دیدگاه های مختلف در زمینه بسته سیاستی بانک مرکزی

چندی پیش بانک مرکزی، بسته سیاستی ـ نظارتی خود برای سال ۸۷ را اعلام کرد. بانک مرکزی در این بسته سیاستی، خدمات بانک ها را به دو عنوان عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم بندی کرده است.
بر اساس تعاریف صورت گرفته در این بسته، عقود مشارکتی در چارچوب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده و با حضور و نظارت بانک ها مانند یک شریک در مشارکت صورت می گیرد. فعالیت در این مشارکت ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گرفته باشد و پیش بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود است.
عقود مبادله ای هم بر اساس تعاریف بسته سیاستی بانک مرکزی، در چارچوب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات، انجام شده و تسویه حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ اعلامی بانک مرکزی است.
در این حال، وزیر کار و امور اجتماعی، در نامه ای به رئیس جمهوری، سیاست های جدید بانک مرکزی را نقد کرده است.
در این نامه آمده است: اگرهرچه سریعتر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نگردد نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگارنیست، بلکه تیرخلاصی به تولید وسرمایه گذاری مولد واشتغال زا خواهد بود وعملاً تورم را افزایش داده و نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می دهد.
وزیر کار و امور اجتماعی برای اثبات نظر خود به نکات جالب توجهی اشاره می کند. جهرمی خاطر نشان می سازد با توجه به سابقه بانک ها در عدم رعایت سهم بخش های اقتصادی تعیین شده در سال های گذشته، عدم ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرح های توسعه ای و مولد می گردد.
عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن، از راه های مناسب تامین منابع به شمار می رود که اجرای آن ابزار و الزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند در حالی که ساختار و نیروی انسانی بانک ها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست.
جهرمی در قسمت دیگری از نامه اش به تناقض بسته اقتصادی بانک مرکزی با سیاست های در نظر گرفته شده برای بانک ها مبنی بر عدم سرمایه گذاری مستقیم اشاره می کند که باعث انحراف بانک ها از صرف ارائه دهنده خدمات ؛ می شود.
پیش بینی سودآوری طرح ها در عقود مشارکتی بر مبنای تورم به اضافه ۳ درصد، از دیگر نکاتی است که جهرمی آن را به شدت بی مبنا دانسته است، زیرا معتقد است؛ اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است، چگونگی پیش بینی سود احتمالی بنگاه یا طرح اقتصادی معلوم نیست.
وی بر این باور است که افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرفه منعقد نماید. جهرمی در عین حال، رابطه تعیین نرخ سود و تورم را مستقیم می داند که با تمام نظریات رایج اقتصادی در تناقض است.
در عین حال موافقان این بسته بر این نکته تاکید می کنند که از ویژگی های بسته سیاستی بانک مرکزی، افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال است که با جهت گیری های اقتصادی دولت در گسترش فرهنگ قرض الحسنه و سوق دادن بانک ها به این سمت، همراهی کامل دارد.
اظهارنظر در مورد برتری استدلال طرفین نیازمند کار کارشناسی گسترده است و نمی توان در مورد آن به راحتی قضاوت کرد، اما به نظر می رسد طرفین، تمرکز اصلی خود را به دغدغه های سازمانی خود معطوف کرده اند.
یکی از موارد پذیرفته شده در اقتصاد، رابطه اشتغال و تورم است. وزارت کار ایجاد شغل را مهم می داند و بانک مرکزی به کنترل تورم اهمیت می دهد. نقد وزیر کار به این بسته، با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و کاهش نرخ بهره، بیشتر یک دغدغه سازمانی است، به طوریکه وی می گوید: در سال ۸۶ بانک های خصوصی به نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آن هم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند .
به نظر می رسد توجه به همه جوانب مشکلات کمبود واحدهای مسکونی در کشور و هجوم تسهیلات بانکی به سمت سرمایه گذاری در مستغلات و فرار از تولید و در نتیجه کمک به اشتغال، نیازمند کار بیشتر و ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای مالیاتی، مقررات سرمایه گذاری و نظام بانکی دارد.

منبع : هفته نامه آتیه