کمپین دفاع از بازار آزاد

«چگونه توسعه یافتن» را می توان در کنار چگونگی تعامل با فرآیند جهانی شدن دو چالش عمده و دو مساله اصلی پیش روی کشور دانست. توسعه، جبر دوران و حوالت تاریخی ما است و حرکت به سویش ناگزیر می نماید. «توسعه» از چنان هم پیوندی و هم پوشانی مفهومی با مدرنیته برخوردار است که گریز از آن را می توان به گریز از مدرنیسم تعبیر کرد، چرا که مدرنیسم ریشه در عقل خود بنیاد و غیر منفعلی دارد که علاوه بر تفسیر جهان فعالانه در پی تغییر آن در جهت نیل به مطلوب های انسانی است و توسعه نیز دخل و تصرف بشر در طبیعت و در مناسبات انسانی به مدد عقل ابزاری است برای بیشینه ساختن سطح برخورداری عمومی از مطلوب های کمیاب و به حداقل رساندن آسیب ها و رنج ها.
اما چگونه توسعه یافتن همچنان مساله چند دهه اخیر ما است. چند دهه است که در پی باد شرطه یی هستیم که کشتی ما را به دیار آن غریب آشنا (توسعه یافتگی) رهنمون سازد. در ایران اجرای پنج برنامه عمرانی در حکومت گذشته تجربه شده و چهار برنامه توسعه نیز پس از انقلاب طراحی و اجرا شده است. این نشان از میل دولت های بر سر کار در چند دهه اخیر برای توسعه یافتن کشور دارد یا شاید این میل متاثر از همان ناگزیری حرکت به سوی توسعه باشد. در هر صورت جهت گیری برای توسعه، جز در برخی مقاطع خاص، در تمامی دولت های معاصر قابل رصد و ردیابی است، اما همه این برنامه ها چونان کوشش بیهوده یی بوده که اگر چه بر خفتگی رجحان دارد، اما در کامیاب ساختن ناکام بوده است و این امر نقادی و آسیب شناسی استراتژی های عملیاتی شده توسعه در کشور را می طلبد.
توسعه، حرکت به سوی آزادی و توسعه یافتگی، توانمند شدن انسان ها در استفاده از آزادی شان است. ارتقای استانداردهای رعایت حقوق بشر، کیفیت توسعه است. توسعه هنگامی از کیفیت برخوردار است که به محقق شدن اصل «همه حقوق انسانی برای همه انسان ها» بینجامد. در غیر این صورت توسعه به «سوء توسعه» بدل می شود. همچنان که بی احترامی به حقوق بشر، دموکراسی را به «سوء دموکراسی» بدل می سازد.
احترام به حقوق و آزادی های انسانی و انگیزه های فردی، هم وسیله دستیابی به توسعه است و هم هدف توسعه. توسعه، پارادایم دوران ما است و «حقوق محوری» و «مشارکت جویی» استراتژی تجربه شده و کامیاب برای نیل به آن محسوب می شود. «توسعه حقوق محور»، آری اما تاکید بر کدام حقوق؟
● حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم
حقوق بشر تاکنون سه نسل از حقوق را پشت سر نهاده است. نسل اول حقوق بشر در تمایز خواسته ها، منافع و علایق آدمی ریشه دارد و آن را می توان حقوق سلبی و حقوق رهایی نامید. این حقوق با ما گناکارتای جان، پادشاه انگلستان، متولد شد و در اعلامیه های حقوق شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال امریکا پرورده شد و تکامل یافت. نسل اول حقوق بشر بر نبایدها تاکید دارد و کثیری از نبایدها را برمی شمارد. حقوق بشر اساساً مبنای تنظیم حدود و ثغور روابط حکومت ها با شهروندان و شهروندان با یکدیگر در دنیای مدرن است و نسل اول حقوق بشر نبایدها در مناسبات و روابط حکومت ها با شهروندان و شهروندان با یکدیگر را مشخص می سازد.
مواد یک تا بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر بر شناسایی و تثبیت همین نبایدها اهتمام ورزیده است. از جمله در آن می خوانیم؛«نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی و یا بین المللی کشور و یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.» (ماده ۲)، «هیچ کس را نباید در بردگی و یا بندگی نگاه داشت؛ بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی ممنوع است.» (ماده ۴)، «هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید کرد.» (ماده ۹)، «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات هیچ کس مداخلات خودسرانه صورت بگیرد و یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود.» (ماده ۱۲)، «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش و یا از تغییر تابعیت محروم کرد.» (ماده ۱۵)، «هر شخصی به تنهایی و یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.» (ماده ۱۷)، «هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.» (ماده ۲۰)
پیدایش این حقوق با تولد بورژوازی جوان و نوخاسته در اروپای قرن ۱۶ و ۱۷ همزاد بوده است. بورژوازیی که می خواست بگذارند باشد و بگذارند بگذرد. صنعتگران، تجار و صاحبان مشاغل همسو با صنعت و تجارت در پی رفع موانعی بودند که حکومت ها، اشراف زمین دار و متولیان مذهبی بر سر راه تولید و تجارت ایجاد کرده بودند و در این مانع شکنی به تشریح نبایدهای رفتار حکومت ها پرداختند و اگرچه بورژوازی، موتور محرک و نیروی پیشبرنده این خواسته ها بود، اما این حقوق صرفاً در این طبقه محصور نماند و به خواست همه بخش ها و طبقات اجتماعی بدل شد و سرانجام به عنوان حقوق ذاتی فرد فرد انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، دین و طبقه معرفی شد و به بسیاری از حوزه ها تسری یافت.
نسل دوم حقوق بشر اما ریشه اش در تشابه غرایز و نیازهای آدمی است و آن را حقوق ایجابی، حقوق برابری و یا حقوق سوسیال نامیده اند. گرچه سوسیالیستی دانستن این حقوق کاملاً محل مناقشه است چرا که سوسیالیست ها هر چند در دفاع از این حقوق همواره پیشگام بوده اند اما نسل دوم حقوق بشر به مانند نسل اول در نهایت برای «فرد» تعریف می شوند و همچنان ماهیتی individual و در نتیجه لیبرال دارند.
سوسیالیسم را اگر مکتب اصالت اجتماع و یا اجتماع گرایی بدانیم، هیچ یک از حقوق نسل دوم برای موجودی(،) به نام جامعه و یا اجتماع تعریف نشده است بلکه تماماً فرد را مخاطب قرار می دهد. جامعه چیزی نیست جز جمع افرادی که بر پایه قرارداد و به نحو داوطلبانه به زندگی در کنار هم مشغولند و دارای اراده با هم زیستن و احساس هم سرنوشتی اند. انسان اگرچه بالطبع و یا بالضروره موجودی مدنی و اجتماعی است اما فردیت او هرگز در اجتماع منحل نمی شود. چیزی به نام «حقوق اجتماع» امری موهوم و یا لااقل مبهم است. نسل دوم حقوق بشر مبین بخش هایی دیگر از حقوق افراد است و می توان آن را تکمله حقوق نسل اول در نظامات حقوق اندیش لیبرال دانست. نسل دوم حقوق بشر به تشریح بایدها در رفتار حکومت ها در قبال شهروندان و شهروندان در قبال یکدیگر می پردازد. بایدهایی که به تامین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد.
مواردی چون بهره مندی از خوراک، پوشاک، مسکن، کار شایسته، آموزش بهداشت و تفریح. مواد ۲۲ تا ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی از این حقوق را این چنین اعلام می دارد؛
▪ ماده ۲۳؛
۱) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
۲) همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
۳) هر کس که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل اجتماعی کامل شود.
▪ ماده ۲۴؛ هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.
▪ ماده ۲۵؛
۱) هر شخصی حق دارد که از سطح مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و یا در تمامی موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره مند گردد. ۲) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آنکه در پی ازدواج و یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسانی بهره مند شوند.
▪ ماده ۲۶؛
ـ هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند گردد. آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه یی باید همگانی شود و دستیابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتوان بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
این موارد زمانی پای به عرصه حقوق بشر نهاد که از یک سو سرمایه داری در قرن ۱۸ و ۱۹ چهره یی درنده و وحشی از خود به نمایش گذاشت و از دیگر سو نسل اول حقوق بشر نشان داد که به تنهایی قادر به حفاظت از کرامت و حیثیت ذاتی بشر نیست.
● پراتیک کمپین دفاع از بازار
آنارشیست ها اساساً انهدام نهاد دولت را در سر می پرورانند، سوسیالیست ها دائماً در پی بسط و گسترش حیطه اختیارات و حوزه دخالت دولتند. در این میان لیبرالیسم به دولت مقید و محدود می اندیشد.
ماهیت حقوق بشر، رهایی و آزادی است و ماهیت دولت، بسط و تعمیق حوزه اقتدار و سلطه، بر فرد فرد انسان ها است. نسل اول حقوق بشر اقداماتی را که دولت ها نباید مرتکب شوند مشخص می سازد. این حقوق پای دولت ها را از بسیاری حوزه ها بیرون می کشد و به تعبیر پوپر دم حکومت ها را کوتاه می سازد. دولت حداقلی محصول شناسایی و تثبیت همین حقوق بود و جان لاک آموزگار آن. نسل دوم حقوق بشر اما به تشریح اقدامات و اعمالی می پردازد که دولت ها می باید انجام دهند. این حقوق پای دولت ها را مجدداً به برخی از حوزه ها باز می کند و اساساً حضور دولت ها در این حیطه ها را تکلیف آنان در قبال شهروندان به شمار می آورد.
همان طور که تشریح شد نسل دوم حقوق بشر ماهیتاً لیبرال بوده و مبین اهدافی کاملاً مطلوبند و تکمله حقوق نسل اول محسوب می شوند. اما در این میان نکته یی ظریف جالب توجه است؛ عملیاتی شدن حقوق نسل دوم توسط دولت ها نیازمند تفویض حد بالایی از اعتبار و اقتدار به آنان است و تجارب تاریخی موید آن است که واگذاری این حد از اقتدار و اختیار به دولت ها در صورتی که حقوق نسل اول در آن کشورها کاملاً تثبیت نشده و به سنت سیاسی، اجتماعی آن ممالک بدل نشده باشد کاملاً می تواند توجیه تئوریک و خوراک تبلیغاتی آن دولت ها برای حرکت به سوی بسط اقتدارگرایی و دیکتاتوری را فراهم آورد. سیر غرب در این زمینه از قضا کاملاً طبیعی بود. ابتدا نسل اول حقوق بشر در قالب مفاهیمی چون آزادی عقیده و بیان، حق مالکیت، آزادی تجارت، رواداری و تساهل، آزادی انجمن ها و اجتماعات، احترام به حیطه خصوصی افراد، دادخواهی عادلانه، حکومت قانون و... طرح و تثبیت شد و به سنت رایج در جوامع غربی بدل شد و سپس با استناد به نسل دوم حقوق بشر از دولت هایی که توسط حقوق نسل اول کاملاً کم خطر، رام و افسار زده شده بودند خواسته شد به برخی حیطه های اجتماعی و اقتصادی وارد شوند و حداقل هایی چون خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را برای شهروندان فراهم آورند. تحقق توسعه می باید چنین سیر طبیعی را طی کند. در اروپا و امریکای شمالی استاندارد بالایی از عمل به حقوق نسل دوم را توسط دولت ها شاهدیم بی آنکه این امر مخاطره یی برای حقوق نسل اول محسوب شود. اما امروز آنهایی که کشورهایشان فاقد هرگونه سنت موثر در دفاع از حقوق نسل اولند وعده محقق ساختن حقوق نسل دوم را سر داده اند و با اطمینان بالایی می توان گفت در انتها نتیجه چیزی جز ظهور کاستروهای جدید نخواهد بود.
زمانی اقتدار دولت ها تهدید موثر علیه حقوق و آزادی انسان ها بود و کنش لیبرال در نقادی اقتدار دولت تعریف می شد. امروز اما در مراکز اصلی سرمایه داری، اقتدار سرمایه می تواند تهدیدی علیه رهایی و کرامت انسان محسوب شود و نقادی سرمایه در آنجا بی تردید کنشی آزادیخواهانه است.
اما آیا کنش آزادیخواهانه در ایران نیز همانند کشورهای فراصنعتی است؟ امروز در ایران چه چیزی آزادی و کرامت انسان را بیشتر تهدید می کند؟ اقتدار دولتی که بر فراز تمام طبقات نشسته یا سرمایه بخش خصوصی که حتی توان حفظ خود در مقابل فشارهای دولت را دارا نیست؟
امروز آیا برجسته کردن خطر اقتدار سرمایه در ایران به این نمی ماند که مثلاً معلمی در یکی از روستاهای محروم کشور برای دانش آموزانی که از سوءتغذیه رنج می برند از مضرات پرخوری برای سلامتی سخن بگوید؟، آیا حمله به شکل گیری بازار آزاد در ایران توسط روشنفکران چپ اندیش و اعتبار دادن به دولت مداخله گر راهی به سوی توسعه کشور می گشاید؟ آیا تبلیغ دولت گرایی در مقابل بازار آزاد، به قصد تحقق حقوق نسل دوم، در کشوری چون ایران که دوران احترام به حقوق نسل اول در تاریخش سرجمع به چند سال هم نمی رسد، چه رسد به اینکه بدل به یک سنت ماندگار شده باشد، می تواند حتی کمکی به تحقق حقوق نسل دوم کند؟
امروز بیشتر از آنکه لازم باشد با ارجاع کثیری از «بایدها» به دولت حضور سنگین و سایه گسترده اش را بر اقتصاد ایران سنگین تر و گسترده تر سازیم، نیازمند آنیم که با تاکید بر «نبایدها» بگذاریم دیگران نیز باشند و نفسی بکشند. از این رو است که اهتمام به حقوق نسل اول، هم پایه یی مطمئن و قابل اتکا برای حرکت به سوی توسعه فراهم می آورد و هم پس از مدتی به تحقق موثر حقوق نسل دوم منجر می شود. در شرایط کنونی ایران، پراتیک توسعه چیزی نیست جز کمپین دفاع از بازار آزاد.

مهدی الیاسی

منبع : روزنامه اعتماد