سابقه ۸۳ میلیارد دلار برسد. واردات چین در سال ۲۰۰۴ حدود ۸/۳۵ درصد افزایش یافت. بخش عمده واردات به چین را كالاهای سرمایه ای تشكیل می دهند كه برای بازسازی و ارتقای تأسیسات صنعتی كهنه و قدیمی این كشور وارد شده اند. در سال ۲۰۰۴، صادرات كالا از چین نیز حدود ۴/۳۵ درصد رشد داشت.
● نفت
در سال ۲۰۰۴، چین دومین مصرف كننده بزرگ فرآورده های نفتی در جهان بود. این كشور برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ توانست با پشت سرگذاشتن ژاپن به دومین مصرف كننده بزرگ نفت در جهان تبدیل شود.
این كشور روزانه ۵/۶ میلیون بشكه نفت مصرف می كند. پیش بینی شده است میزان مصرف نفت چین در سال ۲۰۲۵ به ۲/۱۴ میلیون بشكه در روز برسد كه برای تأمین این میزان نفت مصرفی، چین مجبور خواهد بود روزانه ۹/۱۰ میلیون بشكه نفت وارد كند.
در چهارسال گذشته چین حدود ۴۰ درصد افزایش تقاضای جهانی برای نفت خام را به خود اختصاص داده بود. در سال ۲۰۰۴ نیز، میزان مصرف نفت این كشور حدود یك میلیون بشكه در روز افزایش یافت. به همین دلیل میزان تقاضای چین برای مصرف نفت خام، یكی از عوامل بسیار مهم در تعیین قیمت نفت دربازارهای جهانی محسوب می شود.
صنعت نفت چین دریك دهه گذشته دستخوش تحولات بسیار زیادی شده است. در سال ۱۹۹۸، دولت چین بیشتر ذخایر و منابع نفت وگاز این كشور را در چارچوب دو شركت بزرگ، یعنی «شركت ملی نفت چین»(CNPC) و «شركت پتروشیمی چین» (سینوپك)، سازماندهی كرد. تا پیش از این، سازماندهی شركت ملی نفت چین به طور عمده در حفاری و تولید نفت و گاز فعالیت داشت.
در حالی كه «شركت پتروشیمی چین» (سینوپك) در پالایش و پخش این فرآورده ها فعالیت می كرد، این تجدید ساختار سبب شد «شركت ملی نفت چین» و «شركت پتروشیمی چین» فعالیت های خود را در مناطق جغرافیایی خاصی متمركز كنند؛ بنابراین «شركت ملی نفت چین» كانون فعالیت خود را در مناطق شمالی و غربی و «شركت پتروشیمی چین» نیز فعالیت های خود را در مناطق جنوبی این كشور متمركز كرد. اما هنوز هم هر یك از این دو شركت به انجام فعالیت هایی كه پیش تر درآنها اشتغال داشته اند، علاقه مند هستند یعنی«شركت ملی نفت چین» در تولید نفت و «شركت پتروشیمی چین» نیز در پالایش نفت فعال هستند.
شركت دولتی بزرگ دیگری كه در بخش نفت چین حضور دارد، «شركت ملی نفت فلات قاره چین» (CNOOC) است. این شركت فعالیت های حفاری و تولید در مناطق فلات قاره چین را مدیریت و كنترل می كند. حدود۱۰ درصد نفت چین از فلات قاره این كشور تولید می شود.
هدف از بازسازی، تلفیق عمودی آنها به شیوه های رایج در مناطق دیگر جهان بود. این شركت های دولتی، بسیاری از فعالیت های غیرسودده و ثانویه خود، مانند اداره واحدهای مسكونی سازمانی، بیمارستان ها و دیگر بخش های خدماتی مستقر در شركت را كاهش داده اند. در این جا نیز شمار زیادی از كارگران و كاركنان این شركت ها بیكار شده اند، زیرا آنها نیز مانند دیگر شركت های دولتی با مازاد پرسنل روبه رو هستند.
سه شركت بزرگ فعال چین در زمینه نفت وگاز، یعنی«شركت ملی نفت چین»، «شركت پتروشیمی چین» و «شركت ملی نفت فلات قاره چین»، در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ به فروش اولیه سهام خود مبادرت كردند و از این رهگذر میلیاردها دلار سرمایه خارجی وارد چین شد. در اوایل سال ۲۰۰۰، «شركت ملی نفت چین» بخش عمده ای از سرمایه خود را در یكی از شركت های تابعه به نام «پترو چاینا» متمركز كرد. شركت ملی نفت چین از محل فروش اولیه سهام خود در بورس نیویورك و بورس هنگ كنگ ۳ میلیارد دلار سرمایه به دست آورد.
«شركت پتروشیمی چین» نیز از محل عرضه سهام اولیه خود در بورس نیویورك و بورس هنگ كنگ ۵/۳ میلیارد دلار و سرمایه وارد كشور كرد.
نكته جالب توجه این است كه سرمایه گذاران خارجی قدرت چندانی دراداره و مدیریت شركت هایی كه بخشی از سهام آنها فروخته شده است، ندارند. دولت چین هنوز بخش اعظم سهام سه شركت بزرگ متولی نفت و گاز این كشور را دراختیار دارد و سرمایه گذاران خارجی هنوز نتوانسته اند در هیئت مدیره این شركت ها عضویت داشته باشند. تحلیل گران مسائل اقتصادی، این سرمایه گذاری ها را تلاش شركت های بزرگ بین المللی برای محكم كردن جای پای خود در چین توصیف می كنند. این حضور خود نیازمند مشاركت و همراهی با شركت های بزرگ چینی است. حتی با بازشدن درهای سرمایه گذاری خارجی در چین، که در تعهدهای چین به هنگام عضویت یافتن این کشور درسازمان تجارت جهانی، به تصویر کشیده شده است، هنوز این احتمال وجود دارد که تقریباً درتمام پروژه های نفت وگاز چین، یکی از شرکت های بزرگ این کشور حضور داشته باشد. سه شرکت بزرگ نفتی بین المللی یعنی اگزون موبیل، بریتیش پترولیوم و شل که بخش عمده سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفت وگاز را به خود اختصاص داده اند، در نظر دارند با «شرکت ملی نفت چین» یا «شرکت پتروشیمی چین» یا هر دوی آنها در بازار خرده فروشی فرآورده های نفتی همکاری و مشارکت داشته باشند.چین از سال ۱۹۹۳ به بعد كوشیده است نیازهای داخلی نفت خود را از طریق واردات تأمین کند. به دنبال افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، دولت چین نیز سعی در افزایش بهای فرآورده های نفتی دارد، ولی تاکنون نتوانسته است بهای نفت و فرآورده های نفتی مصرفی در داخل کشور را به قیمت های جهانی برساند. دولت چین به دنبال حذف یارانه ها از فرآورده های نفتی است، اما از آنجا که بخش بزرگی از مردم این کشور، به ویژه اقشارآسیب پذیر و کشاورزان چینی، با افزایش قیمت سوخت آسیب جدی می بینند، به نظر می رسد حذف کامل یارانه فرآورده های نفتی چند سال به طول انجامد.
حدود ۸۵ درصد نفت چین از ذخایر نفتی واقع در سواحل این کشور تولید می شود. درحوزه نفتی داکینگ، درواقع درشمال شرقی چین، روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت تولید می شود.
کل تولید نفت در چین به روزانه ۶/۳ میلیون بشکه در روز می رسد. «شرکت ملی نفت چین» می كوشد تا با همکاری چند شرکت نفتی خارجی تولید نفت در حوزه نفتی «لیااوهه» (Liaohe)، دومین حوزه نفتی بزرگ چین، افزایش دهد. در آوریل ۲۰۰۴، مقامات چینی از کشف چند حوزه نفتی دیگر در شمال شرقی این کشور خبر دادند. اولویتی که دولت چین دنبال می کند، ثابت نگاه داشتن تولید نفت در مناطق شرقی، افزایش تولید نفت در حوزه های نفتی مناطق غربی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توزیع و انتقال نفت وگاز تولید شده در غرب چین به مصرف کنندگان مناطق شرقی این کشور است. دولت چین درهمین حال، به توسعه حوزه های نفتی فلات قاره نیز توجه دارد.
از آنجا که انتظار می رود چین در آینده وابستگی بیشتری به نفت وارداتی پیدا کند، دولت این کشور به سرمایه گذاری و فعالیت اکتشاف تولید نفت در خارج، توجه جدی نشان می دهد.
«شرکت ملی نفت چین» توانسته است امتیازهای نفتی در جمهوری آذربایجان، کانادا، قزاقستان، ونزوئلا، سودان، اندونزی، عراق وایران به دست آورد. «شرکت عملیات نفتی نیل بزرگ» (GNPOC)، شرکتی است که بخشی از سهام آن متعلق به «شرکت نفت ملی چین» است. این شرکت که در سودان فعالیت می کند صادرات نفت را از اوت سال ۱۹۹۹ آغاز کرد. سهم «شرکت ملی نفت چین» از محل این پروژه ۱۵۰ هزار بشکه در روز است.
شرکت پتروشیمی چین نیز به انعقاد قراردادهای نفتی با کشورهای دیگرمبادرت کرده است که موفقیت آمیزترین آنها قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران در ایران است. این قراردادکه در نوامبر ۲۰۰۴ امضا شد، می تواند به تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از میدان نفتی یادآوران منجر شود.
هرچند چین تلاش کرده است منابع نفت وارداتی خود را متنوع سازد، هنوز حدود نیمی از نفت وارداتی این کشور از منطقه خاورمیانه تأمین می شود؛ به گونه ای که در سه ماه نخست سال ۲۰۰۵ میلادی، عربستان سعودی حدود ۱۷ درصد نفت وارداتی چین را تأمین کرده است.
مهم ترین قرارداد نفتی که چین تاکنون امضا کرده، به دست آوردن ۶۰ درصد سهام شرکت نفت قزاقستان است. براساس این قرارداد چین متعهد شده است در۲۰ سال آینده سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه شرکت نفت قزاقستان انجام دهد. دولت های چین و قزاقستان در می ۲۰۰۴ توافقنامه ای در زمینه ساخت یک خط لوله نفتی برای انتقال نفت خام قزاقستان به غرب چین امضا کردند. این خط لوله که هزینه آن ۷۰۰ میلیون دلار پیش بینی می شود، از منطقه آتاسو، در مرکز قزاقستان، به شین جیانگ، در غرب چین، کشیده خواهد شد و می تواند سه پالایشگاه نفت را با ظرفیت پالایش ۲۰۰ هزار بشکه در روز تغذیه کند. پیش بینی می شود این پروژه در دسامبر۲۰۰۵ تکمیل شود.
منطقه خاور دور روسیه نیز، از دیگر مناطقی است که چین برای تأمین نفت وارداتی خود توجه خاصی به آنجا دارد. دولت های چین و روسیه پیوسته درزمینه امکان ایجاد خطوط لوله ای که نفت خاور دور روسیه را به چین انتقال داد، بحث و گفت و گو کرده اند.
یکی از پروژه های مطرح، ایجاد خط لوله ای است که روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت را از آناگارسک در روسیه، به شبکه خطوط لوله نفت چین در داکینگ انتقال می دهد. در ژوئن ۲۰۰۳، شرکت نفتی یوکاس روسیه و «شرکت ملی نفت چین»، تفاهم نامه ای درباره انتقال نفت روسیه به چین از طریق این خط لوله (البته بعد از ساخت آن) امضا کردند.
صنعت پالایش نفت در روسیه برای مدتی با کاهش ظرفیت روبه رو بود و در این مدت، پالایشگاه های کوچک این کشور تعطیل شدند، اما شرکت های بزرگ نفتی چین، بار دیگر به افزایش ظرفیت پالایش نفت روی آورده اند. «شرکت ملی نفت فلات قاره چین» در حال ساخت پالایشگاهی با ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه در روز در استان گوانگ دونگ چین است که انتظار می رود در سال ۲۰۰۸ عملیاتی شود. پروژه دیگر درحال اجرا، پروژه ۵/۳ میلیارد دلاری توسعه و گسترش ظرفیت تولید در پالایشگاه کونگانگ در استان فوجیان است که به وسیله آن ظرفیت این پالایشگاه از ۸۰ هزار بشکه در روز به ۲۴۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، چند پروژه پالایشگاهی دیگر نیز در چین در دست جرا است.
یکی از مشکلات مهم در بخش های پایین دستی صنعت نفت چین، نامتناسب بودن صنایع پالایشگاهی این کشور برای تصفیه و پالایش نفت سنگین خاورمیانه است. توجه به این مسئله برای دولت چین بسیار مهم است، زیرا در میان مدت تقاضای چین برای واردات نفت از خاورمیانه افزایش خواهد یافت. به همین منظور برخی از پالایشگاه های نفت این کشور نوسازی شده اند تا امکان پالایش نفت سنگین و ترش نیز در آنها فراهم آید.
مقامات چینی همچنین از ایجاد ذخایر راهبردی نفت سخن به میان آورده واعلام کرده اند ساخت تأسیسات لازم برای ایجاد یک ذخیره راهبردی ملی را از سال ۲۰۰۵ آغاز خواهند کرد. تأسیسات ذخیره نفت که در کنار پالایشگاه های بزرگ ایجاد خواهند شد، در سه مرحله ساخته و از نفت انباشته می شوند. انتظار می رود در سه ماه سوم سال ۲۰۰۵ میلادی، نخستین محموله نفت خام برای انبار شدن در این ذخایر خریداری شود.
● گاز طبیعی
در گذشته گاز طبیعی، سوخت چندان مهمی در چین محسوب نمی شد، اما با توجه به وجود منابع گاز طبیعی در این کشور، که در اوایل سال ۲۰۰۵ افزون بر ۳/۵۳ تریلیون فوت مکعب برآورد شده بود و با توجه به منافع زیست محیطی ناشی از استفاده از گاز طبیعی، چین به گسترش زیرساخت های خود در این خصوص روی آورده است. تا دهه ۱۹۹۰، چین از گازطبیعی برای تهیه کودهای شیمیایی استفاده می کرد و از این منبع انرژی، برای تولید برق استفاده نمی كرد. در حال حاضر، گاز طبیعی تنها ۳ درصد مصرف انرژی در چین را به خود اختصاص داده است، ولی انتظار می رود تا سال ۲۰۱۰ مصرف گاز طبیعی در چین تقریباً دو برابر شود. برای تأمین گاز مصرفی مورد نیاز بر افزایش تولید داخلی و افزایش واردات (از طریق خطوط لوله یا در قالب ال.ان.جی)تأکید می شود.
بزرگ ترین ذخایر گاز چین در غرب و شمال این کشور قرار دارند و بنابراین ضرورت دارد با ایجاد خطوط لوله، گاز طبیعی را از این مناطق به شهرهای شرقی انتقال داد. «شرکت ملی نفت چین»، «خط لوله غرب به شرق» را که مهم ترین راه انتقال گاز طبیعی به مراکز مصرف است، در ژانویه ۲۰۰۵ تکمیل کرد.
چین برای افزایش تولید گاز خود، به ذخایر و منابع فلات قاره نیز توجه دارد، اما مشکل، اختلاف های چین درزمینه قلمرو دریایی و فلات قاره خود با کشورهای همسایه، به ویژه ژاپن است.
● زغال سنگ
زغال سنگ ۶۵ درصد مصرف سوخت چین را تأمین می کند. این کشور، بزرگ ترین تولید کننده ومصرف کننده زغال سنگ در جهان است.
در سال ۲۰۰۳، چین ۵۳/۱ میلیارد تن زغال سنگ مصرف سنگ مصرف کرد که ۲۸ درصد کل مصرف زغال سنگ جهان را تشکیل می دهد. به علت رشد اقتصادی در چین، میزان مصرف زغال سنگ در این کشور، روندی صعودی را در پیش گرفته است.
پیش بینی می شود روند صعودی رشد مصرف زغال سنگ در چین همچنان ادامه یابد، البته با توجه به روی آوردن این کشور به سایر منابع انرژی، به نظر می رسد سهم زغال سنگ در کل مصرف انرژی چین کاهش یابد. چین پروژه هایی برای توسعه نیروگاه های تولید برق که از زغال سنگ برای تأمین انرژی خود استفاده می کنند و در نزدیکی معادن زغال سنگ ایجاد شده اند، در دست اجرا دارد.
چین در گذشته با سرمایه گذاری خارجی در بخش زغال سنگ خود مخالفت می کرد، ولی اکنون سیاست بازتری را در این باره به كاربسته است و از سرمایه گذاری خارجی در بخش زغال سنگ خود استقبال می کند. این کشور، به طور ویژه، از حضور سرمایه گذاران خارجی در نوسازی معادن بزرگ زغال سنگ و راه اندازی معادن جدید استقبال می کند. «شرکت ملی واردات و صادرات زغال سنگ چین»، مهم ترین دستگاه وسازمان دولتی این کشور است که موضوع سرمایه گذاری خارجی در بخش زغال سنگ چین را مدیریت می کند و سرمایه گذاران خارجی برای انجام هر گونه فعالیتی باید با این شرکت وارد مذاکره شوند. اکثر سرمایه گذاری های خارجی در بخش زغال سنگ چین برمحور ورود فناوری های جدید و توجه هر چه بیشتر به محیط زیست متمرکز شده است. چین در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی، شرکت های مهم تولید زغال سنگ را در این کشور در قالب هفت شرکت بزرگ دولتی متمرکز کند.
● برق
صنعت برق چین در اواخر دهه ۱۹۹۰ افزایش تولید بالایی داشت که بیشتر از تعطیل شدن کارخانه های ناکارآمد دولتی ناشی می شد.
این کارخانه های دولتی تعطیل شده از جمله بزرگ ترین و مهم ترین مصرف کنندگان برق در کشور محسوب می شدند؛ در نتیجه دولت فعالیت بسیاری از نیروگاه های کوچک را متوقف و از ساخت هرگونه نیروگاه برق جدید جلوگیری كرد. این سیاست تا اول ژانویه ۲۰۰۲ دنبال می شد؛ اما به علت کاهش ظرفیت تولید برق و ساخته نشدن نیروگاه های جدید درطول سال های گذشته به ناگاه کشور با کمبود برق روبه رو شد.
بنابراین دولت برای آن که کمبود تولید برق را درکشور جبران كند، با ساخت نیروگاه های جدید برق موافقت کرد، ولی ساخت نیروگاه های جدید به زمان زیادی نیاز دارد و چین هنوز نتوانسته است کمبود تولید برق خود را جبران کند؛ به گونه ای که این کشور در پایان سال ۲۰۰۴ میلادی به ۳۰ گیگاوات افزایش ظرفیت تولید برق نیاز داشت. این مسئله سبب افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی در چین شده است، زیرا اکثر شرکت های تجاری وصنعتی برای تأمین نیاز خود به موتورهای برق، که از سوخت دیزلی استفاده می کنند، روی آورده اند.
بخش برق چین یکپارچه نیست و استان های مختلف این کشور، شبکه های برق خاص خود را دارند و بنابراین نمی توانند به یکدیگر مرتبط باشند. البته چین در سال های اخیر به تدریج از این سیاست فاصله گرفته و تلاش کرده است شبکه برق این کشور را یکپارچه کند. با این حال، تاکنون این مسئله محقق نشده است و هر یک از استان های این کشور، شبکه برق خود را دارند؛ در نتیجه در حالی که برخی استان های چین از کمبود برق رنج می برند، شماری از استان ها مازاد تولید برق دارند.
