انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی

ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می کند که به منظور استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخایر ارزی حاصل از عواید نفت» ایجاد کند.
وظیفه حفظ و صیانت از حساب ذخیره ارزی تا قبل از این بر عهده هیات امنای حساب ذخیره ارزی، متشکل از برخی اعضای دولت شامل: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بوده که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.
فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی براساس طراحی های اولیه، کم کردن تاثیر تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی بر روی اقتصاد داخلی و ایجاد درآمد به وسیله سرمایه گذاری به روشی که مانع بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور گردد بوده است. با این مضمون که حساب ذخیره ارزی به دو حساب مجزا تقسیم گردد، یکی funb inrestmunt oil باشد ودیگری funb ingzstadli oil. یعنی کارکرد یکی از حساب ها ثبات سازی در بودجه باشد و دیگری کار کرد سرمایه گذاری در اقتصاد داشته باشد. بنابراین مکانیسمی طراحی شد که بخشی از حساب ذخیره ارزی صرف ثبات سازی بودجه شود و بقیه آن به حساب دیگری منتقل شود تا کارکرد سرمایه گذاری داشته باشد. یعنی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کرد یا دچار افزایش شد، در نتیجه این نوسان بودجه هم تا سقف مجاز (مثلا اضافه و منهای ۲۰ درصد) امکان نوسان مثبت و منفی را داشته باشد و مشکلی به وجود نیاورد. پس لا زم بود منابع ذخیره ارزی در حساب خاصی نگهداری شود که اگر نوسان بودجه زیاد شده از این حساب کمک گرفته شود. اضافه این حساب قرار بود به حساب دیگری منتقل شود تا کارکرد سرمایه گذاری داشته باشد. مثلا بخشی از حساب ذخیره ارزی به عنوان آورده نقدی در مناطق آزاد مورد استفاده قرار گیرد تا در مقابل یک دلا ر سرمایه گذاری، امکان جذب چند دلا ر سرمایه خارجی فراهم آید و مناطق آزاد هم به قطب های صنعتی تبدیل شوند. در حقیقت مکانیسم موردنظر که توسط دکتر مسعود نیلی و دکتر عسلی طراحی شده بود دارای دو بخش متفاوت بود، که بخشی از آن به عنوان ثبات سازی در بودجه طراحی شده بود و بخش دیگر آن به عنوان ایجاد ظرفیت توسعه صنعتی که علا وه بر آن مانع بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور می شد. البته بنا به اظهارات دکتر نیلی شاید طرح های دیگری هم مطرح بود، از جمله این که پیشنهاد شد منابع حساب ذخیره ارزی در بازارهای مالی دنیا سرمایه گذاری شود تا به نوعی از شیوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران جلوگیری شود.
در سالیان اخیر اصلا حیه های متعددی که از سوی دولت و مجلس تهیه شد، دست دولت را برای برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی باز گذاشت و به این ترتیب رابطه تعریف شده میان بودجه و درآمدهای نفتی هم به فراموشی سپرده شد. در واقع رابطه بودجه و نفت به جای این که روندی نزولی طی کند، روندی افزایشی و به سمت وابستگی هر چه بیشتر به عایدات حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) در پیش گرفت. در این جریان، هم دولت از اهداف خود دور شد و هم مجلس به خواسته های دولت تن داد.
دولت نهم به صورت مداوم در پی فراهم آوردن شرایط سهل تر برای برداشت و هزینه از محل حساب ذخیره ارزی بوده است و با برداشتن موانع سازمانی و قانونی نشان داده که سعی در سرعت دادن به برخی حرکت های خارج از برنامه و فراقانونی خود دارد.
در صورتی که عمیق تر به بحث انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی بنگریم تنها تغییر اساسی پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی (رئیس این سازمان از اعضای سابق هیات امنای تصمیم گیرنده در حساب ذخیره ارزی بوده است)، حذف عضو دوم خارج از دولت از مجموعه تصمیم گیرندگان در حساب ذخیره ارزی است و این عضو خارج از مجموعه هیات دولتی کسی نیست جز رئیس کل بانک مرکزی. در واقع دولت با حرکت اخیر خود عوامل کنترلی و تاثیرگذار خارج از بدنه دولت را در طی فرایندی برنامه ریزی شده حذف نموده است.
واضح است که عمده دلیل این دو تغییر اساسی و بنیادین در هیات تصمیم گیرنده در حساب ذخیره ارزی، تمایل دولت در کسب اختیارات بیشتر به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی بوده است و به گفته طبیبیان (رئیس سابق موسسه عالی بانکداری): با اعمال تغییرات جدید و جایگزینی کمیسیون اقتصادی هیات دولت به جای هیات امنا، وزرا امکان بیشتری برای اعمال نظرات خود پیدا می کنند و از سوی دیگر نقش بانک مرکزی (بانک مرکزی در هیات امنای این حساب نظر اصلی را داشت و لذا کنترل بیشتری در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت می گرفت) کمرنگ تر خواهد شد و در این میان وزرایی بیشتر قدرت برداشت از این حساب را پیدا می کنند که همراهی بیشتری در مجموعه دولت داشته باشند.
در نهایت حساب ذخیره ارزی در دولت نهم رها مانده و به نظر می رسد باور و درک درستی از آن وجود ندارد.
تصور دولت این است که درآمدهای نفتی را باید خرج کرد و این به نفع مردم است و حساب ذخیره ارزی را می بایست در جهت پرداخت حقوق کارمندان و بدهی های حاصل از بی برنامگی های دولت خرج کرد. اما زمانی که متوجه می شویم هزینه ها از طریق افزایش پایه پولی تامین می شود آن وقت نگران می شویم و این نگرانی ها زمانی اوج می گیرد که دولت آثار و عواقب سیاست های خود را در قالب افزایش تورم، فقر، گرانی مسکن و... می بیند، اما باز هم به آن سیاست ها ادامه می دهد. (دکتر نیلی)
آخر سخن اینکه پس از این تغییر می توان خاطر آسوده دولت از کسری های بودجه به خصوص بودجه سال ۸۷ و همچنین تامین منابع برای واردات بی رویه کالا، بنزین و سوخت و... را متصور شد و کمی بیشتر به هشدارهای بهمن ماه ۱۳۸۶ حمیدرضا برادران شرکا» (معاون سابق سازمان برنامه ریزی) و دغدغه های وی درباره تغییرات هر چه سریع تر در اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی و لزوم کاهش سهم دولت در هیات امنا و جایگزینی آن با نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبری دقت کرد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری