کار آفرینی در جهت انقلاب اقتصادی

گسترش آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در کشور با چه هدفی تعقیب می شود؟ شاید در ابتدای امر پاسخ این مساله خیلی بدیهی به نظر برسد، اما سوال این است آیا برای ایجاد اشتغال می خواهیم آموزش بدهیم یا برای کاهش نرخ بیکاری و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان یا برای نوآوری، رقابت در بازارهای جهانی، بهبود کیفیت کالا، کاهش قیمت ها و توانمندی اقتصاد کشور می خواهیم آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار را تعقیب کنیم. کشور در جهت یک انقلاب اقتصادی قدم بر می دارد این انقلاب اقتصادی فراتر از یک سازمان، دستگاه و وزارتخانه است. انقلاب اقتصادی به یک برنامه ۵ ساله منتهی نمی شود بلکه همه ارکان نظام اقتصادی کشور در جهت کاهش تصدی گری دولت در جهت فرآیند خصوصی سازی و الگوی توسعه جدید حرکت می کنند.
ریشه بحث کارآفرینی به درک صحیح ما از الگوی توسعه برمی گردد. اگر ما نتوانیم الگوی توسعه کشورمان را درست تدوین کنیم در توسعه اشتغال و ساز و کاری که می خواهیم پیش بگیریم ممکن است با مشکل رو به رو شویم.
الگوی توسعه چیست؟ الگوی توسعه منظومه یی است از باورها، ارزش ها و واقعیات همراه با یکسری مبانی نظری و مبانی روش شناختی متمایز و معین که توسط صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی کشور برای تبیین روابط اقتصادی و اجتماعی ارائه می شود. در دنیا چه الگوهای توسعه یی وجود دارد؟ در ۵۰ ساله اخیر الگوهای متفاوتی از توسعه در کشورهای مختلف تجربه و به کار گرفته شده است. به طور خلاصه دنیا ۵ نوع الگوی توسعه را تجربه کرده است. اولین گروه الگو های توسعه کلاسیک است. در الگوی توسعه کلاسیک موتور محرکه توسعه سرمایه است و مکانیسمی تحت عنوان دست نامرئی بازار را کنترل می کند. کشورهای در حال توسعه صفات تقریباً مشترکی دارند، نرخ بیکاری بالا دارند، اقتصادشان تک محصولی است، سطح بهره وری در کشورهای در حال توسعه اکثراً پایین است، حدود یک سوم جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، اقتصادشان دوگانه است یعنی بخش سنتی و مدرن در تعارض هستند، وجود لایه های متضاد فرهنگی در این اقتصاد ها مشاهده می شود، ساختارها تقلیدی است و اقتصاد درون نگر است. اکثر کشورهای در حال توسعه چنین صفات مشترکی را دارند. در اقتصاد ما هم نرخ بیکاری بالا است. اقتصادمان وابسته به نفت است. بهره وری در کشور ما پایین است. دوگانگی در بخش سنتی و مدرن اقتصادی وجود دارد و لایه های متضاد فرهنگی مشاهده می شود و ساختارها تقلیدی است. در الگوی توسعه کلاسیک توسعه را به مفهوم رشد می گیرند و می گویند برای دستیابی به نرخ رشد معین پس انداز های مردم باید تجهیز شود، برای سرمایه گذاری و سرمایه موتور توسعه است و مکانیسم دست نامرئی بازار همان مکانیسم عرضه و تقاضا است.
در الگوی کلاسیک دولت باید فقط در بخش هایی وارد شود که بخش خصوصی نمی تواند وارد بشود. اولین برنامه عمرانی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه قبل از انقلاب اسلامی بر اساس الگوهای کلاسیک تنظیم شد، اما دومین دسته الگوها مبتنی بر سوسیالیسم هستند. در این الگوها مکانیسم بازار کارایی ندارد، ساختارها باید تغییر کند. درآمد سرانه نمی تواند به تنهایی بیانگر توسعه یافتگی باشد. نظام تولید و توزیع و نظام پولی مشکل ساختاری دارد و باید روابط تولید و توزیع دگرگون شود و از مازاد بخش کشاورزی باید به دنبال گسترش صنایع سنگین باشیم. بخش مدرن نیاز به اشتغال کم دارد. دانشمندانی که معتقد به الگوهای سوسیالیسم هستند اظهار می دارند که باید ساختارهای پولی، مالی تغییر بکنند و برنامه ریزی متمرکز ایجاد شود. اینها به دو گروه تقسیم می شوند؛ عده یی طرفدار ساختارگرایی هستند و یک عده طرفدار نظریه وابستگی. آنهایی که طرفدار ساختارگرایی هستند معتقدند که باید ساختارهای اقتصادی، ساختارهای پولی، مالی، آموزشی، ساختارهای توزیع و روابط تولید باید تغییر بنیادی کند و این نیازمند یک انقلاب است. اما آنهایی که نظریه وابستگی را مطرح می کنند می گویند توسعه نیافتگی علتش در وابستگی به امپریالیسم است و سومین دسته از الگوها، الگوهای سازمان های جهانی هستند منظور از سازمان های جهانی سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کارگزاری های تخصصی ملل متحد هستند. اینها در دهه ۶۰ الگویی برای کشورها ارائه کردند و آن دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی ۵درصد در دهه ۱۹۶۰ بود. در دهه ۷۰ نرخ رشد را تغییر دادند، گفتند نرخ رشد ۶درصد اما بعد از دهه۷۰ سازمان بین المللی کار مطالعه یی را انجام داد و ملاحظه کرد برخی از کشورها تلاش کردند و به این نرخ رشد رسیده اند اما توسعه پیدا نکرده اند. ILO اعلام کرد ۳۹ درصد جمعیت جهان فقیر هستند. لذا نظریه جدیدی را سازمان های بین المللی مطرح کردند تحت عنوان «Basic Needs» نیازهای اساسی.
