آیا خرید و فروش اینترنتی از نظر شرعی جایز و حلال است

به نظر میرسد با ازدیاد و فراگیر شدن اینگونه معاملات در سطوح مختلف با گونه های متفاوت آن در جامعه، تجارت و بازاریابی الكترونیكی به مثابه معاملات تلفنی و كلامی به یك رویه عادی و بدیهی تبدیل گردد و از مخالفتهای شرعی با آن بشدت كاسته شود...
● تعریف فقهی خرید و فروش؟
▪ وقتی دو نفر یا دو طرف یكی به قصد فروش و دیگری به قصدخرید جنسی را در مقابل جنس یا پول با هم معاوضه كنند به طوری كه مال فروشنده درتملك خریدار و پول یا جنس خریدار در تملك فروشنده قرار بگیرد و شرایط معامله مثل اختیار و بلوغ و آگاهی نیز مراعات شده باشد عمل خرید و فرش صورت گرفته است و اصطلاحا یك معامله صحیح وشرعی بعمل آمده است.
در معاملات اینترنتی و تجارت الكترونیكی شرایط صحیح بودن آن با معاملات عادی و مكتوب نیز هیچ تفاوتی ندارد.
بر همین اساس خرید محصولات ازطریق فروشگاههای اینترنتی اگر شرایط معامله مراعات گردد هیچ منع شرعی ندارد و معامله صحیح میباشد.
البته همانطور كه از تعریف خرید و فروش و شرایط معامله بر میاید در اینگونه معاملات نباید هیچ گونه ابهامی وجود داشته باشد.
▪ چیزی كه معمولا در فتاوی برخی علمای فقه به آن اشاره و از آن در معاملات اینترنتی بیم میرود و یكی از دلایل اصلی فتوای بر حرمت فعالیتهایی مثل بازاریابی چند سطحی یا همان (mlm) از نظر آنان است،ابهاماتی است كه در معاملات این چنینی وجود دارد و دلیل آن این است كه چون معامله در دنیای حقیقی صورت نمی پذیرد و به صورت مجازی است و از سویی كالای خریداری شده در هنگام معامله مشاهده عینی نمی شود و آنی به دست خریدار نمی رسد از این رو این احتمال وجود دارد كه محصول خریداری شده همان كالایی نباشد كه وصف آن در هنگام معامله رفته است یا اینكه كالای خریداری شده با كیفیت پایین و قیمت آن گرانتر از بازار بدست خریدار برسد.لذا در این مواردِ احتمالی از نظر آن فقیهان تضییع حق شده است.
البته لازم است یاد آوری كنیم كه امروزه خرید و فروش حتی بصورت تلفنی و از راه دور و بدون مشاهده كالا صورت میپذیرد و بدلیل وجود «تركیب دو عنصر اعتبار و اطمینان» بین دو طرفِ معامله هیچ اشكالات شرعی و قانونی نیز به نفس كار وارد نمیشود و معاملات تلفنی به یك رویه عادی و بدیهی در جامعه ما تبدیل شده است امّا چون معاملات اینترنتی و بازاریابی الكترونیكی هنوز به یك رویه در جامعه تبدیل نگشته است از اینرو بیم از وجود ابهامات و واقعی نبودن معاملات و در نهایت تضییع حقوق افراد در نزد برخی از صاحبان فتوا، سبب احتیاط به دوری و یا منع تجارت و بازاریابی الكترونیكی از سوی ایشان شده است.
به نظر میرسد با ازدیاد و فراگیر شدن اینگونه معاملات در سطوح مختلف با گونه های متفاوت آن در جامعه، تجارت و بازاریابی الكترونیكی به مثابه معاملات تلفنی و كلامی به یك رویه عادی و بدیهی تبدیل گردد و از مخالفتهای شرعی با آن بشدت كاسته شود.
▪ از دیگر مواردی كه در فتاوی شرعی نسبت به معاملات الكترونیكی حساسیت بوجود آمده است شرط احراز مالكیت است كه در تعریف خرید و فروش فقهی و مقاله قبلی(شرط احراز مالكیت در نتورك ماركتینگ و تجارت الكترونیكی)بر آن تاكید شده است.
در كلیه معاملات اعم از مكتوب و شفاهی و الكترونیكی بایستی عوض و معوض در تملك طرفین معامله در آید به این نحو:كالایی كه خریداری میشود میبایست از تملك فروشنده خارج و به مالیّت و تملك خریدار در آید بطوری كه فروشنده و یا دیگری توان هیچگونه دخل و تصرف نداشته باشد. و البته همینطور است نسبت به معوض آن مثلا پولی كه خریدار پرداخت میكند میبایست به تملك فروشنده در آید و خریدار بدون دلیل موجّه حق باز پس گیری پول خود را ندارد مگر اینكه با شروطی در قرارداد قید شده باشد.
فراموش نشود برخی كالاهای خریداری شده در بازاریابی اینترنتی بصورت خدماتی و آموزشی است كه آنن در اختیار فرد قرار نمیگیرد اما باید بگونه ای باشد كه فرد بعد از انعقاد قرارداد در هر وقت كه مورد نیازش باشد بتواند استفاده كند. مثلا فرد در شهری كه اقامت دارد (موقت یا دایم فرقی نمیكند) باید بتواند از خدماتی مثل اماكن تفریحی و یا خدمات درمانی و یا گذراندن دوره آموزشی كه در قرارداد اولیه ذكر گردیده هر وقت كه اراده كرد استفاده نماید لذا نیاز به دریافت آنی آن در زمان معامله نیست.
▪ نكته دیگر اینكه در اینگونه معاملات باید امكان فسخ معامله در صورت معلوم شدن فساد یا ایجاد ابهام در معامله و عدم رعایت مفاد قرارداد از سوی دیگری تضمین گردد و الاّ در صورت عدم امكان فسخ در چنین مواردی معامله از نظر شرعی باطل و باید عوض و معوض باز گردانده شوند.

منبع : سایت تحلیلی MLM