پایان تاریخ منع حجاب در ترکیه

پس از انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور ترکیه،سکولارها و ژنرالهای ترک در لایه ای از محاق قرار گرفته اند.تلاش حزب عدالت و توسعه جهت برداشتن منع حجاب از قانون اساسی سبب شده است تا مخالفان اسلام گرایی در آنکارا تلاشهای مخفیانه ای را علیه حزب حاکم آغاز کنند:
● عبدالله گل و آغاز راهی دشوار
انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه را می توان سرآغاز فصلی جدید در معادلات سیاسی آنکارا دانست.وزیر امورخارجه سابق کابینه رجب طیب اردوغان در حالی به این مقام رسیده است که قبل از او،“احمد نجدیت سزر”به عنوان فردی لائیک ارتباطات گسترده ای با ارتش داشت.ژنرالهای ترک قبلا با سنگ اندازی در مقابل “نجم الدین اربکان”،مخالفت علنی خود با حضور اسلام گرایان در سیاست را اعلام نموده بودند.از سوی دیگر،ارتش ترکیه دارای سابقه‌ مداخله در امور سیاسی این کشور بوده و از سال ۱۹۶۰ تاکنون چهار بار دولت‌های غیرنظامی را از کار برکنار کرده است.هنگامی که عبدالله گل برای نخستین بار نامزدی خود را برای احراز پست ریاست جمهوری اعلام کرد، در درون ترکیه مثلثی ضد اسلام گرایانه شکل گرفت.بر این اساس دادگاه قانون اساسی ترکیه،حزب جمهوریخواه خلق و ارتش ترکیه از هیچ تلاشی در جهت سنگ اندازی در مقابل عبدالله گل و رجب طیب اردوغان فروگذار نکردند.حزب جمهوریخواه خلق به رهبری “دنیز بایکال” و حزب دموکرات به رهبری“محمد آغار” از هواداران خود خواستند تا در تظاهرات “دفاع از جمهوریت”حاضر شوند و به صورت علنی نسبت به سیاستهای اردوغان و گل اعتراض نمایند.رسانه های وابسته به جریان لائیسیته و شبکه های خبری ترکیه این تظاهرات اعتراض آمیز را به گونه ای “اغراق آمیز”تحت پوشش قرار داده و به صورت غیر مستقیم آن را انعکاس مطالبه ملت ترکیه دانستند.ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای نسبت به افول لائیسیته در آنکارا هشدار داد و دولت این کشور و دیگر اسلام گرایان را نسبت به مداخله نظامی تهدید نمود.دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز در راستای مطالبت ارتش ترکیه گام بر داشت و با اعمال فشار بر حزب عدالت و توسعه مانع از پیشبرد اهداف اردوغان و همراهانش شد.
به دنبال انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید،حزب عدالت و توسعه توانست بر احزاب ضد اسلام گرا تفوق یافته و به بازیگر اصلی معادلات ترکیه تبدیل شود.طبق قانون اساسی کنونی ترکیه رئیس جمهوری این کشور با آرای کتبی و مخفی نمایندگان مجلس ملی برای یک دوره هفت ساله انتخاب می‌شود. در صورتی که اصلاحات قانون اساسی ترکیه، در همه پرسی، به تصویب مردم این کشور برسد، دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال و دوره مجلس ملی هم از پنج سال کنونی به چهار سال تقلیل خواهد یافت. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری “رجب طیب اردوغان” از مجموع۵۵۰کرسی مجلس ۳۴۱کرسی در اختیار دارد. حزب حرکت ملی ۷۰کرسی و حزب دموکرات چپ هم ۱۳کرسی دارند.
● دغدغه های ژنرال بیوک آنیت
ژنرال یاسر بیوک آنیت ،رئیس نیروهای مسلح ترکیه از انتخاب گل به عنوان رئیس جمهور جدیدی به شدت نگران است.او و دیگر ژنرالهای پیرو اندیشه ای کمال آتاتورک ایجاد تغییرات زیربنایی در ساختار سیاسی کشورشان را مترادف با مرگ کمالیسم می دانند.حضور افرادی مانند “تانسو چیلر”، “بولنت اجویت”و “احمد نجدیت سزر”برای ژنرالهای ترکیه مطلوب بود،زیرا حضور این افراد سکولاریسم و لائیسیته را در ترکیه تقویت می کرد.اما پس از ورود حزب عدالت و توسعه به عرصه سیاسی ترکیه و موفقیت روزافزون آنها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی،مقامات ارشد ارتش ترکیه به این نتیجه رسیدند که “اسلام گرایان”باید به هرنحو ممکن مهار شوند.ناکامی ژنرالهای ترک و احزا ب سکولار جهت مقابله با اسلام گرایان ضربه سختی را بر پیکره آنها وارد نموده است.ژنرال بیوک آنیت در ابتدا از ادای احترام نظامی به رئیس جمهور جدید ترکیه اجتناب نمود تا به این وسیله مخالفت ارتش با این انتخاب را علنی سازد.اما “آنیت”چاره ای جز شناسایی اسلام گرایان در راس معادلات سیاسی آنکارا ندارد.
