شفاف سازی در قراردادهای بیع متقابل

دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰، قانون برنامه چهارم توسعه و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بانك ها در این تصویب نامه مكلف شده اند طرح های بیع متقابل موردنظر خود را درطول برنامه چهارم توسعه، برای درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارائه كنند. اقدام دولت در تصویب شرایط و چگونگی اجرای طرح های بیع متقابل در واقع نوعی به روز كردن و شفاف سازی در حوزه قراردادهای مزبور است كه كارشناسان همواره به آن توجه و آن را نقد كرده اند. آنان اعتقاد دارند كه این قراردادها را باید به روز كرد و ساختارهای آن را تغییر داد.به موجب این تصویب نامه، به علت نامشخص بودن هزینه های توسعه در قراردادهای توام اكتشاف و استخراج، شركت ملی نفت ایران ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانون مندرج در بند«۵» ماده ۱۴، قانون برنامه چهارم توسعه در انتخاب پیمانكاران طرح ها و پروژه های توام اكتشاف و استخراج، پس از احراز صلاحیت فنی شركت كنندگان در مناقصه و پذیرش تعهدهای اكتشافی موردنظر كارفرما از سوی پیمانكاران، باید پیشنهاد كمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانكاران را ملاك و مبنای انتخاب پیمانكار قرار دهد. براساس این تصویب نامه، شركت ملی نفت ایران باید در قرارداد اولیه با پیمانكار، آغاز عملیات اجرای توسعه میدان را به تأیید برنامه توسعه اصلی و مبلغ پیشنهادی توسعه مشروط كند. ضمن این كه لحاظ كردن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده میان شرکت یادشده و پیمانکار الزامی اعلام شده است.

در این تصویب نامه همچنین مقرر شده است که در قراردادهای یادشده، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقد شده منظور و به همراه هزینه های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت شود. شرکت ملی نفت ایران مكلف است با مراعات این موضوع، پیش از مؤثر شدن قرارداد هر یك از طرح های موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد و مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام کند.
قراردادهای مختلفی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی منعقد می شوند. این قراردادها عبارتند از: قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید، سرمایه گذاری مشترک، بیع متقابل، فاینانس و ... که معمولاً با توجه به نوع قانون های داخلی کشور ها و قوانین اساسی آنها از سوی شرکت های طرف قرارداد پذیرفته می شوند.
اما به راستی اقدام دولت در زمینه اعلام شرایط و چگونگی اجرای طرح های بیع متقابل در راستای کدامین سیاست اقتصادی است؟ و آیا می تواند به بازنگری جدی در این حوزه منجر شود؟
امروزه منتقدان بسیاری اعتقاد دارند که در شرایط كنونی، قراردادهای بیع متقابل مزیت خود را از دست داده اند، زیرا هم اعتبار جهانی ایران بالا رفته و هم زمینه برای سرمایه گذاری خارجی در طول برنامه های گذشته فراهم شده است. در مقابل این انتقادها مسئولان نفت یادآور می شوند که قراردادهای بیع متقابل، بهترین قرارداد برای مسائل نفتی است هر چندکه باید روش های اجرایی آن تغییر یابد.
طبق آمار وزارت نفت، میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور به روش بیع متقابل حدود ۳۰ میلیارد دلار است که چند پروژه آن تا کنون به بهره برداری رسیده است. ورود سرمایه و فناوری به داخل، مالکیت تأسیسات، نبود هزینه مستقیم و غیر مستقیم برای دولت، قرار گرفتن ریسک سرمایه گذاری به عهده سرمایه گذار، قابل بازنگری بودن این قراردادها و درنهایت جذب سرمایه گذاری، از جمله مهم ترین شاخص های قراردادهای بیع متقابل برای کشور است.
در قراردادهای بای بک یا بیع متقابل مواردی از جمله میزان تعهدهای بای بک، تعیین وضعیت مالکیت تجهیزات و فناوری، زمان اجرای معاملات، شرط کنترل، ثبت و نظارت بر اجرای معاملات در قرارداد، شرط مطلوب ترین مشتری یا مشتری ممتاز، واگذاری و مشارکت ثالث در قرارداد، شرط مشارکت و آموزش نیروی انسانی داخلی را باید مدنظر قرار داد که در مراحل بعد قانون حاکم بر معاملات بای بک و لزوم داوری در این باره باید تبیین و روشن شود.
افزایش ضریب برداشت از میدان ها و لزوم ایجاد سرمایه گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی از جمله سیاست هایی است که وزارت نفت آن را دنبال كرده است؛ به طوری که مهندس زنگنه اعلام می کند در۱۰ سال آینده باید ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شود.
البته جذب این میزان سرمایه تنها از طریق قراردادهای بیع متقابل به عنوان تنها نوع قرارداد قابل پذیرش در ایران است؛ هر چند مسئولان وزارت نفت در چند سال گذشته در شرایط متفاوت، تغییراتی در شکل این قراردادها ایجاد کرده اند، بای بک همواره به عنوان تنها را سرمایه گذاری در بخش نفت عنوان شده است.
تصویب شرایط و چگونگی اجرای طرح های بیع متقابل از سوی دولت، مرحله جدیدی است که بسیاری از خلأهای موجود را پاسخ می دهد، ولی تا رسیدن به مرحله نهایی فاصله بسیار است. هر چند قراردادهای بیع متقابل امروزه در صنعت نفت دردرجه نخست اولویت است، نیازمند تغییرات مبتنی بر واقعیت های موجود است که به اقتضای شرایط گوناگون قابلیت هم خوانی و تجانس را داشته باشد. متهم شدن دولت در بخش نفت به شفاف نبودن به ویژه در حوزه قراردادهای نفتی به آسانی بیان می شود، ولی ظرفیت های جدید در این حوزه راهبردی و مهم اقتصاد ایران با وجود اشکال ها و انتقادهایی که آن وارد می شود، در صحنه داخلی و خارجی با یک نگاه اجمالی قابل دسترس و نیازمند شفاف سازی است و هنگامی سخن از شفاف سازی باید گفت که هم قوت ها و هم ضعف ها را شناخت و آنگاه دست به انتقاد زد و از شفاف نبودن قراردادها سخن به میان آورد.
با توجه به موضوع های مطرح شده، اقدام دولت را باید گامی مهم در قراردادهای بیع متقابل دانست و هشیاری و تلاش برای به روز کردن این قراردادها از ضرورت های جدی است که نگاه کارشناسی و تلاش مضاعف را می طلبد که به راحتی قابل دسترس است.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا