همه بیایند یا فقط ما چند نفر؟

پایان امسال مصادف است با برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
زمان برگزاری انتخابات از زمان‌هایی است که فرصت و امکان وسیعی برای حضور و مشارکت مردم در عرصه سیاست پیدا می‌شود. به عقیده بعضی از کارشناسان علوم سیاسی انتخابات یکی از سنجه‌های مهم برای ارزیابی سؤالات بسیاری است که در خصوص جامعه و نظام سیاسی مطرح است.
میزان علاقه‌مندی مردم نسبت به مسائل سیاسی، وجود یا عدم فضای مناسب برای حضور و مشارکت مردم، رفتارهای انتخاباتی نامزدها و مردم و بسیاری مسائل دیگر هنگامی مجال تحقق عینی و جامعه‌شناختی می‌یابند که زمان انتخابات فرارسد.
یکی از مسائلی که در چند سال اخیر در فضای فکری- فرهنگی جامعه ما بسیار مطرح شده است و تقریبا جزو مباحث جا افتاده و نهادینه شده در محافل علمی و سیاسی است و به آن از منظرهای مختلف علمی و سیاسی نیز پاسخ داده شده مفهوم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم است. شاید دربادی نظر پرداخت به یک مفهوم در این سطح وسیع چندان معقول و مطلوب به نظر نیاید اما اگر به سیر و زنجیره منطقی مسائلی که بعد از طرح اولین مسئله ایجاد می‌شود، تفطن داشته باشیم به این امر واقف خواهیم شد که نمی‌توانیم خود را با طرح سؤال و پاسخ دادن به آن رها شده یافت؛ زیرا پاسخگویی به مسائلی که بعد از طرح و پاسخگویی به سؤال اول ایجاد می‌شود امری گریزپذیر نیست.
مفهوم و مقوله مشارکت سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروزه یکی از معیارهایی که به وسیله آن نظام‌های سیاسی-اجتماعی سنتی را از مدرن تفکیک می‌کنند؛ مقوله مشارکت‌های مردمی در مسائل اجتماعی به‌طور اعم و سیاسی به طور اخص است. در بین نظام‌های سیاسی – اجتماعی مدرن نیز مقوله مشارکت، امری ثابت و یکسان نیست. مشارکت مفهومی است که باتوجه به شرایط و عواملی همچون ایدئولوژی حاکم، قوت و ضعف وضعیت معیشتی عموم مردم، فرهنگ عمومی موجود در جامعه، وجود یا عدم وجود مکانیزم‌های موثر برای جلب مشارکت‌های مردمی، میزان واقعی و تاثیرگذار‌بودن مشارکت‌های مردم و...سیال و نسبی است و از یک جامعه به جامعه دیگر با معیارها و شاخص‌های عددی متفاوتی معرفی می‌شود.
اما اگر بخواهیم به لحاظ علمی این مقوله را مورد کنکاش عینی قرار دهیم ناگزیر از ارائه تعریفی هرچند کلی هستیم. به همین منظور می‌توان مفهوم مشارکت را با توسل به روش تحلیل معنایی و محتوایی به حضور موثر مردم در حل و فصل مسائل اجتماعی» تعریف کرد. واکاوی این تعریف می‌تواند خود تولیدگر مسائل بسیاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. یکی از مسائلی که متعاقب طرح مقوله مشارکت ایجاد می‌شود بحث کمی یا کیفی بودن حضور مردم و یا به عبارت دیگر حضور حداقلی و حداکثری آنان است.
حتی قبل‌تر و پیش‌تر از این مسائل این موضوع قابل طرح است که وقتی می‌گوییم مشارکت یعنی حضور موثر مردم در حل و فصل مسائل اجتماعی این «حضور» به چه معنا است؟ در پاسخ به این سؤال حداقل دو دیدگاه مطرح شده است: کسانی معتقدند حضور یعنی معطوف بودن تصمیمات نظام سیاسی به مسائل و مشکلات واقعی مردم و کسانی بر این باور هستند که حضور یعنی استفاده نظام سیاسی از توانمندی‌های جامعه برای یافتن راه‌های برون‌رفت از مسائل مبتلا به.
تفاوت ظریفی که بین این ۲‌دیدگاه وجود دارد این است که در رویکرد اول ممکن است تصمیمات نظام سیاسی به واسطه عدم وجود مکانیزم‌های ارتباطی قابل اعتماد منطبق باخواسته‌ها و تقاضاهای اجتماعی نباشد.
می‌توان در سطحی کلان‌تر این دو دیدگاه را با یکدیگر ترکیب کرد و حضور را عطف تصمیمات نظام سیاسی به مشکلات واقعی مردم با استفاده از توانمند‌ی‌های اجتماعی موجود تعریف کرد؛ بنابراین وقتی که صحبت از مشارکت و حضور مردم می‌شود ۲ امر میزان حضور مردم و نوع حضور مردم به ذهن متبادر می‌شود. حضور و مشارکت حداقلی و حداکثری که چند سالی است در محافل سیاسی و علمی طرح و نهادینه شده است به امر میزان حضور مردم در حیات اجتماعی و سیاسی می‌پردازد.
نظریات و دیدگاه‌های متعددی میان صاحبان اندیشه در خصوص اینکه مشارکت حداقلی و حداکثری کدام یک مطلوب‌تر است و کدام یک می‌ تواند نظام سیاسی را برای پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی تجهیز کند، مطرح شده است. در این مقال قصد ارزش داوری در خصوص اینکه کدام روش بهتر از دیگری است نداریم. اما تلاش می‌کنیم زوایای این دو نوع مشارکت را مورد بررسی قرار دهیم.
قائلان به مشارکت حداقلی بر این باور هستند که نیازها و مطالبات اجتماعی تکثری واقعی دارند و نمی‌توان آن تکثر را به نیاز یا نیازهای مشخصی تقلیل داد. آنان معتقدند که مشارکت حداکثری نهایتا ما را به تقلیل‌گرایی سوق می‌دهد. تقلیل‌گرایی به معنی فرو کاستن چند نیاز در یک نیاز واحد یا محدود است. تقلیل‌گرایی در حوزه نیازهای اجتماعی باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه بی‌پاسخ باقی بمانند.
جامعه یک پدیده بسیط و ساده نیست که بتوان همه اجزا و نیازهای آن را به راحتی طبقه‌بندی کرد. جامعه ساختاری غیربسیط و قشربندی شده دارد که این قشربندی نیز نه یک امر مصنوعی و انسان ساخته بلکه امری کاملا طبیعی است. این قشربندی‌ ناشی از وجود نیازهای مختلف و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه بسیار و رفع آن نیازهاست. به همین جهت دیدگاهی در جامعه‌شناسی عمومی و سیاسی مطرح شده تحت عنوان تئوری گروه‌ها. براساس این تئوری‌حیات اجتماعی هر جامعه‌ای متشکل از گروه‌های بسیاری است که هر کدام از آنها دارای نیازهای خاصی می‌باشد که وجود همین نیازهای خاص آن گروه را از سایر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌کند. آنان وجود جامعه مدنی را متضمن همین معنا از مشارکت می‌دانند.
در تعریف جامعه مدنی به مجموعه نهادها و گروه‌هایی که گفته می‌شود مستقل از حکومت، خود برای رسیدن به اهداف معین به سوی ساماندهی حرکت می‌کنند. این گروه‌ها و نهادها براساس شکاف‌ها و اختلافات و معضلات خاص که دامنگیر آن گروه است شکل گرفته‌اند. برهمین اساس جامعه و به عبارت دقیق‌تر جامعه مدنی مشتمل است بر گروه‌ها، نهادها و قشرهایی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، کشاورزان، نخبگان،‌روشنفکران و... که هر کدام از این گروه‌ها دارای مسائل و مشکلات خاص خود هستند که برای سایر گروه‌ها و اقشار جامعه آن مشکلات چندان موضوعیت ندارد.
در این رویکرد مشارکت نمی‌تواند حداکثری باشد مگر در مواردی که عمومی بودن آن مسائل مسجل باشد در غیر آن موارد بقیه مسائل به تمامی دارای انفکاکی‌اند که نمی‌توان به بهانه مشارکت حداکثری مردم آن انفکاک‌ها را نادیده گرفت. به همین جهت مشارکت اساسا حداقلی است. مهمترین دلیلی که طرفداران این دیدگاه برای توجیه حداقلی بودن مشارکت‌های مردمی و مطلوب بودن آن نسبت به مشارکت حداکثری می‌آورند این است که در مشارکت حداقلی از آنجایی که گروه‌های اجتماعی اساسا بر پایه مسائل مبتلا به مشترکی شکل و سامان گرفته‌اند و هدف مشترک آنان نیز طبعا رفع آن مسائل می‌باشد این مشارکت اولاً مبتنی بر یک نیاز واقعی و ثانیاً عزمی جدی است. عزم جدی این گروه‌ها برای مشارکت اجتماعی –سیاسی از آنجا نشأت می‌گیرد که آن نیازها، کاستی‌های درونی شده حیات اجتماعی آنان است.
در این رویکرد گفته می‌شود که مشارکت حداکثری مردم زمینه و فضا را برای ظهور عوام‌فریبی و پوپولیسم فراهم می‌کند. پوپولیسم فضایی است که در آن سیاستمداران فرصت‌طلب با انگشت گذاشتن روی مسائل خاص، تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را به سمت خود سوق دهند و در مبارزه انتخاباتی و در جریان مدیریت جامعه از آن استفاده یا به عبارت بهتر سوء‌استفاده کنند. نکته قابل توجه اینکه آن مسائل مورد اشاره فرصت‌طلبان لزوما نیازهای واقعی جامعه نیستند و ممکن است مسائلی را یا خود به وجود آورند و با استفاده از دستگاه‌های تبلیغاتی آن را ترویج کنند یا مسائل واقعی را کوچکتر یا بزرگتر از حد واقعی خود نشان دهند. در حالی که مشارکت حداقلی با مکانیزمی که در جامعه مدنی قابلیت تحقق دارد می‌تواند دو هدف را توأمان تعقیب کند: رفع نیازهای واقعی گروه‌های اجتماعی و جلوگیری از بروز فریب‌های بزرگ اجتماعی.
در مقابل این رویکرد کسانی بر مشارکت حداکثری تاکید و اصرار دارند و آن را معیار مهمی برای مردمی بودن یک نظام سیاسی می‌دانند. در این دیدگاه مشارکت حداکثری تحقق نمی‌یابد مگر اینکه زمینه‌ها و بسترهای مناسب آن چه به لحاظ فرهنگی ، اقتصادی یا سیاسی فراهم شود. به عبارت دیگر مشارکت حداکثری معلول مساعدت زمینه‌های فوق الذکر است . به لحاظ فرهنگی مشارکت حداکثری معلول افزایش و ارتقای فرهنگ انفعالی و تابعی از فرهنگ مشارکت طلبانه است که این فرهنگ از طریق مجاری جامعه‌پذیری اولیه و ثانویه ایجاد و نهادینه می‌شود.
به لحاظ اقتصادی نیز مشارکت حداکثری دلالت بر رشد و توسعه اقتصادی پایداری می‌کند. همچنین در بعد سیاسی مشارکت حداکثری نمایانگر نظام دمکراتیک است. از این دیدگاه مشارکت حداکثری مطلوب و آرمانی است و باید جامعه و نظام سیاسی به صورت توأمان به سمت آن حرکت کنند، زیرا مشارکت حداکثری یکی از۲مولفه اصلی توسعه یافتگی سیاسی را شکل می‌دهد. توسعه سیاسی دارای تعاریف متعددی است که با در نظر گرفتن این تعدد تعاریف می‌توانیم ۲ ویژگی مشارکت حداکثری و رقابت‌های مسالمت‌آمیز را جزو اصلی‌ترین ویژگی‌های آن نام ببریم. مشارکت حداکثری دارای این بن مایه اخلاقی نیز است که مسائل و مشکلات اجتماعی را نمی‌توان صرفا به یک گروه خاص مربوط کرد به گونه‌ای که دیگر گروه‌ها نسبت به آن مسائل بی‌التفات باشند. به طور مثال مسائل قشر کارگر فقط مربوط به قشر کارگر نیست بلکه همه اعضای جامعه باید خود را نسبت به آن مسائل و رفع آن مسئول بدانند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از قشر کارگر حمایت کنند.
مسائل مربوط به سایر گروه‌های اجتماعی نیز دارای همین روند است. نکته قابل تذکر این که قصه مشارکت فقط به همین موضوع یعنی میزان حضور مردم خلاصه و ختم نمی‌شود بلکه موضوع مهمتر از میزان مشارکت نوع و ماهیت مشارکت مردمی را چه به صورت حداقلی و چه به صورت حداکثری عنصر «تاثیرگذاری» معین می‌کند. اگر این عنصر در پروسه مشارکت غایب شود دیگر تفاوتی میان مشارکت حداقلی و حداکثری وجود نخواهد داشت. عنصر تاثیرگذاری به معنای میزان انعطاف‌پذیری نظام سیاسی در مقابل مشارکت‌های مردمی است. هرچه این انعطاف‌پذیری بیشتر باشد، مشارکت‌های مردمی کیفی‌تر و نهادینه‌تر می‌شوند و در غیر این صورت مشارکت‌های مردمی یا از بین می‌روند یا جنبه صوری به خود می‌گیرند. هر دو دیدگاه مشارکت طلبی حداکثری یا حداقلی مردم در زندگی اجتماعی و سیاسی، بخشی از واقعیات را به تصویر می‌کشند که تلفیق این دو رویکرد می‌تواند اندیشمندان و کارگزاران سیاسی را در یافتن راه‌های افزایش مشارکت‌های مردمی یاری رساند.
همانطور که گفته شد آنچه که دارای اهمیت بسیار است میزان تاثیر گذاری مشارکت‌های مردمی است که می‌تواند تعیین کننده میزان توسعه یافتگی جامعه و نظام سیاسی باشد.

امیر وحیدیان

منبع : روزنامه همشهری