نفد وبررسی احیاء دادسراها

اخیرا قوه قضاییه در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درصدد احیای دادسرا و برقراری مجدد تشكیلات آن میباشد، هفت سال پیش بدون برنامهریزی دقیق و مشخص و بدون تربیت نیروی انسانی كافی به حذف دادسراهای عمومی و انقلاب مبادرت شد و برای كادر قضایی دادسراها به جز تعداد كمی كه سابقه قضایی اندكی داشتند در سمت قاضی تحقیق و برای بقیه، ابلاغ قضایی دادرس و رئیس شعبه صادر نمودند و دعاوی حقوقی و كیفری و مدنی خاص همه در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفت، دادیار و بازپرس كه صلاحیت آنها در دعاوی كیفری محدود به صدور قرار مجرمیت و تنظیم كیفر خواست بود با گرفتن ابلاغ قضایی دادرس یا رئیس شعبه، دارای صلاحیت رسیدگی به هر نوع خصوصیت در سطح نامحدود شدند، بدیهی است كه این گونه عملكرد و اقدام غیر معقولانه آثار نامطلوبی داشته باشد و همین طور هم شد و خدا میداند كه از گذر این تحول چه به روز مردم آمد و چه حقها كه ناحق و ناحقهایی كه حق نشد!
مجلس شورای اسلامی پیشبینی كرده بود كه به صورت مقطعی و ظرف ۵ سال دادسرا حذف بشود تا در گذر زمان معایب آن اصلاح گردد. اما مسؤولین قضایی وقت، تشكیل سریع دادگاه های عمومی و انقلاب را در تمام كشور حذف و كار آنها را واگذار به دادگاه های عمومی گردید. اكنون قریب به هفت الی هشت سال از تشكیل دادگاه های اختصاصی از قبیل دادگاه های خانواده و اطفال و بعضا به تفكیك شعبات حقوقی از كیفری در بعضی از حوزه های قضایی از روند رو به رشد مشكلات ایجاد شده كاسته شد. طرح مجدد دادسرا چگونه میخواهد مشكلات قضایی را حل نماید. كسانی كه معتقدند دادسرا میبایست احیا شود به مواردی از قبیل این كه اكنون وظایف دادسراها را كلانتریها انجام میدهند، اشاره میكنند. در مورد این كه آیا چنین اظهارنظری صحیح میباشد، میبایست به وظایف دادیار و بازپرس مراجعه نمود، در آن زمان كه دادسرا بود، دادسرا نوعی نظارت و هدایت بر عملكرد نیروی انتظامی در چارچوب قانون در كشف جرایم و تحقیق از متهمین را داشت و اكنون نیز از طرف دادگاه های كیفری به همین نوع عمل میشود اگر كسانی خلاف این نظر را دارند می بایست مصادیق متعدد را براساس دستورهای قضایی صادره در زمان دادسرا و در زمان دادگاه های عمومی در پرونده كیفری ارائه دهند، به نظر نمیرسد كه كسانی كه با ابقای دادسرا موافقند یك تحقیق و بررسی تطبیقی در دستورهای صادره به مراجع انتظامی داشته باشند؟
دادگاه های كیفری آن فرصت و فراغت را ندارند. لذا كیفیت دستورهای صادره فعلی به طور طبیعی میبایست با دستورهای قضایی صادره در زمان دادسرا به مراجع انتظامی فرق كرده باشد كه این بیش از همه ناشی از صلاحیت گسترده محاكم و تراكم كار میباشد و با تخصصی كردن محاكم كیفری در درجهبندی آن قابل حل است و نیازی به این نیست كه مجددا وقت و هزینه های بسیاری صرف تشكیل مجدد دادسرا گردد و بعد از هشت سال با پیچیدگی بیشتر كار به نقطه اول برمیگردیم. در رسیدگی به امور كیفری آن چه اكنون به عنوان یك معضل مطرح است عدم وجود تشكیلات پلیسی منسجم، منظم و ماهر در كشف جرم و شناسایی و تعقیب مجرمین میباشد كه زیر نظر مستقیم مقامات قضایی انجام وظیفه كند. در حال حاضر شكات پرونده های كیفری بعضا به علت ناتوانی مراجع انتظامی از قضات انتظار كشف جرم و شناسایی مجرم را دارند، در صورتی كه این وظیفه پلیس است و قاضی كیفری فقط میبایست نظارت و راهنمایی در چارچوب قانون و وظایف آنها را داشته باشد تا از مرز حدود و قانون تجاوز نكنند اگر پلیس قضایی به معنای واقعی آن با امكانات و تجهیزات و مهارتهای لازم تشكل شود، راهنمایی و نظارت قاضی كیفری به حداقل خواهد رسید، چرا كه پلیس قضایی خود آشنا با مقررات متهم و حفظ و نگهداری ادله جرم میباشد. وقتی پلیس آشنا به وظیفه خود در امور كیفری باشد دیگر نیاز نیست كه چندین بار پرونده به همراه طرفین بین دادگاه و كلانتریها در رفت وآمد باشد و كار نیز از سرعت و دقت بیشتری برخوردار میگردد. آنگاه وظیفه قاضی كیفری پس از تكمیل پرونده تطبیق جرم و مجرم با مواد قانونی و مجازات جرم میباشد. اگر پلیس قضایی جرایم را خوب بشناسد راه های كشف جرم و تحقیق از متهم را خوب بداند و درست و صحیح متهم را به دادگاه معرفی كند. آنگاه چه ضرورتی به وجود دادسرا میباشد هر چند حذف دادسرا به شكلی كه انجام گرفت صحیح نبود اما این طور هم نبود كه در زمانی كه دادسرا داشیتم مشكلات وجود نداشت یكی از اشكالات مهم دادسرا، طولانی بودن زمان رسیدگی به یك جرم بوده مجازات زمانی هم برای مجرم و هم برای جامعه مفید است كه فاصله زمانی بین ارتكاب جرم و اجرای مجازات كم باشد و از زیان دیده از جرم سریعا رفع تظلم گردد. اصولا دادسرا كه محصول جوامع غربی است برای بافت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع غربی تاسیس گردیده است، آیا جامعه اسلامی باید تشكیلات قضایی خود را منطبق با جوامع غربی نماید؟
با تشكیل دادسرا رسیدگی به جرم معمولا به چهار مرحله منتهی خواهد شد. یك مرحله تعقیب و تحقیق از متهم در مراجع انتظامی، مرحله دوم در دادسرا و مرحله سوم در دادگاه بدوی و مرحله چهارم در دادگاه های تجدیدنظر براساس آیین دادرسی كیفری ابلاغ یك تصمیم قضایی با مشكلاتی كه در ابلاغ وجود دارد زمان یك مرحله قضایی را ممكن است به خود اختصاص دهد. از كسانی كه میخواهند دادسرا را مجددا احیا كنند باید پرسید كه برای این تطویل زمان رسیدگی چه چاره ای اندیشیدهاند، نكته دیگر این كه دو مرحلهای كردن رسیدگی به جرایم تا صدور حكم در عمل مشكلاتی را فراهم میآورد، زیرا دادگاه های كیفری در مواردی كه با كیفر خواست دادسرا وارد رسیدگی میشوند با توجه به اینكه تشخیص قضات با یكدیگر متفاوت است در مواردی كه تحقیقات دادسرا برای قضات دادگاه كافی نباشد و اقناع وجدانی برای قاضی به وجود نیاید، با توجه به فاصله طولانی بین زمان شروع تحقیقات مقدماتی و زمان رسیدگی دادگاه، تحقیق مجدد با توجه به عدم دسترسی به دلایل قبلی با مشكلات مواجه است كه همین امر نیز باعث تطویل زمان رسیدگی میباشد. ممكن است گفته شود در دادسرا درصد زیادی از پرونده های كیفری مختومه میگردید و به دادگاه ارسال نمیشد، این درصد هم اكنون نیز بدون اینكه برای این پرونده ها وقت رسیدگی درنظر گرفته شود مختومه میگردد و اگر گفته شود كه مختومه شدن پرونده ها در دادسرا از تراكم كار در دادگاه ها در دادسرا از تراكم كار در دادگاه ها جلوگیری میكند، برای تراكم كار باید فكر اساسی كرد، البته احیای دادسرا در عمل موجب نظم رسیدگی در دادگاه های كیفری خواهد بود و احتمالا از فشار كار بر قضات میكاهد، اما به چه بهائی؟ آیا نمیشود به طریق دیگری نظم رسیدگی در دادگاه ها را برقرار نمود و فشار بر قضات را كاهش داد به نظر نگارنده با اقدامات ذیل میتوان به اهداف تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق متضررین از جرم رفع تظلم و برقراری نظم و امنیت در جامعه رسید.
۱) نگرش عمیق و كارشناسانه به قوانین جزایی و بررسی راه های پیشگیری از جرم و ارائه طریق و اقدام عملی برای آن و حذف قوانین و اقدام عملی برای آن و حذف قوانین جزایی غیرضروری و غیركارآمد.
۲) تهیه فرم جامع و كامل در مورد شكوائیه ها توسط كارمندان دادگستری (دایره ارشاد) و جلوگیری از تنظیم شكوائیه توسط افراد غیرمسوول در امور پرونده ها
۳) تشكیل پلیس قضایی كارآمد و مجهز با حقوق مكفی با وابستگی كامل به قوه قضاییه و تحت امر دادگاه های كیفری با تحصیلات حداقل در حد كاردانی با آموزش مستمر و نظارت مستمر بر عملكرد آن از طرف قوه قضاییه و دادگاه های كیفری.
۴) درجهبندی محاكم كیفری به سه درجه براساس ضعف و شدت نوع جرایم با بیان صلاحیتهای هر دادگاه با به كارگیری قضات براساس تجربه، توانایی و مهارت و در صورت نیاز آزمون.
۵) حذف قضات تحقیق از تشكیلات دادگاه های عمومی و صدور ابلاغ دادرسی برای آنها در دادگاه های درجه سه و تعیین صلاحیت برای آنها در حد رسیدگی به امور اخلاقی و جرایم سبك
۶) قابلیت ارتقای قضات براساس ضوابط و تمایل خود و كسب تجارب به دادگاه های عالیتر پس از گذشتن زمان عالیتر پس از گذشتن زمان معینی در پست قبلی قضایی.
۷) قابل تجدیدنظر بودن كلیه آرای كیفری در دادگاه های در درجه عالی بعدی و بدین لحاظ حذف شعباتی از دادگاه های تجدیدنظر استان و قرارگرفتن آنها در دادگاه های درجه یك كیفری و یا براساس تمایل خود در دادگاه های كیفری دو.
۸) به منظور ایجاد نظم در رسیدگی به پرونده ها تقسیم روزهای هفته در رسیدگی به جرایمی كه مستقیما از مراجع انتظامی به دادگاه ارسال میشود و اختصاص روزهایی برای رسیدگی به پرونده هایی كه وقت رسیدگی دارند و تعیین تكلیف متهمین جرایم مشهود و موارد فوری و فوتی در روزهایی برای رسیدگی به پرونده هایی كه وقت رسیدگی دارند و تعیین تكلیف متهمین جرایم مشهود و موارد فوری و فوتی در روزهایی كه دادگاه ها زمان رسیدگی دارند توسط دادرسان كشیك.
۹) اختصاصی كردن بعضی از شعب دادگاه كیفری یك به جرایمی مانند جعل، كلاهبرداری، اختلاس، قتل عمدی و غیره كه بررسی آن از حیث فنی اهمیت دارد.
۱۰) تاسیس مركز مشاوره خانواده زیر نظر قوه قضاییه، جهت تحقیق و بررسی علل و انگیزه های اختلاف و همكاری مراكز مشاوره با دادگاه در جهت ارائه همكاریهای مناسب.
۱۱) ارائه راهكارهای مناسب جهت سرعت بخشیدن به دعاوی حقوقی و اجرای احكام آن تا تطویل رسیدگی دعاوی حقوقی موجب دعاوی كیفری نگردد.
۱۲) مجهزكردن حوزه قضایی به رایانه و آموزش قضات برای كار با آن در دسترسی سریع به قوانین مورد نیاز و پیشینه كیفری متهمین و موارد دیگر مورد نیاز.
۱۳) آموزش مردم نسبت به قوانین جزایی از طریق رسانه های ارتباط جمعی و تهیه فیلم و نمایشنامه زیرنظر قوه قضاییه.
۱۴) رعایت شان قضا برای قضاوت، از قبیل تهیه مكان مناسب برای امر قضا و تامین امنیت شغلی و مالی قضات و ایجاد تسهیلات رفاهی و آموزشی.
شایسته است كه مسوولین محترم قوه قضاییه برای تنظیم لوایحی كه ارتباط با مسوولیتهای قضات دارد، از آنها نظرخواهی نموده و به نظرات آنها كه با مشكلات به طور ملموس برخوردارند، توجه لازم بشود تا انشاالله مشكلات مردم كمتر شود.

رضا نیكخوی منفرد- دادرسی علی البدل

منبع : قوه قضائیه