حقوق شهروندی

در این مقال می کوشم تا بحثی در خصوص چیستی حقوق شهروندی، مؤلفه ها، ابعاد، ملزومات فلسفی و فلسفه اجتماعی آن و چالش های حقوق شهروندی با نیم نگاهی به حقوق شهروندی در ایران و تهدیدها و سیاست هایی که باید در مواجهه با این چالش ها اتخاذ شود، داشته باشم. تلاشم این است که یک بحث کاملاً آکادمیک و علمی را تقدیم شما دبیران محترم علوم اجتماعی کنم، چون فکر می کنم مسوولیت اصلی مواجهه با چالش های اجتماعی تا حدی متوجه شما است. به نظر می رسد جامعه ما مشکل فکری و مشکل اندیشه دارد و برخوردهای احساسی و عاطفی و هیجانی در قالب های مختلف بر آن سیطره دارند. باید توجه داشت که عاطفه و معرفت هر کدام جای خود را دارند.
به رغم اعتراف به ارتباط عاطفه و معرفت، هیچ کدام قابل تقلیل به دیگری نیست اما حق شهروندی چیست و دارای چه ابعاد و مولفه هایی است؟ سعی کرده ام که آخرین تعریف را تقدیم کنم. در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است، البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت ـ ملت با یک فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد.
به هر حال، فردی که در یک ملیت خاص تابعیتی پذیرفته و زیست می کند، دارای حقوقی است. سخن در این است که این چه حقوقی است؟ آیا صرفاً حقوق فردی است یا حقوق مربوط به گروه ها و جامعه هم هست. در مورد اینکه حقوق، فردی، گروهی یا جامعه یی اند، اختلاف است. لیبرال ها که بر دولت حداقلی پای می فشارند بیشتر بر حقوق فردی تاکید دارند. در برابر لیبرال ها کسانی که تفکرات جمع گرایانه دارند و به طور خاص، سوسیالیست ها تاکید بر حقوق اجتماعی و حقوق جامعه یی دارند.
اگر به همین تعریف دقت کرده باشید به وظیفه و مسوولیتی نیز اشاره شده است، یعنی نمی توان هیچ شهروندی را بدون مسوولیت واجد حق دانست و یکی از چالش هایی که در برابر لیبرال ها مطرح است این است که شما صرفاً از حق می گویید ولی توجهی به مسوولیت ها و تکلیف های بهره مندی از این حق ندارید یا این توجه در شما کم رنگ است. فردی که دارای حق است چه مسوولیتی دارد؟ یعنی شما که از حق آزادی عقیده، آزادی مالکیت، انعقاد آزادانه قرارداد با دیگری، حق حیات و غیره می گویید، مسوولیت شما در قبال این حق چیست؟ طبیعی است کسی که دم از حق می زند، بایستی مسوولیت حق مداری خودش را هم عهده دار بشود. حداقل چند مسوولیت دارد. مهم ترین مسوولیت، آن است که باید حافظ حقوق دیگران هم باشد. اگر می خواهد حق خودش محفوظ باشد باید از حق دیگری هم محافظت و مراقبت کند. ما در خلأ زندگی نمی کنیم، اصولاً انسان منفرد و منهای زندگی جمعی و اجتماعی نداریم. تمام زندگی فردی بوی حیات اجتماعی می دهد، چون وجه ربطی دارد. اصولاً انسانی که در اجتماع نباشد انسان نیست. نمی تواند دوام بیاورد، وجود خارجی هم نخواهد داشت.
بنابراین حتی حقوق فردی شما هم بی ارتباط با حقوق اجتماعی و حقوق ربطی شما نیست. اگر می خواهید حق شما حفظ بشود، حتماً باید حافظ حقوق دیگران هم باشید. یعنی مواظب باشید تا تضییع حق دیگری صورت نگیرد. ضمن آنکه حافظ حق خودتان هستید، مراقب باشید تا پاسدار و مواظب حقوق دیگران هم باشید. به علاوه وقتی می گوییم تکلیف داری، نسبت به حق خودت هم تکلیف داری. تکلیفی که انسان نسبت به حق خودش دارد این است که خود آگاه باشد، یعنی فهم عمیقی از حق خودش داشته باشد. اینجا یک سوال مطرح می شود، یک سوال کاملاً ظریف فلسفی که متأسفانه کمتر به آن توجه می شود و آن این است که ما در چه صورت می توانیم از حق انسان سخن بگوییم. اصولاً وقتی می گوییم انسان واجد حق است، این ادعا مبتنی بر چه ملزوماتی است؟ به نظر نگارنده، مهم ترین پیش فرض این ادعا این است که انسان واجد ویژگی ها و ذاتی است که این ذات و سرشت، حقوق و اولویت هایی را برای او رقم می زند. به عبارت دیگر، نسبتی بین حق و ذات وجود دارد. اگر قرار است حق بشر یا حق شهروندی که از آن دم می زنیم یک وجه ثابتی داشته باشد و نگاه ساخت گرایانه و ذات گرایانه به حق داشته باشیم، ناگزیر باید برای انسان یک ذاتی تعریف بکنیم و الا نمی توانیم از حق سخن بگوییم، چون پای حق که به میان می آید، سخن از یک امر باثبات و یک امر دائمی نیز به میان می آید. اگر نگاه ذاتی به انسان نداشته باشیم و بگوییم این موجود ذاتاً متغیر، متلون و متحول است و نتوانیم یک تعریف ذات گرا و ساخت گرا از انسان بدهیم و نگاه نسبی گرایانه هستی شناختی و روش شناختی به انسان داشته باشیم، کدام حق؟ به هر حال وقتی سخن از حق کسی گفته می شود، در واقع یک اولویت دائمی یا نسبتاً دائمی و با ثبات را برای او تعریف می کنیم و اگر این مورد پذیرش باشد، پس حتماً باید یک جوهره ثابتی را برای انسان تعریف بکنیم. بنابراین مکاتبی که نسبی گرایانه به انسان نگاه می کنند، نمی توانند مدعی حق بشوند. نگاهی به نیچه بیندازید، نگاهی به پست مدرن ها داشته باشید، اینان می گویند معرفت و دانشی ثابت وجود ندارد و هر چه هست قدرت است و این قدرت است که دانش روز و مسلط را رقم می زند. به یک نیهیلیسم و یک هیچ انگاری معرفتی رسیده اند و مدعی اند که جوهری وجود ندارد. به هر حال، این واقعیت کمتر مورد توجه قرار می گیرد که نسبتی وثیق بین حق مداری و ذات گرایی انسان برقرار است.
البته حقوق مختلفی را می توان برای انسان و حتی زندگی گروهی انسان تعریف کرد که به آن خواهم پرداخت. بحث من این است که اجمالاً باید نسبت فوق را متوجه شد. به علاوه برای اینکه برای انسان ذات قائل بشویم باید برای او اصلی قائل بشویم. انسان منهای اصل، انسان منهای ذات است. در صورتی شما می توانید یک دفاع ساختارگرایانه از انسان بکنید که برای او یک اصل و یک حقیقه الحقایقی ـ به عنوان سطح اتکای او ـ قائل بشوید. به عبارتی بین غایت انسان، ذات انسان و اصل انسان یک رابطه وجود دارد. شاید باورش سخت باشد ولی ادعای ما این است که فقط خداگرایان و اصل گرایان می توانند مدعی حقوق بشر باشند. متأسفانه برخی از دینداران متوجه این معنا نیستند. قاعدتاً تا سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی به میان می آید موضع می گیرند. متوجه این معنا نیستند که اصولاً حق شهروندی و حق بشر در دامن انبیا رشد کرده و به وجود آمده است، به دلیل همان اصل گرایی، ذات گرایی و غایت گرایی شان. آیات قرآن را نگاه کنید موج می زند از غایت گرایی، ذات گرایی و اصل گرایی. این نکته یی بسیار اساسی است که معمولاً در علوم اجتماعی معاصر که منقطع از فلسفه شده است، مغفول مانده است که البته این انقطاع و این ادعا، گزاف و صوری است.
نکته اساسی دیگر اینکه آیا فقط فرد حق دارد؟ گروه حق ندارد؟ جامعه حق ندارد؟ اگر بپذیریم که فرد در کنار آن وجه عاملیت و خودآگاه و قصدمند بودنش (که به آن باور داریم و نمی گوییم انسان مسلوب الاختیار است)، یک وجه ربطی و یک زندگی گروهی هم دارد، آیا می شود از آن وجه اجتماعی غافل شد. مگر هویت انسان فقط هویت فردی است؟ ما هویت گروهی نداریم؟ ما هویت جامعه یی نداریم؟ ما خودمان را به عنوان یک ایرانی نمی شناسیم؟ ما خودمان را عضو فلان گروه، فلان قومیت، فلان طبقه، فلان نژاد نمی شناسیم و احساس تعلق به آن نداریم؟ آیا اینها واجد حقی نیستند. ما دو فلسفه اجتماعی متقابل را داریم؛ یکی لیبرال ها هستند که اصالت را به فرد می دهند و دیگری جامعه گرایان یا اجتماع گرایان هستند که اصالت را به جمع می دهند. لیبرال ها به یک دولت حداقلی اعتقاد دارند و دولت را یک انجمن و قراردادی داوطلبانه می پندارند. بنابراین فرد اصالت دارد و مقدم بر دولت است، حدود اختیارات دولت هم محدود است و همواره حق شورش برای افراد محفوظ است اما در برابر این نگاه، نگاه دیگری است که می گوید آنچه اصالت دارد، جامعه است. جامعه به مثابه یک ارگانیسم است و ما اعضای یک کل و یک بدن هستیم. آنچه اصالت دارد این بدن است، این جامعه است و جامعه چیزی ورای جمع جبری افراد است. بنابراین اصالت را باید به جامعه داد و حق جامعه یی را پررنگ کرد.
جامعه گرایان راست و چپ، اعم از فاشیست و سوسیالیست مدافع این نگاه هستند. همه برای یکی، یکی برای همه. اینان اصولاً قائل به تفکیک فرد و جامعه نیستند. دولت هم، دولت حداکثری است. اختیارات گسترده یی دارد و حق شورش هم برای افراد محفوظ نیست. این دو نحله غالب فلسفه اجتماعی ـ سیاسی در مقطعی از تاریخ وجود داشته و با یکدیگر منازعاتی هم داشته اند. هر چند مبنای آنها از آنجا که به رنسانس و اومانیسم برمی گردد، یکی است. یک وقت این نحله غالب بوده است و زمانی دیگر، نحله یی دیگر. اما به تدریج شاهد آن هستیم که نحله ها و جریانات تلفیقی بروز می کند، چه در مباحث محتوایی، چه در مباحث روش شناسی و چه در مباحث فلسفه اجتماعی. در واقع به دنبال یک نگاه و رویکرد سوم هستند، نگاهی که هم فرد را اصالت بدهد و هم جامعه را. چیزی که در فلسفه اجتماعی مرحوم مطهری در کتاب جامعه و تاریخ قابل مشاهده است، هم اکنون به انحای مختلف خودش را نشان می دهد.
گیدنز را در نظر بگیرید، با جعل مفهومی به نام Structuration، ساختمند شدن یا ساخت یابی می کوشد تا متوجه این تعامل و ارتباط باشد. در فلسفه اجتماعی، مفهومی خلق شده به نام دولت نامحدود بالقوه. این یک نگاه سوم است. یعنی دولت اختیاراتش نامحدود است ولی بالقوه نامحدود است، بالفعل محدود است. اما نامحدود بالقوه برای این تعیین شده است که بتواند در شرایط تعریف شده و به صورت یک روند قابل پیش بینی، از اختیارات بالقوه خودش استفاده کند و حتی برای مثال به فرد بگوید سینما نرو، این فیلم را ببین، این فیلم را نبین. فرقش با نگاه دوم این است که دولت جمع گرا اختیارات نامحدود بالفعل دارد و اختیاراتش هم غیرقابل پیش بینی است، ولی در نگاه سوم اختیارات نامحدود بالقوه دارد و قابل پیش بینی است. مثل میدان مینی است که نقشه اش در اختیار افراد است. این اختیارات به این دلیل است که اگر تعارض و تناقضی بین فرد و جامعه پیش آید، جانب جامعه را بگیرد، اما نه به شکل غلیظی که نافی حقوق فردی شود.
علاوه بر نگاه فلسفه اجتماعی به حقوق، ما سه فرآیند در جامعه شناسی داریم؛ یکی فرآیند تجمع، یکی تفکیک و دیگری فرآیند انسجام. قبل از اینکه فرآیند تفکیک در جامعه رخ بدهد، یعنی گروه بندی های مختلف اجتماعی شکل بگیرند، ابتدا باید تجمع انسانی شکل بگیرد. تعدادی از انسان ها به هر دلیلی دور هم تجمع کنند. به دلیل شرایط آب و هوایی و حمل و نقل نامناسب، جنگ و الحاق یک سرزمین به سرزمین دیگر و غیره. اما وقتی یک تجمعی شکل می گیرد به دلیل تراکم مادی و معنوی ناشی از آن، به تعبیر دورکیم تفکیک، تقسیم کار و تخصصی شدن اجتناب ناپذیر است. تراکم مادی و تراکم ارتباطی و تراکم اخلاقی، اقتضای یک تقسیم کار را دارد. اقتضای یک جدایی و تفکیک یا تمایزیافتگی را دارد. به هر حال گروه های مختلف افقی و عمودی شکل می گیرند. گروه بندی های افقی مثل گروه بندی های جنسی، نژادی، قومی و مذهبی که شما آن را انتخاب نمی کنید، بلکه در آن به دنیا می آیید. شما وقتی در این گروه ها به دنیا می آیید، هیچ خودآگاهی نسبت به آنها ندارید، اما در اثر زندگی جمعی به تدریج نسبت به آنها خودآگاهی و تعلق پیدا می کنید و برای هویت جویی خود به آنها رجوع می کنید و ارجاع می دهید. اما علاوه بر آنها یک سری گروه بندی های عمودی هم شکل می گیرد، گروه هایی که شما نسبتاً از روی اختیار و عمل داوطلبانه و اکتسابی به آنها شکل داده، یا برخی را بر می گزینید. البته در کل می خواهم به وجه اکتسابی آنها اشاره کنم و الا منکر وجه تحمیلی این گروه ها نیز نیستم. در اینجا نیز با تنوعی از گروه ها مواجهیم، برخی ارادی تر و برخی تحمیلی تر هستند. در مجموع این گروه ها عبارتند از طبقات اجتماعی، گروه های مدنی، احزاب سیاسی، گروه های منزلت و غیره.
حال اگر افراد جامعه فقط به سمت حقوق فردی و حقوق گروهی، اعم از افقی و عمودی آن گرایش پیدا کنند، فلسفه وجودی جامعه چه می شود، طبیعی است که جامعه از هم می گسلد. فرض کنید ما با جامعه یی مواجهیم که فقط فرد و در مرتبت بالاتر گروه ها اصالت دارند، فلسفه وجودی جامعه و انسجام و همبستگی چه می شود، جامعه چگونه امکان وجودی پیدا می کند، اینجاست که ضرورت فرآیند سوم یعنی فرآیند انسجام دوچندان می شود. چیزی که بتواند ورای منافع و دغدغه ها و انگیزه ها و تلاش های فردی و گروهی باعث پیوند همه گروه ها و آحاد جامعه بشود. اسم این فرآیند انسجام است و به حق جامعه برمی گردد. بعضی ها فکر می کنند حق شهروندی تنها ناظر به حق فردی است، اتفاقاً دغدغه کسانی که حق شهروندی را در غرب مطرح کرده اند، امروزه انسجام و همبستگی اجتماعی است و مدام از خودشان این سوال را می پرسند که اگر بخواهیم در برابر پلورالیسم فرهنگی و اجتماعی واکنش مثبت و انفعالی نشان بدهیم، مساله اصلی یعنی همبستگی اجتماعی چه می شود، ما نمی گوییم که پلورالیسم فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شود اما به ملاک ها و معیارهای پیونددهنده افراد و گروه ها هم باید توجه داشت. در اینجاست که در مورد حق شهروندی به حق جامعه می رسیم و حق جامعه در سه محور حق سیاسی، حق اقتصادی و حق فرهنگی خود را نشان می دهد. حق اجتماعی ـ سیاسی، همان ثبات سیاسی، امنیت ملی و اقتدار است. نباید به نام دفاع از حقوق فردی اقتدار ملی را تضعیف کرد و البته باید مواظب اتفاق برعکس نیز بود. حق اجتماعی ـ اقتصادی، همان عدالت اجتماعی و رفاه عامه است. همه باید از یک سطح قابل قبولی از زندگی رفاهی و اقتصادی بهره مند بشوند. حالا اگر کسی تلاش بیشتری کرد و برخورداری بیشتری به دست آورد، حق او است. کسی مخالف تلاش بیشتر و مکتسبات ناشی از این تلاش نیست. اما به هر حال حق اقتصادی شهروندی اقتضا می کند که همگان از یک سطح تعریف شده یی برخوردار باشند. اما حق اجتماعی ـ فرهنگی چیست، متاسفانه این حق کمتر مطرح می شود. در دنیا کمتر روی حق فرهنگی شهروندی از این منظر تاکید می شود. در غرب وقتی بحث حق فرهنگی مطرح می شود روی سه حق تاکید می شود؛ یکی حق دسترسی به کالاهای فرهنگی، یکی حقوق معنوی تألیف، ثبت اختراع و اکتشاف و اصطلاحاً کپی رایت و دیگری حق تعلق به یک خرده فرهنگ. یعنی توجه و گرایش بیشتر به سمت وجه گروهی حقوق شهروندی است. اما برای جامعه یی که فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی و پیشینه خاصی دارد حقوق فرهنگی در سطح جامعه در قالب حق دین، حق جهان بینی، حق ارزش ها، هنجارها و نمادها، حق معماری، حق سنت، حق اخلاق، حق برخورداری از یک هویت دیرینه مطرح می شود که باید پاسدار آنها بود. البته هنر این است که بتوانیم این سه حق را، یعنی حقوق فردی، حقوق گروهی و حقوق جامعه یی را جمع کنیم و با هم داشته باشیم.
اما متاسفانه تا کنون هنر جمع این سه حق را از خود نشان نداده ایم. با نگاهی به نهضت مشروطه به این طرف، یا گرایشی به حق فردی پیدا کرده ایم و تفکیک گرایانه به حقوق نگاه کرده ایم، یا به حقوق جمعی گرایش پیدا کرده ایم و انسجام گرایانه و بعضاً اقتدارگرایانه و حتی با تقلیل حقوق جامعه یی به یکی دو حق، یا به نام نظم و امنیت و یا به نام استقرار عدالت و رفاه اقتصادی و حتی در مقاطعی به نام فرهنگ، دچار یک واکنش افراطی شده ایم. نتوانسته ایم این سه حق را جمع کنیم. چه کسانی باید پیشگام این جمع باشند، یعنی هم فرد و هم گروه ها و جامعه واجد حق باشند، بدون اینکه جامعه دچار آنارشیسم بشود یا برعکس جلوی تفکیک را گرفته و اقتدارگرایانه برخورد شود.
قطع نظر از رویکرد فلسفه اجتماعی و فرآیندهای جامعه شناختی که اشاره شد، معمولاً چند نوع چالش پیش روی حقوق شهروندی است. وقتی سخن از حقوق شهروندی می گوییم با چند نوع چالش روبه رو هستیم. این چند نوع چالش هم اتفاقاً چالش هایی نیستند که تنها مربوط به ما باشند. معمولاً جوامع مختلف به گونه یی برخوردار از این چالش ها هستند، البته برخی از این چالش ها جدیدند. یکی همان حق تفکیک و بحث همبستگی و انسجام اجتماعی است که در صورت اعطای حق به گروه های مختلف اجتماعی، ممکن است مطرح بشود که اشاره شد.
یکی از چالش های دیگر این است که ما عملاً می بینیم که گروه های مختلف اجتماعی، حس تعلق یکسان به اجتماع سیاسی واحدی ندارند. برای مثال گروه های محروم و گروه های قومی و بومی بنا به دلایلی، حس تعلق واحدی به اجتماع سیاسی ندارند، حال یا به دلیل تحریم های ساختاری دولتمردان گذشته، یا دولت ـ ملت سازی از بالا و یا عوامل دیگر. چه باید کرد؟ آیا کماکان حقوق یکسان شهروندی را در نظر دنبال کنیم و در عمل به این حس های تعلق متفاوت نسبت به اجتماع سیاسی، بی تفاوت باشیم، یا برعکس این حس های تعلق متفاوت را درک کنیم و تا حدودی از نگاه عام و مساوات گرایانه خود برای تعدیل و توازن نابرابری ها و حس های متفاوت فاصله بگیریم و به گروه های متمایز، نگاه متفاوت داشته باشیم؟ زنان ممکن است بگویند که ما در اثر یک سری نگاه های نابرابر تاریخی دچار تبعیض شده ایم و اگر امروز برخورد برابر با ما بشود، آن نابرابری جبران نمی شود. چه کنیم؟ آیا همان نگاه برابر را بدون توجه به نابرابری در وضع موجود دنبال کنیم یا برخورد ویژه کنیم؟ فمینیست های جدید یک مطلب علاوه یی هم دارند که قابل تامل است، می گویند ما تفاوت هایی با مردان علاوه بر تبعیض های تاریخی داریم و به همین دلیل باید حقوق ویژه یی به ما داده شود. مشاهده می شود که تا حدی از نگاه تشابه گرایانه فاصله گرفته و به تساوی مورد نظر مرحوم مطهری گرایش پیدا کرده اند.
علاوه بر نابرابری های تاریخی، بحث جدیدی مطرح است که حق را باید متناسب با قابلیت ها، تعلق ها و وابستگی به خرده فرهنگ ها و قومیت ها نیز تعریف کرد. دقت کنید که این نحوه نگاه در جهت حق گرایی و تبعیض مثبت مطرح می شود و نه در جهت تضییع حقوق این دسته از افراد. هر چند جا برای تفسیرهای محدودکننده نیز باز است.
چالش دیگری که الان مطرح است، چالش جهانی شدن است. جهانی شدن هم یک چالش جدید برای حقوق شهروندی ایجاد کرده است. در حقوق شهروندی می گفتیم دولت - ملت، سرزمین واحد، جغرافیای تعریف شده، مرزهای مشخص و حکومت تعریف شده، در واقع، همان تعریفی که وبر از دولت ارائه کرده است، یعنی افرادی که در یک سرزمین مشخص سکونت دارند و از یک دیوان سالاری تعریف شده و حق انحصاری استفاده از زور توسط دولت برخوردارند. اما امروزه ما با تعاملات جهانی روبه رو هستیم، با تعاملات فرا ملی مواجه هستیم، با ارتباطات و با پیوندها و اتحادیه های جهانی و با مهاجرت گسترده روبه رو هستیم. آیا این مساله روی تعریف یا هسته اصلی تعریف حقوق شهروندی که محوریت از آنً دولت سرزمینی و حاکمیت است، اثر نمی گذارد؟ به هر حال اثر گذاشته است. ما اتحادیه های مختلف اروپایی را داریم، اتحادیه اروپا و یورو را داریم و در صدد هستیم اتحادیه آسیایی شکل بدهیم، هرچند کماکان هسته مرکزی حقوق شهروندی مبتنی بر دولت سرزمین و حاکمیتی پر رنگ است. درست است که در یک جاهایی افت و خیزهایی داشته اما هنوز سایه سنگین دولت سرزمینی را در تعریف حقوق شهروندی شاهد هستیم.
علاوه بر این یک سری چالش های مفهومی هم وجود دارد که با عنایت به دسته بندی های مختلف، به اختصار به آن می پردازیم. دسته بندی های مختلفی از حقوق شهروندی ارائه شده است. تی اچ مارشال به سه حق اشاره می کند و نگاه نسبتاً جامعی دارد؛ حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی. حقوق مدنی همان آزادی های اساسی اند، یعنی حق آزادی بیان، حق برخورداری از یک عقیده، حق برخورداری از مالکیت، حق انعقاد آزادانه قرارداد و غیره. حق سیاسی که در قالب رای دهی و رای آوری یا حق رای دادن و رای آوردن تعریف می شود و بالاخره حق اجتماعی ناظر بر مشارکت، امنیت و عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه. بعضی به گونه دیگری تقسیم کرده اند، اما در کل متناظر با همین تقسیم بندی است؛ مدنی یا قانونی، سیاسی و هویتی. مشاهده می شود که بحث هویت و حق تعلق را وارد تعریف کرده اند که مربوط به گروه بندی های مختلف اجتماعی است.
اما به رغم تلاش ها و دسته بندی های صورت گرفته، هنوز چالش هایی وجود دارد. کماکان مفهوم حقوق شهروندی یک مفهوم مناقشه بردار است. یعنی این طور نیست که کاملاً ابهامات مفهومی آن برطرف شده باشد. چند چالش مفهومی عمده وجود دارد، یکی اینکه دقیقاً تعریف عناصر مدنی، سیاسی و اجتماعی روشن نیست. کاملاً نمی شود گفت که اینجا مدنی، اینجا سیاسی و اینجا اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است، چون اینها به هم ارتباط دارند. مسلماً آن کسی که حق مدنی داشته باشد با فراغ بال بیشتری از حق سیاسی خودش استفاده می کند و به طور قطع برخورداری از حق مدنی روی حس تعلق او اثر می گذارد و بالعکس. به این نکته نیز باید توجه داشت که مکاتب مختلف تاکیدات مختلفی بر حقوق شهروندی دارند.
علاوه بر منازعه بر سر حقوق فردی و حقوق اجتماعی که اشاره شد، یک دعوای تاریخی هم بین لیبرال ها و جمهوریخوا هان وجود دارد. لیبرال ها بیشتر تاکید روی حقوق مدنی و جمهوریخوا هان بیشتر بر حقوق سیاسی تاکید دارند. لیبرال ها می گویند این مهم نیست که تو از حق خودت استفاده می کنی یا نه، مهم این است که این حقوق برای تو تعریف شده باشد. اما جمهوریخواهان یا جمهوریت گرایان معتقدند، برعکس، انسان فعال باید نقش یک سوژه را ایفا بکند. یعنی حتماً باید مشارکت داشته باشد، حتماً باید در تصمیم سازی، تصمیم گیری و حتی الامکان تصویب قانون مشارکت کند. لیبرال ها می گویند مهم نیست که در فرآیند شکل گیری قانون سهیم باشد، مهم این است که این قانون برای او تعریف شده باشد. این دعوا هم دعوایی است که کماکان جاری است و البته نقد جمهوریت گرایان امروزه شنیدنی است. ظاهراً لیبرال دموکراسی غرب به رغم تعیین حقوق مدنی، به دلیل بی تفاوتی سیاسی شهروندان خود با مشکل یا حتی بحران مشارکت از سوی شهروندان روبه رو است و اگر میزان استفاده از حقوق شناخته شده مدنی ملاک داوری باشد و نه صرف تعیین این حقوق، ظاهراً غرب با مشکلاتی روبه رو است و تاکید جمهوریت گرایان بر حضور فعال مردم در عرصه تصمیم گیری ها می تواند پرده از واقعیت هایی بردارد .
و بالاخره چالش آخر، بحث عام گرا یا خاص گرا بودن حق شهروندی است. آیا بایستی ویژگی های فرهنگی و تاریخی جوامع مختلف را در تعیین حقوق شهروندی لحاظ کرد یا صرفاً با آن برخورد عام کرد و اگر قرار است یک برخورد عام داشته باشیم، آیا این منافات دارد که به حقوق به اصطلاح فرهنگی و تاریخی مخصوص جوامع هم توجه بکنیم و این هم یکی از چالش هاست. یکی از تجلیات این حقوق، توجه به زمینه های مختلف تاریخی و فرهنگی و ارزش ها و حتی زیست جهان های مختلف است.
بنابر این در آینده شاهد توجه بیشتر به تکثر و تنوع فرهنگی و مشارکت کشورهای مختلف در فرآیند تصویب قطعنامه ها و منشورهای مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی خواهیم بود.

این مطلب در آینده نزدیک در کتاب «حقوق شهروندی و عدالت»، توسط انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.
عماد افروغ

منبع : روزنامه اعتماد