هم اکنون ریاست جمهوری،نخست وزیری و پارلمان ترکیه شمایی اسلام گرایانه دارند و از سوی دیگر،حزب جمهوری خواه خلق به شدت از سوی ملت ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته است.پس از پیروزی عبدالله گل اختلافات درونی حزب جمهوریخواها خلق به شدت افزایش یافته و بسیاری از اعضای حزب خواهان برکناری “دنیز بایکال”هستند.از این رو اسلام گرایان فرصت مناسبی جهت پیاده سازی استراتژیهای خود در پیش رو دارند که باید از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند.اخیرا رئیس نیروهای مسلح ترکیه به این نتیجه رسیده است که ادامه تقابل علنی با اسلام گرایان به سود وی و ارتش نخواهد بود.از این رو“یاسر بیوک آنیت”در اقدامی غیرمنتظره به کاخ چانکایا رفت و رسما انتخاب عبدالله گل رئیس‌جمهور تازه‌کار این کشور را به وی تبریک گفت. این در حالی است که اخیرا برخی رسانه های گروهی ترکیه با چاپ مطالبی فرماندهان ارتش را به تحقیر رئیس جمهور منتخب پارلمان متهم کرده‌بودند.
این نخستین ملاقات رو در روی ژنرال بیوک آنیت و رئیس‌جمهور اسلام گرای ترکیه از زمان انتخاب وی به این سمت در ماه گذشته بود. این دو مقام در آغاز ملاقات به گرمی دست یکدیگر را فشردند و در مقابل دوربین خبرنگاران لبخند زدند، اما گفتگوی فرمانده ارتش و رئیس جمهور تازه ترکیه پشت درهای بسته انجام شد.
این در حالی است که طی روزهای اخیر تنش‌های لفظی فرماندهان ارتش و نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور باعث بروز بی‌ثباتی در بازارهای مالی شده و سقوط لیر واحد پول ترکیه به کمترین میزان ظرف دو سال گذشته را به دنبال داشت. پیشتر فرماندهان ارتش ترکیه از حضور در آئین ادای سوگند عبدالله‌گل که روز هشتم شهریور برگزار شد خودداری کرده بودند.
پروفسور ویلیام هال استاد دانشگاه سابانچی استانبول حضور ژنرال بیوک آنیت در کاخ ریاست جمهوری ترکیه و تبریک شخصی به عبدالله گل را «اقدامی ناگزیر» ارزیابی کرده و می‌گوید: «آنها (فرماندهان ارتش) مطمئنا تحمل دیدن گل را در این سمت ندارند، ولی در عین‌حال آنقدر قوه تشخیص دارند که متوجه شوند در شرایط کنونی چاره ای جز کنار آمدن با این واقعیت برای ارتش وجود ندارد.» با این حال به عقیده پروفسور هال ارتش و احزاب سیاسی سکولار نگاه بسیار دقیقی به فعالیت‌های دولت انداخته اند و اگر دولت اسلام گرای رجب طیب اردوغان اقداماتی مانند حذف ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه را در دستور کار قرار دهد این کشور آبستن حوادثی تازه خواهد شد.
مطابق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور رسما فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور است. از زمان ایجاد جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ این نخستین بار است که یک سیاستمدار دارای گرایش‌های مذهبی عالی ترین مقام در نظام سکولار این کشور را بر عهده می‌گیرد.بیوک آنیت و دیگر ژنرالهای ترک به همراه حزب جمهوریخواه خلق و دادگاه قانون اساسی در آینده ای نه چندان دور دوباره به تقابل علنی با حزب عدالت و توسعه روی خواهند آورد.
● عبدالله گل و اصلاح قانون اساسی ترکیه
حدود یکسال قبل احمد نجدیت سزر رئیس جمهور سابق ترکیه در جمع ژنرالهای این کشور سخنانی را ایراد کرد.در این اظهاراتوی وجود”حجاب اسلامی” را خطر ناک و آن را تهدیدی برای حیات لائیسیته خواند.اما هم اکنون همسران نخست وزیر ، رئیس جمهور و بسیاری از نمایندگان پارلمان ترکیه از پوشش اسلامی برخوردار هستند.در سال ۱۹۸۰ میلادی سکولارهای ترک به مخالفت خود با حجاب اسلامی جنبه ای قانونی بخشیدند و مانع از استفاده دانشجویان و دانش آموزان از حجاب شدند.اما هم اکنون فضای سیاسی ترکیه به سویی پیش می رود که قوانینی مانند منع حجاب در آن جایگاهی ندارند. تلاش اخیر حزب عدالت و توسعه ترکیه برای برداشتن منع حجاب از قانون اساسی این کشور به اختلاف با لائیک‌ها انجامیده است. مخالفان لائیک دولت جدید ترکیه که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه رهبری آن را در دست دارد، این حزب را به تلاش برای اسلامی‌کردن اصلاحات قانون اساسی که دولت کنونی در پی آن است، متهم کردند.
ترکیه اخیرا شاهد اختلاف میان اسلام گرایان و لائیک‌ها بر سر تغییرات مورد درخواست حزب عدالت و توسعه در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۰میلادی بود. قانون اساسی سال ۱۹۸۰ ترکیه پس از کودتای نظامی در این کشور به رهبری کنعان افرین تدوین شد و یکی از جنجال آفرین‌ترین بخش‌های آن بند مربوط به حجاب در دانشگاه‌ها است که داشتن حجاب را در آن ممنوع کرده است. بنابر پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه که حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است، تحریم حجاب در دانشگاه‌ها رفع خواهد شد.
در صورت انجام این اصلاح و تغییر، ممکن است ارتش و لائیک‌ها برای حزب عدالت و توسعه مشکلاتی بزرگ ایجاد کنند.
در بند مربوط به حجاب در پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه آمده است: «هیچ کسی نباید به خاطر داشتن لباس خاص خود از حق آموزش عالی محروم شود و هیچ قید و بندی بر نوع لباس در موسسات آموزشی وجود ندارد.»
آزادی استفاده از حجاب اسلامی یکی از اصلی ترین مطالبات ملت ترکیه از حزب عدالت و توسعه است.از این رو تلاش اخیر عبدلله گل جهت برداشتن قانون منع حجاب از سوی مردم مورد حمایت قرار خواهد گرفت.مسئله اصلی اینجاست که آیا ژنرالها و احزاب مخالف دولت می توانند در مقابل اصلاح قانون اساسی ترکیه توسط حزب حاکم و مردم ترکیه
مقاومت کنند؟پاسخ این سوال منفی است.شرایط فعلی آنکارا به گونه است که هرگونه تحرک سکولارها علیه حزب عدالت و توسعه سبب تضعیف ارتش و حزب جمهوریخواه خلق خواهد شد.طرفداران لائیسیته در ترکیه هنوز نتوانسته اند پیروزی گسترده اخیر اسلام گرایان را برای خود تجزیه و تحلیل نمایند.افرادی مانند “بیوک آنیت”و”دنیز بایکال به خوبی می دانند که در صورت برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون اساسی ترکیه،اسلام گرایان باردیگر پیروز میدان خواهند بود.از این رو ژنرالها و احزاب سکولار چاره ای جز پذیرش خواست ملت ترکیه و حزب عدالت و توسعه را ندارند.مسلما ارتش و احزاب سکولار ترکیه در وضعیتی قرار ندارند که بتوانند قانون منع حجاب را به عنوان یک مبنای لایتغیر تثبیت نمایند.
● نتیجه گیری
حزب عدالت و توسعه تلاش قابل تحسینی را جهت اصلاح قانون اساسی ترکیه آغاز نموده است.بدیهی است که این تلاش بی دردسر نخواهد بود و ارتش ترکیه به عنوان اصلی ترین حافظ اندیشه های التقاطی “مصطفی کمال آتاتورک” موانعی را در مقابل اسلام گرایان ایجاد خواهد نمود.از سوی دیگر،حزب جمهوریخواه خلق و دیگر احزاب سکولار که پس از شکست در انتخابات پارلمانی اخیر خود را بیش از پیش منزوی یافته اند،در این راستا به ژنرالهای ترک کمک خواهند کرد.اما فارغ از این سنگ اندازیها لازم است به نکته ای مهم توجه داشته باشیم.این که موقعیت سیاسی حزب عدالت و توسعه و حمایت ملت ترکیه از برگ برنده این حزب در مصاف با طرفداران لائیسیته محسوب می شود.از این رو لازم است حزب حاکم ترکیه در راهی که در پیش گرفته مصر باشد و با اتکا به حمایت افکار عمومی قانون موهن تصویب شده در سال ۱۹۸۰ را از قانون اساسی کشورشان محو نمایند.

سحاب فاطمیا

منبع : روزنامه رسالت