شایستگی زنان برای عهده دار شدن مسند قضاوت

روشن شد که بر شرط مرد بودن قاضی دلیلی استوار وجود ندارد که دل را آرامش بخشد، وبر این پایه - آن سان که محقق اردبیلی نیز گفته است - هیچ اشکالی ندارد که زن به شرط برخورداری از شرایط لازم برای حکم و داوری به استناد گواهی زنان و نیز به شرط آن که خود گواهی را از دو زن بشنود داوری و قضاوت کند. اما اگر قضاوت او با حرام همراه شود در حرمت کارش از این جهت تردیدی نیست. چنان که اگر قضاوت نیز با حرام همراه شود همین حکم را خواهد یافت.
آنچه فراروی دارید جستاری است دقیق در مساله شرط «مرد بودن» برای عهده دار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر می رسیم:
فصل نخست: نقل دیدگاه؛ فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا می کند.
«فصل نخست: دیدگاههای دو مکتب سنی و شیعه» فقیهان دو مکتب «مرد بودن» را شرط بسیاری از سمتهای «ولایتی» می دانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهای ولایتی می دانند، از ولایت کبری گرفته تا ولایت های خاصی همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیه ای معین، ولایت برگردآوری زکات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصب هایی می دانند که از «حاکم» سرچشمه می گیرد. بر این نیز تصریح دارند که ولایت از آن دسته چیزهایی است که زن نمی تواند عهده دار شود؛ چرا که شایستگی برای ولایت از زنان بازداشته شده است. دلیل ایشان روایتی است که احمد، بخاری، ترمذی و نسائی از ابی بکره، از رسول خدا(ص) نقل کرده اند که فرمود:«لن یصلح قوم ولوا امرهم الی امراهٔ».مردمی که زمامداری خود را به زن واگذارند هیچ رستگار نشوند.
این مضمون به عبارتی دیگر نیز روایت شده است:«ما افلح قوم اسندوا امرهم الی امراهٔ».مردمی که کار زمامداری خویش به زن دادند رستگار نشدند.
فراء در بحث ولایت قضاء می گوید: عهده دارشدن قضاوت تنها برای کسی جایز است که هفت شرط را دارا باشد: مرد بودن؛ بدان دلیل که زن برای عهده داری قضاوت، آنچنان که بایسته است، ناقص است.» ماوردی می گوید: «ولایت قضاوت به همان شرطهایی انعقاد می یابد که دیگر منصب های ولایتی.» مقصود این سخن ماوردی نیز آن است که قضاوت از زن بازداشته شده است.
ابن رشد (ف ۵۲۰ه.ق) در کتاب بدایهٔ المجتهد ونهایهٔ المقتصد می گوید: «نخست، در شناخت کسانی که قضاوت آنان صحیح است: در این باب می نگریم که قضاوت برای چه کسانی صحیح است و چه چیزهای موجب برتری قاضی است.اما صفاتی که جواز تفاوت مشروط بدانها است این است که شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.
ابن قدامه (ف. ۶۳۰ه.ق) می گوید: «در قاضی سه شرط است:یکی از آنها کمال است که خود بر دوگونه است: کمال احکام و کمال خلقت. کمال احکام به چهار چیز استوار است: این که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد.
از ابن جریر طبری نقل شده که مرد بودن شرط قاضی نیست؛ زیرا زن می تواند مفتی باشد، و از همین روی نیز جایز است که قاضی باشد.
ابو حنیفه گفته: جایز است زن در غیر حدود قاضی باشد؛ زیرا گواه بودن وی در این گونه امور جایز است.
دلیل ما سخن پیامبر(ص) است که فرمود: «رستگاری نیابند مردمی که زمام کار خویش به زن واگذارند» افزون بر این، جمع های مردان و مدعیان نزد قاضی حضور می یابند و قاضی هم برای داوری نیازمند کمال رای و نظر و کامل بودن عقل و برخورداری از هشیاری و زیرکی است در حالی که زن به کاستی عقل و نااستواری و نارسایی رای و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمع ها و نشستهای مردان نیست، هر چند هزار زن او را همراهی کنند گواهی اش پذیرفته نمی شود مگر آن که مردی نیز به همراه او گواهی دهد. خداوند خود نیز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری) و سرانجام آن که، زن نه شایستگی امامت عمومی جامعه را داراست و نه شایستگی حکومت شهر یا سرزمین را. از همین روی نیز، تا آنجا که به ما رسیده است، نه رسول خدا(ص) نه خلیفه گان او و نه حتی هیچ زمامدار دیگری پس از او زنی را به قضاوت یا به زمامداری بر نگزیدند، با آن که اگر چنین کاری جایز بود غالبا نمی بایست در هیچ زمانی نشانی از آن نباشد.»
علاء الدین کاشانی حنفی (ف. ۵۸۷ ه.ق) در کتاب «بدائع الصنائع وترتیب الشرائع» چنین می آورد: «فصلی دیگر: بیان این که چه کسی شایستگی قضاوت دارد. در این باره می گوییم شایستگی قضاوت را شرطهایی است: ... - تا آنجا که می گوید - اما مرد بودن، به طور کلی، شرط جواز تقلید نیست؛ چرا که زن اجمالا از کسانی است که صلاحیت گواهی دادن دارد. البته این نکته هست که زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد؛ زیرا او را در این زمینه، حق گواهی دادن ندارد و از دیگر سوی، شایستگی قضاوت بر همان پایه و با همان شروطی است که شایستگی گواهی دادن.» در نیل الاوطار شوکانی (قاضی القضاهٔ یمن و درگذشته سال ۱۲۵۵ه.ق) نیز چنین می خوانیم: «باب منع از ولایت زن، کودک و کسی که خوب قضاوت نمی داند یا در گزاردن حق آن سستی و کوتاهی می کند.
۱ ) از ابن بکره روایت شده است که گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسید که مردمان ایران دختر کسری را به پادشاهی خویش پذیرفته اند فرمود:«لن یفلح قوم ولوا امرهم امراهٔ»: مردمانی که زمام کار خویش به زن واگذارند رستگار نشوند.
این حدیث را احمد، بخاری، نسائی و ترمذی روایت کرده و صحیح دانسته اند و این حدیث دلیلی است بر این که زن از شایستگان ولایت نیست و برای مردم نیز ولایت سپردن به او روا نیست؛ چه، خودداری از آنچه زمینه نرسیدن به رستگاری می شود واجب است.
ابن حجر در فتح الباری می گوید: همه بر شرط مرد بودن قاضی اتفاق نظر دارند، مگر حنفیه که قضاوت زن را پذیرفته و البته حدود را استثنا کرده اند و مگر ابن جریر طبری که ولایت زن را به طور مطلق پذیرفته است.دیدگاه عموم فقهاء بدین حقیقت تایید می شود که قضاوت به کمال و درستی رای و نظر نیاز دارد، در حالی که زن را، بویژه در جمع مردان، رایی ناقص است.
آنچه گذشت چکیده ای از دیدگاههای علماء اهل سنت در این باره است که نگارنده در منابع و کتب ایشان بدانها ست یافته است. اینک بنگریم که عالمان شیعه در این زمینه چه می گویند:
شیخ الطائفه طوسی در کتاب الخلاف می گوید: جایز نیست زن در حکمی از احکام قضاوت کند. شافعی همین دیدگاه را دارد، اما ابو حنیفه در اموری که زن می تواند گواهی بدهد (یعنی همه احکام به استثنای حدود و قصاص)، می تواند قضاوت نیز بکند. ابن جریر می گوید: در هر آنچه مرد می تواند قضاوت کند قضاوت زن نیز جایز است؛ چرا که زن از شایستگان اجتهاد شمرده می شود.
دلیل ما آن که جایز بودن این امر به دلیل نیاز دارد؛ چه، قضاوت حکمی شرعی است و از همین روی، خود این مساله که چه کسی سزاوار چنین کاری است نیازمند دلیل است.
این در حالی است که - از آن سوی - از پیامبر(ص) وایت شده است که فرمود: «لا یفلح قوم ولیتهم امراهٔ»؛ مردمی که زن بر آنان حکومت کند رستگار نشوند. یا فرمود:
«اخروهن من حیث اخرهن الله»؛ آن سان که خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بدارید. این نیز روشن است که هر کس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقایسه با او در رتبه ای متاخر قرار داده است.
همچنین فرمودص : «من فاته شی ء من صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء»: هر کس در حال نماز بخواهد به چیزی هشدار دهد، باید با گفتن «سبحان الله» مقصود خود را بفهماند، - ولی زنان برای این کار با دست زدن باید مقصود خود را بفهمانند - که تسبیح از آن مردان است و کف زدن از آن زنان.
پیامبر(ص) در این حدیث زن را از زبان گشودن به چیزی بازداشته است، مبادا که صدایش را بشنوند و فریفته شوند.
بر این پایه، اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبیح از حال نماز به چنین دلیلی ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده، گفت و شنید با دیگران است، اولویتی افزونتر، خواهد داشت.»
قاضی ابن براج (۴۰۰ - ۴۸۱ ه.ق) در مهذب می آورد: کمال احکام به این است که قاضی بالغ، آزاد و مرد باشد؛ زیرا زن در هیچ حالی نمی تواند قضاوت کند و داوری کردن به استناد قیاس و استحسان نیز برای او جایز نیست. ابن زهره (۵۱۱ - ۵۸۰ه.ق) در غنیه می گوید: به استناد گواهی دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستی عقل و عدالت در همه زمینه ها و در هر نوع مساله ای داوری و قضاوت می شود و در این نظر هیچ اختلافی نیست.
صهرشتی در «اصباح الشیعه بمصباح الشریعه» می گوید:کمال احکام به این است که [قاضی] بالغ، آزاد و مرد باشد ...
در همه چیزها می توان به استناد گواهی دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهای آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، کمال عقل و عدالت، حکم کرد.
محقق (۶۰۲ - ۶۷۶) در شرائع الاسلام می گوید: نگاهی به صفات قاضی ... در قاضی بلوغ، کمال عقلی، ایمان، عدالت، پاکی ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت برای کودک ... و زن منعقد نمی شود.
علامه حلی (۶۴۷ - ۷۲۶) در «قواعد» می گوید: در صفات قاضی، بلوغ و عقل و مرد بودن و ایمان و عدالت و پاکی ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت کودک... و زن ممکن نیست».
شهید (۷۳۴ - ۷۸۶) در «لمعه» چنین می آورد: قضاوت فقیه برخوردار از همه شرطهای لازم برای فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرطهای کمال، عدالت، شایستگی فتوا دهی، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بینا بودن به ناگزیر برای قاضی لازم است، مگر در قاضی تحکیم.
در «دروس» نیز چنین می خوانیم: «در قاضی گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتی در قاضی تحکیم - و ایمان و ... شرط است.»
فیض کاشانی (ف. ۱۰۹۱ه.ق) در «مفاتیح الشرایع» چنین می آورد: درباره قاضی، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، پاکی ولادت، مرد بودن و بصیرت فقهی، شرط است، و در باره هیچ یک از این شرطها، اختلاف نظری میان ما و جود ندارد؛ زیرا کودک .. - و در ادامه ادله عدم جواز قضاوت برای کودک را می آورد و آنگاه می افزاید - وزن نیز چنین است، افزون بر این که نمی تواند با مردان همنشین شود و یا در میان آنان صدای خود را بلند کند، و در حدیث هم آمده است که فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراهٔ».
در مسالک چنین آمده است: شرط مرد بودن بدان سبب است که زن شایستگی لازم برای تصدی این مقام را ندارد؛ چه این که همنشین با مردان و بلند کردن صدا در میان آنان برای زن سزاوار نیست و این در حالی است که قاضی گریزی از این همنشینی و هم سخنی ندارد. در حدیث نیز فرموده است: «لا یفلح قوم ولیتهم امراهٔ».
