سهیم شدن زنان در تامین مخارج خانه

«۷۲ درصد از افراد جامعه معتقدند که زنان باید در تامین مخارج خانه سهیم باشند.»
این را شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در نشستی که با موضوع «مطالبات حقوقی زنان و قانونگذاری در ایران » در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود گفت.
این استاد دانشگاه که موضوع صحبتش را «تناسب قوانین با شرایط زندگی زنان و مردان در ایران» انتخاب کرده بود، گفت: «قوانین موجود در جامعه ما با آنچه که در جامعه می گذرد متفاوت است. در حالی که براساس نظرسنجی ها ۵/۹۱ درصد افراد جامعه مخالف ازدواج موقت و چند همسری هستند، دولت از ازدواج موقت برای رفع نیاز جنسی جوانان سخن می گوید.»
او با استناد به نظرسنجی ها می گوید: «در حال حاضر دختران و پسران علاقه ای به ازدواج پیش از سن ۲۵ سالگی ندارند و ۵۹ درصد نوجوانان به معاشرت قبل از ازدواج اعتقاد دارند و معتقدند که عشق مهم ترین عامل در ازدواج است. از طرف دیگر ۲۸ درصد از جوانان هم ابراز عدم تمایل به ازدواج تا آخر عمر را مطرح کرده اند.»
اعزازی در ادامه می گوید: «همین نظرسنجی ها نشان داد که ۷۲ درصد افراد جامعه گمان نمی کنند که وظیفه زن تنها خانه داری است بلکه بیش از دو سوم افراد جامعه زنان را در نان آوری و تامین مخارج خانه سهیم می دانند و این در حالی است که زنان بیش از مردان علاقه مند هستند تا در مخارج خانواده سهیم باشند.»
اعزازی به نتایج دیگر این تحقیق اشاره کرد و گفت: «۹۴ درصد دختران و ۸۷ درصد پسران موافق یکسان بودن قدرت در خانواده هستند و دو سوم دختران جامعه حاضر نیستند با پسرانی ازدواج کنند که مخالف تحصیل و اشتغال دختران باشند در حالی که قانون، امکان تحصیل و اشتغال و سفر رفتن زنان را منوط به اجازه همسر آن ها کرده است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «از طرفی ۶۱ درصد افراد جامعه موافق حق طلاق برای زنان بودند.»
او معتقد است که با وجود تاکید دولت بر تشکیل خانواده به عنوان پدیده ای ضروری، روز به روز آمار طلاق رو به افزایش است و این درخواست ها بیش تر از سوی زنان مطرح می شود و این در حالی است که این زنان هستند که در صورت طلاق با مشکلات بعدی بیش تری مواجه می شوند.
اعزازی درباره تقابل قوانین حاکم با وضعیت موجود گفت: «خانواده در ذهن جوانان براساس عشق و علاقه شکل می گیرد که در آن هر دو با هم به طور برابر به کار خانگی، اشتغال و فرزندپروری مشغولند اما قوانین که باید در جهت حمایت و پشتیبانی از آن ها باشند، سعی در دادن قدرت نابرابر به آن ها و ایجاد نابرابری در خانواده دارند.»
اعزازی ادامه داد: «حتی اگر نابرابری در خانواده ایجاد نشود، این قوانین راه را برای رفتارهای بزه کارانه باز می کند. کم تر کسی دخترش را در ۱۲ سالگی شوهر می دهد اما این قوانین راه را برای چنین کاری باز می کند. از طرف دیگر تناقض زیادی بین تاکید دولتمردان به وجود محیط گرم در خانواده برای پرورش فرزندان و تصویب قوانینی که چند همسری و صیغه را رواج می دهد، وجود دارد. بنابراین قوانین هم باید مطابق با تغییر شرایط اجتماعی و رفتارهای مربوط به ازدواج تغییر کند.»
در ادامه این نشست، نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری به بحث جایگاه زن ایرانی در قانون خانواده پرداخت و گفت که تبعیض هایی که در قانون مدنی ایران میان دختر و پسر وجود دارد، اشاره کرد: «اولین تبعیض مربوط به سن کودکی و بلوغ دختر و پسر است طوری که سن مجازات کیفری دختران از ۹ سالگی در نظر گرفته می شود اما این سن برای پسران از ۱۵ سالگی است.»
او به تناقض موجود اشاره کرد و گفت: «اگر دختر در ۹ سالگی به بلوغ فکری رسیده و وارد دنیای بزرگسالان می شود پس چرا در زمان شهادت دادن، شهادت دختر ۱۶ ساله پذیرفته نمی شود.»
او معتقد است که قانون هر کجا با موضوع زن مواجه شده، ردپای مردانه ای از خود به جای گذاشته است.
او به دومین تبعیض در قوانین اشاره کرد: «تا سال ۸۱ برای سن ازدواج هیچ محدودیتی وجود نداشت و پدر می توانست کودک تازه به دنیا آمده اش را به عقد ازدواج دیگری درآورد اما از سال ۸۱، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی در نظر گرفته شد اما پدر می توانست به شرط گرفتن اجازه از دادگاه دختر زیر ۱۳ سال خود را شوهر دهد.»
ستوده که معتقد است ازدواج دختران هشت و ۹ ساله به راحتی در روستا انجام می شود این قانون را تبعیض دیگری دانست و گفت: «پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند همسرش را طلاق دهد اما دختر حق طلاق ندارد و این تبعیض آشکار است.»
او ماده «۲۲۰» قانون مجازات اسلامی که براساس آن پدر یا جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی شوند را تبعیض دیگری دانست.
ستوده در پایان به نقطه قوت جنبش زنان ایران اشاره کرد و گفت: «این جنبش باعث شد خواسته های زنان برای همه روشن شود طوری که اکنون هم قشر روشنفکر و هم زن خانه دار همه خواسته های روشنی دارند.»
در ادامه این جلسه، ژیلا شریعت پناهی، پژوهشگر دینی نیز به تحلیل نو به حقوق زن از دیدگاه قرآن پرداخت و گفت: «در اسلام مردسالاری جایی ندارد اما چون زبان عربی همانند زبان فرانسه، زبان مردسالار است ابهاماتی به وجود می آید در حالی که قرآن هر کجا مرد را خطاب قرار داده زن را هم در نظر داشته و سخنانش را خطاب به هر دو گفته است.»
او معتقد است که مشکلاتی که در تفسیر قرآن و فقه اسلامی وجود دارد به چند دلیل ایجاد شده که از جمله این ها تبعیض در ترجمه است به طوری که کلمه نشوز برای مرد هم صادق است اما معمولا به زن نسبت داده می شود و این ها به خاطر مردسالارانه بودن در ترجمه قرآن است.»
او همچنین معتقد است، احادیثی که با نص قرآن مخالف باشند قابل پذیرش نیستند، چرا که گاه راوی معصوم نیست. ناهید کشاورز، جامعه شناس و فعال حوزه زنان هم از دیگر سخنرانان این نشست بود. او به نقش فعالیت های زنان در عمومی کردن مطالباتشان اشاره کرد و گفت: «اصلی ترین خواسته زنان در دوران مشروطه دستیابی به آموزش بود به طوری که مدرسه دولتی برای دختران در آن زمان وجود نداشت و زنان خود شروع به ساختن مدارس کردند و این در شرایطی بود که مدارس آن ها سنگ باران می شد چرا که تصور بر این بود که اگر دختران باسواد شوند به مفسده می افتند یا نامه های عاشقانه می نویسند.»
کشاورز سپس به اعتراض زنان در زمان لغو قوانین حمایت از خانواده پس از انقلاب اشاره کرد: «دو هفته پس از انقلاب زمانی که هنوز هیچ نهاد قانونی وجود نداشت، دولت موقت با یک دستور، قوانین حمایت از خانواده را لغو کرد و زنان در مقابل این اقدام اعتراض کردند.»
او معتقد است که پس از الغای این قانون، قوانینی وجود نداشت تا پاسخگوی مسایل آن روز خانواده باشد.
کشاورز ادامه داد: «پس از جنگ برخی نشریات تلاش کردند تا از خواسته های زنان بگویند به طوری که نشریه «زنان» در بهمن سال ۱۳۷۰ با مدیریت شهلا شرکت کار خود را آغاز کرد و به بحث های حقوقی زنان و انتقاد به قوانین پرداخت هر چند که اکنون یک ماه از لغو مجوز این نشریه با ۱۶ سال سابقه کار می گذرد.»
او معتقد است که پس از سال ۷۶ زنان به فکر ایجاد تشکل های خود افتادند و تصمیم گرفتند خواسته های خود را عملی کنند.

منبع : روزنامه سرمایه