اعتبارنامه‌های جنجالی مجلس دوم

انقلا‌ب پنج ساله و نزد بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و جهان تثبیت شده بود. نهادهای مسوول نظام پاگرفته بودند و امور جاری کشور در حال انجام بود. دولتمردان البته در دوسو نگاهی مراقب داشتند، تنش‌های خارجی در مرزهای ایران و عراق و تحرکات داخلی ضدانقلا‌ب. با این اوصاف پایگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر کشور با اقتدار به ایفای وظیفه می‌پرداختند.
از این قاعده، مجلس دوم نیز مستثنی نبود، مجلسی که در هفتم خرداد ۱۳۶۳ و به دنبال کوله‌باری از تجربه‌های چهارساله دور اول شکل گرفت. هرچند در این مجلس بسیاری از چهره‌های مجلس اول به دلا‌یل مختلف حضور نداشتند، آنانی که به مجلس دوم راه داشتند از تجربه‌های پیشین در جهت طرح و تصویب قوانین پایه‌ای و زیرساختی بهره جستند. اما یکی از موضوعات قابل توجه مجلس دوم بررسی اعتبارنامه نمایندگان بود که از زمان آغاز به کار این مجلس تا تصویب آخرین اعتبارنامه در آذرماه ۶۳، سرجمع شش ماه زمان برد.
اصولا‌ اعتبارنامه‌ها در مجالس به دو دلیل بررسی می‌شدند یا به دلیل اینکه اعتقاد بر این بود که در حوزه انتخابیه‌ای انتخابات سالم برگزار نشده بود یا به علت وجود برخی دعواهای جناحی و سیاسی. مجلس دوم نیز پس از آغاز رسمی کار برای اینکه شائبه‌ای در صحت فرآیند ورود نمایندگان به مجلس نماند و حقی نیز از نماینده‌ای به دلیل اختلا‌فات و احیانا سنگ‌اندازی‌های جناحی ضایع نشود، به مثابه دیگر مجالس، در صحن علنی اعتبارنامه نمایندگان را در چند مرحله به بحث گذاشت.
در بررسی اولین سری از اعتبارنامه‌های نمایندگان دومین پایگاه تقنین کشور پس از پیروزی انقلا‌ب، ۷۱ اعتبارنامه تصویب شد. در نشست‌های بعدی مجلس درباره اعتبارنامه‌های هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی) به علت همکاری گذشته‌اش با آیت‌ا... کاظم شریعتمداری و سید فرج‌ا... افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت اما سرانجام اعتبارنامه‌های آنان تصویب شد. پس ازیک تعطیلی ۱۰ روزه، مجلس ۶۴ اعتبارنامه دیگر را تصویب کرد. اعتبارنامه سیدحسین موسوی‌پور از ابهر نیز پس از بحث و بررسی فراوان مورد پذیرش نمایندگان قرار گرفت.
درنشست ۲۴ خردادماه سال ۶۳ نیز ۳۱ نماینده اطمینان یافتند جایگاه وکالت آنها در مجلس محکم و استوار شده است. در همان زمان ۱۵ اعتبارنامه هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.
یکی از رویدادهای نشست ۲۴ خرداد مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامه‌های احمد آذری قمی و صادق خلخالی نمایندگان قم بود. این اعتراض سبب شد تا اعتبارنامه افراد مذکور همچنان در مسیر پیچ و خم‌دار بررسی بماند و نمایندگانی را به موافقت و مخالفت وادارد، اما نشستی که برای بررسی اعتبارنامه‌ها برگزار شد، روز ۲۷ خرداد همان سال بود که در جریان آن ۳۸ اعتبارنامه تصویب شد و ۱۰ اعتبارنامه نیز به کمیسیون تحقیق رفت.
روند بررسی اعتبارنامه‌ها تا چند جلسه بعد نیز ادامه یافت، به طوری که اعتبارنامه چهار نماینده دیگر در دو نشست ۱۲ و ۲۶ تیر به تصویب جمیع مجلسیان رسید.
اما احمد آذری قمی که اعتبارنامه‌اش حدود دو ماه پیش‌تر با اعتراض جمعی از نمایندگان روبه‌رو شده و از آن زمان در انتظار تصمیم‌گیری هم‌کرسی‌هایش به‌سر می‌برد، در نشست نهم مردادماه فرصت یافت تا پس از شنیدن سخنان نماینده کمیسیون تحقیق و عباس دوزدوزانی و مطلب دشتی، معترضان پرونده انتخاباتی او، به دفاع از خود بپردازد و در جریان دفاع، تمام اتهامات وارده به خودش را رد کرد.
پس از اینکه دفاعیات احمد آذری قمی به پایان رسید، درباره تصویب یا عدم تصویب اعتبارنامه‌او رأی‌گیری شد و نتیجه همانی شد که آذری می‌خواست؛ تصویب اعتبارنامه با ۱۶۴ رای موافق، ۲۰ رای ممتنع و ۹ رأی مخالف. دراین‌باره اکبر‌هاشمی رفسنجانی که ریاست مجلس دوم را برعهده داشت، در بخشی از خاطرات خود می‌گوید: <در جلسه علنی، اعتبارنامه آقای احمد آذری قمی مطرح بود. جلسه پرهیجان و مشکلی بود؛ مطالب ناروایی هم در این جلسه گفته شد. هم به سازمان تبلیغات اسلا‌می حمله شد و هم به جامعه مدرسین و...( >کتاب به سوی سرنوشت، ص ۲۱۵.)
اما صادق خلخالی دیگر نماینده قم که اعتبارنامه او هم وضعیتی مشابه آذری قمی داشت، ناچار شد کمی بیشتر از همکارش منتظر بماند، چون اعتبارنامه او در نشست ۲۱ مردادماه مطرح شد، ولی با یک تفاوت ویژه با آذری قمی، خلخالی برخلا‌ف دیگر نماینده قم چاره‌ای جز دفاع از خود نداشت، چه، این شانس را داشت که معترضانش اعتراض خود را پس بگیرند و اعتبارنامه او در نهایت بی‌دردسرتصویب شود.
اعتبارنامه نمایندگان مجلس دوم یکی پس از دیگری مطرح و تصویب می‌شد، تا اینکه در بخشی دیگر از این مسیر شش، هفت ماهه اعتبارنامه علی‌اکبر حمیدزاده، همشهری صادق خلخالی که از بوئین‌زهرا و آوج به مجلس راه یافته بود، ماجراساز می‌شود؛ زیرا از یک سو در حاشیه بررسی اعتبارنامه‌اش، نوار کاستی علیه او در مجلس پخش می‌شود و از سوی دیگر آذری قمی هم علیه حمیدزاده و اعتبارنامه‌اش سخن می‌گوید.
با این حال اعتبارنامه او به تصویب می‌رسد. هرچند که مدتی بعد وی از سوی مجلس مستعفی شناخته می‌شود.
در ماراتن بررسی اعتبارنامه‌های مجلس دوم، در نشست علنی ۲۴ مهرماه، اعتبارنامه سیدمهدی طباطبایی، نماینده مشهد که اوایل انقلا‌ب قضاوت پرونده شهردار وقت تهران را نیز برعهده داشت، در مجلس با واکنش روبه‌رو شد اما این اعتبارنامه نیز به سرانجامی خوش رسید و صاحب آن توانست بر کرسی وکالت مردم مشهد تکیه بزند.
به این ترتیب شش ماه تلا‌ش نمایندگان مردم در مجلس دوم اوایل آذرماه به ثمر نشست و با تصویب همه اعتبارنامه‌ها ۲۷۰ نماینده بر کرسی وکالت ملت تکیه زدند.

آزاده محمدحسین

منبع : روزنامه اعتماد ملی