در نظریه نیازهای اساسی باید شاخص نیازهای اساسی انسان را بهبود ببخشیم. سازمان های جهانی وقتی آن تجربه ناموفق را داشتند نظریه نیازهای اساسی را مطرح کردند.
چهارمین الگویی که در توسعه کشورها مطرح است الگوی توسعه انسانی است. الگوی توسعه انسانی توسط UNDP مطرح شد و اولین بار توسط محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی در UNDP در سال ۱۹۹۰ ارائه شد. توسعه در خدمت انسان یعنی توسعه زمانی معنی پیدا می کند که در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان ها باشد. شاخص هایی مثل امید به زندگی، آموزش، درآمد سرانه و به صورت ترکیبی تحت عنوان HDI یا شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) شاخص HDI یک شاخص ترکیبی است از امید به زندگی، آموزش، بهداشت و درآمد سرانه که هم روی عزت نفس و کرامت انسان ها تاکید کردند و هم بر دامنه گسترش انتخاب و آزادی ها. هر سال UNDP گزارش الگوی توسعه انسانی کشورها را به صورت کتابی منتشر می کند که گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ نیز منتشر شده است.
اما الگوی توسعه بعدی الگوی نئوکلاسیک است. در الگوهای نئوکلاسیک علاوه بر سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی «Human Capital» بسیار مهم است. برای ارتقای سرمایه انسانی باید به آموزش و سلامت اهمیت بدهیم. الگوهای کلاسیک بیشتر روی سرمایه های فیزیکی و تجهیز پس اندازها تاکید می کردند. نقش دولت فقط تامین شرایط مناسب برای اقتصاد است. وظیفه دولت تامین شرایط مناسب یعنی نظام حقوقی مناسب و امنیت جامعه است لذا روی تحقیق و توسعه تاکید می کنند. نظام های نئوکلاسیک دو محور اساسی دارند؛ ۱- آزادسازی، ۲- خصوصی سازی و خصوصی سازی مقدمه اش آزادسازی است. در الگوهای نئوکلاسیک می گویند یکی از علل توسعه نیافتگی رفتار غیرعقلائی بازیگران اقتصادی است.
بحث این است که جایگاه ما کجا است؟ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ما از چه الگویی تبعیت می کند. اصلاً ارتباط دولت ما با فرآیند توسعه چگونه است؟ نقش دولت در شتاب بخشیدن به توسعه چیست؟ آیا هر دولتی ظرفیت اجرای هر الگوی توسعه یی را دارد؟ الگوی توسعه به چه میزان متاثر از روابط و ساختارها است؟ کدام دولت ها با چه ساختار درونی با کدام روابط بیرونی می توانند به توسعه و ارتقای منزلت کشور در تقسیم کار جهانی موفق باشند؟ نقش دولت در شتاب بخشیدن به توسعه بسیار امر مهمی است.
به طور کلی روابط دولت ها با فرآیند توسعه ۳ موج را پشت سر گذاشته است؛
موج اول از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰، موج دوم از اواخر دهه ۷۰ شروع می شود و موج سوم از اوایل دهه ۹۰.
در موج اول در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ غلبه دیدگاه های کینزی باعث شده بود که نقش دولت در توسعه پررنگ شود یعنی بعد از بحران ۱۹۲۹ و رکود بزرگی که در اقتصاد غرب وجود داشت تا ۳۰ سال پیامدهای آن بحران بزرگ را شاهد بودیم. دیدگاه های غالب بر نقش دولت در توسعه تاکید می کردند می گفتند باید نقش دولت در فرآیند توسعه پررنگ باشد و بیشتر تاکید می کردند که مکانیسم های بازار ناکارآمد است و دخالت دولت در اقتصاد در فرآیند توسعه ضروری و نتیجه بخش تلقی می شد. لذا خصوصی سازی هم بازسازی سازمانی را تعقیب می کند هم بر عملکردهای مدیریتی تاثیر می گذارد، هم سطح ها، مهارت ها و رفتارهای مدیریتی را تغییر می دهد. در این فرآیند بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه تغییر می کند. اینها از پیامدهای خصوصی سازی است. خصوصی سازی صرفاً انتقال مالکیت چندین بنگاه اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست. خصوصی سازی یک سیستم باز توزیع ثروت ملی است. ما باید انگیزه ها را در بخش خصوصی ایجاد کنیم. در کشور نگاه به مالکیت، سازماندهی و رفتارهای مدیریتی باید تغییر کند اما خصوصی سازی در اقتصاد ایران چه اهدافی را دنبال می کند. اهداف خصوصی سازی در اقتصاد ایران شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی اقتصادی و بهره وری نیروی انسانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد است. آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در جهت رقابت پذیر و توانمند کردن بنگاه ها و در فرآیند خصوصی سازی است. اگر می خواهیم سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به ۸۰درصد برسد و سهم دولت در اقتصاد به ۲۰درصد کاهش پیدا کند باید آموزش نیروی انسانی را در صدر برنامه های خود قرار دهیم.
در فرآیند خصوصی سازی باید موسسات رتبه بندی، شرکت های بیمه سرمایه گذاری و نهادهایی مانند شرکت های مشاوره کارآفرینی، شرکت های مادر تخصصی، عامل های چهارم و خوشه ها برای پایین آمدن هزینه ها و افزایش قدرت رقابت کارآفرینان و ارتقای کیفیت محصولات در کشور شکل بگیرد.
به طور خلاصه ما در جهت یک انقلاب اقتصادی بزرگ با یک الگوی توسعه نوین حرکت می کنیم و کارآفرینی و آموزش های کارآفرینی باید در جهت این انقلاب بزرگ اقتصادی طراحی بشود. سوگیری ما باید به این سمت باشد. در چشم انداز ۲۰ ساله کشور باید رتبه اول از لحاظ اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و فناوری بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی را کسب کند، برای رسیدن به آن چشم انداز باید با یک الگوی توسعه اقتصادی نوین در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، آموزش های کارآفرینی و آموزش های مهارت های کسب و کار را در جهت گسترش سرمایه های انسانی و اجتماعی سازماندهی کنیم. می گفتند برای اینکه جامعه از رکود اقتصادی بیرون بیاید و به سمت رونق حرکت کند ناگزیر از دخالت دولت است.
اما موج دوم از اواخر دهه ۷۰ شروع شد. این موج می گوید که دولت نارسایی های زیادی دارد و هزینه های دولت نسبت به بخش خصوصی بالا است. دولت مناسب دولتی است که در حداقل قد و قامت دیده شود. دولت باید کوچک شود چرا؟ چون هزینه های ناشی از دخالت های دولتی بالا است. لذا ساز و کار بازار و مکانیسم بازار باید حاکم بشود و ما باید نقش دولت را کم رنگ کنیم و در دولت حداقل بسنده کنیم. اگر نارسایی هایی در بازار وجود داشته باشد کمتر از نارسایی های دولت است. لذا می گویند مکانیسم بازار نارسایی هایش کمتر است. پس موج اول تاکید می کند بر دخالت دولت، موج دوم تاکید می کند بر کاهش دخالت دولت و می گوید ما باید نارسایی های دولت را تبیین کنیم و باید در سایز دولت تجدیدنظر کنیم و به دنبال یک دولت حداقل حرکت کنیم.
اما موج سوم، در دهه ۱۹۹۰ هماهنگی بازار و دولت را مطرح کرد.می گوید لازم است که دولت و بازار با هم هماهنگ باشند و نقش دولت سکان داری کشتی توسعه است. دولت پاروزن نیست. وقتی که دولت سکان دار کشتی توسعه است، موتور محرکه کشتی کارآفرینان هستند. دولت باید کوتاه ترین و سریع ترین مسیر را با مجموعه اطلاعاتی که به دست می آورد انتخاب کند. موتور محرکه این کشتی در موج سوم کسی نیست جز کارآفرینان لذا چرخ توسعه با مشارکت مردم و سازماندهی سریع مردم انجام می شود.
دولت وظیفه اش سازماندهی مردم است نه تصدی گری لذا باید به سمتی حرکت کنیم که موتور محرکه اقتصادمان را به دست کارآفرینان بدهیم. سکان کشتی به دست دولت باشد و دولت نقش پارو زنی در این کشتی نداشته باشد. لذا موج سوم لزوم هماهنگی بازار و دولت را مطرح می کند.
خصوصی سازی بخشی از فرآیند اصلاح و بازسازی نظام اقتصادی یک کشور است و تحولی ایجاد می کند در حوزه های جدید قابل تملک، حقوق ناظر بر این حوزه ها و حقوق ناظر بر مالکین و نحوه کنترل این حقوق را مشخص می کند.

دکتر محمدرضا سپهری
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

منبع : روزنامه اعتماد