هنجارگرایی دولت در مقابل نگاه علمی فعالا‌ن اقتصادی

دیدار فعالا‌ن اقتصادی با رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای کابینه در رابطه با طرح تحول اقتصادی اختصاص داشت. نتایج حاصل از این نشست را در پاسخ به ۶ سوال زیر بیان خواهم کرد.
۱) این نوع جلسات و مباحث چقدر مفید است؟
۲) آیا بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را بیان کرد؟ و مهم‌ترین مباحث چه بود؟
۳) آیا جمع‌بندی و نتیجه‌گیری رئیس‌جمهور مطابق با ‌نظرات جمع بود؟
۴) الزامات طرح تحول اقتصادی چیست؟ و آیا فضا برای اجرای این طرح مساعد است؟
۵) آیا این طرح قادر است ساختار اقتصاد کشور را متحول کند؟
۶) آیا اجزای این طرح با یکدیگر هماهنگ هستند و در یک راستا عمل می‌کنند؟
در پاسخ سوال اول در رابطه با مفید بودن این نوع نشست‌ها باید گفت دیالوگ بخش خصوصی با مدیران عالی‌رتبه دولتی قطعا دارای منافعی برای هر دو گروه است. بخش خصوصی قادر است مشکلا‌ت و پیشنهادات خود را مطرح کند و مدیران دولتی نیز ضمن آشنایی با نظرات فعالا‌ن قادر هستند نسبت به توضیح برنامه‌های خود اقدام کنند و با نزدیک شدن دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی و فعالا‌ن اقتصادی روند اجرای امور بهبود می‌یابد و یکی از الزامات توسعه نیز هماهنگی و همفکری نهاد دولت و بازار است. اما آیا جلسات فوق با توجه به اینکه یک روز قبل از تشکیل به بخش خصوصی اطلا‌ع داده شده بود و جزوه تهیه‌شده نیز در زمان تشکیل جلسه توزیع شد توانست در راستای طرح تحول اقتصادی مفید باشد. جای شک و تردید جدی وجود دارد و فقط می‌توان گفت بخش خصوصی به‌طور اجمال با دیدگاه‌های طراحان آشنا شد. ‌
● آیا بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را بیان کرد؟
با توجه به مقدمات تشکیل جلسه و بیاناتی که توسط بعضی از افراد اظهار شد حکایت از عدم آمادگی بخش خصوصی و تعاونی برای بیان نظرات خود داشت. جدا از چند نفر از فعالا‌ن که در رابطه با جوانب طرح تحول اقتصادی مطالبی بیان کردند، دیگران سعی کردند از فرصت به‌وجودآمده استفاده کنند و مشکلا‌ت بنگاه‌های اقتصادی در رابطه با نقدینگی، لزوم آرامش اقتصادی، مشکلا‌ت مربوط به قطع برق و گاز، فراوانی تعطیلا‌ت، بحث انرژی، مزیت نسبی گاز در ایران، عملکرد وزارت بازرگانی در رابطه با اصناف، مشکلا‌ت بخش کشاورزی، اجرای اصل ۴۴ و ... را بیان کردند و کسانی نیز که دل‌نگرانی خود را از نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی بیان کردند با پاسخ مناسب از طرف طراحان مواجه نشدند.
درباره برداشت رسانه‌ها از جلسه و جمع‌بندی رئیس‌جمهور نیز جای تامل فراوانی وجود دارد. انتقاداتی که از جانب فعالا‌ن اقتصادی مطرح شد با دیدگاه کاربردی و علمی مطرح شد که متاسفانه رئیس‌جمهور با وارد شدن در حوزه ارزش‌ها و با نگرشی متفاوت به پاسخ موضوع پرداخت که این شکاف و تفاوت دیدگاه باعث برداشت‌های متفاوت خواهد شد، لذا فعالا‌ن اقتصادی برداشت روشن و دقیقی از جلسه نخواهند داشت که اگر مصاحبه‌های فعالا‌ن اقتصادی را مطالعه کنید به این موضوع بیشتر پی خواهید برد. در پاسخ به دل‌نگرانی بخش خصوصی در رابطه با زمان و نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور چندین بار به موضوع اجرای کارت هوشمند سوخت توسط دولت اشاره کردند و اینکه با اجرای مدبرانه دولت هیچ مشکلی برای مردم و اقتصاد کشور به وجود نیامد و صرفه‌جویی ۳۰ درصد نیز حاصل شد. ضمن تقدیر از اجرای کارت هوشمند سوخت باید متذکر شوم که دولت در برابر اجرای طرح سهمیه سوخت بسیار مقاومت کرد و نهایت فشار مجلس و عدم تخصیص بودجه کافی جهت خرید بنزین و تاکید مقامات ارشد نظام، دولت را مجبور به اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت کرد که مقدمات آن از سال‌ها قبل فراهم و قراردادهای اجرای آن نیز منعقد شده بود و در نهایت این طرح فقط موفق شد قاچاق سوخت را متوقف کند و به علت عدم اصلا‌ح نظام قیمت در کاهش طولا‌نی‌مدت مصرف توفیق چندانی به دست نیاورد و اکنون مجددا شاهد افزایش شدید مصرف سوخت و ترافیک هستیم و دولت با پیگیری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خصوصا یارانه انرژی قبول کرده که سهمیه‌بندی سوخت راه‌حال نهایی نیست و باید نظام قیمت‌ها اصلا‌ح شود، همانطور که در برنامه چهارم نیز پیش‌بینی شده بود به صورت پلکانی این امر محقق شود ولی مجلس هفتم و دولت نهم با تاکید بر طرح تثبیت قیمت‌ها باعث عدم حل ریشه‌ای موضوع شدند. ‌
در پاسخ به سوال چهارم و الزامات طرح و مناسب بودن فضا باید گفت فراهم کردن مقدمات تحول در اقتصاد و جمع‌آوری اطلا‌عات لا‌زم و مستقر کردن تیم‌های کارشناسی ضروری است، ولی با توجه به اینکه اقتصاد کشور از یک طرف درگیر بحث اجرایی کردن ابلا‌غیه‌مقام معظم رهبری در رابطه با اصل ۴۴ و تدوین برنامه پنجم اقتصادی است و از طرف دیگر دولت آخرین سال فعالیت خود را سپری می‌کند اصلا‌ مناسب نیست. ضمنا اقتصاد کشور مواجه با یک فضای بین‌المللی نامساعد است و بسیاری از دلسوزان دل‌نگران بحران‌های اجتماعی حاصل از اجرای طرح هستند، زیرا اقتصاد کشور با تورم شدید و از طرف دیگر علا‌ئمی از رکود مواجه است و هرگونه شوک درمانی می‌تواند فضا را متشنج و بحرانی کند. ‌
در پاسخ به پنجمین سوال مبنی بر پتانسیل طرح برای ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد کشور نیز شک و تردید جدی وجود دارد، اگرچه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلا‌ح سیستم توزیع و افزایش بهره‌وری بسیار ضروری است. ‌
شاکله طرح بر انجام اصلا‌حات در سازمان‌های گمرک، بانک، مالیات و تغییراتی در سیستم‌های توزیع، یارانه‌ها و بهره‌وری استوار است و نهایتا طرح تقویت پول ملی را نشانه گرفته است. هیچ اقتصاددانی اصلا‌ح چند سازمان و سیستم را اصلا‌ح ساختار اقتصاد کشور نمی‌داند و اصلا‌ح ساختار اقتصادی کشور با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر نقش دولت امکان‌پذیر است و بسیاری دل‌نگران هستند که طرح تحول اقتصادی، خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ را که از آن به <انقلا‌ب اقتصادی> نام برده می‌شود تحت‌الشعاع قرار دهند و لذا طرح را نه از لحاظ زمانی و نه از نظر ادعای طراحان آن مبنی بر ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد کشور باور ندارند. ‌
از طرف دیگر کارشناسان اعتقاد دارند مهم‌تر از اصلا‌ح چند سازمان، سیستم، تدوین و طراحی استراتژی رسیدن به اهداف چشم‌انداز است و لا‌زم است در کنار تدوین برنامه پنجم نسبت به تدوین استراتژی اقتصادی کشور در محورهای استراتژی تجاری، صنعتی و معدنی به استراتژی‌های بخشی اقدام کرد که بدون تدوین این استراتژی‌ها با توجه به نقاط ضعف و قوت کشور رسیدن به اهداف چشم‌انداز میسر نیست. در رابطه با هماهنگی اجزا که آخرین سوال است باز جای سوال و تردید وجود دارد زیرا از یک طرف محاسبه می‌شود که با قیمت‌های بین‌المللی انرژی و قیمت فعلی ارز حدود دو هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و از طرف دیگر این طرح درصدد تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارزهای خارجی است. به اعتقاد طراحان، تحول جهت کاهش قیمت‌ها باتوجه به درآمد صدها میلیاردی کشور از محل فروش نفت و فزونی عرضه بر تقاضای دلا‌ر باید قیمت دلا‌ر کاهش یابد که نتیجه آن کاهش سطح قیمت کالا‌های وارداتی از جمله انرژی خواهد شد و قطعا با آزادسازی قیمت مصرف نیز کاهش می‌یابد و دولت خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی است، لذا درآمد حاصله بسیار کمتر خواهد شد. بنابراین ایجاد توقع کاذب در اقشار ضعیف جامعه مبنی بر پرداخت ماهیانه یارانه انرژی صحیح نیست و باید منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف گسترش تامین اجتماعی و رفاه جامعه شود.

سیدحمید حسینی‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی