آیا دموکراسی از تروریسم جلوگیری می‌کند؟

امریكا تلاش فراوانی به خرج می‌دهد تا دكترین مبارزه با تروریسم از طریق ترویج دموكراسی را برای مشروعیت جنگ‌افروزی خود در خاورمیانه تبلیغ كند، اما درهمان‌حال مردم جهان شاهد نتیجه‌های معكوس اعمال این دكترین هستند. مطالعات آكادمیك، تاكنون نشان داده‌اند كه فرضیه وجود ارتباط میان استبداد و تروریسم، بیشتر جنبه سیاسی دارد و طبق شواهد، تاكنون «بیشترین تعداد حوادث تروریستی در كشورهای دموكراتیك به‌وقوع پیوسته‌اند.» بنابه گزارشهای سالانه وزارت‌خارجه امریكا تنها در سالهای ۲۰۰۰ ــ ۲۰۰۲، حدود دویست‌وهفتاد حادثه بزرگ تروریستی در كشورهایی رخ داده‌اند كه در طبقه‌بندی كشورهای آزاد و دموكراتیك قرار می‌گیرند. این آمار درواقع توجیه مبنایی تلاشهای امریكا برای ترویج دموكراسی به‌منظور ریشه‌كن‌سازی تروریسم را نفی می‌كنند؛ گذشته‌ازآنكه نتایج اكثر نظرسنجی‌ها و نیز انتخابات انجام‌گرفته در كشورهای عرب در سالهای اخیر، نشان می‌دهد كه افكار عمومی این كشورها درهمان‌حال كه با ارزشهای دموكراتیك امریكایی مخالفتی ندارند، بنا به سیاستهای منطقه‌ای دولت ایالات‌متحده، از این كشور متنفر هستند. این مساله درواقع حكایت از آن دارد كه در صورت ترویج دموكراسی در این كشورها، طبعا به پشتوانه این افكار عمومی، باید دولتهایی شكل بگیرند كه همخوانی چندانی با سیاستهای دولت امریكا نداشته باشند. پس به‌راستی تكلیف امریكا چیست؟
ایالات‌متحده در تزریق تدریجی دموكراسی به جهان عرب، با مساله‌ای كه جرج بوش آن را «چالش نسلی» می‌خواند، دست به گریبان است. دولت بوش و حامیان آن، ادعا می‌كنند ترغیب دموكراسی در میان ملل عرب، نه‌تنها باعث تبلیغ ارزشهای امریكایی خواهد شد، بلكه ضریب امنیت این كشور را افزایش خواهد داد و همزمان با رشد دموكراسی در دنیای عرب، این منطقه به عاملی برای توقف روند تولید تروریسم ضدامریكایی تبدیل خواهد شد. بنابراین، ترویج دموكراسی در خاورمیانه، علاوه بر همسویی با اهداف امنیتی امریكا، پیش‌نیاز نیل به این اهداف نیز به‌شمار می‌رود.
اما در اینجا یك سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا درست است كه به اندازه دموكراتیك‌ترشدن یك كشور، احتمال تروریسم‌زایی و شكل‌گیری گروههای تروریستی در آن كشور كمتر می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا منطق امنیتی ترویج دموكراسی در جهان عرب، بر پیشفرض درستی استوار است؟ متاسفانه جواب، منفی است. آنچه درباره تروریسم می‌دانیم، تاحدزیادی ناقص است، اما همین اطلاعات موجود نشان نمی‌دهند كه میان دموكراسی و فقدان یا كاهش تروریسم رابطه زیادی وجود داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تروریسم ریشه در عواملی دارد كه بسیار جزئی‌تر از نوع رژیم یك كشور هستند. همچنین، این‌كه گفته می‌شود ایجاد دموكراسی به مبارزه تروریستی موجود علیه ایالات‌متحده پایان خواهد داد، نیز چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد؛ چراكه القاعده و سایر گروههایی كه دارای افكار و ذهنیتهای مشابه هستند، برای ایجاد دموكراسی در جهان اسلام نمی‌جنگند؛ درواقع آنها در راستای تحمیل كشور اسلامی مدنظر خودشان مبارزه می‌كنند؛ ضمن‌آنكه مدركی هم وجود ندارد كه اثبات كند وقوع دموكراسی در جهان عرب «باتلاق را خواهد خشكاند»، كمك جزئی ملت عرب به سازمانهای تروریستی را از میان برخواهد داشت و به كاهش تعداد اعضای بالقوه‌ این سازمانها خواهد انجامید.
حتی اگر دموكراسی در خاورمیانه تحقق یابد، چه‌نوع دولتهایی در این منطقه به‌وجود خواهند آمد؟ آیا این دولتها علاوه بر جلوگیری از تروریسم، در ارتباط با برخی اهداف سیاسی مهم، نظیر پیشبرد روند صلح میان اعراب و اسرائیل، حفظ امنیت در منطقه خلیج‌فارس و تضمین تولید مداوم نفت، با امریكا همكاری خواهند كرد؟ هیچ‌كس نمی‌تواند پیش‌بینی كند دموكراسی جدید چه روندی را در پیش خواهد گرفت، اما براساس نظرسنجی‌ها و انتخابات اخیر صورت‌گرفته در جهان عرب، به‌نظر می‌رسد پیدایش دموكراسی در این كشورها احتمالا باعث ایجاد دولتهای اسلامی جدیدی خواهد ‌شد كه تمایلشان برای همكاری با امریكا بسیار كمتر از حاكمان مستبد حاضر خواهد بود.
جواب این سوالات، باید واشنگتن را به تامل وادارد. طرح دولت بوش برای ایجاد دموكراسی را می‌توان با این توجیه كه تلاش می‌كند به هر قیمت ممكن ارزشهای دموكراتیك امریكایی را ترویج دهد، مورد دفاع قرار داد و یا آن را یك قمار درازمدت تلقی كرد كه هم امكان دارد حتی اگر اسلامگرایان به قدرت برسند، سرانجام، واقعیات حكومت، افكار آنها را تعدیل كند و هم ممكن است باعث سلب ‌اعتماد مردم نسبت به این حكومتها گردد. هرچه باشد، درهرحال، تاكید بر دموكراسی انتخاباتی، هیچ كمكی به منافع كوتاه‌مدت امریكا ــ چه در جنگ با تروریسم و چه در ارتباط با دیگر سیاستهای مهم این كشور در خاورمیانه ــ نخواهد كرد.
بنابراین، زمان آن رسیده است كه تاكید امریكا بر ترویج دموكراسی در جهان عرب، مورد بازبینی قرار گیرد. ایالات‌متحده باید به جای اعمال فشار برای برگزاری سریع انتخابات، انرژی خود را به سوی سازمانهای سیاسی سكولار، ناسیونالیست و آزادیخواهی معطوف نماید كه توانایی رقابت با احزاب اسلامگرا را در شرایط مساوی داشته باشند. واشنگتن تنها با این ‌روش است كه می‌تواند اطمینان حاصل كند نتایج انتخابات برگزارشده با منافع امریكا همسو خواهند بود.
● حلقه گم‌شده
بوش آشكارا اعلام كرده است كه چرا او فكر می‌كند ترویج دموكراسی در جهان عرب، عنصر مركزی منافع امریكا را تشكیل می‌دهد. وی در یك سخنرانی در ماه مارس ۲۰۰۵، اعلام كرد: «استراتژی ما برای حفظ صلح در درازمدت، تلاش برای تغییر شرایطی است كه به افراط‌گرایی و تروریسم، به‌ویژه در گستره خاورمیانه، دامن می‌زند. قسمتهایی از این منطقه، نسلها است در زنجیره‌ای از استبداد، ناامیدی و تندروی گرفتار هستند. به‌هرحال وقتی‌كه زندگی سیاسی یك كشور تحت كنترل یك حكومت دیكتاتور ‌باشد، در فضای اختناق حاكم بر جامعه، یك گروه مخالف رژیم حاكم كه از سوی مردم قابل‌اعتماد باشد، به‌وجود نمی‌آید و در نتیجه، ابراز نارضایتی، به ‌سوی اشكال مخفی و یا افراطی سوق می‌یابد؛ ضمن‌آنكه دیكتاتورها برای انحراف توجه مردم از كاستی‌های اقتصادی و اجتماعی، سایر كشورها و نژادها را مقصر قلمداد می‌كنند و موجب برانگیخته‌شدن انزجاری می‌شوند كه به خشونت ختم می‌شود. شرایط موجود استبداد و خشم را، نه می‌توان نادیده گرفت، نه می‌توان آن را فرونشاند، و نه می‌توان آن را در یك سطحی محدود نگاه داشت و نه می‌توان به آن رشوه داد یا تطمیع كرد.»
اعتقاد به وجود رابطه میان تروریسم و فقدان دموكراسی، تنها به بوش و دولت او اختصاص ندارد، بلكه در طی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۴، سناتور جان كری نیز نیاز به اصلاحات سیاسی بزرگتر در خاورمیانه را به‌عنوان بخشی ضروری از فرایند جنگ با تروریسم، مورد تاكید قرار داد. مارتین ایندیك (Martin Indyk)، سیاستگذار بلندپایه خاورمیانه در دولت كلینتون، می‌نویسد: «تمركز كلینتون بر ایجاد صلح میان اعراب و اسرائیل و كم‌اهمیت‌جلوه‌دادن ضرورت ایجاد دموكراسی در خاورمیانه، یك اشتباه بود.» وی از واشنگتن می‌خواهد هرچه‌بیشتر به اصلاحات سیاسی توجه كند. مورتن هالپرین (Morton Halperin)، مدیر سیاستگذاری وزارت امورخارجه در دولت كلینتون، در كتابی كه اخیرا با همكاری وی تالیف شده است، می‌نویسد: «ریشه‌های القاعده در فقر و كمبودهای آموزشی عربستان، مصر و پاكستان قرار دارد.» وی عامل ایجاد این كمبودها را ماهیت استبدادی این كشورها می‌داند و معتقد است تنها راه مقابله با این كمبودها، ایجاد دموكراسی می‌باشد. توماس فریدمُن (Thomas Friedman)، مقاله‌نویس نیویورك‌تایمز، در قبولاندن این منطق به مردم، بیش‌ازهركس‌دیگری نقش داشته است.با وجود توافق گسترده مبنی بر وجود این رابطه، نوشته‌های آكادمیك درباره رابطه میان تروریسم و سایر شاخصهای اجتماعی ــ سیاسی، به‌ویژه در ارتباط با دموكراسی، به‌‌گونه‌ای شگفت‌انگیز ناكافی هستند. تاكنون مطالعات مفصل و بررسیهای عمومی زیادی درباره تروریستها و سازمانهای تروریستی انجام گرفته‌اند، اما تنها تعداد اندكی از آنها سعی كرده‌اند تعیین نمایند آیا بالاخره دموكراسی بیشتر، به تروریسم كمتر منجر می‌شود یا خیر. قسمتی از این مشكل، به كیفیت اطلاعات موجود برمی‌گردد؛ بدین‌معناكه مطبوعات غربی اغلب تمایل دارند برعكس وقایع تروریستی دارای عنصر خارجی، حملات تروریستی دارای منشا داخلی را به گونه‌ای ناقص پوشش دهند. همچنین، آنها بیش‌ازهرچیز به ارائه آمار و یا اطلاعات مربوط به مكان وقوع حوادث تروریستی اشاره می‌كنند اما در ارتباط با عاملان این وقایع، حتی هویت آنها را مشخص نمی‌كنند، چه رسد به این‌كه تعیین كنند این عاملان از كشورهای دموكراتیك هستند یا از كشورهای غیردموكراتیك.
با درنظرگرفتن این اطلاعات ناقص، تنها می‌توان برخی نتیجه‌گیریهای ابتدایی از نوشته‌های آكادمیك به عمل آورد. بااین‌وجود، حتی این اطلاعات اندك نیز ظاهرا فرضیه وجود رابطه تنگاتنگ میان تروریسم و استبداد ــ كه منطق دولت بوش بر آن استوار است ــ را بی‌اعتبار می‌سازند. ویلیام یوبانك (William Eubank) و لئونارد وینبرگ (Leonard Weinberg)، دو كارشناس امور سیاسی، در تحقیق خود درباره وقایع تروریستی دهه ۱۹۸۰، نشان می‌دهند بیشترین تعداد حوادث تروریستی، در كشورهای دموكراتیك به‌وقوع پیوسته‌اند و ضمنا عاملان این حوادث و نیز قربانیان آنها، عموما ساكنان كشورهای دموكراتیك هستند. كوان لی (Quan Li)، استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا، با بررسی وقایع تروریستی سالهای ۱۹۷۵ ــ ۱۹۹۷، به این نتیجه رسیده است كه در صورت بالانبودن میزان مشاركت سیاسی دموكراتیك، حملات تروریستی كمتر اتفاق می‌افتند، اما ازسوی‌دیگر نوع محدودیتهایی كه معمولا دموكراسی لیبرال بر روی قدرت اجرایی اعمال می‌كند، باعث ترغیب عملیات تروریستی می‌شود. رابرت پیپ (Robert Pape) در كتاب اخیر خود تحت عنوان «مردن برای پیروزشدن: منطق استراتژیك تروریسم انتحاری» می‌نویسد: «حملات انتحاری تقریبا همیشه كشورهای دموكراتیك را هدف قرار می‌دهند ولی انگیزه گروههایی كه در پشت این بمب‌گذاریها قرار دارند، جنگ علیه اشغال نظامی و به‌دست‌آوردن حق استقلال رای ملی است. انگیزه تروریستها میل برای ایجاد دموكراسی نیست، بلكه مخالفت با آنچه آنها به‌عنوان سلطه خارجی تصور می‌كنند، موجب برانگیخته‌شدن آنها می‌شود.»
حتی آمار منتشره از سوی دولت امریكا نیز ادعای وجود رابطه نزدیك میان تروریسم و استبداد را اثبات نمی‌كنند. براساس گزارش سالانه وزارت امورخارجه كه تحت‌ عنوان «الگوهای تروریسم جهانی» منتشر می‌شود، در فاصله سالهای ۲۰۰۰ ــ ۲۰۰۲، دویست‌وشصت‌ونه حادثه بزرگ تروریستی جهان در كشورهایی اتفاق افتاده‌اند كه «خانه آزادی» آنها را به‌عنوان كشورهای «آزاد» طبقه‌بندی كرده بود. همچنین صدونوزده حادثه در كشورهای «نیمه‌آزاد» و صدوسی‌وهشت حادثه نیز در كشورهای «غیرآزاد» به‌وقوع پیوسته‌اند (این آمار، حوادث تروریستی زیر را شامل نمی‌شود: حملات تروریستی فلسطینیها علیه اسرائیلیها، كه باعث افزایش حتی بیشتر آمار این حملات در كشورهای دموكراتیك می‌شود، و حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ علیه ایالات‌متحده، كه از سوی كشورهای دیگر نشات می‌گرفت). البته این بدان‌معنا نیست كه احتمال پرورش تروریستها در كشورهای آزاد بیشتر از سایر كشورها است، بلكه این آمار و ارقام تنها نشانگر این مطلب‌اند كه رابطه‌ای بین میزان تروریسم در یك كشور و درجه آزادی شهروندان آن وجود ندارد. به‌طورحتم، این آمار هرگز نشان‌ نمی‌دهند كه دموكراسی، نسبت به سایر اشكال حكومتی، به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌ای كمتر در معرض تروریسم قرار دارد.
البته الگوی پراكندگی تروریسم در جهان، تصادفی نیست. براساس اطلاعات رسمی دولت امریكا، اكثر وقایع تروریستی، تنها در چند كشور اتفاق افتاده‌اند؛ چنانكه نیمی از تمامی وقایع تروریستی رخ‌داده در سال ۲۰۰۳ در كشورهای «غیرآزاد»، تنها به دو كشور عراق و افغانستان اختصاص داشتند. به‌نظر می‌رسد ایجاد دموكراسی در این كشورها چندان مانع از فعالیت تروریستها نشده و احتمالا دموكراسی حتی موجب ترغیب بیشتر تروریستها نیز گردیده است.
اما راجع به كشورهای «آزاد» باید گفت: وقایع تروریستی هند، هفتادوپنج‌درصد كل حوادث تروریستی جهان را به خود اختصاص داده است. البته تعدادی از این حملات توسط گروههای پاكستانی، مخصوصا در منطقه كشمیر، انجام گرفته‌اند، اما همه عاملان این حوادث خارجی نیستند. تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از حوادث تروریستی در هند، دور از منطقه كشمیر اتفاق افتادند. این مساله، نشان می‌دهد كه نارضایتی‌های محلی دیگری نیز از دولت مركزی وجود دارد. باوجوداینكه دموكراسی هند، قوی و پرطراوت است، اما هر دو نخست‌وزیر اخیر این كشور ــ به‌ترتیب، ایندیرا گاندی (Indira Gandhi) و پسرش راجیو گاندی (Rajiv Gandhi) ــ ترور شده‌اند. اگر دموكراسی احتمال به‌وجودآمدن تروریسم را كاهش می‌داد، آمار این حوادث در هند نباید تااین‌اندازه زیاد می‌شد.
مقایسه دو كشور هند (به‌عنوان پرجمعیت‌ترین دموكراسی جهان) و چین (به‌عنوان پرجمعیت‌ترین كشور استبدادی) دشواری این گمان را كه دموكراسی راه‌حل مشكل تروریسم است، بیشتر نمایان می‌سازد. گزارش «الگوهای تروریسم جهانی» برای سالهای ۲۰۰۰ ــ ۲۰۰۳، نشان می‌دهد كه در این فاصله زمانی، در كشور هند دویست‌وسه مورد حملات تروریستی بین‌المللی اتفاق افتاده است، درحالی‌كه حتی یك مورد از این‌گونه حملات در چین مشاهده نمی‌گردد. لیست حوادث تروریستی سالهای ۱۹۷۶ ــ ۲۰۰۴ كه توسط موسسه یادبود ملی جلوگیری از تروریسم (National Memorial Institute for Prevention of Terrorism) جمع‌آوری شده، نشان‌دهنده چهارصد مورد حمله تروریستی برای هند و تنها هیجده مورد برای كشور چین می‌باشد. حتی اگر با قدری افزایش، یك‌دهم این حملات تروریستی را به چین اختصاص دهیم، آمار این‌گونه حوادث در این كشور به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌ای از هند كمتر می‌باشد. اگر رابطه میان استبداد و تروریسم تابدان‌حدكه دولت بوش ادعا می‌كند، قوی بود، باید عكس این آمار تروریستی در مقایسه میان چین و هند مشاهده می‌گردید.
شواهد غیررسمی‌تر نیز وجود رابطه‌ای ضروری میان نوع رژیم و تروریسم را مورد تردید قرار می‌دهند. طی دهه‌های ۱۹۷۰ــ۱۹۸۰، سازمانهای تروریستی بی‌رحم و وحشی متعددی در كشورهای دموكراتیك به‌وجود آمدند كه از جمله آنها می‌توان به بریگاد‌های سرخ (Red Brigades) در ایتالیا، ارتش جمهوریخواه ایرلند (Irish Republican Army) در ایرلند و انگلستان، ارتش سرخ ژاپن (Japanese Red Army)، و دسته ارتش سرخ آلمان غربی اشاره نمود. ایجاد دموكراسی در اسپانیا به نابودی تروریسم جدایی‌طلب باسك ــ یوسكادی تا آسكاتاسونا (Euskadi Ta Askatasuna) ــ كمك چندانی نكرد. دموكراسی تركیه یك دهه كامل با خشونت سیاسی روزافزون دست به گریبان بود و این وضعیت، تا اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌طول انجامید. سیستم دموكراتیك اسرائیل نیز تروریستهای مخصوص به خود را به‌وجود آورد كه ازآن‌جمله می‌توان به قاتل اسحاق رابین، نخست‌وزیر این كشور، اشاره كرد. به‌نظر می‌رسد حداقل سه تن از عاملان حملات انتحاری ماه جولای در لندن، متولد و بزرگ‌شده كشور دموكراتیك انگلستان بودند.
وقوع تقریبا هر روز یك حادثه تلخ در عراق، یادآوری می‌كند كه ایجاد دموكراسی واقعی در این كشور با بروز جدی تروریسم توأم بوده است. سرانجام‌اینكه، مراسم یادبود اوكلاهامایستی، گواه این حقیقت است كه حتی دموكراسی امریكایی نیز از تروریسم داخلی در امان نیست. به‌عبارت‌دیگر، هیچ مدرك تجربی و محكمی وجود ندارد كه نشانگر وجود یك رابطه قوی بین دموكراسی و یا سایر اشكال حكومتی با تروریسم، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، باشد. جسیكا استرن (Jessica Stern) در كتابش با عنوان «وحشت به‌نام‌خدا» (Terror in the name of God) كه آن را پس از حادثه یازدهم سپتامبر نوشته و بسیار مورد تمجید قرار گرفته است، به بررسی مبارزان مذهبی می‌پردازد. وی ادعا می‌كند: «ایجاد دموكراسی لزوما بهترین راه مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی نیست؛ زیرا ثابت شده است انتقال به دموكراسی، دوره بسیار آسیب‌پذیری را برای تمامی كشورها به‌وجود می‌آورد.» تروریسم از عواملی ناشی می‌شود كه با نوع حكومت یك كشور هیچ ارتباطی ندارند. دلیلی وجود ندارد كه باور كنیم یك جهان دموكراتیك‌تر، تنها به‌خاطر دموكراتیك‌تربودن، تروریستهای كمتری را پرورش خواهد داد.● استدلال ناقص
علاوه بر موارد فوق‌، حمایت از اعمال فشار امریكا برای ایجاد دموكراسی در جهان عرب به‌عنوان بخشی از جنگ علیه تروریسم، از پاره‌ای مشكلات منطقی نیز رنج می‌برد. این تصور كه دموكراسی تروریسم را كاهش می‌دهد، بر پایه این اعتقاد استوار است كه تروریستهای بالقوه و حامیانشان، در صورت شركت آشكار در سیاست رقابتی و بیان افكار خود در عرصه عمومی، دیگر نیازی نخواهند داشت برای نیل به اهدافشان به خشونت روی آورند؛ چراكه حتی اگر آنها در یك دوره از انتخابات شكست بخورند، امید به پیروزی در آینده، آنان را از هوس روی‌آوردن به شیوه‌های غیردموكراتیك بازخواهد داشت؛ ضمن‌آنكه عادتهای دموكراتیك، باعث اصلاح افراط‌گرایی شده و خشم سیاست اعراب را متوجه دولتهای خودشان، و نه امریكا، خواهد كرد.
البته این هم یك احتمال است، اما به‌همان اندازه این احتمال نیز وجود دارد كه تروریستها ــ كه به‌ندرت در برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی به‌گونه‌ای موفق جلوه می‌كنند ــ اصول حكومت اكثریت و حقوق اقلیت را كه اساس دموكراسی لیبرال را تشكیل می‌دهند، زیرپا گذارند؛ چراكه چنانچه آنها نتوانند از طرق دموكراتیك به اهداف خود دست یابند، چه دلیلی وجود دارد كه آنها برای حفظ روند دموكراتیك، اهمیت و ارزشی فراتر از اهدافشان قائل باشند؟ درواقع گزینه محتمل‌تر آن است كه بگوییم چنانچه تروریستها ــ و تروریستهای بالقوه ــ ولو حاضر باشند، برخلاف میلشان، برای رسیدن به اهدافشان در روند دموكراتیك شركت كنند، در صورت عدم دستیابی به نتایج دلخواه، دموكراسی را مورد حمله قرار خواهند داد؛ كماآنكه علیرغم برگزاری انتخابات بسیار موفقیت‌آمیز ژانویه سال ۲۰۰۵ در عراق، احترام به دموكراسی نوظهور در این كشور نتوانسته است تروریستهای عراقی و خارجی را از مبارزه با نظم سیاسی جدید در این كشور بازدارد. اساس سازمانهای تروریستی، بر یك توده مردمی استوار نیست، بلكه این سازمانها كوچك و سری هستند. آنها به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و بر پایه اصول دموكراتیك شكل نمی‌گیرند، بلكه هسته چنین سازمانهایی را رهبرانی قدرتمند و دسته‌ای از پیروان متعهدی شكل می‌دهند كه اكثر قریب‌به‌اتفاق مردم، حتی كسانی كه طرفدار برنامه‌های سیاسی این افراد می‌باشند، از انجام كارهایی كه این افراد حاضر به انجام آن هستند، روی‌گردانند. درواقع باید گفت این تصور ‌كه تنها عدم كسب آرای كافی، این افراد را از ادامه مسیر خود بازخواهد داشت، غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد.
به‌طورحتم، دشمن اصلی امریكا در جنگ با تروریسم، یعنی القاعده، با دموكراتیك‌شدن همه كشورهای اسلامی جهان از هم نخواهد پاشید. اسامه‌بن‌لادن نظر خود در مورد دموكراسی را كاملا صریح بیان داشته است: او به این شیوه حكومتی، علاقه‌ای ندارد. الگوی سیاسی وی خلفای صدر اسلام هستند. به‌نظر او، در عصر جدید، رژیم طالبان در افغانستان بیشترین شباهت را به این الگو داشته است. در ماه اكتبر سال ۲۰۰۳، بن‌لادن طی پیغامی به عراقی‌ها، اعرابی را كه «به‌جای مبارزه در راه خدا با دولتهای مرتد یا با مهاجمان مسیحی و یهودی، خواستار یك راه‌حل دموكراتیك و صلح‌آمیز بودند»، شدیدا مورد سرزنش قرار داد. او از دموكراسی به‌عنوان «این عمل‌ گمراه‌كننده و منحرف» و «مذهب جاهلان» یاد كرد.
ابوموسی زرقاوی، هم‌پیمان بن‌لادن در عراق، عكس‌العمل حتی صریحتری نسبت به انتخابات ژانویه سال ۲۰۰۵ عراق از خود نشان داد: «یگانه قانونگذاری كه باید در یك دموكراسی مورد اطاعت قرار گیرد، انسان است نه خدا... این دقیقا جوهر ارتداد، كفر و ضلالت است، به‌این‌دلیل‌كه دموكراسی بنیانهای ایمان و یكتاپرستی را نفی می‌كند و بشر ضعیف و جاهل را در اصلی‌ترین امتیاز الهی، یعنی در حكومت و قانونگذاری، شریك می‌نماید.»
رهبران القاعده، نسبت به دموكراسی سوءظن دارند و البته دلایل آنها صرفا ایدئولوژیك نیستند، بلكه آنها به این مساله واقف‌اند كه نمی‌توانند از طریق انتخابات به قدرت دست‌یابند. دلیلی وجود ندارد كه باور كنیم حركت كشورهای عرب به سوی دموكراسی بیشتر، این افراد را از مسیر خود بازخواهد داشت؛ همچنین، دلیلی هم وجود ندارد كه باور كنیم در كشورهای عربی دموكراتیك‌تر، آنها نخواهند توانست برای خود پیروانی جمع‌آوری كنند ــ مخصوصا اگر این كشورها به روابط حسنه خود با امریكا ادامه دهند، با اسرائیل صلح كنند، و یا عموما به نحوی رفتار نمایند كه مورد قبول واشنگتن باشد. القاعده حداقل به‌همان‌اندازه‌كه با دموكراسی مخالف است، با برنامه امریكا در خاورمیانه نیز مخالفت دارد. اگر، همانگونه‌‌كه امریكا امید دارد، خاورمیانه دموكراتیك همچنان نقش عمده امریكا در منطقه را بپذیرد و با اهداف امریكا همكاری نماید، عاقلانه نیست كه فكر كنیم دموكراسی، به گرایش ضدامریكایی اعراب پایان خواهد داد و حمایت غیرفعال آنها از القاعده و یا منابع تامین مالی و كانالهای جمع‌آوری نیرو توسط این سازمان را در میان اعراب از بین خواهد برد.
هرچند در صحنه عمل و در برخی موارد، دموكراسی لیبرال شكل حكومتی مناسبی است؛ اما درعین‌حال مدركی وجود ندارد كه اثبات كند دموكراسی، تروریسم را كاهش داده یا از آن پیشگیری می‌كند. ازاین‌رو باید گفت: بدون‌شك پیشفرض فشار دولت بوش برای ایجاد دموكراسی در دنیای عرب، از اشكالات جدی رنج می‌برد.
● فریادهای خشمگین
بسیار غیرمحتمل است كه دولتهای عربی كه به طرق دموكراتیك انتخاب شده باشند، به اندازه رژیمهای استبدادی فعلی با امریكا همكاری نمایند. بنابر تحقیقات انجام‌گرفته، تاحدی‌كه سنجش افكار عمومی نشان می‌دهد، اعراب شدیدا طرفدار دموكراسی هستند؛ چراكه هرچه احتمال برگزاری یك انتخابات واقعی بیشتر می‌شود، عموما درصد استقبال آنها حتی از انتخابات امریكا نیز بسیار فراتر می‌رود. وقتی به این نكته توجه كنیم كه بسیاری از اعراب، ذهنیتی منفی نسبت به امریكا دارند، طبعا درصورتی‌كه دولتهای عرب از طرق دموكراتیك انتخاب شوند و بدین‌ترتیب بیشتر معرف افكار عمومی باشند، گرایش ضدامریكایی این دولتها بیشتر خواهد بود. ازاین‌رو، تاآنجاكه می‌توان پیش‌بینی كرد، باید گفت ایجاد دموكراسی بیشتر در خاورمیانه، به احتمال بسیار زیاد، باعث به‌وجودآمدن حكومتهای اسلامگرایی خواهد شد كه تمایل كمتری به همكاری با اهداف سیاسی مهم امریكا در زمینه‌هایی از قبیل برپایی پایگاههای نظامی در منطقه، صلح با اسرائیل و جنگ با تروریسم، خواهند داشت. باوجوداینكه برخی ایدئولوژیستهای اسلام‌گرا با دموكراسی مشكل دارند، ولی اعراب عموما مشكلی با این مساله ندارند.در سال ۲۰۰۳، موسسه پیو (Pew) در پروژه‌ای تحت عنوان رویكردهای جهانی (Global Attitudes Project) از مردم چند كشور عربی سوال زیر را مطرح كرد: «آیا قبول دارید كه دموكراسی یك شیوه غربی است و در اینجا قابل اجرا نمی‌باشد؟» اكثر پاسخ‌دهندگان كویتی (هشتادوسه‌درصد)، اردنی (شصت‌وهشت‌درصد)، و فلسطینی (پنجاه‌وسه‌درصد) جواب داده بودند دموكراسی در كشور محل زندگی آنها، قابل اجرا است و تنها تعداد كمی از آنها (شانزده‌درصد از كویتی‌ها، بیست‌وپنج‌درصد از اردنی‌ها و سی‌وهشت‌درصد از فلسطینی‌ها) گفته بودند این شیوه در كشورهای آنها قابل اجرا نیست. براساس نظرسنجی سال ۲۰۰۲ سازمان بین‌المللی زاگبی (Zogby International) بیشتر افرادی كه در كشورهای مصر، كویت، لبنان، عربستان سعودی و امارات‌ متحده ‌عربی در این نظرسنجی شركت كرده بودند، نظر مساعدی نسبت به آزادی و دموكراسی داشتند و این درحالی‌بود كه آنها نظر بسیار نامساعدی در مورد سیاست امریكا در جهان عرب ابراز می‌كردند. براساس همان نظرسنجی، شركت‌كنندگان هفت كشور عربی مذكور، «حقوق شخصی/ مدنی» را مقدم بر مراقبتهای بهداشتی، مساله فلسطین و مسائل اقتصادی ذكر می‌كردند و آن را مهمترین مساله سیاسی به‌شمار می‌آوردند.
اعراب حمایت نظری خود از دموكراسی را با رفتارهایی كه تاكنون در انتخابات بروز داده‌اند، اثبات نموده‌اند. معمولا آنها از انتخابات قانونی در كشورهای‌شان، در سطحی بسیار بالا استقبال می‌كنند. با وجود تهدید به خشونت و تحریم انتخابات توسط سْنی‌ها، كه تقریبا بیست‌درصد از جمعیت عراق را تشكیل می‌دهند، حدود پنجاه‌وسه‌درصد از عراقی‌ها در انتخابات پارلمانی ژانویه سال ۲۰۰۵ این كشور شركت كردند. همچنین میزان استقبال مردم الجزایر از انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل سال ۲۰۰۴، پنجاه‌وهشت‌درصد بود. با وجود خودداری حماس از شركت در انتخابات ریاست‌جمهوری ژانویه سال ۲۰۰۵، آمارهای رسمی نشان می‌دهند كه هفتادوسه‌درصد از مردم فلسطین در این انتخابات شركت نمودند. استقبال كویتی‌ها از انتخابات پارلمانی این كشور، همواره بیش از هفتاددرصد بوده است و هشتادوشش‌درصد از یمنی‌های واجد شرایط رای‌دادن، در انتخابات مجلس قانونگذاری این كشور در سال ۲۰۰۳ شركت كردند. اگرچه نیروهای ضددموكراتیك به‌طورحتم در جهان عرب وجود دارند و نیز در برخی انتخابات عربی، استقبال اندك یا ثبت‌نام كم رای‌دهندگان خود را به‌گونه‌ای‌برجسته نشان داده است، اما آنها عموما اشتیاق زیادی به رای‌گیری و انتخابات دارند. درواقع باید گفت ادعاهایی كه «فرهنگ» عرب را مانعی بر سر راه دموكراسی معرفی می‌كنند، حداقل در تحقیقات و بررسیها اثبات نمی‌شوند.
مشكل گسترش دموكراسی در جهان عرب، این نیست كه اعراب دموكراسی را دوست ندارند، بلكه مساله آن است كه احتمالا دولتهای برآمده از دموكراسی عرب، برای واشنگتن خوشایند نخواهند بود. درواقع اگر این فرض را بپذیریم كه دولتهای دموكراتیك عرب بیشتر از رژیمهای فعلی معرف افكار مردمشان خواهند بود، با توجه به قرائن موجود، باید گفت ایجاد دموكراسی در جهان عرب ‌باید سیاست خارجی ضدامریكایی‌تری را به‌دنبال داشته باشد. طی یك نظرسنجی كه در ماههای فوریه و مارس سال ۲۰۰۳ در شش كشور عرب توسط موسسه بین‌المللی زاگبی و كرسی صلح و توسعه در دانشگاه مریلند به انجام رسید، گرایش اكثریت شركت‌كنندگان نسبت به امریكا، یا خیلی نامساعد بود و یا تاحدودی نامساعد. چنانكه لبنانی‌ها، با داشتن سی‌ودودرصد نظر خیلی مساعد یا تاحدودی مساعد، مثبت‌ترین گرایش را نسبت به امریكا داشتند. این درحالی بود كه تنها چهاردرصد از سعودیها همان نظر را ابراز داشتند.
جنگ عراق ــ كه در آغاز این نظرسنجی قریب‌الوقوع بود ــ مطمئنا این آمار را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. اما این آمار فرق چندانی با آمار نظرسنجی‌هایی با ابعاد كوچكتر كه قبل و بعد از جنگ عراق انجام شده بودند، ندارند. در یك نظرسنجی كه توسط موسسه گالاپ (Gallup) در اوایل سال ۲۰۰۲ انجام گرفت، اكثر شركت‌كنندگان اردنی (شصت‌ودودرصد) و عربستان سعودی (شصت‌وچهاردرصد) نظر نامساعدی نسبت به امریكا داشتند. تنها در لبنان بود كه تعداد نظرات مثبت تقریبا با تعداد نظرات منفی برابری می‌كرد. طی یك نظرسنجی تقریبا همزمان كه توسط سازمان بین‌المللی زاگبی در هفت كشور عرب اجرا شد، میزان نظرات نامساعد نسبت به امریكا بین چهل‌وهشت‌درصد در كویت، شصت‌ویك‌درصد در اردن، هفتادوشش‌درصد در مصر، و هشتادوهفت‌درصد در عربستان و امارات متحده عربی متغیر بود. یك‌سال پس از آغاز جنگ، نظرسنجی پروژه رویكردهای جهانی پیو، نشان داد كه نودوسه‌درصد اردنی‌ها و شصت‌وهشت‌درصد مراكشی‌ها، گرایشی منفی نسبت به امریكا دارند.
باوجوداینكه نتایج نظرسنجی‌ها به ما این امكان را نمی‌دهند كه دلایل دقیق گرایش ضدامریكایی در جهان عرب را برشماریم، ولی علایمی وجود دارند كه نشان می‌دهند عاملی كه به این گرایش جهت می‌دهد، سیاست امریكا در منطقه است.
در نظرسنجی موسسه بین‌المللی زاگبی كه در ماههای فوریه و مارس سال ۲۰۰۳ انجام گرفت، شركت‌كنندگان پنج كشور از شش كشور عربی مورد بررسی، گفته بودند رویكرد آنها نسبت به امریكا بیشتر بر پایه سیاست امریكا ــ و نه بر پایه ارزشهای امریكایی ــ استوار است. همچنین میزان اردنیها، لبنانیها، مراكشیها و سعودیهایی كه سیاست امریكا را دلیل گرایش منفی خود نسبت به امریكا اعلام كرده بودند، كمتر از پنجاه‌وهشت‌‌درصد نبود.
در سال ۲۰۰۴، ملل عرب نسبت به سیاست واشنگتن درخصوص گسترش دموكراسی در خاورمیانه، بسیار بدبین بودند. طی یك نظرسنجی كه در ماه مه سال ۲۰۰۴ توسط موسسه بین‌المللی زاگبی انجام گرفت، لبنان تنها كشوری بود كه در آن بخش قابل‌توجهی از جمعیت مورد بررسی (چهل‌وچهاردرصد)، ترویج دموكراسی را انگیزه‌ای مهم برای آغاز جنگ عراق به‌حساب می‌آوردند (در مقام مقایسه، تنها بیست‌وپنج‌درصد اردنیها و كمتر از ده‌درصد مراكشیها، عربستانیها، مصریها و اماراتیها دارای این برداشت بودند.) اكثر شركت‌كنندگان این نظرسنجی، در بیشتر كشورها، انگیزه جنگ عراق را میل واشنگتن به كنترل نفت، حفاظت از اسرائیل و تضعیف جهان اسلام می‌دانستند. علاوه‌براین، در پروژه رویكردهای جهانی پیو در سال ۲۰۰۴، كه در ابعاد كوچكتری صورت گرفت، تنها هفده‌درصد مراكشیها و یازده‌درصد اردنیها معتقد بودند كه جنگ امریكا علیه تروریسم اقدامی صادقانه بوده و از آن به‌عنوان پوششی برای سایر اهداف این كشور استفاده نشده است. ضمن‌آنكه انزجار جهان عرب از سیاست امریكا در مسائل مربوط به اعراب و اسرائیل هم واضح است و نیازی به نظرسنجی‌ ندارد.شكی نیست افكار عمومی می‌تواند بسیار متغیر باشد. به‌عبارت‌دیگر، وقایعی كه اتفاق می‌افتند، می‌توانند احساسات ضدامریكایی در جهان عرب را تاحدقابل‌ملاحظه‌ای تغییر دهند. درست است كه در صورت توقف حمایت امریكا از دولتهای استبدادی عرب، ممكن است گرایش ضدامریكایی در میان اعراب كاهش یابد، اما برای تعیین صحت و سقم این پیشفرض، اطلاعات بسیار اندكی در دست می‌باشد و شواهد غیررسمی نیز عكس این فرضیه را نشان می‌دهند. به‌طورمثال، حتی باوجوداینكه دولت بوش با حكومت دمشق مخالفت می‌كند، مردم سوریه نظر چندان مثبتی نسبت به امریكا ندارند. ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد عدم محبوبیت امریكا در جهان عرب، از كلیت سیاستهای این كشور ناشی می‌شود و حمایت امریكا از دولتهای استبدادی، تنها دلیل این گرایشها نیست.
حتی اگر ایجاد دموكراسی بتواند احساسات ضدامریكایی را كاهش دهد، ضمانتی وجود ندارد كه چنین كاهشی باعث به‌وجودآمدن دولتهای طرفدار امریكا شود.
همچنین، تاریخ نشان می‌دهد كه انتخابات دموكراتیك مشروع در كشورهای عرب، به‌احتمال بسیار زیاد به نفع اسلامگرایان تمام خواهد شد. در تمامی انتخابات اخیر اعراب، اسلامگرایان مهمترین رقیب سیاسی دولت بوده‌اند و در بسیاری از این انتخابات، عملكرد خوبی هم از خود نشان داده‌اند. در مراكش، حزب تازه‌تاسیس عدالت و توسعه كه علنا یك حزب اسلامگرا است، در اولین رقابت انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۲، چهل‌ودودرصد از كل سیصدوبیست‌وپنج كرسی پارلمانی این كشور را تصاحب نمود و تنها دو حزب قدیمی اتحاد سوسیالیستی نیروهای ملی (Socialist union of Popular Forces) و حزب استقلال (Independence Party) توانستند در مقایسه با این حزب، تعداد كرسی‌های بیشتری ــ به‌ترتیب پنجاه و چهل‌وهشت كرسی ــ را تصاحب نمایند. همچنین همان سال در كشور بحرین، نمایندگان اسلامگرا بین نوزده تا بیست‌ویك كرسی از چهل كرسی پارلمان این كشور را به خود اختصاص دادند (البته این آمار، به‌ نحوهٔ طبقه‌بندی برخی نمایندگان مستقل از سوی ناظران بستگی دارد). این درحالی است كه موقعیت مذكور، علیرغم تحریم انتخابات توسط دسته سیاسی بزرگ شیعه كه خواستار اعمال تغییراتی در قانون‌اساسی این كشور بودند، به‌دست آمد.
طی انتخابات پارلمان یمن در سال ۲۰۰۳، گروه اصلاح یمن (Yemeni Reform Group)، كه متشكل از اسلامگرایان و عناصر قومی ــ قبیله‌ای می‌باشد، چهل‌وهشت كرسی از سیصدویك كرسی را از آن خود كرد و هم‌اكنون در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد. همان سال در كشور كویت، اسلامگرایان متحد شدند و هفده كرسی از پنجاه كرسی پارلمان كویت را تصاحب نمودند و هم‌اكنون گروه ایدئولوژیك غالب را تشكیل می‌دهند. در انتخابات پارلمان اردن كه سرانجام پس از سه‌بار تعویق و تغییر در قوانین انتخاباتی جهت كمك به نمایندگان مستقل، در سال ۲۰۰۳ برگزار گردید، حزب اخوت اسلامی (Muslim Brotherhood’s Party) هفده كرسی از صدوده كرسی را تصاحب كرد و اسلامگرایان مستقل نیز سه كرسی دیگر را به‌خود اختصاص دادند و اكنون به‌عنوان یك اپوزیسیون قوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
امسال، این الگو تابه‌حال تكرار نشده است. در انتخابات شهری عربستان، یك گروه غیررسمی اسلامی شش كرسی از هفت كرسی ریاض را از آن خود كرد و در جده و مكه اكثریت آرا را به خود اختصاص داد. طی انتخابات پارلمان عراق، لیست نمایندگانی كه از سوی آیت‌الله علی سیستانی حمایت می‌شد، صدوچهل كرسی از دویست‌وهفتادوپنج كرسی را تصاحب نمودند؛ درحالی‌كه دو گروه سكولارتر عرب به رهبری نخست‌وزیر وقت، ایاد علوی، و رئیس‌جمهور وقت، قاضی الیاور، چهل‌وپنج كرسی و نمایندگان ائتلاف كُرد ــ كه غیراسلامگرا بودند ــ هفتادوپنج كرسی را از آن خود نمودند.
در اراضی فلسطین، محمود عباس، عضو حزب ملی‌گرای فتح، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۵ صاحب یك پیروزی قاطع شد، اما این پیروزی تاحدودی به این‌خاطر بود كه حزب اسلامگرای حماس نماینده‌ای در این انتخابات معرفی نكرد. بااین‌وجود، در انتخابات شهری اخیر حماس به‌گونه‌ای قدرتمند ظاهر شد. این گروه در دسامبر سال ۲۰۰۴، در كرانه باختری، كنترل هفت شورای شهر را به‌دست گرفت و حزب فتح نیز دوازده شورا را از آن خود كرده بود اما در اوایل امسال، در غزه، حماس علاوه بر كسب دوسوم كرسی‌ها، تعداد هفت شورا از ده شورای شهری را در اختیار گرفت. برخی از ناظران پیش‌بینی می‌كنند در انتخابات آینده پارلمان فلسطین، تعداد آرای حماس بیشتر از حزب فتح خواهد بود، كه این خود می‌تواند یكی از دلایل تعویق این انتخابات از سوی محمودعباس باشد.
روند كار روشن است: در انتخابات آزاد، انواع مختلف اسلامگرایان عملكرد خوبی از خود نشان می‌دهند. در كشورهایی كه حزب حاكم قدرت را در دست دارد یا در كشورهایی كه شاه با اسلام سیاسی مخالف است، اسلامگرایان دوم می‌شوند و گروه اپوزیسیون را تشكیل می‌دهند. گروههای سیاسی و سازمان‌یافته غیراسلامگرا و مستقل از دولت، تنها در كشور مراكش، كه احزاب چپ‌گرا و سكولار در آنجا دارای پیشینه طولانی و حضور مداوم هستند، و نیز در كشور لبنان، كه سیاستهای انتخاباتی توسط نیروهای اسلامی ــ مسیحی تعیین می‌شوند، توانستند با نیروهای اسلامگرا رقابت كنند. به‌نظر نمی‌رسد كه این روند در آینده نزدیك عوض شود. براساس نظرسنجی موسسه بین‌المللی زاگبی و كرسی انور سادات، اكثر مردم كشورهای اردن، عربستان، و امارات متحده عربی معتقدند كه روحانیون باید نقش بیشتری را در سیستمهای سیاسی كشورهای‌شان بازی كنند. بنابراین، دنیای عرب هرچه دموكراتیك‌تر باشد، احتمال به‌قدرت‌رسیدن اسلامگرایان در این كشورها بیشتر خواهد بود. حتی اگر این اسلامگرایان اصول دموكراتیك را بپذیرند و خشونت سیاسی را نفی نمایند، حمایت آنها از اهداف سیاست خارجی امریكا در منطقه، غیرمحتمل خواهد بود.● تلاش طاقت‌فرسا
فشار دولت بوش برای ایجاد دموكراسی در جهان عرب، تاثیر زیادی بر تروریسم ضدامریكایی در این منطقه نخواهد داشت. درواقع، ممكن است این فشار باعث به‌قدرت‌رسیدن دولتهایی شود كه در مسائل مختلف ــ فراتر از جنگ علیه تروریسم ــ در مقایسه با رژیمهای فعلی، همكاری بسیار كمتری از خود نشان دهند. اما متاسفانه هنوز برای همكاری با حكومتهای استبدادی عرب كه به همكاری با امریكا علاقمندند، جایگزین مناسبی وجود ندارد.
درصورت اصرار بر گسترش دموكراسی در جهان عرب، واشنگتن باید از تجربه‌های انتخاباتی مختلف در منطقه درس بگیرد. در كشورهایی نظیر مراكش كه احزاب غیراسلامگرای قدرتمندی حضور دارند، اسلامگرایان برای دردست‌گرفتن قدرت با مشكلات بیشتری مواجه هستند. همین مساله در مورد كشور غیر عرب تركیه نیز صحت دارد. در این كشور حزب سیاسی اسلامیون برای رقابت با ارتش سكولار و احزاب سكولارتر قدرتمند، موضع خود را در طول زمان تعدیل نموده است. به‌همین‌ترتیب، تركیب ناهمگون رای‌دهندگان لبنانی احتمالا اسلامگرایان را از نفوذ مداوم بر انتخابات این كشور بازخواهد داشت.
برعكس، در كشورهایی نظیر عربستان و بحرین كه دولت، نیروهای سیاسی غیراسلامی را سركوب می‌كند، احزاب و نمایندگان اسلامگرا می‌توانند در غیاب آنها، عرصه سیاسی را تحت سلطه خود درآورند. پیروزی احزاب حاكم بر رقبای اسلامگرا در الجزایر، مصر و یمن، نباید واشنگتن را آسوده‌خاطر گرداند؛ چراكه هرگاه این احزاب حاكم، از حمایت و ابزارهای امنیتی محروم شوند، آنها دیگر نخواهند توانست در انتخابات دموكراتیك عملكرد چندان خوبی از خود نشان ‌دهند. درواقع امریكا باید هرچه‌بیشتر به دولتهای عرب فشار آورد تا آنها بستر سیاسی لازم برای احزاب لیبرال، سكولار، چپ‌گرا، ناسیونالیست و دیگر احزاب غیراسلامی را فراهم آورند و این احزاب بتوانند برای جذب آرا، مردم را تحریك نموده و موضع خود را مستحكم نمایند. واشنگتن باید از گروههایی حمایت كند كه تمایل بیشتری برای پذیرش سیاست خارجی امریكا و تقلید از ارزشهای سیاسی این كشور داشته باشند. اعمال فشار آشكار بر رژیمهای عربی كه جلوی فعالیت سیاسی گروههای لیبرال‌تر را می‌گیرند، موثرترین راه برای نشان‌دادن این حمایت به‌نظر می‌رسد؛ یعنی همان كاری كه دولت امریكا پس از زندانی‌شدن دو اصلاح‌طلب آزادیخواه مصری (سعدالدین ابراهیم و ایمن نور)، با مصر انجام داد. این همان كاری است كه دولت امریكا باید در ارتباط با محكومیت فعالان سیاسی صلح‌طلب عربستانی به دوره‌های حبس طولانی‌مدت در ماه مه، با كشور عربستان انجام دهد. همچنین، واشنگتن مجبور خواهد بود كشورهای عرب فاقد جایگزین قدرتمند و سازمان‌یافته برای احزاب اسلامگرا را برای برگزاری انتخابات فوری تحت فشار گذارد ــ حتی اگر این كار با اتخاذ یك موضع محتاطانه‌تر نسبت به چشم‌اندازهای انتخاباتی آزادیخواهان عرب، به قیمت خطر مایوس‌نمودن آنان تمام شود.
مقامات دولتی، از جمله جرج بوش، اغلب ایجاد دموكراسی در جهان عرب را دشوار توصیف كرده‌اند و اذعان می‌كنند امریكاییها نباید انتظار داشته باشند نتایج دلخواه به‌سرعت قابل حصول باشند. بااین‌وجود، بوش در دفاع از سیاست ایجاد دموكراسی خود، همیشه در اثبات كارایی این سیاست به لیست بلند و تكراری انتخابات صورت‌گرفته جهان اسلام ــ یعنی انتخابات صورت‌گرفته در كشورهایی نظیر افغانستان، عراق، لبنان، سرزمینهای فلسطینی و عربستان سعودی ــ اشاره می‌كند. این درحالی است كه نیروهای سیاسی غیراسلامی، برای كسب آمادگی رقابت به‌منظور تصاحب قدرت در این كشورها، باید سالها صبركنند و جای تردید است كه دولت بوش یا هر دولت امریكایی دیگر، شكیبایی لازم برای تكمیل این روند را داشته باشد. اگر واشنگتن به‌هردلیل نتواند تا این اندازه صبر كند، باید متوجه باشد كه سیاست فعلی ایجاد دموكراسی امریكا، به سلطه اسلامگرایان بر سیاست عرب منجر خواهد شد. به‌علاوه، تمركز بر روی انتخابات، تنها عاملی نیست كه برای طرح دولت امریكا در زمینه ایجاد دموكراسی در جهان عرب ایجاد مشكل می‌كند، بلكه اطمینان غیرموجه واشنگتن به توانایی خود برای پیش‌بینی و حتی جهت‌دادن به روند سیاسی در سایر كشورها، عامل دیگری است كه منشا مشكلات فراوان شده است.
هیچ مقام دولتی، حداقل در عرصه عمومی، موافق این دیدگاه ساده‌لوحانه نیست كه دموكراسی عرب باعث به‌وجودآمدن دولتهایی می‌شود كه پیوسته با امریكا همكاری خواهند كرد اما به‌نظر می‌رسد حامیان دموكراسی واشنگتن تصور می‌كنند ایجاد دموكراسی در جهان عرب، به‌مانند تغییر دموكراتیك اخیر در شیوه حكومتی اروپای شرقی، امریكای لاتین و آسیای شرقی، باعث ایجاد رژیمهایی خواهد شد كه گستره وسیع منافع سیاست خارجی امریكا را مورد حمایت قرار خواهند داد یا حداقل سد راه این منافع نخواهند شد. آنان متوجه نیستند كه در رژیمهای فوق، دلیل بقای لیبرالیسم، ازدست‌رفتن كامل اعتبار رقیب بزرگ ایدئولوژیك آن، یعنی كمونیسم، است، درحالی‌كه جهان عرب برای دموكراسی لیبرال، یك جایگزین ایدئولوژیك كاملا زنده ارائه می‌دهد: جنبشی كه ادعا دارد «اسلام راه‌حل همه مشكلات است» و این ادعا را به‌عنوان شعار خود انتخاب كرده است. غرور بیش‌ازحد واشنگتن، می‌بایست در عراق لگدمال شده باشد؛ زیرا در آنجا حتی علیرغم حضور صدوچهل‌هزار نظامی امریكایی، به سیاست این اجازه داده نشد تا براساس طرح امریكا پیش رود. بااین‌وجود، دولت بوش تواضع یا صبری را كه لازمه تحقق ‌چنین امر بزرگی می‌باشد، از خود نشان نداده است. اگر امریكا واقعا به‌طرح ترویج دموكراسی در جهان عرب به دید «چالش نسلی» می‌نگرد، باید گفت: تمام ملت امریكا بالاجبار باید دو خصیصه صبر و تواضع را یاد بگیرند.

‌پی‌نوشت‌
[i]ــ مقاله حاضر ترجمه‌ای از منبع زیر می‌باشد:
F. Gregory Gause III, “Can Democracy Stop Terrorism?” From: Foreign Affairs [USA], September / October ۲۰۰۵
اف. گرگوری گوز استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه ورمْنت (the University of Vermont) و همچنین مدیر برنامه خاورمیانه‌شناسی این دانشگاه می‌باشد.

اِف. گرگوری گوز سوم
ترجمه: احسن پاشازاده

منبع : ماهنامه زمانه