مهار تورم وارداتی با سه راهکار تجربه شده

افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان، نفت و فرآورده های آن و در پی آن خدمات فنی باعث شد تا تورم در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران که خود به خود به دلیل پاره ای سیاستهای اقتصادی دارای تورم بوده است، رشد فزاینده تری به خود بگیرد.
اما اگر بخواهیم در یک روند مقایسه ای این افزایش تورم را در کشورهای دیگری که در کوران این افزایش قیمتها قرار دارند، در نظر بگیریم به طور قطع ایران گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده است.
اکنون این پرسش پدید می آید که چرا باید این اتفاق که همزمان در اروپا و بسیاری کشورهای دیگر افتاد، به اندازه کشور ما بر تورم تأثیر نداشته باشد.
● رشد بهره وری
طی سالهای گذشته و بویژه سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ قیمت نفت و فرآورده های آن و مواد اولیه تولید افزایش چشمگیری یافت، در نتیجه آن اروپا که بزرگترین مصرف کننده این مواد می باشد، باید بیشترین رشد تورم را تجربه می کرد، اما عملاً این گونه نبود و این کشورها رشد تورمی حد فاصل ۲ تا ۴ درصد بیشتر نداشتند.
یکی از مهمترین راهکارهای آنها برای غلبه بر این گرانیهای جهانی، بالا بردن بهره وری بود، آنها به این نتیجه رسیده اند که بهترین و کارآمدترین راه برای مقابله با این معضل جهانی بالا بردن بهره وری است؛ به گونه ای که مثلاً هر چه قیمت سوخت بالاتر می رود میزان مصرف خودروها را کاهش می دهند یا هرچه قیمت مواد اولیه بالاتر رود هزینه های تولید را بیشتر کاهش می دهند و به تولید کم هزینه تر دست می یابند و علاوه بر اتلاف کمتر و از ضایعات می کاهند.
این در حالی است که کشور ما از نظر بهره وری در پایین ترین رده ها در دنیا قرار دارد و حتی رئیس جمهور نیز در آخرین نشست مطبوعاتی خود تأیید کرد که دلیل محقق نشدن۱/۵درصد رشد اقتصادی نرسیدن به شاخصهای بهره وری مد نظر بوده است.
● کاهش سایر هزینه ها
گرانی جهانی مواد غذایی ومواد اولیه تولید باعث می شود سهم این بخشها در سبد خانوار افزایش یابد و مثلاً ۲۰درصد به ۲۵درصد افزایش یابد، چنانچه فکری به حال این افزایش نکنیم، سرپرست خانوار یا مجبور است با کار بیشتر آن را تأمین کند که در نهایت به کاهش بهره وری او منجر می شود یا باید بخشهایی از سایر نیازهایش را حذف کند که باز هم نتیجه اول حاصل می شود.
اما کشورهای توسعه یافته برای این معضل هم راهی پیدا کرده اند؛ یعنی زمانی که نمی توان با افزایش بهره وری قیمت نهایی فرآورده را ثابت نگه داشت، به سمت سایر بخشهای سبد هزینه خانوار رفته و نسبت به کاهش آنها اقدام کرده اند.
از جمله این بخشها خدمات و مسکن هستند که قابل واردات نبوده و صرفاً در داخل هر کشور تولید می شوند و اکنون در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته و با ارائه طرحهایی نسبت به کاهش سهم این دو بخش در سبد خانوار اقدام کرده اند.
این در حالی است که در کشور ما همزمان و هم راستا با افزایش سبد غذایی خانوار، هزینه مسکن به طور سرسام آور افزایش می یابد و افزون بر این دو، هزینه های خدمات نیز بالا می رود و این گونه است که سهم تمام این موارد در سبد هزینه خانوار افزایش می یابد و به طور قطع سرپرست خانوار هم باید کار بیشتری انجام دهد و هم بسیاری از اقلام دیگر را از سبد هزینه خانوار حذف نماید.
این نوع تورم خود به خود به دلیل فعالیت بیشتر سرپرست خانواده به بهره وری ضربه می زند و هم باعث می شود تا او در بخشی که مشغول انجام وظیفه است، توقعات تورمی ایجاد نماید.
در این بین تنها حقوق بگیران هستند که توانایی افزایش هزینه خدماتشان را ندارند که ممکن است به فساد آلوده شده یا با کم کردن از بهره وری کاری خود، به نوعی این بی عدالتی را پاسخ دهند.
● بازی با تعرفه
طی روزهای اخیر و در پی افزایش قیمت مواد غذایی شاهد بودیم که بسیاری از کشورها یا قراردادهای صادراتی خود را لغو کردند یا فعلاً این قراردادها را مسکوت گذاشتند، از سویی بسیاری از کشورها نیز تعرفه واردات کالاهایی که در سطح جهان گران شده بود، به صفر رساندند یا به حداقل کاهش دادند.
در کشورهای اروپایی که یارانه های زیادی برای محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی پرداخت می شد، افزایش قیمت ها به نفع کشاورزان تمام شد و افزایش درآمد آنها باعث شد تا سطح رفاه شان بهبود یافته و همان تورم اندک چند درصدی هم تأثیرهایی بر آنان نداشته باشد.
برخی از کشورها نیز منتظر ماندند تا افزایش قیمت به سرانجامی برسد و در نهایت محصول تولیدی خود را با قیمت بالاتر بفروشند و از این طریق به کشاورزان مملکت خود کمک رسانند.
کاهش تعرفه واردات نیز در همین راستا صورت گرفت تا واردات ارزان تر انجام شده و قیمت نهایی محصول حداقل تغییر را داشته باشد.
اما در کشور ما به دلیل پا گرفتن ناقص تولید چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی نه تنها امکان توقف صادرات وجود ندارد- البته در بخشهایی که افزایش قیمت داشته اند مزیتی نداریم- بلکه کاهش تعرفه واردات نیز با مقاومتهایی رو به رو می شود که در نهایت باعث افزایش قیمت این محصولات در کشور می شود.
▪ نکته
تمام این موارد دست به دست هم داده تا کشور ما چه در بین کشورهای در حال توسعه، چه در بین کشورهای تولید کننده نفت خام و چه در بین کشورهای همسایه بیشترین تورم را داشته باشد.
به نظر می رسد، راهکارهای مقابله با این تورم، افزایش بهره وری، کاهش سهم اقلام داخلی و غیر وارداتی از جمله مسکن و خدمات در سبد خانوار و بازی با تعرفه ها برای بالا بردن درآمد تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی داخل و کاهش قیمت محصولات وارداتی است.
اکنون این بر عهده دولتمردان است تا با پیاده سازی طرحهای کوتاه، میان و بلند مدت در راستای نیل به این اهداف که نهایت آن رفاه مردم است، گام بردارند.

سعید کوشافر

منبع : روزنامه قدس