ایران به قانون رسید

جنبش مشروطیت ایران یكی از رویدادهای تاثیرگذار در تاریخ كشورمان است كه آثار آن را حتی در دوره كنونی نیز می توان مشاهده كرد. این جنبش نخستین حركت از نوع خود در جهان اسلام و منطقه محسوب می شود حتی پیش از انقلاب ترك های جوان در سال ۱۹۰۸ میلادی و دلیل آن را می توان تا اندازه ای مربوط به شرایط ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی دانست. جنبش مشروطه نخستین قیام عمومی در تاریخ ایران بود كه بر خلاف شورش های گذشته علیه پادشاهان مستبد، تنها درصدد ساقط كردن دولتی استبدادی نبود بلكه برنامه آن از میان برداشتن حكومت استبدادی و جایگزین كردن آن با حكومت قانون در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر كند كه در آن كوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حكومتی پارلمانی با اصول اساسی دموكراتیك فراهم آید. قانون اساسی و متمم آن به عنوان ثمره این حركت در واقع آینه تمام نمای آرمان ها و نیز نهادینه كردن آنها در جامعه آن روز ایران است. پس پرسش اساسی این خواهد بود كه آیا نویسندگان این قانون در وصال این هدف عالی كامیاب بوده اند شالوده بحث مختصر ما در این مقوله توصیف كلی این قانون و اثبات این نكته است كه به رغم كوشش فراوان مشروطه خواهان، قانون اساسی و متمم آن از ساختار نیرومندی برای اجرای این هدف برخوردار نبود. به یقین عدم كامیابی جنبش قانون اساسی ایران در مراحل بعدی ناشی از همین ساختار نامتقارن و مدل سازی سطحی در قانون مادر بود. در اوایل ۱۳۲۵ مشروطه خواهان لیبرال و دموكرات درون مجلس كه در تدوین قانون انتخابات و قانون اساسی به غرب نظر داشتند، امیدوار بودند كه منشور حقوقی مشابهی را نیز به تصویب برسانند. اما در این كار موفقیت كامل را كسب نكردند. قانون اساسی ۱۳۲۴ و متمم آن اختیارات شاه را محدود كرد، اعطای امتیازات را كاهش داد و اصل حاكمیت ملت را برقرار كرد اما در تحقق بسیاری از آمال خویش نیز ناموفق بود. حكومت قانون، سلطنت مشروطه و حتی دموكراسی یا به تعبیر آن دوره حكومت ملی ظاهرا به دست آمده بود اما واكنش عموم مردم تفاوتی با رفتار استبدادی نداشت كه جامعه ایران پس از سرنگونی حكومت های استبدادیش از خود نشان داده بود. واژه های قانون و آزادی كمابیش به یك معنی به كار می رفتند، زیرا قانون برای ایرانیان مساوی بود با آزادی از بند حكومت استبدادی. بنابراین، در عمل، هم قانون و هم به خصوص آزادی، با رهایی از هر قیدی و حتی از قید خود قانون یكسان تلقی می شدند. پس تجربه همان تجربه آشنای قدیم بود در لباس جدید.
بنابراین درك آنها از آزادی بلكه برداشت آنها از قانون نیز به تعبیر برلین منفی بود، زیرا بر حذف چیزی دلالت می كرد نه بر اعمال و تحمیل چیزی. به عبارت دیگر، از لحاظ نظری، قانون مساوی می شد با عدم سلطه استبداد و تقریبا همین و بس. شاید بتوان تمامی نقاط ضعف و قوت جنبش مشروطیت را در قانون اساسی و متمم آن یافت. به دیگر سخن، این قانون چون آینه تمام نمایی است كه دستاوردهای این جنبش را به نمایش می گذارد. اما در این مقوله پرسش هایی چند نیز مطرح می شود: آیا می توان جنبش مشروطیت را یك جنبش قانون اساسی به معنای مصطلح در غرب محسوب كرد در این راستا، بررسی اهداف جنبش نیز بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید دید كه درك عمومی از قانون اساسی چه بوده است چه اولویت هایی برای مشروطه خواهان در تدوین قانون اساسی وجود داشته است در نهایت قانون اساسی و متمم آن به عنوان تجلی تمامی خواسته ها و آرمان های آن دوره، آیا قابلیت آن را داشت كه بنیان نیرومندی برای استقرار حكومت قانون و ایجاد قالب مناسب برای قدرت سیاسی فراهم آورد در این مقوله ابتدا باید مبانی نظری قانون اساسی را نزد اندیشمندان عصر مشروطه بكاویم. سپس به تجلی این مبانی نظری در قانون اساسی مشروطه و متمم آن می پردازیم و در این راستا ●دستاوردها و سستی های آن را ارزیابی خواهیم كرد.
مبانی نظری قانون اساسی در جنبش مشروطیت
جنبش قانون اساسی حركتی نبود كه تنها در یك یا دو كشور شكل گرفته باشد بلكه موج این جنبش در قرن نوزدهم سراسر اروپا را فراگرفت. می توان گفت به فراخور جوامعی كه این جنبش در آنها پا گرفت، ویژگی های خاص بر آن بار می كرد ولی از سوی دیگر می توان مبانی مشتركی را نیز بین آنها شناسایی كرد. جنبش مشروطیت نیز از این قواعد كلی بركنار نیست، گواینكه می توان به لحاظ ساختار بسیار متفاوت فرهنگی و اجتماعی كشوری مانند ایران با كشورهای اروپایی ویژگی های منحصر به فردی را نیز برای آن یافت. اما چرا از جنبش قانون اساسی ایران به عنوان جنبش مشروطه می شود واژه مشروطه نیز همچون بسیاری از اصطلاحات كلیدی آن دوران در جنبش ترك های جوان ریشه داشت. حتی در فرمان ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ كه بعدها به نام «فرمان مشروطیت» شناخته شد، از واژه مشروطه ذكری به میان نیامده است. ظاهرا تقی زاده اولین نماینده ای بود كه در مشاجرات مجلس واژه مشروطه را مطرح كرد. در سال ۱۳۲۴ زیر فشار آزادیخواهان واژه مشروطه برای نخستین بار در یك فرمان رسمی محمد علی شاه به كار برده شد. . در این فرمان هر دو واژه مشروطه و كنستیتوسیون به كار برده شده است. نهایتا واژه «مشروطیت» در مقدمه «متمم قانون اساسی» وارد می شود و بدون ارائه تعریف دقیقی از آن، صرفا ماهیت حكومت ایرانی را خاطرنشان می سازد و در اصل ۷ تنها اشاره می شود كه «اساس مشروطیت موقوف الاجرا نیست».
اما این مشروطه چیست و چه ویژگی هایی دارد آشنایی با جنبش مشروطیت بستگی تام به پاسخ این پرسش مقدماتی دارد كه جنبش قانون اساسی Constitutionnalisme چیست و چه ویژگی هایی را دارا است این عبارت، در مفهوم سنتی، به جنبشی تاریخی اطلاق می شود كه به ظهور قانون اساسی انجامید و قانون اساسی به مثابه ابزاری برای محدود كردن قدرت سیاسی در آن به كار گرفته شد. بنابراین جنبش قانون اساسی به لحاظ فلسفی از فلسفه لیبرال نشات می گیرد و بسیاری از اصول آن برگرفته از نظریه های منتسكیو اندیشمند فرانسوی است. ۱۰ ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ فرانسه به نیكی قانون اساسی مورد نظر این جنبش را توصیف می كند: «جامعه ای كه حقوق و تفكیك قوا در آن تضمین نشده باشند، فاقد قانون اساسی است». به نظر برخی از اندیشمندان، جنبش قانون اساسی جزیی لاینفك از لیبرالیسم سیاسی و دموكراسی است. در حالی كه این تلقی صحیح به نظر نمی رسد چه شاید بتوان گفت كه برخی از مفاهیم مطروحه در لیبرالیسم سیاسی در ظرف جنبش قانون اساسی قرار می گیرند كه این موضوع خود نشان از ارتباط ظرف با مظروف آن دارد ولی اینكه جنبش قانون اساسی و حاصل آن یعنی قانون اساسی را پدیده ای لیبرال بنامیم، یك سره خطا است.
اما چیزی كه نمی توان آن را كتمان كرد این است كه جنبش قانون اساسی یكی از مظاهر آشكار مدرنیته حقوقی است كه با در هم ریختن سنت های موجود حقوقی نظام نوین حقوقی را براساس مفاهیم مدرن حقوقی پی می افكند. در اینجا باید به نكته ای اساسی اشاره كرد كه جنبش های قانون اساسی در كشورهای گوناگون را تا حد زیادی از یكدیگر متمایز می كند. چنانكه اشاره كردیم جنبش های قانون اساسی در آمریكا و كشورهای اروپایی بسیار از آموزه های لیبرال متاثر بودند و از این روی این آموزه ها در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ فرانسه نمود می یابند. براساس این آموزه ها جنبش قانون اساسی به دنبال تفكیك حوزه خصوصی شهروندان از حوزه عمومی یا به عبارت دیگر دولت از جامعه مدنی است زیرا براساس آن می خواهد حقوق شهروندان و آزادی های آنان را پاسداری كند. اما جنبش قانون اساسی در كشورهای غیرغربی از این منظر تفاوتی بنیادین می یابند، بدین معنا كه این جنبش بیشتر معطوف به محدودیت قدرت سیاسی استبدادی است. به دیگر سخن، تحول جنبش قانون اساسی در این كشورها بیش از هر چیز حركتی یافت گرایانه است. با نگاهی به تاریخ جنبش قانون اساسی در كشورهای گوناگون به سهولت می توان تاثیر پذیری جوامع را از این جنبش پی گرفت. در قرن نوزدهم اغلب كشورهای اروپایی دارای قانون اساسی منظم و مكتوب شدند.
افزون بر آن این قوانین هدف مهم دیگری هم داشتند و آن انتقال حاكمیت از شاه به مردم بود. نوشتن قانون اساسی در سال ۱۸۶۶ از اروپا به تونس و سپس به مصر و در سال ۱۸۷۶ به امپراتوری عثمانی سرایت كرد. در كشورمان می بینیم كه نخستین درخواست مشروطه خواهان یك هیات نمایندگی مستقل برای اداره عدلیه و تامین حقوق افراد در برابر تجاوزات دولت بود. در واقع مردم به دنبال نوعی امنیت اجتماعی و قضایی بودند. از این خواسته به نتیجه دیگری نیز می توان دست یافت و آن اینكه مشروطه خواهان ابتدا به دنبال محدودیت عمال دولت بودند و به هیچ روی سر ناسازگاری با استبداد مطلق شاه قاجار را نداشتند. تنها پس از مقاومت دربار قاجار و عوامل آن بود كه در خواست های مردم افزایش یافت و دریافتند كه با وجود پادشاهی مستبد در راس دولت نمی توان عمال آن را محدود كرد. این هدف مبهم و تغییر مداوم آمال مشروطه خواهان بدان انجامید كه طرفین مخاصمه در بسیاری موارد درك صحیحی از آنچه كه در پی دستیابی بدان بودند، نداشتند.
برای مثال حتی در فرمان مشروطیت نیز مجلس شورای ملی مجلسی مشورتی است تا به هیات دولت دیدگاه های خویش را ارائه دهد و به هیچ روی این مجلس حق قانونگذاری نداشت. به سخن دیگر، شاه با اینكه خود فرمان مشروطیت را صادر كرده بود، از مشروطه چیزی نمی دانست و دیگر اینكه برای مردم حقی قائل نبود و فرمان مشروطیت را نه از این جهت كه حق مردم است، بلكه از این روی كه وی در حق رعیت لطف می كند، اعطا كرده بود. شاید بتوان گفت كه در زمان صدور فرمان، شاه به هیچ وجه مشروطیت را محدودیتی برای خویش تلقی نمی كرد و می اندیشید كه نقش مشورتی مردم در اداره امور فزون تر خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد كه مشروطه خواهان قانون اساسی را به عنوان پیمان بین شهروندان و دولت در نظر نگرفتند یا حداقل زمان را برای طرح آن مناسب نداشتند بلكه بیشتر به دنبال آن بودند كه سندی حقوقی را تدوین كنند تا شاه را نسبت به دستاوردهای مشروطه مقید و متعهد نمایند. درست است كه این مفهوم از قانون اساسی با آنچه كه برای مثال انقلابیون فرانسه به دنبال آن بودند كاملا متفاوت است اما در این مقایسه باید شرایط جنبش مشروطیت را نیز در نظر داشت. جنبش مشروطیت به هیچ روی یك انقلاب نبود تا نظام پیشین را یكسره نفی و واژگون كند بلكه مشروطه خواهان به دنبال ایجاد محدودیت برای قدرت سیاسی و ایجاد تعهد نسبت بدان برای شاه بودند.
به عبارت دیگر مشروطه خواهان به هیچ روی درصدد خدشه به جایگاه سلطنت نبودند ولی در عین حال بر آن بودند تا در كنار مقام سلطنت مجلسی نیرومند نیز پدید آورند تا در امور مردم تصمیم گیری كند. اما مهمترین دستاوردی كه مشروطه خواهان در جنبش قانون اساسی ایران به دنبال آن بودند، قانونمداری بود. باید پذیرفت كه عوارض سوء ناشی از فقدان قوانین مدت ها بود كه اندیشمندان ایرانی را آزار می داد به گونه ای كه همگی به انحای گوناگون آن را مطرح می كردند. همگی روشنفكران خواستار ایجاد حكومتی مقتدر و مقید به قانون بودند كه امنیت اجتماعی و استقلال سیاسی كشور را تضمین كند. آنها درصدد بودند تا با ایجاد مجلس شورای ملی از یك سو برای شاه محدودیت ایجاد نمایند و از سوی دیگر ساختار نظام حقوقی نوین را با تصویب قوانین پی ریزی نمایند. این هدف با توجه به فقدان قوانین در كشور بسیار ضروری می نمود و بسیاری از اندیشمندان نیز مانند میرزاملكم خان در روزنامه قانون بر آن تاكید داشتند. در بسیاری از آثار اندیشمندان دوران مشروطیت فقدان درك صحیح از «قانون اساسی» هویدا است. این امر را می توان از مناقشات فراوان بر سر مفاد این قانون نیز دریافت.برای مثال بسیاری از هنجارهای مندرج در قانون اساسی به طور كلی شكلی بودند و ارتباطی به این قانون نداشتند و از همین روی تدوین متممی برای آن در دستور كار قرار گرفت. افزون بر آن فقدان قوانین عادی مكفی در آن دوره به مجادله های مربوط به مفاد قانون مادر دامن می زد. اما اوج تداوم این ابهام ها در قانونگذاری بود، به گونه ای كه مبنای وجودی قانونگذار بشری مورد بحث فراوان واقع شد. نائینی مشروعیت حكومت پارلمانی را از باب حكم ثانوی و براساس قاعده دفع افسد به فاسد می دانست و برخی نیز اصلا وجود پارلمان را مشروع نمی دانستند و شاید از همین روی بود كه قانون اساسی سال ۱۲۸۵ بیشتر به نظامنامه انتخاباتی می ماند و نویسندگان آن كوشیدند تا ابتدا وجود پارلمان را تثبیت نمایند. در عین حال به سهولت می توان ابهام در مفهوم نمایندگی یا به تعبیر آن دوران وكالت را نیز مشاهده كرد. توضیح اینكه نمایندگی پارلمانی به مفهوم نوین خویش در دوران مشروطیت درك نشده بود و حتی در بسیاری موارد این مفهوم مدرن با وكالت مذكور در فقه خلط می شد و رابطه نماینده مجلس شورای اسلامی با موكلین خویش با رابطه وكیل و موكل در فقه قیاس می شد. در حیطه قدرت مجلس شورای ملی برای قانونگذاری نیز اختلاف فراوان وجود داشت. عده ای از روحانیون قانونگذاری «غیر منصوصات» را خاص امام و نواب خاص و عام او می دانستند. اما عده ای دیگر از روحانیون مانند نائینی برای ایجاد قدرت قانونگذاری برای مجلس شورای ملی و نیز یافتن توجیه فقهی برای آن می افزایند كه درست است كه قانونگذاری در مورد «غیرمنصوصات» در حوزه اختیارات امام و «نواب خاص یا عام» وی قرار دارد، ولی در شرایط موجود زمان قانون هنگامی «قانونیت» و «رسمیت و نفوذ» می یابد كه از تصویب «مجلس رسمی شورای ملی» بگذرد. حال اگر فردی از سوی مقام های صاحب رای و اختیار مذهبی تعیین شود و قانون نو را كه از پارلمان می گذرد تصدیق و امضا كند، هیچ جای تردیدی در مورد مشروع بودن پارلمان به عنوان محل قانونگذاری باقی نخواهد ماند. در اینجا آشكارا توصیه به ایجاد نهادی مانند شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در آرای نائینی می توان دید. گاه نیز به نظر نائینی قانونگذاری در موارد غیر منصوص به خاطر مندرج نبودن در یك قاعده شرعی معین و ضابطه فقهی مشخص در آن موارد تصمیم گیری موكول به نظر «ولی نوعی» است. البته او مشخص نمی كند كه منظور وی از «ولی نوعی» كیست، ولی با نگاه به سایر آرای او شاید بتوان گفت كه نائینی نمایندگان مجلس شورای ملی یا قوه مقننه را «ولی نوعی» می داند. نائینی قانونگذاری در این موارد را بر خلاف موارد قبلی كه دائمی و غیر قابل تغییر است كاملا متغیر و منوط به مقتضیات و مصالح عمومی دانسته و در مشروعیت عمل تطبیق با موازین شرعی و تمیز از ضوابط غیرشرعی را به كلی منتفی شمرده و آن را برای قوه مقننه امری مشروع شمرده است.به رغم اختلاف های فراوان در مورد گستره قانونگذاری، به نظر می رسد كه در نظر بیشتر سردمداران فكری مشروطیت قوه مقننه و نظارت و برتری آن بر قوه مجریه بیشتر مد نظر بوده است و در تفكیك قوا نیز بیشتر به برتری قوه قانونگذاری نظر داشته اند. بنابراین در نظام سیاسی مبتنی بر تفكیك قوا، قوه مجریه تا حد زیادی از نظر آنان مغفول افتاده بود. در ایران نیز مانند سایر كشورها جنبش قانون اساسی برای نفی استبداد تفكیك قوا را پیش كشیده است. در واقع در اینجا می توان به ایرادی اساسی در تمامی جنبش های قانون اساسی از جمله جنبش مشروطیت پی برد.
این ایراد به فلسفه طرح مسئله تفكیك قوا در این جنبش ها بازمی گردد زیرا در این جنبش ها مبنای نظری تفكیك قوا برای جلوگیری از فساد مقام های حكومتی و نظارت هریك توسط دیگری نیست بلكه نظریه تفكیك قوا بیشتر برای محدود كردن قدرت مطلق پادشاه مطرح شده است و همین امر گاه موجب دركی سطحی از این نظریه توسط اندیشمندان سایر كشورها شده است. البته شاید این امر با توجه به اوضاع و احوال قدرت سیاسی در این كشورها در برهه جنبش های قانون اساسی قدری هم طبیعی به نظر برسد زیرا هدف اصلی این اندیشمندان در بدو امر محدودیت قدرت مطلقه سیاسی بود كه در دست پادشاه قرار داشت. شاید بتوان گفت همین عدم توجه كافی به قوه مجریه و منشاء مشروعیت آن عوارض سوء بسیاری را به دنبال داشت و ساختار سیاسی قوه مجریه و به ویژه حدود وظایف و اختیارات پادشاه به طور كامل مشخص نشده بود. از این روی محدودیت قدرت سیاسی پادشاه مورد تاكید قرار گرفته بود ولی عدم اشاره مستقیم بدین موضوع در آثار اندیشمندان مشروطه خلاء بزرگی را به ویژه در زمان تدوین قانون اساسی و متمم آن پدید آورد.
در مقوله حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین تفاوتی اساسی بین جنبش مشروطیت ایران و سایر جنبش های قانون اساسی وجود دارد. در حالی كه در جنبش قانون اساسی فرانسه حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و برابری بین آنها ركن اساسی این جنبش بود تجلی آن را در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ می توان دید و در جنبش قانون اساسی ایالات متحده آمریكا نیز این گرایش كاملا مشهود بود، در جنبش مشروطیت در گام نخست این خواسته وجود نداشت و در بین خواسته های مشروطه خواهان نیز نشانی از گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های مردم نمی بینیم. در واقع در گام های بعدی بود كه این درخواست توسط روشنفكران مشروطه خواه در متمم قانون اساسی گنجانده شد و می توان گفت كه تضمین حقوق و آزادی های مردم و نیز برابری آنان در مقابل قانون بیش از آنكه خواسته عموم مردم باشد خواسته روشنفكران یا گروه خاصی از مردم بود كه بیش از گرایش خود آنان ناشی از تاثیرپذیری از جنبش های قانون اساسی اروپایی، به ویژه فرانسه، بود.
اما نكته ای كه باید بدان توجه كرد آن است كه قانون اساسی و متمم آن بیش از تحقق حقوق و آزادی های عمومی به دنبال تثبیت محدودیت های وارد بر سلطنت بود و در واقع مبارزه با استبداد بر تامین حقوق مردم اولویت داشت. به همین جهت تضمین حقوق و آزادی های بنیادین در بسیاری موارد در سایه محدودیت های وارد بر پادشاه قرار می گیرند. در عین حال مناقشه انگیز ترین قسمت های متمم قانون اساسی نیز همین مقوله بود. «آزادی» در مفهوم عام خویش مقوله ای بود كه مخالفان به درستی آن را درنیافته بودند و یا احتمال سوء استفاده از آن را مطرح می كردند. بهترین پاسخ به این مناقشه ها را می توان در «تنبیه الامه و تنزیه المله» یافت. پاسخ نائینی به این استدلال یا به گفته او «مغالطه» مخالفان مشروطیت درباره اصل آزادی این است كه آزادی مقصود مشترك همه ملت هاست، چه آنها كه دین دارند و چه آنها كه بی دین اند.
در نهایت منشوری از حقوق و آزادی ها در متمم قانون اساسی گنجانده شد. شاید مهمترین دستاورد جنبش مشروطیت در متمم قانون اساسی اصل هشتم آن بود كه به برابری در مقابل قانون اشاره داشت. برابری مفهوم نوینی بود كه پیش از این كمتر در ادبیات حقوقی آن دوران دیده می شد و گنجاندن آن در متمم قانون اساسی محصول كوشش های فراوان بود. گرچه به مقتضای آن روزگار، كه منحصر به كشورمان هم نبود، تنها به برابری در مقابل قانون اشاره شد و به دیگر اشكال برابری اشاره ای نشد. شاید تاكید بر برابری در مقابل قانون را نیز بتوان به خواست مشروطه خواهان برای از میان برداشتن جایگاه فراقانونی پادشاه، درباریان و قوه مجریه كه عمده آنان از وابستگان خاندان قاجار بودند مرتبط دانست. اما محدودیت هایی نیز در مورد بعضی از حقوق مدنی اعمال شد. در عین حال، فقدان درك صحیح از مفاهیم موجود در منشور حقوق و آزادی های بنیادین گاه به مناقشاتی می انجامید كه در صورت وجود قوانین عادی به سهولت قابل رفع بود. برای مثال در اصل بیستم متمم قانون اساسی به لحاظ شرایط خاص جامعه دینی كشورمان انتشار «مواد مضره به دین مبین» ممنوع شده بود ولی باز هم مخالفان بر این اعتقاد بودند كه به موجب این اصل بسیاری از محرمات جایز می شوند زیرا كه تنها «دو امر» اجازه داده نشده اند، یكی پراكندن «كتب ضلال» و دیگری «مواد مضره به دین مبین»، در صورتی كه افترا و توهین مجاز تلقی شده اند. دلیل این امر آن بود كه مخالفان زمینه ای از نظام كیفری و حدود حقوق و تكالیف شهروندان در اندیشه خویش نداشتند و از این روی بر این تصور بودند كه در قانون مادر تمامی امور باید جزء به جزء تبیین شود.
●●نتیجه
در مجموع می توان گفت كه به رغم كوشش های فراوان مشروطه خواهان آرمان های این جنبش به دلایل متعدد آن گونه كه شایسته بود در قانون اساسی و متمم آن تجلی نیافت و این قانون در بسیاری موارد در سازگاری مفاهیم مدرن با شرایط خاص اجتماعی ایران ناتوان بود. افزون بر آن، همه آرمان های مشروطه خواهان حول محور محدودیت قدرت سیاسی پادشاه قرار داشت كه همین روند در قانون اساسی و متمم آن نیز نمود یافت و موجب آن شد تا بسیاری از نهادهای حقوقی موجود در قانون مادر از معنای اصلی خویش به دور افتند. این مشكلات شاید ناشی از تاثیرپذیری ناقص و نارسای روشنفكران مشروطه خواه از آرمان های جنبش های گوناگون قانون اساسی بر آن دوره باشد. اما نتیجه مهم نارسایی این قانون انحراف های مقطعی جنبش قانون اساسی ایران از مسیری مشخص و مناقشات فراوان بعدی بود كه مشروطه خواهان را از تداوم و نهادینه كردن این حركت بازداشت. بدین گونه است كه می بینیم مفاهیمی چون تفكیك قوا و حمایت از حقوق بنیادین حضوری نمادین در قانون اساسی و متمم آن دارند و شبح كم رنگ آنها برای تحقق «حكومت قانون» در كشورمان وافی به مقصود نبود. علت این امر هم این بود كه تمام هم و غم مشروطه خواهان مصروف محدودیت قدرت سیاسی بود و در فازهای بعدی از تخصیص فضای حقوقی لازم بدین امور باز ماندند. در نتیجه، جنبش قانون اساسی ایران در تحقق قانون اساسی موثر و نهادینه كردن آن در نظام حقوقی كامیاب نبود و پایه های سست قانون مادر توانایی تحمل نظام حقوقی منسجم این نظام را نداشت.

دكتر محمدرضا ویژه

منبع : روزنامه شرق