عراق نماد جنگ‌های نوین

تهاجم نظامی به عراق در سومین سال حاکمیت جمهوری خواهان بر قوه مجریه امریکا، گریزناپذیر شد چرا که صدام حسین از درک دگرگونی کلان در جایگاه بازیگران مطرح بازماند. ارتقای رهبر جهان غرب در کرانه اقیانوس اطلس به منزلت هژمون، نزول سمبل حاکمیت فرهنگ سیاسی اقتدارگرا در اروپا به جایگاه یک قدرت قاره یی و تدوین استراتژی تعریف قدرت بر مبنای توسعه اقتصادی به وسیله چین، از طرف ساختار حکومت بعثی نادیده انگاشته شد.
رهبران عراق در قالب مولفه های دوران جنگ سرد، ارزش عصر رقابت ایدئولوژیک و معادلات منطق دوقطبی به ارزیابی منطقه و جهان پرداختند. خبط استراتژیک حادث شد و به وقوع پیوست. نخبگان عراقی در محاسبه توان خود به اغراق گرفتار آمدند و در وقوف به محرک های ساختاری تشویق گر اقدام به وسیله کشور بهره مند از موقعیت هژمون نابخردی فزاینده یی به نمایش گذاشتند. در نتیجه قصور تصمیم گیرندگان کشوری که به پان عربیسم وجاهتی گسترده اعطا کرد، در جمع بندی توانمندی های خود در خواندن تحولات بین المللی حادث شده در آخرین دهه قرن بیستم و در فهم فرهنگ سیاسی ساکنین خانه شماره ۱۶۰۰ خیابان پنسیلوانیا، حمله نظامی به عراق اجتناب ناپذیر شد.
حیات یافتن چنین واقعیتی به دور از انتظار نبود. ماهیت فردی تصمیم گیری در عراق و فقدان جریان آزادانه اطلاعات، ظرفیت های ضروری برای دستیابی به یک تصویر معتبر را غیرممکن ساخت. پذیرش اقتدارگرایی به عنوان مناسب ترین چارچوب برای حفظ قدرت که در طول تاریخ چند هزار ساله عراق خصلت نهادینه پیدا کرده است، سبب ساز این شد که اولاً الزامی برای پردازش مولفه های جدید به وجود نیاید و ثانیاً به عمق اثرات منفی این عوامل در کاهش گسترده توانایی این کشور برای آسیب رساندن به دشمنانش توجهی نشود.
عدم پردازش بدین روی به وجود آمد که ساختار سنتی و اقتدارگری حاکم در چارچوب معیارها و شاخص های دوران جنگ سرد اقدامات خود را ساماندهی کرد. چنین ساختاری که ظرفیت های بسیار بالا و مکانیسم های به شدت کارآمد برای فعالیت در قالب های مختص به عصر خصومت کشورهای بزرگ را دارا است به هیچ روی توان عملکرد در دوران «تفوق خوش خیم» را نداشت. سیستم سیاسی حاکم بر عراق به این مهم دست نزد که با شرایط و ضرورت های نوین خود را تطبیق دهد.
ناتوانی در تطابق که از ویژگی های سیستم های غیردموکراتیک است در نهایت سرنوشتی را رقم زد که تاریخ آن را به کرات عرضه کرده است. ویژگی متمایز سیستم های غیردموکراتیک این است که به شدت متناقض نما (پارادوکسیکال) هستند و به همین روی به فراوانی آسیب پذیر و شکننده اند، هرچند که قدرتمند ظاهر می شوند.
ساختار قدرت حاکم بر عراق به عنوان یک سیستم غیردموکراتیک از این امتیاز برخوردار بود که بدون توجه به چالش های احتمالی به وسیله گروه ها و کلیت های متعارض در جامعه با توجه به منافع نخبگان در مصدر، سیاست ها را پیاده کند.
صدام حسین با توجه به ماهیت غیردموکراتیک حاکمیت توانست به مرکز تصمیم گیری به دنبال کودتای بعثی صعود کند و از اواخر دهه ۱۹۷۰ به قدرت مطلقه برسد و لذت تحقق خواست های فردی، پیاده سازی اولویت های شخصی و بی اثر ساختن و به حاشیه راندن دشمنان سیاسی، ایدئولوژیک و فردی خود را تجربه کند. اما ساختار قدرتی با چنین کیفیتی در عین حال دارای جنبه های به شدت آسیب رسان نیز هست.
به جهت فرآیند به وضوح کامل حکومتگرمحور، این ساختار قادر به دستیابی به اطلاعات لازم برای اخذ تصمیمات و شکل دادن به سیاست ها نیست. به این دلیل، خط مشی ها در بسیاری از مواقع به دلیل نادیده انگاشتن مناسبات داخلی و معادلات بین المللی، به شدتی فزاینده بری از صحت هنجاری و بی بهره از صلابت کارکردی است.
به دلیل ترس حاکم بر نخبگان مسلط در رابطه با حفظ موقعیت غیرمتناسب با توانمندی آنان، انباشت ثروت به دست آمده براساس چپاول و از دست دادن جان خود به سبب خشم فرد قهار بر مسند قدرت، اطلاعات صحیح، معتبر و به روز به فرآیند تصمیم گیری تزریق نمی شود. صدام حسین در کمترین زمان ممکن به شکست در برابر کمتر از یکصد و پنجاه هزار نظامی امریکایی گرفتار آمد چرا که صاحبان قدرت در حاکمیت غیردموکراتیک از قربانیان اصلی تمرکز انحصاری ابزار تشویق و تنبیه در دستان فرد حاکم هستند. ساختار حکومت که به وضوح غیردموکراتیک بود در عراق به صدام حسین فرصت صعود به بالاترین درجه قدرت را اعطا کرد و در عین حال کیفیت ساختار سقوط تحقیرآمیز او را نیز یک ضرورت ساخت.
همان گونه که تهاجم به عراق اجتناب ناپذیر شد باید بیان داشت که نابسامانی امنیتی در دوران پس از بعثی زدایی هم گریزناپذیر می بایستی قلمداد و در این چارچوب به آن توجه شود.
قدمت تاریخی مشروعیت حکومت فردمحور در عراق، صدام حسین را از درک نیاز به بازساماندهی چشم اندازهای فکری و نگرش های سنتی محروم ساخت. این قصور بود که مانع از این شد او بتواند از فرصت ها و روزنه هایی که برای ممانعت از سقوط و جلوگیری از حمله نظامی وجود داشت، استفاده ببرد. عراق بعثی سقوط کرد چرا که قالب های تصمیم گیری به شدت غیرپویا، به وضوح عقل محدود و به فراوانی غیرعملی بودند. پس کیفیت سیستم حاکم را می بایستی تسهیل کننده شرایط برای حمله امریکا و سقوط قلمداد ساخت.
اما در مورد ناتوانی امریکا در جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و ضعف در مقابله با وضعیت امنیتی اسف انگیز، توجه باید معطوف به عللی غیرفردی شود. جنگ با عراق به وسیله امریکا را باید در چارچوب «جنگ های قدیم» به تحلیل نشست. به این معنا که نوع روابط بین امریکا و عراق بود که جنگ را حیات بخشید. به عبارت دیگر کیفیت «روابط بین کشورها» جنگ را به وجود آورد. در این راستا است که می گوییم جنگ امریکا با عراق تحت حاکمیت حزب بعث و رهبری صدام حسین در بطن «سیاست های مبتنی بر ایده ها» شکل گرفت.
در حالی که «جنگ در عراق» به دلایل ماهوی باید متفاوت از «جنگ با عراق» تصویر شود. «جنگ با عراق» را باید در زمره جنگ های متداول و سنتی در طول تاریخ بشری قلمداد کرد. هدف کسب مولفه هایی از قبیل ثروت، قدرت و نقد بود. این نوع جنگ ها اتفاق می افتد چون که «تعریف نظامی از امنیت» می شود. تفوق نظامی است که امنیت را به وجود می آورد. اما باید «جنگ در عراق» را در چارچوبی متفاوت نگریست و ارزیابی کرد.
جنگ در عراق در زمره جنگ های سنتی نیست بلکه باید به آن به عنوان «منازعات پسامدرن» یا «منازعات درون دولتی» یا «منازعات فرامرزی غیردولتی» نگاه کرد. جنگ از این نوع به شدت متفاوت با جنگ های سنتی است و از ویژگی های بارز دوران پس از جنگ سرد و سقوط نظام دوقطبی است. پیروزی لیبرالیسم بر کمونیسم و حاکمیت ارزشی بدون منازعه غرب در واقع سبب ساز اصلی به صحنه آمدن این منازعات و جنگ ها است. درهم فروریزی قطب بندی ایدئولوژیک منجر به به وجود آمدن «اثرات آزاردهنده» شده است.
تقابل ایدئولوژیک بین امریکا و شوروی در قالب دو نظام فکری کمونیسم و لیبرالیسم که برخاسته از تجربیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب بود منجر به این شد که اختلافات درون اجتماعی بالاخص در جوامع غیرغربی فرصت ابراز وجود مستقل نیابند و مطرح نشوند.
در دوران جنگ سرد این عناصر تاریخی کشمکش برانگیز به لحاظ تعریف منازعات و اختلافات در چارچوب دو نظام فکری کمونیسم و لیبرالیسم قادر به جلوه نمایی مستقل در صحنه نبودند. در کشورهایی که طرفدار امریکا بودند هر گروه، چارچوب یا فردی که به دلایل قومی، قبیله یی، زبانی، مذهبی و نژادی مورد تعرض و ظلم قرار گرفته بود حکومت را به چالش می کشید، به عنوان طرفدار کمونیسم یا کشورهای بزرگ کمونیستی شوروی و چین به شدت سرکوب می شد.
به همین ترتیب نیز در کشورهایی که طرفدار مراکز قدرت کمونیستی بودند هرگاه که تعرضاتی به افراد و گروه ها به دلایل قومی، قبیله یی، زبانی، مذهبی و نژادی می شد و آنها به مقابله برمی خاستند تحت عنوان طرفداران غرب و به ویژه امریکا سرکوب می شدند ولیکن شرایط امروزه به گونه یی غیرقابل انکار دگرگون شده اند.
سقوط کمونیسم به عنوان یک ایدئولوژی رقیب هرچند که لیبرالیسم را به نظریه اصلی سازمان دهنده فعالیت های اجتماعی تبدیل کرده است از سوی دیگر منجر به این شده که تفاوت های محلی که در قالب قومیت، نژاد، زبان و مذهب و در درون کشورها بالاخص کشورهای جهان سوم وجود داشته اند فرصت تبدیل شدن به گسل های برجسته اجتماعی را بیابند و عامل اصلی منازعات در درون کشورها شوند.
با وقوف به این واقعیت است که باید تعریف جدیدی از امنیت داشت. آنچه در عراق شاهد هستیم می بایستی در چارچوب این تعریف به ارزیابی و تحلیل گرفته شود. امنیت را در عراق نباید در چارچوب مفاهیم نظامی تعریف کرد بلکه امنیت را در این کشور می بایستی در قالب هویتی تعریف کرد. سقوط کمونیسم اثرات آزاردهنده داشته است که همان به صحنه آمدن تفاوت های هویتی در کشورهایی است که مولفه های هویتی، تعیین کننده جایگاه و موقعیت افراد و گروه ها است.
در عراق در دوران جنگ سرد و حاکمیت حزب بعث شاهد وجود «صلح منفی» بودیم. از فیصل تا صدام به دلیل نیاز حکومت مرکزی به حفظ قدرت هرگونه ابراز ویژگی هویتی بالاخص نژادی و مذهبی به شدت سرکوب شد.
صلح وجود داشت به این معنا که انحصار در اختیار داشتن سلاح در اختیار حکومت مرکزی بود و هیچ گونه ظرفیت نظامی برای گروه های مختلف قومی، نژادی و مذهبی در راستای چالش حکومت و تحقق حقوق نبود. گفتمان نارضایتی تحت هیچ عنوانی در دوران بعد از استقلال در دهه ۱۹۳۰ به بعد در عراق امکان تجلی قانونی پیدا نکرد چرا که از نظر حکومت این نارضایتی ها مبنای قومی، نژادی یا مذهبی داشت و سست کننده حاکمیت منسجم مرکزی محسوب می شد. زبان اعتراض به لحاظ اینکه یکپارچگی ملی را که اساس حکومت های اقتدارگرا است به هم می ریزد به هیچ عنوان فرصت تجلی و بروز پیدا نمی کند و بر اساس همین منطق بود که هرگونه قوم گرایی، مذهب گرایی و نژادگرایی که برخلاف منافع حکومت بود به شدت سرکوب می شد. حمله امریکا به عراق این چارچوب را برهم ریخت و فرصت برخاستن جنگ های نوین را که ماهیت درون کشوری و درون اجتماعی دارند، پدید آورد.
حمله امریکا به عراق براساس یک مجموعه از ارزیابی ها قرار گرفت که اساس و مبنای کلی همگی آنان این بود که جنگ به شکلی پایان می یابد که سقوط صدام حسین و پیروزی امریکا را در یک مدت زمان کوتاه به همراه دارد.
جنگ همان گونه پایان یافت که تصمیم گیرندگان در واشنگتن آن را پیش بینی کرده بودند. قطعیت وجود داشت که رژیم بغداد سقوط خواهد کرد و نیروهای مهاجم به پیروزی دست خواهند یافت. امریکا جنگ سنتی بین دولتی را به لحاظ در اختیار داشتن ابزار مناسب و به کارگیری روش های ضروری و لازم به سهولت به نفع خود پایان داد.
اما امریکا جنگ نوین را که به دنبال سقوط صدام حسین آغاز شد باخته است و فاقد ظرفیت های لازم و ابزار مناسب برای غلبه بر آن است.
تصمیم گیرندگان امریکایی با آگاهی کامل به توانمندی های خود و با وقوف تقریبی به قدرت نسبی نظامی عراق برنامه حمله به عراق را سامان دادند. به دلیل اینکه اطلاعات در دسترس در رابطه با نیروها به شدت با واقعیات تطابق داشت امریکا توانست به اهداف طراحی شده برسد و رژیم را برکنار کند. امریکا جنگ سنتی را که کاملاً مبنای نظامی داشت به نفع خود پایان داد اما این کشور در جنگ نوین توان پیروزی ندارد.
جنگ های نوین ماهیتی کاملاً هویتی دارند. آنها شکل می گیرند نه به جهت مولفه های متداول ثروت، قدرت و نفوذ بلکه معیارهای به شدت متفاوتی را اساس قرار می دهند. منازعات امروزی که در داخل کشورها حادث می شوند و امنیت کشورها را به خطر می اندازند به جهت تفاوت ها و تمایزات قومی، قبیله یی، نژادی و مذهبی شکل می گیرند. کشورهای غیرغربی به جهت سابقه حضور استعمار، ماهیت ساختارهای حکومت و فرهنگ سیاسی مستقر به شدت در برابر گسل های حاکم بر اجتماع آسیب پذیر هستند.
امریکا در زمان حمله به عراق به هیچ روی قادر به تصور شرایطی که امروزه بر عراق حاکم است، نبود. رهبران ساکن کاخ سفید از عمق گسل های مذهبی- نژادی عراق که ریشه در تاریخ این کشور دارد و قرن ها در بطن جامعه حضور داشته است، آگاه نبودند. به همین جهت است که هیچ نقشه یی برای دوران پس از صدام به شکلی که در نهایت ظهور کرد ترسیم نکرده بودند. امریکاییان بر این اعتقاد بودند که به دنبال سقوط صدام و بعث زدایی جامعه، موفق خواهند شد حکومتی منتخب به وجود آورند که با کمک آنها قادر باشد اقتدار خود را بر سرتاسر مملکت بگستراند و به الگوی مدل دموکراتیک در خاورمیانه تبدیل شود.تمامی برنامه ها و تصورات امریکا برای دوران بعد از صدام درهم فرو ریخت چرا که اینان هیچ گونه توجهی به گسل های وسیع و عمیق اجتماعی در عراق نکردند. در نظر نگرفتن مولفه های قومی، نژادی و مذهبی در چارچوب دادن ذهنی به دوران حکومت دموکراتیک در عراق منجر به این شد که تمامی ارزیابی ها و تصمیمات با شکست اسفناکی روبه رو شود.
طراحان حمله به عراق اصولاً به این نکته توجه نکردند که عراق به شدت مستعد به صحنه آمدن منازعات هویتی است. به دلیل از بین رفتن فشارهای اعمال شده به وسیله حکومت اقتدارگرای مستقر در بغداد به یک باره فرصت برای تجلی دعواهای تاریخی مبتنی بر قومیت، مذاهب و نژاد فراهم آمد. دولت امریکا بدون در نظر گرفتن وجود گسل های اجتماعی به عراق پا گذاشت و تحت هیچ شرایطی توان مبارزه و برخورد با این گسل ها را نداشت.
امریکا ظرفیت های لازم برای مبادرت به یک جنگ سنتی و پیروزی در آن را دارا بود ولیکن به هیچ عنوان آمادگی مبارزه با فوران گسل ها را نداشت. امریکاییان توجه نکردند که وجود صلح منفی در عراق در طول دوران بعثی ناشی از سرکوب حکومت مرکزی بوده است و در صورت از بین رفتن اقتدار مرکزی، چارچوب های مناسب برای مدیریت تفاوت های عمیق قومی، نژادی و مذهبی وجود ندارد. امریکا آماده مدیریت منازعات هویتی در عراق نبود و مشکل امروزی امنیت در عراق ناشی از واقعیت های هویتی در کشور است. برخلاف جنگ های سنتی که ماهیتاً نظامی و بین دولت ها بودند، جنگ های نوین ماهیتاً هویتی و در درون کشورها هستند.
راه حل های نظامی منطقی ترین و مطلوب ترین روش ها برای مدیریت پیروزمندانه جنگ های سنتی و منازعاتی از این دست است اما برای جنگ های مدرن و نوین که اساس هویتی دارند به هیچ روی نمی توان با راه حل های نظامی به موفقیت دست یافت. منازعات هویتی که در عراق شاهد هستیم به شدت بازتاب تفاوت های مذهبی و تمایزات نژادی است. منازعه بین سنی و شیعه از یک سو و عرب و کرد از سویی دیگر ریشه در تاریخ عراق دارد که به هیچ روی نمی توان به حل و فصل آن به شکل همیشگی از طریق روش های نظامی دست زد.
بی ثباتی شدید امنیتی و نابسامانی گسترده در حیطه امنیتی در عراق که به جهت خشونت های انسان ستیز گروه های سنی و شیعه و اعراب و کردها است، راه حل نظامی را طلب نمی کند چرا که بی اثر هستند و به همین روی است که قدرتمندترین کشور جهان که به کارآزموده ترین جنگجویان و مدرن ترین سلاح ها مجهز است و وسیع ترین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد قادر به ایجاد امنیت در پایتخت نیست.
معضل امنیتی در عراق قابل حل نیست چون که ماهیت هویتی دارد. منازعه به این لحاظ است که گروه های اجتماعی براساس مذهب یا نژاد به تعریف خود و شرایط جامعه می پردازند و براساس آن تصمیم می گیرند که چه رفتاری را پیشه سازند. جنگ در عراق نه به جهت حضور نیروهای بیگانه و نه به لحاظ شرایط بین المللی بلکه به جهت اختلافات مذهبی و نژادی تاریخی است. این ویژگی جنگ ها و منازعات نوین برخاسته از تفاوت و تمایزات هویتی است. امریکاییان با قدرت نظامی نمی توانند بر این منازعات چیره شوند و موفق به ایجاد ثبات امنیتی در عراق شوند.
باید چارچوب های متناسب سیاسی پیدا شوند تا براساس آن منازعه در عراق که ماهیت نژادی و مذهبی دارد حل و فصل شود. برای اینکه صلح منفی دوران صدام حسین که امروزه از بین رفته است به صلح مثبت تبدیل شود که ماهیت دائمی و نهادینه دارد ضروری است که منازعات نژادی و مذهبی براساس یک مجموعه از اقدامات سیاسی مدیریت شوند.
مشکل امنیتی که امروزه عراق با آن روبه رو است و به طور متوسط سالانه نزدیک به سیصد هزار کشته در بین غیرنظامیان برجای گذاشته است نیازمند راه حلی سیاسی است. این نکته یی است که امریکاییان هم به آن وقوف یافته اند هرچند که بسیار دیر متوجه آن شده اند. برای ایجاد امنیت ضروری است که شرایط مناسب برای ایجاد ملت- دولت در عراق ایجاد شود. عراق به مانند بسیاری از کشورها بر اساس حیات یافتن دولت- ملت به وجود آمده است.
این بدان معنا است که گروه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی مختلف نه براساس یک نیاز طبیعی و اندام وار بلکه به سبب الزامات برخاسته از قدرت یک گروه خاص در یک کشور گرد هم آمدند و آن گروه که قدرت سیاسی را در دست داشته است، دولت- ملت را حیات بخشید. با استفاده از مکانیسم های اقتصادی و بالاخص درآمد نفتی می بایستی تلاش شود که گروه های مذهبی سنی و شیعه و گروه های نژادی کرد و عرب به این نتیجه برسند که در چارچوب منافع آنها است که در یک مجموعه موسوم به ملت گرد هم آیند و براساس یکسری ارزش های مشترک که همگی در جهت ارتقای انسانی و مادی و معنوی احساس مطلوب دارند گرد هم آیند و همسو شوند.
به همین روی ضروری است که اساس و بنیان تمامی نهادها، ساختارها و از همه مهمتر قانون اساسی براساس احترام به حقوق طبیعی افراد و قبول مقبول بودن ارزش های سه گانه مردم سالاری یعنی برابری، نقش قاطع و اصلی مردم در شکل دادن به حکومت و احترام به اقلیت در بطن حکومت اکثریت مردم شکل بگیرد.
در بطن ایجاد یک فرهنگ دموکراتیک است که به تدریج تفاوت قومی، نژادی و مذهبی به عنوان معیارهای تعیین کننده رفتار و نگرش گروه ها و افراد نسبت به یکدیگر کم رنگ می شوند و ارزش های مدنی مبنای ارزیابی قرار می گیرند. در بطن یک فرهنگ دموکراتیک است که امنیت امکان پذیر و منازعات هویتی مدیریت پذیر می شود. جنگ های نوین که آن را در عراق شاهد هستیم به دلیل اینکه اساس و مبنای نژادی و مذهبی دارند تنها بر پایه قوام گرفتن فرهنگ مدنی در جامعه است که محوپذیر هستند.
در کنار حیات بخشیدن به هویت دموکراتیک به جای هویت مذهبی یا هویت نژادی که اولین قدم در راه از بین بردن ریشه جنگ های نوین در عراق است نیاز به این است که فقر اقتصادی گسترده در جامعه که با توجه به میزان درآمد سرانه به خوبی مشاهده پذیر است به سرعت از طریق تقسیم عادلانه منابع کشور به چالش گرفته شود. تنش های هویتی مستقیماً برآمده و منتج از مباحث کلان و خرد اقتصادی نیستند اما نمی توان نادیده انگاشت که «اقتصاد خشونت» تسهیل کننده قوام یافتن و استحکام نارضایتی های قومی، نژادی و مذهبی است.
موضوع دیگری که به چالش های هویتی گریبانگیر عراق مشروعیت می بخشد مشکل نمایندگی و به عبارت دیگر حضور گروه های مختلف در حاکمیت است. امریکاییان برای اطمینان خاطر از وقوع کودتا یا هرگونه سنگ اندازی در بازسازی سیاسی- اجتماعی عراق بعد از صدام حسین، سیاست بعثی زدایی را به طور کامل پیاده کردند. این خط مشی هرچند گردش نخبگان را که یکی از معضلات جامعه در دوران گذشته بود مرتفع ساخت اما سبب ساز این شد که گروه های سنی مستقر در غرب و مرکز عراق خود را فاقد نقش در حکومت قلمداد کنند.
این خود یکی از حلقه های شکل دهنده چالش های وسیع امنیتی شد که نیروهای مهاجم و حکومت های منتخب بعد از سقوط بغداد با آن دست به گریبان بوده اند. هرچند که سفیر وقت امریکا در عراق زلمای خلیل زاد با وقوف به این نکته با فشارهای زیاد اکثریت شیعه را وارد حکومت کرد تا ترتیبات سیاسی را به گونه یی جهت دهند که گروه های سنی با توجه به تعداد جمعیت بیست درصدی و تاثیرگذاری فراوان بر شرایط امنیتی عراق به جایگاه قابل قبولی هرچند ناکافی از نظر سیاستمداران سنی در ساختار حکومت دست یابند.
اما مشکل این است که به دلیل عدم حضور فرهنگ مسامحه سیاسی و تساهل اجتماعی تا زمانی که نقش متناسب گروه ها و افراد در حکومت نهادینه نشده است می بایستی انتظار داشت که استعداد زیادی برای گروه های اقلیت جمعیتی وجود داشته باشد که در جهت منافع خود بیابند که اوضاع امنیتی همچنان نابسامان اداره مملکت همچنان مبتنی بر استفاده وسیع از نیروهای قهریه باشد. جنگ های نوین که ریشه در تعارضات هویتی گروه ها دارند زمانی امکان تجلی می یابند و به صحنه می آیند که مشروعیت حکومت وجود خارجی نداشته باشد یا اینکه مقبولیت عمومی نیافته باشد.
شرایط نابسامان امنیتی در عراق تا حد وسیعی ناشی از این است که بخشی از گروه های شیعه به رهبری مقتدا صدر ساختار قدرت را به جهت اینکه تحت نفوذ امریکا است فاقد مشروعیت می دانند به همین روی فعالیت های براندازی و تخریب را تشویق و تقویت می کنند. با وجود اینکه شیعیان اهرم های قدرت را در دست دارند ولیکن به علت تفرقه در بین آنها، حکومت بخش وسیعی از سرمایه نظامی را می بایستی به مبارزه با گروه های معارض شیعه تخصیص بدهد. در سویی دیگر بخش وسیعی از گروه های سنی، مخصوصاً آنان که در دوران بعثی از مزایای فراوان برخوردار بودند، به جهت از دست دادن موقعیت متمایز خود به مبارزه با حکومت مستقر منتخب که در آن اکثریت با شیعه ها است دست زده اند.
حجم عظیمی از معضل امنیتی که امریکا و دولت عراق با آن دست به گریبان هستند، به جهت ناتوانی در قانع ساختن سنی ها به پذیرش معادله جدید قدرت است. حکومت عراق و حامیان بین المللی آنها در دو جبهه در یک زمان واحد درگیر هستند که منجر به این شده است که به شدت در اداره امنیتی مملکت ناتوان شوند.
مبارزه گروه های شیعه و سنی با حکومت به شدت به مشروعیت ساختار قدرت در التیام نارضایتی های قومی، نژادی و مذهبی لطمه وارد کرده است و مانع از این شده که بتواند با صلابت ضروری با روسای قبیله ها و عشایر در راستای ایجاد نظم و امنیت به چانه زنی بپردازد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که باید به بیان این نکته پرداخت که اگر جنگ های سنتی برخاسته از سیاست مبتنی بر ایده ها بود، جنگ های نوین که عراق سمبل برجسته و نماد بارز آن است ناشی از «سیاست مبتنی بر هویت» باید در نظر گرفته شود.
قرن بیست ویکم به دلیل عدم وجود خصومت ایدئولوژیکی و منابع بین قدرت های برتر دوران تشدید جنگ های نوین خواهد بود. این مساله بالاخص در کشورهای جهان سوم به خصوص در منطقه خاورمیانه که گسل های مذهبی به شدت عمیق و تعارضات نژادی فراوان وجود دارد از اهمیت فراوان تری برخوردار خواهد بود. گستردگی غیرقابل تصور اختلافات هویتی در عراق که مبنای مذهبی و نژادی آن به وضوح بارز است، نشانگر این واقعیت است که منطقه خاورمیانه به شدت در رابطه با این مساله آسیب پذیر است.
ناتوانی امریکا در جلوگیری از شکل گیری و ممانعت از تداوم جنگ های نوین در عراق که نتیجه آن کشتار فله یی روزانه است که ماهیت نژادی و مذهبی دارند، به نیکی بیانگر این واقعیت است که توان نظامی پاسخگوی نیاز به محو این نوع جنگ ها نیست. ریشه های تاریخی جنگ های نوین که عراق را به کشتارگاه وسیعی تبدیل ساخته است، نشان از خصلت های نژادی، قومی، مذهبی و زبانی این نوع جنگ ها دارد.
تنها هنگامی می شود به جلوگیری از ظهور و وقوع آنها امید داشت که تفاوت های هویتی مبنا و اساس معادلات و بده و بستان های سیاسی قرار نگیرد و آن هم تنها هنگامی امکان پذیر است که فرهنگ مدنی که ماهیتاً مبتنی بر ارزش های جهانشمول است بنیان تعاملات گروهی و فردی قرار گیرد. امریکاییان هنگام تصمیم گیری برای حمله به عراق، کمترین تصویری از عمق منازعات هویتی در این کشور باستانی نداشتند و به همین روی هنگامی که با سطح آمدن اختلافات وسیع قومی، نژادی و مذهبی بین گروه های سنی، شیعه، کرد و ترکمن مواجه شدند کاملاً متعجب و حیران شدند.
این ناآمادگی برای مدیریت کردن تنش های هویتی در دوران پس از سقوط عراق به یک باره کشور را به آغوش فاجعه امنیتی کشاند و تمامی فعالیت ها و اقدامات نظامی تدبیر شده هم قادر به ممانعت از نابسامانی نشد.
همانگونه که صدام حسین به دلیل ماهیت ساختار حکومت در عراق از وسعت شکنندگی رژیم، محرک های ساختاری برای حمله و عزم رهبران امریکا برای هجوم مطلع نبود، رهبران امریکا هم برخلاف دولتمردان انگلیسی به دلیل عدم وقوف به عمق تاریخی کینه های اجتماعی مبتنی بر منازعات هویتی برخاسته از تفاوت قومی، نژادی و مذهبی در عراق و به شکلی وسیع تر در خاورمیانه، آمادگی مدیریت جنگ های نوین را در عراق فاقد بوده اند. نابسامانی های امنیتی موجود در عراق تنها هنگامی تحت کنترل قرار خواهد گرفت که راه حل مناسبی برای حل و فصل تعارضات هویتی و به عبارتی کم رنگ کردن مولفه های مذهب، نژاد و قومیت در شکل دادن به روابط اجتماعی به وجود آید.

دکتر حسین دهشیار

منبع : روزنامه اعتماد