ضبط وثیقه و اخذ حق الوکاله

در تعریف واژه وثیقه ابتدا باید مفهوم «تامین کیفری» را بررسی کرد. ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.»
● وثیقه
«وثیقه» را در لغت به معنای «استوار» ، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:
۱) در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.
۲) مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد; به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.کفالت «کفال» تعقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد کند. برابر ماده ۷۳۴ قانون مدنی، متعهد را کفیل، ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعهدله) را مکفول له گویند.
● التزام
«التزام» در معنای اسم مصدری مرادف «تعهد» و در معنای مصدری مرادف «متعهد کردن» است.
نکته حایز اهمیت این است که قانونگذار به ظرافت، فعل «اخذ» را برای وجه الکفاله و وجه التزام و فعل «ضبط» را در مورد وثیقه به کار برده است; چراکه ماهیت «اخذ» و «ضبط» چه به لحاظ لغوی و چه استعمال در معنای خاص با هم متفاوت است. «ضبط» فرع بر «اخذ» است; زیرا مورد وثیقه اخذ شده است; اما برای وصول کاملش باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. در زمینه ضبط وثیقه نقدی مشکلی پیش نمی آید; چراکه پول نقد در حساب سپرده دادگستری موجود است.
● نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»
با توجه به ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی این قانون، به جای عبارت «رئیس حوزه قضایی» باید «دادستان» در نظر گرفته شود. قانونگذار در این ماده برای «اخذ» و «ضبط» شرایطی را مانند ابلاغ واقعی و اعطای مهلت ۲۰ روزه ذکر کرده و اعلام داشته است که به دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
اما ابهام از همین جا آغاز می شود. از سیاق عبارت ها و لحن ماده اینگونه به نظر می رسد که دادستان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و وجه التزام را صادر و اجرای احکام کیفری که تحت ریاست دادستان قرار دارد، اقدام به این کار می کند. استنباط دیگری که از این ماده می شود آن است که دادستان صرفا دستور اخذ و ضبط را صادر می کند و انجام اقدامات بعدی برعهده مرجع دیگری (اجرای احکام مدنی) است; البته این مفهوم کمی دور از ذهن به نظر می رسد.
آنان که دیدگاه دوم را صائب می دانند بر این عقیده اند که مرجع انجام اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجرای احکام مدنی دادگاه محل صدور قرار است; چراکه قرینه ای روشن دال بر نفی این قضیه وجود ندارد و رویه برخی دادسراها و دوایر اجرای احکام مدنی نیز بدین گونه بوده و به این ترتیب یک عرف نسبی در این خصوص شکل گرفته است. نگارنده باوجود تحقیق در منابع قانونی و پرسوجو از اهل فن در این خصوص به پاسخ روشن و مستدلی نرسیده; اما قدر مسلم این است که به این نظریه چندین ایراد اساسی وارد است:
۱) همانگونه که قرینه ای بر نفی این نظریه وجود ندارد، قرینه ای دال بر تایید آن نیز یافت نمی شود و این ترجیح بلا مرجح است.
۲) از ظاهر ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به هیچ وجه استنباط نمی شود که نظر قانونگذار اخذ و ضبط به وسیله اجرای احکام مدنی است; چراکه اگر اینگونه بود، لااقل اشاره ای به آن در این ماده یا مواد مرتبط می شد.
۳) ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می کند: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید; مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. «بر این اساس، اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است مگر این که حکم جنبه اعلامی داشته باشد. ۲ پس اخذ وجه الکفاله و وجه التزام و ضبط وثیقه نمی تواند جزو اختیارات اجرای احکام مدنی تلقی شود; چراکه در هیچ قانونی از قوانین مرتبط، اشاره ای - حتی ضمنی و تلویحی- به صلاحیت اجرای احکام مدنی در این خصوص نشده است.
۴) به نظر می رسد به سبب آن که برای قانونگذار واضح و روشن بوده که ضبط و اخذ برعهده واحدی از واحدهای تحت ریاست دادستان از جمله اجرای احکام کیفری است، نیازی به احصای آن احساس نکرده و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری را بدین نحو انشا کرده است.
در صورت عدم معرفی مال توسط کفیل یا پیدا نشدن مالی از وی، موضوع اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود. عده ای نظر بر این دارند که به دلیل حساس بودن جایگاه این ماده در سلب آزادی، باید این قانون را به طور مضیق تفسیر کرد; بدین ترتیب که در مورد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مختص به وصول هزینه های لازم برای اجرای حکم توسط محکوم له به دلیل استنکاف محکوم علیه از انجام مفاد حکم است، ماده ۲ موضوعیت ندارد. در این خصوص باید به رای وحدت رویه اشاره کرد که در بخشی از آن چنین آمده است: «با توجه به این که تمامی امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر بر آن طبق قانون به دادستان مربوط تفویض شده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری، اخذ تامین، تشدید، تخفیف و فک آن هم برعهده دادستان گذاشته شده است، رئیس حوزه در این موارد فاقد اختیارات دیگر است. با لحاظ این مراتب، طرفین قرارداد جزو اشخاص ذیربط نخواهند بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان - به عنوان بالاترین مقام دادسرا - برابر قانون مکلف به اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه، حق صدور دستور و اخذ وجه الکفاله یا وجه الضمان را خواهد داشت.
«هرچند در انتهای ماده ۴۷ آمده است که «وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است»; یعنی مطالبه، توقیف و فروش و اعمال ماده ۲; اما به نظر «عارفه مدنی کرمانی» نگارنده کتاب «اجرای احکام مدنی» به جهت آن که حکمی در این خصوص صادر نشده و ماده ۲ بیان داشته است: «هر کس محکوم به پرداخت ...» نمی توان این ماده را اعمال کرد. البته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت «محکوم به» قابل مناقشه است و احتمال این که قانونگذار وجود حق مسلم را در این قالب آورده باشد، به واقعیت نزدیکتر است. به عقیده برخی، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آرای صادر شده از شوراهای حل اختلاف نیز قابل اعمال است.
از این رو به طریق اولی درخصوص ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه التزام آنجا که توقیف اموال مقدور نیست یا شخص از تودیع وجه استنکاف می کند، باید ماده ۲ را قابل اعمال دانست. در مورد ضبط وثیقه بهترین راهکاری که به نظر می رسد اعمال مواد ۱ و ۲ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است; بدین ترتیب که موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری) دایر بر ضبط وثیقه باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ارسال شود تا برابر مواد قانون یاد شده نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طریق مزایده و تحصیل مبلغ اقدام شود. البته راهکاری نیز توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این خصوص ارائه شده است; بدین نحو که مورد وثیقه طی اقساط چندین ماهه به خود وثیقه گذار واگذار شود تا موجبات تضرر بیش از حد وی فراهم نشود. چنانچه قرار بر این باشد که طبق ضوابط این قانون، مورد وثیقه ضبط نشود، باز هم باید به مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال غیرمنقول مراجعه شود.

نویسنده : بهاره کشاورز

منبع : روزنامه مردم سالاری