راه دشوار خصوصی سازی

براساس بند (ج) سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چهار بانك بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد تا راه برای افزایش رقابت و توسعه صنعت بانكداری در كشور هموار شود. در واقع، با ابلاغ سیاست های كلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی سرفصل جدیدی در تحولات اقتصادی كشور باز شد، به طوری كه اجرای دقیق سیاست های یادشده می تواند تحول عظیمی در بنیان های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد كند. در این میان، بانك ها و بیمه ها بخش بزرگی از واگذاری های بنگاه های بزرگ دولتی را به خود اختصاص خواهند داد و به دلیل اهمیت بازار پولی در توسعه اقتصادی هر كشور، باید خصوصی سازی بانك ها به درستی صورت بگیرد كه این امر مستلزم فراهم كردن مقدمات خاصی است. اگرچه برخی از اصلاحات و اقدامات برای افزایش كارایی بخش بانكی كشور صورت گرفته است، ولی قدم نهادن در بازار بین المللی و رقابت در این بازار، نیازمند تحول اساسی در بخش بانكداری و سیاست های پولی است تا زمینه های لازم برای توسعه بخش مالی از طریق افزایش بهره وری منابع مالی در نظام بانكی، اصلاح ساختار مالی بانك ها و رعایت الزامات بین المللی فراهم شود.
برای بیان مزایای بانك های خصوصی نسبت به بانك های دولتی كافی است دو شاخص نسبت هزینه كل به درآمد كل و بازدهی دارایی ها را مورد بررسی قرار داد.
نسبت هزینه كل به درآمد كل، نوعی كارایی هزینه های هر بانك را نشان می دهد، به عبارت دیگر هر چه این نسبت كمتر باشد بانك به لحاظ هزینه ای كارایی بیشتری دارد، طی تحقیقات به عمل آمده كارایی هزینه، طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در بانك های خصوصی به طور متوسط ۳۰ درصد نسبت به بانك های دولتی بیشتر بوده است.
از شاخص بازده دارایی نیز به منظور كارایی به كارگیری دارایی ها استفاده می شود. از آنجا كه این نسبت، سود عملیاتی را به كل مناسبی كه تحت مدیریت بانك ها قرار دارد مرتبط سازد، بنابراین این شاخص بهترین نسبت برای ارزیابی مدیریت بانكی به شمار می رود.
براساس تحقیقات به عمل آمده طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بازده دارایی بانك های خصوصی به طور متوسط ۸ برابر بانك های دولتی بوده است.
●اقدامات صورت گرفته برای خصوصی سازی بانك ها
روند سالهای اخیر در زمینه خصوصی سازی نشان می دهد كه اصلاحات بخش مالی و خصوصی سازی بانك ها در كشور ما، امری اجتناب ناپذیر است. طی سالهای اول و دوم كه مبحث خصوصی ساز، به طور عام در كشور مطرح بود، خصوصی سازی بانك ها به هیچ عنوان در دستور برنامه خصوصی سازی قرار نگرفت.
در ماده ۹۸ برنامه سوم نیز ایجاد بانك های خصوصی پیش بینی گردید، اما خصوصی سازی بانك های دولتی به طور جدی مطرح نشد.
ماده ۹۸ به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی كشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو شرایط تعیین شده در زیر، تأسیس بانك توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می شود.
هر چند كه واگذاری درصدی از سهام بانك های دولتی پیش بینی شده بود ولی در عمل اقدام چندان قابل توجهی از سوی نهادهای ذیربط صورت نگرفت. در پایان برنامه سوم، سهام هیچ بانكی به بخش خصوصی واگذار نگردید.
در لایحه برنامه چهارم توسعه و نیز لایحه اداره امور بانك های دولتی، خصوصی سازی بانك های دولتی به طور قابل ملاحظه ای مورد بحث قرار گرفته است. در لایحه اداره امور بانك های دولتی، اجازه واگذاری تا ۴۹درصد از سهام بانك های دولتی به بخش خصوصی با تصویب مجمع عمومی بانك پیش بینی شده است. همچنین در بند ج ماده ۱۲ لایحه برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده شده است كه تا ۱۰۰ سهام بانك ها و شركت های بیمه دولتی (به استثنای بانك ملی ایران و شركت بیمه ایران) را واگذار نماید.
علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گستره اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر دولتی بودن بخش هایی از امور صنعتی و خدماتی را محدود كرد. برهمین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام بند دوم سیاستهای كلی به منظور توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از گسترش بخش دولتی را به شرح ذیل تصویب كرد:
به منظور تحقق، رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به كارفرمای بزرگ، با توجه به مفاد صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل ۴۳ قانون سرمایه گذاری مالكیت و مدیریت در زمینه های یاد شده در صدر اصل ۴۴ (از جمله بانكداری و بیمه) از سوی نهادها و بنگاههای عمومی غیردولتی، بخش های تعاونی و خصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاست های كلی مجاز است.
با توجه به روند ۳ برنامه اجرا شده و نیز برنامه چهارم توسعه و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قانون اساسی روند حركت از بانكداری دولتی به سمت بانكداری خصوصی كاملاً مشهود شد. تا این كه با ابلاغ سیاستهای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری راه برای خصوصی سازی بانكهای دولتی هموار شد و مقدمات جهش بازارهای پولی و مالی كشور فراهم گردید.
۹ بانك دولتی، ۱۰ درصد خصوصی سازی انجام شده از طریق عرضه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در طول ۸ سال گذشته از آن خود كردند. در حالی كه طی سالهای ۷۶ تا ۸۳ در مجموع ۹/۲۶۴۸۷ میلیارد ریال سهام توسط بخش عمومی در بورس تهران عرضه شده، بانك های دولتی تنها در ۱۰ درصد این واگذاری ها یعنی معادل ۴/۲۶۷۰ میلیارد ریال مشاركت كردند.
بانك صنعت و معدن با عرضه ۲/۲۷۴۳۰۶ هزار سهام شركت های زیرمجموعه خود و حصول درآمد ۷/۱۳۷۷ میلیارد ریالی بیشترین سهم از خصوصی سازی به شیوه بورس را در ۸ سال گذشته از آن خود كرده است. بانك ملی ایران نیز با واگذاری ۷/۱۱۳۵ هزار سهم به ارزش ۱/۷ میلیارد ریال كمترین میزان عرضه سهام در بورس تهران را از میان بانك های دولتی داشته است.كارنامه هشت ساله واگذاری سهام شركت های تحت تصدی گری بانك ها از طریق بورس نشان می دهد، بانك كشاورزی و صادرات به ترتیب گرانترین و ارزانترین سهام را عرضه كرده اند. هر سهم عرضه شده از بانك كشاورزی به طور متوسط ۱۰۹۰۰ ریال و بهای متوسط هر سهم واگذار شده توسط بانك صادرات ۱۰۱۰ ریال بوده است.
●برخی موانع خصوصی سازی بانكها
بدهی دولت به بانكهای دولتی: برآوردهای نه چندان دقیق، از بدهی حدود ۲۰هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانكی حكایت می كند و این موضوع از دو جهت دارای اهمیت است: نخست آن كه نص صریح فرمان خصوصی سازی، به واگذاری از طریق بورس تأكید دارد و حال آن كه به دلیل مطالبات معوق بانكها از دولت قیمت گذاری سهام این مؤسسات مالی امكان پذیر نیست.
اگر وضعیت بدهی دولت به نظام بانكی مشخص نشود متقاضیان خرید سهام بانكها به طور قطع برای برآورد ارزش واقعی سهام عرضه شده دچار مشكل خواهند شد.
نسبت كفایت سرمایه: براساس استاندارد های بین المللی نسبت كفایت سرمایه بانكها یكی از مهمترین فاكتورهای ارزشیابی و اعتبار این مؤسسات پولی محسوب می شود. در حال حاضر متوسط نرخ نسبت كفایت سرمایه در بانكهای دولتی حدود ۳ درصد است كه با رقم ۸ درصدی استانداردهای بین المللی و ۱۲ درصدی اعلامی از سوی كمیته بال فاصله زیادی دارد.در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از افزایش سرمایه بانكها از طریق تجدید ارزیابی دارایی ما صورت گرفته است كه براساس استانداردهای بین المللی بخشی از آن قابل قبول می باشد و باید برای افزایش سرمایه واقعی بانكها چاره ای اندیشیده شود.
اصلاح ساختار مالی: متأسفانه در سالهای گذشته بانكها مجامع خود را در پشت درهای بسته برگزار كرد ه اند و اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد این مجامع به بیرون درز نمی كرد.
از لوازم واگذاری هر بنگاه اقتصادی ارائه شفاف صورت های مالی است و از سوی دیگر اطلاعات دقیق پیش نیاز اصلاح ساختار مؤسسات مالی می باشد.
به عقیده برخی كارشناسان اقتصادی چنانچه شبكه بانكی پیش از اصلاح ساختار مالی و تسویه مطالبات معوق، به بخش خصوصی واگذار شود با بحران مواجه خواهد شد.
گستر ش بیمه سپرده: بیمه سپرده زمانی اجرا می شود كه بانك مركزی سپرده های بانكی را تضمینی نكند و به دلیل این كه بانك مركزی تاكنون سپرده های موجود در بانكهای مركزی دولتی را تضمینی كرده است، این بیمه تنها برای بانكهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری معنی پیدا می كند. در صورت خصوصی شدن بانكهای دولتی گسترش این بیمه ضرورت می یابد و از سوی دیگر پیش نیاز توسعه بیمه سپرده اصلاح ضریب كفایت سرمایه است.
عملیاتهای خدماتی: بسیاری از حجم خدمات بانكهای دولتی به ارائه خدمات عمومی مانند دریافت وجه قبوض آب، برق، تلفن و یا پرداخت حقوق كاركنان دولت اختصاص دارد و از سوی دیگر بهایی كه بابت این خدمت به بانكهای دولتی اختصاص می یابد با قیمت تمام شده خدمات فاصله قابل توجهی دارد.
گسترش خدمات بانكی در مناطق محروم همواره جزء سیاست های دولت قرار داشته است و برای تأمین این سیاست تاكنون شعبات زیادی ایجاد شده كه از لحاظ اقتصادی صرفه مالی ندارند و زیانده محسوب می شوند. به طور قطع قبل از خصوصی سازی بانكهای دولتی باید برای رفع این مشكلات چاره ای اندیشیده شود تا آسیبی به سودآوری این مؤسسات وارد نشود.
نیروی مازاد انسانی: همانطور كه در مطالعه تجربیات دیگر كشورها مشخص گردید تعدیل نیروی انسانی جزء نخستین كارهایی است كه در این مؤسسات پولی صورت می گیرد. به نظر می رسد با توجه به این كه رشد نرخ بیكاری در سالهای آینده مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی كشور خواهد بود این امر با موانع مختلفی روبه رو شود.
ایجاد فضای رقابتی: در حال حاضر بانك ملی ایران حدود ۳۰ درصد بازار پولی كشور را در اختیار دارد و بسیاری از حسابهای دولت در این بانك متمركز است. چنانچه با خصوصی سازی تعدادی از بانكهای دولتی بانكهای باقیمانده مانند سپه، ملی و كشاورزی برای رقابت و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار پول از امتیاز دولتی بودن بهره مند شوند، نمی توان به رشد و پویایی نظام بانكی امیدوار بود.در برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، به عنوان یكی از اهداف برنامه تعیین شده است. لذا از جمله الزامات دستیابی به این هدف، علاوه بر همگرایی بازارهای چهارگانه اقتصادی، اصلاح و توسعه بازار مالی است كه می تواند روند تجهیز منابع سرمایه ای را سامان دهد.
تجربه خصوصی سازی برخی كشورها نشان می دهد كه روش خصوصی سازی و شرایط اقتصادی در موفقیت و عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی بانك ها بسیار مؤثر است. علاوه بر این، فقدان نظارت مؤثر بر عملكرد بانك ها پس از خصوصی سازی می تواند منجر به عدم موفقیت برنامه خصوصی سازی و بدتر شدن وضعیت بازارهای مالی گردد. در بسیاری از موارد كه خصوصی سازی موفق بوده است، پیش از خصوصی سازی برخی اقدامات و اصلاحات از جمله شفاف سازی ترازنامه بانك ها و حل مشكل وام های معوق انجام گرفته است.
از سوی دیگر ورود بانك های خارجی پس از خصوصی سازی، منجر به بهبود عملكرد بازارهای مالی و افزایش شاخص های كارایی نظام بانكی گردیده است.

سیدمحمدموسوی

منبع : روزنامه همشهری