چگونه می توان دولتی قوی و کارا ساخت

دولت قوی و کارا یکی از شرایط اساسی برای تحقق نظم، رفاه، آزادی و عدالت در هر جامعه یی بوده، هست و خواهد بود. در هیچ جامعه یی (چه در جوامع در حال توسعه و چه در جوامع توسعه یافته) تقویت مردم سالاری، توسعه پایدار و همه جانبه و تامین زندگی شرافتمندانه برای اکثریت افراد جامعه بدون وجود دولتی قوی، کارا و مشروع ممکن نیست. در این نوشته ابتدا می کوشیم مروری اجمالی بر خواست استقرار دولت قوی و کارا در تاریخ معاصر ایران داشته باشیم و سپس به دو رویکرد اصلی برای شکل گیری دولت قوی و کارا در ایران اشاره می کنیم.
● طرح مساله
در ایران پس از استمرار ناتوانی های ساختاری دولت قاجار در ایجاد امنیت، نظم و رفاه در داخل ایران و عدم توانایی در حفظ منافع مردم در خارج (خصوصاً با عقب نشینی های پی در پی در برابر تجاوز های کشورهای استعماری روسیه و انگلیس و در نتیجه کوچک تر شدن خاک ایران زمین)، هدف ایجاد دولتی امروزی و متکی به قانون و رضایت مردم یکی از خواست های اساسی انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) بود. از پیروزی انقلاب مشروطه پانزده سال گذشت و خواست دولت امروزی و متکی به قانون با چالش های جدی داخلی و خارجی- خصوصاً با استمرار ناامنی های داخلی- روبه رو شد. در چنین بستری، رضاخان و نمایندگان طرفدارش در مجلس با شعار استقرار دولتی مرکزی، قوی و کارا که بتواند جامعه ایران را امروزی و مدرن کند، سلسله قاجار را ملغی کردند و دولت پهلوی را بر سرکار آوردند. دولت رضاشاه اقداماتی را مانند متمرکز کردن سازمان های اداری دولت، ایجاد امنیت، و سروسامان دادن به ابنیه راه ها، امور قضایی، آموزشی و بهداشتی انجام داد، اما دولت او هرچه بود بادوام نبود زیرا دولت و ارتش او پس از بیست سال حکمرانی، با فشار خارجی و اجبار او به استعفا و اخراج از کشور توسط دولت انگلیس فرو پاشید.
دولت متمرکز و نوگرای پهلوی دوم با اینکه موفق شد بیش از چهار برنامه عمرانی در ایران پیاده کند، به رغم اجرای برنامه های توسعه یی و حمایت های امریکا (خصوصاً پس از کودتای ۱۳۳۲) دولتی قوی، کارا و پایدار نبود و در سال ۱۳۵۷ در برابر موج فزاینده نارضایتی های میلیون ها نفر در جریان انقلاب اسلامی چون برف ذوب شد. پس از پیروزی انقلاب ایجاد دولتی قوی و کارا که بتواند آرمان های انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی) را تامین کند، خواست اصلی انقلابیون را تشکیل می داد و می دهد. طرفداران انقلاب برای رسیدن به هدف مذکور چالش های سنگینی چون مبارزه مسلحانه با مخالفان جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب (۱۳۶۰-۱۳۵۷) و جنگ هشت ساله با عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹) و... را پشت سر گذاشته اند. با این همه خواست استقرار دولت قوی و در عین حال کارا همچنان با چالش روبه رو است.
● دو رویکرد برای ایجاد دولت قوی
از منظر جامعه شناسی به طور کلی و در یک تقسیم بندی ساده می توان از دو رویکرد برای ایجاد دولت قوی سراغ گرفت. رویکرد اول دولت قوی و کارا را نتیجه جامعه قوی می داند و رویکرد دوم شرط تحقق دولت قوی را جامعه یی ضعیف، وابسته و مصرف کننده دولت قلمداد می کند. در توضیح رویکرد اول آنچه نهایتاً اهمیت دارد قوی کردن جامعه است. در این رویکرد جامعه قوی جامعه یی است که حداقل پنج مولفه ذیل در آن حضوری پررنگ و رو به پیشرفت دارد.
هر یک از این مولفه ها خصلتی فرآیندی دارند و هرچه به میزان بیشتری در یک جامعه محقق شوند، به قوت جامعه کمک بیشتری می کنند. مولفه اول اقتصاد رقابتی، قانونی، آزاد و مبتنی بر خلاقیت نیروهای کار است. از این رو، جامعه یی که در آن ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی اش دولتی است یک جامعه قوی و به خود متکی و پرتوان نیست. در چنین جامعه یی فعالان اقتصادی برای پیشبرد منافع و فعالیت های اقتصادی خود باید به نحوی جیره خوار، مجیزگو و آویخته دولت باشند. محصولات اقتصادی چنین جامعه یی نیز نمی تواند در جهان جهانی شده کنونی رقابت کند.
مولفه دوم، یک سازوکار دموکراتیک کارا است. جامعه یی که اقشار اجتماعی و نمایندگانش از طریق سازوکارهای انتخاباتی دموکراتیک حکومت موثری در حکومت ندارند، جامعه یی ضعیف و کم توان است چرا که بر دستگاه سلطه جامعه (یعنی دولت)، تسلط ندارد. در چنین جامعه یی این دولت است که بر جامعه مسلط است. از آنجا که اکثر دولت ها قادر نیستند نیازها و مطالبات فزاینده مردم جوامع جدید را به طور کامل پاسخ دهند، دولت هایی که با دور زدن یا دستکاری سازوکار مردمسالاری قدرت خود را حفظ می کنند دائماً زیر حملات صریح و غیرصریح بخش های مختلف جامعه قرار دارند. از این رو، بی ثباتی سیاسی ساختاری یکی از ویژگی های این جوامع است. دولت های این جوامع در صحنه داخلی و خارجی بقایشان تضمین ندارد یا در صورت بقا کارا نیستند.
اغلب جامعه شناسان در جریان اصلی این رشته دو فرآیند اقتصاد رقابتی و تعمیق سازوکار دموکراسی را دو مولفه اصلی قدرت جوامع مدرن می دانند و اتفاقاً دولت های برآمده از این جوامع، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی از اقتدار و کارایی برخوردارند. بهترین دلیل برای اثبات ادعای مذکور، نگاهی گذرا به وضع جوامع و دولت ها در جهان معاصر است. به عنوان مثال دولت های کشورهای بلوک شرق (و اتحاد جماهیر شوروی سابق) جامعه خود را از حیث رشد علم، تکنولوژی (خصوصاً تکنولوژی نظامی)، بهداشت و درمان، زیربناهای ارتباطی در شهرها و روستاها، بوروکراسی در تمام حوزه ها (خصوصاً دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی) به شدت ارتقا داده بودند.
اما در برابر چنین پیشرفت هایی این دولت ها جوامع خود را از دو ابزار اصلی قدرت - اقتصاد رقابتی و دموکراسی - محروم کردند. در نتیجه، این دولت ها به رغم ظاهر اقتدارگرایشان، به این علت که در جوامع ضعیفی ریشه داشتند، نهایتاً در حل نیازهای مردم جامعه ناکارا ماندند و فرو پاشیدند. در مقابل، جوامعی که در آنها دو مولفه مذکور قوی است، حتی از لحاظ نظامی نسبت به بلوک شرق قوی تر و کاراتر هستند. دولت های دموکراتیک ممکن است غیراخلاقی و غیرموثر عمل کنند (و به همین دلیل مردم این کشورها، شاید صاحب منصبان شان را در دوره بعدی انتخابات از بالا به زیر بکشند)، اما در مجموع قوی و کارآمد هستند.سه مولفه دیگر هم در قدرتمند کردن یک جامعه نقش دارند و با دو مولفه پیشین - اقتصاد رقابتی و دموکراسی - نیز ارتباط تنگاتنگی دارند. مولفه سوم، سازماندهی مردم در انجمن ها، تشکل ها، سازمان ها، احزاب و نشریات غیرحکومتی است. جامعه یی که افرادش فقط عضو خانواده و گروه همکاران محل کار خود هستند، جامعه یی پوک و سست است و تجربه اجتماعی- سیاسی افراد خود را غنی نمی کند. مولفه چهارم، مراکز علمی و دانشگاهی مستقل از دخالت مستقیم دولت است. در تمام جوامعی که در تولید علم (خصوصاً علوم انسانی) نقشی پیشرو دارند و تولیدکننده درجه اول اند، دولت هایی مستقرند که به سازوکار دموکراسی التزام دارند و در امور و سلسله مراتب مراکز علمی و دانشگاه ها دخالت نمی کنند. دانشگاه مستقل از حکومت، جامعه و دولت قوی می سازد، زیرا پیشرفت علم مبتنی بر حقیقت جویی است و منطق عمل سیاسی مبتنی بر اعمال اراده بالادستان بر پایین دستان (و در بهترین حالت با انگیزه خدمت به مردم) است و دغدغه حقیقت دغدغه کانونی آن نیست. مولفه پنجم، نهادهای دینی و فرهنگی مستقل از دخالت مستقیم نهادهای حکومتی است. اگر حزب عدالت و توسعه از اکثریت مسلمانان ترکیه رای می گیرد به خاطر تسلط کابینه دولت ترکیه بر مساجد و مراکز فرهنگی نیست، بلکه به علت امکان فعالیت دینی در سطح جامعه (آن هم جامعه یی که زیر شبح ارتش سکولار آتاتورک قرار دارد) است. اگر فیلم سیصد در امریکا فرهنگ باستانی ایران را به سخره می گیرد، تولید آن نه در قدرت وزارت فرهنگ دولت امریکا که در توان تولید فرهنگی جامعه امریکا ریشه دارد. بر خلاف رویکرد اول که ریشه دولت قوی را در جامعه یی قوی جست وجو می کند، رویکرد دوم اتفاقاً لازمه تحقق دولت قوی را وجود جامعه یی ضعیف می داند که پنج مولفه فوق الذکر در آن حضوری جدی ندارند. برابر نظر طرفداران این رویکرد، اگر مردم به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و دینی روی پای خود بایستند، مستعد این می شوند که از سازوکارهای دموکراسی (و گردش مقامات بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه و سالم) دفاع کنند. بنابراین، رویکرد دوم برای اقتدار دولت به جای حفاظت از سازوکار اقتصاد رقابتی و دموکراسی بیشتر بر پایه کنترل بوروکراتیک مردم و کنترل شیپورهای تبلیغاتی تاکید می کنند، غافل از اینکه این حکومت ها به ظاهر قوی هستند و در عمل کارایی ندارند، در بلندمدت بی ثباتند و به جای پیشبرد جامعه، جامعه را به درجا زدن می کشانند و از ثبات جامعه نیز می کاهند.
● چرا باید نگران بود
باید نگران بود، چون فرایند شکل گیری دولت قوی و کارا و پایدار در ایران معاصر همچنان فرآیندی ناتمام است و همچنان تامین نظم، رفاه، آزادی و عدالت با مشکل روبه رو است. دولت ایران پس از جنگ در دوران سازندگی ۱۳۷۶-۱۳۶۸ و اصلاحات ۱۳۸۴-۱۳۷۶ کوشش هایی را در جهت تقویت پنج مولفه مذکور (خصوصاً مولفه های اول و دوم) انجام داد. به عبارت دیگر در این دو دوره دولت سعی می کرد از جامعه قوی نترسد بلکه به تقویت جامعه کمک کند.
اما به نظر می رسد از شروع کار دولت نهم (۱۳۸۴ به بعد) الگوی دوم ایجاد دولت قوی در دستور کار قرار گرفته است، یعنی دست اندرکاران امور به جای تاکید بر جامعه قوی و التزام به تقویت مولفه های پنجگانه (و بر خلاف مفاد سند چشم انداز) بیشتر به ایجاد جامعه یی وابسته و آویخته به دولت می اندیشند. برای اثبات این مدعا کافی است به وضع پنج مولفه مذکور در شرایط فعلی توجه کنیم (اگرچه ارسال بیش از هشت میلیون نامه از سوی مردم به مقامات دولت برای دریافت کمک مالی در سفرهای استانی هیات دولت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶- طبق ادعای دولت- به تنهایی آویختگی جامعه به دولت را نشان می دهد). اولاً به رغم تأکید فراوان بر اجرای مفاد اصل ۴۴، طبق نظر اغلب کارشناسان روند خصوصی سازی مبتنی بر اقتصادی رقابتی و غیردولتی به پیش نمی رود و حتی در مقابل آن سازمان بسیج به عنوان دستگاه و مجری پروژه های اقتصادی دولت معرفی شده و قانون آن از تصویب مجلس گذشته است. ثانیاً تقویت سازوکار دموکراسی در دستور کار دولت نیست. اگر چنین بود دولت باید زمینه حضور گروه های سیاسی محذوف را در انتخابات فراهم می کرد. در حالی که در انتخابات مجلس هشتم (اسفند ۸۶) هیات های اجرایی به حذف بی دریغ و بی محابای کاندیداهای گروه های اصلی اصلاح طلب دست زدند. به طوری که پدیده حذف فله یی از طریق هیات های اجرایی وزارت کشور در هیچ یک از انتخاباتی که در سه دهه گذشته در جمهوری اسلامی انجام شده، سابقه نداشته است. ثالثاً روند عدم صدور مجوز برای فعالیت های مدنی شهروندان خصوصاً برای دانشجویان، زنان، کارگران و معلمان و لغو امتیاز مجوز تشکل های موجود مدنی و پرونده سازی برای فعالان مدنی نشان می دهد به جای فرآیند تقویت نهادهای مدنی فرآیند کنترل آنها در دستور کار است. رابعاً وضع استقلال دانشگاه ها و نهادهای دینی و فرهنگی نیز بهتر از سه مورد قبلی نیست؛ کافی است به نتایج جشنواره فیلم سال ۸۶ توجه شود. حتی به نظر می رسد اگر طرفداران دولت قوی و مبتنی بر جامعه یی ضعیف فرصت پیدا کنند، یک انقلاب فرهنگی دیگر به راه خواهند انداخت زیرا در اظهارات شان میل شدیدی به انجام آن نهفته است.
امروز وضع استقلال نهادهای دینی به گونه یی است که یک مسلمان حتی نمی تواند مراسم عزاداری خود را در یکی از مساجد تهران (به شرطی که بخواهد خود واعظ آن را دعوت کند) برگزار کند. چنین مسلمان و بانی خیری حتماً باید با هماهنگی سازمان مساجد، روحانی مراسم خود را دعوت کند. به بیان دیگر عمل مذهبی مسلمانان نیز در جامعه به نحوی دولتی شده و به همین دلیل بازار حسینیه ها و مداحی ها در منازل مردم از مساجد گرم تر است. بنابراین می توان گفت جامعه ایران متأسفانه همچنان در فرآیند ایجاد جامعه و دولت قوی و کارا با مشکل روبه رو است و دست اندرکاران امور بیشتر در حال ساختن دولتی هستند که بیشتر به ظاهر مقتدر است و برای حل معضلات دائماً تولید شونده جامعه مدرن و بدقواره ایران در عمل ، کارایی و قدرت ندارد. کافی است نگاهی به عملکرد سه ساله دولت یکپارچه نهم بیندازیم؛ به رغم هزینه ۱۸۰ میلیارد دلار پول نفت روند نرخ تورم، گرانی و رشد آسیب های اجتماعی فزاینده تر شده است. شش شبکه رسمی و انحصاری سیمای جمهوری اسلامی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم مبلغ ایجاد دولت قوی طبق رویکرد دوم هستند. طرفداران رویکرد دوم هم در باور غلط خود شک نمی کنند و دولت متبوع خود را به رغم اینکه زمان توسعه را از جامعه ایران (در مقایسه با ترکیه، مالزی و اندونزی) می گیرد حمایت می کنند و با گوش دادن به تبلیغات صدا و سیما روحیه کاذب می گیرند. در حالی که در عالم واقع همچنان که اشاره شد دولت قوی وقتی در ایران قوی و کارا است که ریشه در جامعه قوی داشته باشد و جامعه قوی وقتی قوی است که از دو مؤلفه اقتصاد رقابتی و سازوکار دموکراسی کارا برخوردار باشد که نیست. از این رو، ادامه بقای دولت در جامعه کنونی را باید در مؤلفه های دیگری (مانند پول بی دریغ نفت، عدم پاسخگویی دولت نسبت به مردم و لاپوشانی کردن صدا و سیما) جست وجو کرد که البته این بقا، بقایی توأم با کارایی و ثبات نیست.

حمیدرضا جلایی پور

منبع : روزنامه اعتماد