بازار رقابتی بستر جامعه دموکراتیک

صیانت از حقوق و آزادی های فردی، از اصلی ترین مبانی شکل گیری نظام حکومتی منبعث از آرای اکثریت مردم است. بر این اساس نظامات حکومتی مبتنی بر مردم سالاری (دموکراتیک) پدید آمده اند. گرچه موجودیت نظام دموکراتیک به لحاظ مفهومی، مولود آرای اکثریت مردم است اما بدون تردید مشروعیت آن وامدار اصالت بخشی به حقوق و آزادی های طبیعی و فطری فردی است. از این رو یک نظام سیاسی دموکراتیک فقط در همراهی با یک نظام اقتصاد آزاد قابل تصور است زیرا فقط در نظام اقتصاد آزاد که مبتنی بر بازار رقابت آزاد است حقوق و آزادی های فطری و طبیعی افراد به ویژه حق انتخاب و حق مالکیت مفهوم می یابد. بدین لحاظ یک نظام دموکراتیک بدون ملازمت با حاکمیت نظام اقتصادی آزاد، یک مفهوم انتزاعی و مجرد در حوزه حقوق مشارکت سیاسی جامعه به دست می دهد که فاقد جامعیت بوده و جمیع حقوق اساسی و طبیعی انسان ها را دربر نمی گیرد و همانند سایر روش های حکومتی غیردموکراتیک، به نقض حقوق و آزادی های آحاد جامعه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود که خلاف روح و هدف دموکراسی است.
اگر آحاد جامعه همه حاکمان خود را بر اساس قواعد دموکراتیک برگزینند اما در حوزه حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی برده نظام سیاسی شوند، بی گمان دموکراسی از مسیر اصلی خود که صیانت از حقوق و آزادی های فردی است منحرف شده است زیرا حقوق طبیعی و ذاتی انسان ها طیف گسترده یی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود که انعطاف ناپذیر و لامتغیرند. مثلاً حیات بشر در بستر معیشت تداوم می باید. لذا حق برخورداری از معیشت همانند حق حیات از حقوق اولیه انسان هاست. معیشت افراد نیز در گرو حق انتخاب آزاد و داوطلبانه، برقراری روابط مبادله آزادانه، حق تعیین شغل و کار است. همه انسان ها موجودات اقتصادی هستند و فطرتاً در شمول برخورداری از حقوق و آزادی های اقتصادی قرار می گیرند، در حقیقت اصالت بخشی به این حقوق و آزادی هاست که هدف از استقرار دموکراسی را توجیه می کند. لذا هیچ گونه مرزی بین نظام سیاسی دموکراتیک و نظام اقتصاد آزاد متصور نیست. سنگ بنای نظام اقتصاد آزاد نیز رقابت است. در بستر رقابت استمدادها، خلاقیت ها و انگیزه های انسان های اقتصادی، در جهت بیشینه سازی سود آنان شکوفا می شود. این در حالی ا ست که بیشینه خواهی سود مقید به کارکرد مکانیسم بازار رقابتی است. بدین مفهوم که منطق سازوکار عرضه و تقاضا، حد نهایی سود را در شکلی متعارف در جهت تحقق عدالت اقتصادی تعیین می کند. عدالت اقتصادی پدیده یی نیست که از طریق دستور و تکلیف پدیدار شود. عدالت اقتصادی را باید در آزادی فرد در حوزه اندیشه و عمل وی در برقراری ارتباط مبادله آزادانه با دیگران، نهادها و سازمان ها و در بستر رقابت آزاد جست وجو کرد زیرا آزادی جز در نظام اقتصاد بازار رقابتی قابل توجیه نیست. نظام اقتصاد بازار رقابتی یک منظومه غیرتحمیلی است که رفتار اقتصادی آحاد جامعه به طور طبیعی بر اساس آن شکل می گیرد. مفهوم مخالف نظام (سیستم) اقتصاد آزاد رقابتی، انواع رژیم های اقتصادی غیرآزاد نظیر سوسیالیسم، کمونیسم، ناسیونال سوسیالیسم، پوپولیسم و... هستند. این رژیم ها از یک سلسله قواعد رفتاری باید و نبایدی تبعیت می کنند که برای انتظام بخشی بر کنش های متقابل اقتصادی افراد، سازمان ها و نهادها وضع شده اند و قالب و چارچوب هایی را ـ بعضاً در تعارض با بازار رقابتی ـ برای اداره اقتصاد کشورها پی ریخته اند. لذا اطلاق نظام اقتصادی به چنین مجموعه یی که از قانونمندی های طبیعی و فطری علم اقتصاد تبعیت نمی کنند، قابل توجیه نیست.
بنابر آنچه گفته شد، اقتصاد ایران نیز یک رژیم اقتصادی است که توسط دولت اداره و هدایت می شود. منابع اقتصادی و ثروت نفت و گاز هم در اختیار و مالکیت و تصدی دولت است و انباشت سرمایه توسط دولت شکل می گیرد. لذا اقتصاد ایران یک رژیم اقتصاد سرمایه داری دولتی نفتی است که اخیراً به حکم ضرورت جهانی به سمت اقتصاد بازار رقابتی متمایل شده است. بی تردید تحقق این امر به مفهوم احیای بازار رقابتی و اصالت بخشیدن به حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه است.
در بازار رقابتی قیمت های عادله در فرآیند عرضه و تقاضا شکل می گیرند. بازاری که تحت تسلط نهادهای آمرانه، اجازه نمی دهد مصرف کنندگان با شدت و ضعف تقاضاها یشان در تعیین قیمت موثر باشند، نمی توانند به مفهوم واقعی بازار در ادبیات اقتصادی تعریف شود زیرا بازار در نظام اقتصاد آزاد مهم ترین نهاد و رکن اصلی به گردش درآوردن سرمایه ها، منابع و کالا ها و خدمات است و قادر است از طریق چرخش مبادلات مسیر تخصیص منابع و ثروت ها را به نحو مطلوب هموار سازد و قیمت را در حد تعادل مشخص کند. این فرآیند از اهمیت ویژه یی برخوردار است زیرا تغییرات نسبی قیمت ها به گفته داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرا، منبع و منشاء تغییرات نهادی است و نهادها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی کشورند. لذا بازار قادر است خصلت و ماهیت هرگونه نهادمندی را مشخص سازد و انگیزه های لازم را برای ایجاد نهادهای کاراتر محقق کند.
این خصیصه مهم و شگرف بازار در اقتصاد آزاد جایگاه خاصی به آن بخشیده است که بدون وجود آن رقابت، که شالوده نظام اقتصاد آزاد را شکل می دهد، هرگز پا نمی گیرد. از این رو باید متقاعد شد که تحول در رژیم اقتصاد دولتی نفتی ایران به سمت آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی که به حکم نیاز از اهداف اصلی سیاست های کلی نظام است بدون آزادسازی بازار از انقیاد اقتصاد دولتی امری ناشدنی و محال است زیرا بازار باید بتواند بستر اقتصاد آزاد را آماده سازد و برای این کار ابتدا باید خود آزاد شده تا قادر شود در مسیر توسعه و انکشاف قرار گیرد و راه را برای توسعه اقتصادی کشور و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی هموار سازد. نهایت آنکه جامعه دموکراتیک آزاد جامعه یی است که در کنار نهادهای سیاسی دموکراتیک از وجود یک نظام بازار آزاد رقابتی برخوردار باشد. در غیر این صورت نقض حقوق اساسی انسان ها غیرقابل اجتناب است.

محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد