نبرد غول بطری و روح کمالیسم

سی ام جولای ۲۰۰۸ را شهروندان ترکیه هرگز فراموش نخواهند کرد زیرا هر قدر سکولارها و تشکیلات حقوقی نظامی آنها تلاش کردند تا حزب حاکم عدالت و توسعه(AK) با ۴۷ درصد آرای انتخاباتی را به بایگانی احزاب منحله بسپارند نتوانستند. درنهایت دور دیگری از کشتی غول اسلامگرایی ترکی که دیگر قصد بازگشتن به بطری را ندارد با روح مضطرب کمال آتاتورک به وقت دیگری موکول شد. این بار سکولارها در تلاش بودند تا با یک خیز بزرگ، غالب امتیازهایی را که طی ۱۰ سال گذشته یکی پس از دیگری از دست داده بودند دوباره بازپس گیرند. تلاش دادگاه قانون اساسی ترکیه برای حکم دادن پیرامون پرونده ۲۰۰۰ صفحه یی شکایت عبدالرحمان یالچینکایا دادستان کل علیه حزب حاکم AK و نیز تدارک انحلال حزب، برکناری رئیس جمهور و نخست وزیر و ممنوع کردن فعالیت ۷۱ فعال سیاسی حزب حاکم فقط و فقط در چارچوب واژه «کودتا» قابل فهم است.سکولارها که بر سردوشی ژنرال ها سوار هستند قبلاً هر ۱۰ سال و در مجموع چهار بار(۱۹۶۰ ، ۱۹۷۱ ، ۱۹۸۰ ، ۱۹۹۷) با کودتا، انحراف از معیارهای آتاتورک را اصلاح و پس از مدت کوتاهی قدرت را به غیرنظامیان واگذار می کردند. با این تفاوت که آخرین دور کودتای آنان یک کودتای پست مدرن بود و بدون سرازیر کردن زره پوش ها و تانک ها به خیابان، با فشار و تهدید دولت نجم الدین اربکان را مجبور به استعفا کردند.به لحاظ زمانی، ماه هایی که ترکیه از سر می گذراند سررسید همان سال هایی است که نظامیان باید انحراف ۱۰ سال گذشته از اصول کمالیسم را اصلاح کنند و بازگردانند. با تعجب آخرین تلاش آنان برای برکناری دولت در ظاهر ثمری در بر نداشته و شاید هم این کودتا را در مقایسه با کودتاهای سه تا ده سال گذشته باید کودتایی «فوق پست مدرن» نامید. در هر حال اینکه رای دادگاه قانونی اساسی ترکیه را باید یک هشدار کودتاگونه توصیف کرد یا یک پیروزی برای AK؛ موضوعی است که زمان و نتیجه بحران بعدی آن را روشن خواهد کرد.
● ریشه های بحران
طبق قانون اساسی، جمهوری ترکیه یک حکومت رسماً لائیک است که به صورت سیستماتیک با هرگونه اظهارنظر مذهبی یا ابراز رفتار مذهبی در حوزه عمومی برخورد می کند؛ ارتش و قوه قضائیه تاکنون مسوول رسیدگی به چنین اموری بوده اند. در شرایطی که جامعه ترکیه با رعایت هر چه بیشتر معیارهای حقوق بشر و توسعه اجتماعی باز و بازتر می شود اصول و قوانین لائیسیسم هر چه بیشتر در معرض نقد و قضاوت عمومی قرار گرفته. جامعه ترکیه این روزها دچار این ابهام است که چگونه می توان اصول قانون اساسی لائیسیسم را با دموکراسی تلفیق کرد. پس از کودتای ۱۹۹۷، نظامیان اصلاحیه یی را به قانون اساسی اضافه کردند که براساس آن مقام های دولتی که با رای مردم به قدرت می رسند تحت نظارت نهادهایی قرار می گیرند که با رای مردم انتخاب نشده اند. «شورای امنیت ملی» و «دادگاه قانون اساسی» دو نهادی هستند که در مقابل مردم مسوول و پاسخگو نیستند اما طبق قانون اساسی بر عملکرد دولت و منتخبان مردم نظارت می کنند تا از اصول و مبانی سکولاریسم آتاتورک عدول نکنند. AK با پشتیبانی ۴۷ درصد آرایی که در آخرین انتخابات به دست آورد سانتی متر به سانتی متر پا را از این حد فراتر گذاشت و با برخی اقدامات خود اصول دفاع از لائیسیسم قانون اساسی را به چالش گرفت. در واقع آنچه در ترکیه