در سال ۲۰۰۲ دولت چین با اجرای پروژه های ساخت نیروگاه برق در این کشور موافقت کرد و اکنون این کشور ساخت ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت جدید برق را دنبال می کند. اما با توجه به این که میزان مصرف برق در چین حدود ۱۵ درصد افزایش می یابد، به نظر نمی رسد این کشور تا قبل از سال ۲۰۰۷ ظرفیت تولید برق خود را به حدی برساند که تمام نیازها را تأمین کند. بزرگ ترین پروژه درحال اجرای دولت چین در زمینه تولید برق ساخت «سدسه جورج» است. این پروژه که قرار است در سال ۲۰۰۹ تکمیل شود، ۲۹ ژنراتور ۷۰۰ مگاواتی داردکه روی هم رفته ۲/۱۸ گیگاوات برق تولید خواهند کرد. اجرای پروژه های سدسازی و افزایش تولید برق-آبی در دیگر مناطق چین نیز دنبال می شود، اما مهم ترین تحولات این کشور به انرژی هسته ای صورت گرفته است.
ظرفیت تولید برق هسته ای چین در اوایل سال ۲۰۰۲ حدود ۲ گیگاوات بود، ولی در اواسط سال ۲۰۰۵ این ظرفیت به ۱۵ گیگاوات رسید. نخستین واحد نیروگاه هسته ای لینگائو، واقع در استان گوانگ دونگ، فعالیت تجاری خود را از می ۲۰۰۲ آغاز کرد. ظرفیت این واحد یک گیگاوات بود. دومین واحد این نیروگاه نیز که در ژانویه ۲۰۰۳ کارخود را آغاز کرد، یک گیگاوات ظرفیت داشت. در فوریه۲۰۰۲، یک واحد ۶۰۰ مگاواتی از نیروگاه هسته ای کینشان، واقع در استان «ژی جیانگ » کار خود را آغاز کرد و در دسامبر همان سال، یک واحد ۶۰۰ مگاواتی دیگر این نیروگاه عملیاتی شد.
دولت چین در نظر دارد یک نیروگاه هسته ای ۶ گیگاواتی در منطقه یانگ جیانگ، واقع در استان گوانگ دونگ، ایجاد کند. قرار است این نیروگاه در سال ۲۰۱۰ به بهره برداری برسد. چین همچنین در نظر دارد یک نیروگاه هسته ای دیگر در «دایابای» ایجاد کند. سیاست دولت چین حمایت از تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای است، زیرا پکن معتقد است این انرژی یک انرژی پاک است و می تواند وابستگی این کشور را به سوخت های فسیلی کاهش دهد. چین در نظر دارد تا سا ل۲۰۲۰ حدود ۲۷ گیگاوات به ظرفیت تولید برق هسته ای خود بیفزاید، اما به رغم این مسئله تا آن زمان، انرژی هسته ای کمتر از ۵ درصد انرژی برق مورد نیاز چین را تأمین خواهد کرد.
پیش بینی می شود كه تا سال ۲۰۲۵ رشد مصرف برق در چین به طور متوسط ۳/۴ درصد باشد و مصرف گاز طبیعی درچین بیشترین «نرخ» رشد را داشته باشد. علت این امر، نگرانی های زیست محیطی در استان های صنعتی چین است. البته در این مدت زغال سنگ همچنان مهم ترین منبع تأمین انرژی در چین باقی خواهد ماند.
چین از مشکلات زیست محیطی بسیاری رنج می برد که به طور عمده با مصرف انرژی ارتباط دارند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، هفت شهر از ده شهر بزرگ جهان در چین قراردارند. تصمیم گیری های چین در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز بسیار مهم هستند.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا