دولت رانتیر و اقتصاد

به نظر می رسد که حضور دولت در عرصه اقتصاد، لزوما امری منفی نیست. هر چند به نظر برخی از اندیشمندان، حضور دولت در اقتصاد به هر اندازه و به هر شکلی، امری نامطلوب و منفی تلقی می شود اما در این مقاله فرض برآن است که؛ برخی از وظایف حداقلی که برای دولت تعریف می شود، برای حیات اجتماعی انسان ها ضروری است. همچون صیانت از قانون و حقوق مالکیت، حمایت شهروندان در برابر تعرضات سایرین، صیانت از خاک کشور در برابر تعرضات خارجی و چیزهایی از این دست... (بدان علت که حدود و ثغور دخالت دولت در این مقاله مدنظر نیست، صرفا به این مختصر اکتفا کرده و این بحث را در مقاله ای جداگانه پی خواهم گرفت).
اما مشکل از آنجا آغاز می شود که دولت و البته مجموعه دولتمردان، پای را از گلیم وظایف خود فراتر گذارند و بخواهند به خیال خویش، هرچه بیش تر در راه صلا ح مردم و به اصطلا ح اقتصاددانان؛ در راه رفاه مردم، بکوشند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشند. اما این خیال خوش بینانه که در غالب دولت ها و دولتمردان و البته با شدت و ضعف و در پارادایم های مختلف فکری دیده می شود، به بلا ی جان آن ها بدل می شود و با بزرگ تر شدن حجم دولت و بالتبع آن افزایش یافتن مداخلا ت آن در اقتصاد، پیامدهای خطرناکی را برای آن کشورها و حتی برای آن دولت ها (و البته نه لزوما برای دولتمردان،) به بار می آورد که این پیامدها، حداقل در حوزه اقتصاد؛ بسیار گسترده، خطرناک و غیرقابل اغماض است. در این فرصت، به بحث رانت که اصولا از وجود نهاد دولت در اقتصاد سرچشمه می گیرد، پرداخته می شود.
● چگونه دولت ها بزرگ می شوند و دیگر کوچک نمی شوند؟
تاریخ اندیشه اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است. عده ای با اصول فلسفی برگرفته شده از نظام طبیعی و فلسفه دائیسم، مداخله دولت در اقتصاد را نفی می کنند و در مقابل آن ها عده ای نیز غالبا با استفاده از عقاید سوسیالیستی و ناسیونالیستی، دخالت دولت را تجویز می کنند اما جنگ جهانی دوم نقطه عطفی از جهت نحوه و میزان دخالت دولت ها در اقتصاد محسوب می شود. در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم، شدیدا این اعتقاد وجود داشت که مخارج عمومی باید گسترش یابد که این امر، بالتبع سبب افزایش در اندازه نسبی دولت ها شد. ریشه این اعتقاد این بود که به نظر سیاستگذاران، مداخله دولت اگرچه تنها راه دستیابی به اهداف خاص اقتصادی و اجتماعی نبود اما بهترین طریق ممکن به شمار می رفت. اما در نظام سرمایه داری، این عقیده، حداقل تا قبل از طرح نظریات کینز، پذیرفته نمی شد.
اما بعد از مطرح شدن نظریات کینز، دخالت دولت در ساختار اندیشه نظام سرمایه داری پذیرفته شد. این امر تا بدان جا پیش رفت که بعد از جنگ دوم جهانی، استراتژی توسعه با راهبرد جایگزینی واردات که نقشی بسیار حداکثری و گسترده به دولت می داد در اکثر کشورهای در حال توسعه به عنوان استراتژی نوین و پیش برنده پذیرفته شده و از آن به شدت پیروی شد اما با آشکار شدن ناکارآمدی و ضعف های گوناگون این استراتژی و بسیاری از استراتژی های مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد و از حدود اواسط دهه ۷۰، دوباره مطابق گذشته، نئوکلا سیک ها و اندیشه های اقتصادی آنها توفیقی دوباره پیدا کردند و دولت گرایان و مداخله طلبان در اقتصاد با موج جدید خصوصی سازی و تعدیلا ت اقتصادی عقب نشینی کردند.
در این میان، کشورهایی همانند کشور ما و برخی از کشورهای عقب مانده آمریکای لا تین و... تنها نصیبی که از این عقیده در سطح کلا ن اقتصادی بردند، وجود دولت بزرگ، حجیم و غیرقابل کنترلی بود که حتی توسط برخی از اقتصاددانان محلی، به عنوان جزئی از فرهنگ اقتصادی جامعه انگاشته شد. اما برای غالب کشورها، نه تنها فراهم کردن منابع درآمدی دولت جهت هزینه کردن در حجمی وسیع امکان پذیر نبود، بلکه همچنین آثار جانبی منفی ناشی از تامین مالی این گونه مخارج (همچون کسری بودجه، انتشار پول و یا اوراق قرضه و...) نیز هرروزه بیش تر آشکار می شد.
بدین علت، کشورهایی که امکان چنین تامین مالی را نداشتند؛ سیاست های سنجیده و وسیعی را در جهت کاهش رشد و البته کاهش حجم مخارج دولتی اتخاذ کردند. در این میان، کشورهایی همچون کشور ما که از حجم وسیعی از منابع سرشار و بی حساب وکتاب طبیعی و خدادادی در زیرزمین خود برخوردار بودند، این فرصت طلا یی و بسیار مهم را برای کوچک سازی و حداقلی کردن دخالت های دولت در عرصه اقتصاد از دست دادند و با خیالی راحت به کشیدن شیره زمین در بشکه ها قناعت کردند تا ناکارآمدی هایی که دولت در عرصه اقتصاد به بار می آورد؛ بیش از پیش، در پشت لفاظی های زیبایی همچون هزینه های عمرانی و زیربنایی، ایجاد فرصت برای بخش خصوصی و چیزهایی از این دست، مغفول بماند.
این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده و هستند که تمامی مخارج دولتی صرفنظر از نوع جاری یا عمرانی آن، آثار به شدت زیان باری بر عملکرد و رشد اقتصادی بر جای می گذارند. چرا که به نظر آنها سیاست گذاری متمرکز، فقدان انگیزه سود، مخدوش کردن سازوکار بازار، ایجاد رانت های گوناگون، از بین بردن شرایط عمل برای بخش خصوصی و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی های عملکرد دولت است) سبب می شود کارایی دولت در فرآیند تولید همواره کم تر از بخش خصوصی باشد. بنابراین به نظر، هرگونه افزایشی در مخارج دولتی به کاهش رشد کل اقتصاد می انجامد. به علا وه چون منابع از بخش خصوصی به دولتی انتقال می یابد، لذا سرمایه انسانی و فیزیکی در بخش خصوصی با کاهش مواجه می شود و البته در این جاست که این سیکل دایره وار دخالت دولت در اقتصاد تشدید شده و دولت بهانه های بیش تری برای دخالت پیدا می کند، مبنی بر اینکه بخش خصوصی ضعیف است و نمی تواند، و برای افزایش رشد اقتصادی نیاز به مداخلا ت دولت وجود دارد و...
این عده که در نهایت به دخالت دولت در اقتصاد نظر دارند، عموما با فراموش کردن مضرات بسیار فراوان دولت بزرگ، عنوان می کنند که در اقتصاد کشور ما دولت به خاطر در اختیار داشتن منابع فراوان ارزی یکی از قطب های مهم مؤثر در تولید است که البته دارای آثار غیرمستقیم مثبت در رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری بخش دولتی به واسطه فراهم ساختن زیربناهای لا زم از قبیل جاده، نیروگاه برق و شبکه ارتباطات و مدارس و... می تواند تاثیر بسزایی در میزان تشکیل سرمایه بخش خصوصی و بهره وری آن بر جای گذارد. اما باید یک سوال بزرگ و بسیار اساسی را در برابر ایشان قرار داد که چرا دولت باید منابع فراوان ارزی را در اختیار داشته باشد؟ ممکن است بگویند چون منابع زیرزمینی را در اختیار دارد در این هنگام می شود دوباره آنها را به عقب تر ارجاع داد که اصلا چرا دولت باید منابع زیرزمینی را در اختیار داشته باشد؟ و اینجاست که مطمئنا سخنی اقتصادی از این دوستان نخواهیم شنید،
● رانت چیست و چرا ایجاد می شود؟
هر چند می توان با فرض عدم وجود رانت جویی هم، به ناکارآمدی مداخلا ت دولت در اقتصاد حکم داد، اما در این فرصت می خواهم درخصوص بروز پدیده رانت جویی در پی وجود دولت و دخالت های دولت در اقتصاد و پیامدهای آن به بحث بنشینم.
تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارایه می شود که همگی گویای مفهومی واحد هستند. از جمله:
الف) رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.
ب) پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لا زم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را رانت اقتصادی گویند.
ج) رانت، دریافتی حاصل از فعالیت های غیر مولد است.
د ) منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آن ها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. از دهه ۱۹۶۰ و توسط کسانی مانند بوکانان و کروگر، علت اصلی رانت، مداخله دولت قلمداد می شود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سر راه ورود به بازار ایجاد می کند و با آسیب رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می شود. در واقع محدودیت های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می شود، زمینه ساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیت ها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت های قانونی مانند تعرفه وارداتی و... و ضبط و تملک حاصل تلا ش دیگران و... است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی شود بلکه این گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است.
این هزینه عبارت است از: هزینه منابعی که توسط جست وجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه هایی که در این راه صرف می شود). همچنین کسانی چون
کنت ارو و داگلا س نورث موضوع رانت های دولتی را به بحث عدم تقارن اطلا عات و عدم شفافیت مرتبط می کنند. به این معنا که با توجه به این که تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، بنابراین دسترسی و اطلا ع سریع تر از تصمیمات اجرایی خاص، دارای ارزش اقتصادی است. به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریع تر به تصمیمات اجرایی از اطلا عاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن هستند و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی بیش تر باشد و یا قوانین اجرایی از بی ثباتی و روزمر گی بیش تری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود.
● پیامدهای پیدایش رانت جویی در اقتصاد
پیامدهای پیدایش رانت جویی ناشی از مداخلا ت دولت که همان عدم کارآیی و شکست دولت در اقتصاد است را می توان به شرح زیر بیان کرد:
الف) اختلا ل ارتباط بین تولید و توزیع
توزیع منافع در یک اقتصاد بستگی به چگونگی توزیع عوامل تولید بین افراد و همچنین بستگی به چگونگی به کارگیری آن عوامل در فعالیت های اقتصادی دارد. در این معنا، اختلا ف درآمدها نیز ناشی از تفاوت در برخورداری از عوامل تولید و نحوه به کارگیری آنها در تولید کالا و خدمت است. یکی از بنیادی ترین تئوری ها در مورد توزیع که توسط نهائیون ارایه شده است و بسیار مقبول افتاده، تئوری بهره وری نهایی در توزیع است، مطابق با این تئوری، پاداش عوامل تولید متناسب با بهره وری نهایی آنان در تولید تعیین می شود.با توجه به این تئوری در یک اقتصاد سالم باید ارتباط مستقیمی بین فعالیت های مولد و توزیع درآمدها برقرار باشد اما برخی از مداخلا ت دولت، باعث ایجاد رانت شده و شیوه های کسب درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد.
مداخلا ت دولت در اقتصاد که اغلب برای بهبود توزیع درآمدها صورت می گیرد، می تواند چیزهایی از قبیل دخالت در زمینه توزیع کارکردی، نظارت بر دستمزدها، یارانه بر محصولا ت خاص و یا نظارت های مرتبط با درآمدهای ناشی از سرمایه و چیزهایی از این دست باشد و یا مداخلا تی در زمینه توزیع شخصی که اعمال سیاست های مالی و یا سیاست های اجتماعی را در برمی گیرد. این سیاست ها غالبا به منظور توزیع مجدد درآمدها اعمال می شوند، اما به دلیل گسترش حیطه فعالیت دولت و وجود امتیازاتی که احتمال دسترسی و برخورداری از اطلا عات و موقعیت های استثنایی را برای برخی از افراد فراهم می کند، رانت به وجود می آید و این رانت تولیدی، رقابت های رانت طلبانه را بر می انگیزد. در این هنگام دوری یا نزدیکی به منبع تولید رانت است که نحوه توزیع درآمدها را تعیین می کند نه فعالیت های مولد و چگونگی برخورداری و به کارگیری عوامل. با این حال ارتباط بین تولید و توزیع مختل شده و مکانیسم انگیزشی به شدت تحت تاثیر رانت قرار می گیرد. این اثرگذاری دولت بر شیوه های کسب درآمد، عدم تعادل هایی را در اقتصاد به وجود می آورد که مشروعیت دولت را زیر سوال می برد. در چنین شرایطی، اصلا ح عدم تعادل های اقتصادی، مستلزم صرف هزینه برای اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی است اما هزینه بسیاری از سیاست هایی که برای جلوگیری از بروز رانت طلبی اعمال می شود، بالا ست و سبب کاهش رفاه اجتماعی در کوتاه مدت می شود و غالبا با استدلا ل هایی ساده؛ این سیاست ها به کناری گذاشته می شوند و البته این جریان دایره وار همچنان ادامه دارد،
اعمال محدودیت های دولت در عرضه محصولا ت و تعیین سهمیه های خاص که اصولا برای اهدافی غیر اقتصادی مقرر می شود، اضافه تقاضا و کمبود عرضه را در بازار به وجود می آورد.
این امر، سبب می شود که رانت هایی برای عده ای بر مبنای این کمبود به وجود آید که موجب به وجود آمدن و گسترش بازار سیاه و یا بازار زیرزمینی می شود و البته به دلیل وجود منافع هنگفتی که در این زمینه وجود دارد، افراد در جست وجوی کسب رانت ناشی از آن به مشاغل کاذب و واسطه گری های غیر اقتصادی که عموما غیر تولیدی و حتی مخرب هستند، روی می آورند. همچنین هنگامی که بازار سیاه به وجود می آید در حقیقت بازاری بر مبنای عرضه و تقاضای رانت به وجود آمده است که در یک طرف آن عرضه کننده ای قرار دارد که به علت دارا بودن شرایط خاص و
به عبارت صحیح تر؛ نزدیک تر بودن به منبع رانت از رانتی برخوردار شده است (که نه حاصل فعالیت های مولد و نه ناشی از چگونگی برخورداری و به کارگیری عوامل تولید به دست او بوده است) و در طرف دیگر تقاضا کننده ای هست که به دلیل آن که بازار کالا و یا خدمت خاصی که او به آن نیاز دارد، به علت سیاست دولت تخریب شده و او نمی تواند آن کالا را در قیمت رقابتی و بازاری آن تهیه کند و احتمالا از منبع توزیع رانت هم دور است و رانت استفاده از آن کالا عایدش نشده، مجبور است به سوی عرضه کننده ای برود که بی هیچ حساب و کتاب اقتصادی و صرفا بر مبنای چانه زنی مبتنی بر میزان سخت یا آسان بودن کسب آن رانت و احیانا زیاده خواه بودن و یا قانع بودن شخصی و چیزهایی از این قبیل، حاضر است رانت خود را به قیمتی گزاف به تقاضاکننده منتقل کند. در بالا ،
ساز و کار به وجود آمدن واسطه گری در اقتصاد تشریح شد و البته این با آن چیزی که هر روز در رسانه ها می بینید و می شنوید که باید دست واسطه ها را قطع کرد و تولید را برای تولید کننده تسهیل و قیمت را برای مصرف کننده ارزان کرد، و سخنانی از این قبیل که صرفا دارای محتوایی هنجاری هستند و نمی توانند قضیه را تحلیل کنند، متفاوت است. اگر قضیه این گونه تحلیل شد، دیگر در تاکسی که نشسته اید همه یک صدا فریاد نمی زنند که دولت چرا فلا ن کار را (که البته مبتنی بر رفاه زودگذر مردم است) انجام نمی دهد و چرا در بهمان بخش اقتصاد دخالت نمی کند تا مردم راحت تر زندگی کنند و دست واسطه ها قطع شود و حرف هایی از این دست، بلکه اگر موضوع به شکل ریشه ای و صحیح آن تحلیل شود، مردم هم پی می برند که دولت بزرگ ترین واسطه و مخرب اقتصادی ممکن است و در آن صورت آرزوی داشتن دولت بزرگ و حامی را نخواهند داشت.
ب) ایجاد گروه های فشار و لا بی برای سهم بیشتر
دخالت های دولت در اقتصاد با اهداف غالبا خیرخواهانه و با اعمال ضوابط و قوانینی در جهت هدف مورد نظر، صورت می گیرد. اما خواسته یا ناخواسته، این قوانین و مقررات دارای منافع و مزایایی خاص، برای گروهی و ضررهای بسیاری برای افراد دیگر (همه) جامعه است. این امر به معنای ساده خود، ایجاد رانت می کند چرا که بر مبنای اهداف خاص دولتمردی خاص، برای یک عده؛ بادآورده ای ایجاد می کند که متعلق به آن ها نبوده است. این جریان، انگیزه ای قوی برای شکل گیری گروه های فشار به شمار می رود. گروه های فشار در اصطلا ح اقتصادی آن گروه هایی هستند که برای حمایت از منافع یک طبقه یا گروه خاص به وجود آمده و به این منظور دست به فعالیت های القای ایده معین یا لا بینگ می زنند تا با تحت تاثیر قرار دادن تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی و انحراف ضوابط و قوانین اعمالی به سمت منافع خود؛ منافع بیش تری را متوجه خود سازند. به عبارت ساده تر، گروه های فشار با نفوذ در لا یه های تصمیم گیر و یا با مهم جلوه دادن منافع خود برای کل اقتصاد به سیاستمداران و قانون گذاران سعی می کنند برای کاهش ضرر احتمالی و یا افزایش منافع ممکن تلا ش کرده و سهم بیش تری از منافع اقتصاد و کشور را نصیب خود و گروه خویش کنند.
لا بینگ هزینه هایی را به دنبال دارد که باید بر هزینه های اعمال سیاست های حمایتی اتخاذ شده توسط دولت افزوده شده و در تحلیل های هزینه و فایده مرتبط با یک سیاست، مورد ارزیابی قرار گیرند. البته از آن جایی که این عمل هزینه هایی برای اقتصاد ایجاد می کند، بسیار غیرقابل وضوح و دامنه آن غیرقابل اندازه گیری است، این هزینه فایده، صرفا می تواند به توصیه به هرچه کوچک تر شدن دولت و محدود تر شدن آن در ارایه قوانین و مقررات خاص بینجامد. شایان ذکر است که گروه های فشار از تنوع وسیعی برخوردار هستند. آنان می توانند گروه های کارگری، گروه های کارفرمایان، گروه های فشار سیاسی وابسته به احزاب و جمعیت ها یا گروه های مرتبط با صنوف باشند. گروه های فشار سیاسی را بیش تر تصویب کنندگان و مجریان سیاست ها تشکیل می دهند که نقش عمده ای در شکل گیری و نحوه اجرای قوانین ایفا می کنند. این نقش البته در خصوص مجریان، بسیار پررنگ تر است. به هر حال روشن است که بروز فعالیت های رانت جویی در یک اقتصاد که خاستگاه آن؛ دولت است، خود دولت را متحول می کند و غالبا مشاهده می شود که سیاست گذاران و مجریان تنها با توجه به منافع شخصی و البته کوتاه مدت خود و یا منافع گروه های مرتبط با خود و نه حتی با توجه به منافع درازمدت خود و فرزندان خود که همانا منافع کل جامعه است، دست به تصویب و اجرای قوانین می زنند. در چنین شرایطی فساد و تبعیض تخصیص منابع و امتیازات بر اساس روابط بوروکراتیک، ارتشا و اختلا س، اقتصاد را احاطه می کندو رانت جویان برای کسب منافع بیش تر باعث انحراف در سیاست ها و کاهش تاثیر آن با انجام عمل لا بینگ می شوند که این مساله هزینه های دولت را به شدت بالا می برد و مشروعیت آن را به شدت کاهش می دهد. این مهم باعث می شود تا دلیل و مدعای دیگری بر ناکارآمدی دخالت های دولت در اقتصاد و البته به نفع عدم دخالت دولت در اقتصاد به دست آید.
ج) بروز بی ثباتی در قوانین
در اقتصادی که از دولتی فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت های دولت در سازوکار تخصیص و توزیع و پیدایش رانت های مرتبط با این دخالت ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد. چرا که گروه های دارای انگیزه های اقتصادی متفاوت با منافع متضاد، برای کسب رانت به رقابت می پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بی ثباتی در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود دارای هزینه های اجتماعی است و امنیت اقتصادی را تحلیل می برد و بی ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد که از موانع عمده توسعه به شمار می رود. زیرا بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه را به دنبال دارد. به طوری که در شرایط عدم استحکام قوانین و حقوق مرتبط با مالکیت و یا مالیات ها و تعرفه های سرمایه گذاری و تجارت و یا عدم شفافیت سیاست های آتی، سرمایه گذار احساس امنیت اقتصادی نمی کند. این امر خروج سرمایه ها از کشور و در نتیجه کاهش توان تولیدی را به دنبال خواهد داشت، علا وه بر این، سرمایه انسانی شامل دانشمندان علوم مختلف نیز در چنین شرایطی احساس امنیت شغلی نکرده و جلب مراکز علمی خارج از کشور می شوند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.
محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه سرمایه