سکولاریسم نامیده می شود با «جدایی دین از حکومت» یا حتی سکولاریسمی که نظام حقوقی امریکا از آن سخن می گوید متفاوت است. سکولاریسم ترکیه در واقع حق نظارت فوق العاده یی است که به برخی نهادهای حقوقی داده می شود تا مذهب مردم را کنترل کنند و مراقبت کنند تا هیچ گوشه یی از مذهب یا مظاهر آن به حوزه عمومی سرایت نکند. در حالی که در امریکا سکولاریسم به آن مفهوم است که مردم آزادند به هر ایده و نماد مذهبی که تمایل دارند متوسل شوند. فضای سیاسی باز ترکیه طی چند سال گذشته به نحو بی سابقه یی شاهد باب شدن انتقاد از کمالیسم بوده است. در مواردی، نظامیانی که در سیاست دخالت می کنند به «گاوهای مقدس» تشبیه شده اند که مردم از آنها چیزهایی می پرسند. کتابی که چندی پیش از سوی یک محقق ترک به نام سوان نیسایان در دانشگاه بیلگی استانبول منتشر شد فلسفه کمالیسم را به فاشیسم سال های ۱۹۲۰ ایتالیا موسولینی تشبیه کرده است. در این کتاب که در نظام لائیک ترکیه علیه لائیسیته منتشر شده، بحث شده است که سکولاریسم برای تحکیم دموکراسی هیچ چیزی برای ارائه ندارد، در حالی که مذهب توانایی های قابل ملاحظه یی دارد که می تواند به تقویت و تحکیم کشور بپردازد. در این کتاب آمده است؛ ترکیه برخلاف پرتغال یا اسپانیا توتالیتاریانیسم تاریخی را تجربه نکرده است اما «کیش آتاتورک» که هنوز در جامعه ترکیه حضور دارد همان کارکردهای توتالیتاریانیسم۱۹۲۰ ایتالیا و پرتغال را در ترکیه بازتولید می کند. کتاب فوق در نظام سیاسی منتشر شده است که از نظر قانون «اهانت به آتاتورک» یک جرم کاملاً جدی محسوب می شود.
● ترجمه ترکیه از روسری
پرونده یی که دادستان کل ترکیه علیه حزب حاکم AK تشکیل داد کلیه موارد عدول حزب حاکم از مبانی سکولاریسم را طی دوره فعلی ۲۰۰۷ و دوره قبلی (۲۰۰۲) جمع آوری کرده بود. اما مهمترین نکته یی که دادستان ترکیه به عنوان محور اساسی عدول از کمالیسم به آن استناد کرده بود تصویب لایحه آزادی حضور زنان محجبه در دانشگاه های دولتی بود که با همکاری حزب عدالت و توسعه حزب جنبش ناسیونالیستی در پارلمان به تصویب رسید. پس از آخرین کودتایی که در سال ۱۹۹۷ شکل گرفت حضور زنان محجبه به عنوان «سمبل اظهارنظر مذهبی در مجامع عمومی» در دانشگاه های دولتی (نه خصوصی) منع شد. حضور زنان محجبه در ادارات و دوایر دولتی نیز منع شد. قانون فوق از آن زمان تا سال گذشته که از سوی پارلمان ملغی شد همواره مورد نقد طیف هایی از جامعه ترکیه بوده است، اما پاسخ جامعه ترکیه به این قانون ضددمومکراتیک به صورت طبیعی بروز کرد. موضوع روسری به یکباره در ترکیه تبدیل به یک نبرد فرهنگی شد. نبرد فرهنگی بین سردمداران و تئوریسین های سکولاریسم که حجاب را سمبل عقب افتادگی، رادیکالیسم و پله اول ایجاد حکومت مذهبی در ترکیه می دانند و نیز فعالان سیاسی حزب AK که حجاب را بخشی از آزادی بیان و عقیده می دانند که براساس آن هر کس در هر جا باید بتواند هر پوششی را انتخاب کند. اما اتفاقی که افتاده این است که این روزها نه تنها زنان جوان، زیبا و تحصیلکرده بیشتر به حجاب متمایل شده اند بلکه زنان روسری به سر - براساس مطالعه یک موسسه تحقیقاتی - در جاهایی دیده می شوند که قبلاً هرگز حضور نداشتند؛ یعنی مراکز و مناطقی که قبلاً فقط محل رفت و آمد الیت سکولار بود. قبلاً فقط زنان متعلق به الیت سکولار در رستوران های شیک و هتل های گران قیمت حضور می یافتند، اما امروزه حضور زنان محجبه در فروشگاه های اجناس خارجی و رستوران های زنجیره یی معروف امری کاملاً عادی است. برخی نیز در جامعه کاملاً باز ترکیه حضور بیشتر و فشار ضمنی مذهب را به عنوان پدیده یی نوظهور احساس می کنند. اما حساسیت سکولاریست ها نسبت به حجاب به این علت است که آنها حجاب را سمبل بازگشت به دوره ماقبل آتاتورک یا دهن کجی به آتاتورک یا نوعی مقاومت مدنی تفسیر می کنند. سکولارها حجاب زنان را نوعی «بیانیه سیاسی» تفسیر می کنند نه یک اقدام فردی؛ بیانیه یی که حتی شاید مفهوم آن مبارزه با کمالیسم نباشد، بلکه بسیار بدتر، مفهوم واقعی آن نادیده گرفتن یا هیچ انگاشتن کمالیسم است. تعبیر فوق بیانگر شکافی عمیق در بطن نهاد سیاست و حکومت در ترکیه است.مقاومت کمالیست ها در برابر نامزدی عبدالله گل برای ریاست جمهوری از حزب حاکم AK ، پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری و از همه مهم تر حضور همسر محجبه وی به عنوان بانوی اول کشور در مراسم رسمی و در کنار شخصیت های لائیکی که حتی در کابوس خود یک همسر محجبه رئیس جمهور را تصور نمی کردند بیانگر عمق شکافی است که هر روز ابعاد جدیدی می یابد. سکولارها در سال ۲۰۰۱ حزب رفاه، و در سال ۲۰۰۷ حزب فضیلت را منحل کردند تا نمادهای غیر سکولار در این کشور پا نگیرد. با این حال حزب عدالت و توسعه به عنوان جانشین احزاب منحله فوق به نحو بی سابقه یی پست های نخست وزیری، ریاست جمهوری و اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده است. به رغم تلاش سکولارها، بحران های سریالی که از سوی هواداران لائیک برای محدود کردن رقیب سازماندهی شد به بردهای سریالی اسلام گرایان تبدیل شد. شدت و حدت این بحران های سریالی در حال افزایش و زمان بروز آنها در حال کاهش است. به زودی بحران سیاسی جدیدی دامن اسلام گرایان و لائیک ها را خواهد گرفت. محاکمه گروه افراطی ارغنکون حاکی از آن است که توپ در زمین اسلام گرایان قرار دارد. اما محاکمه ژنرال هایی که دیروز حافظ ناموس لائیسیسم تلقی می شدند اما امروزه آنها را «گاوهای مقدس» می نامند نفس رجب طیب اردوغان نخست وزیر را خواهد گرفت. محکوم شدن این گروه افراطی یک امتیاز بزرگ برای اسلام گرایان است در حالی که حیثیت سکولارها را به شدت ملکوک می کند. بحرانی که ممکن است توان دولت را به شدت فرسایش دهد. برخی معتقدند به تدریج زمان آن فرا می رسد تا ترکیه اصلاحاتی را در نظام حقوقی خود انجام دهد. اصلاح کارکرد «دادگاه قانون اساسی» در قانون اساسی به عنوان نهادی که می تواند نتایج هر انتخابات دموکراتیکی را وتو کند و نیز حذف اختیارات نظارتی ریش سفیدان سکولار «شورای امنیت ملی» که نمی توانند سیمای ترکیه جدید را هضم کنند ضروری به نظر می رسد. تجربه ثابت کرده نظام سیاسی ترکیه از انعطاف کافی برای پذیرش اصلاحات جدید برخوردار است. اسلام گرایان اصلاح طلب نیز در مقابل سیاسیون و نظامیان سکولار به بازیگران قابل و پرتحملی تبدیل شده اند. رشد اقتصادی ثابت و برگزاری انتخابات دموکراتیک و توانایی از سرگذراندن بحران های سیاسی اجتماعی و تکیه بر عقلانیت جمعی ترکیه امروز را به یک ملاک و معیار مناسب توسعه سیاسی اقتصادی برای کشورها تبدیل کرده است.

فرزانه روستایی

منبع : روزنامه اعتماد