بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ

شركت‌های لیزینگ از مؤسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شركت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی كالاها، از یك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف دیگر به كارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال كشورها كمك می‌كنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان كامیابی شركت‌های لیزینگ تأثیرگذار بوده است.
۱. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
۲. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می‌یابد و گاهی مشكل پیدا می‌كنند.
۳. وضعیت نقدینگی شركت‌های لیزینگ كه گاهی به دلیل رونق بازار با كسری نقدینگی و گاهی به دلیل ركود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب كه بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شركت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شركت‌های لیزینگ می‌شود.
قرارداد فعلی شركت‌های لیزینگ ایران، قرارداد سادهٔ اجاره به شرط تملیك با روش محاسباتی بانكی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شركت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به‌نظر می‌رسد با تركیب قراردادهای اجاره به شرط تملیك و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذكور بپردازد.
واژه لیزینگ (Leasing) در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجاره اعتباری است (فرهنگ، ۱۳۷۱؛ گلریز، ۱۳۸۰ و خلعت‌بری، ۱۳۷۱) و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است كه بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت كالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام كه قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود؛ به‌گونه‌ای كه در پایان قرارداد، مستاجر، مالك عین مستاجره شود (میری و حبیبی، ۱۳۸۴: ص ۱۸۴).
شكل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقه طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش، زمانی كه فنیقی‌ها كشتی‌های خود را به شكل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می‌دادند، برمی‌گردانند؛ اما شكل رسمی و تكامل‌یافته آن به اوایل دههٔ ۱۹۵۰ میلادی مربوط می‌شود. در این سال‌ها نخستین مؤسسه لیزینگ در كشور امریكا به‌صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به‌كار كرد؛ سپس با گذشت كمتر از یك دهه، عملیات لیزینگ وارد كشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن شد و در دهه‌های اخیر در كشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.
شركت‌های لیزینگ از جهت حجم فعالیت نیز چنان توسعه یافته‌اند كه روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ میان سازوكارهای گوناگون اعتباری، بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانكی در رتبه دوم قرار دارد و بیش از یك سوم اعتبارات از این طریق تأمین مالی می‌شوند.
صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است؛ به‌گونه‌ای كه امروزه از خرید كالاهای مصرفی بادوام گرفته تا انواع كالاهای سرمایه‌ای چون هواپیماهای مسافربری، كشتی‌های اقیانوس‌پیما، ماهواره‌های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و كارخانه‌ها را در برمی‌گیرد (همان: ص ۱۸۱ و ۱۸۲).
صنعت لیزینگ در ایران با تأسیس شركت لیزینگ ایران در سال ۱۳۵۴ و لیزینگ صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ شكل گرفت كه به‌ترتیب زیرنظر بانك تجارت و بانك صنعت و معدن فعالیت می‌كنند. این‌دو شركت گرچه از تجارب شركت‌های خارجی بهره می‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال ۱۳۸۰ رشد مناسبی نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت، رشد كمّی و كیفی قابل توجهی در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شركت‌هایی كه به‌صورت لیزینگ فعالیت می‌كنند، از رقم ۲۶۰ شركت گذشته و حجم معامله‌های آنها در سال ۱۳۸۲ از مرز ۲۳۰۰ میلیارد ریال تجاوز كرده است (همان: ص ۲۰۰).
گرچه غالب شركت‌های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمركزند، شواهد نشان می‌دهد كه در آینده‌ای نزدیك، رشد كمّی و كیفی فراوانی خواهند یافت. بر این اساس، ضرورت دارد زمینه‌ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.
از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت شركت‌های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهكارهایی است كه از یك طرف با احكام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد. این مقاله درصدد است با ارائه گزارشی كوتاه از نوع قراردادها و راهكارهای عملیاتی شركت‌های لیزینگ در ایران و بیان محدودیت‌های آن‌ها، قرارداد و راهكار بهتری برای رفع محدودیت‌ها پیشنهاد دهد.
● روش معاملاتی شركت‌های لیزینگ
گرچه شركت‌های لیزینگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و یكسانی دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذیل رفتار می‌كنند.
۱. درخواست كتبی مشتری: مشتری طی فرم كتبی، تقاضای خود را برای كالای خاصی به شركت لیزینگ اعلام، و میزان پیش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آنها را اظهار می‌كند.
۲. تهیه كالا: شركت لیزینگ كالای مورد تقاضا را از تولید‌كننده یا فروشنده آن خریداری و تملك می‌كند و در مواردی ممكن است خود شركت لیزینگ تولید‌كنندهٔ كالا باشد.
۳. اجاره كالا: شركت لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیك كالای موردنظر را به مشتری واگذار می‌كند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنان‌كه مشتری (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه (یا فصلانه یا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پایان قرارداد عین كالا را به ملكیت مشتری در می‌آورد.
۴. تحویل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شركت، كالای موردنظر را جهت استفاده در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.
۵. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره بهای مورد توافق را به شركت می‌پردازد.
۶. تملیك كالا: در پایان قرارداد، شركت، كالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی كه ابتدای قرارداد مشخص شده است یا به‌صورت مجانی به تملیك مشتری در می‌آورد.
● لیزینگ فروش و اجاره مجدد
گاهی واحدهای اقتصادی به‌منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، كالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام خود را به شركت‌های لیزینگ می‌فروشند؛ سپس همان كالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیك دریافت می‌كنند. به این ترتیب، واحدهای اقتصادی ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز، در پایان قرارداد، كالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام خود را نیز تملك می‌كنند. به این‌كار در اصطلاح، روش لیزینگ فروش و اجارهٔ مجدد‌ (Sale and Leaseback) می‌‌گویند (همان: ص ۱۸۷). این نوع معاملات هنوز در ایران رایج نیست؛ به همین جهت مقاله به معاملات متعارف شركت‌های لیزینگ می‌پردازد.
● شیوه محاسباتی شركت‌های لیزینگ
شركت‌های لیزینگ شیوه‌های گوناگون محاسباتی دارند. شركت‌های لیزینگ ایران به‌ویژه شركت‌های لیزینگ خودرو از شیوهٔ محاسباتی بانكی استفاده می‌كنند. در این شیوه قیمت تمام‌شدهٔ كالا، كلّ اجاره بها،‌ سود شركت و اجاره بهای ماهانه از روابط ذیل محاسبه می‌شود.
C ـ كلّ اجاره بها
ـ اجاره هر ماه
A ـ قیمت تمام‌شده كالا
B ـ‌ پیش‌پرداخت اجاره
ـ سود بانك
r ـ نرخ سود
n ـ تعداد اقساط
برای مثال، اگر مشتری تقاضای خودروی به قیمت تمام‌شده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با پیش‌پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از شركت لیزینگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت ۱۶ درصد و تعداد اقساط ۶۰ قسط باشد، كلّ اجاره بها و اجاره ماهانه به‌ترتیب ذیل خواهد بود.
ریال
ریال
ریال
● محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شركت‌های لیزینگ
استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیك ساده و شیوه محاسباتی متعارف بانكی در شركت‌های لیزینگ ایران محدودیت‌های بسیاری برای شركت‌ها پدید می‌آورد كه در موارد فراوانی به از دست‌رفتن مشتریان شركت منتهی می‌شود، این در حالی است كه شركت‌های لیزینگ در كشورهای پیشرفته با طراحی روش‌های معاملاتی و محاسباتی به‌طور كامل انعطاف‌پذیر به انواع تقاضاهای مشتریان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعالیت‌های شركت‌های لیزینك كمك می‌كنند. برخی از محدودیت‌های شركت‌های لیزینگ ایران به شرح ذیل است.۱. محدودیت پیش‌پرداخت: پافشاری بر یك یا چند گزینه معین از پیش‌پرداخت، آن هم در ابتدای قرارداد باعث از دست‌دادن مشتریان فراوانی می‌شود. مشتریان از جهت مقدار و زمان پیش‌پرداخت تنوع بسیاری دارند. برخی فقط می‌‌توانند در حدّ ۱۰ درصد قیمت كالا را پیش‌پرداخت كنند و برخی تا ۷۰ درصد آن را می‌پردازند و گروه فراوانی بین این‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌كه برخی تمایل دارند همان ابتدای قرارداد پیش‌پرداخت داشته باشند و برخی بعد از سه یا شش ماه توان پرداخت دارند و برخی علاقه دارند پیش‌پرداخت را نیز طی چند قسط بپردازند.
۲. محدودیت مبلغ اقساط: دومین عامل محدودیت شركت‌های لیزینگ ایران مبلغ اقساط است. گاهی مشتری به جهت وضعیت خاص درآمدی تمایل دارد ماهانه مبلغ مشخصی به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌كه گاهی به جهت ویژگی خاص اقتصادی علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتیب خاصی سیر صعودی یا نزولی داشته باشد؛ برای مثال، اگر ماه اوّل ۲۰۰۰۰۰ ریال قسط می‌دهد، به‌ترتیب از ماه‌های بعد ۲ درصد افزایش یا كاهش داشته باشد.
۳. محدودیت تعداد اقساط: برای برخی از مشتریان تعداد اقساط مهم است؛ برای مثال فعالان اقتصادی براساس برنامه‌ریزی بلندمدت در نظر دارند اقساط كالای سرمایه‌ای خاصی را تمام كرده قراردادهای دیگری را منعقد كنند؛ در حالی كه شركت‌های لیزینگ ایران چنین انعطافی ندارند.
۴. محدودیت كیفیت پرداخت اقساط: مشتریان لیزینگ اوضاع اقتصادی و سلیقه‌های گوناگونی دارند. برخی علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌های ماهانه، برخی فصلانه و برخی چون كشاورزان پرداخت‌های سالانه داشته باشند؛ چنان‌كه از جهت زمان آغاز، برخی ترجیح می‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخی از ابتدای سال بعد، و در مواردی چون فعالان اقتصادی می‌‌خواهند بعد از آغاز به‌كار طرح كه ممكن است دو سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند.
۵. عدم انعطاف در مقابل تغییر نقدینگی شركت لیزینگ: وضعیت نقدینگی شركت لیزینگ در اثر عواملی چون كاهش و افزایش تقاضا از لیزینگ تغییر می‌كند و گاهی شركت علاقه دارد با تغییر در تركیب مطالبه‌های خود از مشتریان، سطح نقدینگی خود را به سطح برنامه‌ریزی برساند؛ برای مثال در وضعیت كمبود نقدینگی علاقه دارد با تنزیل مطالبات به نقدینگی لازم دست یابد و در وضعیت مازاد نقدینگی با تمدید و استمهال مطالبات، مازاد نقدینگی را به‌كار گیرد.
نوع قراردادهای شركت با مشتریان و شیوهٔ محاسباتی شركت باید به‌گونه‌ای انتخاب و طراحی شوند كه در عین رعایت جوانب فقهی و شرعی معاملات، انعطاف لازم برای پوشش‌دادن انواع تقاضاهای مشتریان و حالات گوناگون اقتصادی شركت و مشتریان را داشته باشد. وضعیت فعلی شركت‌های لیزینگ ایرآن‌كه از شكل سادهٔ قرارداد اجاره به شرط تملیك و شیوهٔ سادهٔ محاسباتی بانكی استفاده می‌كنند، توان پاسخگویی به این تنوع تقاضاها و این تحولات را ندارد و مانع مهمی در توسعه صنعت لیزینگ است. به‌نظر می‌رسد با انجام تغییراتی در نوع قرارداد و شیوهٔ محاسباتی این مانع را برطرف كرد.
● قرارداد پیشنهادی
قراردادهای كنونی شركت‌های لیزینگ ایران اجاره به شرط تملیك ساده است كه براساس گزینه‌های محدود و مشخصی كه شركت پیشنهاد و مشتری انتخاب می‌كند منعقد می‌شود. این قرارداد همان‌طور كه در ابتدای انعقاد محدود و منحصر در چند گزینهٔ خاص است، از جهت شرایط بعدی نیز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغییر اوضاع اقتصادی مشتریان و خود شركت قابل تغییر نیست. به‌نظر می‌رسد می‌توان با تركیب قرارداد اجاره به شرط تملیك با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتیب ذیل، به انعطاف لازم دست یافت.
۱. قرارداد پایه اجاره به شرط تملیك براساس حداقل‌ها
در این قرارداد شركت لیزینگ با در نظرگرفتن سیاست‌های خود درباره حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط و حداقل كیفیت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت قرارداد پایه با همهٔ مشتریان منعقد می‌كند. این قرارداد به مقتضای عقد اجاره، قرارداد لازم و پایهٔ محاسبات برای قرارداد متغیر صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر فسخ و به این قرارداد (قرارداد پایه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهی توضیح بیشتر خواهد آمد.
۲. قرارداد متغیر صلح براساس شرایط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیك پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای كلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و كیفیت پرداخت، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهی (اجاره بهای كل) براساس شرایط هر یك از مشتریان قسط‌بندی مجدد می‌شود.
توضیح: از آن‌جا كه قرارداد پایه براساس حداقل‌ها تنظیم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش‌پرداخت، افزایش مبلغ اقساط، كاهش تعداد اقساط و یا در كاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همهٔ این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه شركت لیزینگ با مطالعهٔ پیشنهاد مشتری براساس شیوهٔ محاسباتی كه توضیح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه كم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد می‌كند. شایان ذكر است كه انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معنای فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تملیك) نیست؛ بلكه قرارداد اوّل به حال خودش باقی است و قرارداد دوم فقط روی بدهی حاصل از قرارداد اوّل بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، موجر و مستاجر روی كیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌كنند.
قرارداد دوم این قابلیت را دارد كه اگر وضعیت اقتصادی مشتری تغییر كرد، دو طرف می‌توانند قرارداد دوم را فسخ كرده، به قرارداد پایه برگردند یا مشتری متناسب با وضعیت اقتصادی جدید خود برای ماندهٔ بدهی، تقاضای قرارداد متغیر جدید دیگری كند؛ چنان‌كه خود شركت متناسب با وضع نقدینگی خود می‌تواند به مشتریان پیشنهادهای جدید برای فسخ قراردادهای دوم و انعقاد قراردادهای متغیر با وضعیت جدید‌ (برای مثال با نرخ تنزیل بیشتر) بدهد. به همین مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغیر می‌نامیم؛ چون به تناسب شرایط اقتصادی مشتریان و شركت قابل تغییر است.
● روش محاسباتی پیشنهادی
در این روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پایه (حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط، حداقل كیفیت پرداخت) اجاره بهای كلّ و اجاره بهای هر قسط به‌دست می‌آید و قرارداد پایه براساس آن مبالغ منعقد می‌شود. فایدهٔ عملی این قرارداد و محاسبات آن است كه اگر به هر دلیلی قرارداد متغیر فسخ شود، قرارداد پایه مبنای تصفیه حساب و پرداخت بدهی خواهد بود؛ برای مثال اگر شركت لیزینگ مطابق سیاست‌های خود اعلام كند كه حداقل پیش‌پرداخت ۱۰ درصد قیمت كالا و حداكثر تعداد اقساط ماهانه ۶۰ قسط و كیفیت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهای كلّ و اجارهٔ ماهانه برای كالایی به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با نرخ سود ۱۶ درصد از روابط ذیل به‌دست می‌آید.
سود بانكی + قیمت تمام‌شده = اجاره بهای كلّ
ریال
ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = اجاره بهای كلّ
۱۰۰۰۰۰۰۰ = پیش‌پرداخت اجاره
ریال ۲۱۰۰۰۰۰ = اجاره بهای هر قسط
حال اگر مشتری اعلام كند حاضر است ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده كالا را پیش‌پرداخت، و باقی‌مانده را در پنجاه قسط تصفیه كند، قرارداد دوم متغیری براساس شرایط مشتری منعقد، و بدهی مشتری براساس قرارداد پایه به آن مبلغ تنزیل می‌شود و كلّ اجاره بهای جدید و اقساط آن به روش ذیل محاسبه می‌شود.
سود بانكی
= اجاره بهای كلّ
۵۰۰۰۰۰۰۰ = پیش‌پرداخت اجاره
۱۱۶۶۶۶۶ = اجاره بهای هر قسط
به‌عبارت دیگر، شركت لیزینگ طی قرارداد دوم بدهی ناشی از قرارداد پایه را به رقم جدید تنزیل، و بقیه را از باب "ضع و تعجل" به مشتری صلح می‌كند.
چنان‌كه گذشت، قرارداد دوم این قابلیت را دارد كه اگر بعد از مدتی شرایط اقتصادی مشتری تغییر كند می‌تواند پیشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرایط جدید درخواست تنزیل بدهی باقی‌مانده مطابق شرایط جدید را بدهد. اگر شركت لیزینگ پیشنهاد مذكور را مطابق سیاست‌های خود تشخیص داد، قرارداد متغیر را فسخ كرده، بدهی باقی‌مانده از قرارداد پایه را براساس قرارداد پایه دریافت می‌كند یا براساس وضعیت جدید باقی‌مانده بدهی را دوباره تنزیل، و قرارداد صلح دیگری منعقد می‌كند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جدید دریافت می‌كند. چنان‌كه پیدا است، قرارداد اجاره به شرط تملیك با تمام آثار حقوقی آن محفوظ است و فقط بدهی حاصل از آن مورد مصالحه قرار می‌گیرد و در مواردی مصالحه اوّل با توافق طرفین فسخ می‌شود و به باقی‌ماندهٔ بدهی اجاره به شرط تملكیك بر می‌گردند یا مصالحهٔ دیگری روی آن انجام می‌دهند.
● مستندات فقهی قرارداد پیشنهادی
قرارداد پیشنهادی برای شركت‌های لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در این قسمت از مقاله با توضیح مختصری از مبانی این‌دو قرارداد، ضوابط فقهی اجرای صحیح آن‌ها را متذكر می‌شویم.
اجاره به شرط تملیك
قرارداد اجاره به شرط تملیك قرارداد اجاره‌ای است كه در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدّت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالك شود. این قرارداد از اقسام قراردادهای اعتباری، و هدف آن تسهیل تهیه كالا برای استفاده‌كننده همراه با وثیقه‌گذاشتن مالكیت آن است (خدابخشی، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷)؛ یعنی از یك طرف مستاجر امكان استفاده از كالا را می‌یابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصی مالك آن می‌‌شود و از طرف دیگر مؤجر وثیقهٔ معتبر و كافی برای اطمینان از وصول اجاره‌بهاهای خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسین اجاره بها، كالا در مالكیت موجر است.
● انواع اجاره به شرط تملیك
قرارداد اجاره به شرط تملیك به دو صورت قابل تصور است.
الف. قرارداد اجاره به شرط نتیجه تملیك: در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیك، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستاجره را مالك می‌شود و نیازی نیست مؤجر كاری انجام دهد.
ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تملیك، در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیك، پرداخت اقساط به خودی خود كافی نیست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی كه در قرارداد آمده، استحقاق تملّك می‌یابد و مؤجر عین مستاجره را در مقابل مبلغی كه در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قبال قیمت روز كالای مستهلك و یا به‌صورت مجانی به تملیك مستاجر در می‌آورد (همان: ص ۱۰۸).در حقوق ایران در مادهٔ ۱۲ قانون عملیات بانكی بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت مفروض مطرح شده است. در این ماده آمده:
بانك‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به‌صورت اجاره به شرط تملیك به مشتری واگذار نمایند (هدایتی، ۱۳۸۱: ص ۳۳۳).
در ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا كه به شرح قرارداد می‌پردازد آمده است:
اجاره به شرط تملیك، عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد (همان: ص ۳۴۸).
چنان‌كه از ماده ۱۲ اصل قانون و ماده ۵۷ آیین‌نامه پیدا است، قانونگذار تعیین نوع قرارداد اجاره به شرط تملیك را از جهت شرط نتیجه یا شرط فعل‌بودن در پردهٔ ابهام گذاشته است. این در حالی است كه مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به‌صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیك به‌صورت شرط نتیجه در واقع اشتراط نتیجهٔ قراردادهایی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقیهان اشكال دارد.
مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه پرسشی را درباره اجاره به شرط تملیك از مراجع بزرگوار تقلید استفتا كرده است. اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قائل شده، اوّلی را باطل، و دومی را صحیح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدین قرار است.
سوال: ملكی به‌صورت مشاركت خریده می‌شود و سپس یكی از شركاء سهم خود را به شریك دیگر اجاره به‌شرط تملیك می‌دهد؛ به‌طوری كه بعد از پرداخت تمامی اقساط (كه طبعاً بیش از پولی است كه شریك برای آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملكیت مستاجر درمی‌آید. بفرمایید: آیا می‌توان این‌كار را كه در بانك‌ها یا شركت‌ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً به‌وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
جواب: یكی از مراجع در جواب مسأله می‌فرماید:
اگر مقصود آن است كه تملیك به‌نحو شرط نتیجه باشد به این معنا كه بعد از پایان‌یافتن مدّت اجاره خود به خود به ملكیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشكل است؛ لكن اگر مقصود این باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‌كه در پایان مدّت اجاره مالك هبه كند یا صلح كند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملك مستأجر درآورد، این‌كار صحیح است و شرط اشكالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله اعلم.
سایر مراجع بزرگوار تقلید نیز پاسخی مشابه این داده‌اند (مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه: ۱۳۸۱: ج ۱، ص ۲۷ ـ ۲۹).
افزون بر ابهام در تعیین شرط فعل یا شرط نتیجه‌بودن اجاره به شرط تملیك در قوانین ایران ابهام‌های دیگری نیز در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیك وجود دارد. برخی از این ابهام‌ها عبارتند از:
ـ اگر به دلایلی مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌های نهایی را بپردازد یا در پرداخت آنها تأخیر كند، وضعیت ملكیت عین مستاجره چه می‌شود.
ـ اگر موجر بعد از پایان اقساط حاضر به تملیك نشد، تكلیف مستاجر چیست؟
ـ اگر بعد از پایان اقساط تا زمان تملیك، مدّت‌زمانی طول بكشد و عین مستاجره نمائاتی داشته باشد، نمائات متعلق به كیست؟
ـ اگر به هر دلیلی قرارداد اجاره به شرط تملیك در اثنای قرارداد (برای مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفین چگونه است؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تملیك در معامله‌های بانك‌ها و شركت‌های لیزینگ و سایر مؤسسه‌های اقتصادی لازم است مسؤولان امر از سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران، ابعاد حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیك را معین و مصوب كنند تا در موارد نیاز به آن مراجعه شود.
صلح (ضع و تعجّل)
در معاملات مدّت‌دار مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ... كه مدیون متعهد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معین بپردازد، گاهی مدیون علاقه دارد در مقابل كم‌كردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌كه گاهی طلبكار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید از بخشی از بدهی صرف‌نظر كند. این موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در روایاتی سوال شده است؛ برای نمونه به دو مورد اشاره می‌شود.
محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام باقر نقل می‌كند:
از امام باقر در مورد شخصی سوال شد كه دین مدّت‌داری بر عهده دارد. طلبكار نزد وی می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار بدهی‌‌ات را نقد بپرداز تا از بقیه‌اش صرف‌نظر كنم. یا می‌گوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه كنم. امام فرمود: مادامی كه به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نكند، اشكالی ندارد. خداوند می‌فرماید: "برای شما است سرمایه‌هایتان، نه ستم كنید و نه بر شما ستم شود (بروجردی، ۱۴۱۰ق: ج ۱۸، ص ۳۳۷).
شبیه همین حدیث را حلبی به سند صحیح از امام جعفر صادق نقل می‌كند (همان).
در روایت دیگری از امام صادق نقل شده است:
از ایشان سوال شد: مردی از كسی طلب دارد و قبل از فرا رسیدن موعد به او می‌گوید: نیمی از بدهی را زودتر بده تا نصف دیگر را واگذارم. آیا این عمل برای هر یك از آن‌دو جایز است؟ آن حضرت فرمود: بلی (همان).
همین مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است (حرّ عاملی، ۱۹۸۳م: ج ۱۲، باب ۴، ح ۱ و ۲).
فقیهان شیعه به استناد روایات مذكور با اصل كاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند و در تصویر فقهی آن راهكارهایی پیشنهاد می‌دهند (موسوی خمینی، ۱۴۰۱ق: ج ۱، ص ۵۳۵) برخی از آن‌ها عبارتند از:
۱. صلح، به این بیآن‌كه طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشی از بدهی در قبال تعجیل در پرداخت مصالحه می‌كنند.
۲. ابراء، به این بیآن‌كه طلبكار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را ابرا (صرف‌نظر) می‌كند.
۳. هبه، به این بیآن‌كه طلبكار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌كند (می‌بخشد).
۴. خرید دین، به این بیآن‌كه بدهكار بدهی مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغی كمتر از بدهی خرید می‌كند.
از آن‌جا كه در روایات روی رابطه خاصی تأكید نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفین می‌توانند براساس هر یك از راهكارهای پیش‌گفته رفتار كنند.
شایان ذكر است كه كاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید گرچه به‌صورت ساده و ابتدایی بین مردم به‌ویژه تاجران شایع است، در متون حقوقی ایران تعریف روشنی از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقی آن تبیین نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تملیك، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نیز با استفاده از روایات و متون فقهی تنظیم حقوقی شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاری شود.
توضیح این است كه این نوع تنزیل كه در اصطلاح به آن "ضع و تعجّل" می‌گویند، با تنزیل بدهی نزد شخص ثالث متفاوت است. در تنزیل متعارف طلبكار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثی به مبلغی كمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد كه در متون حقوقی و قوانین ایران از آن به "خرید و فروش دین" یاد می‌شود؛ در حالی كه در تنزیل پیشنهادی (ضع و تعجل) طلبكار با خود بدهكار معامله می‌كند؛ هر چند ممكن است این معامله در قالب خرید و فروش دین یا صلح یا ابرا به شرح پیشین باشد. پیشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به این معنا كه بدهكار و طلبكار مصالحه می‌كنند كه مقداری از بدهی كاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسید یا سررسیدهای مقرر تصفیه شود.
● نتیجه‌گیری و پیشنهادها
گرچه رشد شركت‌های لیزینگ ایران تا سال ۱۳۸۰ خیلی چشمگیر نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ لیزینگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهی یافته و انتظار است در سال‌های آتی حجم قابل توجهی از معاملات اعتباری را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، نكاتی به‌صورت نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.
۱. هدف این مقاله بررسی موضوع خاصی از فعالیت‌های شركت‌های لیزینگ یعنی بررسی فقهی و حقوقی معاملات این شركت‌ها در تعامل با مشتریان است و بررسی ابعاد دیگر چون نقش اقتصادی شركت‌ها در بازار پول و سرمایه و تولید و شیوه‌های تجهیز منابع مالی شركت‌های لیزینگ به مطالعات دیگری نیاز دارد.
۲. هدف این مقاله دفاع از عملكرد شركت‌های لیزینگ نیست؛ چون افزون بر ابهام‌های حقوقی از جهت نرخ‌های سود نیز می‌تواند مورد نقد قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد شركت‌های لیزینگ، با استفاده از مزیت قدرت چانه‌زنی در تعامل با تولیدكنندگان باید به جایی برسند كه قیمت نهایی محصول واگذار شده از طریق لیزینگ برای مشتری در مقایسه با قیمت نقدی آن، حداكثر در حدّ نرخ سود تسهیلات بانكی تفاوت داشته باشد. این در حالی است كه در شركت‌های لیزینگ ایران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات است. طبق آمارهای منتشره، نرخ سود شركت‌های لیزینگ در دنیا حدود ۳ درصد است؛ یعنی پایین‌تر از نرخ سود به‌وسیله تسهیلات بانكی دنیا قرار دارد (نجفی علمی، ۱۳۸۵: ص ۱۶).
۳. روش معاملاتی فعلی شركت‌های لیزینگ و شیوهٔ محاسباتی آنها به‌گونه‌ای است كه در مقابل وضعیت‌های گوناگون و متنوع مشتریان انعطاف لازم را ندارد و این مانع بزرگی در مقابل گسترش شركت‌های لیزینگ است.
به‌نظر می‌رسد با انتخاب تركیبی از قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغیر و انتخاب شیوهٔ‌ محاسباتی متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.
۴. به‌منظور جلوگیری از سوء استفادهٔ افراد فرصت‌طلب و پیشگیری از تكرار جریان شركت‌های مضاربه‌ای، لازم است بانك مركزی، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی چارچوب قانونی فعالیت شركت‌های لیزینگ را تهیه و تصویب كنند.

نویسنده:عباس موسویان
منابع و مآخذ:
۱.فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱ش.
۲.گلریز، ‌حسن، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰ش.
۳.خعلت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی و بانكی و بین‌المللی، تهران، شباویز، ۱۳۷۱ش.
۴.میری، سیّدحسین و حبیبی، پیمان، بررسی تطبیق لیزینگ در چرخهٔ اعتباری كشور، مجموعه مقالات پانزدهمین كنفرانس سالانهٔ سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشكدهٔ پولی و بانكی، ۱۳۸۴ش.
۵.خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و كیفری، تهران، فكرسازان، ۱۳۸۴ش.
۶.هدایتی، سیّدعلی‌اصغر، عملیات بانكی داخلی ۲۰۰، تهران، مؤسسه عالی بانكداری ایران، ۱۳۸۱ش.
۷.مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.
۸.بروجردی، سیّدحسین، جامع احادیث الشیعه، قم، چاپخانه علمیه، ۱۴۱۰ق.
۹.حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۳م.
۱۰.خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، بیروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.
۱۱.نجفی‌علمی، كاظم، "قراردادهای لیزینگ یادآور عهدنامه تركمنچای"، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱/۳/۱۳۸۵.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۲۲

منبع : خبرگزاری فارس