دولت و رانت اقتصادی

بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار» بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروکرات ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی توانند بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب می شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بینجامد. تجربه کشورهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است. با این همه از این قضیه نمی توان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست و مضر است. زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می گیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را می توان به گونه یی طراحی و تنظیم کرد که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند. همچنین در روند توسعه و تحولات مکانیسم بازار آزاد رانت های غیرمولد و گاه مخربی به وجود می آید که ارتباطی به مداخله دولت در امور اقتصادی ندارد. این امر موجب می شود تا سرمایه خلاق جامعه جذب فعالیت های غیرمولد و حتی مخرب شود. نهاد دولت می تواند نقش موثری در حذف این گونه رانت ها ایفا کند. در واقع حذف این گونه رانت ها یکی از وظایف پایه یی نهاد دولت است.
● رانت اقتصادی
در یک تعریف که به «رانت پارتویی عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست رفته» تعریف می شود. به منظور حداکثر سازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می شود که از آن بتواند بیشترین درآمد را داشته باشد. در بازار «رقابتی کامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه که درآمد کنونی عامل تولید بیشتر از حداقل درآمدی باشد که می بایست به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آن گاه عوامل تولیدی بیشتری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن قدر ادامه پیدا خواهد کرد تا رانت اقتصادی از بین برود.در واقع پدیده رانت اقتصادی را می توان تعمیم داد و در مورد هر کالا و بازاری به کار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار کالا رابطه مستقیم دارد و از آن می توان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری «قدرت بازار» یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده کرد.
● رانت خواری
در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی یی گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. به علاوه گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلاً یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد شد. به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.
● مداخله دولت؟
همان طور که تجربه اقتصادی های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند.

هادی زمانی

منبع : روزنامه اعتماد