نه این و نه آن الگوی خودمان

بحران گسترده مالی و اقتصادی آمریکا و قدرت های غربی که طی هفته های اخیر از پرده برون افتاده است نشان می دهد تئوری ها و نظریه های مکتب کاپیتالیسم و سرمایه داری دارای برد کوتاه مدت و موقتی است و نظام و سیستم سرمایه داری- که داعیه زندگی مرفه برای بشریت داشت- در بدنه و ذات خود دچار تضادهای عمیقی است، به گونه ای که موج فزاینده و رو به رشد این بحران، جهان را با خطر رکود شدید اقتصادی روبرو کرده است.
تداوم ورشکسته شدن بانک ها و رکود بازار سرمایه بحرانی بزر گ تر را در غرب رقم زده و آن عدم اعتماد مردم به بانک ها وبانک ها به یکدیگر است.
مقارن با این فضا تلاش دولت های غربی و نهادهای بین المللی راه به جایی نبرده و کماکان در جست وجوی راهکارهایی هستند تا از سویی «اعتماد و اطمینان» را به بازار برگردانند و از سوی دیگر بر امواج سرکش سونامی مالی بوجود آمده غلبه کنند.
در این میان رئیس جمهور هفته گذشته طی دو نامه جداگانه به صاحبنظران اقتصادی حوزوی و همچنین اساتید، متخصصان و اندیشمندان اقتصادی دانشگاهی با اشاره به بحران اقتصادی غرب، خواستار همراهی آنها برای طراحی، تدوین و اجرای الگوهای نوین اقتصادی شد تا با هم اندیشی و تلاش جمعی و با نگاهی مجدد به راه طی شده، مبانی عملی و نظری اقتصاد سالم، پویا و پایدار آماده سازی گردد. در این خصوص ذکر نکاتی خالی از فایده نیست.
۱) همواره پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ارایه یک نظام اقتصادی بر اساس آموزه های دینی مدنظر و دغدغه مسئولان ارشد نظام بوده است چرا که ماهیت اسلامی بودن حکومت، حکم می کند این امر متحقق شود و علاوه بر آن شرط عقلانیت آن است که صرفا به الگوهای غربی بسنده نشود، چون الگوپذیری از مدل های غربی - بر فرض که در جامعه غربی موفق باشد- نمی تواند تضمینی برای موفقیت در شرایط جامعه ایرانی- اسلامی باشد. اما متاسفانه علی رغم اینکه اقداماتی عملی در جهت اسلامی کردن اقتصاد در حوزه های مختلف و از جمله بانکداری اسلامی (مثل تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲ و به تبع آن اجرا در سیستم کنونی بانکداری) شده است ولی به هر حال آنچه در مقام عمل به منصه ظهور رسیده با انتظارات- و نه حد اعلای آن- فاصله دارد و برخی انتقادها را نیز در پی داشته است.
البته پاره ای انتقادات بدون توجه به ماهیت اسلامی و شرایط و مستندات - مثلا عقود بانکی- مطرح می شوند و می کوشند نظام بانکداری در جمهوری اسلامی را غیراسلامی جلوه داده و نفی کلی آن را نتیجه بگیرند! و این در حالی است که وجود پاره ای از اشکالات و نیاز به اصلاح آنها قابل انکار نیست و باید توجه داشت که قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و ملاحظات شرعی در آن رعایت شده است.
۲) اما در سطح کلان و با نگاهی عمیق در زمینه حرکت به سوی اقتصاد اسلامی باید گفت که مشکل اصلی تفکر و اندیشه حاکم بر بعضی دولت هایی بوده است که پس از انقلاب بر سرکار آمده اند. دولتی که تمام تاکید و عزمش بر رشد و توسعه یافتگی خلاصه می شود و معتقد است که توسعه اقتصادی با اغماض از توزیع عادلانه ثروت قابلیت تحقق دارد بیشتر به اقتصاد لیبرالیستی شبیه است تا اقتصاد اسلامی یا در دولتی که مسایل و شعارهای سیاسی در آن آنقدر پررنگ است که کمتر جایی برای اولویت یافتن مسایل اقتصادی و معیشتی- آنهم با صبغه اسلامی- بوجود می آید، نمی توان به انتظار نشست و امیدوار بود که زمینه ها و بستر اقتصاد اسلامی کلید بخورد.
همچنانکه توزیع عادلانه ثروت نیز به تنهایی با مبانی اقتصاد اسلامی همخوانی و سرسازگاری ندارد.
در حالیکه در اقتصاد اسلامی بر خلاف دو اقتصاد متعارف در یکی، دو قرن گذشته- اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد لیبرالیستی- هم تولید و افزایش ثروت ملی و هم توزیع عادلانه ثروت مورد توجه است.
در همین زمینه رهبرانقلاب افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برمی شمارند و تاکید دارند:«هر روش و توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد به درد کشور و مردم نمی خورد.»
رئیس جمهور محترم نیز در نامه به صاحبنظران اقتصادی حوزوی می نویسد: «عدالت بدون رشد اقتصادی توزیع فقر و رشد اقتصادی بدون عدالت توسعه نابرابری است.»
البته اسلام گذشته از قوانین اقتصادی دارای نظریاتی برای زیربنای اقتصادی است که اجرای قوانین اقتصادی را اتوماتیک وار آسان می سازد. همان طور که حضرت امیر(ع) (در نهج البلاغه خطبه ۳۴) می فرمایند: یکی از چهار حقوق مردم بر امام و رهبر عبارت است از:«توفیر فییء»؛ یعنی تکثیر و افزایش سرمایه های عمومی و منابع طبیعی که در زیربنای اقتصادی موثر است. یا اگر در قرآن می خوانیم:«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»-که در فقه از آن به عنوان قاعده نفی سبیل(عدم تسلط بیگانگان بر مومنان) یاد شده است- زمانی این هدف میسر می شود که مسلمانان خودکفا و از جمله در زمینه اقتصادی وابستگی نداشته باشند.
همچنین در صورتی که اخلاق اقتصادی اسلام همچون تقویت روحیه کار، ساده زیستی، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی، وقف کردن، اعطاء قرض، تلاش برای خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی و... نهادینه شود آن وقت جامعه با حرکت بسوی اقتصاد اسلامی و بهره مند شدن از مزایای قوانین و شریعت اسلامی که موثر در حوزه اقتصاد است دچار بحران های اقتصادی نمی شود و بی نیاز از عاریه گرفتن الگوهای اقتصادی بیگانه، سعادت مادی و معنوی متحقق خواهد شد.
۳) حرکت رئیس جمهور و استمداد ایشان از اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی در زمینه تدوین و اجرای الگوی نوینی از اقتصاد برپایه مبانی اسلامی و مقتضیات شرایط کشور نشان از دغدغه دولت دارد اما نباید فقط از قوه اجرایی کشور متوقع بود بلکه سایر قوا و مجموعه نظام باید مسئولیت خود را در این زمینه انجام بدهند. در شرایطی که در جامعه ما بیشترین حجم قوانین در زمینه مسایل اقتصادی- و یا مرتبط با آن- وجود دارد این ترافیک قوانین آثار فراوانی در عرصه اقتصادی دارد، اینجاست که قوه مقننه هم باید نسبت به پالایش و اصلاح قوانین همت بگمارد و هم بنابر شرایط در زمینه هایی که خلأ قانونی وجود دارد به وضع قانون بپردازد. البته بدیهی است که قوانین دستوری توان باز کردن گره های اقتصادی را ندارد بنابراین در وضع قانون باید دقت فوق العاده ای به خرج داده شود و قانونی وضع شود که مکانیسم ها و ابزارهای لازم در آن دیده شود از قوه قضائیه هم انتظار است که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام توان خود را مصروف بدارد تا به هر حال اگر نواقصی هم در ساختارها وجود دارد، مفسدان اقتصادی در حاشیه امن قرار نگیرند.
۴) و سرانجام باید گفت باور به اقتصاد اسلامی و پیاده کردن آن با شرایط پیش آمده در دنیا و بحران در کشورهایی که داعیه دار اقتصاد برتر! هستند ضرورتی است که کمترین تردیدی در آن روا نیست. بطوریکه نشریه اقتصادی اروپایی «چالنجز» در ماه گذشته به دنبال بحران های مالی کشورهای غربی و اوضاع وخیم اقتصاد جهانی طی گزارشی تحلیلی اجرای شریعت اسلامی در حوزه اقتصادی را- بخوانید اقتصاد اسلامی- تنها راهکار خروج از فاجعه اقتصادی ای دانست که در نتیجه عمل به نظام لجام گسیخته سرمایه داری گریبان اقتصاد جهانی را گرفته است.
در همین ارتباط هفته نامه «لوژورنال دفاینانس» نیز در همان ایام در سرمقاله اش به قلم «رولان لاسکین» صراحتاً خواستار اجرای شریعت اسلامی در حوزه های مالی و اقتصادی برای جلوگیری از بحران های اقتصادی ای شد که بازارهای جهانی را به دلیل مضاربه های خیالی و غیرقانونی متزلزل کرده است.
پیش تر هم پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی به کنگره، با تاکید بر قابلیت ها و توانایی های اقتصاد اسلامی در جهان و آمریکا از رشد نفوذ آموزه های اقتصاد اسلامی در کشورهای مسلمان و سرایت آن به کشورهای غیراسلامی خبر داده بود.
اینها صرفاً نمونه ها و کدهایی است که ما را به باور و اعتماد به نفس رهنمون می کند و به تعبیر امام راحل عظیم الشأن «یک ملت وقتی چیزی را بخواهد، خواهد شد».
و با این اوصاف باید گفت چاره کار در غلبه بر مشکلات اقتصادی حرکت به سوی اقتصاد اسلامی است.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان