هیچ انسانی غیرقانونی نیست

نزدیک به بیست میلیون خدمتکار کودک، مرد و زن سیاهپوست درکنارسواحل امریکا، درسکوت ایستاده بودند. زنان نوزادانشان را درآغوش داشتند. با طلوع خورشید، معاملهگران برده، آنها را به جایی هدایت کردند که باید برهنه میشدند. آنها برهنه شدند و تنها لباس زیری برتنشان باقی ماند. سپس خدمتکاران را به صف کردند و در آخر به سمت انبارکشتی هدایت کردند. انباری که مانند "تاریکی مرئی" میلتون درصبحدم خمیازه میکشید.
خدمتکاران با چهرههای ترسیده پشت سرشان را نگاه کردند، اما در روی تپه های شنی، بالای ساحل، سربازان گارد امریکا آمادهی شلیک ایستاده بودند. هیچ راه فرار و هیچ حق انتخابی وجود نداشت. سرها را پایین انداختند. بازوان آنها با زنجیرهای نازک به هم متصل شده بود و به این ترتیب سیاهان همانطورکه اجدادشان سال ها قبل وارد دنیای جدید شدند، آنجا را ترک گفتند.
به این ترتیب دریک ِبل در اسپیس تریدرز ( Space Traders ) به گزارشهای فریبنده در مورد نژادپرستی و اخراج مهاجران پایان میدهد و در آن دنیایی را ترسیم می کند که در آن خارجیها درمیان بحران شدید و رو به وخامت اقتصادی به سواحل امریکا رسیدند. در آن دوران، خارجیها پیشنهاد امضای تعهدنامهای را دادند که برای امریکا درحکم نوشدارو بود. این قرارداد برای استخراج طلای کافی جهت برطرف کردن بحران اقتصادی درایالات متحده امریکا بود و تنها چیزی که آنها در ازای این قرارداد درخواست کردند، استفاده از نیروهای کارگرسیاه پوست بود.
بعد از برگزاری همهپرسی سراسری [درایالات متحده امریکا]، نتایج کاملاً در جهت ترویج نژادپرستی شد. سفیدپوستان حتی لیبرالها که ادعای مخالفت با نژادپرستی داشتند به معاملهی طلا با سیاهپوستان رأی مثبت دادند. درحالیکه سیاهپوستان رأی منفی دادند. هرگزاهمیتی به سرنوشت نامعلوم این سیاهان اخراجی داده نشد. آنها به سادگی ومظلومانه قربانی چنگال قهرآمیزدولت شدند. در زمان نیاز، به گرمی ازآنها استقبال شد و زمانیکه بحران پشت سرگذاشته شد، آنها به راحتی و با اجبار دولت فروخته شدند. امروزه شرایط جمع آوری و اخراج مهاجران ، به طور کامل داستان بل را تداعی می کند.
همچنانکه قسمت " مهاجرت و قواعد گمرکی ( ICE) " زیرمجموعهای از سازمان امنیت ملی کشور، به حملات خود به خانهها و محل کار مهاجران برای اخراج آنها ادامه میداد، مهاجران - همان بره های قربانی همیشگی سرمایه داری - دوباره از کارگران مفید برای آسایش دیگران به گوسفندان قربانی تغییرماهیت دادند.
" مهاجرت و قواعد گمرکی " به تازگی اعلام کرده است که درسال مالی ۲۰۰۷ بیش از۲۲۰.۰۰۰ نفراز مهاجران را اخراج کرده است.
گزارش بل، مقالهای انتقادی از وضعیت خودسرانهی نژادپرستی در ایالت متحده امریکا است، که دورجدیدی از حملات " اجرای قوانین مهاجرت و گمرکی" و نیز، ظلم و ستم ذاتی دراخراج مهاجران را یاد آوری میکند.
خانوادهها ازهم پاشیدند، افراد هویتشان را ازدست دادند، جوامع ویران شدند و همه این اتفاقات به موضوع بیگانهستیزی و نژادگرایی (ملیتگرایی) ، برمیگردد. این موضوع، به طورمعمول، با تصویب قوانین ازطرف دولت ارتباط مستقیم دارد. تا زمانیکه قانون مهاجرت به برخی انسانها اجازه ورود به کشور داده و برخی از آنها را بیرون مرزها نگه میدارد، این حملات به مهاجران یکسره ادامه خواهد داشت.
برای دورنگه داشتن مبحث مهاجرت ازنظارت سیاستگزارانی که قصد تعدیل سطحی اجرای قانون مهاجرت را دارند، باید دراین رابطه موضوعی را آشکار کرد، که بنیامین کوردوزو – دادستان عالی پیشین دادگاه – در
[ مقالهی] ماهیت روند قضایی، با عنوان " ناخودآگاهی" قانون تشریح نموده است. فلسفهی اساسی این مقاله این است که طرز تفکر را با عمل ارتباط میدهد. مقالهی [مذکور] پایههای نژادپرستی را در قوانین مدرن حکومتی در امر مهاجرت در ایالت متحده امریکا مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله امر مهاجرت را، با رویکردی بر قوانین حاکم بر اخراج مهاجران، خارج از دیدگاه لیبرالی بررسی میکند، دیدگاهی که مهاجرت را به عنوان برنامهی کارگران مهمان ترویج میکند و بهاین ترتیب نیروهای چپ را برای ایجاد بحثهای جدی در زمینهی سیاستگذاریهای مهاجرت ترغیب میکند.
در حال حاضر، هدف فوری و ضروری نیروهای چپ باید در جهت انتقال مباحث به سمت تجدید نظراساسی دراستراتژی حمایت از مهاجران باشد، موضوعی که مدافعان حقوق مهاجران به دلیل حملات اخیربه آنان(مهاجران)، به آن پرداخته اند. این روند انتقادی لازم است، اما کافی نیست. درضمن هدف نهایی نیروهای چپ باید جایگزینی مدلی متفاوت و رادیکال به جای مدل کنونی کنترل مهاجرت باشد، مدلی که بر پایهی حقوق طبیعی انسانها برای سفر و عبورآزادانه ازمرزها استوار شده باشد.
● ریشههای نژادپرستی
مرزها و نگهبانی از مرزها (مرزبانی) هردو زادهی بیماری بیگانهستیزی هستند که توسط شبهعلم "اصلاحنژاد انسانها" توجیه شده است.
درسال ۱۸۸۲ کنگرهی امریکا با وضع اولین قانون، مبنی برممنوع الورود شدن تمامی شهروندان یک ملیت خاص به ایالت متحده امریکا، به خشونت فراگیرعلیه مهاجران چینی پاسخ گفت.
درسال ۱۹۱۱ علم اصلاحنژاد انسان درحوزهی سیاستگذاری، حمایتهای بسیاری را به خود جلب کرد. آنچنان که مجلس سنا در کمیسیون دلینگهام به این نتیجه رسید که اگر ورود مهاجران ازجنوب و شرق اروپا – که عمدتاً ایتالیایی، لهستانی و یهودی هستند – بطوراساسی ممنوع نشود، بنیانهای کشور مورد تهدید قرارخواهد گرفت.
تقریباً درهمین دوران، کمیسرمهاجرت، ویلیام ویلیامز،به دلیل استفاده ازقوانین مهاجرت برای منع ورود "آشغالها و تفالههایی که همیشه در تلاش برای ورود به کشورهستند"، (۱) به خود میبالید.
تصویردستههای مهاجم در ذهن سیاستگذاران، سبب شد که نیروهای پلیس در مرزهای سیاسی کشور حضوردائمی داشته باشند. پیش ازسال ۱۹۲۰ مرزهای [امریکا] بسیار نفوذپذیربود. تعدادی ازمأموران غیررسمی، مرزها را برای جلوگیری از ورود احتمالی مهاجران جدید چینی تحت نظرگرفتند. درسال ۱۹۲۴ به هر ترتیب دولت فدرال کمیتهی نیروهای مرزی را ایجاد کرد.(نسخه پیشین آنچه که امروزه با عنوان " مهاجرت و قواعد گمرکی" و خویشاوند آن ، " آژانس محافظت ازمرزو گمرک در طول مرزها، نامیده میشود) و به قول تاریخنگاری، به نام مایی نه گایی، تدریجاً این مرزبندی به عنوان یکی ازاصلیترین موانع مهاجرت انسانها به این کشورشناخته شد.
درهیچ کجای دنیا، آنچنانکه در مرزهای جنوبی امریکا، بعد از ۱۹۲۰ رخ داد، مرزهای یک کشور به جایی برای حضور روزافزون نیروهای ارتشی تبدیل نشده بود. کمیتهی نیروهای مرزی با حضوربسیاری از تفنگداران و سربازان خود، که با سازمان " کوکلوس کلان" (سازمان سری ضد سیاهپوستان امریکا)، درارتباط بودند، درمرزهای مکزیک، آغازبه کارکرد. این کمیته ازهمان ابتدا، به دلیل حضور مأموران هفت تیرکش و سیاستهای رسمی، بدترین شکل زیادهخواهی یک دولت توسعه طلب را به نمایش گذاشت.
کلیفورد پرکینز، اولین رییس دفتر ال پاسو درکمیته نیروهای مرزی، با این گفته که " برخی سربازان گاهی با تفنگهایشان عکسالعملهای سریع نشان میدادند و یا گاهی بسیار مست بودند." ازسمت خود عزل شد. درضمن، سیاستهای رسمی انجام معاینات پزشکی را برای ورود هرمهاجرمکزیکی الزامی کرد.
البته مسافران اروپایی و مکزیکی که با قطارهای درجه یک سفرمی کردند، ازاین قانون مستثنی بودند؛ اما کارگران مکزیکی باید لباسهایشان را ازتن درآورده و همراه یک افسرپزشکی برای آمادگی برای ضدعفونی کردن می رفتند.
درظرف چند سال، ایالت متحده امریکا دچاربحران اقتصادی شدیدی شد واثبات شده بود که کارگران مکزیکی قربانیان قابل دسترسی هستند. (۲)
● تئوری قدرت کامل
به لحاظ تاریخی، از قانون مهاجرت به عنوان سازوکاری برای کنترل جامعه استفاده شده است. با توجه به سخنان دانیل کنستروم، پروفسورحقوق، قوانین اجتماعی برای کنترل اخراج، با تمامی اتباع بیگانه و همچنین کسانیکه اقامت دائم و قانونی دارند ( مانند کسانیکهGreen Card دارند) به عنوان " مهمانان دائمی" رفتارمیکند. اقامت این مهاجران قانونی است و یا بهتربگوییم به تمایل آنها برای تابعیت بستگی ندارد. (۳) درعمل، به این معناست که اتباع بیگانه در کشوربا خواست کنگره و شعبه اجرایی آن، که توسط دادگاه عالی حمایت می شوند، دراین کشورحضورردارند.
اخیراً، دمور کیم، دادستان عالی، به طورواضح تفاوتهای کلیدی بین قوانین مهاجرت و وجوه دیگردستگاههای قانونی امریکا را به طورکامل تشریح کرده است.
ویلیام رنکویست، ریئس دادستانی به اکثردادگاهها دربارهی این موضوع چنین نوشت: " این دادگاه به طورقاطع و مکرر پیشنهادی را امضا کرده است که شاید بر مبنای آن، کنگره قوانینی را برای اتباع بیگانه تدوین کند که درخواست آنها برای تابعیت مورد قبول واقع نشود." رنکویست به [ درخواستهای تابعیتی] اشاره کرد که{بررسی آنها} ۵۰ سال طول کشیده است، درحالیکه درخواستهایی با زمان طولانیتر بررسی، نیزوجود داشته است.
به موجب قانون (Nishimura Ekiu v. United States)، که در سال ۱۸۹۲ تصویب شد، دادگاه طرحی را برنامهریزی کرد که پایهی به وجود آمدن تئوری قدرت کامل بود. این تئوری به کنگره این قدرت را داد که درامور پذیرش، محرومیت یا اخراج مهاجران، هرگونه اقدامی که بخواهد، انجام دهد. دادگاه اعلام کرد: "هرحکومت مستقلی این قدرت را دارد که در سطح اقتدار خود و با توجه به نیاز برای بقای خود، ورود خارجیان را ممنوع کند و یا آنها را تنها درچارچوب تعیین شدهی کشورخود بپذیرد."
تئوری قدرت کامل، قانون مهاجرت به انضمام آییننامههای اخراج دولتی را به شکل شبهقضایی ارائه میدهد. دادگاههای مربوط به مهاجرت و قضات این بخش، قسمتی ازدفتراجرای بازرسی امورمهاجرت هستند. آنها بخشی ازسیستم دادگاه فدرالی نیستند.
اساساً، قانون دربخش آییننامههای دادرسی پایه، دچارکاستیهایی است که بطورعموم وابسته به اقدامات قضایی میشود. دراین میان نکتهی قابلتوجه، فقدان روند حمایتهای حقوقی است؛ این کمبود دربخش وضع مجازاتهای نامتناسب وعدمحضور وکیل قانونی دربرخورد با مهاجران، دیده میشود.
حمایتهای حقوقی که به طورعموم برای وکلای مدافع درجریان امورقضایی فراهم شد، ناشی ازاصلاحیههای شماره ۵ و ۱۴ [ قانون مهاجرت] بود. این روند ضمانت می کند که حمایتهای لازم، باید پیش از آنکه دولت فدرال و ایالتی بتواند شخصی را از" زندگی، آزادی یا مال و دارایی" محروم کند، انجام شود. اما درسال ۱۹۵۰ دادگاه عالی تصریح کرد که روند حمایتهای حقوقی شامل این مفاد نمیشود.
به موجب قانون ( (United Sates ex rel. Knauff v. Shaughnessyایالات متحده امریکا، که براساس قضیه خانواده کناف، تحت عنوان " قانون عروسهای جنگ" وضع شد، امتیازاتی به زنان و کودکان خارجی سربازان سابق جنگ جهانی دوم ارائه شد.
دادگاه به قضیه خانم الن کناف همسرآلمانیالاصل یک سربازارتشی رسیدگی کرد که درخواست ورود به ایالات متحده امریکا را داشت. خانم کناف بعد از به قدرت رسیدن نازیها از آلمان به چکسلواکی رفت. پس ازمدتی چکسلواکی را ترک کرد و به انگلستان پناهنده شد. او به مدت سه سال در نیروی هوایی پادشاهی انگلستان کار می کرد. بعد ازجنگ، درسازمان جنگ امریکا درکشورآلمان مشغول به کارشد. کناف و همسرش هردو، سوابق کاری بسیارمثبتی داشتند. حتی ازدواج آنها توسط فرماندهی کل ارتش در فرانکفورت به ثبت رسید. اما براساس یک سری اطلاعات محرمانه رسیده، او ازورود به ایالات متحده امریکا محروم شد.
قاضی مینتون استدلال اکثریت را در زمینهی عدم رعایت عدالت درمراحل مقتضی مهاجرت ، بطورخلاصه این گونه تشریح کرده است: " هرآنچه که کنگره تعیین کرده باشد، مادامیکه نادیده گرفتن ورود خارجیها مدنظرباشد، اقدام مقتضی و قابل اجراست" به بیان دیگر کنگره میتواند هرگونه محدودیت مستبدانه یا غیرمنطقی را برای منع ورود خارجیها اعمال کند و دادگاه نیزازاین تصمیم حمایت خواهد کرد.
بعد ازگذشت بیش ازنیم قرن، مأمور مخصوصی که مسئول بررسی حملات اخیرسازمان
" مهاجرت و قواعد گمرکی " (ICE) در" لانگ ایسلند" بود، به سخنان قاضی مینتون درمورد مفاهیم میراث با دوام و دنیای واقعی استناد کرد. او در سخنانش در مورد تداوم حملات، بدون داشتن مجوز قانونی سخن گفته بود.
او گفت: " ما مجوز قانونی نداشتیم. ما برای دستگیریها نیازبه اجازهی قانونی نداریم. این افراد، مهاجران غیرقانونی هستند."(۴)
قدرت فوقالعاده فزایندهی کنگره که اکنون تبدیل به سرخط قانون شده است، به واسطه پرونده های حقوقی مهاجران که به سال ۱۸۸۲ تا کنون برمیگردد، حاصل شده است. این قدرت که ، اخراج مهاجران در آن به عنوان جزایی برای یک جرم شناخته نمیشود.
این مساله برای دادگاه عالی اهمیتی ندارد، دادگاهی که متناوباً بر این موضوع صحه گذاشته است که اخراج به طورعموم به معنی محرومیت مهاجران از حضور در اجتماعی است که سالهای سال در آن زندگی کردهاند و مهمترین روابط خانوادگی آنان در آنجا شکل گرفته است.
تا زمانیکه اخراج به صورت قانونی، به عنوان مجازات تعریف نشده باشد، این اصل کلی که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد، کاربردی ندارد. جرایم بسیارجزیی مانند دزدی ازمغازه و یا حمل مقدارکمی ماریجوانا باعث اخراج مهاجران مجرد ازکشورمیشود. به هرحال این تخلفات معمولاً باعث زندانی شدن این افراد میشود و در مفاد قانون مهاجرت این امرمنجربه تبعید دائمی افراد میشود.
بهعلاوه مهاجران در روند اخراج از کشورمستحق داشتن نماینده قانونی نمیشوند. اگر چه آنها مجاز به استخدام وکیل هستند اما ضمانت قانونی برای تأثیرمشاوره ها دراغلب روندهای مدنی، وجود ندارد، به خصوص درپرونده های مربوط به مهاجران که وکیل مدافع با تبعید و اخراج دائمی مهاجران مواجه میشود این تأثیرات به مراتب کمتراست. مطابق بررسی ای که توسط اتحادیهی ملی وکلا در سال ۲۰۰۵ انجام شد، تقریباً بیش از نیمی از مهاجران بازداشتی در نواحی بوستون از داشتن وکیل قانونی محروم بودند.
● یک ملت جدا شده
دو موسیقیدان مردمی از گواتمالا و تکزاس به نامهای "ریکاردو آرجونا" و " اینتوکابل" ترانهای به نام "موجادو" ساختهاند. در سطر آخر این ترانه در ارتباط با مقاومت مبارزان درمقابل موج اخیر حملات به مهاجران و پروژهی نظامی کردن مرزها سوالی میپرسد. این سوال چنین طرح میشود : " اگرنمایندهی آسمانها پیش ازاین به تو مجوز ورود داده است، آنها چرا تو را اخراج می کنند؟ ای مهاجر فراری مکزیکی! " پاسخ این سوال در ساختار قانون مهاجرت ما نهفته است.
مصالح مهم سیاسی که توسط سیاست گزاران اجرا شده است، بیمنطقی و بیقاعدگی درقانون مهاجرت و اجرای آن را تشریح می کند. آسا هاچینسون، معاون سابق بخش حمل و نقل و امنیت مرزها در وزارت امنیت، درحالی که مثالی ازغیرمنطقی و بیقاعده بودن قانون مهاجرت و اجرای آن میآورد، تأکید میکند که اسناد بیشتری ازفعالیتهای تروریستی درطول مرزهای کانادا نسبت به مرزهای مکزیک وجود دارد و این درست زمانیست که او اعلام کرد که " بیشترین امنیت در مرزهای شمالی توسط مادربزرگی ۷۰ ساله تامین می شد که در خانهای در کنارمرز زندگی می کرد. او درخانهاش می نشست و به مرز نگاه می کرد و هرگاه که چیز مشکوکی میدید، مرزبانان را با خبرمیکرد." ( ۵)
درضمن، فشارشدیدی بر روی کمیتهی نیروهای مرزی، برای استخدام شش هزار نیروی تازه وجود دارد. این سربازان اسپانیایی زبان – احتمالاً برای حضور در مرزهای جنوبی نه در مرزهای شمالی- استخدام خواهند شد. این اقدام باید سریعتراز زمان مجاز استاندارد آموزش، انجام شود.
دادگاه عالی با تصویب قانون United states v.Martinez-fuerta سال ۱۹۷۶ ، نقش مهمی درمجزا ساختن مرزهای مکزیک و کانادا ایفا کرد. در آن زمان، دادگاه عالی به مأموران مرزی حق تفتیش افرادی را داد که از لحاظ شکل ظاهری به مکزیکیها شباهت داشتند، و این مربوط به افرادی میشد که تقریباً در حدود صد مایلی اطراف مرز زندگی میکردند و دیگرهیچ ملاک دیگری برای شناسایی این افراد نیاز نبود. در جنوب تکزاس، جاییکه نزدیک به ۹۰% جمعیت آن ازنژاد مکزیکی هستند و به همین دلیل ازلحاظ ظاهری نیز شباهت زیادی به مکزیکی ها دارند، مأموران تقریباً موظف بودند که همهی افراد رویت شده درمنطقه را تفتیش کنند.
این قدرت بیسابقه در اداره و نگهبانی ازمرزهای جنوبی، زندگی مرزبانان را با زندگی مرزنشینان درهم آمیخت. برخلاف سایرموسسات اجرای قانون که درخصوص پروندهسازی نژادی علیه مهاجران منع شدند، کمیته نیروهای مرزی، مطابق قانون اساسی مجازبه انجام آن شده بود.
درزمانی که دادگاه عالی با احترام درمقابل قدرت کنگره ایستاده است تا کنترل تمامی امورمربوط به مهاجران را به دست بگیرد، دادگاه مهاجرت، تنها به صورت یک سیستم آفتزدهای باقی خواهد ماند که برای امور بسیارجزیی و نامشخص تصمیمگیری می کند.
دادگاههای فدرالی، متوجه شدند که قاضیان امورمهاجران گاهی، به جای استفاده از اصول قانونی، تعبیرهای شخصی خود از قانون را درقضاوت وارد میکنند. به عنوان مثال، در دوردوم دادگاه استیناف، سال گذشته یک قاضی بخش مهاجرت را به دلیل رد درخواست پناهندگی سیاسی یک مهاجر چینی به حالت تعلیق درآورد " به دلیل تبعیض و خصومت آشکار او نسبت به هوانگ که نشانگر بدترین شکل تبعیض و به نحوی نامناسب علیه شاهدان چینی بود". (۶)
درمورد قاضی دیگری کاشف به عمل آمد که عقاید پیشداورانه ای در مورد گروههای متعدد ابراز کرده است و" دردادگاه به آنها بیحرمتی کرده است". ( ۷) حتی زمانیکه ژنرال آلبرتو گنزالس، وکیل سابق دادگستری، درمورد برخوردهای افراطی و حتی گاهی سودجویانهی برخی از قضات با مهاجران تذکر داد، این مورد را پذیرفته بود که هنوز زمان زیادی نیازاست تا اقدامات دادگاه مهاجران به حد مطلوب خود برسد. (۸)
● در لزوم نقدی نو
در ماه مارس سال ،۲۰۰۷ در اعتراض به اقدامات بخش "مهاجرت و قواعد گمرکی" درساخت یک کارخانه تولیدی در نیو بدفور، ماسچوست- شهری که میزان قابل توجهی ازجمعیت آن را مهاجران تشکیل می دهند، سیاستمداران از ایالت های مختلف، دولت فدرال را به خاطربرنامهریزی ضعیف و نادیده گرفتن حق کودکان مهاجران بازداشت شده، محکوم کردند. ادوارد کندی ، سناتور ارشد ایالت، این حملات غیرانسانی را تقبیح کرد.
پس از اینکه افشا شد که دوال پاتریک، مسئول امور اداری دولت چندین ماه قبل، ازاین اقدامات آگاه بوده است، کوین بورک، ریاست امنیت عمومی ایالت که در مرکز حملات قرارداشت، گفت: " ما مطمئن بودیم که مشکلی پیش نخواهد آمد... دفعهی بعد، دولت ازهمان ابتدای کار، تمرکزبیشتری برای بررسی جزئیات برنامه انجام خواهد داد." ( ۹)
اخیراً در شکایتهایی که توسط قربانیان آن حمله، علیه احکام اخراج مهاجران مطرح شده است، هیأتی سه نفره از قضات دوراول دادگاه استیناف ازعملکرد اداره " مهاجرت و قواعد گمرکی" در آن حملات، انتقاد کردند.
درعین حال که مهم ترین اقدام، انتقاد از پیآمد بزرگ حملات به مهاجران و استراتژی ضد مهاجرحکومت بوش است، مدافعان حقوق مهاجران باید ازاینکه مخالفت آنها از حالت رفع مشکل [ مهاجران] به یک موضع سیاسی تبدیل شود، جلوگیری کنند. درعوض مدافعان باید مفهوم هرنوع استراتژی سیاسی، به گفته کوردوزو، ناخود آگاهی قانون را تعریف کنند – یعنی بنیانهای ایدئولوژیک نژادپرستی ازفلسفه حقوقی مهاجرت و اجرای آن، ازپایه گذاری آن دراواخر قرن ۱۹ تا دوره اخیر حملات.
داستان قانون مهاجرت درحقیقت داستان اخراج مهاجران است. قانون مهاجرت با توجه به چیزی که امروزه درک شده است ازموضوع اخراج مهاجران جدا شدنی نیست. تا زمانیکه برنامههای قانون مهاجرت فعلی برخی از مهاجران را قبول و برخی را ازورود به کشورمحروم می کند، این تهدید همیشگی در مورد اخراج و تبعید آنها بدون توجه به نژاد و اصلیت مهاجران وجود دارد. هیچگونه برنامهریزی قبلی برای حمله به مهاجران و یا هیچگونه حسن نیت سیاسی، نخواهد توانست اثرات و نتایج مخرب اخراج مهاجران را برطرف کند. برعکس، دستگاه مهاجرتی که افراد را به صورت نورچشمی یا مغضوب دستهبندی می کند، نیازبه پلیسی و امنیتی کردن کشور دارد تا کسانی را محروم کند که گمان میرود افراد قابل حذف هستند. این عملکرد غیرعادی قانون نیست، بلکه ادامهی منطقی و کاملاً عادی از یک دستگاه قانونی دوگانه می باشد.
این توصیف ِهاچینسون، یکی از مقامات عالیرتبهی بخش مهاجرت، بسیارآموزنده است: " کاستیها و چالههای اجرای قوانین مهاجرتی و انعطافپذیری قانون برخلاف دلسوزی و شفقت ِکشورما است." درآخراو میگوید: "دستورات قانونی باید غالب شود."
هرگونه اتکا به دستورات قانون، گمراهکننده است. در بهترین حالت، این قوانین نژاد پرستانه در اواخر قرن ۱۹، درست زمان سلطهی بیگانهستیزی به وجود آمده است. مسلم است که این قوانین بیش از یک قرن توسط مقامات قضایی پذیرفته شد که قصد داشتند اختیارکامل امور را به سیاستمداران واگذارکنند، و در همین زمان محروم کردن مهاجران ازحق طبیعی شان اتفاق میافتاد که قانون اساسی برای آنان درنظرگرفته بود، با این عنوان که مهاجران و متفقینشان صلاحیت انجام اقداماتی را برای بهبودی وضعیت خود ندارند.
حکومت دوگانهای که برخی مهاجران را با عنوان " قانونی" می شناسد، برخی دیگررا به اجبار" غیرقانونی" تعبیرمی کند. افراد "غیرقانونی" برای نژاد پرستانی قربانیانی تمام عیاری شدند که آنها را در اذهان عمومی به عنوان مجرم شناساندهاند. درضمن، ساختارقدیمی قانون مهاجرت، این مهاجران "غیرقانونی" را ازحمایتهای قانونی محروم کردند، درصورتی که اگرهمین افراد مرتکب جرمی می شدند، به صورت قانونی مجازات میشدند.
به علاوه قربانی کردن این مهاجران، تمایز بین مهاجران " قانونی" و " غیرقانونی" را تا اندازهای مبهم میکند که با کوچک ترین تخلف - مثلاً گزارش ندادن تغییرآدرس یا جرمی که ممکن بود بعدها باعث اخراج فرد شود (حتی اگردر زمان وقوع ، جرم محسوب نمی شده است) - میتواند شخص را ازداشتن وجه قانونی برای باقی ماندن درکشور محروم کند. تا زمانی که قانون، حضور برخی ازمهاجران را تصویب و برخی دیگررا محروم می کند، همواره اخراج مهاجران یا دست کم تهدید به اخراج وجود خواهد داشت.
دراین موقعیت دوگانهی موجود برای مدافعان حقوق مهاجران، دربشردوستانهترین حالت، ممکن است پذیرفتن روند انحصاری که بیش ازیک قرن قوانین مهاجرتی را هدایت کرده است – که این قانون درگذشته مهاجران چینی، ژاپنی، یهود، ایرلندی و ایتالیایی را هدف قرارداده بود و اکنون مهاجران امریکای لاتین یا عرب - باشد. نخیر، اینطورنیست.
مهم نیست که اخراج غیرانسانی مردمانی که برای کارسخت به این کشورآمدهاند ، چگونه هماهنگ شده است. آنها با کارشان، زندگی تجملاتی ساختند که ما با عادت به آن رشد کردیم – کلاسها و محل کارهای تمیز، رستورانهایی با غذاهای ارزان و خوشمزه، میوه فروشیهای ارزان، خانههای جدید و ارتش مجهز.
همانطورکه مارکس و انگلس درمقدمهی مانیفست کمونیست درسال ۱۸۸۲، درویرایش روسی، تشریح کردهاند، اقتصاد ایالات متحده امریکا متکی برکارمهاجران است. در زمان انتشاراین کتاب، مهاجران جدید از" کارگران مازاد " اروپا بودند. پیش ازآن، مارکس درجلد اول کاپیتال، دراین مورد که انباشت سرمایه به خودی خود باعث " مازاد جمعیت" می شود، به این معنی که تعداد کارگران بیش ازنیازجامعه است، به بحث پرداخته است.
امروزه، اقتصاد ایالات متحده امریکا، مهاجران - که امروزه بیشترازامریکای لاتین هستند - را همچنان با قول و قرار استخدام، طعمهی خویش قرارداده است. به محض ورود این مهاجران به کشوربه آنها یادآوری میشود که، به گفته مارکس، آنها تنها یک سری کارگران مازاد هستند.
به جای محدود کردن انتقادات به تأکید برعواقب ناخوشایند اخراج مهاجران، پیش فرض اولیهی اخراج باید به طورکامل بیاعتبارشود. فرضی که برخی ازانسانها را شایستهی ورود به کشوردانسته و برخی را نه. به جای آن یک برنامه و تحلیل رادیکال ازقانون مهاجرت نیازاست تا تمایزی را که بین افرادی وجود دارد که مورد قبول یا رد حکومت هستند، منسوخ کند. از زمان ایجاد قانون مدرن مهاجرت بیش ازیک قرن پیش، چپها هنوزدر حال توسعه و گسترش چارچوب خود در زمینه مهاجرت هستند. زمان زیادی ازموعد این اقدام گذشته واین یک نیازبسیارضروری است.
تجدید برنامه و خطوط اصلی چپها درمورد قوانین ضد مهاجر، باید در جدالی عملگرایانه ریشه داشته باشد که مطابق آن هیچ بشری غیرقانونی نیست. یعنی کامیابی انسان نباید ازدیدگاه مسابقهای که داخلیها را در مقابل خارجیها قراردهد، دیده شود.
یک شروع مناسب میتواند همان نگاهی باشد که مارتین اسپادا ( وکیلی که شاعرشد) آرزو کرده است:
" قضات اخراج مهاجران، درحالیکه مهاجران ازمرزمی گذرند و وارد کشورمی شوند، ازآنها با طبل وشیپور، استقبال کنند. "

سزارکاتیموک گارسیا هرناندز
برگردان: گیتا صالحی
پی نوشت
۱. Richard Polenberg, Fighting Faiths: The Abrams Case, the Supreme Court, and Free Speech (New York: Penguin Books, ۱۹۸۷), ۱۰.
۲. Mae M. Ngai, Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America (Princeton, NJ: Princeton University Press, ۲۰۰۴), ۶۸.
۳. Daniel Kanstroom, Deportation Nation: Outsiders in American History (Cambridge, MA: Harvard University Press, ۲۰۰۷), ۶.
۴. Nina Bernstein, “Official Calls for Inquiry After Antigang Raids,” New York Times, October ۳, ۲۰۰۷.
۵. Asa Hutchinson, “Keynote Address,” American University Washington College of Law, March ۲۰, ۲۰۰۷, Administrative Law Review ۵۹ (۲۰۰۷): ۵۳۳, ۵۴۱.
۶. Huang v. Gonzales, ۴۵۳ F.۳d ۱۴۲, ۱۴۸ (۲nd Cir. ۲۰۰۶).
۷. Levinsky v. Department of Justice, ۲۰۸ Fed. Appx. ۹۲۵, ۹۲۶ (Fed. Cir. ۲۰۰۶).
۸. Memorandum from Attorney General Alberto Gonzales to Immigration Judges (January ۹, ۲۰۰۶), http://www.humanrightsfirst.info/pdf/۰۶۲۰۲-asy-ag-memo-ijs.pdf.
۹. Eileen McNamara, “A Lapse in Planning,” Boston Globe, March ۱۴, ۲۰۰۷.
ثبت روزبه - ذیل مانتلی ریویو
از تریبون چپ:
http://www.lefttribune.org/permapage.php?postID=۷۳

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه