افزایش قیمت بنزین

بنزین به عنوان یک کالای وارداتی از یک طرف موجب هرز رفت منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر موید ضعف کنترل‌های داخلی و عدم کفایت مراجع کنترلی در حوزه مدیریت منابع هیدروکربوری کشور است.
افزایش بهای بنزین به عنوان راه‌حل کنترل مصرف آن راه معقولی به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه آثار تورمی آن بر قیمت دیگر کالاها برهیچ‌کس پوشیده نیست. برخی در دولت و مجلس اصرار به افزایش قیمت بنزین دارند، اصرار آنها به دلایل زیر نمی‌تواند مسموع باشد چرا که شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت سود سرشاری از معاملات بنزین می‌کند بدون آنکه این سود، فایده‌ای برای مالیه عمومی داشته باشد، فاکتورهای این سود سرشار به ترتیب زیر است:
۱) بنزین استحصالی در ۷ پالایشگاه کشور از نفت خامی به دست می‌آید که هزینه تولید آن براساس صورت‌های مالی شرکت نفت در سال ۸۴ فقط بشکه‌ای کمتر از ۶۵۰ تومان بوده است.
۲) بنزین استحصالی از نفت خام معاوضه‌ای بدین معناست که یک بشکه نفت ۶۵۰تومانی را شرکت ملی نفت در خارج به عنوان یک بشکه نفت ۵۰ الی ۶۰ دلاری با بنزین معاوضه می‌کند و چنین بنزینی برای شرکت نفت لیتری ۵۲ ریال تمام می‌شود. [گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳]
۳) بنزین استحصالی از نفت خام بشکه‌ای ۶۵۰ تومان و بنزین استحصالی لیتری ۵۲ ریال معاوضه‌ای در جایگاه‌های فروش لیتری ۸۰۰ ریال به مردم فروخته می‌شود. کدام بنگاه اقتصادی را سراغ دارید جنسی را ۵۲ ریال بخرد و ۸۰۰ ریال به مردم بفروشد و چنین سود سرشاری را ببرد؟
۴) بنزین استحصالی به طریق فوق و با نرخ‌های فوق توسط شرکت ملی نفت به صورت ارزی و مرزی به دهها برابر قیمت آن هم فروخته می‌شود بدون آنکه قانونی برای چنین فروشی وجود داشته باشد.
۵) همه موارد فوق در حالی صورت می‌گیرد که ایران به عنوان دومین تولیدکننده گاز در جهان و شرکت ملی نفت با داشتن میلیاردها دلار منابع مالی در اختیار (سومین شرکت نفتی جهان از لحاظ منابع مالی در اختیار) هیچ مشکلی برای جایگزینی مصرف سوخت گاز به جای بنزین در خودروها ندارد.
۶) آمارهای موجود نشان می‌دهد که ظاهرا از ۷ میلیون خودروی شماره‌گذاری شده در کشور تنها ۲۱۱ هزار خودروی گازسوز در کشور وجود دارد!
۷) این آمار ۷ میلیون خودروی مصرف کننده بنزین در کشور در حالی است که تاکنون برای مصرف سوخت خودروها فقط ۵ میلیون کارت هوشمند صادر شده است.
۸) نیم نگاهی به آمار واردات بنزین از سال ۷۹ لغایت ۸۴ مبین آن است که هیچ اراده‌ای در مدیریت صنعت نفت از یکسو و دولت و مجلس از سوی دیگر برای گازسوز کردن خودروها و پایان دادن به این وضع وجود ندارد.
۹) کل سهم درآمد عمومی کشور از فروش بنزین محدود به ۱۰ درصد عوارض و ۲۰ درصد مالیات است و به دیگر سخن ۷۰ درصد عواید حاصل از فروش بنزین سهم شرکت نفت است. خزانه کشور و دولت هیچ سهمی دیگر از عوض (نفت خام) و معوض (بنزین معاوضه‌ای) ندارند!
۱۰) واردات بنزین در سال ۸۳ بیش از ۵ میلیارد لیتر و در سال ۸۴ بیش از ۹ میلیارد لیتر بوده که وجه آن از محل نفت خام معاوضه‌ای و فرآورده‌های معاوضه‌ای (عمدتا نفت کوره) انجام شده، یعنی در اصل یک دلار هم پرداخت نشده است.

‌محمدصادق مسعودی

منبع : روزنامه رسالت