محقق اردبیلی (ف. ۹۹۳ه.ق) در «شرح ارشاد» می آورد:شرط مرد بودن، در آن مواردی که قضاوت زن مستلزم انجام کاری باشد که برای زن جایز نیست، وجهی روشن دارد، اما در غیر این گونه مسائل ما دلیلی روشن برای چنین شرطی سراغ نداریم. تنها نکته ای که در این میان وجود دارد این است که این دیدگاه مشهور فقهاء است. بر این پایه، اگر این شهرت به حد اجماع برسد و اجماعی در میان باشد ما را هیچ سخنی نیست اما اگر چنین نباشد منع زن به طور کلی از قضاوت، جای بحث و گفت وگو دارد؛ زیرا هیچ محذور و مانعی در این نیست که زن با فرض برخوردار بودن دیگر شرطهای لازم برای داوری به استناد گواهی زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهی آنان میان دو زن حکم کند.
محقق قمی (ف ۱۲۳۱ه.ق) در «غنائم» می گوید: بنابر اجماع، در قاضی مطلقا عقل ... و مرد بودن شرط است. برخی نیز حافظه خوب داشتن و توانایی سخن گفتن را شرط کرده اند.
شاید در شرط مرد بودن وحافظه داشتن و توانایی سخنوری به طور مطلق اشکال شود؛ چه، علتهای ذکر شده برای چنین شرطی، یعنی این که قضاوت نیازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرف های نزاع و گواهان است و زن غالبا توان اینها را ندارد و نیز این که باز شناختن حق از ناحق در یک دعوا و درستی داوری با فراموشکاری و گنگی سازگار نمی افتد، علتهایی فراگیر و همه گیر نیستند و بر این پایه، هیچ وجهی برای منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن که بگوییم در این باره اجماعی منعقد شده است.
می گویم: چنین اجماعی، ممکن است به برگزیدن زن به ولایت کلی و نیز منصب قضاوت عمومی نظر داشته باشد. اما درباره داوریهای خاص سراغ نداریم که کسی چنین اجماعی نقل کرده باشد، هر چند چنین احتمالی در برخی از عبارت ها وجود داشته باشد. بنابر این اشکال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق، همچنان برجاست.
نراقی (ف. ۱۲۴۵ه.ق) در «مستند» چنین می آورد: از این جمله شرط مرد بودن است و چونان که از مسالک، نهج الحق، مدارک و دیگر منابع بر می آید این شرط اجماعی است.
برخی در این شرط اشکال کرده اند و اشکال آنان سست است؛ زیرا دو روایت صحیح در این باب قضاوت را به مرد اختصاص می دهد و باید دیگر احادیثی را که عمومیت دارند به این دو حدیث تخصیص زد. دلیل این شرط احادیثی است همانند:
ـ مرسله من لا یحضره الفقیه: «یا معاشر الناس لا تطیعوا النساء علی حال ولا تامنوهن علی مال»؛ مبادا در هیچ حالتی از زنان فرمان برید، یا آنان را بر مالی امین بدارید.
ـ روایات ابناء نباته و ابو مقدام و کثیر: «لا تملک المراهٔ من الامر ما یجاوز نفسها»؛ زن بر بیش از خود حکومتی ندارد.
ـ روایت حسین بن مختار: «اتقوا شرار النساء وکونوا من خیارهن علی حذر وان امرتکم وخالفوهن کیلا یطمعن منکم فی المنکر»؛ از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب نیز حذر کنید و اگر شما را به چیزی فرمان دهند با آنان مخالفت ورزید تا طمع نبرند که شما را به بدی فرمان دهند.
دو روایت مرسل مطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان و همچنین روایت طولانی حماد بن عمر نزدیک کننده همین برداشت به ذهن است.در روایت اخیر آمده است: «یا علی، لیس علی النساء جمعه ولا جماعهٔ ... ولا تولی القضاء»؛ ای علی، بر زن نه نماز جمعه واجب است و نه نماز جماعت .. و نه می تواند عهده دار قضاوت شود.
همین گونه است روایت جابر از امام باقر که در آن فرمود:
ولا تولی المراهٔ القضاء ولا تولی الامارهٔ؛ زن نه عهده دار قضاوت می شود و نه عهده دار حکومت در خبری دیگر هم آمده است فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراهٔ»؛ مردمی که زنی بر آنان فرمانروایی کند صلاح نپذیرند.
خوانساری در «جامع المدارک» می گوید: درباره شرط مرد بودن ادعای اجماع شده است و برای اثبات اعتبار این شرط به نبوی «لا یفلح قوم ولیتهم امراهٔ» و روایت «لیس علی النساء جمعهٔ ولا جماعهٔ .. ولا تولی القضاء» و نیز روایت دیگر «لا تولی المراهٔ القضاء ولا تولی الامارهٔ» استناد شده است، افزون بر این که روایت مقبوله و مشهوره قید «رجل» را آورده است.
در برخی از آنچه گفته شده است می توان خدشه کرد: چه واژه «تولیت» [که در حدیث «لا تولی المراهٔ .. آمده] در ریاستی که غیر قضاوت است ظهور دارد. تعبیر به «لا یفلح» نیز در حدیث با جواز این امر ناسازگاری ندارد و تعبیر به «لیس علی النساء جمعهٔ و لا جماعهٔ...»، هم با این امر ناسازگار نیست. مگر نمی بینید که زن می تواند امام جماعت برای زنان دیگر شود.
صاحب ریاض (ف. ۱۲۳۱ه.ق) در کتاب خود می نویسد:صفت هایی که وجود آنها در او [قاضی] شرط است شش مورد است: تکلیف که به بلوغ و کمال عقل حاصل آید، ایمان، عدالت، پاکی ولادت، علم، و مرد بودن من در باره هیچ کدام از اینها مخالفتی در میان شیعه نیافته ام، بلکه بر اینها اجماع صورت پذیرفته است، گاه چنان که از عبارتهایی چون عبارت «مسالک» بر می آید در همه این صفتها، گاه چونان که از شرح ارشاد مقدس اردبیلی بر می آید در غیر شرط سوم و ششم، گاه چونان که از «غنیه» بر می آید در علم و عدالت و گاه آنسان که از «نهج الحق» علامه پیداست در علم و مرد بودن.
این اجماع خود یک دلیل است و افزون بر این بر این پایه که به اتفاق فتوا و نصوص، قضاوت به امام(ع) اختصاص دارد، اصل نیز چنین اقتضا می کند. از جمله این نصوص، افزون بر آنچه گذشت، روایتی است که به چند طریق و از جمله طریق صحیح در «من لا یحضره الفقیه» روایت شده است «واتقوا الحکومهٔ فانما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی». چنان که خواهد آمد، قاضی برخوردار از همه شرایط، به اذن امام و به اقتضای نص و اجماع از عموم این نهی خارج می شود و این در حالی است که از آن سوی درباره کسی که همه یا برخی از این شرطها را نداشته باشد چنین نص و اجماعی نیست. این که چنین اجماعی وجود ندارد مساله ای روشن است، به ویژه پس از آن اجماعی که بر عدم (یعنی عدم خروج افراد فاقد این شروط از عموم نهی) آشکار شد. و این که نص و دلیل نقلی نیز وجود ندارد از آن روی است که روایت های رسیده در این باب، به موجب صراحت برخی و تبادر برخی دیگر، به کسی اختصاص دارد که از همه شرایط و اوصاف برخوردار باشد.
بر این پایه، اصل (اصل عدم خروج از عموم نهی) قویترین دلیل بر عدم جواز (عدم جواز قضاوت برای زن) است، افزون بر اجماعی ظاهری که در این مساله وجود دارد.
صاحب «مفتاح الکرامهٔ» نیز در کتاب خود چنین می آورد: اما زن، بدان سبب از قضاوت منع شد، که در حدیث جابر از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: «ولا تولی القضاء امراهٔ». مقدس اردبیلی این دلیل را، اگر که اجماعی در میان نباشد، انکار کرده است. البته اگر وی اجماع را هم انکار کند همین حدیث حدیثی است که ضعف آن به واسطه شهرت فراوان جبران شده است. افزون بر این در احادیث رسیده است که عقل و دین زن ناقص است. زن شایستگی آن را ندارد که مرد در نماز به وی اقتدا کند، و گواهی او در اغلب موارد نصف گواهی مرد ارزش دارد.
شیخ طوسی در «خلاف» می گوید: ابو حنیفه قضاوت زن را در مسائلی که گواهی اش در آنها پذیرفته می شود جایز دانسته و ابن جریر طبری قضاوت را برای زن به طور مطلق جایز شمره است.
ملا علی کنی در کتاب «القضاء والشهادات» شرطهای لازم برای قاضی را بر می شمرد و مرد بودن را در ردیف این شرطها می آورد و ادعای اجماع گروهی از بزرگان را در این مساله نقل می کند و خود نیز همین اجماع را می پذیرد. او آنگاه چنین می افزاید: اگر در انعقاد اجماع در این مساله تردید شود - چنانچه مقدس اردبیلی تردید کرده - باز هم بنابه طریقه خود اردبیلی اشکالی بر شرط مرد بودن وارد نیست چه بنا بر طریقه او به خبر ضعیف عمل نمی شود و به شهرت نیز نتوان توجهی کرد.
در «جواهر الکلام» شیخ محمد حسن نجفی چنین می خوانیم:شرط مرد بودن مستند است به اجماعی که شنیدید، و حدیثی نبوی که می گوید: «لا یفلح قوم ولیتهم امراهٔ» یا در حدیثی دیگر است که «لا تتولی المراهٔ القضاء»، همچنین در توصیه پیامبر(ص) به علی(ع) که در من لا یحضره الفقیه به سند مؤلف از حماد نقل شده چنین آمده است: «یا علی، لیس علی المراهٔ جمعهٔ ولا جماعهٔ ... و لا تولی المراهٔ القضاء» این احادیث بدین باور تایید می شود که زن کمال لازم برای عهده دار شدن این مقام را ندارد، شایسته او نیست که با مردان بنشیند و در جمع آنان صدای خود را بلند کند، و مؤید دیگر این احادیث آن است که از روایات نصب قاضی در زمان غیبت نیز مرد بودن قاضی فهمیده می شود و حتی در برخی از این روایت ها به واژه «رجل» تصریح شده است.
بنابر این دست کم در این مساله [که زن بتواند عهده دار قضاوت شود] تردید است و از دیگر سوی نیز، اصل نرسیدن اذنی و نبودن اذنی بر عهده دار شدن قضاوت است.
محقق عراقی در «شرح تبصره» پس از نقل اشاره گونه، عموماتی که به مساله قضاوت نظر دارد چنین می گوید:پوشیده نیست که می باید در قدر مشترک مدلول همین عمومات را مبنای عمل قرار داد. اما نسبت به آنچه به طور خاص در برخی از این ادله آمده، و در برخی دیگر نیست یکی از این دو کار را باید کرد: یا آن که مفهوم قید را که در مقام تعیین و تحدید آمده است پذیرفت و از اطلاق دیگر ادله دست برداشت و یا آن که اطلاق دیگر ادله را پذیرفت و از ظهور اعتبار قید در این دلیل خاص که در مقابل آن اطلاق قرار دارد دست کشید. در چنین حالتی هیچ دور نیست که راه نخست گزیده تر نماید، از این روی که اخبار و روایات، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله که درباره بازداشتن مردم از رجوع به قضات ستم، و راه نمودن آنان به سوی قاضیان شیعه ا ست، در این ظهور دارد که در صدد بیان و مشخص کردن مرجعی است که مردم باید برای قضاوت به او مراجعه کنند. لازمه چنین ظهوری این است که آنچه صریحا یا به واسطه انصراف، از ا ین احادیث فهمیده می شود پذیرفته شود و مبنای عمل قرار گیرد. قید مرد بودن از این جمله است ...
بر این پایه، هیچ اشکالی براین نظریه نیست که قاضی ناگزیر می بایست مکلف، مؤمن، عادل، عالم، مرد و حلال زاده باشد.
آنچه گذشت گزیده ای بود از دیدگاههای فقهاء شیعه، ظاهرا همین اندازه از نقل دیدگاههای پیشوایان مکتب فقهی شیعه و نیز مکتب فقهی اهل سنت بسنده کند. کوتاه سخن آن که بر پایه آنچه گذشت دیدگاههای مطرح شده در این زمینه از این قرار است:
۱ ) مرد بودن برای قاضی شرط است مطلقا. دیدگاه مشهور فقهاء شیعه و کسانی همانند شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و ثانی، قاضی ابن براج، ابن زهره و گروهی دیگر که پیشتر نامشان را آوردیم همین است.
۲ ) مرد بودن برای قاضی شرط نیست مطلقا. طبری از اهل سنت این دیدگاه را پذیرفته و در میان شیعه نیز از عبارات کسانی چون محقق اردبیلی، محقق قمی، محقق خوانساری - رضوان الله علیهم اجمعین - چنین بر می آید که به این دیدگاه، نظر بلکه تمایل دارند.
۳ ) تفاوت نهادن میان مسائل و موضوعات قضاوت، چنان که از ابو حنیفه و پیروانش نقل شده که در آنچه گواهی زن در آن پذیرفته نیست مرد بودن را شرط قاضی دانسته اند و در آنچه گواهی زن در آن پذیرفته است این شرط را لازم ندانسته و قضاوت زن را پذیرفته اند.
اینک هر یک از این سه دیدگاه را نقد می کنیم و بر می رسیم.
«فصل دوم» آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا می کند، در یک دسته بندی کلی ادله ای که برای دیدگاه نخست وجود دارد اینهاست:
یک : عمده ترین دلیل این دیدگاه حدیث نبوی است که احمد، بخاری، ترمذی و نسائی آن را از ابو بکره از رسول خدا(ص) نقل کرده اند که فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم الی امراهٔ». خواندید که در نیل الاوطار شوکانی درباره سبب صدور این حدیث چنین آمده است: چون به پیامبر خدا(ص) خبر رسید که مردم ایران دختر کسری را به پادشاهی پذیرفته اند فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراهٔ».
اهل سنت بدین حدیث چنگ زده، به استناد آن مرد بودن را برای همه منصبهای ولایتی، از ولایت عامه گرفته تا لایت خاصی چون قضاوت حتی در شهری کوچک، شرط دانسته اند با این ادعا که تولیت امر که در حدیث نبوی از آن سخن به میان آمده عام است و قضاوت را نیز در بر می گیرد؛ چرا که قضاوت در حوزه سیاست و تدبیر و سامان دهی امور ومنصب حکومت و سلطنت جای دارد. به دیگر سخن آنان مدعی اند قیمومت بر مردم و پیشوایی کردن آنان و سامان دهی امور آنان با قضاوت یکی است. بر پایه چنین گمان و ادعایی است که به شرط مرد بودن برای قاضی تصریح کرده اند، از آن روی که به دلالت حدیث نبوی «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراهٔ» زن از کمال لازم برای عهده دار شدن ولایت بی بهره است.
در حالی که معنای تولیت آن است که منصب پیشوایی مردم و زمام امور به دست کسی داده شود.بر این پایه «ولی امر» کسی است که زمام امور و ترتیب دادن و سامان دادن آن در همه جنبه ها بر عهده اوست. قضاوت نیز یکی از این جنبه هاست که زیر نظر حاکم یا «ولی امر» قرار می گیرد. گواه اینکه در نامه امیرمؤمنان به مالک اشتر چنین می خوانیم:«هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک بن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین ولاه مصر، جبایهٔ خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح اهلها، وعمارهٔ بلادها ...:واعلم ان الرعیهٔ طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنی ببعضها عن بعض:
فمنها جنود الله ومنها کتاب العامهٔ والخاصهٔ ومنها قضاهٔ العدل، ومنها عمال الانصاف ... ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختیارا ولا تولهم محاباهٔ واثرهٔ فانهم جماع من شعب الجور والخیانهٔ».
در این فرمان آنجا که سخن از برگزیدن کارگزاران و به کار گماردن آنان از سوی مالک اشتر است واژه ولایت و تولیت به میان آمده و فرموده است: «... لا تولهم ...». این خود بروشنی بر این دلالت دارد که تنها کارگزاران حکومت در شهرها و سرزمینها هستند که صبغه ای ولایتی دارند که از مقام ولایت سرچشمه می گیرد نه دیگر صنف ها و طبقه هایی که قضات را نیز در بر می گیرند. بنابر این، دادن صبغه ولایی به قضات - بدان معنا که گذشت - و سپس استناد به حدیث نبوی و شرط کردن این که قاضی باید مرد باشد کاری نادرست است. بویژه آن که در حدیث نبوی واژه «ولوا امرهم» جایگزین «ملکوا امرهم» شده و این خود گواهی می دهد که تولیت همان سلطنت و پادشاهی، و حکومت و سیاست بندگان و آباد کردن سرزمین و پاسداری از مرزهای آن و بر راه درست داشتن مردمان است و این ستون فقرات وظایف کارگزاران است و فرمان راندن و آباد کردن، و سیاست کردن و سامان دادن در چهارچوب ماموریتی که دارند به دست آنان است. اما قاضی که در چهارچوب حاکمیت کارگزار و حاکم انجام وظیفه می کند هیچ چنین اختیارات و وظایفی ندارد و بکلی از عرصه سیاست و سازندگی بر کنار است و به رغم آن که قضاوت شاخه ای از درخت نبوت است اما قاضی از رعایای مقام امامت و ولایت است و تنها در دایره قضاوت دست او گشوده است.
آنچه اندوه نگارنده را بر می انگیزد این است که بسیاری از بزرگان فقهی ما در شرط مرد بودن برای قاضی تنها به همین حدیث نبوی استناد کرده اند که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشکال دارد. اشکال دلالت آن بر مدعای این فقهاء از آنچه گذشت روشن شد. اشکال سند این حدیث هم بی نیاز از توضیح است، چه نهی از موافقت عامه به سان روشنی خورشید در میانه روز در اخبار و احادیث ما می درخشد و هیچ مجوزی برای استناد به عامه نداریم. شما را به خداوند سوگند در این حدیث چه می باید که امام در پاسخ به پرسش راوی می فرماید: «فقلت: جعلت فداک، فان وافقتهم الخبران جمیعا؟ قال: ینظر الی ما هم امیل الیه حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالاخر. قلت: فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا؟ قال: اذا کان ذلک فارجه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»، «گفتم: فدایت شوم اگر هر دو خبر متعارض با دیدگاه آنان موافق بود وظیفه چیست؟ فرمود: باید دید حکام و قضات آنان به کدامیک تمایل بیشتری دارند تا آن حدیث وانهاده و دیگری پذیرفته شود. گفتم: اگر حاکمانشان با هر دو خبر موافق باشند چه؟ فرمود: اگر چنین باشد داوری [در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش خبر] را به تاخیر انداز تا امام خویش را ببینی، که باز ایستادن درمرز شبهه ها بهتر است تا فرورفتن در آنچه مایه نابودی است.
خود می بینید که این حدیث بروشنی بر این دلالت دارد که موافقت یک روایت آن هم روایتی که از طریق شیعه نقل شده است با دیدگاههای عامه مانع پذیرش آن و استناد بدان می شود. این هم که حدیث پیشگفته در مورد تعارض دو خبر رسیده است به این مقدار دلالتی که ما می خواهیم هیچ زیانی ندارد.
گفته نشود: بسیاری از قواعد فقهی شیعه برگرفته از احادیثی نبوی است که از طریق عامه نقل شده و بزرگان ما نیز آنها را پذیرفته اند، همانند قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» که در سنن بیهقی و کنز العمال روایت شده، یا قاعده «نهی از بیع غرری» که در سنن بیهقی روایت شده است.
اکنون که چنین چیزی وجود دارد فرض کنید حدیث نهی از ولایت و قضاوت زن نیز از همین قبیل است.
چرا که در پاسخ می گوییم: تردیدی در این حقیقت نیست که بسیاری از قواعد ما چنین حالتی دارد. اما از این حقیقت نیز نباید گذشت که هر قاعده ای که از طریق عامه وایت شده و بزرگان ما آن را پذیرفته اند با نشانه ها و قرینه هایی همراه بوده است، حاکی از این که این قاعده بدرستی از سرچشمه تشریع نبوی است. برای نمونه در قاعده «علی الید» می گویند:
ضعف سند این حدیث به عمل علماء پیشین جبران شده است. مقصود از این سخن نیز آن است که شهرت عمل علماء پیشین شیعه بر این دلالت می کند که این قاعده برگرفته از حدیث نبوی و روایت شده از طریق اهل سنت در نزد خاندان عترت و طهارت نیز ریشه ای داشته است. اما کجا نبوی روایت شده از ابو بکره دارای چنین گواه و چنین تکیه گاهی است؟ با آن که شهرتی که در این باب ادعا می شود چیزی دیگر جز آن شهرتی است که در باب دیگر قواعد هست.
سرور و استاد ما امام راحل در ثبوت شهرت به معنای عمل علماء پیشین شیعه به نبوی «علی الید» اشکال می کرد و بر این باور بود که این خبر در دوران سید مرتضی و شیخ طوسی تنها یک روایت بوده که به عنوان جدل و احتجاج در برابر مخالف آورده می شده و آنگاه در دورانی پسین مورد تمسک علماء قرار گرفته و در دوره ای بعد در شمار مشهورات در آمده و در دوره های اخیر نیز در ردیف مشهورات مقبول جای گرفته و بدان پایه رسیده است که گفته می شود اشکال کردن در سند آن روا نیست.
چکیده سخن آن که روا نیست در چنین مساله ای با اهمیت که با حقوق بشر پیوندی نزدیک دارد، به چنین حدیثی استناد شود و بر پایه آن حق نیمه بزرگتر جامعه انسانی که در سراسر تاریخ بشر مظلوم بوده است از او ستانده شود.
دو: دومین دلیل دیدگاه نخست یعنی شرط مرد بودن برای قاضی به طور مطلق این حدیث نبوی است که «من فاته شی ء فی صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء» این حدیث را پیشتر از کتاب خلاف طوسی نقل کردیم و نزدیک به این حدیث نیز صحیحه حلبی است که از امام صادق(ع) نقل شده و پیشتر آن را آوردیم. شیخ برای اثبات شرط مرد بودن به همین حدیث چنگ زده و چنین استدلال کرده است که تفاوت نهادن در این حدیث میان توجه دادن مرد به نیاز خویش در طول نماز به وسیله تسبیح گفتن و توجه دادن زن به نیاز خویش به کمک دست زدن بر این دلالت می کنند که زن در حال نماز به هنگام نیاز هم نباید صدای خود را برای بیان خواسته خویش بلند کند، چرا که ممکن است بیگانه ای صدای او را بشنود. اکنون که در نماز چنین است - آن سان که شیخ در خلاف استدلال می کند منع زن از قضاوت [که لازمه آن بلند کردن صدا در میان طرف های نزاع است] به اولویت ثابت است.
در رد این استدلال همان که از تذکره نقل کردیم بسنده کند. علامه در تذکره پس از طرح این مساله که برای زن جایز است در حال نماز به وسیله کف زدن یا به وسیله قرآن خواندن دیگران را متوجه خواسته خود کند چنین می آورد:
چند فرع:
الف ) اگر تنها قصد زن از خواندن قرآن، فهماندن خواسته خود به دیگران باشد نمازش باطل است، زیرا قصد قرآن نکرده و از همین روی آنچه خوانده قرآن نبوده است.
البته در این حکم اشکالی است ناشی از این که قرآن به صرف این که آن را در خواندن قصد نکنند از قرآن بودن خارج نمی شود.
ب ) در این مساله میان زن و مرد تفاوتی نیست ... اگر هم مرد و زن بر خلاف وظیفه خود عمل کنند و زن تسبیح بگوید و مرد کف بزند نمازشان باطل نیست، و تنها با مستحب مخالفت کرده اند.
نگارنده را نکوهشی نخواهد بود که بگوید: چگونه از کسی همچون شیخ طوسی برای اثبات حرمت قضاوت زن چنین استدلالی صورت پذیرفته است؟ به یاد دارم استادمان حضرت آیهٔ الله بروجردی؛ هنگامی که به چنین استدلالهایی از جانب شیخ بر می خورد چنین برای او عذر می آورد که عمری کوتاه داشته است به گونه ای که اگر بنا بود عمرش بر آثار خجسته ای که در زمینه های گوناگون از قلم او پدید آمده و در کنار آن بر تدریس و تدبیرهای سیاسی که برای دفاع از حریم تشیع داشته است قسمت شود هرگز بسنده نمی کرد. خدای او را رحمت کند و آن را هم که برای او چنینی عذری آورده بیامرزد. نگارنده نیز بر آن دو بزرگ درود می فرستد و از آن دو پوزش می طلبد و می گوید:
چگونه می توان در مساله ای چنین با اهمیت به روایتهایی استناد جست که در مقام سفارش اخلاقی به زنان مؤمن و مسلمان مبنی بر خودداری از ابتذال و آلودگی رسیده است؟ این گونه روایات به منزلت و اهمیت زن اشاره دارد و حاکی از این است که زنان را بایسته است در مساله عفت و حجاب و خودداری از خود نمایی و خود آرایی دقتی افزونتر از معمول روا دارند، در دین خدا احتیاط کنند و زیبایی و نکویی خویش را بپوشانند و اجازه ندهند دستخوش شهوت شوند. حدیث نبوی نقل شده در من لا یحضره الفقیه که در آن رسول خدا(ص) به علی(ع) اندرز می دهد به چنین مقصودی نظر دارد، آنجا که فرمود:
«یا علی، لیس علی النساء جمعهٔ ولا جماعهٔ، ولا اذان ولا اقامهٔ ولا عیادهٔ مریض ولا اتباع جنازهٔ ولا هرولهٔ فی الصفا والمروهٔ ولا استلام الحجر ولا حلق ولا تولی القضاء لا تستشار ولا تذبح الا عند الضرورهٔ ولا تجهر بالتلبیهٔ ولا تقیم عند قبر ولا تسمع الخطبهٔ ولا تتولی التزویج بنفسها ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله وجبرئیل ومیکائل».
ای علی، بر زن نه جمعه است، نه جماعت، نه اذان، نه اقامه، نه عیادت بیمار، نه تشییع جنازه، نه هروله در سعی صفا و مروه، نه بوسیدن حجر و نه تراشیدن موی سر [در حج]، نه قضاوت را عهده دار می شود، نه با او رایزنی می شود و نه ذبح می کند، مگر به هنگامی ضرورت. نه صدا به تلبیه بلند می کند، نه در کنار قبری می ایستد، نه خطبه را گوش می دهد، نه خود عهده دار شوهر دادن خویش می شود و نه از خانه همسر بدون اجازه او بیرون می رود، که اگر بی اجازه بیرون رود خدا و جبریل ومیکائیل او را لعن کنند.
روایت نقل شده در خلاف «اخروهن من حیث اخرهن الله» نیز چنین حکمی است و چنین معنایی دارد.
به هر روی، چونان که خود گواهی خواهید کرد، روایت من لا یحضره تکلیف حضور در نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه و همانند آن را از دوش زن بر می دارد و در مقام نهی از حضور وی در جمعه و جماعت نیست. روایت پیشگفته در حفظ حرمت زنان و پاک داشت آنان از آلودگی آن اندازه مبالغه دارد که حتی تکلیف به حضور در جمعه و جماعت و همانند آن را نیز از دوش زن بر می دارد. به دیگر سخن، این اخبار آن اندازه در مساله حفظ حرمت زن و پاسداشت کرامت و پاکی او مبالغه دارد که مصلحت نزد یک را در برابر مفسده ای که احتمالش وجود دارد فدا می کند. این کرامت نه از آن سرچشمه می گیرد که آنان زن هستند بلکه از این بر می خیزد که زن مسلمان و مؤمن اند. این ویژگی سزامند غبطه را بهایی ویژه است و زن باید با تقوا و پرهیز و دوری از محدوده قرق آنچه حرام الهی است این بها را بپردازد. پیش از این نیز یادآور شدیم که این گونه روایات در صدد توجه دادن زنان به جایگاه بلند و مرتبه والی آنان در آیین الهی و یاد آور شدن این حقیقت است که زنان مسلمان در مرتبه ای هستند که هیچ زن نامسلمانی از آن برخوردار نیست تا آن پایه که زن نامسلمان را اساسا حرمتی نیست و نگاه به سر و موی آنان اشکالی ندارد.
همه این احکام و آثار در پی بیدار کردن زن مسلمان و توجه دادن او به کرامتی که خداوند به او بخشیده و نیز فراهم آوردن ضمانت ها و تعهدات کافی از سوی زن نسبت به پیمان پاکی و پاکدامن وسرانجام دوری گزیدن از همه چیزهای است که او را در معرض آلودگی و ناپاکی و تباهی می گذارد، تا از این رهگذر احتیاط کامل در پیش گرفته و ریشه هر آنچه می تواند طمع و فتنه را در دلهای بیمار بر انگیزد، خشکانیده شود؛ چه دلهای بیمار در هر عصری وجود داشته و همچنان در هر عصری و در میان پیروان هر آیینی و نسبت به هر زنی وجود دارد و بر این پایه، پاکی و طهارت زن و دوری او از آلودگی تنها و تنها به خودداری ورزیدن و دوری گزیدن از همه زمینه ها و عوامل تحریک کننده و از میان بردن این زمینه ها و عوامل میسر است.
از آنچه گذشت ارزش این سخن برخی از فقهاء اهل سنت نیز روشن می شود که برای ا ستدلال بر لزوم مرد بودن قاضی چنین می گویند:«جمع های مردان و مدعیان نزد قاضی حضور می یابند و قاضی هم برای داوری نیازمند کمال رای و نظر و کامل بودن عقل و برخورداری از هشیاری و زیرکی است، در حالی که زن به کاستی عقل و نااستواری و نارسایی رای و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمع ها و نشستهای مردان نیست ، هر چند هزار زن او را همراهی کنند گواهی اش پذیرفته نمی شود مگر آن که مردی نیز به همراهی او گواهی دهد خداوند نیز خود به ضلالت زن توجه داده و فرمود است:
(ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری)، و سر انجام آن که زن نه شایستگی امامت عمومی جامعه را داراست و نه شایستگی حکومت شهر یا سرزمین را. از همین روی، تا آنجا که به ما رسیده است نه رسول خدا(ص)، نه خلفاء او و نه حتی هیچ زمامدار دیگری پس از او زنی را به قضاوت یا به زمامداری برنگزیدند» بخوانید و تعجب کنید! می بینید که اینها همه استحسان هایی سرد است و توجیه این گونه استحسان ها نزد اهل سنت آن است که اینها سد ذریعه هستند و سد ذریعه یکی از اصول کلی استنباط نزد ایشان است.
این گونه احکام بهانه ای برای دشمنان اسلام و زمینه ای برای وارد آوردن این تهمت شده است که از دیدگاه اسلام زن باید همواره خانه نشین باشد، حق رای و اظهار نظر ندارد، او را بهره ای از آزادی نیست، گروگان خانه و در زندان زندگی مرد است و از عقل و خردمندی بی بهره است - و تهمت هایی از این دست که در حقیقت زشتیهای درون و نژندیهای روان بر سازندگان این گونه تهمت هاست که هر روز این آهنگ شوم را می نوازند.
این در حالی است که از دیدگاه اسلام زن را بهایی همسان مرد است، از همان حقوقی بر خوردار است که مرد بر خوردار است و همان تکالیفی بر اوست که بر مرد است، و در این میان هیچیک از این دو را بر دیگری برتری نیست جز آن که مرد خدمت زن می گزارد و اسباب آسایش زندگی او را فراهم می سازد و برپای دارنده زندگانی زن است او را در پناه خود می گیرد و از او به قدرت خویش دفاع می کند و برای او از درآمد خویش خرج می کند. تفاوتی که هست در اینهاست و گرنه در دیگر جنبه ها زن و مرد یکسانند.
این چیزی است که خداوند کلیات آن را در کتب هدایتگر خویش بیان فرموده است: (ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجهٔ) این مرتبیت مرد که آیه از آن سخن می گوید همان مرتبت مراقبت از زن، در پناه خود گرفتن او و خدمت او گزاردن است نه آن که مرتبت چیرگی جستن و احیانا ناروا گفتن و ستم راندن باشد.
خداوند همان گونه که در امور زندگی این جهانی مرد و زن را در کنار هم آورده در برخورداری از پاداش نیکوییها در آن جهان و برخوردار شدن از ذخیره عمل صالح و رسیدن به مراتب والا در روز قیامت نیز این دورا در کنار هم قرار داده و فرموده است: (ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنهٔ) و (من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیوهٔ طیبهٔ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون).
در اینجا مناسب می نماید برای روشن شدن زمینه های تاریخی مربوط به این بحث، یعنی ثبوت یا نفی شرط مرد بودن برای قاضی، به آثار و روایاتی بپردازیم که درباره زنان و کارهای آنان در عصر رسالت رسیده است برای تبرک جستن، این بررسی را از داستانی درباره دختر پیامبر اسلام فاطمه - سلام الله علیها - که بسیار رخدادهای پند آموزی در زندگی اش وجود دارد، آغاز می کنیم. مرحوم سید شرف الدین موسوی در کتاب النص والاجتهاد چنین می آورد:
زهرا فرستاده ای نزد ابو بکر روانه کرد و ارث خود از پیامبر اکرم(ص) را از ابوبکر طلبید ابو بکر در پاسخ گفت: رسول خدا(ص) فرموده است: «لا نورث ما ترکناه صدقهٔ» (ما ارث برر جای نمی گذاریم، آنچه بر جای گذاریم صدقه است).
فاطمه(ص) بر آشفت و خشمگین شد. مقنعه بر سر کرد و جلباب بر تن پوشید و در حالی که دنباله جامه او بر زمین کشیده می شد با حالتی که هیچ تفاوت با راه رفتن رسول خدا(ص) نداشت در جمع گروهی از خدمتگزاران و زنان خاندان به سوی ابو بکر رورانه شد. ابو بکر در جمع گروهی از مهاجران و انصار و برخی دیگر بود که زهرا در آمد پرده ای پیشاپیش زهرا آویختند. سپس ناله ای کرد که همه حاضران را به گریه واداشت و آن جمع به ناله و گریه در آمیخت. زهرا لختی درنگ کرد تا ناله و گریه فروکش کرد و جوشش احساس و عاطفه فرونشست. آنگاه سخنی را با سپاس و ستایش خداوند عز وجل آغازید و خطبه ای گیرا ایراد کرد:
در قالب کاملترین سخن مردمان را اندرز داد و یاد پیامبر را به تمامی دوباره زنده کرد. دیده ها فروهشت و دلها آرام شد.
زهرا برای اثبات ارث خود آیاتی محکم به میان آورد و چنان دلایلی اقامه کرد که نه انکار شدنی بود و نه نپذیرفتنی، از آن جمله فرمود: «آیا به عمد کتاب خدا را وانهادید و شت سرافکندید، آنجا که کتاب می گوید: (وورث سلیمان داود) یا در داستان زکریا و از زبان او می گوید: (فهب لی من لدنک ولیا * یرثنی ویرث ال یعقوب واجعله رب رضیا).
سپس افزود: آیا خداوند آیه ای ویژه بر شما فرستاده و پدرم از آن بی خبر بوده است؟ یا آن که شما از پدر و پسر عم من به عموم و خصوص کتاب آگاهترید؛ و یا آن که می گویید:
پیروان دو آیین جداگانه از همدیگر ارث نمی برند؟ خواننده گرامی خود گواهی می دهد که این داستان و این جدال و احتجاج از جانب پاره تن پیامبر یکی از قویترین گواهها بر این حقیقت است که جایز است زنان در جمع مردان حضور یابند، با آنان بحث و مجادله کنند و گمراهی و گمراه کنندگی آن را که گمراه و گمراه کننده است روشن سازند.
اگر آنچه زهرا - سلام الله علیها - انجام داد جایز نبود همان دم ابو بکر و اطرافیان به ا و اعتراض می کردند. اما می بینید که آنان مداخله زنان در امر سیاست و جدال و مناظره زنان با زمامداران را کاری ناپسند نشمردند.
خود می دانید که آن دوران دورانی سیاسی وآمیخته به التهاب آتشی بود که بر ضد خاندان رسالت بر افروختند.
زبانه های این آتش خون بیگناهان را می طلبید و هر سو برق شمشیر چشمها را خیره می ساخت. اما با این همه نور چشم پیامبر(ص) برخاست تا جدال و مناظره سیاسی را به مردم بیام.
یکی دیگر از نمونه های شایسته یادآوری، داستان اسماء بنت عمیس در هنگام بازگشت از حبشه است. ابن سعد در کتاب الطبقات الکبیر در این باره چنین می آورد:
چون اسماء دختر عمیس از سرزمین حبشه بازگشت عمر بن خطاب به او گفت: ای زن حبشی، ما به فضیلت هجرت بر شما پیشی گرفتیم! اسماء گفت: به دینم سوگند که راست گفتی: شما در کنار رسول خدا(ص) بودید واو گرسنگانتان را سیر می کرد و نا آگاهانتان را می آگاهاند، اما ما در سرزمین دور و رانده از وطن بودیم. به خداوند سوگند نزد رسول خدا(ص) می روم و آنچه را گذشت به او می گویم.
اسماء نزد پیامبر(ص) رفت و گفت: ای رسول خدا، برخی به ما طعنه می زنند و مدعی اند ما از مهاجران نخستین نیستیم.
رسول خدا(ص) فرمود: نه فقط چنین نیست، بلکه شما را در هجرت است. در حالی که ما در مکه اقامت داشتیم شما به حبشه هجرت کردید، و پس از آن نیز به نزد من هجرت گزیدید.
می بینید چگونه در میان آنان که به سرزمین حبشه رفتند زن به دفاع بر می خیزد، بی آن که از کسی و حتی از شوهرش اجازه گیرد؛ چرا که آن نکوهش به گروهی از مهاجران گرانقدر نظر داشت و از همین روی آن زن احساس تکلیف کرد که از آنان دفاع کند. برای انجام وظیفه دینی چه جای اجازه خواستن است، در اینجا هیچ کس را بر آن زن ولایتی نبود تا رخصت طلبیدن از او لازم باشد.
پیش از آن که پیامبر(ص) به مدینه هجرت کند «بیعت عقبه» زمینه ساز آن شد. این بیعت همان است که پنهانی میان انصار و پیامبر(ص) صورت پذیرفت. هیئت انصار دراین بیعت که از مدینه به مکه آمدند و در آنجا با پیامبر ملاقات و شبانه در عقبه منی با او بیعت کردند سی و سه مرد را در برداشت افزون بر این شمار دو تن از زنان صاحب نظر نیز در جمع انصار حضور داشتند: نسیبه دختر کعب مازنی، وام منیع اسماء دختر عمر و سلمی که از خردمندترین زنان آن خاندان بود. این گروه با رسول خدا(ص) بیعت کردند و به او پیمان سپردند که در برابر هرچه از خود و زن و فرزند خود دفاع می کنند از او نیز دفاع کنند.
ام منیع در میان زنان انصار زنی صاحب نظر و دارای جایگاهی شایسته بود. او در همان پگاه پیدایی اسلام به این آیین گروید رسول خدا(ص) را در غزوه خیبر همراهی کرد و آنجا نیز آن موضع سزامند تقدیر را داشت. او همچین مادر معاذ بن جبل است که یکی از صحابه نامور پیامبر اکرم(ص) بود.
نسیبه نیز همان زنی است که در نبرد احد در سپاه مسلمانان حضور داشت، به تشنگان آب می رساند و مجروحان را مداوا می کرد. در آن نبرد در آغاز، پیروزی از آن مسلمانان بود، اما دیری نپایید که ورق برگشت پیروزی پشت کرد و شمشیرهای کافران مسلمانان را در برگرفت و به خون پیکر آنان سیراب شد. در این هنگام بود که همه گریختند مگر ده تن که ماندند و از پیامبر خدا(ص) دفاع کردند. نسیبه از کسانی است که درپیشاپیش این گروه جای داشت. او شمشیر بر کشید و کمان بر دوش انداخت و پیشا پیش رسول خدا(ص) از او دفاعی جانانه کرد. گاه تیر می انداخت و گاه شمشیر می زد، و هر جا خطری می دید خود را سپرجان پیامبر می کرد تا جایی که آن حضرت فرمود: هیچ نشد که به راست پا چپ بنگرم و او را نبینم که در دفاع از من پیکار می کند..
نسیبه در این نبرد سیزده زخم برداشت از آن جمله زخمی بر گردن او نشست و خون از آن سرازیر شد. اما او با این وجود همچنان به پیکار و دفاع ادامه داد و تندر آسا به دل سپاه دشمن می زد: رسول خدا(ص) که چنین دید او را دعا کرد: «بارک الله علیهم فی اهل بیت» خداوند این خاندان را برکت دهاد! نسیبه این دعای پیامبر را شنید و به آن حضرت گفت: ای رسول خدا، از خداوند بخواه ما را در بهشت همراه تو کند. فرمود: خداوند اینان را از همدمان من در بهشت قرار ده. نسیبه که این دعا را شنید گفت: «اکنون هیچ پروا ندارم که در این دنیا بر من چه بگذرد.
زید بن عاصم همسر این زن است که در کنار او در این نبرد ایستاد. حبیب نیز فرزند اوست که در پیکار مسلمانان بر ضد مسیلمه در اردوی خالد بود و در همان پیکار به شهادت رسید. پس از شهادت او نسیبه سوگند یاد کرد که با مسیلمه بجنگد. از همین روی به یمامه رفت و در جنگی که به قتل مسیلمه انجامید شرکت کرد. در همین جنگ بود که دست نسیبه بریده شد.
در مطاوی کتاب های مغازی و سیره به نامهای فراوان زنان مسلمان و صالحی بر می خوریم که پیامبر خدا(ص) را در جنگها همراهی کردند تا به مداوای مجروحان و آب رساندن به رزمندگان پردازند. از این جمله اند:
۱ ) امیه غفاری دختر قیس دختر جوانی که در سن چهارده سالگی از سرزمینی دور برای بیعت با پیامبر(ص) به حضور ایشان رسید. او در حالی که هنوز هفده ساله نشده بود به پیشوایی زنان خاندان خود در خیبر حضور یافت و بخوبی به وظایف خود عمل کرد، رسول خدا(ص) پس از این پیکار گردبندی به این زن داد و وی این گردبند را تا پایان زندگی در گردن داشت و هنگام مرگ نیز وصیت کرد آن را به همراه وی دفن کنند.
۲ ) ام سنان اسلمی: وی در همان آغاز هجرت پیامبر(ص) به مدینه از بادیه به این شهر آمد و آنجا با او بیعت کرد. وی در خیبر همراه پیامبر بود. وی در جریان ازدواج پیامبر با صفیه دختر حیی او را آراست و آماده زفاف با همسر کرد. وی همچنین از زنانی است که حدیث بسیار از رسول خدا(ص) روایت کرده است. دختر او بثینه یکی از زنان پاک و از راوی های ثقه و مورد اعتماد است. البته این زن یگانه زنی نبود که در زمانه خود نقل حدیث می کرد. بلکه شمار این گونه زنان آن اندازه بود که ابن سعد در طبقات خود فصلی را درباره «زنان راوی حدیث» گشوده و در این فصل نام هفتصد و اندی از زنانی را آورده که از پیامبر(ص) یا از صحابه او نقل حدیث کردند و بعدها دیگر پیشوایان دینی و راویان اخبار از آنها نقل کردند.
۳ ) حمنه دختر جحش، خواهر ام المؤمنین زینب، و دختر عمه رسول خدا(ص) امیمه دختر عبدالمطلب وی در نبرد احد رسول اکرم(ص) را همراهی کرد و آنجا در چنان مواضعی ایستادگی کرد که حتی پای مردان در آنها ناستوار بود. او به میانه پیکار می زد و زخمیان را از میان هنگامه به کنار می کشاند و آنجا به مداوای زخمایشان می پرداخت. وی در این نبرد همسر خود مصعب بن عمیر را از دست داد. پس از او با طلحه به عبدالله پیمان همسری بست و از او دارای فرزندی به نام محمد بن طلحه شد که بعدها به سجاد اشتهار یافت.
۴ ) ام ایمن کنیز و خدمتگزار رسول خدا(ص) که در نبرد احد حضور یافت و آنجا مداوای مجروحان می کرد و به تشنگان آب می رساند.
۵ ) کعیبه اسلمی دختر سعد: در مسجد خیمه ای برای او برپا می کردند و آنجا به مداوای مجروحان و بیماران می پرداخت.
هنگامی که سعد بن معاذ در جریان پیکار احزاب تیر خورد همین زن تا پایان زندگی او تیمارش می کرد.
۶ ) ربیع دختر مسعود که می گوید: ما به همراه رسول خدا(ص) به پیکار می رفتیم وآنجا به سپاهیان آب می رساندیم و آنان را خدمت می گزاردیم، مجروحان را مداوا می کردیم، و تشنگان و زخمیان را به مدینه باز می گرداندیم.
این زن یکی از نخستینهایی است که به اسلام گروید. او از شرکت کنندگان در بیعت رضوان و مشمول این آیه است که فرمود: (لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعوند تحت الشجرهٔ) رسول خدا(ص) زیاد به خانه او می رفت و همان جا وضو می ساخت، نماز می خواند وغذا می خورد. هنگامی که ازدواج کرد پیامبر(ص) در مراسم ازدواج او حضور یافت و جایی نزدیک به او نشست. این زن تا دوران حکومت معاویه زنده بود.
همانند این زنان بسیارند و در مطاوی کتاب های سیره، مغازی، سنن، اعلام النساء و بلکه تراجم رجال از آنان نام برده شده یا شرح حالشان آمده است. ما در اینجا در صدد پرداختن به همه آنها نیستیم وتنها درپی آنیم که دیدگاهی کلی ااز حضور زنان در جنگهای به دست دهیم.
یکی از زنان شایسته نام بردن سمیه مادر عمار بن یاسر است که شکنجه کافران را به جان خرید. هنگامی که آفتاب بالا می آمد و هوا کاملا گرم و ریگها سوزان می شد، بنی مخزوم او و شوهر و پسرش را به بیابان می بردند ، جامه های آهنین بر تن آنان می کردند و آنان را به ریگها و شنهای داغ می پوشاندند و به سویشان سنگ می پراندند. در میان این سه تن، عمار با تقیه و با تظاهر به کفر از شکنجه رهید، اما مادرش در برابر شکنجه بردباری و جان فدا کرد. او را به زشت ترین صورت کشتند و او نخستین زنی بود که در راه اسلام شهید شد.
آیا این حدیث به شمار رسید است که چگونه رسول خدا(ص) وقت خود را میان زنان و مردان قسمت می کرد؟ برای نمونه در فتح الباری قسطلانی، و طبقات ابن سعد آمده است:
برای زنان سخت بود که وقت پیامبر خدا(ص) تنها از آن مردان باشد. از همین روی از آن حضرت خواستند یک روز در هفته را به زنان اختصاص دهد. پیامبر(ص) نیز این خواسته زنان را پذیرفت و چون روز ویژه آنان فرا می رسید، نزد رسول خدا(ص) می آمدند و در حضور ایشان می نشستند.
پیامبر(ص) هم پرسشهای آنان را پاسخ می گفت، آن را که گرفتار سرگردانی بود راه می نمود و همه آنان را بر راه راست و طریقه استوارتر وا می داشت.
همچنین در فتح الباری آمده است:در حالی که زنان در حضور پیامبر(ص) بودند عمر اجازه ورود خواست و زنان بی درنگ پرده را آویختند. چون در آمد پیامبر(ص) لبخند زد. عمر پرسید: ای رسول خدا، پدر ومادرم به فدای تو از چه روی لبخند می زنید؟ فرمود: زنان تو را دیدند و بی درنگ پرده را آویختند. عمر روبه زنان کرد و گفت: ای که با خود دشمنید، از من بیم می کنید و از پیامبر خدا بیم نمی برید! گفتند: تو از رسول خدا(ص) رشت خوی تر و سختگیرتری.
یکی از نمودهای گرامیداشت زن در اسلام این آیه است که می فرماید: (یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک..
فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم).
در مجمع البیان آمده است:روایت شده است که پیامبر اکرم(ص) در حالی که بر صفا ایستاده بود با زنان بیعت کرد .. از عایشه روایت شده است که گفت: به فرمان این آیه رسول خدا(ص) از طریق سخن گفتن با زنان بیعت می کرد و دست هیچ زنی به دست رسول خدا(ص) نرسید مگر دست زنانی که در اختیار داشت. این حدیث را بخاری از صحیح خود روایت کرده است.
همچنین روایت شده است که آن حضرت چون آهنگ بیعت با زنان داشت ظرف آبی می خواست. پس دست خود در آب فرو می برد و آنان نیز دست خویش در آب می کردند.
این نیز گفته شده است که از روی لباس به او دست می دادند.
این چه اندازه گرامیداشت زن است که در برخورد رسول خدا(ص) می توان یافت، آنجا که چون برای بیعت با او و پیمان سپردن بر این که فرمان خدا بپذیرند و به نهی او گردن زنند نزد او می آمدند برای سهل تر کردن کار بر آنان می فرمود: «به همان اندازه که در توان دارید». آنان نیز در پاسخ می گفتند: خدا و پیامبر(ص) بر ما ترحم بیشتری دارند تا خودمان. می بینید که این صحنه صحنه ای از «برخوردباز» با زن است نه برخورد سختگیرانه.
نمونه های اخبار و آثاری که گذشت ما را بسنده است، چه، اخبار و آثاری از این دست آن اندازه فراوان است که در چهارچوب نوشتاری چنین نمی گنجد و بیان آنها در این مجال اندک از توان قلم بیرون است.
به اصل خواسته خویش در این نوشتار یعنی نقد و بررسی ادله شرط مرد بودن برای قاضی باز می گردیم. پیش از این به دلیل اول و دوم این نظریه پرداختیم. اکنون پیش از پرداختن به سومین دلیل این نکته را یادآور می شویم که عبارت «لا تتولی المراهٔ القضاء» چنان که در جواهر است - و عبارت «لا تولی المراهٔ القضاء» چنان که در مدارک و مستند آمده - در روایت جابر جعفی از امام باقر(ع) است که در بحار الانوار (ج ۱۰۳، ص ۲۵۴) از خصال نقل شده است این روایت همانند روایت مجهول السند من لا یحضره الفقیه است و از همین روی نیازی نیست برای یافتن دلالت و معنای این روایت خود را به سختی در افکنیم. افزون به این در ذیل روایت من لا یحضره الفقیه آوردیم که این گونه روایت ها در صدد مبالغه در میان جایگاه و منزلت زن و تاکید بر پاکی آنها از هر چیزی است که مایه آلودگی شود و از منزلت آنان بکاهد، هر چند این خود از چیزهای باشد که به حسب قواعد کلی و در نگاه نخست جایز است، همانند آن که در حدیث آمده: «لیس للنساء من سروات الطریق شیء ولهن جنبتاه ولا یجوز لهن نزول الغرف ولا تعلم الکتابهٔ ویستحب لهن تعلیم المنزل وسورهٔ النور ویکره لهن تعلم سورهٔ یوسف».
سومین دلیل معتقدان به نظریه نخست یعنی لزوم شرط مرد بودن به طور مطلق، در دو دسته از اخبار خلاصه می شود:
ـ دسته نخست: اخبار واحادیثی که می گوید حکومت تنها برای پیامبر یا همانند پیامبری رواست، چنان که در صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) آمده است که فرمود:
«اتقوا الحکومهٔ فان الحکومهٔ انما هی للامام العالم بالقضاء ا لعادل من المسلمین لنبی [کنبی] او وصی نبی».
برخی گمان برده اند این حدیث در صدد بنیان نهادن قاعده ای کلی مبنی بر اختصاص حکومت به معصوم است و بر این پایه، حکومت برای غیر معصوم حرام است، مگر به اذن او.ـ دسته دوم: اخبار و روایاتی که قضاوت برای غیر معصوم را جایز اعلام می کند و از نصب آنان بدین مقام سخن به میان می آورد.
این دسته از اخبار ایجاب می کند غیر معصوم را در کار قضاوت جانشین معصوم بدانیم یا بگوییم قاعده پیشگفته کلی تخصیص خورده است. چنین تحصیصی به عبارت هایی متفاوت ممکن است.گاه همانند آنچه در مشهوره ابن خدیجه سالم بن مکرم جمال آمده است که گفت: امام صادق(ع) فرمود: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه».
گاه به روایت وسائل که راوی در آن می گوید: امام صادق مرا به نزد شیعیان فرستاد و فرمود:«قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومهٔ او تداری فی شیء من الاخذ والعطاء انت حاکموا الی احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا، وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السطان الجائر».
گاه نیز به مقبوله عمر بن حنظله که می گوید:«سالت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعهٔ فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان والی القضاهٔ، ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت وما یحکم له فانما یاخذ سحتا وان کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت وما امر الله ان یکفر به قال الله تعالی:
(یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به).
قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف وعلینا رد والراد علینا الراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله».
چکیده استدلال به این روایات این است که قاعده اقتضا می کند قضاوت برای غیر پیامبر و وصی او حرام باشد. ادله نصب هم در مقام آن است که مشخص کند به کدام قاضی شیعه باید رجوع کرد. لازمه این نکته پذیرش همه مدلول هایی است که از این ادله به دست می آید. یکی از این مدلول ها قید «مرد بودن» برای قاضی است که بدان تصریح شده است. اگر این را بیقین نپذیریم دست کم در قضاوت غیر مرد تردید خواهیم کرد. از دیگر سوی اصل هم بیرون نبودن و بیرون نشدن زن از قاعده کلی پیشگفته است و بر این پایه، زن برای عهده دار شدن مقام قضاوت اذن ندارد.
بر این استدلال چند اشکال است:
اولا: آنچه از واژه «حکومت» که در این احادیث آمده به ذهن تبادر می کند و آنچه ظهور این واژه است جنبه سیاست و سامان دهی امور و آبادانی سرزمینها و شهرها و مسائل از این دست است. این خود یکی از شؤون سه گانه ولایت است که از پیامبر(ص) به ارث رسیده است، سه شانی که عبارتند از:
تبیین مکتب وجنبه های آن، سیاست و سازماندهی امور، و قضاوت و داوری دعاوی و نزاع ها.
از این روی، این که واژه «حکومت» را در این روایات دلالت مطابقی به معنای قضاوت بگیریم کاری نابایست است.
نمی گویم: صحیح نیست، یا این واژه به چنین معنایی در اخبار و روایات نیامده است، بلکه می گویم با چنان وضعیتی که پیشتر تبیین شد وبا وجود احتمال هایی درباره این واژه، این گونه تفسیری از آن خلاف سنت استدلال و برهان آوری است؛ چه، آن سان که در جای خود بیان شده، در مقام استدلال و برهان آوری از هر چه مجاز و متشابه است پرهیز می شود.
این نکته هم از یاد نرود که عبارت «العالم بالقضاء» در وایت سلیمان نمی تواند قرینه ای باشد بر این که واژه حکومت در روایات پیشگفته به معنای قضاوت به کار رفته است، بلکه این عبارت به نوبه خود از یکی دیگر از شؤون ولی امر پرده برمی دارد که در کنار حکمرانی و سامان دهی در اختیار اوست.
بنابر این استدلال به این احادیث به تقریری که گذشت از پایه نادرست و نارواست.
ثانیا: از این هم که چشم بپوشیم و بگوییم همان قاعده کلی که شما گفتید استوار و پا برجاست باز هم مسلم نیست نتیجه قاعده همان باشد که شما از آن برداشت کرده اید، چه، این که گفته اند از ادله نصب قید «مرد بودن» استفاده می شود و از این روی زن برای قضاوت اذن ندارد توجیهی است نادرست؛ زیرا آوردن عنوان «رجل» در موضوع حکم به لزوم مراجعه قضات شیعه به جنبه تقابل با مراجعه به ستمگران و حکمرانان و قضات ستم نظر دارد و در مقام نفی آن است و در حقیقت همه نهی متوجه مراجعه به این گروه از قاضیان و حکمرانان است؛ زیرا که مراجعه به آنان و داوری خواستن از آنان، داوری طلبیدن از طاغوت است در حالی که خداوند به مؤمنان فرمان داده که به طاغوت کفر بورزند. از دیگر سوی، از آنجا که در آن زمان قضاوت مردان متعارف بوده وکسی سراغ نداشته که زن عهده دار قضاوت شود، عنوان «رجل» در متن موضوع و در سخن امام آمده است که فرمود: «انظروا الی رجل منکم» آمدن این عنوان از باب غلبه است، نه از باب تعبد و منحصر کردن قضاوت به مردان.
از این روی می گوییم: ادله نصب هیچ دلالتی بر اعتبار قید «مرد بودن» برای قاضی ندارد.
همچنین از همین جا روشن می شود که چنگ زدن به اصل عدم خروج زن از قاعده کلی منع - افزون بر آنچه بیشتر درباره قاعده گفتیم - تا چه اندازه سست است.
شاید هم تعبیر «رجل» در این دسته از روایات، از باب:
«حدثوا الناس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون اتحبون ان یکذب الله ورسوله» باشد - این جمله منسوب به حضرت امیر(ع) است و امام راحل در درس های خود مکرر به آن اشاره می کرد - بر زبان آوردن سخنی حق که فسادی بزرگ درپی می آورد ممنوع است و باید از آن خودداری کرد، به ویژه در مساله ناموس و آبرو و به ویژه آن که عرب در دوران اهلیت خود وهم در زمان صدور این احادیث گرفتار غیرتی بر افروخته و برون از اندازه بود تا جایی که در این باره حکایت ها و روایت ها بر زبانها جاری گشت و تا جایی که برخی از آنان به اندک تردید و اندک گمانی، به زن خویش تهمت زنا می زدند. در لسان العرب آمده است که چون مردی می خواست به سفر برود به سراغ درختی می رفت و دو شاخه از آن را به هم گره می زد. هنگامی که برمی گشت اگر شاخه ها همچنان به هم گره خورده بود معتقد می شد که زنش به او خیانت نکرده است و اگر گره شاخه ها از هم باز شده بود معتقد می شد زن به او خیانت کرده است.
البته نشانه های چنین غرور و غیرتی نفرین شده در همه عصرها و حتی در عصرهای اسلامی بخوبی هویداست. گفته می شود: حاکم با مراجعه خلیفه فاطمی مصر، زنان را از بیرون آمدن از خانه به هنگام روز نهی می کرد و اگر زنی در این هنگام بیرون می آمد محتسب وظیفه داشت سر او را برهنه کند تا مجبور شود با سر برهنه در کوچه ها و محله ها از مقابل مردم بگذرد و به خانه خویش باز گردد. این هم گفته می شود که شاه عباس دوم زنی را که از همه بیشتر دوست می داشت. شب زمستانی در بخاری آتش افکند و بعد رفت راحت خوابید - به نقل از سیاست و اقتصاد عصر صفوی- .
ثالثا: مقبوله عمر بن حنظله به لحاظ عبارت «ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا» از ادله نصب [و از ادله قید مرد بودن برای قاضی] شمرده شده و این در حالی است که عبارت «من کان» مطلق است و اختصاص به مردان ندارد.
خبر ابو خدیجه هم نمی تواند تقیید کننده این اطلاق باشد؛ چرا که قید «رجل» در آن روایت از باب تقابل با مراجعه به قضات ستم و از باب غلبه تصدی قضاوت مردان در آن روزگار است. افزون بر این در سند این حدیث نیز ابهام و پیچیدگی وجود دارد چه ابو خدیجه سالم بن مکرم جمال از رواتی است که شیخ او را ضعیف و نجاشی او را ثقه دانسته است و بدین سان میان این دو نظر درباره او تعارض دیده می شود و قدر متیقن در چنین جایی حکم به حس حال راوی است و روایت او نیز به همین تقریر روایتی حسن است.
ابن حنظله هم که یکی دیگر از رجال سند این حدیث است متهم به غلو است.
به هر روی از آنچه گذشت روشن می شود دلیلی استوار بر لزوم قید «مرد بودن» برای قاضی در دست نیست، و در مقابل، مقتضای اطلاقات و همچنین مقتضای قاعده اشتراک همه مکلف ها، اعم از زن و مرد، در احکام آن است که میان زن و مرد هیچ تفاوتی نهاده نشود. البته این اشتراک هیچ منافاتی با آن ندارد که موضوع حکم یعنی مکلف در مواردی مقید به برخی از قیدها یا متصف به برخی از صفت ها و یا اساسا از صنفی خاص یعنی از زنان یا مردان یا خنثی ها و ویا از طایفه و گروهی خاص و یا متصف و مقید به برخی از عرض های لازم یا مفارق و یا مقید به حالت هایی ویژه از قبیل برخوردار بودن یا برخوردار نبودن از چیزی باشد. چکیده سخن آن که مقصود از قاعده اشتراک آن نیست که کلمه مکلف ها، خواه از قیود موضوع برخوردار باشند خواه بر خوردار نباشند، حکمی یکسان دارند، بلکه مراد آن است که هر کس عنوان موضوع حکم به او صدق کند همو تا قیامت مشمول آن حکم است، اگر حکم مطلق باشد مطلق و اگر مقید باشد مقید.
از دیگر سوی این را نیز دانستید که در مساله موضوع بحث ما در این نوشتار، دلیلی بر تقیید اقامه نشده و بر این پایه در اینجا تنها اطلاق و قاعده اشتراک است که حکم می راند.
همین نیز حقیقتی است که از نبوی مشهور استفاده می شود، آنجا که فرمود: «حکمی علی الواحد حکمی علی الجمیع». یا در حدیث دیگر فرمود: «حلال محمد حلال الی یوم القیامهٔ وحرام محمد حرام الی یوم القیامهٔ». هم از امام صادق اسم در کتاب الجهاد روایت شده که پس از سخنی طولانی در این باره که برای چه کسی جایز است لشکر گرد آورد و روانه جهاد شود، فرمود:
«لان حکم الله عز وجل فی الاولین والاخرین وفرائضه علیهم سواء الا من علهٔ او حادث یکون والاولون والاخرون ایضا فی منع الحوادث شرکاء والفرائض علیهم واحدهٔ یسال الاخرون من اداء الفرائض عما یسال الاولون ویحاسبون عما به یحاسبون».
کوتاه سخن آن که حتی بر این فرض که بپذیریم مقصود از واژه «حکومت» در صحیحه سلیمان همان قضاوت است و این روایت در صدد بنیان نهادن قاعده ای است مبنی بر این که قضاوت به پیامبر یا وصی پیامبر اختصاص دارد، باز هم می گوییم: به حکم ادله نصب و آنجا که می گوید: «انظروا الی من کان منکم» شیعه ا ز عموم نهی و نفی قاعده بیرون است.
این را هم دانستید که قید «رجل» در دو روایت ابو خدیجه از باب مقابله با رجوع به قضات ستم و بنابر عرفی است که در آن زمان غلبه داشته است. بنابر این، این روایت شایستگی آن را ندارد که مقبوله عمر بن حنظله یا ادله مطلق دیگر و یا دلالت ادله اشتراک تکلیف را تقیید کند.
ممکن است قاعده منع را که پیشتر بیان شد به بیانی عقلی نیز تقریر کرد، بدین صورت که در این هیچ اشکال نیست که اصل، عدم نفوذ حکم هر فرد بر غیر خود است، قضاوت باشد یا غیر قضاوت، حاکم پیامبر و وصی پیامبر باشد یا غیر او. این هم که کسی پیامبر یا وصی پیامبر است یا از علم ویا فضیلتی دیگر بهره دارد ایجاب نمی کند که حکم او درباره دیگران نافذ و قضاوت او تمام کننده باشد؛ زیرا آنچه عقل حکم می کند تنها وتنها نافذ بودن حکم خداوند درباره بندگان است، از آن روی که او آفریدگار و مالک آنان است. و هر تصرفی در کار بندگان به هر ترتیب که باشد تصرف و دخالت در ملک و فرمانروایی اوست، با آن که او خود به استحقاق ذاتی خویش سلطان همه آفریدگان است و سلطنت و نافذ بودن حکم و داوری غیر او نیازمند جعل و تشریع از سوی اوست. او - با این وصف - پیامبر را برای همه شؤون خلافت و حکومت، خواه قضاوت و خواه غیر آن، نصب کرده و پیامبر حاکم بر مردم است از طرف خداوند و به جعل او آنجا که فرمود:
(النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم).
و(یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیی فردوه الی الله والرسول).
آنگاه پس از پیامبر(ص) ائمه: یکی پس از دیگری حاکم بر مردم اند و حکم آنان نافذ است، از سوی خداوند و به واسطه نصب آنان از طرف خدا و ا ز طرف پیامبر، و به مقتضای آیه های پیشگفته و روایت های متواتر و اصول و بنیادهایی که اصول و بنیادهای مذهب است.
در اینها که گفته شد هیچ اشکالی نیست همه اشکال در مساله قضاوت و حکومت در دوران غیبت است، آن هم بر این فرض که قاعده پیشگفته و دلالت ادله بر این که قضاوت و حکومت از مناصب ویژه خلیفه و پیامبر و امام است پذیرفته شود.
خداوند در قرآن کریم می فرماید: (یا داود انا جعلناک خلیفهٔ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) این آیه دلیلی است بر این حقیقت که جواز حکم راندن به حق از فروع و شاخه های خلافت است و برای غیر خلیفه جایز نیست حکم و داوری کند. هر چند حکم و داوری او حق هم باشد! ما تنها از آن روی جواز قضاوت را از این آیه برداشت می کنیم که امر (فاحکم بین الناس بالحق) در مقام رفع ممنوعیت است و تنها می توان جواز را از آن فهمید.
صحیحه سلیمان بن خالد - که پیشتر گذشت - و نیز روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) دلایلی دیگر بر این مساله این که قضاوت از آن پیامبر یا جانشین اوست. در روایت اسحاق آمده است که امام صادق(ع) فرمود: امیرمؤمنان فرموده است: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی».
امام راحل ۱ در این باره می گوید:
ما به ضرورت می دانیم که پیامبر(ص) به کامل ترین و آخرین نبوت بر انگیخته شده است .. ضرورت اقتضا می کند که امت در روزگار طولانی پس غیبت امام(ع) در مساله سیاست و قضاوت سرگردان وانهاده نشود.
امام قدس سره در ادامه، روایات نصب را آورده و یادآور شده که قدر متیقن از این روایات فقیهی است که به قضاوت از سیاست و حکومت دینی آگاه باشد. سپس به اهل سخن خود یعنی این که حکومت و سامان دادن کار بندگان حق فقهاء بزرگ است پرداخته است.
به هر روی، نگارنده می گوید: اصل مقرر نزد عقلاء را پذیرفتیم و به قاعده ای که در شرع مقرر گشته ایمان آوردیم، اما اینها همه به واسطه ادله نصب تخصیص خورده است و این ادله هم تمام توجهش به بازداشتن مردم از داوری بردن نزد طاغوت و مشخص کردن مرجعی است که شیعه بتواند برای داوری دعاوی خویش بدان مراجعه کند. این مرجع هم کسی نیست مگر عالمی از شیعه که حدیث ائمه را روایت کرده و در حلال و حرام آنان صاحب نظر است و احکام آنان را می داند.
اینک خود به روشنی می یابید که چهارچوب این بیان آن اندازه تنگ نیست که نتواند زنان را هم در برگیرد. این نیز که در روایت عبارت «رجل منکم» آمده از باب غلبه حضور مردان در کار قضاوت است و از همین رووی نه می تواند مقبوله عمر بن حنظله را تقیید کند و نه آنچه را که در توقیع مبارک صاحب الزمان - روحی فداه - آمده است، آنجا که فرمود: «فاما الحوادث الواقعهٔ فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا».
این «حوادث واقعه» قضاوت را نیز در بر می گیرد! ز آن سوی در این هم تردیدی نیست که خداوند به وجود زنان مؤمن و راوی حدیث و فقیه در هر دوره و زمانه ای بر ما منت نهاده است.
وجود زنی مانند نفیسه (۲۰۸ - ۱۴۵ه.ق) دختر حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب(ع) نمونه ای و گواهی بر این حقیقت تاریخی است. در کتاب های تراجم درباره این زن آمده است که چون امام شافعی به مصر رفت در محضر او حضور یافت و از او حدیث آموخت. بشر حافی نیز به دیدار او می رفت. احمد بن حنبل هم درخانه بشر حافی از این بانو خواست تا در حق او دعای خیر کند. زمانی هم که شافعی درگذشت همین زن فرمود: جنازه او را نزد وی آوردند. آنگاه به کنار جنازه او رفت و بر او نماز خواند.
خداوند در قرآن کریم می فرماید: (ان الله یامرکم ان تودوا لامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل).
این دلیلی مطلق و در برگیرنده زن و مرد است و احادیث مورد استناد مدعیان لزوم شرط مرد بودن برای قاضی نمی تواند این مطلق را تقیید بزند، چنان که از تقیید ادله اشتراک احکام نیز ناتوان است.
شاید کسی بگوید: آنچه از مذاق شارع بر می آید این است که از دیدگاه او کار و وظیفه پسندیده تر برای زن آن است که حجاب خویش را حفظ کند، درخانه بماند و کارهای خانه را انجام دهد، نه آن که در کارهایی دخالت کند که با این وظیفه ناسازگار است. از دیگر سوی به حکم ظاهری و عادت، عهده دار شدن قضاوت از کارهایی است که زن را در معرض همنشینی و همسخنی با مردان و گاه در افتادن به ورطه بی حجابی و وانهادن عفت لازم قرار می دهد.
می گوییم: این نه تنها گفته ای است بی دلیل، بلکه همین سخن، خود دلیلی است بر جواز قضاوت زن البته در صورتی که قضاوت او مستلزم ارتکاب فعل حرامی نباشد نظیر آن که در باب غنا برخی می گویند: اصل در غنا جواز است و حرمت تنها از ناحیه دیگر مسائلی است که با آن همراه می شود. بنابر این می بینید این سخن نه فقط جواز قضاوت را برای زنان نفی نمی کند، بلکه این را آشکار می سازد که اصل و قاعده کلی و اولیه جواز آن است.
چهارمین دلیلی که برای شرط مرد بودن برای قاضی آورده اند عبارت هایی چون «اجماع»، «لا خلاف» «مشهور»، «موضع وفاق عندنا» و همانند اینهاست. اینک نمونه های این عبارتها را می نگریم:
در غنیه است: «یقضی بشرط الحریهٔ والذکورهٔ .. فی جمیع الاشیاء بلا خلاف» بی هیچ اختلافی نزد فقهای امامیه، قاضی مشروط بر آن که آزاد و مرد باشد .. در همه مسائل می تواند قضاوت کند.
در مفاتیح الشرائع است: یشترط فی القاضی البلوغ والعقل والایمان .. والذکورهٔ بلا خلاف» بی هیچ مخالفتی در این باره، در قاضی بلوغ، عقل، ایمان... و مرد بودن شرط است.
در مسالک در ذیل عبارت شرائع که می گوید: «یشترط فیه البلوغ وکمال العقل والایمان .. والذکورهٔ» آمده است: «هذه الشرائط عندنا موضع وفاق» این شروط نزد ما مورد توافق همه است.
در شرح ارشاد اردبیلی آمده است: شرط مرد بودن در آن مواردی که قضاوت زن مستلزم انجام کاری باشد که برای زن جایز نیست، وجهی روشن دارد؛ اما در غیر این گونه مسائل ما دلیلی روشن برای چنین شرطی سراغ نداریم. تنها نکته ای که در این میان وجود دارد این است که این دیدگاه مشهور فقهاست. بر این پایه، اگر این شهرت به حد اجماع برسد و اجماعی در میان باشد ما را هیچ سخنی نیست. اما اگر چنین نباشد منع زن از قضاوت در همه موارد و مسائل جای بحث و گفتگو دارد.
در غنائم آمده است: بنابر اجماع، در قاضی مطلقا عقل .. و مرد بودن شرط است. شاید در شرط مرد بودن ... به طور مطلق اشکال شود؛ چه علت های ذکر شده برای چنین شرطی، یعنی این که زن توان آنچه را که لازمه قضاوت است ندارد، علت هایی فراگیر نیستند. بر این پایه، هیچ وجهی برای منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن که بگوییم در این باره اجماعی منعقد شده است.
در مستند آمده است: از این جمله شرط مرد بودن است و چنان که از مسالک، نهج الحق، مدارک و دیگر منابع بر می آید این شرط اجماعی است.
در جامع المدارک است: درباره اعتبار شرط مرد بودن برای قاضی ادعای اجماع شده است .. البته در برخی از آنچه گفته شده است می توان خدشه کرد.
در ریاض است: صفت هایی که وجود آنها در او [قاضی] شرط است شش مورد است، از جمله مرد بودن. من درباره هیچ کدام از اینها مخالفتی در میان شیعه نیافته ام، بلکه بر اینها اجماع صورت پذیرفته است.
در جواهر است: شرط مرد بودن مستند است به اجماعی که شنیدید.
در کتاب القضا ملا علی کنی می خوانیم: مرد بودن از آن جمله است. بر این شرط، نقل اجماع شده است.
به نظر نگارنده ظاهرا اجماعی که در این عبارت ها ادعا شده غیر از آن اجماع اصطلاحی است که از جمله ادله چهارگانه شمرده شده و علت اعتبار و حجیت آن نیز چنان گفته شد - قطع و یقین به رای و نظر معصوم است. مستند چنین قطع و یقین هم - آن سان که بتفصیل در اصول بیان داشته اند. یا علم شخص است به اینکه امام به طور ناشناس در میان اجماع کننده گان است، یا علم او به استلزام عقلی اجماع نقل شده با رای امام است و این استلزام یا از باب لطف است یای از باب عادت و یا از روی اتفاق و حدس، هر چند ملازمه ای واقعی برقرار نباشد، که همین اخیر نیز - چنان که در کفایهٔ الاصول آمده - شیوه متاخران است. نظر امام راحل این است که بر این مبنا آنچه را اجماع نامیده اند سرانجام به شهرت بر می گردد.
از این فراتر، می گوییم: اجماعی که در این مساله ادعا شده به معنای اتفاق فقها بر مدارک روایی این فتواست خواننده بخوبی آگاه است که چگونه عادت شیخ طوسی در کتاب خلاف است که در مقابل اهل سنت بر دیدگاه خود به عنوان دیدگاه شیعه ادعای اجماع می کند. با این حال، وی در این مساله نه در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده است و نه در کتاب مبسوط. وی در مبسوط می گوید:
قضاوت برای کسی منعقد نمی شود مگر به سه شرط: این که از اهل علم و عدالت و کمال باشد از دیدگاه برخی به جای شرط عالم بودن، از ا هل اجتهاد بودن معتبر است. عالم بودن فرد به این میسر است که با کتاب و سنت و اجماع و همچنین اختلاف آراء فقهاء و زبان عرب - و از دیدگاه اهل سنت در کنار اینها به قیاس - آگاه باشد.
شرط دوم این است که ثقه و عدل باشد. بنابر این اگر فاسق باشد قضاوت برای او منعقد نمی شود. این شرط اجماعی است مگر از دیدگاه اصم که روا می داند قاضی فاسق باشد.
شرط سوم این که دو کمال را دارا باشد: کمال خلقت و کمال احکام. کمال خلقت به این است که بینا باشد، بنابر این اگر کور باشد قضاوت برای او منعقد نمی شود، چه، قاضی نیازمند آن است که منکر و مقر و مدعی و مدعی علیه را از همدیگر بازشناسد و آنچه را منشی می نویسد ببیند و از صحت آن مطمئن شود، در حالی که اگر کور باشد به هیچ کدام از اینها آگاهی نمی یابد، واز دیگر سوی اگر این آگاهی را نیاید قضاوت برای او منعقد نمی شود.
کمال احکام هم به این است که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد؛ زیرا در هیچ حالتی برای زن قضاوت منعقد نمی شود.
برخی گفته اند: جایز است زن قاضی شود.
دیدگاه نخست درست تر است. هر کس هم قضاوت را برای زن جایز دانسته این را نیز افزوده که قضاوت زن تنها در چیزهای جایز است که گواهی اش در آنها پذیرفته است. این را هم می دانیم که گواهی زن در همه مسائل مگر حدود و قصاص پذیرفته می شود.
ظاهر گفتار شیخ طوسی در خلاف و مبسوط این است که برای وی اجماع در این مساله ثابت نشده است. شیخ در نهایه هم در کتاب القضایا والاحکام این شرط را نمی آورد و تنها به این بسنده می کند که ما در کتاب الجهاد بیان کردیم که چه کسی حق عهده دار شدن قضاوت و حکم دادن میان مردم را دارد و چه کسی ندارد».
در «کتاب الجهاد» نهایهٔ نیزی چنین می آورد:
داوری میان مردم و حکم دادن میان دو طرف اختلاف و نزاع تنها برای کسی جایز است که سلطنتی بحق در این باره دارد. این در حالی است چون برای ائمه(ع) امکان نداشت که خود عهده دار این کار شوند آن را به فقهاء شیعه واگذاشته اند.
بنابر این هر فقیهی که می تواند حکمی اجرا کند، یا میان مردم صلح و آشتی به وجود آورد یا میان دو تن که اختلاف دارند حکمی بدهد این کار را انجام دهد، که پاداشش را نیز خواهد برد.
چکیده آن که کسی مانند شیخ که تا جایی که ما می دانیم بنابر عادتش پیش و بیش از هر دلیل دیگر به اجماع استناد می جوید در مساله مورد بحث ما مدعی اجماع نمی شود و علامه نیز قواعد و تحریر موضعی همانند موضع او در پیش می گیرد.
بر این برداشت ما که مقصود علماء از اجماعی که در سخن خود آورده اند، اتفاق نظر به مدرک روایی فتواست سخن شهید گواهی می دهد، آنجا که در کتاب مسالک پس از ادعای اتفاق نظر بر هفت شرط یاد شده در متن شرایع به بیان جزئیات استدلال برای هر یک از این شرطها می پردازد و می گوید: شرط مرد بودن بدان سبب است که زن شایستگی این مقام را ندارد؛ زیرا سزامند حال او نیست که با مردان همنشین شود و در جمع آنان صدای خود بلند کند. این در حالی است که قاضی گریزی از این کار ندارد. همچنین دلیل دیگر آن که رسول خدا(ص) فرمود: «لا یفلح قوم ولیتم امراهٔ».
اگر بگویید: شرط مرد بودن برای قاضی در عبارت های فقهاء چونان قضیه ای مسلم بدون بیان ادله و مستندات آورده شده و به گونه ای با آن بر خورد شده که گویا اعتبار این شرط مساله ای پذیرفته شده و مفروغ عنه است. این در حالی است که این علماء و فقهاء نگاهدارندگان فتواهای ائمه معصومند و پیامبر خدا(ص) نگاه کردن به چهره آنان را عبادت، همنشینی با آنان را سعادت، پیروی از آنان را آقایی و سیادت و بزرگداشت آنان را مایه خشنودی خداوند و اهانت به آنان را مایه خشم خدای دانسته است. اینک با چنین وصفی آیا هیچ مؤمنی می تواند تصور کند که همین فقهاء شرط مرد بودن قاضی را که به عنوان یک شرط مسلم و مفروغ عنه در کتب خود بیاورند بدون اینکه دلیل روشنی بر آن داشته باشند؟ در پاسخ می گوییم: تردیدی نیست که درست ترین و حقانی ترین شیوه در فقه، همان شیوه فقهاء امامیه است که دین و احکام دینی خویش را از خاندان طهارت سلام الله علیهم - و از سرچشمه وحی گرفته اند نه از قیاس و رای و استحسان و مصالح مرسله و همانند آن. اما مقتضای درست تر بودن و به حق نزدیک بودن شیوه فقهاء نخستین این نیست که کور کورانه از آنان تقلید کنیم و بی هیچ دلیلی رای آنان را بپذیریم و درپی آنان رویم، بلکه معنا و مقتضای این سخن آن است که همین شیوه، یگانه شیوه تلاش و اجتهاد از گذر چنگ آویختن به دو سرچشمه گرانسنگ قرآن و عترت در دو عرصه فقه و اصول است و بر این پایه، باید در هر مساله ای آرا و دیدگاه های این بزرگان را دید و با تراز وی نقد و تحلیل سنجید.
از آنچه تاکنون گذشت روشن شد که بر شرط مرد بودن قاضی دلیلی استوار وجود ندارد که دل را آرامش بخشد، وبر این پایه - آن سان که محقق اردبیلی نیز گفته است - هیچ اشکالی ندارد که زن به شرط برخورداری از شرایط لازم برای حکم و داوری به استناد گواهی زنان و نیز به شرط آن که خود گواهی را از دو زن بشنود داوری و قضاوت کند. اما اگر قضاوت او با حرام همراه شود در حرمت کارش از این جهت تردیدی نیست. چنان که اگر قضاوت نیز با حرام همراه شود همین حکم را خواهد یافت.
این چیزی است که فهم نگارنده بدان می رسد، و خداوند خود یاری دهد.